إخفاقات ماكرون وتراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا

ربما هي أسوء أيام تمرُّ على قصر الإليزيه وساكنه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المُقبل بعد أقل من سبعة أشهر على انتخابات رئاسية، كأن كل الظروف تتكالب كي تُنتزع الولاية الثانية من بين يديه. فمن ضياع “عقد القرن” بعد تخلي أستراليا عن الغواصات الفرنسية، ثم تدهور العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، وصولًا إلى تعاقد السلطات المالية مع مرتزقة “فاغنر” الروسية كبلد إفريقي آخر يسقط من نفوذ باريس نحو الحضن الروسي والتصعيد المُحتمَل مع سويسرا بسبب شرائها طائرات F-35 الأمريكية عوضًا عن رافال الفرنسية. فما هي ملامح هذا الإخفاق الفرنسي؟ ويصب في صالح أيٍ من الدول؟ وكيف سيُؤثر على خارطة النفوذ الجديدة في إفريقيا؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها..

إخفاقات الصفقات العسكرية الفرنسية:

أعلنت واشنطن، الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل الاتجاهات للتصدِّي لبكين، الأربعاء 15 سبتمبر بتشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضم كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في مشروع يهدِّد بتقويض الطموحات الفرنسية في المنطقة. وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الجديدة المُسماة “أوكوس” خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيها عبر الفيديو كلٌّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون. والثمرة الأولى لهذا التحالف هي حصول أستراليا على أسطول من الغواصات التي تعمل بالدفع النووي، وهو أمر سيقود كانبيرا لإلغاء طلبية ضخمة أبرمتها مع باريس بقيمة 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) لشراء 12 غواصة تقليدية من طراز “أتّاك” فرنسية الصنع، ولطالما أُطلق على هذا العقد اسم “صفقة القرن” للصناعة الدفاعية الفرنسية.[1]

كما بدت بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين فرنسا وسويسرا، موضوعها هزيمة أخرى مُنيت بها صناعة السلاح الفرنسية بتراجع سويسرا عن شراء طائرات الرافال الفرنسية، معوضةً إياها بـ36 طائرة مقاتلة من طراز F-35A من شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وخمس وحدات صواريخ باتريوت أرض-جو من شركة “رايثيون” الأمريكية أيضًا. حيث قال الجانب السويسري في بيان له إن “الطائرات الأمريكية تحقق نتائج جيِّدة، كما تفتح آفاقًا جديدة لشراكات أكثر نفعًا ومساحة ولوج واسعة للمعطيات وتبادل الخبرات التقنية” في إشارة إلى مصلحة السويسريين في الشراكة الأمريكية عوضًا الفرنسية في هذا المجال.[2] وبلغ التصعيد في ما بات يعرف إعلاميًا بـ”أزمة الغواصات” حد استدعاء باريس سفيريها من كانبيرا وواشنطن من أجل التشاور، كما تم إلغاء اجتماع بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ووزير الدفاع البريطاني بين والاس، كان قد تحدد موعده، واعتبرت فرنسا القرار الأسترالي “طعنة في الظهر”.

الإخفاقات الفرنسية في إفريقيا لصالح روسيا:

في مقابل التراجع الفرنسي؛ ظهر اختراق روسي في مسعىً لاسترجاع النفوذ من قِبل قوة عائدة. يتم ذلك وسط تهافت دولي مع تعزيز الوجود الصيني وتآكل وجود القوى الاستعمارية السابقة. فبينما أعلنت فرنسا قرار إنهاء عملية “برخان” في منطقة الساحل، وسجلت تراجعًا في غرب إفريقيا معقل النفوذ الفرنسي التاريخي، شهدت باماكو عاصمة مالي مظاهرات تطالب بالتدخل الروسي على منوال ما حصل في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذلك شهدت أديس أبابا عاصمة إثيوبيا مظاهرات رفعت فيها الأعلام الروسية وكانت تستنكر الإدانات الأميركية للعنف في إقليم تيجراي.

ويدلل ذلك على أنه في سياق الصراعات بين القوى المتنافسة تبرز المفارقة بين التراجع الفرنسي والاختراق الروسي مما ينبئ باحتدام الصراع بين القوى الاستعمارية القديمة، والقوى المدافعة عن مصالحها والقوى الصاعدة. وحسب الوقائع الميدانية وتقارير موثوقة، أصبحت منطقة غرب ‫إفريقيا معقلًا جديدًا للإرهاب ونقطة تمركز لإعادة ترتيب صفوف تنظيمي داعش والقاعدة، وكل ذلك يزيد من صعوبة توقع مآلات هذه الحقبة من صراع الآخرين على أراضي قارة المستقبل وخيراتها.

وقد اعتمد الكرملين على جمهورية إفريقيا الوسطى كبوابة للاختراق وتعميم النفوذ، ويُمكن القول أن موسكو نجحت بإضعاف فرنسا باعتبارها القوة الأجنبية المهيمنة تاريخيًا هناك. وفي غضون سنوات قليلة أصبحت هذه البلاد نموذجًا للتصدير من حيث إعطاء المُثل في السيطرة الأمنية من دون التنبه للمفاهيم الغربية حول حقوق الإنسان، وترافق هذا الإنجاز مع انتزاع مميزات الدور الفرنسي في مجالات تدريب الجيش والحرس الرئاسي وأمن المؤسسات ومناجم الذهب والفضة مقابل حصة من الدخل والمنافع الاقتصادية، علمًا أن الشركات الروسية مهتمة وناشطة في مناجم الألماس والذهب وغيرها من المعادن في إفريقيا، تمامًا كما فرنسا التي تعتمد كثيرًا على اليورانيوم الآتي خصوصًا من النيجر. وفي سياق التنافس الاستراتيجي– الاقتصادي يتوافق خبراء الشأن الإفريقي في بروكسل على وجود مرتزقة فاغنر في العديد من الدول الإفريقية ومنها ليبيا وأنغولا وغينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا والكونغو، ويلفت هؤلاء النظر إلى توقيع موسكو اتفاقيات تعاون مع حوالي عشرين دولة في القارة.[3]

تشاد:

من الاختراقات الروسية الأخرى هناك شائعات عن قيام فاغنر بدعم المتمردين التشاديين في مواجهة الجيش التشادي (خلال المعارك سقط الرئيس السابق إدريس ديبي صديق الأميركيين والفرنسيين)، مما يخفي حسب بعض الأوساط قرارا لإحداث تغييرات حاسمة ضد النفوذ الفرنسي. مالي: وهي واحدة من المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل الإفريقي وفيها تتمركز قوات فرنسية في إطار عملية “برخان” التي تحارب الجماعات المتطرفة في المنطقة، وأعلن ماكرون مؤخرًا عن إنهاء تلك العملية، وسط سلسلة من الانقلابات ليس فقط في مالي بل في تشاد ومؤخرًا غينيا أيضًا.

وكانت قصة الانقلاب الأخير في مالي، الذي وقع في أغسطس على يد الكولونيل آسيمي غويتا وأطاح بالرئيس باه نداو، وطريقة تعامل فرنسا ورئيسها مع ذلك الانقلاب، قد أثارت كثيرًا من التساؤلات بشأن ما يحدث في كواليس المشهد. وسبب تلك التساؤلات يرجع بالأساس إلى التناقض الصارخ في موقف باريس؛ إذ كانت مالي قد شهدت انقلابًا عسكريًا في أغسطس 2020، أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورحبت فرنسا بذلك الانقلاب بعد أن انتظر ماكرون بعضًا من الوقت قبل أن يعلق عليه من الأساس. وتم تنصيب مجلس انتقالي في مالي برئاسة باه نداو وكان الكولونيل غويتا يشغل منصب نائب الرئيس، وواصلت فرنسا دعمها للمجلس الانتقالي حتى وقع انقلاب غويتا الذي أطاح بنداو، ليرد ماكرون سريعًا بإدانة ما حدث ووصفه بأنه “انقلاب داخل الانقلاب”.

وكان ذلك التباين قد حدد الموالون لباريس في المسؤولين التنفيذيين الذين تم اعتقالهم وإجبارهم على الاستقالة، وبالتحديد الرئيس نداو ورئيس الوزراء مختار باه، بينما تمثلت وجهة النظر التي تميل لروسيا في المجلس العسكري برئاسة الكولونيا غويتا. وتحمل وجهة النظر الثانية ثقلًا كبيرًا بين أولئك الذين ينظرون نظرةً سلبية إلى وجود الجيش الفرنسي في مالي، والذين يحتجون بانتظام على العمليات العسكرية الفرنسية داخل البلاد. غينيا: والتي تُمثل حلقة أخرى من حلقات ذلك الصراع، إذ أشارت تحليلات على أن الانقلاب الذي قام به العقيد مامادو دومبايو وأطاح من خلاله بالرئيس ألفا كوندي، الذي كانت علاقته مع باريس قد أصبحت متوترة منذ تعديله الدستور العام الماضي وفوزه في انتخابات رئاسية أبقته في منصبه لفترة ثالثة.

وكانت فرنسا من أوائل الدول التي أدانت انقلاب غينيا قبل عشرة أيام، حيث أصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا جاء فيه أنها “تدين محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة” في غينيا، وتدعو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ألفا كوندي”. لكن واقع الأمور يشير إلى أن الإدانة الفرنسية مجرد إجراء شكلي، إذ لم تفرض أي عقوبات على الانقلابيين في كوناكري ولم تجمد تعاونها العسكري معهم، مثلما فعلت قبل أشهر في انقلاب مالي الأخير. فالعقيد دومبايو قائد الانقلاب في غينيا خدم في الجيش الفرنسي طيلة 15 سنة، في الفوج 25 من الفيلق الأجنبي، حتى عام 2018 حين غادر لتولي قيادة القوات الخاصة في بلاده، وهو متزوج من فرنسية.[4]

وأخيرًا بدأت ملامح الصورة تتكشف أكثر بشأن حقيقة ما يجري في مستعمرات فرنسا السابقة، وخصوصًا في مالي؛ إذ نشرت رويترز، نقلًا عن سبعة مصادر دبلوماسية وأمنية، الاثنين 13 سبتمبر الجاري، تقريرًا يقول إن اتفاقًا وشيكًا سيسمح لمرتزقة فاغنر الروس بدخول مالي بشكل رسمي، وهو ما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب إفريقيا وسيثير معارضة من قِبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة. وذكرت المصادر أن باريس بدأت بالفعل مساعٍ دبلوماسية لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة فاغنر، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي.

الإخفاقات الفرنسية في إفريقيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية:

خرج التنافس الفرنسي الأميركي على إفريقيا إلى العلن، وصار من الواضح أن فرنسا منزعجة من التمدد الأميركي في مناطق سيطرتها التقليدية، خاصةً في شمال إفريقيا، ودول جنوب الصحراء ذات الأهمية الاستراتيجية لما تنتجه من معادن ثمينة (ذهب ويورانيوم ونفط..) ولدورها الجغرافي الحيوي في فصل شمال إفريقيا عن جنوبها. وزادت هذه الأهمية مع التحديات الأمنية الكبرى بعد سقوط نظلم معمر القذافي في ليبيا وانتشار الأسلحة لدى مجموعات قبلية وعرقية وفرت الأرضية لظهور مجموعات انفصالية في تنسيق واستفادة من المجموعات الإرهابية، ما وفر أرضية خصبة لتدخلات دولية تحت عنوان الحرب على الإرهاب، وهي حرب يحيط بها الكثير من الغموض خاصةً مع الانتقال المفاجئ للإرهاب من مناطق صراعات تقليدية إلى مناطق جديدة تكون ذات أهمية حيوية، ليبدو وكأنه إرهاب موجه وخادم لأجندات دولية، أي إرهاب تحت الطلب.

وقد ساهمت الحرب على الإرهاب في إظهار اختلاف المصالح بين واشنطن وباريس، خاصةً مع فشل فرنسا في إنهاء التمرد في مالي والاتساع السريع في أنشطة التنظيمات المتشددة لتشمل دولًا أخرى وبأشكال أكثر دموية وعنف، ما أظهر فرنسا في صورة الدولة العاجزة وأعطى مشروعية لدور أكبر أمام الولايات المتحدة التي باتت تقدم قواتها الخاصة بإفريقيا “أفريكوم” كحل سحري للحرب على الإرهاب، وتتحرك لبناء تفاهمات واتفاقيات طويلة المدى تؤمن نشاط هذه الوحدة. ومثَّلت الجولة المغاربية لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر العام الماضي جرس إنذار قوي لباريس التي استفاقت على تحرك قوي واتفاقيات طويلة المدى تضع منطقة شمال إفريقيا، وهي الملعب الحيوي لفرنسا، تحت يد أمريكا، وهو ما يكشف عن تحولات في سياسات تونس والجزائر والمغرب تبتعد من خلالها الدول الثلاث عن الحليف التقليدي الذي لم يعد وزنه الدولي يغري دولًا صاعدة بالتحالف معه بالرغم من مخلفات الإرث الاستعماري ونجاحه في تركيز بنية ثقافية عميقة تابعة أفرزت نخبًا موالية لفرنسا.

إفريقيا والانقلابات العسكرية: نظرة على التجارب الإفريقية وخبرات مُستخلصة

ولا تخفي باريس انزعاجها من الطبقة السياسية التي حملتها احتجاجات 2011 إلى تونس، وهي طبقة تبحث عن صداقات بعيدًا عن فرنسا، فبعضها يتجه إلى واشنطن وأنقرة والدوحة في تحدٍّ للنفوذ التقليدي الفرنسي. كما أن اتجاه الجزائر إلى تحرير جيشها من ضوابط المحلية وفتح الباب أمام تدخلاته الخارجية قد يتيح للجزائر التحرك كقوة على الأرض ومنافسة فرنسا على تقاسم المصالح في دول الساحل والصحراء، وهو عنصر يزيد من هواجس فرنسا التي دفعت بوزيرها للخارجية جان إيف لودريان في جولة مغاربية جديدة لفهم طبيعة التحولات في الجزائر. ويقول خبراء بشؤون المنطقة أن باريس باتت تفهم استقلال الموقف الجزائري في مالي على أنه تحالف مع واشنطن، وأن ثمَّة مشتركًا بينهما، وهو ترك فرنسا لوحدها في مستنقع الساحل والصحراء.

ولم يكن مسار الحل السياسي الذي جرى ترتيبه في ليبيا متماشيًا مع طموح فرنسا، والتضحيات التي قدمتها، خاصةً أنها كانت أول المتحمسين لتدخل دولي في ليبيا لإطاحة حكم العقيد الراحل معمر القذافي وإنجاح الربيع الليبي بعد أن تلكأت في دعم ربيع تونس قبله ووقفت إلى آخر لحظة مع نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وكانت فرنسا تأمل في أن يكون لها دور فعال في بناء ليبيا الجديدة والاستئثار بموقع متقدم في الاستثمارات النفطية وإعادة الإعمار، لكن تطورات الحرب على الأرض وتدخل أطراف إقليمية ودولية أخرى أفضى إلى تعقيد الوضع بشكل لم يعد أحد قادر على فرض رؤيته سوى الولايات المتحدة التي تتهم فرنسيا بأنها وضعت يدها على التسوية السياسية في ليبيا، وأنها تتجه لتحييد المشير خليفة حفتر الذي راهنت عليه باريس كورقة مستقبلية رابحة.[5]

الخُلاصة؛ التنافس بين واشنطن وباريس وموسكو بات واضحًا للعيان في إفريقيا، وخاصةُ في المناطق المحسوبة تاريخيًا كمجال حيوي فرنسي، وهو أمر كشف عنه الانزعاج الفرنسي من التحركات والاتفاقيات الأميركية الأخيرة في شمال إفريقيا من جهة، وخاصةً في ليبيا، حيث بدا أن الأميركيين استحوذوا على ملف الحل السياسي، وهمشوا الدول المتدخلة الأخرى مثل فرنسا وتركيا. ومن الأخبار عن الاتفاقات الروسية من خلال فاغنر من جهة أخرى في مالي. كل هذا أصبح يهدد الوجود الفرنسي في مناطق النفوذ التاريخية لفرنسا، حيث بات يشهد ترجعًا على المستوى الرسمي والشعبي، لصالح كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا.

[1]  “الولايات المتّحدة تشكّل مع بريطانيا وأستراليا تحالفًا استراتيجيًا جديدًا”، France 24، 16/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/NSAj7

[2]  “من إفريقيا إلى أوروبا وأمريكا.. ضربات متلاحقة تلقتها سياسات فرنسا في العالم”، عربي TRT، 20/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/7iOvy

[3]  د. خطار أبو دياب، “الاختراق الروسي والتراجع الفرنسي في إفريقيا”، العرب، 21/6/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/BAGf2

[4]  “لماذا تقلق فرنسا من الاتفاق “الوشيك” بين مالي و”فاغنر”؟ روسيا تقترب من تحقيق “الحلم””، عربي بوست، 15/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/m4TtV

[5]  مختار الدبابي، “التنافس الأميركي الفرنسي على إفريقيا: حرب معلنة”، العرب، 18/10/2020. متاح على الرابط: https://cutt.us/gBetd