قبل شهرين من الآن وفي 24 مايو الماضي، كشفت الصحافة التونسية عن وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي، تكشف تفاصيل مخطط انقلاب على البرلمان والحكومة من قبل الرئيس فيس سعيد، تقوم على دعوة قيادات البرلمان والوزراء إلى الديوان الرئاسي واعتقالهم وإعلان حل البرلمان والحكومة، حينها خرج سعيد نافيا المخطط، مشيرا إلى أن زمن الانقلابات قد ولى!
إلى أن تم الانقلاب الفعلي الناعم على الدستور، مساء الأحد 25 يوليو 2021، بإعلان تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء “هشام المشيشي”، كما أعلن “سعيد” أنه سيترأس السلطة التنفيذية بالتعاون مع حكومة يترأسها شخصية يعينها الرئيس بنفسه.
بجانب ترؤوس النيابة العمومية، لمتابعة ملفات قال إنها تمس بأمن البلاد، مشددا على أنه بصدد اتخاذ قرارات أخرى، في حينها، وهي خطوات رآها مراقبون وسياسيون، ضمنهم راشد الغنوشي، والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، انقلابا على السلطة التشريعية المنتخبة.
وفي خطوة متقدمة نحو ادخال تونس في مستنقع الاقتتال الأهلي، توعد “سعيد” من يعارض التدابير الاستئثنائية التي اتخذها، قائلا إن من يطلق رصاصة واحدة في سياق الاعتراض على هذه القرارات سيواجه “بوابل من الرصاص من القوات المسلحة والأمنية ليس لها حصر”.
واعتبر “سعيد” أن تلك القرارات كانت ضرورية إزاء ما تشهده تونس من عبث بالدولة ومقدراتها وأموالها، على حد قوله، موضحا أن الدستور لا يسمح للرئيس بحل البرلمان، لكنه يسمح له بتجميد صلاحياته ورفع الحصانة عن نوابه، وهو ما اتخذه.
وكان سعيد استبق الإجراءات الاستثنائية نحو الانقلاب الناعم على الدستور، بإعلان تمديد أحكام الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، وذلك يوم الجمعة الماضي، حتى 19 من يناير 2022، ودخلت حيز التنفيذ السبت 24 يوليو، بما تتضمنه من تضييقات واسعة على الحركة المدنية والسياسية والصحافة والإعلام والانتقال والتجمهر والتظاهر، وجميع ما يتعلق بممارسة العمل الأهلي والسياسي.
التطورات الميدانية
وأمام مظاهرات مؤيدي الرئيس التي جرى الإعداد لها مسبقا، في ذكرى إعلان الجمهورية التونسية، وخرجت للشوارع رغم الحظر والإجراءات الاحترازية المطبقة في تونس، إثر تفشي كبير لفيروس كورونا، شهدت حرقا وتدميرا لمقرات تابعة لحركة “النهضة” التونسية، واتهمت الحركة أطرافا سياسية مرتبطة بجهات خارجية بتنفيذ تلك الاعتداءات، وحاول معارضوا القرارات التعبير عن آرائهم وحماية الثورة التونسية والدستور من مخالب الانقلابيين، فخرج الآلاف من الشباب الثوري ومؤيدي حركة النهضة والسلفيين وأنصار الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان، متجمهرين أمام مقر البرلمان التونسي، إلا أن مشاحنات بدت بقوة خلال التقاء مظاهرات المؤيدين والمعارضين أمام البرلمان التونسي، يوم الاثنين، وهو ما دفع الجيش للتدخل وقامت قوات من الجيش التونسي بغلق مبنى البرلمان، ومنعت رئيسه، راشد الغنوشي، وعدداً من النواب من دخول مقر المؤسسة التشريعية.
من جهة ثانية، أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية في القصبة، الإثنين، بعد قرار رئيس الجمهورية “قيس سعيّد” إقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، وكذا حصار مقر التلفزيون الحكومي من قبل قوى الجيش.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الأمن طلبت من الموظفين العودة على أعقابهم، وتحيط وحدات من الجيش بالمقر؛ ما يعني تعليقا كاملا لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها “هشام المشيشي”، وأعضائها، ليل الأحد. فيما نشرت وكالة “رويترز” تقارير تفيد تواجد رئيس الحكومة هشام المشيشي بمنزله وأنه غير معتقلا.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الأمن مكتب قناة “الجزيرة” في العاصمة التونسية وطردت جميع الصحفيين العاملين فيه، بحسب مدير المكتب “لطفي حجي” وقال “حجي” إن المكتب لم يتلق أي إشعار مسبق بالإخلاء من قبل قوات الأمن، كما أن القوات التي اقتحمت المكان لم تكن ترتدي الزي الرسمي.
وأضاف: “طلبوا منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب، مؤكدين أنهم ينفذون التعليمات، كما صادروا مفاتيح المكتب وأبلغونا أنه ليس من حقنا الدخول إليه وذلك دون أن يبرزوا أي أمر قضائي”.
وتتوالى التطورات الميدانية المشيرة لانحياز الجيش والأمن التونسي للرئيس سعيد وقراراته الانقلابية.
انقلاب على الدستور
ووفق تقديرات الدستوريين وخبراء القانون، فإن قرارات 25 يوليو بتونس، تعد انقلابا مكتمل الأركان، وهو ما ذهب إليه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في بيان صحفي تناقلته وكالات الأنباء، ليل الأحد، معتبرا أن سعيد “خرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه، ومنح لنفسه كل السلطات”.
وأوضح المرزوقي أن قرارات سعيد تجعل منه “القاضي الأوحد، وهو شيء لا يصدق وحتى المنطق يرفض هذا”.
ويخالف استناد قيس سعيد في قراراته الانقلابية،استنادإلى المادة 80 من الدستور، نص المادة وروح الدستور ومقتضياته، فالمادة التي استند إليها الرئيس لا تعطيه الشرعيّة لاتخاذ مثل تلك التدابير، بالنظر إلى أنها تحتّم وجود خطر داهم يهدد البلاد أوّلًا، وتقتضي من رئيس الجمهورية استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان، ولا تخوّله الحقّ بتجميد البرلمان، بل تنصّ على انعقاده على امتداد فترة الإجراءات الاستثنائية المعلنة، كما لا تمنحه الحق بتوجيه لوم إلى الحكومة.
وذلك وفق ما يذهب إليه أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي ، خلال تصريحات صحفية لـ”العربي الجديد” بقوله، أن “سعيد استند إلى المبررات الواقعية التي حصلت اليوم، وهي في إطار أمني كما لاحظتم من الاجتماع، وليس في إطار سياسي”.
أما من الناحية الدستورية “فطالما أن المحكمة الدستورية غير موجودة، فقد خرق الإجراءات التي تستوجب استشارة رئيس الحكومة وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ولكن كل هذا لم يحدث”.
كما لا يوجد أي فصل يتحدث عن تجميد الاختصاصات التشريعية للبرلمان، فالفصل 80 ينص على حالة انعقاد، كما أن آلية التجميد غير موجودة في الدستور.
وهو نفس المنحى الذي ذهبت إليه أستاذة القانون سناء بن عاشور، في حديث لإذاعة “موزاييك”، أن ”الدستور واضح وأن كل ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مخالف تماما للدستور”، انطلاقا من أن الفصل 80 الذي استند عليه سعيد في ما أعلنه لا ينص بأي حال على ما اتخذه من قرارات.
وتنصّ المادة على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وتؤكد المادة كذلك أنه “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
وتنصّ المادة أيضًا على أنه “بعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما”، كما “يُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
الدور الخارجي في انقلاب تونس
وعلى الرغم من خفوت المواقف الدولية الداعمة لانقلاب قيس سعيد، سواء من الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا، إلا أن كافة التقديرات تجمع على دور محوري لقوى الثورة المضادة الداعم لسعيد.
وكتب أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي عبر حسابه على تويتر: “ما يحدث في تونس مؤجل منذ 8 سنوات، فمن دعموا ومولوا انقلاب عسكر مصر 2013 كان وما زال هدفهم تدمير إرادات الشعوب وقمع ثوراتها مهما كان موقعها، وحرق مقرات النهضة اليوم تذكير بحرق مقرات الإخوان قبل الانقلاب، عراب الخراب في مصر هو نفسه في ليبيا وتونس واليمن والصومال وغيرها.
فيما صرح الغنوشي، وسائل إعلام إماراتية (لم يسمها) بالوقوف وراء “الدفع نحو الانقلاب في تونس، واستهداف مقرات حركة النهضة”، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تعمل على تضخيم الأحداث في تونس.
وقال “الغنوشي”، في تصريحات مع قناة “TRT” التركية، إن هذه الوسائل كانت سببا في التعبئة لما يجري في تونس حاليا، والدفع نحو الانقلاب، والتحريض على حركة النهضة.
ولفت إلى أنه لا ينفي وجود مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية في البلاد، إلا أنه أضاف: “ولكن وسائل الإعلام الإماراتية هي من غذت هذه المشكلات وضخمت فيها، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن” وتابع: “الإمارات تعارض وتحارب الإسلام السياسي في أي مكان في العالم”، قبل أن يستطرد: “سيفشلون”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حركة “النهضة”، الإمارات بتأجيج الاضطرابات في تونس، حيث سبق أن اتهم رئيس كتلة الحركة في البرلمان “نورالدين البحيري”، العام الماضي، السلطات في أبوظبي بتوزيع أموال على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان “الغنوشي”.
وحينها، وجه “البحيري” اتهامات صريحة للإمارات، بمحاولة إرباك عمل البرلمان وتعطيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة”، كما سبق أن اتهم الرئيس التونسي الأسبق “المنصف المرزوقي”، الإمارات، في أكثر من مناسبة، بقيادة ودعم الثورات المضادة في دول الربيع العربي.
ويتّهم سياسيون وناشطون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.
حساب مجتهد يتابعه نحو 500 الف متابع قال إن الانقلاب تم بالتعاون مع السيسي وابن زايد وأبن سلمان وفرنسا وأن المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى (٢٥ أكتوبر) كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر وأن قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري وأن خطة الرئيس هي التفرد بالسلطة وشن حملة على النهضة تشبه حملة السيسي على الإخوان ويتحدث الرئيس عن نظام حكم يشبه نظام القذافي في المجالس الشعبية كبديل عن البرلمان والانتخابات”.
وأضاف أن التهيئة للانقلاب شارك فيها شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية”.
وأوضح أن الانقلابيين دفعوا بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار الرئيس، ولأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالقرار”.
الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين و ذبابهما الالكتروني.
موقف الجيش
خلال الساعات الماضية، تمثل موقف الجيش التونسي، الموكل إليه مهام تطبيق الحظر والاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، انحيازا لموقف الرئيس قيس سعيد، سواء بمنعه راشد الغنوشي والبرلمانيين من الوصول لداخل البرلمان، أو بالانتشار في مقار مجلس الوزراء والمقار الحكومية ومنع الموظفين من الوصول لمكاتبهم، في تعطيل متعمد لعمل حكومة المشيشي، الذي أفاله سعيد.
تلك المواقف، يمكن اعتبارها انحيازا من مؤسسة الجيش للرئيس سعيد، وهو ما يعمق الانقلاب على الدستور التونسي، ويحول الانقلاب من انقلاب ناعم إلى انقلاب عسكري، وهو المتوقع خلال الأيام المقبلة، بنشر الجيش في الشوارع، سواء تحت شعارات مكافحة كورونا وتطبيق الحجر الصحي، أو مواجهة مظاهرات الرافضين لقرارات سعيد.
وقد جاء قرار اغلاق البرلمان التونسي ، صباح الاثنين، استباقا لقرار دعا إليه برلمانيون لاجتماع برلماني لعزل الرئيس سعيد ، بعد انقلابه على الدستور وتهديده أمن واستقرار البلاد.
وكان سعيد قد أعلن نفسه رئيسا أعلى للجيش والقوى الأمنية، في تصرفات كانت مفهومة لاستمالة الجيش عن استقلاليته المعهودة، وهو القرار الذي أثار غضب القوى السياسية والمدنية ، قبل شهر من الانقلاب الحالي.
وعلى الرغم من الانحياز الظاهر للجيش لقرارات سعيد، إلا ان الرفض الكبير من الأحزاب والقوى الديمقراطية لما حدث، وتوصيفه “بالانقلاب على الدستور”، من شأنه أن يدفع الجيش لأخذ موقف أكثر إيجابية.
ويُجمع كثيرون على أن الجيش التونسي ظل الاستثناء الوحيد بين الجيوش العربية المتعطشة للسلطة، التي سحقت تحت أقدامها أحلام شعوبها في التحرر من الدكتاتورية والاستبداد، على غرار ما حدث في مصر وسوريا.
ولا يزال مشهد نزول الجيش التونسي للشوارع إبان الثورة (2011)، لحماية الشعب والمؤسسات السيادية، راسخا في أذهان التونسيين. مقابل رفض القيادات العسكرية تولي السلطة، وتأمينها مسار الانتقال الديمقراطي الذي أفضى إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وحتى ظهر اليوم الاثنين، لم تصدر المؤسسة العسكرية تصريحا بشأن موقفها مما يجري في محيط البرلمان، أو حيال القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد.
وهو ما وصفه الجنرال المتقاعد والمدير العام السابق للأمن العسكري والمخابرات أحمد شابير -في تصريح للجزيرة نت- أن الجيش يعمل في إطار القانون وضمن ترتيبات الدولة المعمول بها، وأن ولاءه للوطن وليس للأشخاص.
وبحسب شابير، فالجيش التونسي لن يتورط في مستنقع السياسة وصراعات الحكم، وسيظل محافظا على عقيدته الجمهورية، وليس له علاقة بتوصيف ما يحدث سواء كان “انقلابا أو تصحيحا لمسار ثورة”.
وضبط القانون المنظم للسلطات العمومية في تونس صلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، وسبق أن تكررت دعوات قيادات حزبية للرئيس بإنزال الجيش، وإنهاء ما وصف بحالة العبث في البرلمان.
من جانبه، أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان يسري الدالي -للجزيرة نت- أنه توجه برفقة نواب من حركة النهضة لوزارة الدفاع، بهدف استيضاح موقف وزير الدفاع والقيادات العليا في الجيش من إغلاق البرلمان، لكن تم منعهم من الدخول.
مآلات مستقبلية
وأمام تطورات المواقف الميدانية والأححداث والمواقف الدولية والمخططات التي تحاط لتونس، يبقى عامل الحسم الأساس في موقف الشعب التونسي.
فمن المهم سرعة تحرك الشارع التونسي بقوة خلال الساعات القادمة للتعبير عن موقفه من الانقلاب الناعم، الذي يسير في طريق التحول للعسكري، في حال ضعف ردة الفعل..
كما من المهم استنطاق الدول العربية والغربية لابداء مواقفها من الانقلاب، فبجانب الموقف التركي الذي عبر عنه شاويش أوغلو برفض الانقلابات ، جاء موف رئيس المجلس الرئاسي الليبي خالد المشري، الرافض للانقلاب في تونس.
وفي حال طبق التونسيون النموذج التركي في مجابهة الانقلاب العسكري، بالنزول بكثافة إلى الشارع يمكن أن يشكل ذلك عال عرقلة لاستكال مخطط الانقلاب أو اراقة دماء التونسيين، في زل الانضباط الانفعالي الذي يتمتع به الجيش التونسي والقوى الأمنية، حتى كتابة تلك السطور.
وتشكل قرارات سعيد، أكبر تحد حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي” وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي لكنها أفشلت في تحقيق الحكم السليم أو الرخاء.
ينبغي مواجهته مبكرا، حتى لا يدفع التونسيون أثمانا باهظة كما دفع من قبلهم المصريون، من كرامتهم واقتصادهم وحرياتهم، بجانب تقزيم دور مصر الاقليمي والدولي، وهو ما تسير إليه تونس وسط صمت الغرب، الذي سيعاني هو الآخر من مسلسل الفوضى الذي أطلقته قرارات سعيد بالبلاد.
