‫الرئيسية‬ الشرق الأوسط قراءة تحليلية فى دلالات عرقلة نواب ديمقراطيين دعم صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية
الشرق الأوسط - أكتوبر 4, 2021

قراءة تحليلية فى دلالات عرقلة نواب ديمقراطيين دعم صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية

قراءة تحليلية فى دلالات عرقلة نواب ديمقراطيين دعم صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية

 

عادت العلاقة المتوترة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأميركي، التي ورثتها حكومة نفتالي بينيت عن حكومة بنيامين نتنياهو، إلى واجهة الأحداث فى 21 سبتمبر 2021، عندما عرقل عدد من الأعضاء الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون الموازنة العامة في الولايات المتحدة بسبب تضمنها بندًا ينص على دعم إسرائيل بمليار دولار لتعويض ترسانتها من صواريخ “تامير” المستخدمة في القبة الحديدية.

فقد قام ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي التقدميين، الرافضين أصلا لتقديم دعم عسكري ومالي لإسرائيل، إلى التهديد بالتصويت ضد مشروع الموازنة، وأبرز هؤلاء أليكساندريا أوكاسيو- كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر، وإيانا بريسلي. ودفع تهديد هؤلاء النواب بالتصويت ضد الموازنة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى سحب مشروع الموازنة مؤقتًا، لعدم توفر الغالبية المطلوبة في ظل تهديد كافة نواب الحزب الجمهوري بالتصويت ضد مشروع الموازنة ككل، وطرح مشروع دعم إسرائيل بشكل منفصل.

ولاحقا تم التصويت على مشروع الدعم لإسرائيل خارج إطار الموازنة، فى 23 سبتمبر 2021، وحصل على تأييد غالبية ساحقة، فصوت معه 420 نائبًا وعارضه تسعة نواب، ثمانية ديمقراطيون، والجمهوري توماس ماسي، الذي كتب في تغريدة على حسابه على “تويتر” إنه يرفض من ناحية مبدئية تقديم الولايات المتحدة دعمًا أجنبيًا بغض النظر عن متلقيه، وهي في الوقت ذاته تواجه خطر الإفلاس؛ أي أنه لم يصوت ضد دعم إسرائيل تحديدًا، لكن ضد أي دعم مالي خارجي.

ويهدف الدعم الأميركي العاجل لإسرائيل إلى تعويضها عن مئات الصواريخ التي أطلقت خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة في شهر مايو الماضي، وكذلك لزيادة عدد بطاريات القبة الحديدية نفسها. ويرتبط الدعم الأميركي للقبة الحديدية بكونها مشروعًا مشتركًا، إسرائيليًا بالتطوير وأميركيًا بالتمويل[1].

قراءة تحليلية فى دلالات عرقلة نواب ديمقراطيين دعم صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية

ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الدوافع والدلالات التى كشفت عنها حادثة عرقلة نواب ديمقراطيين دعم صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية تتمثل فى:

1- حرص النواب الديمقراطيين التقدميين على فصل بند تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية عن ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ونقله إلى ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)؛ للتأكيد على أن دعم القبة جزءًا من السياسات الخارجية للدفاع الأمريكية وليس إقرارًا بالسياسات الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين[2].

2- من المتوقع أن يكون ذلك مقدمة لوضع مجموعة من العراقيل أمام المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل فى المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمنظومة القبة الحديدية، ما سيضعف قدراتها الدفاعية فى مواجهة المقاومة الفلسطينية. ففى تعليقها على عرقلة تمويل القبة الحديدية، فقد أنتقدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية التي تسمى اختصاراً بـ”أيباك” القرار بشدة في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قائلة “إن منع ميزانية القبة الحديدية عن إسرائيل سيُساعد “الإرهابيين” في قتل المدنيين، وإن القبة، المنظومة الدفاعية، اعترضت أكثر من 90% من صواريخ حماس التي أطلقت على إسرائيل في مايو الماضي، ومن دونها كان عدد لا يحصى من الإسرائيليين سيقتلون”[3].

3- قد يكون عرقلة تمويل القبة، والتى تم إقرارها لاحقًا، مقدمة لوضع اشتراطات على المساعدات المقدمة من قبل أمريكا لإسرائيل. وفى هذا السياق، فقد سبق أن شهد الكونغرس تقديم مشروع يطالب بجعل “حل الدولتين” قانونًا أمريكيًا ملزمًا يربط أي مساعدات مالية لإسرائيل بعدم توظيفها في تعزيز الاحتلال والاستيطان وقمع الفلسطينيين وعرقلة حل الدولتين[4].

4- تسبب هذا الأمر فى إثارة الجدل داخل إسرائيل، وتبادلت الاتهامات بين حزب الليكود الذى يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق ورئيس المعارضة الحالى بنيامين نتنياهو، وحكومة رئيس الوزراء الحالى نفتالى بينت حول من المسئول عن هذا التدهور فى العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية.

ففى حين وجه وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد اتهامات لنتنياهو بأنه هو من يقف خلف هذا التدهور نتيجة سياسته المنحازة للحزب الجمهورى وإهمالها للحزب الديمقراطى، بل وتحديه لإدارة الرئيس الديمقراطى السابق أوباما عندما قرر إلقاء خطاب في الكونغرس العام 2015 لحث الكونجرس على عدم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، ثم توثيقه للعلاقات مع إدارة ترامب والحزب الجمهوري على حساب علاقته بالحزب الديمقراطي، بجانب انحيازه لترامب على حساب بايدن فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

ففى المقابل، سارع قادة حزب الليكود بنشر سلسلة تغريدات على حساب الحزب على “تويتر”، أكدوا خلالها على أن إلقاء اللوم على نتنياهو فى تدهور العلاقات مع أمريكا ما هو إلا محاولة من بينيت ولابيد للبحث عن شماعة لتحميلها أخطائهم وفشلهم. مشيرين إلى أنهم ليس لديهم الكفاءة التى كان يملكها نتنياهو، فالأخير هو الذي اتفق مع أوباما على خطة الدعم الأمني الأميركية لإسرائيل ومنح بموجبه تل أبيب حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار خلال 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية. كما أن نتنياهو هو أكثر رؤساء الحكومات في إسرائيل الذين أجروا لقاءات مع سيناتورات ونواب أميركيين، من أجل تجنيدهم لصالح دعم أمن إسرائيل ومصالحها القومية الأخرى. وخلال حكم نتنياهو، لم يصوّت الكونغرس ضد أي قضية تتعلق بإسرائيل، بما في ذلك في ظل فترة الإدارات الديمقراطية.

ورغم تبادل الاتهامات بين الطرفين حول من المسئول عن تدهور العلاقة مع الولايات المتحدة، إلا أن هناك اتفاق بين الطرفين بنهاية العهد الذي كان فيه الموقف من إسرائيل أمرًا لا خلاف عليه بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى. وأن عدم موافقة الكونغرس على تقديم مُساعدات لإسرائيل لأغراض دفاعية هو حدث نادر الحدوث، وقد يكشف أيضًا عن أن تقديم مساعدات هجومية لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة سيكون أكثر صعوبة[5].

5- يدلل إزالة الحزب الديمقراطي بند تمويل القبة الحديدية على صحة رؤية الأصوات التي حذرت من تراجع النفوذ الإسرائيلي على السياسة الأمريكية، وخصوصا داخل الحزب الديمقراطي. وسبق أن حذرت منظمة Pro-Israel America، من أن الانتخابات التي أجريت العام الماضي (2020) داخل الحزب الديمقراطي، أظهرت تراجع نفوذ أنصار إسرائيل على الناخبين الأمريكيين، لاسيما الديمقراطيين.

ويتجلى التغيير أيضًا في استطلاعات الرأي الأمريكية التي كشفت عن تراجع تأييد أعضاء الحزب الديمقراطي لإسرائيل في مقابل تزايد التعاطف مع الفلسطينيين. فوفقاً لنتائج استطلاع مركز جالوب خلال شهر فبراير الماضي (2021)، قال 42% من الديمقراطيين إنهم متعاطفون مع الإسرائيليين بينما قال 49% إنهم متعاطفون مع الفلسطينيين. بينما تصل تلك النسبة بين الجمهوريين إلى 79% و11% على الترتيب. كما تشير الاستطلاعات إلى أن الناخبين الديمقراطيين الأقل من 40 عاماً متعاطفين مع الفلسطينيين أكثر من كبار السن، وهو ما يشير إلى تغير الذهنية الأمريكية من الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى مع تعاقب الأجيال القادمة[6].

ويبدو أن الأمر لا يتوقف فقط على المستوى الحزبى، فهناك تضامن شعبى داخل الولايات المتحدة مع الفلسطينيين، فقد قامت مظاهرات ضخمة، في عدة مدن أميركية، أبرزها العاصمة واشنطن ونيويورك؛ احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس. وفي يوليو 2021، أظهرت دراسة مسحية، أعدها معهد الانتخابات اليهودي في الولايات المتحدة، أن 34% من اليهود الأميركيين يرون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة، وأن 25% منهم اتفق على أن إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما أكد 22% أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. يحدث هذا على الرغم من جهود الجماعات المؤيدة لإسرائيل، وتكريسها المساواة بين انتقاد سلوك دولة الاحتلال واللاسامية. هذا يدل على أن تلك المرتكزات التي تحاول دولة الاحتلال الاحتماءَ بها، والترهيب من الاقتراب منها، قد كسرت، والأمر مرشح، بعد اليوم، لمزيد من الانتقاد والمساءلة لها، كأي دولة[7].

6- على الرغم من أن قوة التيار التقدمى في الحزب الديمقراطي (وهو التيار الرافض للدعم الأمريكى المطلق لإسرائيل) صغيرة نسبيًا، إلا أنها تصاعدت بسرعة خلال السنوات العشرة الأخيرة. كما أن قوتها تتصاعد بصورة كبيرة في أوقات معينة وذات أهمية كبيرة مثل النقاش حول الموازنة. كما أن حاجة الحزب الديمقراطي لكل صوت في الكونغرس تمنح هذا التيار تأثيرا أكبر من حجمها، أضف إلى ذلك أن قوة التقدميين تتركز في الجيل الشاب في الحزب، فقادة الحزب التقليديون أمثال نانسي بيلوسي وستيني هوير وتشارلز شومر يتقدمون في السن، ويقتربون من التقاعد، أما كورتيز وطليب وعمر فلا يزلن في بداية حياتهن السياسية[8].

7- أن هذا القرار تعبير عن الغضب الأمريكى من الموقف الإسرائيلى من الملف النووى الإيرانى، حيث يعارض المستوى السياسي في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المفاوضات مع إيران، حول برنامجها النووي، وإن كانت الحكومة الحالية خلافًا لسابقتها تفضل إبداء مواقفها دون ضجيج، وتعبر عن موقفها بشأن الاتفاق مع إيران في الغرف المغلقة مع أمريكا وليس في وسائل الإعلام.

كما أن المستوى العسكري الإسرائيلي بقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وإن كان لا يرى غضاضة في عودة أمريكا للبرنامج النووى، ولكنه يضع شروط لذلك تتمثل فى ضمان وقف المشروعين النووي والصاروخي الإيراني، مع وقف نشاط طهران في الشرق الأوسط، وأن يكون لدى الولايات المتحدة “خطة ب” تتضمن عقوبات اقتصادية، وأن يكون لدى إسرائيل “الخطة ج” التي تتضمن التحرك عسكريًا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفى هذا السياق، فخلال اجتماع الرئيس بايدن برئيس الحكومة، نفتالي بينت، فى أغسطس 2021، في واشنطن، اقترح الإسرائيليون على الأميركيين تشديد لهجتهم وتوجيه تهديد عسكري حقيقي إلى إيران إذا استمرت في الدفع قدماً بمشروعها النووي، لكن الإدارة الأميركية، ورغم صداقاتها الحميمة مع إسرائيل والعلاقات الجيدة بين مسؤوليها، إلا إنها ليست متحمسة لذلك. يشار إلى أن المستوى العسكري الإسرائيلي والمعارضة الأمريكية، منعت هجومًا عسكريًا على المنشآت النووية في إيران في الفترة بين 2009 و2012. وعليه، فعلى الرغم من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن خياراً عسكرياً مستقلاً ضد إيران يبدو أنه ليس مطروحاً فعلاً.

جدير بالذكر هنا، أن اليمين الإسرائيلي برئاسة نتنياهو يرفض مطلقًا العودة للبرنامج النووى الإيرانى حتى لو كان ذلك بشروط، ويرى أن العودة للبرنامج النووى استسلاما لإيران، مؤكدين فى الوقت نفسه على عدم قدرة المراقبين الدوليين لمراقبة المنشأت النووية الإيرانية. كما أنهم يحذرون من الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصة بعد الفشل الذريع في أفغانستان وبعد أن أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ليس على استعداد للقيام بأي عمل ضد إيران[9].

وعلى الجانب الأخر، فقد عارض التيار التقدمى داخل الكونجرس انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بصورة أحادية من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو ٢٠١٨، وتبنيها لسياسة “الضغوط القصوى” لإرغام طهران على الانخراط في مفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد. وبينما تطالب إدارة جو بايدن إيران باتخاذ الخطوة الأولى قبل رفع العقوبات الأمريكية وعودة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق، فإنهم يدعون إدارة بايدن إلى اتخاذ الخطوات الأولى لأن واشنطن هى من انسحبت منه خلال إدارة ترامب. كما يطالبون الإدارة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على الفور من أجل عودتها إلى الاتفاق، وإعادة فرضها مجدداً إذا لم تستجيب طهران للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

أكثر من ذلك، يقود التيار التقدمي داخل الكونجرس الجهود لتقييد سلطات الحرب للرئيس الأمريكي، واستخدام القوة العسكرية بدون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية، والتفويضين لاستخدام القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لعامى ٢٠٠١ و٢٠٠٢، اللذين استند عليهما الرئيس جو بايدن، مثل باقي الرؤساء الأمريكيين السابقين، لتوجيه ضربات عسكرية ضد الميليشيات العسكرية المدعومة من إيران في فبراير ويونيو 2021، وذلك تجنباً لانخراط القوات الأمريكية في حرب جديدة وإن كانت محدودة في المنطقة[10].

8- أن هذا القرار تعبير عن حالة الغضب الأمريكى من التقارب الإسرائيلى مع الصين، بعدما وافقت إسرائيل على مشروع توسيع الصين ميناء حيفا. فقد فازت شركة “شنغهاي” الدولية للموانئ، في مارس 2015، بمناقصة دولية تقوم على إنشاء ميناء حيفا الجديد وتشغيله، ليتمّ الانتهاء منه وبدء العمل بالميناء الجديد، مطلع العام الحالي (2021)، فيما يزداد القلق الأمريكي من أن تمنح إسرائيل الصين، مزيداً من الهيمنة على موانئ إسرائيل، لا سيما الاستثمار في موانئ أسدود وإيلات وأنفاق الكرمل[11]. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، بداية سبتمبر الجاري (2021)، إنّ بناء الصين الرصيف الاستراتيجي في ميناء حيفا، وتشغيله بأيدي شركة مسجّلة في إسرائيل، ومملوكة للشركة الصينية، أصبح حقيقة واقعة.

حدث هذا، بعد أن حذرت لجنة القوات المسلحة، في مجلس الشيوخ الأميركي، في شهر يونيو 2019، إسرائيل من تأجير ميناء حيفا إلى الصين[12]. حيث يعد الميناء مرسى للأسطول الأمريكي السادس وللغواصات الإسرائيلية، بالتالي؛ فإن التنازل عن السيطرة على هذه الموانئ لصالح كيان أجنبي كالصين، ينطوي على مخاطر، وهي احتمالية أن تشكّل هذه الأعمال الصينية ثغرة لتنفيذ مراقبة تكنولوجية أخرى لما يحدث في الميناء، وجمع معلومات عن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية وأنشطته المشتركة مع سفن أمريكية[13].

وسبق أن أفادت وسائل إعلام، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تعزيز تل أبيب علاقاتها التجارية مع بكين سيعود بالضرر على التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ولا ينبع رفض واشنطن من مخاوفها الأمنية، فقط، ولكن لأن هذا المشروع يندرج ضمن “مبادرة الحزام والطريق” الصينية التي تشير إلى الطموح الصيني في اكتساب نفوذ أكبر في الشرق الأوسط. وكانت الاعتراضات الأميركية على تعاملات إسرائيلية مع الصين سُبِقت بإيقاف واشنطن صفقتين لبيع منظومات عسكرية إسرائيلية إلى الصين، تحتويان على تكنولوجيا أميركية[14].

 

[1] “عرقلة دعم صواريخ “القبة الحديدية” تفجر جدلا في إسرائيل حول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة!”، مدار، 27/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3uhQEU9

[2] ” «القبة الحديدية»: يتغير الرؤساء ويبقى الدعم؟”، القدس العربى، 24/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3olQni9

[3] “في حدث نادر.. ماذا تعني عرقلة الكونغرس الأمريكي تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بنحو مليار دولار؟”، عربى بوست، 22/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3ogsOXR

[4] “نقل «القبة» من غزة إلى الضفة!”، القس العربى، 26/9/2021، الرابط: https://bit.ly/2WjHtWz

[5] “عرقلة دعم صواريخ “القبة الحديدية” تفجر جدلا في إسرائيل حول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة!”، مرجع سابق.

[6] “ميزانية القبة الحديدية.. دلالة جديدة على تغير مواقف الديمقراطيين من إسرائيل”، مصر 360، 23/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3COEPaQ

[7] “تحديث القبّة الحديدية الإسرائيلية والبيئة الأميركية المتحرّكة”، العربى الجيد، 25/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3iinBLc

[8] “عرقلة دعم صواريخ “القبة الحديدية” تفجر جدلا في إسرائيل حول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة!”، مرجع سابق.

[9] ” الملف النووي الإيراني.. هل تقبل إسرائيل بالموقف الأمريكي؟ (تحليل)”، الأناضول، 29/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3CXrJbC

[10] ” توجهات مختلفة: رؤى التيار التقدمي الأمريكي لقضايا المنطقة”، الحائط العربى، 28/9/2021، الرابط: https://bit.ly/3Db6Iuf

[11] “لماذا يُغضب التقارب الإسرائيلي الصيني الولايات المتحدة؟”، حفريات، 20/2/2021، الرابط: https://bit.ly/3F1dJ27

[12] “تحديث القبّة الحديدية الإسرائيلية والبيئة الأميركية المتحرّكة”، مرجع سابق.

[13] “لماذا يُغضب التقارب الإسرائيلي الصيني الولايات المتحدة؟”، مرجع سابق.

[14] “تحديث القبّة الحديدية الإسرائيلية والبيئة الأميركية المتحرّكة”، مرجع سابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

شبح صفقة القرن يطل من جديد.. قراءة في تطوير ميناء العريش وتعديل كامب ديفيد

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن، في 28 يناير 2020، بحضور رئيس الوزرا…