‫الرئيسية‬ العالم العربي فلسطين حكومة لبيد – بينت .. الصمود والتداعيات على القضية الفلسطينية
فلسطين - يونيو 29, 2021

حكومة لبيد – بينت .. الصمود والتداعيات على القضية الفلسطينية

حكومة لبيد – بينت .. الصمود والتداعيات على القضية الفلسطينية

 

إعلان تشكيل حكومة الائتلاف ليس سوى خطوة “ضرورية” ولكنها ليست “كافية” لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ عامين ونصف، والتي منعت إسرائيل من أن يكون لديها حكومة منتخبة ومستقرة حتى الآن. وقد نجح شريكى الائتلاف الجديد لبيد وبينت في الحصول على ثقة ما لا يقل عن 61 نائباً في الكنيست، فى جلسته فى 13 يونيو الحالى[1].

 

أولًا: دوافع صمود حكومة لبيد – بينت:

يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسباب والدوافع التى تدعم صمود حكومة التغيير الإسرائيلية، تتمثل أبرزها فيما يلى:

– الإصرار على الإطاحة بنتنياهو:

حكومة لبيد – بينت .. الصمود والتداعيات على القضية الفلسطينية

ما يحافظ على تماسك هذا الإئتلاف الهجين وغير المسبوق بين أحزاب اليمين والوسط واليسار والمسمى بـ ” ائتلاف التغيير” هو التعهد بتجنب المزيد من الانتخابات (هذه هى الانتخابات الرابعة خلال ما يقارب عامين ونص) وإنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عاماً. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الحكومة لا يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو، ووضع حد لحكمه المستمر منذ العام 2009.

– انضمام القائمة العربية الموحدة:

تعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يوقع فيها حزب عربي اتفاق ائتلاف لتشكيل حكومة جديدة. فـ “القائمة العربية الموحدة” بقيادة النائب منصور عباس هي إسلامية رسمياً، لكنها انشقت عن “القائمة المشتركة” قبل انتخابات مارس، ومن المفارقات أن نتنياهو قد تودد إلى عباس للحصول على مساعدته في تشكيل ائتلاف يميني. وطوال الحملة الانتخابية وما بعدها، سعى عباس إلى تحقيق تقدم مع المجتمع الإسرائيلي الأوسع من خلال التأكيد على الحقوق الفردية للمواطنين العرب، مما يعني ضمناً أنه لن يدفع باتجاه حقوق جماعية عربية أوسع نطاقاً قد تتنافس مع جوهر الدولة اليهودية[2].

وتوصل منصور عباس إلى “تفاهمات واتفاق يقدم حلولاً للمجتمع العربي”، حسبما أفاد بعد توقيعه على الاتفاق مباشرة، وقال إن الاتفاق يشمل الكثير من الأمور الهامة والضرورية للمجتمع العربي في منطقة النقب، وما يتعلق بهدم المنازل، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها حزب عربي شريكاً في إقامة الحكومة الإسرائيلية.

حكومة لبيد – بينت .. الصمود والتداعيات على القضية الفلسطينية

ووعد عباس بتدفق الكثير من المنافع على عشرات الآلاف من بدو صحراء النقب جنوب إسرائيل، وهم السكان الأصليون لمنطقة النقب التي تشكل قاعدة ناخبي القائمة الموحدة، ويعيش سكان تلك المناطق في بلدات غير رسمية مكونة من أكواخ أو “قرى غير معترف بها” في جنوب إسرائيل. وحسب بيان صادر عن حزب عباس نشرته صحيفة ” times of israel” تعهد بينيت ولابيد – حلفاء منصور- تقديم 30 مليار شيكل على مدى خمس سنوات في صناديق تنمية اقتصادية غير محددة، بالإضافة إلى 2.5 مليون شيكل (770 ألف دولار) لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وقالت القائمة الموحدة إنه سيتم استثمار مبلغ 20 مليون شيكل (ستة ملايين دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، لإصلاح البنية التحتية المتداعية في المدن والبلدات العربية. ومن المقرر في الاتفاق – بحسب بيان القائمة الموحدة – إضفاء الصيغة الشرعية على ثلاث قرى بدوية غير معترف بها، هي عبدة وخشم زنة ورخمة – بقرار حكومي.

أضف إلى ذلك، فخلال لقائه مع عضو الكنيست عن حزب “يمينا” أيليت شاكيد طالب رئيس القائمة الموحدة أن يتم تعيين أحد المشرعين من حزبه نائبا لوزير الداخلية، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس”. لكن شاكيد، أعربت عن معارضتها الشديدة للمطلب. ولم يصدر بياناً حتى الآن من الطرفين يشير إلى تنفيذ مطلب زعيم القائمة الموحدة من عدمه[3].

– رغبة بايدن فى إسقاط نتنياهو:

بعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، كان جو بايدن يدرك أن بقاء بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، سيعكر الأجندة الخارجية للإدارة الديموقراطية، ولا سيما عودة الولايات المتحدة إلى الإتفاق النووي مع إيران.

ومع إعلان الولايات المتحدة عن عودة المفاوضات حول الإتفاق النووى مع إيران فى فيينا، أطلق نتنياهو تحذيرًا شديد اللهجة للإدارة الأمريكية قائلًا: “إذا كان علينا الإختيار، وآمل ألا يحدث ذلك، بين الإحتكاك مع صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة والقضاء على التهديد الوجودي،  فإن القضاء على التهديد الوجودي يفوز”، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني.

لذلك، فإن البيت الأبيض أرسل إشارة تأييد ضمنية للإئتلاف الجديد من خلال دعوة عاجلة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لزيارة الولايات المتحدة من أجل إطلاعه على مجريات المفاوضات الجارية في فيينا من أجل إحياء الإتفاق. ومعلوم أن حزب “أزرق أبيض” الذي يتزعمه غانتس، شريك في الإئتلاف الجديد. كما بعث نفتالي بينيت ـ رئيس الوزراء المفترض بموجب اتفاق التناوب مع يائير لابيد – برسالة طمأنة إلى الولايات المتحدة عندما سئل عن موقفه من العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي، عندما قال:”الشراكة مع الولايات المتحدة بما في ذلك مع الرئيس جو بايدن هي إستراتيجية وأساسية”[4].

ثانيًا: تحديات صمود حكومة لبيد – بينت:

وفى المقابل، فهناك مجموعة من الأسباب التى قد تحول دون استمرار تلك الحكومة تتمثل فى:

– الأغلبية الضئيلة:

حيث تتمتع هذه الكتلة الائتلافية بأغلبية ضئيلة للغاية، إذ تتكون من 61 عضوًا من أصل 120 فقط من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، وقد فشلت في محاولتها لتغيير رئيس الكنيست ياريف ليفين، حليف نتنياهو، باعتبار ذلك جزءًا من تحركات الائتلاف لتسريع التصويت على صعوده المحتمل إلى السلطة. لكن هذه الجهود باءت بالفشل بعدما سحب نير أورباخ، عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، توقيعه على عريضة تغيير رئيس الكنيست الحالي، وهو ما يؤكد هشاشة الائتلاف الجديد.[5].

– إمكانية انسحاب القائمة العربية:

يتشكك البعض فى إمكانية استمرار القائمة العربية الموحدة فى الحكومة الجديدة مستشهدين بأزمة غزة الأخيرة. فقد تعرض جناح بينيت لهجوم من قبل اليمين لنظره في إقامة شراكة مع “القائمة العربية الموحدة”، وهو حزب لا يدعم الضربات العسكرية ضد غزة. وبالمثل، تعرضت “القائمة العربية الموحدة” إلى انتقادات من المجتمع العربي الإسرائيلي لشراكتها مع أعضاء اليمين الذين دعموا الضربات. وبالفعل، انهارت محادثات الائتلاف خلال أيام المعارك الإحدى عشرة[6].

بجانب، إمكانية تصاعد الخلاف بين الجانبين على خلفية إدخال تغييرات جذرية على لجنة الشؤون الداخلية والتي من المقرر أن يترأسها منصور عباس. فوفقاً لقناة كان العبرية، ضمن التغييرات التي اتخذت ضد لجنة الشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، سحب الإشراف على الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من اللجنة. وأوضحت القناة أن اللجنة برئاسة عباس، ستكون بلا صلاحيات تجاه الشرطة، ولن يكون بإمكانها مراقبة عمل الشرطة وسير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما هو متبع. وأشارت إلى أن هذه المهمات والصلاحيات ستنقل إلى لجنة برلمانية أخرى[7].

 

ثالثًا: تداعيات نجاح حكومة لبيد – بينت على القضية الفلسطينية:

يمكن الإشارة إلى ثلاثة أراء رئيسية فيما يتعلق بتداعيات الحكومة الجديدة على القضية الفلسطينية تتمثل فى:

الرأى الأول: يرى العديد من المراقبين أن تلك الحكومة لن تختلف كثيرًا عن حكومة نتنياهو فى التعامل مع القضية الفلسطينية لسبب بسيط، هو أن الحكومة بسبب التعدد وتناقضاتها الداخلية، غير قادرة على الاتفاق على نهج مغاير في أي قضية سياسية مهمة، والنتيجة هي استمرار السياسات القائمة. كما أن القيادات المؤثرة فيها غير معنية بأي تغيير سياسي جدي. فالمجموعة المتنفذة في الحكومة الجديدة هي خماسية مكونة من بينيت ولبيد وساعر وليبرمان وغانتس، وميولها يمينية محسومة وواضحة، وهي كمجموعة لا يمكن أن تقبل مثلا بحل الدولتين ولا حتى بالتفاوض حولها، وهي بالإجماع تدعم استمرار الاستيطان وتهويد القدس واقتحام الأقصى وحصار غزة[8].

كما أن بينت بالأخص يعتبر هو الوجه الأخر – وربما الأكثر تعصبًا – من نتنياهو حيث أنه يرفض تحقيق سلام عادل مع الفلسطينيين من خلال العملية السلمية، ويرفض حق تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة لهم، ولا يعترف بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم زيادة البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقد أعرب بينيت مرارًا وتكرارًا عن معارضته القاطعة لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة، بدلاً من ذلك، اقترح أن تقوم إسرائيل من جانب واحد بضم ما يقرب 60٪ من الضفة الغربية الفلسطينية التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة المفترضة، حيث تقع معظم المستوطنات الإسرائيلية.

وفي عام 2013، أعلن بينت: “أنا أفضل تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة التي يعيش فيها 400 ألف مستوطن و 7 ألف عربي فقط”. كما أنه سخر من المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة في ذلك الوقت في ظل إدارة أوباما، معلناً أنها كلها مزحة. وفي نفس العام، قال لمجلة نيويوركر: “سأفعل كل ما في وسعي، إلى الأبد، للقتال ضد إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل”. بعد بضعة أشهر، في يونيو من نفس العام، أعلن: “أهم شيء في أرض إسرائيل هو بناء وبناء وبناء المستوطنات، من المهم أن يكون هناك وجود إسرائيلي في كل مكان، ولا تزال مشكلتنا الرئيسية هي قادة إسرائيل، عدم الرغبة في القول بطريقة بسيطة إن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل”. وفى العام نفسه، أثار بينيت جدلاً عندما ورد أنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إطلاق سراح سجناء فلسطينيين أعلن: “إذا ألقينا القبض على الإرهابيين، فنحن بحاجة فقط إلى قتلهم … لقد قتلت بالفعل الكثير من العرب في حياتي – وهناك لا توجد مشكلة في ذلك”.

وفي عام 2014، قال بينيت للصحفيين إن إسرائيل “ستحاول تدريجياً تطبيق القانون الإسرائيلي (الضم) على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في يهودا والسامرة، أي الضفة الغربية المحتلة”. وفي نفس العام، كتب بينيت مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان “بالنسبة لإسرائيل، وجود دولتين ليس حلا”، مكررًا مرة أخرى معارضته لتقرير المصير للفلسطينيين وخطته لضم 60٪ من الضفة الغربية. كما دعا بينيت إلى زيادة السيطرة اليهودية على مجمع مسجد الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة، والمعروف باسم جبل الهيكل لليهود. وفي فبراير 2014، أخبر بينيت اجتماعاً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى أن إسرائيل كانت تحاول ممارسة سيطرة أكبر على الحرم الشريف، مشيراً إلى أنه اتخذ بالفعل إجراءات “من شأنها أن تؤثر في النهاية على الجانب الشرقي من القدس، ستشمل جبل الهيكل”.

وفي أكتوبر 2018، قال بينيت إنه إذا كان وزيراً للدفاع، فإنه سيأمر بإطلاق النار لقتل الفلسطينيين الذين يحاولون السير عبر الحدود بين إسرائيل وغزة، وعندما سئل عما إذا كان سيصدر تعليمات للجنود بقتل الأطفال الفلسطينيين، قال بينيت: “إنهم ليسوا أطفالاً – إنهم إرهابيون، نحن نخدع أنفسنا، أرى الصور”.

وفي عام 2020، أمر وزير الدفاع بينيت بوقف الاختبارات التي أجراها الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين لـ COVID-19 في قطاع غزة في خضم الوباء[9]. وأول كلام أدلى به بعد التوصل إلى اتفاق الإئتلاف كان الجزم بعدم وقف الإستيطان حتى ولو ضغطت أميركا في هذا الإتجاه أو تسبب بفرط الإئتلاف والذهاب إلى انتخابات جديدة. كما أنه لم يستبعد شن حرب على غزة ولبنان “إذا دعت الحاجة”[10].

الرأى الثانى: يرى أن هذه الحكومة تمثل تغيرًا إيجابيًا لصالح القضية الفلسطينية. فإلى جانب المزايا التى حصلت عليها القائمة العربية الموحدة – والمشار إليها أعلاه -، فإنه قد يتم السماح للسلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها في المنطقة “ج”، خصوصاً في ضوء تأييد إدارة بايدن خطوات السيطرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية. وبالنسبة لغزة، وبدعم اقتصادي من إدارة بايدن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستعيد حماس في غضون بضعة أشهر بناء قدراتها العسكرية. هذا لأن معظم وزراء حكومة اليسار التي ستقوم، سيؤيدون خطوات الإدارة الأمريكية وشركائها في أوروبا والأمم المتحدة “لإعمار غزة”، في ظل رفع القيود عن إدخال مواد البناء وغيرها. وإذا لم يكن هذا بكافٍ، فإن القائمة الموحدة ستسقط الحكومة إذا ما تجرأت بشكل ما على الصدام مع حماس[11].

الرأى الثالث: يرى أن الحكومة الجديدة باعتبار أنها تمثيل لكل أطراف الطيف السياسي الإسرائيلي، من «يمينا» بينيت الداعي إلى توسيع الاستيطان، وابتلاع الضفة الغربية، إلى يسار «ميريتس» المؤيد لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب دولة إسرائيل. فإنها ستغير جدول أعمال السلام مع الفلسطينيين، بعيدا عن حل الدولتين وتوسيع الاستيطان، بنقل مركز الثقل الرئيسي للنشاط السياسي في هذه المسألة إلى ثلاث قضايا فرعية، لكنها مهمة من حيث الأولوية الزمنية، وهي:

أولًا؛ تبادل السجناء، وإعادة بناء غزة وتحسين أوضاعها الإنسانية. وهي ستكون في ذلك على اتفاق مع الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات العربية. وثانيًا؛ تهدئة الوضع في القدس الشرقية والضفة، بإيجاد تسوية قانونية أو سياسية لمسألة توسيع ملكية اليهود على حساب العرب في حي الشيخ جراح وقرية سلوان، وفتح بوابات التعاون لتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها المنطقة (ج) بهدف تقليل حدة الهجوم الذي تتعرض له إسرائيل في الخارج، ومن أجل رفع أسهم السلطة الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتلة، بعد الخسائر السياسية التي لحقت بها، جراء حرب غزة الأخيرة. أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بضرورة إصلاح ما لحق بالتعايش العربي – اليهودي داخل إسرائيل، من أضرار شديدة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة للحرب، وعمليات التخريب المتعمدة التي تقوم بها عصابات إجرامية مدعومة من نتنياهو واليهود المتطرفين[12].

 

[1] ” هل تحظى حكومة بينت – لبيد بثقة الكنيست؟”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 4/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3py2E1d

[2] المرجع السابق.

[3] “عقدها برغم الغضب الفلسطيني… تفاصيل صفقة منصور عباس لإحياء حكومة بينيت-لابيد”، رصيف22، 3/6/2021، الرابط: https://bit.ly/2RzGiQB

[4] ” بايدن.. “الشريك التاسع” في إئتلاف إسقاط نتنياهو”، 180 بوست، 6/6/2021، الرابط: https://bit.ly/2Tc4Pvy

[5] “«الإندبندنت»: نهاية «الملك بيبي».. ما الألاعيب السياسية الباقية في جعبة نتنياهو؟”، ساسة بوست (مترجم)، 6/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3z9yAxn

[6] “الحكومة الإسرائيلية المقترحة لتقاسم السلطة: التداعيات السياسية واحتمالات الصمود”، مرجع سابق.

[7] “قبيل تشكيل الحكومة.. تقييد صلاحيات لجنة منصور عباس”، عكا للشئون الإسرائيلية، 8/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3pCnIDR

[8] “الحكومة في إسرائيل جديدة لكن السياسة قديمة”، القدس العربى، 10/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3zaep2m

[9] ” نفتالي بينيت رئيساً لحكومة استيطانية 2021″، المركز الديمقراطى العربى، 4/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3pEDPAT

[10] ” بايدن.. “الشريك التاسع” في إئتلاف إسقاط نتنياهو”، مرجع سابق.

[11] “ما الذي يقلق إسرائيل من دخول بينيت وتشكيل حكومة يسار؟”، عكا للشئون الإسرائيلية، 31/5/2021، الرابط: https://bit.ly/3x4ZmVL

[12] “ائتلاف «التغيير» في إسرائيل وتحديات ما بعد نتنياهو”، القدس العربى، 9/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3goYmVZ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل: قراءة فى النتائج والتداعيات

    شهدت القدس في العشر الأواخر من رمضان مواجهات كبيرة بين الفلسطينيين من جهة وق…