تطورات الحرب في إثيوبيا

انتقل الصراع في شمال إثيوبيا من إقليم تيجراي إلى إقليم أمهرا، في مشهد جديد يجسد التنافس التاريخي بين قوميتي الأمهرا والتيجراي، وهو تنافس قديم وليس بجديد على المشهد السياسي الإثيوبي، فالعداوة بين القوميتين لديها جذور طويلة الأمد، ولكن حاليًا تقترب بسرعة من حرب كبرى ربما تنتهي بكارثة حقيقية، قد تهدد بقاء الدولة في إثيوبيا.

وبينما تتبادل كل من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية الحالية المدفوعة بتوجهات القوميين الأمهرا، وجبهة تحرير تيجراي، الاتهامات بالمسئولية عن بدء الصراع القائم، لا يبدو هناك أفق لتسوية الأزمة، لا سيما بعد أن حقق التيجراي مكاسب مهمة في مواجهة الجيش الإثيوبي، وبدأوا في استعادة التفوق العسكري وزاد طموحهم لاستعادة مكانتهم التي أفقدهم إياها آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة.

فماهي هي الأزمات التي أودت بالوضع الداخلي في إثيوبيا إلى الانفجار؟ وكيف تطور هذا الوضع؟ وما هو مستقبله؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها..

سلسلة الأزمات التي تعصف بالداخل الإثيوبي:

تواجه إثيوبيا في الوقت الراهن أزمات متعددة الأبعاد الاتجاهات، وذات سمات سياسية واقتصادية وأمنية وجغرافية واجتماعية عديدة.

أولها؛ حرب الرؤى حول مستقبل إثيوبيا: حيث تنقسم الساحة السياسية الإثيوبية حول شكل النظام السياسي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، فهناك اتجاه يضم نخب أمهرة والنخب الحضرية يدعو إلى إعادة النظام المركزي في البلاد، ويعتبر الفيدرالية سببًا رئيسيًا لكل المشكلات السياسية وعدم الاستقرار. وهناك اتجاه آخر يفضل استمرار الفيدرالية، ويتمسك بمنح الحكومات الإقليمية المزيد من الحكم الذاتي وتقرير المصير والاستقلال عن السلطة المركزية إذا لزم الأمر.

ثانيها؛ الصراعات الحدودية: وهى صراعات تضرب كافة الأقاليم الإثيوبية دون استثناء، وقد استمرت رغم الجهود التفاوضية المبذولة لتسويتها، إلا أنها تسببت في سقوط قتلى ونزوح الآلاف من المواطنين إلى مناطق أخرى.

ثالثها؛ النزاعات العرقية: تتفاقم التوترات العرقية في كثير من المناطق الإثيوبية مثل أوروميا وتيجراي وبني شنقول-جوموز والعفر والإقليم الصومالي الإثيوبي وأمهرة خاصة في مناطق جنوب ولو ومنطقة أورومو الخاصة وشيوا الشمالية، ويتورط في تلك المواجهات السكان المحليون والميلشيات المحلية وبعض القوات الخاصة التابعة للإدارات الإقليمية.

رابعها؛ أعمال العنف: بلغ عدد أحداث العنف في إثيوبيا خلال الفترة من أبريل 2018 إلى يوليو 2021 نحو 1628 حادثة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 13 ألف شخص في أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى العنف الديني والذي يمثل أحد دوافع الصراعات في إثيوبيا التي شهدت العديد من أحداث العنف الديني خلال السنوات الأخيرة والتي طالت أنحاء متفرقة من إثيوبيا لاسيما في شرق البلاد، إذ تزايدت الهجمات ضد الكنائس والمساجد.

خامسها؛ سياسات النظام الحاكم: تعمد هذا النظام إقصاء القوى السياسية التي تحولت إلى خصوم لآبي أحمد باستثناء حلفائه من أمهرة، فقد حاول التخلص من بعضها مثل جبهة تحرير تيجراي، وقام باعتقال عدد من رموز المعارضة السياسية في البلاد مثل قادة أورومو، فضلًا عن التضييق على بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه الفيدرالي مثل جبهة تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الفيدرالي اللذين قررا عدم خوض الانتخابات الأخيرة في أوروميا.

سادسها؛ حق تقرير المصير: تظل المادة 39 من الدستور الفيدرالي الإثيوبي التي تمنح الأقاليم والقوميات الإثيوبية الحق في الحكم الذاتي والانفصال في بعض الأحيان، مصدر تهديد للاستقرار الداخلي في البلاد، ومثار قلق بالنسبة لنظام آبي أحمد.

سابعها؛ الحرب في تيجراي: تكبد نظام آبي أحمد العديد من الخسائر عقب هزيمته في حرب تيجراي على المستويين الداخلي والدولي، خاصةً أنها تسهم في تآكل شعبيته وتزايد الشكوك حول قدرات الجيش الإثيوبي، فضلًا عن حجم الضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام الإثيوبي بسبب الاتهامات الموجهة له بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم.

ثامنها؛ تنامي النفوذ السياسي لأمهرة: استطاع آبي أحمد إعادة تشكيل تحالفاته الداخلية بإقصاء قومية أورومو التي ينتمي إليها لصالح حليفه الجديد أمهرة الذي اكتسب نفوذًا ملحوظًا بعد الحرب على تيجراي خاصة بعد الاستيلاء على بعض الأراضي بجنوب وغرب الإقليم. كما نجح آبي أحمد في توظيفها من خلال القوات الخاصة والميلشيات المحلية في تأجيج وإخماد بعض النزاعات الدائرة في بعض المناطق، وهو ما يفاقم من حدة الصراعات بين القوميات والأقاليم الإثيوبية نتيجة التنافس والخلافات التاريخية بينها وشعور بعضها بالمظلومية التاريخية مثل أورومو.

تاسعها؛ عسكرة المجتمعات المحلية: فمع نشوب كل صراع، يشرع النظام الحاكم في إنشاء مراكز قيادة للطوارئ في أنحاء البلاد ليتمكن من نشر القوات العسكرية على نطاق واسع جغرافيًا بهدف إخماد أية احتجاجات أو اضطرابات مستقبلية.[1]

الصراع الإثيوبي- الإثيوبي وتطوراته:

تاريخيًا يدور الصراع بين التيجراي والأمهرا حول بسط السيطرة على الأرض القابلة للزراعة، حيث تعتبر منطقة غرب تيجراي التي تقع على حدود أمهرا أحد المطامع لقومية الأمهرا، فأراضي قومية الأمهرا تتميز بتضاريس وجبال صخرية لا تُعد مثالية للزراعة. يضاف هذا إلى الصراع السياسي والتنافس التاريخي وهيمنة الأمهرا على السلطة مؤخرًا في ظل تولي آبي أحمد الحكم، وانتهاجهم سياسة الاضطهاد والعزل التعسفي من الوظائف، والمحاكمات غير القانونية، وإلصاق التهم بقومية التيجراي، الأمر الذي عمَّق من الخلافات، وهو ما قاد في النهاية إلى شن الحكومة الفيدرالية حربها على تيجراي في نوفمبر 2020.

وتنظر الآن قوات دفاع تيجراي إلى منطقة الحمرة الواقعة في أقصى شمال غرب الإقليم باعتبارها هدفًا استراتيجيًا، والمنفذ الدولي الوحيد لهم، من أجل كسر الحصار المفروض منذ تسعة أشهر، فضلًا عن أنها تشكل مثلثًا للحدود الدولية بين كل من السودان وإريتريا وإثيوبيا، حيث يفصل بينهم نهر (سيتيت) الموسمي. وبعد أن سيطرت قوات دفاع تيجراي على مناطق في جنوب وغرب تيجراي، أصدرت حكومة إقليم أمهرا (في 13 من يوليو 2021) بيانًا أعلنت فيه التعبئة العامة لشعب أمهرا لمعركة الوجود الكبرى أو لرد الغزو الكبير الذي يتعرضون له من قبل قوات دفاع تيجراي.

وذكر البيان أن على كل من له خبرة سابقة من قومية الأمهرا بالعمل العسكري أو الأمني وحتى المتقاعدين الإسراع بتسجيل أسمائهم لدى مراكز مخصصة للدفاع عن مكتسبات قومية الأمهرا، فضلًا عن مناشدة البيان للشباب الذهاب إلى مراكز التدريب، وطلب من عموم قومية الأمهرا في الداخل والخارج القيام بدورهم للمساهمة بما يستطيعون في مساعدة قوميتهم. وطالب البيان الحكومة الفيدرالية بجميع مكوناتها والشعب الإثيوبي عامة الوقوف مع قومية أمهرا في هذه المعركة للبقاء الوجودي، باعتبارها معركة الدفاع عن الدولة الإثيوبية ووحدتها.[2]

تفاقم الوضع ووصول الحرب بين الحكومة والتيجراي إلى ذروتها:

ازداد هجوم قوت التيجراي في منطقة عفار والتي تُعد منطقة استراتيجية للغاية، لأن الطريق والسكك الحديدية التي تربط بين أديس أبابا وجيبوتي تمر من هناك، لذلك إذا تمكنت جبهة تيجراي من قطع السكك الحديدية، فلن تتمكن الحكومة الفيدرالية من الوصول إلى الميناء البحري. وقد أفادت بعض التقارير أنه إذا وصلت قوات دفاع تيجراي إلى مدينة ميل، فستتغير الأمور بشكل جذري في أديس أبابا التي ستنقطع عنها الإمدادات الرئيسية، أما بالنسبة للمعلومات الواردة من منطقة عفار، فهناك قتال عنيف يدور في أورا التي تقع على بعد حوالي 40 كم من شيفرا .

وفقًا لإعلام التيجراي، تلقت قوات دفاع تيجراي التعاون الكامل من السكان المحليين في المناطق التي احتشدت فيها قوات أمهرة التي حشدتها، كما كثَّفت قوات دفاع تيجراي عملياتها العسكرية في تلك المناطق، وفي مناطق عفار حيث تتلقى أيضًا تعاونًا مماثلاً من قِبل أهالي عفار  .وفي المُقابل؛ يتم حشد القوات الخاصة والميليشيات من عدد من مناطق إثيوبيا لدعم العمليات العسكرية للحكومة الفيدرالية في تيجراي، مما يشير إلى اتساع نطاق الصراع، حيث تقاتل القوات النظامية من أمهرا إلى جانب القوات الفيدرالية منذ أن شن رئيس الوزراء أبي أحمد الهجوم العسكري في تيجراي.

وانضمت القوات النظامية وغير النظامية من ست مناطق لم تشارك سابقًا في النزاع، بما في ذلك أوروميا، وسيداما، والصومال، وغامبيلا، ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية. وقد تم استدعاؤهم لأن الحرب دمرت القوات الفيدرالية. وتشير بعض التقارير  أن القوات الجوية الإثيوبية نفذت غارة جوية واسعة النطاق في منطقة عفار، ويُخشى مقتل العديد من المدنيين، ويبدو أن رئيس إقليم عفار لا يعارض تقدم  قوات التيجراي.[3]

مزيد من التوتر ومطالبات بفترة انتقالية:

في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الإثيوبية المجتمع الدولي بممارسة الضغط على جبهة التيجراي لوقف الحرب؛ أصدر التيجراي قائمة جديدة بالمطالب التي قالت الحركة إنه يجب الوفاء بها قبل الدخول في محادثات وقف إطلاق النار مع الحكومة. ودعت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في بيان إلى إدارة انتقالية في أديس أبابا.

وجاء في جزء من البيان: “لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن النظام الحالي لا يتمتع بالشرعية والتفويض الدستوري ولا بالوسائل اللازمة لحكم البلاد، وفي ضوء ذلك ندعو إلى الالتزام بترتيب انتقالي وعملية سياسية شاملة تضم الفاعلين السياسيين الرئيسيين في البلاد بهدف معالجة المشاكل السياسية والدستورية الحالية التي تعاني منها البلاد”.

كما طالبت الجبهة بانسحاب القوات الإريترية من المنطقة، واستعادة وسائل الاتصالات والخدمات المصرفية، وكذلك رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وقد رفض التيجراي من قبل وقف إطلاق النار الذي عرضته أديس أبابا في نهاية يونيو واستمروا في القتال حتى بعد انسحاب القوات الحكومية من مقلي، ومنذ ذلك الحين هاجم التيجراي بلدات في إقليمي أمهرا وعفر المجاورين واستولوا عليها، ولم يرد أي رد فعل من أديس أبابا بشأن المطالب التي قدمتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.[4]

وفي المُقابل؛ احتج آلاف المتظاهرين العفرين بدولة إثيوبيا، رافضين دخول قوات دفاع تيجراي إلي أراضيهم دون اتفاق مسبق معتبرين ذلك “تعدي علي أراضيهم”. واستمرت المظاهرات الشعبية في الإقليم، وهي احتجاجات ليس لها علاقة بالحكومة ولم تخرج لمناصرتها أو لمناهضتها، وإنما جاءت اعتراضًا على تصرفات قوات دفاع تيجراي، وتنديدًا باعتدائها علي سيادة الإقليم واجتياح قرى في الإقليم العفري وترويع الآمنين فيها.

وكان الهدف من المظاهرات هو التعبئة العامة والحشد وتوحيد صفوف العفريين، ضد القوات المعتدية وتنظيم المتطوعين والمقاتلين لضمهم في الجيش الشعبي العفري والقوات الخاصة العفرية، للدفاع عن إقليمهم الذي تسعى التيجراي للسيطرة عليه وضمه إلى إقليم تيجراي، كورقة ضغط أثناء التفاوض مع الحكومة المركزية وإقليم الأمهرا.[5]

اتساع ميدان المعارك ومستقبلها:

لا تخفى طبيعة التحالف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وقومية الأمهرا، باعتبار الأمهرا حاضنة سياسية وثقافية لمشروع المركزية الذي يتبناه آبي أحمد بدلًا من مشروع الفيدرالية الإثنية الذي يقره دستور البلاد الصادر عام 1995. هذا الوضع يُشكِّل فرصة سانحة لحشد جبهة تحرير تيجراي أنصارها لمشروعها لاستعادة السلطة وإسقاط آبي أحمد من خلال فتح جبهات صراع متعددة تستنزف بها ما تبقى من القدرات العسكرية للحكومة المركزية.

فبعيدًا عن الصراع الحاد بين النخب الحاكمة في إقليمي تيجراي وأمهرا، لا تزال العديد من الأسباب الموضوعية لتصاعد الصراع وتمدده قائمة في الوقت الراهن، وفي مقدمتها مشكلة ترسيم الحدود بين الأقاليم الإثيوبية، وهو ما فاقم منه فشل آبي أحمد في تأسيس مفوضية خاصة لمعالجة الحدود كان قد أعلن عنها بعد فوزه برئاسة الوزراء، وذلك على خلفية اعتراض قومية الأمهرا على هذه المفوضية، لا سيما أن تأسيس هذه المفوضية كان يحمل تهديدًا ضمنيًا بترحيل حوالي 5 ملايين من قومية الأمهرا من أقاليم أخرى مجاورة كتيجراي وبني شنقول وأوروميا، كانوا قد استولوا فيها على أراضٍ زراعية من غير صكوك تستند عليها تبعيتهم وامتلاكهم لهذه الأراضي. ويُنذر استمرار الصراع بين الأمهرا والتيجراي بكارثة إنسانية كبرى. فمن المتوقع في ضوء استمرار الحرب أن تضرب المجاعة إقليم أمهرا بعد فقدانهم للموسم الزراعي الحالي بعد موسم الأمطار. وربما تستغل جبهة تحرير بني شنقول، انشغال الأمهرا في حربهم مع قوات دفاع تيجراي، والتوغل بسرعة إلى مناطق استراتيجية داخل الإقليم، بغية تحقيق مكاسب تجعلهم في موقع أقوى لدعم مطالبهم المستمرة بتقرير المصير. الأمر الذي قد يتيح فرصة لتحالف بين التيجراي والعناصر المعادية للحكومة المركزية من قوميات متعددة في مقدمتها: العفر، بني شنقول، الأورومو، والغامبيلا، وحتمًا سوف تتغير المعادلة في ميزان القوة لتسقط حكومة القوميين الأمهرا. [6]

انعكاسات الحرب على السودان:

انعكس الوضع في إثيوبيا على تدفقات اللاجئين الإثيوبيين على دولة السودان، فيما تجاوزت توقعات التوصل إلى تسوية سياسية مُرضية للأطراف المتنازعة للجبهة الداخلية الإثيوبية، والقواسم المشتركة ما بين قضية الحدود وسد النهضة واحدة من التحديات التي تواجهه  دولتا السودان وإثيوبيا في ظل تدفقات اللاجئين المتوقعة جراء نشوب الحرب في إقليم التيجراي، بجانب شكل التقاطعات المحورية للمواقف المتباينة في رسم العلاقات الثنائية في المستقبل.

فعلى المستوى الرسمي؛ هنالك تحديات يواجهها السودان في مجال الاقتصاد الذي مازال متعثرًا وغير قادر على الإيفاء بالتزاماته الداخلية المتمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية وخلافها، ناهيك عن فرضيات اتفاقية السلام الأخيرة، كما أن موقف السودان السياسي متباين مع الموقف الإثيوبي في قضيتي سد النهضة والحدود، وهذا سيضعف عملية التنسيق في قضايا أخرى مثل قضية اللجوء، ومن التحديات التي تواجه السودان تحدي الخريف الذي يشهد هطول أمطار كثيفة قد تؤدي إلى إحداث انقطاع أو شلل تام في التنقل بين المناطق المختلفة، مما سيصعب وصول المساعدات الإنسانية إن وجدت في ظل احتياج السودان لها، ومن ثمَّ إذا لم يتم التنسيق بصورة سريعة مع الجانب الإثيوبي والمنظمات الإنسانية الإقليمية والعالمية ستتفاقم الأوضاع على الحدود وتخرج عن السيطرة.[7]

الخلاصة:

بعد توسع رقعة المواجهات العسكرية لتشمل إقليمي الأمهرا وعفار، والتوترات القبلية في إقليم الصومال مع الجارة جيبوتي، وإعلان الجيش الإثيوبي عن التعبئة العامة؛ فإن الصراع الداخلي في إثيوبيا لن يتوقف بسهولة، وحتى لو فرضت القوى الغربية التصالح والتوافق على الأطراف المتصارعة سيبقى اتفاقًا هشًا حيث سرعان ما ستبدأ الخلافات حول السلطة مرة أخرى.

وهكذا؛ فإن إثيوبيا اليوم على مفترق طرق، حيث تحتدم المعركة بين الأقاليم في الداخل الإثيوبية، في ظل تصاعد التوتر في النطاق الإقليمي بسبب تعنت آبي أحمد سواء في التعامل مع ملف الحدود أو المياه.

كل هذا ربما يُشكِّل خطورة على مستقبل آبي أحمد، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية، وتصاعد الحديث عن مقدمات لاستبعاد آبي أحمد، في الوقت الذي يحارب فيه الأخير من أجل البقاء في السلطة.

[1]  أحمد عسكر، “خريطة الأزمات ومستقبل الدولة في إثيوبيا”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 9/7/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/3ZFLk

[2]  صلاح خليل، “من الدفاع إلى الهجوم: أسباب انتقال الحرب من تيجراي لأمهرا”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 2/8/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/3xI0J

[3]  د. حمدي عبد الرحمن، “الوضع في تيغراي (في 20 يوليو 2021)”، فيس بوك، 22/7/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/QsCXP

[4]  د. حمدي عبد الرحمن، “هل يتم التفاوض على مرحلة ما بعد أبي أحمد؟”، فيس بوك، 30/7/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/F6GUH

[5]  راندا خالد، “فيديو.. إعلامي إثيوبي لـ”الوفد” آلاف من مواطني العفرين ينتفضون ضد قوات تيجراي”، الوفد، 28/7/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/5IQYy

[6]  صلاح خليل، مرجع سبق ذكره.

[7]  عبد القادر جاز، “الصراع الإثيوبي بين مطرقة الأوضاع الإنسانية.. والتحالفات المحتملة بالمنطقة”، النيل الدولية، 1/8/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/B2iT2