‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر كيف أخضع السيسي محكمة النقض .. قراءة في الخلفية القضائية لأحكام الإعدام ؟
مصر - يونيو 29, 2021

كيف أخضع السيسي محكمة النقض .. قراءة في الخلفية القضائية لأحكام الإعدام ؟

كيف أخضع السيسي محكمة النقض .. قراءة في الخلفية القضائية لأحكام الإعدام ؟

 

 

على غرار القضاء  الإداري والمحكمة الإدارية العليا في مصر، اكتسبت محكمة النقض المصرية مكانة مرموقة في تاريخ القضاء المصري على مدار العقود الماضية؛ ذلك أنها كانت تحرص على الاستقلالية عن مواقف السلطة السياسية، وكم من أحكام قضائية أصدرتها أنصفت فيها متهمين على غير رغبة من السلطة، وامتدت هذه الأحكام حتى سنتين أو ثلاثة لما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م.

وحتى منتصف 2015 وصولا  2017م، بدأت تحولات ضخمة في بينة المحكمة مثلت انقلابا على مبادئها التي أرستها عبر عقود طويلة، وخلال المرحلة التي تلت ذلك أصدرت المحكمة أحكاما مسيسة وأيدت إعدام العشرات من المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا سياسية بالأساس وكان آخرها في يوم الإثنين 14 يونيو 2021م بتأييد حكم الجنايات بإعدام 12 من قيادات ورموز ثورة يناير وجماعة الإخوان المسلمين. وماكان لمحكمة النقض المصرية أن تحكم بكل هذه الأحكام الجائرة من إعدامات جماعية وأحكاما بالمؤبد لمئات المعتقلين السياسيين لولا عمليات الإخضاع التي مارسها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي للقضاء كله وعلى رأسه محكمتي النقض  والإدارية العليا.

سياسات الترغيب

اعتمد نظام السيسي على سياسات الترغيب والترهيب لإخضاع المؤسسة القضائية والهيئات القضائية المختلفة، ومن باب الترغيب وفي ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار السلع، والخدمات الأساسية، بقيت طبقات محددة تحافظ على امتيازاتها، ومن ضمنهم القضاة، الذين حرص عبدالفتاح السيسي، على ضمان ولاء القسم الأكبر منهم، بمنحهم صلاحيات واسعة، ومكافآت كبيرة وامتيازات ضخمة.

ولتحقيق ذلك حافظ السيسي على تخصيص ميزانيات غير مراقبة وغير مفصّلة للجهات القضائية المختلفة، إلى جانب ميزانية وزارة العدل، التي تفيض كل عام عن احتياجاتها الأساسية والإضافية، فتكون الفرصة مواتية لمنح القضاة منحاً وحوافز بمناسبة أو بدون، تحت مسميات مختلفة، كـ”حوافز الجهود غير العادية، وحوافز الإنجاز، ومِنح رمضان والعيدين”، إلى جانب رفع الحد الأدنى للراتب عند التعيين لأول مرة في سلك القضاء إلى نحو 9 آلاف جنيه مصري، وهو ما يضمن منزلة اجتماعية مميزة للقضاة الشباب، وزيادة مطّردة في الأجور للقضاة الأكبر سنا. وقرر مجلس القضاء الأعلى في 25 يونيو 2015، زيادة رواتب أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم بنسبة 30 بالمئة، أما في يوليو 2018، فقد أقر وزير المالية محمد معيط، زيادة رواتب قضاة الاستئناف 5 آلاف جنيه تطبّق بأثر رجعي.[[1]]

محطات الإخضاع وسياسات الترهيب

المحطة الأولى،

من محطات إخضاع السيسي للقضاء عموما ومحكمة النقض على وجه الخصوص جاءت في أعقاب الانقلاب مباشرة؛ فعندما شعر السيسي، منذ أواخر 2013، بتردّد القضاء في إصدار مئات أحكام الإعدام غير المبرّرة، أوعز إلى الحكومة التي كانت تدير مصر شكلياً تحت وصاية الجيش بإنشاء “دوائر إرهاب” خاصة، وعيّنت لها قضاة منتقين، عملوا بشكلٍ موازٍ للمحاكم العسكرية. وهو الإجراء الذي يدفع ببطلان الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر باعتبارها دوائر انتقائية لقضايا معينة وهو ما يعصف بشرعية أحكام هذه الدوائر من الأساس وفق القواعد القضائية المعتبرة.

المحطة الثانية،

رغم تشكيل دوائر الإرهاب التي أصدرت أحكاما جماعية بالإعدام إلا أن محكمة النقض وهي أرفع محاكم الاستئناف في مصر، وقفت عقبةً في طريق رغبات السيسي في هذا الصدد، وألغت أحكام إعدام كثيرة ما بين أعوام 2014 – 2016، إلا أن اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو 2015، شكّل نقطة تحول، إذ زعم السيسي في جنازة بركات أنَّ “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين .. ولكننا لن نصبر على ذلك”. وفعلاً، سارع البرلمان إلى إجراء تعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف عليها.

المحطة الثالثة،

رغم مزاعم نظام السيسي عن استقلالية القضاء ونزاهته وشموخه إلا  أن الآلة الإعلامية للنظام راحت تنتقد بعض أحكام النقض ببطلان الأحكام الصادرة عن دوائر الإرهاب. وفي منتصف يوليو 2015م نشر موقع “دوت مصر” المقرب من الدوائر الأمنية تقريرا تحت عنوان «كيف انتصرت محكمة النقض “للإخوان” على حساب “دوائر الإرهاب”؟»[[2]] فالموقع الإعلامي المحسوب على أجهزة الأمن لم ير في أحكام  النقض ببطلان أحكام دوائر الإرهاب انتصارا للعدالة بل انتصار للإخوان.

ما يعني أن السلطة تبعث برسالة تهديد لمحكمة النقض وقضاتها باعتبارهم يصدرون أحكاما تصادم توجهات السلطة وسياستها. وخلص التقرير إلى أن محكمة النقض فى أغلب قضايا الإرهاب التى نظرتها انتقدت اعتماد محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطنى كدليل رئيسى. وفى بعض الوقائع دليلا وحيدا على ارتكاب المتهمين لجرائمهم، وقررت فى ذلك «أنها لا يمكنها التعويل فى تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطنى، ولا تصلح التحريات ان تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين».. وهذا المبدأ الذى أشارت إليه المحكمة متواتر فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى رفضت اعتبار تحريات الأمن دليلا ووصفها بأنها لا تعدو أن تكون رأيا لقائلها.[[3]]

المحطة الرابعة،

لم تفلح عمليات ترويض وتوريط محكمة النقض بهذه الدعاية المضادة؛ ووصفت النقض قرار النيابة العامة في مارس 2015م بإدراج 18 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب ضمن قضية “أحدث مكتب الإرشاد” أنه “لغو ﻻ أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد ب ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه” مما يسم تصرفها باﻻنعدام والسقوط، ما يحرر قيادات اﻹخوان رسمياً من وصفهم قانونياً باﻹرهاب، ويلغي جميع اﻵثار المترتبة على إدراجهم، ومنها منعهم من التصرف في أموالهم ومغادرة البلاد في حالة خروجهم من السجون.[[4]]

المحطة الخامسة،

في ديسمبر 2016م، دفعت أجهزة السيسي الأمنية إلى عدد من النواب في البرلمان بتعديلات لقانون السلطة القضائية؛  تقضي بتعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واقترحت أن يكون التعيين من ثلاثة نواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة. وهو ما رفضته الهيئات القضائية ونادي القضاة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة، خلال بيان رسمي مشترك عن رفضهم المشروع، واعتباره يمس استقلال القضاء بشكل مباشر.

خاصة وأن التعديلات تخالف نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة، التي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق جمعية عمومية خاصة بالمجلس، تختار رئيسه، وتخاطب رئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين، وليس لرئيس الجمهورية التدخل، وبالمشروع الجديد تتوسع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب سلطة الجمعية العمومية.  لكن البرلمان مضى في إجراءات تقنين التعديلات دون التفات إلى مشروع قانون نادي القضاة على الرغم من أن أندية القضاة أعلنت رفضها لتمرير البرلمان لمشروع هذه التعديلات.

ورغم الاعتراضات الواسعة من جميع مكونات السلطة القضائية إلا أن السيسي لم يكترث وفي 27 أبريل 2017م صدّق على مشروع التعديلات بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2017، وبمجرد تصديق عبد الفتاح السيسي على القانون، عدلت تلك الجهات عن اعتراضها، معلنة التزامها بتطبيقه، وهو ما حدث فعليا من ترشيحات تلك الجهات للسيسي؛ ليختار من بينها رؤساء الهيئات القضائية. وبذلك يكون القانون الخاص بالسلطة القضائية هو آخر مسمار في نعش استقلال القضاء المصري، الذي انسحق أمام توغل السلطة التنفيذية.

المحطة السادسة،

في أعقاب تمرير مشروع السلطة القضائية، تمكن السيسي من تعيين من اختارتهم أجهزته الأمنية على رأس الهيئات القضائية متجاوزا الأعراف القضائية القائم على أساس الأقدمية، ولمزيد من إخضاع الهيئات القضائية وعلى رأسها محكمة النقض فرض النظام عدة إجراءات:

  • أولا، في 29 يونيو 2017م، اختار السيسي مجدي أبو العلا لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مستبعدًا القاضي أنس عمارة المحسوب على تيّار استقلال القضاء – أقدم القضاة – الذي رشحه مجلس القضاء الأعلى على رأس قائمة من 3 مرشحين. واختير أيضًا القاضي حسين عبده خليل رئيسًا لهيئة قضايا الدولة متخطيًا القاضيين محمد ماضي ومنير مصطفى، وجاءت القاضية رشيدة فتح لله لرئاسة هيئة النيابة الإدارية.

    وقد رفع المستشار أنس عمارة دعوى ضد السيسي بهذا الشأن واعتمد في دعواه على سببين أساسيين، الأول أن القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لـ”النقض” تخطى مبدأ الأقدمية، حيث أنه لا يجوز اختيار الأحدث وتخطى الأقدم. والسبب الثاني، أن التعديلات التي طرأت على القانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة غير دستورية. وجرى رفع الدعوى للبت فيها من جانب المحكمة الدستورية التي وضعها في الأدراج ولم تبت فيها حتى اليوم.

  • ثانيا، في أعقاب تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في تجاوز سافر للأعراف القضائية وتجاوز الأقدم والأكثر كفاءة، اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة تغييرات واسعة في مختلف الهيئات القضائية شملت نقل وترقية “2000” قاض ورئيس محكمة ومحامين وهي الحركة القضائية الأكبر في تاريخ البلاد من أجل تمكين النظام من السيطرة الكاملة على الهيئات القضائية والوصول إلى مرحلة الإخضاع الكامل للسلطة القضائية. هذه الحركة طالت في بدايتها محكمة النقض، باعتباره الهيئة الأهم التي تنظر بشكل نهائي في أحكام الإعدام والسجن المؤبد المتعلقة بقيادات وعناصر المعارض والتيار الثوري عموما، حيث تم تعيين 24 نائبا لرئيس محكمة النقض في أكبر حركة قضائية في تاريخ المحاكم.[[5]]
  • ثالثا، النفوذ الواسع الذي يحظى به شقيق السيسي المستشار أحمد سعيد حسين السيسي والذي تستضيفه كثير من الفضائيات باسمه الثلاثي فقط دون لقبه “السيسي”، وقد برز النفوذ الواسع لشقيق السيسي في كثير من المواقف المتعلقة بترويض القضاة وإخضاعهم للسلطة في ملف تعديلات قانون السلطة القضائية، كما برز نفوذه بالتنسيق مع وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.[[6]] وهو ما تجلى بشكل واضح خلال اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى سنة 2019م رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عصر، بعد انتهاء ولاية رئيسها المستشار مجدي أبو العلا، حيث كان السادس في قائمة المرشحين للمنصب، واختير عبر لجنة ثلاثية ضمت وزير العدل وشقيق السيسي ومندوبا من الرقابة الإدارية، في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري بعدما خضع القضاة لما يشبه كشف الهيئة، وجرى استبعاد 5 أقدم منه لصداقته مع شقيق السيسي وعلاقته القوية برئيس المحكمة السابق له المستشار مجدي أبو العلا المعروف بولائه للنظام وأجهزته الأمنية.[[7]]
  • رابعا، لمزيد من الهيمنة والإخضاع لمحكمة النقض، أصدر السيسي القرار رقم 91 لسنة 2021م في شهر مارس 2021م بتعيين 58 قاضيا نائبا لرئيس محكمة النقض.[[8]]
  • خامسا، بالتزامن مع تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، أجرى النظام تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.

    معنى ذلك أن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها الفصل في القضايا وعدم إعادتها للاستئناف مرة أخرى، وبالتالي وجدت المحكمة نفسها في ورطة كبيرة؛ إما أن تلتزم بصحيح القانون وعدم الاعتداد بالتحريات الأمنية فقط كدليل إدانة وهو ما استقرت عليها أحكامها، أو تتخلى عن هذه المبادئ القضائية المستقرة لأن الالتزام بصحيح القانون سوف يدفع بها إلى صدام غير مأمون العواقب مع النظام، فاختارت المحكمة الإذعان والخضوع للسلطة ولم تتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف فسقطت وسقط معها أي معنى للدولة والقضاء والعدالة  التي جرها نحرها على منصات القضاء المسيسي على النحو الذي نراه.

خلاصة الأمر أن المشكلة الكبرى التي واجهت نظام السيسي مع محكمة النقض قبل عملية الإخضاع التي استمرت سنوات هو ما استقرت عليه أحكام المحكمة بعدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل إدانة وحدها إلا إذا اقترنت بأدلة مادية تدين المتهمين، وتشددت المحكمة في هذا الشأن؛ وهو ما أدى إلى بطلان جميع الأحكام التي أصدرتها دوائر الإرهاب، وإعادة المحاكمات من جديد أمام دوائرة أخرى.

لكن المحكمة بعد عمليات الإخضاع التي جرت بإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية ثم التعديلات الدستورية في أبريل 2019م والتي منحت السيسي صلاحيات شبه مطلقة في إخضاع القضاء، إضافة إلى التجريف المتواصل وإبعاد كل قاض نزيه يملك هامشا من استقلال وتقريب الأفاكين والأفاقين والمنافقين من القضاة مع الضغوط الشديدة التي مورست من جانب السلطة؛ تخلت المحكمة في أحكامها الأخيرة عن قواعدها المستقرة وأصدرت عشرات الأحكام التي لا دليل عليها سوى الأقوال المرسلة في تحريات الأجهزة الأمنية وضباط الأمن الوطني.

وبهذه الأحكام الأخيرة التي أيدت فيها محكمة النقض أحكام الإعدام الجائرة والسجن المؤبد لمئات النشطاء والرموز السياسية والثورية تكون قد ناقضت ما استقرت عليه لعقود طويلة وخالفت مبدءا متواترا في أحكامها بأن «تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات« (طعن 24530 لسنة 59ق بجلسة 22 مارس 1990م).

 

[1] هكذا أعاد السيسي هيكلة المؤسسة القضائية في مصر/ الاستقلال ــ  26 فبراير 2019

[2] محمد علي/ كيف انتصرت محكمة النقض “للإخوان” على حساب “دوائر الإرهاب”؟دوت مصر الإثنين 13 يوليه 2015

[3] فهمي هويدي/ رد اعتبار القضاء/ بوابة الشروق ــ الثلاثاء 21 يوليه 2015

[4] النقض المصرية: قرار اعتبار الإخوان إرهابيين لاغ وباطل/ العربي الجديد ــ 02 نوفمبر 2015

[5] قبل انتخابات الرئاسة.. السيسي يُحكم سيطرته على القضاء/ شبكة رصد ــالأحد، 6 أغسطس 2017

[6] بعد نفوذ ابنيه في المخابرات والرقابة الإدارية.. السيسي يستخدم شقيقه للسيطرة على القضاء/ الجزيرة نت ــ 3 أكتوبر 2019م

[7] السيسي يعين صديق شقيقه رئيسا لمحكمة النقض / الخليج الجديد ــ السبت 6 يوليو 2019

[8] السيسي يصدر قرارًا بتعيين 58 نائبًا لرئيس محكمة النقض.. و231 رئيسًا للاستئناف/ مصراوي ــ الأحد 14 مارس 2021

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

دمج الاقتصاد غير الرسمي.. الأهداف والمآلات

  تبلغ قيمة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة (2021/2022) نحو 1.365 تريليون جنيه، بينما …