‫الرئيسية‬ العالم العربي ليبيا مؤتمر برلين 2 .. المناخ الليبي والمستقبل الغامض
ليبيا - يوليو 6, 2021

مؤتمر برلين 2 .. المناخ الليبي والمستقبل الغامض

مؤتمر برلين 2 .. المناخ الليبي والمستقبل الغامض

 

وسط أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية ومجتمعية في ليبيا، يفاقمها استمرار عدم التوافق بين الفرقاء السياسيين، وتدخلات خفية من قبل بعض الأطرف الفاعلة في ليبيا، اضطراب المواقف السياسية والميدانية، بإعلان الحكومة الانتقالية فتح الطريق الساحلي سرت -طرابلس، مع استمرار رفض حفتر استضافة الحكومة الانتقالية في بنغازي، فارضا أجندته السياسية والعسكرية، مستمرا في مراهقاته العسكرية بشن حملة عسكرية في الجنوب الليبي تحت شعار مكافحة الإرهاب، تستهدف أساسا فرض معادلة عسكرية إقليمية ومحلية.

وأصدرت قوات حفتر قرارا بإغلاق الحدود الليبية الجزائرية واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، علاوة على رفض برلمان عقيلة صالح إقرار الميزانيات في عموم ليبيا، ما تسبب في شلل مؤسساتي انعكس على حياة المواطنين الليبيين، لاشاعة الكراهية واليأس من الحكومة الانتقالية، وعرقلة عمليات تصدير النفط من قبل قوات حفتر المسيطرة على الحقول النفطية.

مؤتمر برلين 2 .. المناخ الليبي والمستقبل الغامض

ووسط هذا المناخ، جاء ” مؤتمر برلين 2“، لبحث دفع الترتيبات السياسية والدستورية نحو الوصول لانتخابات عامة في ديسمبر المقبل، التي ما زالت بعيدة عن الإجراءات بفعل الواقع المعاش.

فوفق “سويس انفوو”، استهدف مؤتمر برلين 2 ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها، وذلك بمشاركة 15 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية. ضمت قائمة الدول المشاركة كل من ليبيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، وتونس والجزائر والمغرب ومصر والإمارات.

بجانب أربع منظمات دولية ،هي:  الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، فيما تغيب عن المؤتمر وزيرا الخارجية الصيني والروسي، وحضر ممثلان عنهما، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الحكومة الليبية الجديدة في فعاليات مؤتمر برلين، وفي يناير 2020، استضافت برلين النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج مؤتمر برلين الأول ببنود كان أبرزها، التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.

 

أولا: نتائج دون مستوى التحديات:

مؤتمر برلين 2 .. المناخ الليبي والمستقبل الغامض

ومع انطلاقة أعمال مؤتمر برلين 2، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مداخلة بالفيديو كونفرانس مع المؤتمرين، أنه “سيتم قريبا نشر المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للمنظمة الدولية في العاصمة الليبية طرابلس”، مشددا على أن الأمن والتقدم في ليبيا سيتم من خلال التنفيذ الكامل لخريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، واتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2570 بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل”.

وحث غوتيريش الأطراف الليبية والخارجية على “الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة”، مؤكدا أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا الهدف”.

وشدد على أن “تنظيم الانتخابات في موعدها يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة منها تحديد الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد التشريعات اللازمة وتقديم الموارد المالية من قبل السلطة التنفيذية المؤقتة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

فيما ركز البيان الختامي للمؤتمر على حشد الجهود الدولية لدعم المسار الانتخابي في ليبيا كطريق وحيد متبق أمامها لحل الملفات العالقة، وعلى رأسها إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وعلى الرغم من التوافق الدولي الكبير حول إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، إلا أن المؤتمر أخفق في حلحلة خلافات الدول المتدخلة في البلاد،  وهو ما دفع اللجنة الاستشارية المؤلفة من 17 عضوا من ملتقى الحوار الليبي، للإعلان عن اجتماع تشاوري في تونس يوم 25 يونيو، ولمدة ثلاثة أيام، للتمهيد لجلسة عامة للملتقى تنطلق الاثنين 28 يونيو في سويسرا.

هذا الاجتماع جاء بعد دعوة البعثة الأممية إلى ليبيا، التي يقودها “يان كوبتيش”، لمجلس النواب لتوضيح الأسس الدستورية للانتخابات، بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة، ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وطالب البيان الأممي اللجنة الاستشارية بالتمهيد لجلسة الملتقى العامة في سويسرا لـ”وضع حد للمأزق المتعلق بالقاعدة الدستورية”، من خلال رفع توصيات للملتقى حول آلية للفصل في شكل القاعدة الدستورية.

وحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعضاء اللجنة الاستشارية على العمل بـ”جدية للتوصل إلى أوسع حل توافقي ممكن بالبناء على مقترح اللجنة القانونية”، لافتا إلى أن هذا التوافق سيكون ترتيباً مؤقتاً يمكّن البلاد من إجراء الانتخابات والشروع بالانتقال السياسي.

وجاء لجوء البعثة الأممية إلى ملتقى الحوار السياسي مرة أخرى، بعد استمرار مجلس النواب في وضع عراقيل أمام الأساس الدستوري للانتخابات المقبلة، بالإضافة لاستمرار خلافه العميق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن ذلك.

 

ثانيا: أسباب تدني نتائج مؤتمر برلين 2

استمرار العراقيل السياسية والعسكرية

ولعل ما قوض ويقوض أية تحركات دولية بشأن حلحلة الأوضاع في ليبيا، هو استمرار دور المعرقلين للهدوء وعودة النظام الديمقراطي، ففي كلمته في مؤتمر برلين 2 ألمح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى «المعرقلين» في إشارة واضحة نحو الجنرال خليفة حفتر حين قال إنه “رغم التقدم في توحيد المؤسسة الأمنية فإن هناك مخاوف على العملية السياسية بسبب وجود قوى عسكرية لها أبعاد سياسية”، مذكرا الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين بتعهداتها والتزاماتها بمعاقبة المعرقلين للاتفاق السياسي.

فلم يوفّر حفتر فرصة لإظهار إزدرائه للمجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية، عبر قيامه بتحرّكات يُفهم منها أنه القوة السياسية والعسكرية الحقيقية، كما فعل بتنظيم عرض عسكريّ في بنغازي، وبتحريك قوات نحو الجنوب، وبإعلان سيطرته على معبر حدودي مع الجزائر وإقفاله، وبعرقلة فتح الطريق الساحلي.

وعلى المستوى السياسي فقد منع حفتر مجلس النواب الذي يقيم في مناطق سيطرته بالإفراج عن ميزانية الدولة، على أرضية الخلاف بين مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حيث يشترط مجلس الدولة استكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

فيما يطالب عقيلة صالح بالقفز عن هذه المسألة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية، لضمان تنصيب محافظ للبنك المركزي من مناطق نفوذ حفتر. وبذلك يضمن حفتر شخصا فاعلا في المصرف المركزي قبل الانتقال إلى سيناريوهات أخرى منها الترشح لرئاسة الجمهورية أو قيادة المؤسسة العسكرية الموحدة.

استمرار الخلاف حول “المرتزقة والقوات الأجنبية”

طرح مؤتمر برلين الأخير قضيتي إخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها، والمقصود من موضوع «إخراج المرتزقة» على ما يظهر ليس إخراج القوات التابعة لشركة فاغنر الروسية والجنجويد السودانيين وحركات التمرد التشادية والسودانية الذين يقاتلون لحساب حفتر!

في المقابل كان لافتا اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إخراج المقاتلين الأجانب المحسوبين على تركيا لتتبع ذلك عملية إخراج قوات فاغنر الروسية، وهو ما يُلحق الشكّ بنوايا باريس ويظهر منبع هشاشة المواقف الدولية في المؤتمر وتجاهلها للمشكلة الأساسية وهي حفتر وقواته والأدوات التي يسيطر عليها، بما فيها مجلس النواب.

فيما أكد المتحدث باسم الخارجية التركية تانغو بيلغيتش، الجمعة 25 يونيو، أن بلاده شددت في مؤتمر برلين 2، على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة.

ورفضت تركيا، في شهر مايو الماضي، الربط بين وجودها العسكري في ليبيا، والذي بدأ منذ أواخر العام 2019 لدعم حكومة “الوفاق” السابقة، وبين المقاتلين والمرتزقة الأجانب المنتشرين في هذا البلد، والذين يعدون بعشرات الآلاف، والذين رأت أنه تتوجب مغادرتهم.

وأكدت أنقرة، على لسان وزير خارجيتها مولود جاووش أوغلو، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يقع في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع طرابلس، والتي لا تعتزم الحكومة الانتقالية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المساس بها.

ووفق التقديرات الاستراتيجية، يُعد إخراج المرتزقة خاصة شركة “فاغنر” والجنجويد، من ليبيا إحدى التحديات الحاسمة لصناعة مستقبل آمن بليبيا.

وبحسب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”.

احتقار حفتر المسارات السلمية الدولية ومنها “مؤتمر برلين”

وجاء اتهام الأمين العام للامم المتحدة لـ عقيلة صالح والبرلمان الذي يسيطر عليه حليفة حفتر، بعرقلة المسار السياسي بليبيا، عبر وسائل ملتوية، كمنع اقرار الميزانيات الخاصة باللجان المسئولة عن تهيئة الانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل، ما يعد انقلابا ناعما على اتفاقات الوحدة والحكومة الانتقالية.

كما سبق وأن أظهر  حفتر احتقاره للمؤتمر الأول في مطلع عام 2020 وواصل قصف العاصمة الليبية، وأنه عاد من اجتماعات المؤتمر ليواصل هجومه على طرابلس، والذي لم يتوقف إلا من خلال الدعم الذي أمنته أنقرة لقوات الحكومة الشرعية.

وهو ما يكرره بعد مؤتمر برلين 2، حيث ما زالت قواته تسيطر على حقول النفط بلا اي بوادر لتنشيط الصادرات الليبية، مع التلاعب على الحدود الجنوبية ، وأيضا اعلان اغلاق الطريق الساخلي، والسيطرة على المنطقة الحدودية مع الجزائر..
وهو ما يعني استمرارالأزمات الليبية.

المسار الانتخابي الصعب

مؤتمر برلين 2 .. المناخ الليبي والمستقبل الغامض

وكانت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحثت في اجتماعها المنعقد في تونس الجمعة 25 يونيو، شروط الترشح للرئاسة ومسألة الانتخابات، ونظرت في خيارات آلية صنع القرار، والتحضير للجلسة العامة للملتقى.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية،  تمت مناقشة مقترحات بعض بنود القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجري الانتخابات، والتي أعدتها اللجنة القانونية، كما  تم التطرق لشروط الترشح للرئاسة، إذ يدور نقاش حول ازدواجية الجنسية، وفيما إذا كان من يحمل جنسية أخرى يحقّ له الترشح أم لا، إضافة إلى إمكانية مشاركة العسكريين من عدمه، إلا  أن النقاش لم يحسم هذه المسائل، “لكن الآراء متقاربة”، إذ أنهليس مطلوبا في اللجنة اتخاذ قرار، بل تقديم أفكار تطرح في شكل مقاربات في حوار جنيف.

ويأتي هذا الاجتماع لتذليل الصعوبات العالقة والبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو الماضي، يشار إلى أن انتخابات 24 ديسمبر المقبل، تشكل المهمة الرئيسية للسلطة التنفيذية الجديدة، المكلفة بإنجازها.

كما أن مجلس النواب لم يصدر بعد قانون الانتخابات، التي على أساسه تجرى الانتخابات، وكل هذه الاستحقاقات تضغط على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذلك لا يتوقع اجراء الانتخابات في موعدها، لذلك فإن أي تأخر لمجلس النواب في اعتماد النصوص القانونية التي على أساسها ستجرى الانتخابات، سيؤثر تلقائيا على التزام الحكومة بإجرائها في موعدها.

وعدم إجراء حكومة الوحدة للانتخابات في موعدها سيحولها إلى حكومة تصريف أعمال، بحسب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لذلك فأمام رئيس الحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزرائه تحدي حقيقي للنجاح في أهم مهمة أوكلت له.

 

ثالثا: تحديات وعراقيل الواقع الليبي

وتبرز على الساحة الليبية العديد من التحديات والعراقيل، لا يمكن تجاهلها، وتنعكس بلا شك على الواقع الليبي قبل وبعد “مؤتمر  برلين2″، وغيره من الجهود الدولية والاقليمية، منها:

تدهور الأوضاع الانسانية

وبحسب تقارير للأمم المتحدة، تتزايد معاناة الليبيين يوما عن الآخر، بسبب الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا، إذ أن 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية بزيادة قدرها 400 ألف منذ العام الماضي، وهو ما يتطلب دعم “خطة الاستجابة الإنسانية” التي تطلب 189 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا، والتي تم تمويلها بنسبة 21 % فقط، وترعاها الأمم المتحدة.

بجانب تزايد أعداد المعتقلين وآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يتعرضون للعنف الشديد والاتجار بالبشر، بجانب الكثير من انتهاكات حقوق الانسان.

توحيد مؤسسات الدولة الليبية

يمثل توحيد المؤسسات خاصة السيادية منها مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط مهمة استراتيجية، قدرتها دراسات وتقديرات سياسية في مارس الماضي، بأنها أصبحت في متناول حكومة الوحدة، بعدما قطع هذا المسار عدة أشواط من المباحثات بين هيئات شرق البلاد وغربها.

حيث نجح البنك المركزي بشقيه في توحيد سعر الصرف، كما أن مؤسسة النفط أنهت احتجاز عائدات تصدير الخام الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر، وقررت إعادة تحويلها إلى المصرف المركزي، بعد تشكيل حكومة الوحدة.

وقدرت بيانات مؤسسة النفط -آنذاك- أن تتضاعف مداخيل البلاد من 15 إلى 30 مليار دولار نهاية العام، بمتوسط إنتاج متوقع يتراوح بين 1.3 مليون برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل، وصولا إلى مليوني برميل في 2023.

كما كان من شأن ارتفاع مداخيل النفط، مع تحسن الأسعار وزيادة الإنتاج، أن يساهم في حل أزمة السيولة لدى البنوك، وتمويل عدة مشاريع مستعجلة للمواطنين.

ومع استمرار مشروع حفتر وداعميه من الروس والامارات ومصر، زاد التشظي السياسي والعسكري في اللاد، فوفق تقديرات لجريدة “القدس العربي”، على المستوى السياسي فقد منع حفتر مجلس النواب الذي يقيم في مناطق سيطرته بالإفراج عن ميزانية الدولة، على أرضية الخلاف بين مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حيث يشترط مجلس الدولة استكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية

يمثل توحيد الجيش والمؤسسة الأمنية إحدى المهمات الرئيسية لأية مقررات محلية ودولية بليبيا، وينصب تنفيذ المهمة على عاتق المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش، وأيضا لرئيس حكومة الوحدة بصفته وزيرا للدفاع.

فليبيا تعاني منذ 2011، صعوبات في إعادة بناء جيش نظامي محترف، بسبب انتشار السلاح، والمليشيات غير المنضبطة، وأزّم الوضع إطلاق حفتر “عملية الكرامة”، حيث تسبب بتقسيم الجيش الوليد، وانضمت إليه العديد من المليشيات.

ونظرا لحساسية هذا الملف، اجتمع الدبيبة والعديد من القيادات الليبية، بأعضاء لجنة “5+5” العسكرية المشتركة (5 ضباط من الجيش الحكومي+ 5 قيادات من مليشيات حفتر)، مع وعود حكومية متتالية بدعم “اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.

ويحتاج توحيد الجيش لخطوات لبناء الثقة أولا، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، والذي أعلن مؤخرا من قبل حكومة الدبيبة، إلا أن قيادات مليشيات حفتر خرجوا مكذبين ذلك، ومؤكدين استمرار اغلاقه.بجانب تبادل الأسرى، ونزع الألغام خاصة من المنطقة الوسطى الممتدة من سرت إلى محافظة الجفرة (جنوب سرت)، كما أن تفكيك المليشيات وإعادة إدماج عناصرها في المؤسستين العسكرية والأمنية، إحدى الخطوات المهمة لتوحيد الجيش وإعادة بنائه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ماذا حدث؟؟.. قبل سحب الثقة من الدبيبة اليوم

  أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً…