‫الرئيسية‬ العالم العربي تونس تونس بعد عقد من الثورة: من الاحتجاجات الشعبية للتعديلات الوزارية
تونس - فبراير 11, 2021

تونس بعد عقد من الثورة: من الاحتجاجات الشعبية للتعديلات الوزارية

 

في منتصف يناير 2021، شهدت عدة مدن تونسية، على امتداد خمسة أيام، صدامات واشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية ومجموعات من الشباب خرجت في مظاهرات ليلية، تخللتها أعمال تخريب ونهب للممتلكات الخاصة والعامة. ورغم أن البلاد شهدت أحداثًا مماثلة، على امتداد العقد الأخير، فإن منسوب العنف الذي ساد هذه التحركات وغياب أي عناوين سياسية أو اجتماعية معلنة للمشاركين فيها، يطرحان تساؤلات عدة بشأن دوافعها وآفاقها وصلتها بالتجاذبات السياسية والأزمات الاجتماعية والمعيشية التي تمر بها البلاد. وفي تصعيد للأزمة على المستوى الرسمي؛ صعدت للأفق الأزمة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان، حيث هدد الرئيس التونسي قيس سعيد برفض التعديل الوزاري الذي عرضه رئيس الوزراء وأقره البرلمان. فما هي دوافع كلتي الأزمتين؟ وماهي ردود الأفعال تجاههما؟ وما هي سيناريوهات المستقبل؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها خلال السطور القليلة القادمة..

 

أولاً: الأزمة الشعبية وردود الفعل عليها..

شهد العقد الأخير الذي تلا الثورة التونسية، تحركات تفاوتت حدتها ودوافعها وتداعياتها. وتصاعدت تلك التحركات هذا العام بالتزامن مع أزمة كورونا، التي تفاقمت على إثرها مؤشرات الأزمات الاقتصادية والمعيشية، جراء انخفاض نسبة النمو، وارتفاع نسب العاطلين عن العمل، وتراجع سعر صرف الدينار التونسي، وارتفاع أسعار المواد المعيشية، وتدنِّي جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

 

السمات المميزة للاحتجاجات التونسية الأخيرة: اتسمت الاحتجاجات هذا العام بعدة سمات؛ أولها؛ تمتُّعها بمستوى عالٍ من العنف، فقد عمد المحتجون إلى قطع الطرقات مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة، واقتحموا المراكز التجارية ومراكز البريد ونهبوا محتوياتها، ودخلوا في صدامات عنيفة مع القوى الأمنية استخدموا فيها الحجارة والزجاجات الحارقة. وثانيها؛ الشريحة العمرية التي شاركت فيها، حيث المشاركة الكثيفة للأطفال والقُصَّر والشباب دون سن العشرين وانخراطهم في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات. وثالثها؛ الطابع الليلي للأحداث. ورابعها؛ غياب أي مطالب واضحة ومُعلنة من ورائها، خلاف ما كانت عليه الحال في الأحداث التي شهدتها البلاد إبان الثورة وبعدها.[1]

 

ردود الفعل على الاحتجاجات: مثَّلت الاحتجاجات مناسبة جديدة لتعميق التجاذبات بين مختلف الأطراف السياسية. حيث توزعت المواقف المعلنة بين أطرافٍ أبدت دعمها لما جرى بوصفه انتفاضًا مبررًا على التهميش والفقر وفشل منظومة الحكم، وأطراف اتخذت موقف الرفض والتنديد باعتباره عملًا منظمًا ومدفوعًا من أطراف داخلية وأخرى خارجية لبث الفوضى واستهداف الدولة، وثالثة أبدت تفهُّمًا لدوافعه، لكن دون تبرير ما شابه من عنفٍ ونهبٍ وتخريب. وقد انعكس التجاذب السياسي على مواقف مختلف الأحزاب والقوى السياسية، بحسب موقفها من الحكومة وقاعدة دعمها البرلماني. فقد ندَّد حزب قلب تونس الداعم للحكومة بأعمال العنف؛ معتبرًا أن التحريض والتغرير بأطفال قُصَّر ودفعهم إلى النهب والتكسير لا علاقة له بالمظاهرات السلمية ولا بحرية التعبير. أما حركة النهضة، صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان، فقد أدانت الاعتداءات التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات النهب والتخريب، وكذلك خطابات الكراهية والتحريض على التقاتل بين التونسيين. مقابل ذلك اتخذت معظم الأحزاب المعارضة لحكومة المشيشي مواقف متعاطفة مع الأحداث. فقد اعتبرت حركة الشعب الاحتجاجات رفضًا واضحًا للخيارات التي كرستها حكومة المشيشي والائتلاف البرلماني الداعم له، وأبدت دعمها وتعاطفها مع المحتجين. ولم يختلف موقف حزب التيار الديمقراطي كثيرًا، فقد عبَّر عن مساندة الاحتجاجات السلمية ودعم الحق في التعبير والتظاهر بعيدًا عن سيناريوهات المواجهات الليلية مع قوات الأمن، وأدان العنف المفرط الذي تواجه به قوات الأمن التحركات.[2] هذا في الوقت الذي اعتبر البعض عدم وجود من يعبر عن المحتجين أو صوت يمثلهم أو مطالب لهم، ينبئ بوجود تخطيط مقصود للاحتجاجات ولم يكن عفويًا. حيث تمركزت في تونس بعد الثورة قوى وعناصر بدأت تتموقع في مفاصل الدولة والأحزاب، مدفوعة من جهتين معلومتين في الوطن العربي والإسلامي علاقتهما متلازمة ومصالحهما واحدة والأولى معبرة عن الثانية وعاكسة لها. تتمثل الأولى في قوى الثورة المضادة من داخل البلاد، وهم الحرس القديم فاقدو حصانة الاستبداد والفساد السياسي. وتتمثل الثانية في العامل الخارجي، وهو النظام العربي الاستبدادي المتحصن بالبترودولار، ورأس حربة هذه الانظمة الاستبدادية الحاكمة بالوكالة هي دولة الإمارات العربية المتحدة ونظام الانقلاب العسكري المصري.[3]

 

موقف الرئيس والحكومة: اختار رئيس الدولة قيس سعيد أن يتحرك بطريقته، وذلك بعد أن تعددت النداءات التي طالبته بضرورة القيام بخطوة من أجل إعادة الهدوء، فتوجه إلى الحي الذي كان يسكنه قبل انتقاله إلى القصر الجمهوري، حيث دعا الشباب إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج، على أن يكون ذلك بوسائل سلمية، وأن يتولوا حماية الممتلكات العامة والخاصة ويمنعوا الاعتداء عليها. بعده مباشرة توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بكلمة متلفزة إلى المحتجين، دعاهم فيها بدوره إلى تجنب العنف، وأقر بشرعية مطالبهم. لكن كلمتي رأسي السلطة التنفيذية خلت تمامًا من إجراءات ملموسة لصالح المحتجين، ولم يكن لهما تأثير ملموس عليهم. وفي الوقت الذي تمسكت فيه منظمات حقوقية وأحزاب بأن هذه الأحداث كانت عفوية، وبدون تخطيط مسبق، رأى آخرون، مثل سعيد والمشيشي، وجود أطراف عملت على تغذية هذه الاحتجاجات، واستعمال هؤلاء الشباب لتحقيق أهداف أخرى، لكن من دون تقديم دليل قطعي للتدليل على ذلك، أو تحديد هوية هذه الأطراف، التي تحركت وحرضت من وراء ستار.[4]

 

ثانيًا: الأزمة الحكومية وردود الفعل حولها..

بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية الناتجة عن تردي الأوضاع في الداخل لتونسي؛ ظهرت للأفق أزمة حكومية بين رئيس الدولة ورئيس وزرائها، حيث عمل رئيس الحكومة على تمرير تعديل وزاري، مستعينًا في ذلك بحزامه البرلماني المهدد بخلافات بين الأحزاب المكونة له. وحتى يضمن هذا الدعم، قبل بتعيين وزيرين ينتميان إلى كل من قلب تونس وحركة النهضة. ورغم أن هذا التعيين يتعارض مع تأكيد المشيشي على أن حكومته تضم تكنوقراطيين فقط، إلا أن الإشكال الأكثر أهمية هو ما أثاره البعض حول وجود شبهة فساد أو تضارب مصالح لدى بعض الوزراء الجدد.[5]

 

موقف أطراف الأزمة من التعديل: صدَّق البرلمان التونسي مساء الثلاثاء على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية، ومنح النواب الثقة للوزراء الجدد الذين ضمهم التعديل. وعبَّر ممثلو كتلتي حركة النهضة وحزب قلب تونس عن مساندتهما للتعديل، في حين عارضته الكتلة الديمقراطية وبعض المستقلين. وخلال الجلسة، قال رئيس الحكومة إن التوجه إلى البرلمان جاء لأنه مصدر الشرعية، محذرًا من خطورة الأوضاع في البلاد. وكان النقاش البرلماني بشأن التغيير الوزاري توقف بعد الظهيرة قبل إجراء تصويت متوقع في المساء، وغادر بعض النواب المعارضين مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاج بالخارج.[6] هذا في حين اعترض قيس سعيد في آخر ظهور له الاثنين 25 يناير على التعديل الوزاري قبل ظهوره، معتبرًا إياه غير دستوري. كما أعلن الرئيس بأنه لا أحد من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهة فساد يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية أمامه، مع أنه هو نفسه كان قد عيَّن رئيس حكومة بمثل هذا الوصف ودعم آخر في الحكومة الحالية.[7]

 

دوافع تباعد المواقف لأطراف الأزمة: رغم مرور أسبوع على نيل التعديل الجديد ثقة البرلمان؛ إلا أن رئيس الجمهورية رفض دعوتهم أمامه لأداء اليمين الدستورية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لإضفاء مزيد من التعقيد على المشهد التونسي، كما يُتوقع أن تُسهم مصادقة البرلمان على التعديل في تأجيج صراع دستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. فثمَّة اتجاهات متعارضة بين الرئيس قيس سعيد، وائتلاف الغالبية في البرلمان بقيادة حركة النهضة رسختها التعديلات الوزارية الأخيرة، وزادت من حدتها. فبينما تقف أسباب عدة وراء إصرار الرئيس التونسي على رفض التعديلات الحكومية التي تم تمريرها، في الصدارة منها تحفظات قيس سعيد على بعض الوزراء الجدد. وثانيها مخاوف الرئيس من هيمنة حركة النهضة على الحكومة من جديد، لاسيما في ظل احتماء المشيشي بالحركة والكتل البرلمانية المتحالفة معها لتمرير التعديلات على حكومته. وثالثها أن التعديل الوزاري -بحسب الرئيس قيس سعيد- لم يحترم الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة. ويعود رابعها إلى مناهضة الرئاسة لهيمنة الرجال على التعديلات الوزارية. في المقابل، يدعم حزب النهضة والكتل البرلمانية المتحالفة معه التعديلات، لاعتبارات متنوعة، أولها أنها ساهمت في تقليل نفوذ الموالين للرئيس في الحكومة، حيث أطاح التعديل الجديد بوزراء مقربين من رئيس الجمهورية، منهم توفيق شرف الدين وزير الداخلية، والمسؤول سابقًا عن الحملة الانتخابية لقيس سعيد، إضافةً إلى وزراء الثقافة والعدل والصحة. ويرتبط ثانيها بحرص حركة النهضة على تثبيت هيمنة البرلمان كمصدر للشرعية. وفي هذا السياق جاءت دعوة الغنوشي لضرورة تبني البلاد نظام الحكم البرلماني، وأكد الغنوشي في تصريحات له في 30 يناير الماضي على أن تونس تعيش صعوبات المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وهو الأمر الذي أدانه البعض حيث اعتبروه محاولة للانقلاب على النظام القائم.[8]

 

هل تمر تونس بأزمة دستورية؟ يرى البعض أن تونس تعيش الآن أزمة دستورية؛ بسبب التجاذبات الحادة بين رأسي السلطة التنفيذية ورئيس مجلس النواب. وهذه الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم نتيجة غياب الثقة بين هذه الأطراف وعدم استعدادها لتوفير الحد الأدنى من الانضباط. وذلك سيؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي، ومن شأنه أيضًا أن يوفر فرصًا لأطراف داخلية وخارجية لتوجيه الرأي العام وللضغط على أصحاب القرار. ويُعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعوة الوزراء لتأدية القسم، سابقة في تاريخ النظام السياسي التونسي. ومن المُنتظر أن يلجأ المشيشي لاستقبال الوزراء الجدد وأداء اليمين أمامه، وهو ما سيعمق المسافة بينه وبين رئيس الجمهورية، ويدفع الأخير إلى ردود فعل حادة. بينما يرى البعض الآخر أن الرئيس سعيد لم يُصرِّح نصًا بأنه يرفض أداء الوزراء الجدد القسم الدستورية، لكنه لم يوجه إليهم الدعوة لأدائها. وينص الدستور التونسي في فصله الـ 89، على أنه في حال نيل أي حكومة الثقة من البرلمان، فإنها تُعرض على رئيس الجمهورية ليدعوها لتأدية اليمين الدستورية أمامه في قصر الرئاسة. لكن الدستور يتحدث فقط عن الحكومات الجديدة، ولا يوجد نص واضح بشأن التعديلات الوزارية، وهو ما جعل البعض يذهب إلى أنه بإمكان الوزراء الجدد مباشرة مهامهم فورًا من دون أداء اليمين.[9]

 

سيناريوهات المستقبل: على الرغم من سعي قطاع واسع من النخب التونسية إلى تعزيز حالة الاستقرار السياسي التي تمثل نقطة استناد استراتيجية في تعبئة موارد خارجية لإنقاذ الميزانية التونسية، لكن تصاعد الخلاف الدستوري والسياسي حول التعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة المشيشي مؤخرًا تشير إلى أن ثمة مسارين محتملين: أولهما؛ تصاعد الصدام؛ مع تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم دستورية التعديلات الحكومية الأخيرة، وحصوله على دعم قطاع من كتل برلمانية لا تُخفي عداءها لحركة النهضة؛ قد تتصاعد فرص الصدام. كما يتوقع أن يصبح الرئيس أكثر صرامة في مواجهة البرلمان، لاسيما بعد تلويح الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة المشيشي بعزله. وثانيهما؛ تجميد الخلاف؛ فثمَّة عوامل تدفع باحتمال التوجه نحو تجميد الخلاف حول قضية التعديل الحكومي، أولها المخاوف من الانعكاسات السلبية المحتملة حال تفاقم واستمرار الاحتجاجات التي تشهدها شوارع تونس منذ مطلع العام الجاري، خاصةً مع تنامي الدعوات لمحاصرة المقرات الحكومية، وبخاصة مقر البرلمان. وثانيها حاجة البلاد لتعبئة موارد مالية خارجية تُقدر بنحو 6 مليارات دولار لتمويل ميزانية العام الجاري 2021، فمنذ مصادقة البرلمان على مشروع الميزانية الجديدة في 10 ديسمبر الماضي، لم تكشف الحكومة عن تدابير محددة لتمويل الميزانية. ويعود ثالثها إلى أن النخب التونسية تعي أن الاقتصاد التونسي ليس ذاتي التمويل، وإنما يعتمد بالأساس على التدفقات الاستثمارية الخارجية، وعلى السياحة. الأمر الذي يفرض ضرورة التوجه نحو معالجة قلق دوائر مالية عالمية، أبدت مخاوفها صراحة من تداعيات حالة الاحتقان السياسي على أوضاع الاقتصاد الذي لا ينقصه مزيد من التراجع.[10]

 

الخُلاصة؛، يُمكن القول إنه بالرغم من التعقيدات التي يشهدها الداخل التونسي، وتصاعد حدة الأزمة المعيشية، فقد تتجه أطراف الأزمة نحو توظيف الأزمة الراهنة لتمرير مصالح آنية وضيقة. وقد حدَّد دستور تونس 2014 صلاحيات المهام السيادية ووزع السلطات العليا إلى ثلاث رئاسات، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، بمضامين أقرب ما تكون إلى النظام البرلماني، لتنزع بذلك من مؤسسة الرئيس الذي اتخذ من البلاد رهينة طيلة عقود من الزمن بعض الصلاحيات المهمة وتعطيها إلى رئاسة الحكومة. وهو الأمر الذي حاول السبسي ومن بعده سعيد مقاومته، باختيار رئيس وزراء تابع للرئيس؛ ونتجت الأزمة الحالية عن محاولة المشيشي الخروج على ذلك. ومن ثمَّ فإن الإشكالية في تونس اليوم هي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، كما ورد من قبل على لسان الغنوشي.

[1]  “احتجاجات تونس الليلية: دوافعها وتداعياتها”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 25/1/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/7zo8O

[2]  “احتجاجات تونس الليلية: دوافعها وتداعياتها”، مرجع سبق ذكره.

[3]  كمال العيفي، “تونس والاحتجاجات الأخيرة.. قراءة في الأسباب والتمظهرات”، TRT عربي، 25/1/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/YKhAe

[4]  صلاح الدين الجورشي، “الاحتجاجات الاجتماعية في تونس: مغامرة اليسار وارتباك الإسلاميين”، العربي الجديد، 24/1/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/BoviW

[5]  “في تصعيد للأزمة السياسية.. الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري”، D &W، 25/1/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/CZKij

[6]  “مع تواصل الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري لحكومة المشيشي”، الجزيرة نت، 27/1/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/NdHlJ

[7]  محمد كريشان، “ماذا يريد الرئيس قيس سعيد بالضبط؟!”، القدس العربي، 26/1/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/ZN2HT

[8]  كرم سعيد، “ما بعد الاحتجاجات: لماذا الصراع بين الرئيس والنهضة حول تعديل الحكومة التونسية؟”، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 2/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Pvniv

[9]  “التعديل الوزاري بتونس.. مأزق دستوري مرشح للتفاقم”، القناة الإخبارية الإفريقية، 3/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/amuvV

[10]  كرم سعيد، “ما بعد الاحتجاجات: لماذا الصراع بين الرئيس والنهضة حول تعديل الحكومة التونسية؟”، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 2/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Pvniv

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الإجراءات الاستثنائية في تونس.. الدلالات والتداعيات المستقبلية

  بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 أغسطس الماضي، تمديد العمل بالإجراءات الاستثنا…