‫الرئيسية‬ العالم العربي فلسطين هل تشهد القضية الفلسطينية تحسن فى عهد الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن؟
فلسطين - فبراير 26, 2021

هل تشهد القضية الفلسطينية تحسن فى عهد الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن؟

 

مع وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى سدة الحكم، تناولت العديد من الكتابات والتحليلات ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تحت رئاسته تجاه القضية الفلسطينية، وقد اختلفت هذه التحليلات وتلك الآراء فى بعض الجوانب واتفقت فى آخرى. وإن كان يمكن إجمالها فى ثلاثة رأيين رئيسيين، هما:

الرأى الأول: عدم حدوث أى تحسن:

يرى أنصار هذا الرأى أن إدارة بايدن لن تسعى إلى إدخال أى تحسينات على القضية الفلسطينية، وحتى إذا سعت لذلك فإنها ستواجه مجموعة من التحديات. وذلك لمجموعة من الأسباب، منها:

1- أن السنوات الأربع الماضية خلقت متغيرات جديدة على الساحة الأمريكية تتمثل فى؛ ظهور الشعبوية والسعي لهيمنة البيض والإنجليكيين على الحكم، وما نتج عنها من انتشار للعنصرية، بالإضافة للمتغير الصحي المتعلق بانتشار كوفيد 19، الذي تسبب بمقتل واصابة مئات الآلاف من الأمريكيين، وما نتج عنه من تراجع للاقتصاد وارتفاع نسب البطالة وتراجع فرص التشغيل.

بالإضافة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة والتي أفرزت فوز بايدن وما رافقها من جدل حاد حول قبول أو رفض الرئيس السابق ترامب للنتائج وهو ما قاد إلى حالة من الاحتقان داخل المجتمع الامريكي انتج انقسامًا حادًا تجلت فى اقتحام الكونغرس. بالتالي، سوف ينخفض اهتمام بايدن بالشؤون الخارجية ومنها القضية الفلسطينية مقابل التركيز على الشؤون الداخلية.

2- دور الكونغرس في النظام السياسي الأمريكي وفي إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذى سيخلق جملة معيقات وتحديات أمام إدارة بايدن في التعاطي مع الملفات الخارجية وخصوصاً عندما يتعلق الامر بطرف إسرائيل؛ إذ من المحتمل أن تصطدم أى قرارات ضد إسرائيل بمعارضة قوية، وهذه المعارضة لن تكون من جانب الجمهوريين فحسب، بل كذلك من جانب الديمقراطيين المعتدلين أيضًا، الذين يريدون تقديم أنفسهم على أنهم مؤيدون لإسرائيل. خصوصاً وأن هناك خشية من قبل الكثير من السياسيين الأمريكيين من اتهامهم، بأنهم معادون للسامية من طرف خصومهم، إذا ما أظهروا أي انفتاح تجاه حقوق الفلسطينيين.

فحتى أبسط الخطوات العكسية التي قد يتخذها بايدن بشأن فلسطين، لمعالجة بعض الأضرار التي ألحقها ترامب، والتى تتمثل فى إعادة بناء العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ستحتاج إلى موافقة الكونغرس. وقد أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة، خصوصاً وأن الكونغرس كان قد أقر قانون تعديل مكافحة الإرهاب عام 2018 والذي يستهدف المنظمة بدعاوي مدنية، وهو ما يتيح للجماعات المؤيد لإسرائيل فرص رفع دعاوي ضدها[1].

3- استمرار إسرائيل واصرارها على التوسع الإقليمي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يعيش مئات الآلاف من المستوطنين الآن خارج حدود عام 1967، واستعداد أغلبية من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، من حيث المبدأ، لدعم ضم أراضي الضفة الغربية من جانب واحد[2].

أضف إلى ذلك، أن إسرائيل لن تتنازل عن هذه المستوطنات؛ نظرًا لمقدار وحجم الثمن السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تجبيه إسرائيل من وراء تلك المستوطنات؛ فقد تحول الاستيطان من استيطان نخبوي إلى استيطان شعبوي يجتذب الطبقات الاجتماعية المهمشة والأكثر فقراً والتي لا تستطيع مواصلة العيش في إسرائيل المتمثل في منطقة تل أبيب وغوش دان، وحتى أن جزءًا مهمًا من الميزانيات المتعلقة بالاستيطان تبقى خافية غير مُدرجة بشكل واضح في الموازنات الحكومية، وذلك حسب تصريح سابق لـ “بايْغا شوحَط” أحد أشهر وزراء المالية الإسرائليين[3].

4- عدم وجود قوة فلسطينية تجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على إعادة المفاوضات مع الفلسطينيين فى ظل حالة الانقسام الحاد بين الأطراف الفلسطينية خاصة بين حركتى فتح وحماس، وإعطاء كلًا منهما الأولوية للحفاظ على سيطرتهما فى مناطق نفوذهما (الضفة الغربية وغزة)، وحتى لو كان ذلك على حساب الوحدة الفلسطينية التى أصبحت تمثل ضرورة قصوى فى سبيل تحرير فلسطين أو حتى إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.

5- أن الحكومات العربية لم تعد تنظر إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه شرط أساسي لا غنى عنه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما يتضح ذلك من الاتفاقات الأخيرة بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات بينهم. وقد أدى ذلك إلى تراجع الضغوط – ولو كانت ضعيفة – على إسرائيل للاستجابة للمطالب الفلسطينية أو حتى إمكانية الدخول فى مفاوضات معهم من الأساس[4].

 

الرأى الثانى: حدوث تحسن نسبى:

يرى أنصار هذا الرأى أن السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة ستقوم على أساس تحسين علاقاتها مع الحكومة الفلسطينية واظهار التزامها بعلاقات مستقلة مع الفلسطينيين، على عكس سياسة جعل التواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين جزءاً من العلاقات الأمريكية مع إسرائيل. وهذا يعني إعادة تشغيل برامج المساعدة الاقتصادية للشعب الفلسطيني وتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية في القدس. كما ستعمل الولايات المتحدة على إشراك الأطراف الاقليمية الأكثر تأثيرًا وتأثرًا بالوضع الفلسطينى – مصر والأردن – فى تنفيذ رؤيتها لحل القضية الفلسطينية[5].

ويرى أنصار هذا الرأى أن أولى المؤشرات التى تدعم وجهة نظرهم تتمثل فى تأكيد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، فى 2 فبراير 2021، أمام مجلس الأمن، إن إدارة بايدن ستعيد تفعيل المساعدات التي علقتها إدارة الرئيس السابق (ترامب) للفلسطينيين. وأضاف أن بايدن وجّه إدارته لـ”استعادة التواصل الأمريكي الموثوق” مع فلسطين وإسرائيل، بما يشمل إحياء العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطينيين التي ضمرت في عهد ترامب. وأوضح أن الجهود تلك ستشمل أيضا استعادة المساعدات الإنسانية لفلسطين[6].

ومع هذا التحسن، إلا أنهم لم يستبعدوا ظهور مجموعة من الإشكاليات التى ستواجه تحسين العلاقات الأمريكية- الفلسطينية، والتى تتمثل فى مسألتين أساسيتين: تتمثل الأولى؛ فى تعويضات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، ففى حين تقدم السلطة الفلسطينية و/أو منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم مدفوعات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في سياق الهجمات على أهداف إسرائيلية. حيث تقول منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها حركة تحرير وطني، إن لها الحق في تعويض شعبها بهذه الطريقة، لا سيما وأن أفراد الأسرة كثيراً ما يتم تهجيرهم بسبب السياسة الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين الذين ينخرطون في هجمات على إسرائيل. بينما يجادل معارضو نظام المدفوعات هذا من الإسرائيليين والأمريكيين بأن هذا النظام يشكل تحفيزاً ومكافأة للعنف ضد إسرائيل.

بينما تتمثل المسألة الثانية؛ فى إدماج حماس فى السلطة، ففى حين تسعى الولايات المتحدة إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية، وانهاء الانقسام بين حماس وفتح، باعتبارها عقبة رئيسية أمام التقدم فى المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى الرغم من اتخاذ خطوات فعلية فى هذا المسار بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم حدد فيه مواعيد الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى)، وإمكانية قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للسماح بالتصويت في القدس الشرقية، كما فعلت في عامي 1996 و 2005. لكن الولايات المتحدة قد تعوق إمكانية تحقيق هذه الوحدة، فى ظل اشتراطها على ضرورة أن تعترف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل وشرعيتها، وبالمفاوضات السلمية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع، بالإضافة إلى نبذ العنف (أى تخلى حماس وباقى فصائل المقاومة عن سلاحها)، وهو ما سترفضه حماس[7].

ويدعم أنصار هذا الرأى وجهة نظرهم بالتأكيد على أنه مع هذا التحسن النسبى المتوقع فى العلاقات الأمريكية- الفلسطينية، ففى المقابل، من المتوقع أن تشوب العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية بعض التدهور فى عهد بايدن. وهو ما يمكن تلمسه فى اختيار أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، فعلى الرغم من أن اليهود الذى تم تعيينهم فى عهد الرئيس السابق ترامب كان عددهم قليلًا لكنهم كانوا متدينين، وتعاملوا مع الملف الإسرائيلي والشرق الأوسط لدعم القاعدة الإنجيلية للرئيس السابق، أما اليهود المعينين حتى الآن من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، فهم أكثرية نسبياً لكن مواقفهم لا تبدو متعاطفة مع إسرائيل.

فوزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين، يعزز حل الدولتين مع الفلسطينيين، وانتقد بشدة نهج ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران، واعتبره فاشلًا. فيما أثار اختيار وليام بيرنز ليكون مدير المخابرات المركزية (سي آي إيه) مخاوف لدى سياسيين ونخب في إسرائيل من توجهات بيرنز بشأن مركزية القضية الفلسطينية في أجندة الشرق الأوسط، واعتباره أن الربيع العربي الذي اندلع عام 2011 مليء بالأمل في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش بسلام، فضلًا عن وضعه الأسس للاتفاق النووي مع إيران 2015.

كما أن مبعوث بايدن الخاص إلى إيران، وهو روبرت مالي، كان قد ألقى باللوم على رئيس الوزراء إيهود باراك في فشل محادثات كامب ديفيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين أواخر العام 2000، وبرأ ساحة ياسر عرفات. ويطالب مالي الفلسطينيين وقيادتهم بتحدي الوضع الراهن بوسائل غير عنيفة، ويرى أن المشكلة في إسرائيل، والحل يشمل معالجة هذه “المشكلة”، عبر وقف “الضم الزاحف” كما يعرِّفه، وحماية الفلسطينيين، بما في ذلك في شرقي القدس وقطاع غزة، التي تعاني من حالة إنسانية حرجة نتيجة للحصار الإسرائيلي[8].

بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من المؤشرات التى تكشف عن وجود حالة من التدهور فى العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية، تتمثل فى:

1- تأخر المكالمة الهاتفية “شبه التقليدية” بين الرئيس الأمريكي الجديد ورئيس الوزراء الإسرائيلي. فقد جرت العادة أن يتحدث الرئيس الأمريكي الجديد تليفونيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أيام من توليه للمنصب وهو ما فعله الرئيسيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب، لكن وبعد ثلاثة أسابيع من توليه منصبه وبعد أن تواصل بايدن مع عدد من القادة لم يتواصل مع مكتب نتنياهو من قريب أو من بعيد وهو ما جعل البعض يرى أن المرحلة الحالية تمثل ” تعثر فاتر” في العلاقات بعد فترة ” الحضن الدافئ” التي تمتع بها نتنياهو خلال ولاية ترامب[9].

2- أنه بالرغم من تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على بقاء السفارة الأميركية في مدينة القدس، وتعهد بايدن نفسه بإبقاء سفارة بلاده بإسرائيل في موقعها الجديد بالقدس، إلا أن المتحدث باسم وزارة خارجية بايدن، نيد برايس، قد أكد على أن وضع القدس سيخضع لمفاوضات الحل النهائي[10].

3- تأكيد نتنياهو، فى 10 فبراير 2021، على أن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، والتى تعتبر ردًا على امتناع وزير الخارجية الأمريكى  بلينكن عن الإجابة على سؤال في حوار تلفزيوني، عما إذا كانت إدارته ستؤيد اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة، بشرعية ضم إسرائيل لهضبة الجولان. وهو ما يعتبر مؤشر غير جيد بشأن العلاقة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الحالية.

ويرجع العديد من المراقبين هذا التعثر إلى العديد من الإشكاليات التي ما زالت في ذهن بايدن، ومنها؛ إعلان نتنياهو عن مناقصة لبناء وحدات في مستوطنة رامات شلومو، بالقدس الشرقية عام 2010 خلال زيارت بايدن إلى إسرائيل، بصفته نائبًا للرئيس الأمريكي، وهو ما تسبب بأزمة بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو لأن بايدن جاء برسالة تدعو إسرائيل الى تجميد الاستيطان.

بجانب مخاطبة نتنياهو للكونغرس الأمريكي، في مطلع العام 2015 ضد الاتفاق الذي كانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، على وشك التوصل إليه مع إيران، وآنذاك كان بايدن نائبًا للرئيس الأمريكي، وتم اعتبار خطاب نتنياهو بأنه تحد للإدارة الأمريكية، وتحريض عليها في عُقر دارها. وربما كان ذلك سببًا فى عدم موافقة الإدارة الأمريكية حتى الآن على زيارة رئيس جهاز المخابرات الخارجية، الموساد، يوسي كوهين إلى واشنطن للحديث عن الملف الإيراني، وهى الزيارة التى كانت مقررة منذ فترة[11]. ما دفع نتنياهو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في حكومته مثل وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وهى المشاورات التى يسعى نتنياهو من ورائها لتوحيد الموقف الإسرائيلي الداخلي بشأن التغير في الموقف الأمريكي من الملف النوورى الإيرانى، بخاصة بعد الحديث العلني من قبل إدارة بايدن عن إمكانية عودتها إلى الاتفاق أو الدخول في اتفاق جديد[12].

وأخيرًا، يرغب بايدن فى الانتقام من نتنياهو على خلفية العلاقات الطيبة التي تمتع بها نتنياهو مع ترامب، خاصة أن نتنياهو بنى صورته كعملاق سياسي جزئياً من خلال الترويج لعلاقات الاتصال السريع مع قادة العالم ومع واشنطن على وجه الخصوص حيث دائماً ما تباهى بوجود خط ساخن بينه وبين الرئيس ترامب على مدار ثلاث انتخابات إسرائيلية سابقة. وقد بدى في ولاية ترامب أن واشنطن قادرة على مساعدة نتنياهو حيث قدمت له العديد من التنازلات منها مثلاً دعم ضم مرتفعات الجولان قبل وقت قصير على توجه الناخبين الإسرائيليين لصناديق الاقتراع وهو ما كان له دوره في احتفاظ نتنياهو بمنصبه، لكن الأن ومع الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في عامين والمقرر إجراؤها في 23 مارس المقبل فأن التناقض مع البيت الأبيض الذي لم يقم بمكالمة هاتفية مع نتنياهو بعد قد يلقي بظلاله على المشهد الانتخابي الإسرائيلي[13].

وإجمالًا لما سبق؛ يمكن القول أن التحسن النسبى فى العلاقات الأمريكية- الفلسطينية سيكون هو المسار الأرجح، فبعد تحليل تصريحات وأفكار وممارسات أعضاء الإدراة الأمريكية الجديدة (الرئيس جو بايدن- نائب الرئيس كاميلا هاريس- وزير الخارجية أنتونى بلينكن- مستشار الأمن القومى جاكوب سوليفان- وزير الدفاع لويد أوستن- مدير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز- المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد- مبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك)، فقد تبين أنهم يتفقون حول مجموعة من التوجهات، والتى يمكن تحديدها في التوجهات التالية:

1- تأييد حل الدولتين شريطة أن يتم ذلك من خلال التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد يدور الحوار حول هذا الموضوع بين بُعدين: دولة فلسطينية أقل من الدولة الحيوية لكنها أكثر من الحكم الذاتي إلى جانب إسرائيل.

2- إن مواصلة الاستيطان اليهودي الصهيوني في الضفة الغربية قد تواجه معارضة أكثر من قبل الولايات المتحدة، لكن قد يجري البحث في مقايضة المستوطنات مع أراضٍ فلسطينية أو مع تسهيلات في المرافق (مطار، أو ميناء، أو مواصلات برية) لنقل وإدخال المساعدات والتجارة وغيرها.

3- استمرار التضييق على كافة أطراف محور المقاومة، وخصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقد لا يكون الضغط العسكري هو الأكثر حضوراً، مع توظيفه بين الحين والآخر لمساندة النشاط الدبلوماسي، ولكن الضغط سيأخذ شكل المراوحة بين الضغط من ناحية، وبين الغواية بالمساعدات للفلسطينيين من ناحية ثانية، وقد يتم توظيف دول المنطقة في تحقيق الهدف المنشود للسياسة الأمريكية.

4- يبدو أن حركة بي دي أس (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل) ستواجه مصاعب استمرار العمل على تقييد حركتها في الولايات المتحدة والدول الأكثر تأثراً بالمواقف الأمريكية.

5- من المستبعد أن تتم إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، حيث يدرك فريق بايدن أن إعادة السفارة الأمريكية إلى تل ابيب ستوجِد رد فعل قوي من “إسرائيل” واللوبي اليهودي وشريحة واسعة من الإنجيليين والعنصريين في المجتمع الأمريكي، ومع غياب الضغط العربي في هذا الجانب، فإن بايدن لن يكون قلقاً من تداعيات غض الطرف عن بقاء سفارة بلاده في القدس، مقابل أن يعيد مثلاً فتح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن والذي سبق أن أغلقه ترامب[14]. خاصة أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، في 4 فبراير 2021، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس[15].

6- ستعمل الولايات المتحدة على تشجيع مزيد من التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية باعتباره عاملاً مساعداً على إيجاد استقرار سياسي في المنطقة، ولكن دون الضغوط العلنية على الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل على طريقة ترامب[16].

 

 

 

[1] ” إدارة بايدن والقضية الفلسطينية: قيود العلاقة وفرص التدخل”، المركز الديمقراطى العربى، 8/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3amV041

[2] ” استراتيجية إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية”، المعهد المصرى للدراسات (مترجم)، 29/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3qnfhft

[3] “ماذا لدى إدارة بايدن غير يوتوبيا جديدة على الصعيد الفلسطيني؟”، القدس العربى، 10/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3rX665v

[4] ” استراتيجية إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية”، مرجع سابق.

[5] المرجع السابق.

[6] “قرارات مصيرية بشأن فلسطين لم تتراجع عنها إدارة بايدن”، القدس العربى، 3/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3bdAnWX

[7] ” استراتيجية إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية”، مرجع سابق.

[8] ” إسرائيل “قلقة” من العناصر اليهودية في إدارة بايدن”، موقع عدنان أبو عامر، 14/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3dgbOeH

[9] “الإسرائيليون يتساءلون عن”سر” تأخر مكالمة بايدن لنتنياهو؟”، المرصد المصرى، 13/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3bco8tL

[10] “واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحلّ النهائي ومساعدات الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع القيم الأميركية”، الجزيرة نت، 12/2/2021، الرابط: https://bit.ly/2Nr74rT

[11] “لماذا لم يتصل بايدن بنتنياهو حتى الآن؟ (تحليل)”، الأناضول، 11/2/2021، الرابط: https://bit.ly/2Nr3qhH

[12] “صراع وشيك.. خلافات متوقعة بين نتنياهو وبايدن بسبب الاتفاق النووي مع إيران”، تى أر تى عربى، 15/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3jQxIGQ

[13] “الإسرائيليون يتساءلون عن”سر” تأخر مكالمة بايدن لنتنياهو؟”، مرجع سابق.

[14] “ورقة علمية: القضية الفلسطينية وفريق السياسة الخارجية الأمريكي الجديد”، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 1/2/2021، الرابط: https://bit.ly/37gIAc6

[15] ” مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة على قرار إبقاء السفارة في القدس”، أر تى عربى، 5/2/2021، الرابط: https://bit.ly/2Zkasrp

[16] “ورقة علمية: القضية الفلسطينية وفريق السياسة الخارجية الأمريكي الجديد”، مرجع سابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مستقبل المنطقة بعد الإطاحة بنتنياهو والتحولات المزلزلة بالحزب الديمقراطي

    تشهد المنطقة والعالم تغيرين جذريين يصبان بشكل مباشر في انعدال تدريجي لميزان القوى…