‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر رفع المرتبات والأدني للأجور .. لغز التوقيت ومآرب نظام السيسي
مصر - مارس 22, 2021

رفع المرتبات والأدني للأجور .. لغز التوقيت ومآرب نظام السيسي

 

 

حزمة التحفيز المالي التي أعلن عنها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين 15 مارس 2021م تفتح الباب أمام كثير من التساؤلات حول الهدف من هذه الحزمة وسر الإعلان عنها في هذا التوقيت. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد كشف أن السيسي اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية حيث ناقش مشروع موازنة العام المالي القادم “2021 ـ2022″، ووجه السيسي حكومته في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه،  ورفع الحد الأدني للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمكن قراءة القرارات الأخيرة للسيسي وفهم مغزاها وأبعادها من خلال الملاحظات  الآتية:

أولا، يمثل النمو في مخصصات الأجور إجمالًا في موازنة العام المالي الجديد (2021 ــ2022) 11% تقريبًا قياسًا للعام الحالي (2020ـــ2021)، وهو مستوى يقل قليلًا عن مستوى نمو الأجور في العام الحالي قياسًا للعام الماضي. معنى ذلك أن هذه الزيادات هي زيادة اعتيادية بالأساس يتم إدراجها بالموازنة بشكل تلقائي؛ وما جرى من زفة إعلامية وتضخيم إعلامي إنما يستهدف تلميع صورة السيسي المشوهة  وترميم شعبيته المتآكلة. من جانب آخر فإن الزيادات الإجمالية للقرارات الجديدة، ليست زيادات كبيرة كما يعتقد البعض، بل هي مجرد إقرار للزيادات السنوية المقررة في قانون الخدمة المدنية.  كما أن نظام السيسي كان قد أقر العمل بقانون اقتطاع 01%  من مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص و0.05% من أصحاب المعاشات لمدة سنة وهو القانون الذي تتجه الحكومة لمده لسنة إضافية تبدأ من يوليو المقبل 2021م بدعوى المساهمة في مكافحة وباء كورونا وهو ما يوفر للنظام ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه سنويا.

ثانيا، تمثل الزيادة الجديدة أقل نسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور؛ فقد كان الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام فى عهد جمال عبدالناصر ٥ جنيهات شهريـًا، كانت تكفي لشراء ٣٤ كيلو جرامـًا من اللحم، بعدها شهد ارتفاعـًا تدريجيـًا من 9 جنيهات شهريـًا وفقـًا للقانون رقم 58 لسنة 1961م. وفي عهد السادات بلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل ١٦ جنيهـًا بموجب القانونين ٤٧، ٤٨ لسنة ١٩٧٨، فيما وصل الراتب الكلي لخريج الجامعة في بداية اشتغاله بالجهاز الحكومي إلى ٢٨ جنيهـًا أواخر عصر السادات. زادت الأسعار بشكل كبير مع تولي حسني مبارك السلطة سنة 1981م، وارتفع الأدنى للأجور إلى 35 جنيهـًا شهريـًا، وفقـًا للقانون رقم 53 لسنة 1984م. و فى عام 2003 أسست الحكومة المجلس القومي للأجور وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي العام 2007 ظهرت مطالبات لإقرار الحد الأدنى، كان منها مشروع المجلس القومي للأجور الذي طالب بـمبلغ ٤٠٠ جنيه شهريـًا كحد أدنى، ومقترح اتحاد العمال الذي طالب بـ٦٠٠ جنيه. ولم يتم تحديد حد أدنى للأجور، إلا أن متوسط الدخل الأدنى كان حوالي ٢٠٠ جنيه في الشهر عام ٢٠٠٧م. وفي العام المالي ٢٠٠٩ قدرت حسابات القومي للأجور الحد الأدنى الكافي لضرورات الحياة بمبلغ ٥٣٠ جنيهـًا، في حين طالب اتحاد العمال بـ٨٠٠ جنيه.

وتعنت نظام مبارك في تحديد الأدنى للأجور منذ سنة 1984م حتى 2010م، حيث صدر حكم قضائي من مجلس الدولة في مارس من هذا العام ألزمها برفع الأدنى للأجور، وهو الحكم الذي حصل عليه المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقتها لصالح موكله ناجي رشاد، وهو عامل في قطاع الأعمال العام. وألزم الحكم القضائي حكومة أحمد نظيف برفع الأدنى للأجور من 35 جنيها حسب قانون سنة 1984م، إلى 1200 جنيه (تساوي 250 دولار بسعر مارس 2021م)، وذلك لأنه ظل جامدا لنحو 26 سنة. لكن حكومة نظيف وبتوجيهات من مبارك لم تلتزم بالحكم القضائي ولم تنفذه حتى قامت ثورة 25 يناير 2011م.

وفي يونيو 2011م قرر سمير رضوان، وزير المالية بحكومة ما بعد ثورة يناير، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700جنيه (كانت تساوي نحو 118  دولارا وقتها).  وفي أكتوبر 2013 قررت حكومة الدكتور حازم الببلاوي رفع الأدني للأجور إلى 1200 جنيه بنسبة 71% (تساوي 170 دولارا وقتها انخفضت إلى 69دولارا بعد التعويم في نوفمبر 2016)؛ وذلك لامتصاص الغضب الشعبي ضد الانقلاب وفشل الحكومة في تحقيق الأمن والتنمية. وارتفع الأدنى للأجور بنسبة 66%  في مارس 2019م؛ حيث قرر السيسي تحديد الأدنى للأجور بـ 2000جنيه وذلك قبيل مسرحية التعديلات الدستورية التي تسمح له بالاستمرار في الحكم إلى 2030م وتمنحه صلاحيات فرعونية مطلقة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون رشوة من أجل تمرير هذه الحزمة المشبوهة من التعديلات. وفي 2021 ارتفع بنسبة 20% فقط. وبالتالي فإن نسبة الارتفاع في  الأدني للأجور هي الأقل على الإطلاق. ولكن يبقى الهدف منها ولغز التوقيت محل تساؤلات كثيرة.

ثالثا، لا يشمل القانون المنتظر صدوره برفع الحد الأدنى للأجور -طبقًا لتوجيه السيسي- العاملين في القطاع الخاص، بالرغم من أن متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص يقل عن مثيله في قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة تتخطى 45%، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أكد وزير المالية على ذلك  موضحا أن هذه الزيادة تقتصر فقط على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة (5 ملايين  موظف)وأصحاب المعاشات فقط؛ وهو ما يعزز انعدام المساواة بين موظفي الحكومة من ناحية وموظفي القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والدخول غير الثابتة من ناحية أخرى، الذين يمثلون أغلبية الأيدي العاملة في مصر. وفي نهاية مارس 2020، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التعداد الاقتصادي المصري لعام 2018، (تتم كل خمس سنوات)، كشف أن عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 26.021 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 21 مليون عامل في مصر لن يشملهم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب نحو 5 ملايين يعملون في الشوارع مثل الباعة الجائلين والسائقين وغيرهم.  من جانب آخر فقد حددت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية ساعات العمل الأسبوعية بين 35 ساعة كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى، أي أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل يبلغ نحو 168 شهريا (وهو ما يعني أن الحد الأدنى لساعة العمل في مصر يعادل 91 سنتا “أقل من دولار”، مقابل 25 دولارا في جنيف، وهي الأعلى على مستوى العالم، و15 دولارا في أمريكا). وعادة ما تبرر الحكومة المصرية قرارات زيادة أسعار السلع بأنها أرخص من أوروبا وأمريكا.

رابعا،  توجيهات السيسي تضمنت إقرار زيادة سنوية بنسبة 13% على قيمة المعاشات المدنية فقط، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 31 مليار جنيه، اعتباراً من بداية العام المالي 2021-2022م، وهو ما أفضى إلى حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات اعتراضا على هذه الزيادة التي وصفوها بالقليلة مقارنة بارتفاع الأسعار الجنوني، مطالبين بعلاوة تصل إلى 20% ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2400 جنيه أسوة بالحد الأدنى للأجور الذي أقره السيسي مؤخرًا.   وجاء إعلان الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من يوليو المقبل بمثابة الصدمة على أصحاب المعاشات، بحد قولهم، فبينما كانوا بانتظار زيادة تتماشى مع ارتفاع الأسعار، فوجئوا بتراجع نسبة العلاوة الدورية من 15% عام 2019، و14% عام 2020، إلى 13% عام 2021 الحالي. وطالب أصحاب المعاشات الجنرال السيسي بالتدخل لإقرار زيادة تصل إلى 20% لأصحاب المعاشات، ومنحة لشهر رمضان المبارك، وفقا لاستغاثاتهم التي بثوها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها مع العام المالي الجديد بداية من شهر يوليو القادم، سيستفيد منها نحو 10.5 مليون من أصحاب المعاشات، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية.  وبحسب وزير المالية، في تصريحات لبرنامج حديث القاهرة عبر شاشة “القاهرة والناس”، فإن الزيادة الجديدة المحددة بـ13% تتطلب توفير نحو 30 مليار جنيه، موضحا أن هناك 180 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات. ويصل مجموع المعاشات التي ستصرف العام المقبل إلى 282 مليار جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، منوها إلى أن السيسي وجه برفع الحد الأدنى للمعاش على مدار السنوات الست الماضية لتصل إلى 900 جنيه.

خامسا، لا يزال نظام السيسي يكرس الطبقية داخل المجتمع المصري؛ إذا لا يزال يرفض ضم شهداء الأطباء المتوفين في مواجهة عدوى كورونا إلى صندوق الشهداء ومساواتهم بضحايا العمليات الحربية من الجيش والشرطة. نفس الأمر تكرر في قرارات السيسي الأخيرة؛ فهناك تمييز في المعاشات بين  العسكريين والمدنيين؛ حيث يتم منح الأولين امتيازات هائلة وزيادات ضخمة بينما يتم تهميش الآخرين والعصف بحقوقهم. فقرار السيسي بخفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13%، اعتباراً من العام المالي 2021-2022، جاء رغم تصديقه سابقاً على القانون رقم 21 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية. ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبرالسابق عليه، ولمدة سبع سنوات. علماً أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين!  هذا التمييز يناقض نص المادة 53 من دستور 2014 الذي أقره السيسي ونظام 30 يونيو، حيث تنص على أن “المواطنين لدى القانون سواءً، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز”.

سادسا،  أبدى اقتصاديون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوفهم من أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات تمهيدا لمجموعة من القرارات الاقتصادية المؤلمة سيتم الإعلان عنها لاحقا، سواء مع تطبيق القرار أو بعده، أبرزها تخفيض قيمة الجنيه المصري في تعويم جديد للعملة المحلية أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، إضافة إلى توقعات بزيادات جديدة بأسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.  معنى ذلك أن النظام استبق قرارات اقتصادية مجحفة ومؤلمة لعموم الشعب بهذه الزيادات من أجل امتصاص حالة الغضب الحالية والمرتقبة حال إقرار هذه القرارات المؤلمة؛ ويستند أصحاب هذا التصور إلى أمرين:

الأول،  أن هذه القرارات تتزامن  مع تغريدة لكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، قال فيها إن عجز المدفوعات في مصر يتفاقم، وأن سعر الصرف الحقيقي عاد إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، لذلك اختفت أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية، مما يتطلب خفض أو تحرير سعر صرف الجنيه مثل عام 2016 حتى تستمر الاستثمارات. وقال بروكس: “الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في اعتماد حوافز مالية إضافية لدفع اقتصادها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهذا ينتج عنه زيادة في معدلات الفائدة مما يزيد ضعف الاقتصادات الناشئة التي تربط عملاتها بالدولار مثل مصر والإكوادور خاصة في ظل عدم استطاعة الأسواق الناشئة على تقديم حوافز مماثلة”. وبحسب الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال المصري المقيم في أمريكا، محمود وهبة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن ارتفاع الفائدة بأمريكا سيؤدي إلى هروب المال الساخن من مصر، لأن مزايا التعويم تلاشت وقد ترغم مصر على 40 بالمئة، تعويم ثان، أو زيادة الفائدة 4 بالمئة”، وهو ما وصفه وهبة بالانتحار، محذرا في الوقت ذاته من خطورة لجوء الحكومة إلى اقتراض جديد لسداد القروض القديمة.

الثاني،  يعزز من هذه الفرضية أن حكومة السيسي تتجه إلى زيادة سعر الوقود خلال الربع الثاني من 2021م بقيمة  تتراوح بين 25 قرشا إلى 50 قرشا لكل لتر. بذريعة ارتفاع أسعار الوقود عالميا واقتراب سعر خام برنت من 71 دولار للبرميل، بينما حددت الحكومة سعره في الموازنة بـ61 دولارا. معنى ذلك أن الحكومة تتجه نحو تخفيض مخصصات دعم الوقود التي تبلغ حاليا 28.2 مليارا جنيه في الموازنة الحالية.  ويرى مراقبون أن حكومة السيسي حققت أرباحاً من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة. وفي يونيو 2020، صدق السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل لتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محلياً. وسبق أن فرضت الحكومة زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019، للمرة الخامسة منذ سيطرة السيسي على الحكم بعد انقلاب 3 يوليو 2013م. وهي الزيادة الرابعة منذ اتفاق الحكومة  للحصول على القرض الأول من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

انعكاسات الفساد المالي بـ”الشركة المتحدة” على الخارطة الإعلامية المخابراتية بمصر

    بعد سلسلة من الفضائح المالية، ووقائع إهدار المال العام، والمعلن جزءا منه مؤخ…