بـرفع سعر الفائدة إلى 14% .. هل تحارب الحكومة البنوك ؟!

 

رفعت حكومة السيسي سعر الفائدة لأذون الخزانة إلى 14%، كبديل لشهادات الإدخار التي يتجه لها المواطن في البنوك المصرية، والتي تصل الحد الأقصى فيها إلى 11.5%، مما يشجع الأفراد إلى الاتجاه إلى فائدة الحكومة.

بـرفع سعر الفائدة إلى 14$ .. هل تحارب الحكومة البنوك ؟!

التحليل:

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة، إلى فتح نافذة جديدة للإقتراض الداخلي، وهو الأمر الذي تتميزة به حكومة الإقتراضات، كذلك منافسة الحكومة للبنوك في سوق الطرح، وهو الأمر الذي سيؤثر بالسلب على شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك المصرية.

القرار:

وطرح البنك المركزي المصري، يوم الإثنين الماضي، سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وقال «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

ووفقاً للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً نحو 13.14% الشهر الماضي، تقترب في كثير من الأحيان لـ14%.

وتعتبر أذون الخزانة أداة يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية من أجل الاستدانة، أي أنها بمثابة صك حكومي تقترض بموجبه الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ما يجعل الكثير من العملاء يلجأون إلى الاستثمار فيها نظرًا لحصولهم عليه مقدمًا أو حصولهم عليه بشكل ثابت لفترة تصل إلى 15 عامًا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفته، ودورية الصرف تتم مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، أما سندات الخزانة، فيكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته، وتصل آجال السندات إلى 15 عامًا، ويتم صرف العائد بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة حسب شروط السند المطروح.

الملاحظات الهامة

أولاً: تخضع أذون وسندات الخزانة بالجنية المصري إلى الضريبة، حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل ورغم ذلك تعد مجزية لارتفاع العائد المقدم عليها.

الأمر الذي يعتبر تحايل من الحكومة على المشتري للحصول على أكبر مكسب من الأموال، فبجانب حصول الحكومة على أموال المشتري، فإنها سوف تحصل على ضريبة خصم تصل إلى 20%.

ثانياً: يستطيع أي عميل كسر الأذون والسندات التي اشتراها في اليوم التالي من الشراء من خلال البنك التابع له، ولكن يخضع لمجازفة المكسب أو الخسارة حسب سعر الفائدة المتداول في السوق.

وهو التحايل الثاني الذي وضعتها الحكومة، لأنك كمشتري إذا أردت إنهاء الصك وعلى أموالك فإنك معرض للخسارة، إذا كان سعر فائدة الصك في ذلك الوقت أقل مما كان عليه وقت الشراء.

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022