‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة
مصر - يونيو 28, 2021

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة

 

مشروع الموازنة للعام المالي 2021-2022 والتي أقرها مجلس النواب الشهر الجاري، تلقفته العديد من التغطيات الإعلامية الحكومية لإبراز بعض الأرقام الضخمة، والتي حاولت الحكومة بها إيهام المواطنين بانفراجات قادمة في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التمعن ودراسة تلك الأرقام ومقارنتها يوضح الكثير من المخاطر الجمة التي تنتظر المصريين الفترة المقبلة، وهو ما تحاول الدراسة التالية اسستشرافه.

فبحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، تستهدف موازنة 2021/2022، التالي:

زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9%، وخفض دعم الوقود بنسبة تصل إلى 35%، مع زيادة الدعم الموجه للسلع الرئيسية.

معدل نمو بنسبة 5.4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي 1.5٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل، فيما ستكون نسبة العجز المتوقعة 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

خفض دعم المواد البترولية بنسبة 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 ملايين طن من القمح، منها 5.11 ملايين طن عن طريق الاستيراد.

إجمالى مصروفات متوقعة تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 114.6 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه (نحو 86.9 مليار دولار)، منها 983 مليار جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب بزيادة 1.9 بالمئة عن العام المالي الحالي.

كما تستهدف الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليارا في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليارا.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

ولفت الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة تصل إلى  358 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪.

تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة..

تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.2 بالمئة عن العام المالي الحالي، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليارات جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي.

وبالقراءة الدقيقة لتصريحات الوزير وما أقره البرلمان، يمكن دراسة العديد من المؤشرات والانعكاسات المستقبلية على المواطنيين.

أولا: صياغة الموازنة وفق مقتضيات التلاعب الحكومي:

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين 14 يونيو الجاري، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، بعد تعديله ورفع الإنفاق على مخصصات الصحة والتعليم، بواقع مليار جنيه عما كان مقررا في المشروع المقدم من الحكومة، وهو ما لا يلبي مطالب لجنتي الصحة والتعليم في “النواب”.

كما أن الزيادة الجديدة، التي مثلت 1.4% من مخصصات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة، لم تحقق الإلزام الدستوري المتعلق بالإنفاق على تلك المخصصات، وذلك بالرغم من مطالبات برلمانية بالتزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًا للإنفاق على الصحة والتعليم.

وينصّ الدستور الحالي على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم -الذي يشمل التعليم المدرسي والعالي- لا تقل عن 6% من الناتج القومي. لكن مجلس النواب قرر، في 2016، تطبيق مفهوم الناتج المحلي في إقرار الموازنة بدلًا من «الناتج القومي»، بسبب ندرة البيانات حول المفهوم الأخير.

إذ يشير مفهوم الناتج المحلي إلى إجمالي قيمة الإنتاج داخل البلاد، أما «القومي» فيشمل إنتاج المصريين خارج حدود البلاد، بما فيه الاستثمارات المصرية في الخارج مثلًا.

ويشوب غموض حول حجم مخصصات التعليم والصحة، ومدى التزامها بالاستحقاقات الدستورية، إذ إن بيانات الموازنة تشمل 172 مليار جنيه لمخصصات التعليم والتعليم العالي، في حين أن تقرير لجنة الخطة والموازنة ينص على أن موازنة التعليم قبل الجامعي وحده تصل إلى 256 مليار جنيه، وأن مخصصات الصحة في الموازنة تبلغ 108 مليار جنيه في حين أن تقرير لجنة الخطة والموازنة يشمل مخصصات تصل إلى 275 مليار جنيه موجهة للصحة.

هذا «التناقض» برره مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، قائلًا إن وزارته تستند إلى مفهوم «أعمّ وأشمل» للصحة والتعليم، بحيث يتضمن ليس فقط الجهات «الموازنية» -الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن نمط معين من الإنفاق كوزارة الصحة بالنسبة للإنفاق الصحي- ولكن أيضًا إضافة كل إنفاق على الصحة والتعليم من  قِبل الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات، والتي تندرج أيضًا ضمن المخصصات الموجهة لكل من قطاعي الصحة والتعليم، من قبيل مستشفيات الشرطة، والدفاع، والأزهر، والتأمين الصحي الشامل، والبرامج الخاصة به، بالإضافة لنصيب الصحة والتعليم من أعباء فوائد الدين.

ويسمح هذا التوجه بـ«تضخم» الإنفاق على الصحة والتعليم على نحو يبدو معه أن الموازنة التزمت بالاستحقاقات الدستورية في هذا السياق.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أدخلت تعديلات على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، بإجمالي 4 مليارات و565 مليون جنيه (نحو 291 مليون دولار)، بغرض زيادة الإنفاق على وزارات التربية التعليم، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والعدل، علاوة على دعم مخصصات باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) في ميزانيات دواوين محافظات الغربية والدقهلية وسوهاج وقنا.

وقفزت الاستخدامات في مشروع الموازنة المصرية إلى نحو 2.461 تريليون جنيه بنسبة 34.6% من الناتج المحلي، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، منها 983 مليار جنيه حصيلة ضريبية متوقعة.

وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.

ثانيا: مؤشرات كارثية:

وتثير الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة، العديد من الاشكالات والأزمات، التي تمثل ضغوطا كبيرة على المجتمع والمواطنين، ومنها:

الأمن والجيش أولا:

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامةومن المؤشرات التي يمكن قراءتها في مشروع الموازنة، ارتفاع مخصصات الأمن والشرطة والجيش على حساب مخصصات الصحة والتعليم،

إذ كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقششات إقرار الموازنة، عن مضاعفة الحكومة لاعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن خلال الأعوام المالية الخمسة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة بالمخالفة لأحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وفي هذا الاطار، قفزت الاعتمادات المالية في الموازنة لبند “المصروفات الأخرى”، المخصص لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات، مثل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، من 61 ملياراً و516 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 85%.

كما ارتفعت مخصصات الأمن القومي من 49 ملياراً و265 مليوناً و900 ألف جنيه في العام المالي 2016-2017 إلى 77 ملياراً و646 مليوناً و200 ألف جنيه في العام المالي 2020-2021 ثم إلى 86 ملياراً و900 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 76.3%.

كذلك قفزت مخصصات قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، الذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء، من 56 ملياراً و486 مليوناً و400 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 80 ملياراً و418 مليوناً و600 ألف جنيه في موازنة 2020-2021 ثم إلى 88 ملياراً و117 مليوناً و700 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 56%.

تدني مخصصات التعليم:

في المقابل، سجلت مخصصات قطاعات التعليم مجتمعة في موازنة 2021-2022 نحو 172 ملياراً و645 مليوناً و700 ألف جنيه، أي ما يعادل 2.7% فقط من الناتج القومي الإجمالي، البالغ نحو 6.4 تريليونات جنيه حسب تقديرات وزير المالية محمد معيط.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة نحو 108 مليارات و711 مليوناً و200 ألف جنيه، بما يعادل 1.7% من الناتج الإجمالي عوضاً عن 3%…وذلك على الرغم من تفشي جائحة كورونا وما تسببه من أزمات  بالمستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما سبق ون ترجمته حملات التبرعات الاجبارية من الحكومة على رجال الأعمال لتمويل شراء اللقاحات، بجانب الحملات الشعبية لشراء أجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات المستشفيات ، وأيضا نقص الحماية المتوفرة للأطباء والأطقم الطبية وهو ما  أدى لارتفاع اصابات ووفيات الأطباء جراء مكافحة الوباء..

التمويل عبر الديون:

ولعله من جملة المخاطر الحالة بمصر، تمويل مشاريع الموازنة من سبيلين، يفاقمان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، عبر الديون، وفرض الضرائب على الشعب.

أما ما يتعلق بالديون، فقد ارتفعت فوائد الدين في الموازنة المصرية من 316 ملياراً و601 مليون و500 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 579 ملياراً و582 مليوناً و300 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 83%.

وقفزت مصروفات سداد أقساط القروض من 273 ملياراً و762 مليوناً و600 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 116.6%.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 3.858 مليارات دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2020، وبقيمة تبلغ 16.525 مليار دولار طوال عام 2020. وبذلك ارتفع الدين الخارجي إلى 129.2 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مسجلاً زيادة مقدارها 14.7% على أساس سنوي.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الجديدة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ832.293 ملياراً في موازنة 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً.

بينما من المتوقع أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية الحالية.

وشهدت مصر تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات الدين خلال الأعوام الأخيرة، ما رفع الدين الخارجي للبلاد إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مرتفعاً بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019.

عسكرة مشاريع الاسكان يرفع أرقام الموازنة:

ونتيجة توسع الحكومة في مشروعات البناء والإسكان، وإسنادها بـ”الأمر المباشر” إلى الشركات المملوكة للجيش، التي تسندها بدورها إلى شركات مدنية لتنفيذها مقابل الحصول على هامش ضئيل من الربح؛ ارتفعت مخصصات الإسكان من 43 ملياراً و27 مليوناً و200 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 79 ملياراً و528 مليوناً و700 ألف جنيه في موازنة 2020-2021 بزيادة مجموعها 84.8%.

التوسع في السندات وأذون الخزانة والصكوك لتغطية الفجوات التمويلية :

ويكشف واقع الاقتصاد المصري الحالي، عن فجوات تمويلية نتيجة العجز المزمن في موازنة مصر العامة، بالإضافة إلى جفاف بعض مصادر النقد الأجنبي، ما ألجاءها للبحث عن أدوات جديدة للاستدانة.

أ-الصكوك السيادية

آخر هذه الأدوات كان إعلان وزير المالية محمد معيط، 9 يونيو الجاري، استعداد بلاده لدخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح صكوك سيادية لأول مرة. وأشار معيط في بيان، إلى أنّ إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة.

ويعني ذلك، أنّ المستثمر في الصكوك له حرية بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة أو عن طريق تأجيرها، في حال تخلفت الدولة عن السداد، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك.

وأضاف البيان، أنّ تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك سيتم عبر قرار من مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول، التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها.

وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة.

ووفق بيان الوزير المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، ستصدر الصكوك لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وألمّح معيط إلى أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “تصكيك” الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلة عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول. أما السندات وأذون الخزانة، فهي أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يُصرَف بانتهاء أجلها.

وكان القانون الخاص بالصكوك قد نص على أن تصدر الصكوك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، من طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في التشريع.

وتصدر الصكوك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، ويحظر اتخاذ إجراءات الحجز، أو أية إجراءات تنفيذية أخرى على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك. وللشركات بأنواعها الحق في إصدار الصكوك كوسيلة للحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون في الربح والخسارة مع الشركة.

وتستهدف الحكومة المصرية من وراء إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد من المصريين والأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذين يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الصكوك من منتجات الدخل الثابت، وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة، مبينة أنها تتميز بعائد مرتفع مقارنة بأدوات الدين الأخرى، نظراً لارتفاع حجم المخاطر فيها، في وقت تنخفض فيه سعر الفائدة للسندات والأذون، لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

إلا أن  هناك العديد من المخاوف تثور في الأفق حول ما إذا كانت الأصول التي سترتهن أمام تلك الصكوك، معرضة لخطر الضياع في حال لم تستطع مصر سداد تلك الديون، خاصة في ظل اتساع حجم الدين العام في مصر وتحديداً الخارجي.

إذ تظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية، أنّ الدين العام الخارجي المستحق على البلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، بنمو 14.7% على أساس سنوي.

ومن ضمن المخاطر أيضا، ما كشفه مصدر مطلع، بأن  اللجنة الاقتصادية في البرلمان أدخلت تعديلاً على مشروع القانون، لاستثناء شركات التصكيك (المصدرة للصكوك) من رقابة هيئة الرقابة المالية، بدعوى أن الهدف الرئيسي من القانون تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال جذب المستثمرين من الأسواق الدولية، وإعطاء حامل الصك ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.

وبحسب الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي، “في حديثه لوكالة أنباء الأناضول، مؤخرا” تتوقف خطورة رهن الأصول، على كيفية إدارة عملية الصكوك، حيث يجب توظيف أموال الصكوك في مشروعات حقيقية والعمل على إدارتها وفق قواعد اقتصادية تمكن الدولة من سداد التزاماتها تجاه أصحاب الصكوك.

ولعل عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الموارد الدولارية والتقصير الحاد من قبل الدولة في إدارة المشاريع وتخليق الاستثمارات، أسباب اللجوء  للصكوك السيادية، وفق ما قاله أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله لـ”الأناضول”.

كما أن هذه المعطيات تُحدث تقصيراً من جانب الدولة في العديد من المشاريع الخدمية، وبالتالي تتجه الدولة بشكل كبير نحو الاقتراض الذي أصبحت فوائده وأقساطه تلتهم جزءاً كبيرا من المداخيل..

ب-السندات  وأذون الخزانة:

وبسسب العجز التمويلي، أصدرت مصر سندات دولية خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة 112.2 مليار جنيه (7.17 مليارات دولار)، وفي العام المالي 2020/2021 يتوقع حتى نهايته إصدار سندات بقيمة 72 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار).

كما يتوقع في موازنة 2021/2022 أن تبلغ نحو 66 مليار جنيه (4.22 مليارات دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.

ج-السندات الخضراء والأموال الساخنة:

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة

وأمام اعتماد الديون كاستراتيجية ثابتة للنظام، فقد تزايدت ظاهرة الأموال الساخنة، التي تدخل السوق المصري، لتجني أرباح وفوائد السندات وأذون الخزانة، التي تكون مرتفعة، ثم تخرج مباشرة من مصر، وهو ما اعترف به وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز، بقوله إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين (سندات وأذون خزانة) بلغت ما بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.

وخلال المؤتمر الصحفي لم يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، مشيرا إلى أن “الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار”.

وأصدرت مصر، في سبتمبر الماضي، أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 500 مليون دولار، ثم رفعتها إلى 750 مليون دولار، بعد أن بلغت التغطية من المستثمرين نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.8 مليارات دولار.

التورط بدفع أعلى فائدة بالعالم لجذب الاستثمارات الخارجية:

 

ومن أبرز المؤشرات الكارثية لموازنة 2021/2022، رفع سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية، ففي مايو الماضي، نشرت وكالة بلومبيرج للأنباء تقريراً أكدت فيه أن الحكومة المصرية تدفع حالياً أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ويبلغ 3.75 %، متفوقة على دول أخرى مثل فيتنام وتركيا وإندونيسيا و46 دولة أخرى رصدتها دراسة أعدتها الوكالة. ويعرف سعر الفائدة الحقيقي بأنه الفارق بين معدل العائد الأساسي على العملة (8.25% على الإيداعات لدى البنك المركزي) ومعدل التضخم في البلاد (4.50%).

ورغم تلك الأرقام الكارثية، ووفق تقديرات اقتصادية، لا يعبر إلا عن جزء ضئيل جداً من الوضع الحقيقي، حيث تمت المقارنة بين معدل التضخم والعائد على الإيداعات لدى البنك المركزي، في حين أن حقيقة التكلفة التي تتحمّلها الحكومة المصرية تزيد عن ذلك بكثير، فقط إذا نظرنا إلى ما تدفعه الدولة لمستثمري أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي قُدر العائد عليها في مشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2021 – 2022 بأكثر من 13%، بينما يتجاوز العائد عليها حالياً هذا المستوى.

ولا يعكس ارتفاع العائد الذي تدفعه الدولة على أدوات الدين المصدرة سوى صعوبة إقناع مشتريها بالاستثمار فيها إلا عند هذه المستويات المرتفعة من العائد، حيث يتحدد ذلك العائد من خلال مناقصات يتم طرحها كل أسبوع، وتتم ترسية المبلغ المطروح، أي الذي ترغب الحكومة المصرية في اقتراضه، على أقل عائد يطلبه المستثمرون حتى تتم تغطية المبلغ المطروح.

يشار إلى أنه في نهاية شهر فبراير الماضي، سجل رصيد محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية بالجنيه المصري مستوى قياسياً جديداً، هو المعادل لمبلغ 28.5 مليار دولار.

وتبدو الحكومة سعيدة بمعدلات العائد التي تدفعها لمشتري أدوات الدين بالجنيه المصري من الأجانب، وتفترض أنها تضرب عصفورين بحجرٍ واحد، حيث توفر تمويلاً للموازنة المصرية التي تعاني عجزاً مزمناً، وفي نفس الوقت توفر موارد بالعملة الأجنبية، حيث يقوم مستثمرو أدوات الدين الأجانب ببيع دولاراتهم وشراء الجنيه المصري، من أجل شراء الأذون والسندات المقومة بالعملة المحلية.

وبعيداً عن مأساة الاعتماد على الأموال الساخنة فيما تحتاجه الدولة من عملة أجنبية، بسبب العجز الدائم في ميزان المدفوعات، والتي يمكن رؤيتها إذا تصورنا خروج نصف رصيدها الحالي فقط، أي نحو 14 مليار دولار، من دولة لا يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي فيها 40 مليار دولار، لا يبدو أن أزمة ارتفاع العائد المدفوع على القروض، كما ارتفاع حجم القروض نفسها، بشقيها المحلي والخارجي، تقل أهمية وخطورة على اقتصاد البلاد والمستقبل الذي ينتظر أبناءنا وأحفادنا.

وفي مشروع موازنة 2021 – 2022 ، تخطط الحكومة المصرية لاقتراض مبلغ 1068 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 998 مليار جنيه ظهرت في موازنة العام السابق، يستحوذ بند سداد فوائد القروض منها على 579 مليار جنيه، تمثل ما يقرب من 60% من الإيرادات الضريبية، وتقترب مما يتم إنفاقه على بنود أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء السلع والخدمات، مجتمعة.

ولا تقتصر مشاكل دفع الفائدة المرتفعة على أدوات الدين المحلية على تضخم بند الفوائد والاضطرار للاقتراض حتى نتمكن من سداد ما يستحق من ديون، حيث تساعد الفائدة المرتفعة على اجتذاب الأموال الساخنة، وتطرد الاستثمارات المباشرة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لارتفاع تكلفة الاقتراض التي يتحملها أي مشروع يرغب في الاستثمار.

وبينما تتميّز الاستثمارات المباشرة بالبطء في التنقل من مكان لآخر، تتسم الأموال الساخنة بمرونة عالية في التحرك، تمكنها من الهروب مع أي تغيير في بيئة الاستثمار عندنا أو عندهم، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على استقرار سعر الصرف في مصر، وهو الهم الأكبر في الاقتصاد المصري.

زيادة العجز بالموازنة:

وفي حين يظهر في مشروع الموازنة بند العجز الكلي بمبلغ 475 مليار جنيه، يقول وزير المالية في النسخة المرسلة لمجلس النواب حرفياً إن “إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة لا يقف عند حدود العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة، وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية، والمقدر لها مبلغ 593 مليار جنيه”، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب اقتراضه إلى 1068 مليار جنيه.

ويمنع ارتفاع بندَي الفوائد المدفوعة على القروض والأقساط الواجب سدادها توجيه المبالغ المطلوبة إلى العديد من أوجه الإنفاق التي تهم المصريين وتؤثر على مستوى معيشتهم وجودتها بصورة كبيرة.

وفي حين تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتخفيض عجز الموازنة، لإرضاء صندوق النقد الدولي، الدائن الأكبر لمصر ومهندس ما أطلقوا عليه “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، لا يكون تخفيض العجز إلا على حساب تخفيض المبالغ المخصصة للإنفاق الاجتماعي ودعم الطاقة والغذاء، وهو ما ظهر في تزايد معدلات الفقر في مصر، ورفع أسعار الكهرباء والمياه والخبز على المواطنين.

ثالثا: ملاحظات هيكلية:

أرقام تجميلية:

أظهر مشروع الموازنة العامة عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

فيما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 % في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

كما يستهدف مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضًا من 165.440 مليار. ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارًا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد. وتطمح مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.

تلك الأرقام تعتبرها دوائر اقتصادية عدة أنها تجميلية، ومنهم الخبير الاقتصادي  مصطفى عبد السلام، في حوار مع تلفزيون “العربي” مؤخرا، انطلاقا من أن الحكومة المصرية لا تزال تعتمد على الضرائب باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، ما يعني زيادة جديدة في الضرائب في حدود 2%، إلا أن الخطر الأبرز في أن 90% من إيرادات الدولة ستوجه لسداد فوائد وأقساط القروض فقط.

ولتغطية العجز ستواصل الحكومة سياسات رفع أسعار الطاقة والكهرباء وهي زيادات لا تتوافق مع زيادة الأجور المرتقبة بشكل عام في يوليو القادم.

كما أنه من ضمن الاشكالات أن يرتفع عجز الموازنة،على عكس ما تتفاءل الحكومة، لأن هناك قطاعات كبيرة تأثرت بسبب فيروس كورونا كالسياحة والاستثمارات الاقتصادية؛ ما يعني تحميل الأزمة الاقتصادية للمواطن المصري من خلال زيادة الضرائب.

ارتفاع تكلفة الدين الحكومي:

حسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي بمقاله “الاقتراض المكون الأكبر في الموازنة المصرية”: بـ”عربي 21″، فإن مخصصات تكلفة الدين الحكومي تمثل المكون الأكبر في الإنفاق بالموازنة بنحو تريليون و173 مليار جنيه، تمثل نسبة 48 % من جملة الإنفاق البالغ تريليونين و461 مليار جنيه، أي حوالي نصف الموازنة، وتوزعت تكلفة الدين ما بين 593 مليار جنيه لأقساط الدين، و580 مليار جنيه لفوائد ذلك الدين في عام واحد.

وهي أرقام تتخطى باقي بنود الإنفاق بالموازنة والتي بلغت 361 مليار جنيه للأجور، و358 مليار جنيه للاستثمارات، و321 مليار جنيه للدعم، و104 مليارات جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي، و30 مليارا لحيازة الأصول المالية من خلال المساهمات في الهيئات الاقتصادية، و114 مليار جنيه للمصروفات الأخرى التي تشكل نفقات الدفاع معظمها.

وتستحوذ الديون الحكومية المحلية على النصيب الأكبر من تكلفة تلك الديون، بنسبة 90% من فوائد الدين، ونسبة 81 % من قيمة أقساط الدين. والغريب أن يتفاخر وزير المالية بأنه قد اتجه لإطالة متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 4.3 سنة خلال العام المالي المقبل، رغم إقراره بتوقع بلوغ متوسط سعر الفائدة على الدين 13.2 %، وهو ما يعني تكلفة باهظة تطيل وقوع الاقتصاد في دوامة الاقتراض من جديد، لسداد أقساط وفوائد الدين القديم، وإن كانت تؤجل موعد السداد ربما حتى مجيء وزير مالية آخر!

عدم تحقق مخصصات تحفيز الاقتصاد:

وتشيء أرقام الموازنة المعتمدى برلمانيا، إلى صعوبة تحقق قيمة الاستثمارات التي جاءت في الموازنة والبالغة 358 مليار جنيه، بينما توقعت بيانات الوزارة بلوغ قيمة الاستثمارات بموازنة العام المالي الحالي 232 مليار جنيه وبلوغها 192 مليار جنيه في العام المالي السابق. وجرت عادة وزراء المالية منذ استيلاء الجيش على السلطة منتصف عام 2013، على رصد مبلغ ضخم للاستثمارات الحكومية التي تتجه للبنية التحتية والصحة والتعليم، يستخدمونه خلال تصريحاتهم بوسائل الإعلام طوال العام المالي، كدلالة على الاهتمام الحكومي بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، لكن الحسابات الختامية التي تمثل ما تم إنفاقه بالفعل، قد رصدت عدم تحقق رقم الاستثمارات بأي من السنوات المالية خلال وجود النظام الحالي، لسبب رئيس وهو أن صانع القرار المالي يهتم أساسا بسداد فوائد وأقساط الديون حتى يستطيع الاقتراض من جديد.

كما أنه يهتم بسداد أجور موظفى الحكومة حرصا على ولائهم وسكوتهم، وتدبير نفقات دعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز حفاظا على السلام الاجتماعي، أما الاستثمارات من مشروعات صحية وتعليمية وإسكانية ومرافق فيمكن تأجيلها لسنوات متتالية، دون حدوث أي رد فعل جماهيرى في ظل أجواء الخوف التي تهيمن على البلاد.

عدم تحقق مخصصات تحفيز الأنشطة الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 على القطاعات الاقتصادية:

حيث جرى الحديث من قبل مسؤولي النظام طوال العام المالي 2019-2020، عن تخصيص مائة مليار جنيه لمواجة تداعيات الفيروس، ومنذ منتصف العام المالي الحالي جرى الحديث عن توفير مائتي مليار جنيه لمواجهة تداعيات الفيروس، أي إننا إزاء 300 مليار جنيه خلال العامين.

لكن بيانات وزارة المالية كشفت عن تدبير 99 مليار جنيه فقط خلال العامين منها 49 مليار جنيه في العام المالي السابق و50.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي. والأهم من الرقم هو مكوناته، والتي تضمنت أمورا لا تمثل إنفاقا جديدا، منها على سبيل المثال رصد 14 مليار جنيه تحت مسمى دعم شركات المقاولات، بينما حقيقة الأمر أن هذا المبلغ كان يمثل مستحقات متأخرة لتلك الشركات لدى الحكومة.

ومثل ذلك في المبالغ المتجهة للصناعة والتي كان معظمها يمثل متأخرات على الحكومة لصالح المصدرين، تمثل دعم التصدير المقرر لهم والمتأخر سداده منذ أربع سنوات. ولم يتم الحصول على تلك المبالغ كلها نقدا بل كان بعضها يمثل مقاصة مع ماعليه من ضرائب، أو مقاصة ما عليه من قيمة أقساط أراضٍ صناعية متأخرة، ومعظم ما تم سداده نقدا كان بخصم نسبة 15 % كشرط للسداد المعجل.

وتضمن مبلغ 5.5 مليار جنيه للطيران كان عبارة عن قرضين أحدهما بقيمة مليارين والآخر بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، وما تم توجييه للسياحة بقيمة 3.4 مليار جنيه، تضمن ثلاثة مليارات جنيه ضمانة للمصرف المركزى لإقراض شركات السياحة لسداد مرتبات العاملين بها.

تضخيم رقم الدعم:

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة

ربما يتساءل البعض كيف تصل قيمة الدعم في الموازنة الجديدة 321 مليار جنيه، مع حدوث خفض كبير في مخصصات دعم الوقود منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016، حيث انخفضت مخصصات دعم الوقود من 121 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، الى أقل من 19 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020. وحددت الموازنة الجديدة لدعم الوقود 18 مليار جنيه، وكذلك عدم تضمن الموازنة أي دعم للكهرباء خلال العامين الماليين الأخيرين.

ويجيء السر في مخصصات ما يسمى المساهمات الحكومية في صندوق المعاشات، والتي ارتفعت من 55 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 123 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ويتوقع بلوغها 135 مليار جنيه في العام المالي الجديد. وهي مبالغ تخص سداد الخزانة العامة ما عليها من التزامات قديمة لهيئة التأمينات الاجتماعية، عبر أقساط سنوية بدأت بقيمة 160.5 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، وتزيد بنسبة 5.9% سنويا لمدة خمسين عاما.

ولهذا كان من المفترض أن يتم إدراج تلك المبالغ في الباب الثامن من الإنفاق في الموازنة، الخاص بسداد أقساط القروض، لكن الحكومة التي لم تستطع الوفاء بقيمة القسط السنوي في العامين الماليين الأخيرين، نقدا حسبما نص قانون التأمينات الاجتماعية، قامت بدفع مبلغ نقدي منه وأصدرت سندات بباقي القسط، وقامت بوضع المبلغ النقدي في باب الدعم، وقيمة السندات في باب سداد أقساط الدين.

وبلغت مخصصات سلع البطاقات التموينية التي يستفيد منها حوالي 64 مليون فرد، أقل من 37 مليار جنيه تمثل نسبة 11 %  من مجمل مخصصات الدعم.

اعتماد القروض المورد الأكبر بين موارد الموازنة الجديدة:

حيث توزعت موارد الموازنة البالغة تريليون و461 مليار جنيه ما بين: 983 مليار جنيه متوقعة من الضرائب بأنواعها و381 مليار جنيه متوقعة من الإيرادات غير الضريبية، و27 مليار جنيه من مبيعات الأصول، ومليار ونصف المليار جنيه من المنح، وتريليون و68.5 مليار جنيه من الاقتراض بنسبة 43 % من مجمل الموارد، مقابل نسبة 40% من الضرائب لا يتوقع تحقيقها بسبب تداعيات الفيروس ولهذا يمكن زيادة الاقتراض لتعويض ذلك.

وحددت وزارة المالية مصادر ذلك الاقتراض ما بين 990 مليار جنيه تمويل محلي، من خلال إصدار أذون وسندات خزانة جديدة، و78 مليار جنيه اقتراض خارجي تعادل حوالي خمسة مليارات دولار، منها 4.2 مليار دولار من خلال إصدار سندات خارجية جديدة و791 مليون دولار قروض من مؤسسات دولية.

وهكذا فإن حجم ذلك الاقتراض الضخم سيضغط على صانع السياسة المالية، بحيث يتم تقليص الاستثمارات مثلما حدث بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك خلال العام المالي الحالي، كما أنه سيقلص شراء السلع والخدمات والدعم وجزءا من الأجور، لتعويض نقص الإيرادات الضريبية وغير الضريبية مع استمرار تداعيات الجائحة، وبما يعنى إجمالا عدم تحقق غالبية بنود الموازنة الجديدة سواء بالمصروفات أو بالإيرادات عدا فوائد وأقساط الدين.

رابعا: انعكاسات أرقام الموازنة على المجتمع المصري:

وللموازنة الملغومة بالعجز الكبير في التمويل والإيرادات العديد من التأثيرات المجتمعية، منها:

زيادة أسعار السلع والخدمات:

الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2021/2022 .. دراسة هامة

ومع استمرار سياسات القمع الاقتصادي الذي يأتي كإفراز طبيعي للقمع الأمني والسياسي  القائم في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات، يتجه النظام الحاكم نحو زيادة ايراداته من جيوب المواطنين، كما صرح بذلك وزير المالية محمد معيط ، في إحدى لقاءاته التلفزيونية مؤخرا، حيث باتت جيوب المواطنين، هو الطريق الأسهل للنظام لزيادة موارده.

وهو ما يتجلى في قرارات زيادات أسعار الكهرباء والنقل والبنزين وغيرها من الخدمات..

حيث كشف مصدران بارزان في لجنتي الطاقة والبيئة والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، ستقر زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بكل فئاته في السوق المحلية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، اعتباراً من أول يوليو المقبل.

ليرتفع  سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) من 6.50 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات..

وتتزامن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين مع بدء العام المالي الجديد في مصر، والذي يشهد كذلك زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو 2021، للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعارها للمرة الأولى مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بما يُنذر بارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وكان السيسي قد صدق في يونيو 2020، على تعديل قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي فرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين.

وفرضت مصر زيادات متوالية في أسعار المنتجات البترولية، كان آخرها في إبريل الماضي بقيمة 25 قرشاً لليتر، ومن قبلها بنسب تصل إلى 30% في يوليو 2019، علماً أن هذه الزيادات تواكبت مع تطبيق مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل أيضاً فرض ضريبة بنسبة 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أفقده نحو 70% من قيمته.

تلك الزيادات وغيرها في أسعار المياة والاتصالات والنقل والمرور على الطرق، تتسبب في ارتفاع تلقائي لأسعار جميع السلع والخدمات في المجتمع المصري، ما يفاقم معاناة أكثر من 60% من الشعب، الذين يعانون الفقر، وفق احصاءات البنك الدولي.

فرض رسوم جديدة:

وبدعوى عدم قدرة الدولة على تمويل الزيادات المطلوبة لقطاع الصحة المأزوم، لجأت الدولة لتمرير الكثير من القوانين، بفرض رسوم جديدة على الخدمات ، واستحداث صناديق جديدة لتمويل الخدمات الأساسية المقررة على الدولة تمويلها، ومنها على سبيل المثال؛  قانون انشاء صندوق الطوارئ الطبية،  الذي وافق عليه  مجلس النواب 9 يونيو الجاري، والذي يفرض المزيد من الرسوم على المصريين لتمويل موارد الصندوق، بحجة عدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا. وذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالب المختصين المتكررة بزيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة.

واستهدف القانون دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وحساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، فضلاً عن فرض نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بديوان عام وزارة الصحة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

وبجانب تلك الرسوم المستحدثة، فرضت الحكومة خلال الفترة الأخيرة العديد من الرسوم، على شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، ورفع قثيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة التعليم وغيرها من خدمات السجل المدني وجميع المستخرجات الرسمية ورخص السيارات وتراخيص البناء والتشغيل والتوظيف وغيرها، سواء لزيادة الموارد الحكومية أو دعم الصناديق الخاصة بالهيئات والمؤسسات .

سيل من الضرائب المتنوعة والمستحدثة تفاقم الغلاء والأعباء المعيشية:

وبجانب الرسوم المتنوعة، تلجأ الحكومة المأزومة اقتصاديا، إثر العديد من الأسباب، ومنها الخلل في الانفاق وتوجيه الأموال نحو مشاريع لا جدوى منها اقتصاديا في المدى المنظور كالكباري والطرق والعاصمة الإدارية ومشاريع الترفية في الجلالة بالسويس والعلمين، فوفق تعديلات قانون القيمة المضافة، المقدم من الحكومة، فرض ضريبة على شراء وإيجار المحال في المولات (المراكز) التجارية بواقع 10%، ورفع الضريبة المقررة على الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية والمخبوزات والمقرمشات والحلوى من 5% إلى 14% بزيادة 9%.

كما أخضعت التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، فضلاً عن إخضاع أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%.

وأضافت مجموعة جديدة من السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة، ومنها منتجات المطاحن (عدا الدقيق الفاخر والمستورد)، والبذور والتقاوي والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً (عدا العصائر ومركزتها)، وعجائن الورق، وورق الصحف والطباعة والكتابة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأمصال واللقاحات، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

وكان وزير المالية محمد معيط قد أصدر قراراً بإضافة المطاعم والمحال التجارية، التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية “الدليفري” ، إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لإخضاع معاملاتها المالية للضريبة المحددة سلفاً بـ14%.

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% على أساس سنوي، بقيمة تصل إلى 983 مليار جنيه، متوقعة زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام 2021-2022 بنسبة 17.2%، علماً أنها تشكل نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد.

تخريب القطاع الخاص:

وفي ظل هيكل الرسوم والضرائب المعمول بها في مصر، يواجه القطاع الخاص في مصر صعوبات متزايدة، خاصة في ظل استمرار التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيث أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة “آي إتش إس ماركت” العالمية للأبحاث مطلع يونيو الجاري، أنّ مؤشر مديري المشتريات استمر في نطاق الانكماش، خلال مايو الماضي، للشهر السادس على التوالي، نتيجة انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة.

وذكرت المؤسسة الدولية أن المؤشر الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، سجل 48.6 نقطة الشهر الماضي. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أنّ تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو، وأفادت بأنّ الاقتصاد غير النفطي في مصر، يواصل الانكماش منذ ديسمبر 2020، في ظل تدهور ظروف الأعمال.

ابتلاع إيرادات الدولة:

وتستهدف موازنة مصر الجديدة نمو الإيرادات العامة للدولة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، لاستمرار تقليص الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، من خلال تحصيل نسبة أكبر من الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، بغرض زيادة حصيلة الإيرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه ، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو قدره 16.4%.

غير أنّ وزير المالية توقع أن “تفقد إيرادات الدولة ما بين 150 إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بالأرقام المستهدفة في موازنة العام المالي الجاري، من جراء التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وعلى رأسها قطاعات السياحة والطيران والتصدير.

وقال معيط في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، إنّ “الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنسبة 15% في الموازنة الجديدة، معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11% و12%”.

 

خاتمة

وأمام الأرقام والمؤشرات السابقة فإن الواقع الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة سيشهد لا محالة الكثير من الأزمات، من تفاقم للفقر تزايد للبطالة، إذ لم تضمن الموازنة الجديدة على مخصصات للتوظيف الجديد أو تخليق فرص عمل، بقدر العمل وتوجيه المخصصات لسداد القروض وفوائدها، من أجل الاقتراض الجديد.

ولعل أزمات مصر الخارجية، كسد النهضة وتراجع حصص مصر المالية، ستبتلع الكثير من المخصصات المالية والقروض لتوفير البدائل من تحلية المياة وتطوير منظومات الري والزراعة، وهو ما يقلص من الاتفاق الحكومي على برامج المسئولية الاجتماعية وغيرها .

كما أن استمرار توسع الشركات العسكرية  في قضم المناقصات والمشاريع بالإمر المباشر يفاقم أزمات تدني إيرادات الدولة، إذ أن اعفاء المشاريع الاقتصادية للجيش يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك، وهو ما يؤدي لاستمرار العجز في الميزانية الناجم عن تراجع الايرادات وعدم تغطية المصروفات المقررة.

علاوة على ما بالأرقام من تشوهات وفق ما صرح به النائب ضياء الدين داود، بقوله ” 43% منها قروض وصكوك، حيث الإيرادات الضريبية بلغت 983 مليار جنيه، أي أن كل جنيه في مصر استلفنا نصه”، وهو ما يفاقم المسئولية الكبيرة على صانعي السياسات والحكومة لمواجهة الفساد الذي يضاعف الأزمة، اذ أن اهدار الاموال المقترضة في مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية أو اجتماعية يعظم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على جميع المصريين.

كما يبقى الفقراء في مصر هم الأكثر تضررا من الموازنة إذ هم ما يدفعون تمويلها من جيوبهم كضرائب ورسوم فيما تغيب عنهم برامج المسئولية الاجتماعية  من قبل الحكومة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إلغاء حالة الطوارئ.. قراءة في الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية

    يطرح توقيت وصياغة قرار الجنرال عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ مساء الإثني…