‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسي عن الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2021
المشهد السياسي - مايو 5, 2021

المشهد السياسي عن الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2021

المشهد السياسي عن الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2021

المشهد السياسي

 

 

المشهد المصري:

  • قراءة في تصريحات السيس لـ «دي فيلت» الألمانية.
    نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الرسمية في مصر، السبت 24 أبريل، ملخصاً لحوار أجراه عبد الفتاح السيسي مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، وكان مما جاء فيه[1]: بخصوص الحريات: قال الجنرال أنه «لا يوجد أي شخص في مصر سُجن بسبب آرائه السياسية، باعتبار أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعيش ظروفاً صعبة مثل مصر»، وأضاف: «النقد مسموح به للجميع في مصر، بشرط أن يكون نقداً بناءً، وليس تحريضياً»، مؤكداً أن الحكومة لم تعاقب أحداً بسبب إبداء رأيه. التشديد على مسألة الاستقرار: أفاد السيسي أن «تحقيق الاستقرار أمر مهم للغاية في بلد يبلغ تعداد سكانه ما يزيد على 100 مليون نسمة مثل مصر، ويشكل الشباب أكثر من 60% منه»، وأضاف: «التحريض على الانقلاب أمر خطير، وغير مقبول. وألمانيا قطعت شوطاً طويلاً لتحقيق الاستقرار، وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم»، مستكملاً: «لدينا في مصر ما لا يقل عن مليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل كل عام، ولا تستطيع الدولة توفير الوظائف لهم»، وأنه لا يمكن خلق تلك الوظائف إلا إذا استقر الوضع الأمني. قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية: قال «كان من المهم لنا ألّا يتأثر أمن أوروبا نتيجة الهجرة غير الشرعية، التي لا يمكن وقفها عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار»، وأضاف: «لدينا ستة ملايين لاجئ في مصر، من بينهم 500 ألف لاجئ من سورية، بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا، ودول أفريقية أخرى. ويرى الكثير منهم أن مصر دولة عبور فقط، لكننا لن نسمح لهم بالمضي قدماً نحو أوروبا». نقد جماعة الإخوان المسلمين: قال السيسي أن «ما يجري في مصر الآن يثير استياء جماعة الإخوان المسلمين، التي وصلت إلى السلطة عقب مساعٍ دامت 90 عاماً. والجماعة تحاول نقل انطباع سلبي عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية في مصر، بغرض تشكيل ضغط أوروبي على القاهرة». التنمية أولاً مع عدم جاهزية الشعب للديمقراطية: تسائل قائلاً «هل تريدون تطبيق معاييركم الخاصة فقط للحرية والديمقراطية؟ أم يجب عليكم النظر أولاً إلى حالة الشعب المصري، ومعرفة أوضاع الفقراء وغير المتعلمين؟ لا أريد أن أطلب الدعم من أجلهم، ولكن أعطونا بعضاً من معرفتكم، وصناعتكم، ونحن نريد أن نشارك في تقدمكم، تماماً كما تريدون منا أن نتبنى أفكاركم عن الحرية».

 

  • مضامين ودلالات التصريحات:
    وقد عكست تصريحات السيسي للصحيفة الألمانية، تصوراته للقضايا التي تحدث فيها، وأظهرت الدفوع التي يقدمها والحجج التي يعتمد عليها في إثبات صحة هذه المواقف: فيما يتعلق بالحريات السياسية: فهو يؤكد أن حرية الرأي مكفولة للجميع، ما دامت لا تنطوي على تحريض، ثم يؤكد -كاذباً- عدم وجود سجناء رأي في مصر، وكان من الممكن أن يقول أن السجناء غير الجنائيين في مصر؛ تم سجنهم نتيجة الممارسات التحريضية التي تورطوا فيها. التأكيد على أولوية الاستقرار والتنمية: كأن تحقيق التنمية والاستقرار في البداية هو شرط قيام ديمقراطية حقيقية، وكأن تحقيق الديمقراطية لا يمكن حدوثه دون أن يسبقه تنمية واستقرار. وثمة ملاحظتين عند هذه النقطة؛ الأولى: أن هذا الخطاب ليس جديداً، بل هو خطاب النخبة العسكرية الحاكمة في مصر منذ إنقلاب يوليو 1952، ورغم مرور 70 عاماً لم تحقق هذه النخبة التنمية، وبالتأكيد لم تفتح مجال للديمقراطية؛ وهو مما يؤكد فشل هذه الفرضية التي تعتبر الديمقراطية مرحلة تالية للتنمية، وكون التنمية تأتي أولاً. الثانية: هو الجمع بين التنمية والاستقرار في جملة واحدة، كأنهما مترابطين؛ حيث تؤدي التنمية بالضرورة للاستقرار ويقود الاستقرار حتما للتنمية. وهو تلازم غير حقيقي في كثير من الأحيان؛ فقد يحدث الاستقرار نتيجة للقمع المفرط وليس نتيجة للتنمية، وقد تؤدي التنمية لعدم الاستقرار إذا جرى توزيع نتاجها بشكل غير عادل، وإذا كانت الفئات المستفيدة من التنمية تمثل أقلية في مقابل أغلبية جاءت التنمية على حساب استقرارها ومصالحها. موقف السلطة من جماعة الإخوان المسلمين: يتحدث في حواره مع الصحيفة الألمانية عن جماعة الإخوان المسلمين، بأنها في عداء تاريخي مع الدولة المصرية، وأنها لا يعجبها النجاحات التي حققتها الدولة في الفترة الأخيرة، لذلك هي تحاول تقديم صورة مشوهة عما يحدث في مصر للدول الأوروبية بغرض أن تضغط هذه العواصم على القاهرة. وأن غضب الجماعة من الدولة المصرية نتيجة لفشل مساعيها في الوصول للسلطة، بعد 90 عاماً من جهودها في هذا المسار، كأن وصول الجماعة للسلطة في انتخابات 2012 جاء نتيجة لمؤامرة أكثر من كونه نتيجة عملية ديمقراطية حقيقية. ما نشير إليه هنا، أن السيسي يعرف أن الدول الأوروبية تراقب ما يحدث في مصر، وأنها مطلعة على حقيقة ما يجري، بالتالي تصريحاته ليست هي مصدر معلوماتهم عما يجري، ولن يؤدي لتغيير رؤيتهم عما يحدث في مصر، لكن يبدو أن دول الأوروبي تحب سماع هذا الخطاب وتحب تصديقه مع علمها أنه زائف وغير معبر عن حقيقة الأوضاع، وهو ما يعلمه السيسي أيضاً ويشارك فيه. يبدو أيضاً أن هناك مزاج دولي عام رافض لعودة القوى الاسلام السياسي للمجال السياسي في البلدان العربية، خاصة أن تراجع قوى الإسلام السياسي لم يؤدي لصعود قوى الإسلام الراديكالي العنيفة مثل داعش، بالتالي مقولة أن فتح المجال السياسي للقوى الإسلامية المعتدلة يؤدي بالضرورة إلى تراجع القوى الاسلامية المتطرفة، وأن قمع قوى الاعتدال يؤدي إلى صعود التطرف العنيف، ثبت أن هذه المقولة يمكن تجاوزها ومخالفتها، كما ثبت أن الاعتماد على المقاربة الأمنية العنيفة في التعاطي مع القوى الإسلامية يمكن أن تنجح في تقويض هذه القوى والتقليص من فاعليتها وحضورها، وهو ما بدا واضحاً خلال السنوات الماضية، فقد تراجعت قوى الإسلام السياسي وتراجعت معها أيضاً القوى العنيفة المتطرفة. قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية: هي قضية شديدة الأهمية للدول الأوروبية التي تريد التحكم في ملف الهجرة؛ فمع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مما يدفع الكثيرين للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية بحثاً عن فرص أفضل للحياة والاستقرار، فتجد هذه الدول نفسها أمام زحف مستمر من الشرق تجاه بلادها. ومع ما خلقه زيادة أعداد المهاجرين من الشرق الأوسط تجاه دول أوروبا من مشكلات إجتماعية وأمنية وثقافية، تجد هذه الدول نفسها في حاجة لتصبح أكثر حذراً في التعامل مع هذا الملف، وهي الحالة التي تستغلها دول شرق أوسطية في الضغط على الدول الأوروبية. وتصريحات السيسي بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين تأتي في هذا الإطار، فهو يقدم نفسه لدول أوروبا باعتباره حائط صد في مواجهة الهجرة غير الشرعية تجاه هذه الدول.

 

  • قرار بتمديد حالة الطوارئ للمرة الـ 17.

بعد قرار السيسي، الذي حمل رقم 174 لسنة 2021، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الأحد 25 أبريل؛ بسبب “الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”، بذلك دخلت حالة الطوارئ المطبّقة في مصر عامها الخامس رسمياً، حيث جرى تمديد حالة الطوارئ في البلاد 17 مرة حتى الآن[2]، وقد نص القرار –بحسب الجريدة الرسمية- على “أن تتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد”.

جدير بالذكر أن تجديد حالة الطوارئ في مصر يتم بشكل دوري منذ أبريل 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم “ولاية سيناء” الإرهابي، التابع لتنظيم “داعش”، الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين المسيحيين، وذلك على الرغم من أن الدستور المصري ينص على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة[3]؛ لكن تحايلاً على أحكام الدستور عمدت الرئاسة إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء فترة تمديد الطوارئ السابقة حتى يعد إعلاناً جديداً للطوارئ.

وفي الحقيقة مسألة تمديد حالة الطوارئ في مصر قد تبدو غير مبررة للوهلة الأولى، خاصة مع سيطرة الجنرال على السلطات الثلاث، ومع إطلاق يد الأجهزة الأمنية والمخابراتية في التعامل مع كل الملفات، ومع التأميم الكامل للمجال العام، لكن تفسير ولع السيسي بتجديد حالة الطوارئ يمكن رده إلى نقاط ثلاث؛ الأولى: أن هناك ملفات وقضايا تحتاج فيها أجهزة السلطة أن تتحرر كلية من القانون، مهما كان القانون متحيز ومنتهك لحقوق الإنسان. الثاني: لحماية الأجهزة والأشخاص المتورطين في قضايا الانتهاكات من المساءلة القانونية سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً. الثالث: التعامل السريع والمتحرر من البيروقراطية والتراتبية التي يفرضها القانون مع قضايا ترى السلطات أنها قضايا ملحة ولا تحتمل التأخير.

 

  • استقالة وزير الإعلام ومعارك الأجنحة الداخلية للنظام.

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد 25 أبريل، استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لـ «ظروف خاصة»، تأتي استقالة هيكل بعد سنة كاملة من الهجوم الإعلامي الذي شنته عليه وسائل الإعلام الموالية للمخابرات العامة والأمن الوطني، وهو الهجوم الذي شارك فيه أيضاً الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب “مستقبل وطن”؛ وقد بدأ الهجوم على هيكل بعد تصريحات له انتقد فيها طريقة تسيير وسائل الإعلام وعجزها عن المنافسة وضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات المصرية؛ وقد جاءت استقالة هيكل بعد فشل مساعيه في طلب الحماية عبدالفتاح السيسي، و مصطفى مدبولي، والتي أسفرت أحياناً عن إسكات الهجوم عليه وتفويضه بالحديث باسم الدولة وتنظيم المؤتمرات الصحافية، والتنسيق بين الوزارات المختلفة إعلامياً خلال فترات بسيطة من عمر وزارته[4].

استقالة وزير الإعلام تأتي تتويجاً لمعركة طويلة بين جناحين داخل المجموعة المقربة من الرئيس المصري؛ حيث يرى البعض أن أسامة هيكل محسوب على مجموعة اللواء محسن عبدالنبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، في مواجهة مجموعة اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة والرجل المقرب من الرئيس، وسبب المعركة هو سيطرة عباس كامل والمخابرات العامة على الملف الإعلامي بشكل كامل، وإتباع سياسات يبدو أنها لا تعجب جبهة اللواء محسن عبدالنبي ومعه وزير الإعلام المستقيل أسامة هيكل، وقد حاول أسامة هيكل الخروج من حالة سيطرة ضباط المخابرات على الملف الإعلامي لكن فشلت محاولاته، وقد كانت استقالته نتيجة لهذا الفشل.

 

  • بالتزامن مع عيد تحرير سيناء؛ تنظيم الدولة يواصل توغُّله في وسطها:

بينما تحتفل الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء في 25 إبريل من كل عام، كان دوي الانفجارات العنيفة يهز محافظة شمال سيناء هذا العام، نتيجة قصف جوي للطائرات الحربية المصرية، في إطار حربها ضد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يزال ينشط في المحافظة منذ عام 2013. وشيع المواطنون بعدها جنوب مدينة الشيخ زويد أحد سكان المدينة الذي قُتل برصاص الجيش المصري، أثناء مروره في قريته، وعلى مقربة من حاجز عسكري، ليُضاف إلى عشرات المدنيين الذين قتلوا برصاص الجيش على مدار السنوات الماضية، تحت بند ما يسمى بالرصاص العشوائي، في حين أن آلاف المصريين قاطني المحافظة، في انتظار تنفيذ وعود التنمية والتطوير، وتحسين ظروف المعيشة بعد سنوات من حرب لم تنتهِ بعد، وكلفتهم الكثير من الخسائر. وبات الاحتفال في شمال سيناء يقام في نطاق ضيق، بمشاركة المسؤولين الحكوميين والأمنيين، بعيدًا عن مشاركة الجمهور، كما كان الحال سابقًا، وسط حراسات مشددة، تخوفًا من هجمات لتنظيم داعش الإرهابي، في حين أن المواطنين باتوا مشغولين في قضاياهم الحياتية، والبحث عن لقمة العيش، في ظل انعدام فرص العمل، نتيجة إغلاق البحر في وجه الصيادين والعاملين في نطاقه، وكذلك تجريف آلاف الأفدنة الزراعية في إطار العمليات العسكرية، بالإضافة إلى خطورة التحرك خارج نطاق المدن، والتعرض لإطلاق نار مباشر من قوات الجيش.  كما انعدمت الحركة السياحية في شمال سيناء، إضافةً إلى فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال منذ عام 2013، خلال ساعات الليل، هذا بجانب الإجراءات الحكومية المشددة على السكان.[5]

هذا على الرغم من كون الأسابيع الماضية قد شهدت نشاطًا ملحوظًا لتنظيم ولاية سيناء، في مناطق وسط سيناء، على حساب التراجع في مناطق شمال سيناء. وشمل نشاطه هجمات على قوات الجيش المصري، والمجموعات القبلية المدعومة من الاستخبارات المصرية. وثمَّة قلقًا يساور المسؤولين العسكريين، وتلك المجموعات، من اقتراب خلايا ولاية سيناء إلى مرافق استراتيجية وحيوية تابعة للقوات المسلحة المصرية، ولعل أهم تلك المرافق مطار الميلز العسكري الواقع في منطقة الجفجافة جنوب مدينة بئر العبد بمسافة 60 كيلومترًا. كما يبعد المطار المسافة ذاتها عن الضفة الشرقية لقناة السويس، ما يجعل هذه الأهداف وغيرها تحت دائرة استهداف عناصر التنظيم، ما لم يتمكن الجيش من القضاء عليهم خلال الفترة المقبلة. وقد تركز وجود تنظيم ولاية سيناء في الأسابيع القليلة الماضية، في مناطق بئر العبد وجنوبها باتجاه جبل المغارة ومحيطه، وهي مناطق وعرة جغرافيًا يصعب التحرك فيها، أو تعقب المجموعات الإرهابية، على خلاف المناطق التي كان يتمركز فيها قبل انسحابه منها، في قرى قاطية، واقطية، والجناين، والمريح، وقصرويت، وتفاحة، وغيرها من قرى بئر العبد، التي تمكن الجيش من السيطرة عليها بعد أشهر من وجود داعش فيها. حيث تتخفى خلايا التنظيم في الجبال، وما تحتويها من مغارات وكهوف ومخابئ لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وكذلك لا يصلح معها القصف الجوي، نظرًا إلى الطبيعة الصخرية المحيطة بها، بالإضافة إلى انعدام المعلومات عن الإرهابيين، لعدم وجود سكان محليين، أو نقاط عسكرية كثيفة في تلك المناطق، وسهولة التمويه عن أعين طيران الاستطلاع المصري خلال تحليقه فوق تلك المناطق. وهاجمت ولاية سيناء قبل أيام، قرية المنجم قرب جبل المغارة وسط سيناء، بهدف إعادة طريق الإمدادات للتنظيم من منطقة المشبه، ثم جبل المحاش، ثم الاتجاه غربًا باتجاه جبل الحمه والذي لا يبعد سوى 25 كيلومترًا فقط عن مطار الميلز العسكري، ويكشف حركة الطيران داخله.[6]

وبشكلٍ عام؛ تختلف الأهمية الاستراتيجية لمناطق وسط سيناء عن شمالها، وهذه الأهمية مكتسبة من عدة عوامل، أهمها أن الوسط مرتبط بالحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة لمسافات طويلة، وأن مناطق الوسط تغص بالمصانع الكبرى للإسمنت وغيره من مواد البناء، بالإضافة إلى محاجر ذات قيمة اقتصادية عالية، تُستخرج منها أصناف متعددة من الرخام والحجر. كما توجد في تلك المناطق مواقع ومعسكرات تابعة للجيش المصري لتخصصات استراتيجية مختلفة، مثل مطار الميلز العسكري، الذي توجد فيه طائرات بأنواع مختلفة، مروحية وحربية. وعلى خلاف مناطق شمال سيناء، فإن الطبيعة الجغرافية، التي تتمتع بها مناطق الوسط، من حيث الجبال والوديان ذات الطرق الوعرة، تُصعب ملاحقة الجيش المصري لخلايا التنظيم. كل هذا يجعل من وسط سيناء مُستهدفًا من قوات التنظيم؛ إلا أن هذا لا يمنع من تواجدهم في الشمال لتأمين الإمدادات اللازمة لاستمرارية وجود التنظيم. وبينما تنشغل القوات المصرية بقضايا الداخل المصري؛ يجد التنظيم الفرصة سانحة أمامه للتوغل في سيناء، ومحاصرة المناطق الاستراتيجية هناك.

 

  • بعد تمديد حالة الطوارئ؛ مصر تستغل زخم “الاختيار 2” لتنفيذ إعدامات كرداسة في رمضان:

دخلت حالة الطوارئ المُطبقة في مصر عامها الخامس رسميًا، مع إعلان عبد الفتاح السيسي، تجديدها في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من الواحدة من صباح الأحد 25 إبريل، وذلك بسبب “الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”. وبالرغم من نص الدستور المصري على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد، ثم يعرض قراره على البرلمان ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء.[7] وهو ما حدث أيضًا هذه المرة. وتبع قرار تمديد الطوارئ مباشرةً؛ تنفيذ مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية؛ أحكام الإعدام بحق 17 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، يومي الاثنين والأربعاء بسجن وادي النطرون، حيث أخطرت النيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة؛ وذلك بعد نحو أسبوع من تقرير حقوقي يضع مصر في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الأنباء الواردة بإعدام متهمين في قضية الهجوم على مركز شرطة كرداسة، من بينهم شيخ ثمانيني، دليل مخيف على تجاهل السلطات المصرية للحق في الحياة، ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي.[8]

وقد شابت عملية تنفيذ حكم الإعدام في 17 مصريًا، مخالفات قانونية صارخة، لمواد وردت في قانون الإجراءات الجنائية، في الجزء الخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام. وتنص المادة الـ 472 من قانون الإجراءات الجنائية على “الأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعيَّن لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ”. لكن حكم الإعدام نُفِّذ دون إعلام ذوي المتهمين بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الـ474 من القانون نفسه على أنه “يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور”. وفي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نفذت السلطات المصرية الحكم، إذ لم يؤذن لأيٍّ من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم.[9]

وبالرغم من وجود عرف يمنع وزارة الداخلية من تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان احترامًا للشهر الفضيل؛ إلا أن خبر تنفيذ أحكام الإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة؛ جاء ليخلط المشاهد في مصر. حيث يرى البعض فيه اختلاط للواقع بالدراما الرمضانية التي تستحوذ على اهتمامات الكثير من المصريين. حيث أتى خبر الإعدام مباغتًا وصادمًا وكأنه مشهد درامي تكميلي لأحداث مسلسل “الاختيار 2” الذي يُعرَض في رمضان الحالي، ويتناول أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وفق رواية واحدة تُعظِّم دور الشرطة في كسر شوكة الإسلاميين إبان الانقلاب الذي أطاح برئيس مصر السابق محمد مرسي. والمسلسل الذي رسخ لمشروعية فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة المسلحة وقتل المدنيين المعتصمين، أبرز بصفة خاصة أحداث الهجوم على قسم كرداسة في مشاهد دموية مثيرة للرعب، ما دفع أعدادًا كبيرة من المصريين إلى السؤال على وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبب العدول عن إعدام المتورطين في أحداث كرداسة ولماذا لم يتم إعدام سامية شنن والضابط الخائن محمد عويس، وكأن المخابرات المصرية –المنتجة للمسلسل- كانت تنتظر الضوء الأخضر من الجمهور لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين منذ عام 2017، وربما قد نشهد خبر إعدام محمد عويس قريبًا أيضًا. وبعد تنفيذ الإعدام تداخل الواقع والدراما بشكل يثير الرعب من تطور أحداث المسلسل، من يا ترى سيأتي ذكره في المسلسل لتصفيته بعد كسب تأييد جماهير الدراما لإعدامه؟ فهذا العمل الدرامي وغيره معروف أنه يُكتب ويُنفذ تحت إشراف الأجهزة الأمنية وغالبًا بتدخل مباشر منها، بخاصة أن شركات الإنتاج والتوزيع والإعلانات والقنوات الفضائية، معظمها مملوك بشكل مباشر لهذه الأجهزة.[10]

تلك الإعدامات التي تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ، وعرض مسلسل “الاختيار 2” الذي يعيد حالة الانقسام للشارع المصري؛ كلها أحداث جاءت في وقتٍ تصاعد فيه الحديث عن ضغوط داخلية وخارجية على النظام لحدوث انفراجة في ملف المُعتقلين لسياسيين بمصر، وتزامنت كذلك مع الإفراج الفعلي عن بعض الصحفيين والنشطاء؛ فهل أراد النظام بتلك الممارسات توصيل رسالة مفادها أنه حتى في حالة حدوث انفراجة فإنها ستشمل المنتمين للتيارات المدنية فقط دون الإسلاميين؟ أم أنه يضع خطوط حمراء لأي تفاوض أو حوار في هذا الملف حتى قبل الدخول فيه؟ هذا هو ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة، وما ستحمله من ردود أفعال دولية حول تلك الخطوة التصعيدية من النظام.

 

المشهد الإقليمي والدولي:

  • سد النهضة؛ مؤشرات لعودة الخلاف مع السودان ونشاط ديبلوماسي مصري:

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تطور وصفته بـ”الخطير” بشأن الموقف السوداني، حيث تم إلغاء لقاء كان مقررًا أن يعقد يوم الأحد الماضي، بين وزيري خارجية البلدين، المصري سامح شكري، والسودانية مريم الصادق المهدي، في القاهرة. وإلغاء اللقاء تقرر قبل ساعات قليلة من مغادرة الوزيرة السودانية للخرطوم في طريقها لزيارة القاهرة، وهناك تحركات غير مفهومة من جانب وزير الري السوداني ياسر عباس، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، بشأن الملف، حيث يرفض حمدوك التلويح بورقة القوة في الأزمة، حتى لو كانت من باب رفع السقف لإجبار الطرف الآخر على العودة الجدية للمفاوضات، وعدم الإضرار بمصالح الشعبين المصري والسوداني. ويدفع حمدوك الشق المدني في منظومة الحكم السودانية للضغط على المكون العسكري، الذي يتخذ مواقف إيجابية للغاية بالنسبة لمصر، لوضع هامش في العلاقة بين البلدين يسمح للخرطوم بعدم الانسياق الكامل وراء القاهرة في تلك الأزمة، من منطلق أن للسودان مصالح حقيقية في تشغيل السد، وأن مخاوف السودان في الأزمة تتوقف عند حد التنسيق في الجوانب الفنية وعدم الضرر. وجاء هذا بالتزامن مع تردُّد أنباء عن كون زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأخيرة للقاهرة، تضمَّنت ما يمكن تسميته “مساومة من جانب بن زايد”، في إطار الطرح الجديد الذي قدمه لحل أزمة سد النهضة. حيث طرح تمديد سداد دفعات الودائع الدولارية الإماراتية لدى المصرف المركزي المصري، المقررة خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو، بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك من إجمالي 5.5 مليارات دولار. ولمَّح إلى تضمين تمديد تلك الودائع في إطار حزمة إماراتية محفزة، لإتمام اتفاق بين مصر وإثيوبيا لحل الأزمة بالشكل الذي يؤمن المصالح الإماراتية في المنطقة، خصوصًا أن الإمارات هي المستثمرة الأولى في الدول الثلاث.[11]وجاء ذلك مع رفض مصر والسودان لمقترحات الاتحاد الإفريقي التي عرضها ليهم مؤخرًا لحل الأزمة؛ لإصرارهما على توقيع الاتفاق أولًا، أو وقف عملية الملء لحين حل الأزمة.

وفي المُقابل؛ نفذ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولة في دول القارة الإفريقية، حيث قام بزيارة دول السنغال، النيجر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وتونس. وذلك في إطار سعي مصر لعرض قضيتها العادلة في أزمة السد الإثيوبى على الأشقاء الأفارقة. وكان الهدف الرئيسي لهذه الجولة، حسبما أوضح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الوزارة، في مستهل الجولة، حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية. وهذه الجولة التي أوصل فيها وزير الخارجية رسائل من السيسي لقادة دول القارة السمراء، أكدت على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود. هذا ولم تكن العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة والرغبة في العمل على تعزيزها وتطويرها، غائبة أيضًا عن هذه اللقاءات، حيث أكد وزير الخارجية أيضًا، خلال الزيارة على سعي مصر إلى تطوير العلاقات مع تلك الدول في شتى المجالات.[12]

كما قام وزير الخارجية بعقد لقاء مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلي، تناول فيه شكري جميع الملفات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر مازالت تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك قدرًا من التعنت من الجانب الإثيوبي والمرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات. وأوضح أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زالت هناك فسحة من الوقت، مشيرًا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب. وتم النقاش حول إمكانية مشاركة اللجنة في حل بعض المشكلات بين مصر ودول حوض النيل؛ مثل أزمة الصيادين المُحتجزين بإريتريا.[13] وتلى ذلك اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية في مجلس الشيوخ المصري، لاستعراض مستجدات أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل، وتداعياته على حصة مصر المائية. وقال شكري في بداية الاجتماع، إنه حريص على التنسيق مع المجالس النيابية، والالتقاء مع أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ، لما للمجلسين من دور في دعم السياسة الخارجية للدولة، في ظل التحديات الراهنة، التي تؤثر بطبيعة الحال في استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي. وأضاف أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتًا إثيوبيًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما رفضت أديس أبابا بعض الوساطات لحل الأزمة، وأشار إلى وجود جهد دولي لعودة المفاوضات من أجل إنهاء أزمة سد النهضة، وفق أسس جديدة.[14]

وهكذا؛ يبدو من جديد تراجع احتمال التدخل العسكري؛ نتيجة الصدع الحاصل في العلاقات مع السودان، والتي لا يُمكن اللجوء للحل العسكري بدونها، وكذلك للضغوط الإماراتية الرامية لمنع تصاعد الأزمة لحفظ مصالحها في الدول الثلاث. كل هذا دفع الديبلوماسية المصرية إلى محاولة حلحلة الأزمة في الداخل المصري والإفريقي، من خلال جولات سامح شكري الأخيرة لمجلسي النواب والشيوخ، ولبعض الدول الإفريقية.

 

– ابن زايد يلتقى بالسيسى فى القاهرة..وهذه أبرز ملفات النقاش:

قام محمد بن زايد بزيارة خاطفة للقاهرة، فى 24 ابريل الجارى، ولم تكن تلك الزيارة مجدولة بصورة مبكرة على أجندة لقاءات السيسي المجدولة مسبقاً، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية لم تكن أكثر من جلسة لتسوية خلافات متعددة نشبت خلال الشهور الماضية، وهو ما عكس درجة تمثيل الوفد الإماراتي والمصري، إذ لم يكن لقاء لمناقشة ملفات مشتركة بقدر ما كان لقاء شخصياً بين السيسي وابن زايد، وسط غياب الوزراء كلياً من الطرفين. وفيما يتعلق بأهم الملفات التى نوقشت خلال هذه الزيارة، يمكن الإشارة إليها كما يلى:

1- تطبيع الإمارات مع إسرائيل: فمن المتوقع أن تكون المباحثات ركزت على تسريع التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، الذى تتحفظ عليه مصر بسبب تداعياته السلبية عليها خاصة على قناة السويس، وعلى الملف الفلسطيني، فضلاً عن تأثيره في العلاقات الإسرائيلية ــ المصرية والإسرائيلية ــ الأردنية[15].

2- سد النهضة: فخلال الفترة الأخيرة، أصبح ملف سد النهضة على رأس أولويات الحكومة المصرية، خاصة بعد فشل جولة التفاوض الأخيرة في كينشاسا واستمرار إثيوبيا في المراوغة ورفض الحلول المقدمة لها حتى من السودان، واتجاه الأطراف لمخاطبة مجلس الأمن لمحاولة توضيح الموقف. لكن، مع ذلك ظل ملف سد النهضة من الملفات التي أثارت علامات استفهام حول حدود التنسيق المشترك بين مصر والإمارات، خاصة في ضوء ما طُرح عن مبادراة إماراتية بين السودان وإثيوبيا لتسوية النزاع الحدودي بينهما، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة لإضعاف الموقف التفاوضي لمصر، بجر السودان نحو التوافق مع إثيوبيا، بعيداً عن مصر.

وكان لافتا وجود مطالبات إعلامية مصرية لدول الخليج وعلى رأسها الإمارات، بتقديم دعم قوي لمصر في ملف سد النهضة، بحكم الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا، لذلك ربما تطلب القاهرة من أبو ظبي أن تحاول لعب دور ما في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بموضوع الملء الثاني للسد، الذي تصر إثيوبيا على تنفيذه، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم[16].

وفى هذا السياق، فقد نقل موقع “العربى الجديد” عن مصادر دبلوماسية مطلعة على ملف سد النهضة إن بن زايد تحدث مع السيسي لإعادة طرح مبادرة تُمكّن أبوظبي من لعب دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة، بالتركيز على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة من جهة أخرى، مرتبطة بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة (ولاية بني شنقول -قمز) وتخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة، وستزيد بإنجاز مشروع سد النهضة. وأشارت المصادر إلى أن الإمارات أبدت موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة لتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق طويل الأجل كما تطالب مصر[17].

ويبدو أن موضوع الاستثمارات الإماراتية فى أثيوبيا لم يكن نقطة الخلاف الوحيدة بين مصر والإمارات فى ملف السد، فهناك أيضًا الدعم الإماراتى العسكرى لحماية السد. فقد كشف دبلوماسي أفريقي لـ«القدس العربي» عن «دعم سخي قدمته الإمارات لإثيوبيا مكنها مؤخراً من الحصول على منظومة (بانتسير اس 1) الروسية المتطورة والتي ستقوم بدور رئيسي في حماية سد النهضة من أي تهديد يطاله»[18]. ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ السيسى يلوح فيه بشكل مباشر إلى إمكانية الخيار العسكرى فى حال اصرار أثيوبيا على القيام بعملية الملء الثانى للسد فى يوليو المقبل دون الاتفاق مع مصر والسودان.

3- ملف التعاون في ليبيا: فبعد أن كان هناك توجه مصرى- إماراتى لدعم الخيار العسكرى بقيادة الجنرال خليفة حفتر، لكن الآن الوضع في ليبيا اختلف، ومصر تتحرك بمنظور تنموي إقتصادي هذه المرة، وبصورة منفتحة على كافة الأطراف وليس حفتر فقط، حيث كشفت الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري لليبيا عن عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية. وربما تكون هذه الزيارة بهدف حصول مصر على الدعم الإماراتي لإنجاح هذه الخطوة، بما تملكه الإمارات من قدرات مالية واستثمارية عالية.

4- ملف العلاقات مع تركيا: فالآن مطروح مسألة استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كذلك بين أنقرة والسعودية والإمارات، فهناك قنوات مفتوحة بالفعل على هذ المسارات، وربما تحتاج القاهرة وأبو ظبي لتنسيق الخطوات، حول كيفية التعامل مع تركيا، التي تطرح نهجاً جديداً تصالحياً، وما يستتبعه ذلك من تحولات متوقعة في الموقف التركي والمصرى من كثير من الملفات مثل ليبيا وشرق المتوسط وسوريا وجماعة الإخوان المسلمين[19].

ويبدو أن هذا التقارب المصري ــ التركي أزعج أبو ظبي جراء غياب التنسيق معها في هذا الملف. لكن السيسي طمأن ابن زايد إلى أنه لا يرغب في تسريع تطبيع العلاقة مع أنقرة بانتظار تعديل شامل في سياستها، وجزء رئيسي منها السياسة التركية تجاه الإمارات[20].

5- ملف مصير المصالحة الخليجية: حيث تراقب أبو ظبي الخطوات الواضحة التي تقوم بها قطر خاصة مع السعودية ومصر، في سبيل تحقيق التقارب والتفاهم حول القضايا الخلافية وفق استحقاقات قمة العلا. فلا شك أن أبو ظبي غير مطمئنة للكيفية التي تسير فيها الدوحة في المسار الخاص بالإمارات والبحرين، وهما المساران اللذان لم يشهدان تطوراً كبيراً، مقارنة بالمسار المصري والسعودي، وربما تطلب أبو ظبي من القاهرة أن تتريث في خطوات المصالحة، ومحاولة الضغط على قطر للسير بنفس الوتيرة في كل المسارات الثنائية.

6- تقييم قنوات الحوار مع إيران: فملف إيران لم يكن بعيداً عن طاولة النقاشات المصرية الإماراتية، خاصة في ضوء ما تم الكشف عنه مؤخراً من قيام العراق بوساطة لفتح قناة حوار بين السعودية وإيران، قد تكون مقدمة لتغيير الموقف الخليجي من إيران بالمجمل، ولا شك أن الإمارات لها موقفها الخاص من هذا التقارب ولها محدداتها التي تنظر بها. ولا شك أن موقف مصر مهم للغاية في مثل هذه الحوارات، فمصر تعتبر الأمن الخليجي جزءً من أمنها القومي[21].

 

قضية فلسطين:

  • ما الذى كشفت عنه هبة باب العمود المقدسية؟:

تشهد مدينة القدس منذ الأول من رمضان، اشتباكات واسعة بين المقدسيين والمستوطنين على خلفية قيام الاحتلال وبدعم المستوطنين بإغلاق مدرج باب العمود بحواجز معدنية، وهو أحد أكثر الأماكن حيوية لتجمع الفلسطينيين المتجهين للمسجد الأقصى. ولم تقتصر رقعة المواجهات العنيفة بين المقدسيين من جهة والجماعات الاستيطانية، التي نشرت العديد من الإعلانات المحرضة على قتل المقدسيين وطردهم من أحياء القدس من جهة أخرى، على منطقة باب العامود، بل توسعت لتشمل أغلب الأحياء بالمدينة المحتلة مثل وادي الجوز والطور وسلوان والشيخ جراح والعيسوية.

ووصلت أصداء المواجهات في القدس إلى الضفة وغزة، وشهدت العديد من المناطق مواجهات خاصة في رام الله والخليل والبيرة ونابلس، وأقدم الاحتلال على قمعها. أما في غزة فقد شهد التضامن مع المقدسيين، شكلا آخر عبر إطلاق عدة صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع والتي رد عليها الاحتلال بقصف بعض المواقع إضافة إلى تنفيذ وقفات تضامنية من الفصائل والفعاليات المجتمعية. فضلا عن تحذيرات الأجنحة العسكرية، بالرد على أي تماد للاحتلال تجاه القدس والمقدسيين. ولينجح المقدسيون على مدار الأيام الماضية، في إجبار الاحتلال على الرضوخ لإرادتهم، وإزالة كافة الحواجز الحديدية التي نصبت في منطقة باب العمود[22].

وقد أسفرت تلك الهبة عن مجموعة من الدلالات يمكن الإشارة إليها كما يلى:

– أول ما كشفته الانتفاضة هو أن هناك شيئا واحدا يوحّد الفلسطينيين جميعا، داخل الوطن المحتل من بحره إلى نهره، وفي الشتات، وهو الاشتباك مع الاحتلال ومقاومته المستمرة. فقد جاءت الأحداث في ظل انقسام كبير زاد من حدته اتفاق الفصائل الفلسطينية على عقد الانتخابات التشريعية متبوعة بانتخابات الرئاسة، فقد قسمت هذه الانتخابات حركة فتح إلى ثلاث قوائم، وفتحت جدلا كبيرا في صفوف أنصار حركة حماس، والأهم والأخطر من ذلك أنها كانت من المتوقع أن تتسبب بانقسامات كبيرة بعد إجرائها بغض النظر عن الفائزين والخاسرين فيها.

وسط هذا الانقسام القائم والمحتمل، وحّدت انتفاضة القدس الفلسطينيين جميعا لسببين رئيسيين: أولهما أنها معركة واضحة لا لبس فيها، ولا فصائلية فيها، بل هي معركة الفلسطينيين ككل مع الاحتلال، وثانيهما أنها أعادت الصراع إلى مربعه الحقيقي والجذري الأول بين شعب محتل واحتلال غاصب، فيما كان الصراع سابقا ملتبسا، يعطي صورة مخاتلة عن صراع بين كيانين (السلطة والاحتلال)، وأحيانا صراعا داخليا على إدارة سجن كبير اسمه “سلطة” تحت سقف أوسلو في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع اختلاف في التفاصيل بين الوضع في الضفة والقطاع.

– ثاني ما كشفته الانتفاضة المجيدة، هو أن الاحتلال ليس “إلها” متوجا في الأرض، فهو ليس قادرا على فرض معادلاته كما يشاء في الأراضي المحتلة، بل إن المعادلات تفرض عبر الاشتباك والصراع، وكلما وجد الاحتلال -برغم قوته الهائلة- ثمنا لانتهاكاته وجرائمه، قدم تنازلات وتراجع عن بعض الانتهاكات. لن تحسم الانتفاضة الصراع نهائيا بسبب الاختلال الرهيب في موازين القوى، ولكنها على أية حال تعطي الشعب الفلسطيني القدرة على تسجيل بعض النقاط في هذا الصراع الطويل.

– كشفت الانتفاضة أيضا أن النضال والفعل الفلسطيني يوحّد الشعوب العربية وليس فقط الشعب الفلسطيني. يعطي النضال الفلسطيني للعرب صورة واضحة عن الصراع لا لبس فيها، ويمنحهم -وهذا الأهم- أملا بتحقيق أهداف وإن كانت صغيرة، ويجمعهم على الوقوف خلف الشعب الفلسطيني في معركة مع احتلال لا يمثل أزمة فلسطينية فقط، بل أزمة عربية بامتياز، ويؤكد لهم أن ادعاءات الاحتلال عن الرغبة بتسويات وبسلام مع العرب هي ادعاءات كاذبة، إذ إنه يريد استسلاما عربيا وفلسطينيا كاملا، لا تسويات عادلة -حتى بمنظور القوانين الدولية الظالمة للفلسطينيين-.

كما أثبتت الثورات الشعبية العربية التي انطلقت موجتها الأولى عام 2010-2011 أن الشعوب العربية يتأثر بعضها ببعض، وأن حراكا شعبيا في أي دولة قادر على تحريك آمال وتطلعات شعوب الدول الأخرى، وليس مثل فلسطين ونضالات شعبها ما يمكن أن يلهم الشعوب العربية لمتابعة جولات جديدة من نضالاتها لتحقيق انتصارات، ولو جزئية، في معركتها الطويلة ضد الاستبداد والاستعمار في آن واحد.

– كشفت انتفاضة الفلسطينيين في القدس أن محاولات “كي الوعي” تجاه فلسطين وشعبها ستسقط عند أول حراك نضالي فلسطيني، وأن أوهام فرض التطبيع على الشعوب عبر اتفاقيات مدججة بدعايات إعلامية رسمية في الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء، ليست سوى سراب سيكشف زيفه أول منعطف في الصراع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال.

لقد صارت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية كلها “تتكلم فلسطيني”، وظهرت البوصلة الحقيقية لشعوب المنطقة، عربا وأمازيغ وأكرادا، مسلمين ومسيحيين، وأحرارا من كل بقاع الأرض. غزت الفيديوهات القادمة من القدس كل الفضاء الأزرق، وعادت الرواية الحقيقية غير المدفوعة بجيوش إلكترونية لتتسيّد النقاش العام، وغابت المنشورات المدفوعة عن “بيع الفلسطينيين لأرضهم” أو “فلسطين ليست قضيتي”، لتحل مكانها في كل “تريندات” دول المنطقة العربية “القدس تنتفض”[23].

 

– لماذا يمنع حفتر زيارة الدبيبة إلى بنغازى؟:

بعد أن وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة خطابا رسميا لكل وزراء حكومته لحضور الاجتماع الوزاري العادي الثالث، في مقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، حيث يهدف الدبيبة من خلال هذه الزيارة إلى فك العزلة التي فرضها حفتر على الشرق الليبي، والتأكيد على شرعية الحكومة، وأنها تمثل كافة الليبيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة التي عانت من انقسام استمر أكثر من 6 سنوات، كما أن الزيارة ستركز بصورة رئيسية على كيفية توحيد المؤسسة العسكرية حتى تتمكن الحكومة من تخصيص ميزانية وزارة الدفاع.

إلا أن الحكومة أعلنت عن إرجاء الزيارة التى كانت مقررة فى 26 إبريل الجارى، وذلك على خلفية قيام مجموعة كبيرة من ناشطين وبعض المحسوبين على تيار المداخلة والموالين لحفتر حملة تحريضية ضد “الدبيبة”، رافضين زيارته إلى مدينتهم، واتهامه بمعاداة “الجيش”، وأنه غير مرحب به. وتناقلت وسائل إعلام محلية، أن بعض الموالين لحفتر هددوا بإمكانية استهداف الدبيبة خلال الزيارة[24]. ولتقوم قوات حفتر بمنع هبوط طائرة تحمل أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة في مطار بنينا في بنغازي، ما دفع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لإلغاء الاجتماع الوزاري، وهو ما يمثل خيبة أمل لجهود إطلاق المصالحة، التي تقودها حكومة الدبيبة[25].

فيما أشار بيان لقيادة قوات حفتر عن استعدادها لاستقبال وزراء الحكومة في بنغازي “أو أي منطقة من المناطق التي تؤمنها”، شرط “عدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المليشيات والفوضى الأمنية”، وطالبته بالتواصل مع أجهزتها الأمنية لتأمين اجتماعه. وقالت قيادة حفتر، في بيان، إنه لا يربطها “أي رابط بالحكومة الموقتة، سواء سيادياً أو خدمياً، وحتى على مستوى التواصل”، نافياً في الوقت نفسه ما وصفته بـ”الشائعات” عن وجود انفلات أمني في بنغازي.

واستدركت قيادة حفتر قائلةً إن “الأمن يسود شرق ليبيا”، محذّرة في المقابل ممن وصفتهم بالساعين لزعزعة استقرار بنغازي من “تمرير إرهابيين تكفيريين ومليشياويين مجرمين مطلوبين للعدالة وكذلك تهريب أسلحة وذخائر تحت أي ذريعة كانت”. وفي مقطع مصور اتهم إعلامي بارز مقرب من حفتر الوفد الحكومي الذي وصل إلى مطار بنينا بأنهم عناصر “مليشاوية تسعى للمرور ضمن الوفد إلى داخل بنغازي بهدف زعزعة استقرار المدينة”[26].

وتتمثل الأسباب الحقيقية خلف رفض حفتر لزيارة الدبيبة إلى بنغازى فى؛ تجاهل حكومة الدبيبة لحفتر في جدول زيارتها لبنغازى، فحفتر كان ينتظر قدوم الدبيبة له في الرجمة ليشعر باعترافه به، ولكن وعندما علم أن الدبيبة لا ينوي ذلك غضب ووجه قواته لمنع الزيارة[27]. بجانب ظهور الدبيبة المتكرر في صور مع الفريق محمد الحداد لتخريج دفعات عسكريين من دورات تدريبية لضباط أتراك في طرابلس، واصطحاب الحداد في زيارات الدبيبة لأنقرة وموسكو، بصفته رئيساً للأركان العامة للجيش، رغم أنه مكلف من حكومة الوفاق السابق ومعروف بمناوأته” لحفتر[28]. كما أنه بعد العثور على أكثر من 12 جثة في بنغازي، أعلن “الدبيبة” في 18 مارس الماضي أنه سيبدأ تحقيقًا، مما يعني مزيدا من الضغط على “حفتر” في حال تحميل قواته المسؤولية[29]. فضلًا عن أن وجود الحكومة بأموالها وموظفيها وعملها من داخل بنغازى يعني اختراقاً لسلطة حفتر وسحب البساط من تحته[30].

من جانبهم، ربط مراقبون بين تعثر زيارة رئيس الحكومة إلى بنغازي والغضب العارم الذي عبرت عنه شخصيات بارزة في المدينة، من تصريحات لدبيبة ظهرت في مقطع فيديو مسرب من جلسة له مع بعض عناصر مجلس شورى بنغازي، الفارين من مدينتهم قبل سنوات، بعد خسارة الحرب التي خاضوها سابقاً ضد قوات حفتر. وتعهد دبيبة لهذه العناصر في الفيديو المسرب بـ”إعادة بنغازي إلى حضن الوطن قريباً وتأمين عودتهم لها”، ما استفز كثيراً من المقربين من قوات حفتر في المدينة والموالين لها، وأثار حملة من الردود على ما ورد فيه على لسان رئيس الوزراء. وهناك أيضًا الغضب من رفض دبيبة حلف اليمين الدستورية في بنغازي، وعدم قدومه لتسلم مقر الحكومة من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني[31]، على عكس قيامه بهذا الأمر مع حكومة الوفاق بطرابلس.

[1] العربي الجديد، السيسي لصحيفة ألمانية: منعنا المهاجرين من اقتحام أوروبا ولم نعاقب أحداً بسبب رأيه، تاريخ النشر: 25 أبريل 2021، شوهد في: 25 أبريل 2021، الرابط: https://bit.ly/3dNXHNv

[2] العربي الجديد، السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ17 على التوالي، تاريخ النشر: 25 أبريل 2021، شوهد في: 25 أبريل 2021، الرابط: https://bit.ly/2PoiOgc

[3] العربي الجديد، طوارئ مصر تدخل عامها الخامس: لا علاقة بأزمة سد النهضة،تاريخ النشر: 25 أبريل 2021، شوهد في: 25 أبريل 2021، الرابط: https://bit.ly/3nkyIVd

 [4]العربي الجديد، استقالة وزير الإعلام المصري تحت ضغط هجوم أذرع المخابرات و”مستقبل وطن”، تاريخ النشر: 25 أبريل 2021، شوهد في: 25 أبريل 2021، الرابط: https://bit.ly/3tPAK2l

[5]  محمود خليل، “في عيد تحرير سيناء… قصف جوي وقتلى برصاص الجيش المصري”، العربي الجديد، 26/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/ecBek

[6]  محمود خليل، ” “داعش” ينشط وسط سيناء… ويقترب من مرافق استراتيجية”، العربي الجديد، 10/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/hvpkY

[7]  “طوارئ مصر تدخل عامها الخامس: لا علاقة بأزمة سد النهضة”، العربي الجديد، 25/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/KKpXp

[8]  محمد علي الدين، “عام المشانق بمصر.. الإعدامات قفزت 300 بالمئة”، عربي 21، 27/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/spBsa

[9]  “مخالفات قانونية جسيمة في إعدام 17 مصريًا بقضية “أحداث كرداسة””، العربي الجديد، 27/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/gaQYc

[10]  مراد ماجد، “إعدامات كرداسة و”الاختيار 2″، الدراما والواقع مأساة واحدة!”، Daraj، 27/4/021. متاح على الرابط: https://cutt.us/EcNVe

[11]  “تمايز مصري ـ سوداني: مريم الصادق المهدي تلغي زيارة القاهرة”، العربي الجديد، 28/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/IJx1r

[12]  خالد عبد الرسول، “جولة شكري الإفريقية.. مصر تعرض قضيتها العادلة على أشقائها”، الوطن، 22/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/IttVH

[13]  “ننشر تفاصيل لقاء سامح شكري مع “إفريقية النواب”، بوابة الأهرام، 15/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Xu17x

[14]  “شكري يعقد اجتماعًا مغلقًا بـ”الشيوخ المصري” لعرض تطورات سد النهضة”، العربي الجديد، 28/4/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/oADEp

[15] ” ابن زايد في القاهرة: محاولات لتصحيح العلاقة”، الأخبار، 25/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3gLW98Y

[16] “إعادة رسم التفاهمات: قراءة لأبعاد زيارة ولي عهد أبوظبي إلى مصر”، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 24/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3xyocOU

[17] “المبادرة الإماراتية لسد النهضة: شروط مصرية”، العربى الجديد، 26/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3xAEhE2

[18] “مصدر دبلوماسي افريقي: الإمارات دعمت إثيوبيا للحصول على منظومة دفاعية لحماية سدّ «النهضة»”، القدس العربى، 18/3/2021، الرابط: https://bit.ly/3vo84Of

[19] “إعادة رسم التفاهمات: قراءة لأبعاد زيارة ولي عهد أبوظبي إلى مصر”، مرجع سابق.

[20] ” ابن زايد في القاهرة: محاولات لتصحيح العلاقة”، مرجع سابق.

[21] “إعادة رسم التفاهمات: قراءة لأبعاد زيارة ولي عهد أبوظبي إلى مصر”، مرجع سابق.

[22] “هبّة متواصلة بالقدس لأسبوعين.. كيف بدأت؟ (تسلسل زمني)”، عربى21، 26/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3tZVbcT

[23] “أهم ما كشفته انتفاضة فلسطين في القدس”، عربى21، 26/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3dV79ih

[24] “الدبيبة وحكومته كاملة إلى بنغازي لأول مرة.. هل يلتقي حفتر؟”، عربى21، 25/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3vx1aGB

[25] “سياسيون: حفتر يبتز حكومة دبيبة ويعرقل المسار السياسي”، عربى21، 26/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3u14eKF

[26] “ليبيا: الدبيبة يعتزم زيارة بنغازي وحفتر يضع شرطاً”، العربى الجديد، 28/4/2021، الرابط: https://bit.ly/32TqzO7

[27] ” حفتر يتنصل علانية من حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويضع شروطا لقدومها لبنغازي… فهل يضع الرئاسي حدا له؟”، القدس العربى، 29/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3sYjN4x

[28] “بوادر أزمة جديدة في ليبيا: حفتر يمنع حكومة الدبيبة من عقد اجتماعها ببنغازي”، العربى الجديد، 26/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3ntRUjr

[29] “ما بعد الحرب.. طموحات حفتر تهدد الانتقال السياسي في ليبيا”، الخليج الجديد، 27/4/2021، الرابط: https://bit.ly/3t6bDXW

[30] “ليبيا: الدبيبة يعتزم زيارة بنغازي وحفتر يضع شرطاً”، مرجع سابق.

[31] “خلافات بنغازي ودبيبة تؤجج مخاوف عودة الانقسام في ليبيا”، إندبندنت عربية، 27/4/2021، الرابط: https://bit.ly/2R7JVg4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد السياسي  عن الفترة من 1 إلى 7 مايو 2021

    للمرة الأولى منذ 2013؛ وزير الدفاع المصري يزور مدينتي رفح والشيخ زويد: أعلن …