‫الرئيسية‬ العالم العربي السودان الخلاف المدني العسكري في السودان
السودان - أكتوبر 25, 2021

الخلاف المدني العسكري في السودان

الخلاف المدني العسكري في السودان

ينفجر الخلاف بين المكونين المدني والعسكري الذين يشتركان في حكم السودان شيئًا فشيئًا، مع تصريحات من كل طرف تُحمّل الآخر مسؤولية الفشل في إدارة الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد ثورة أطاحت بحكم عمر البشير الذي طال ثلاثين عامًا. وكان قد توصَّل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، إلى اتفاق تاريخي في أغسطس 2019 ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين. ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أعلنت عنها السلطات السودانية، يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، اتجهت الأمور إلى مزيد من التأزم في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، لمجلس الحكم السيادي، الذي يدير شؤون البلاد منذ أغسطس 2019، في إطار مرحلة إنتقالية، يفترض أن تفضي إلى حكم مدني، بعد انتخابات مرتقبة في البلاد، مطلع العام 2024. فما هي أسباب الخلاف؟ وما الذي أدى إلى تفجير الأزمة؟ وماذا كانت ردود الفعل في الداخل والخارج؟ وكيف يُمكن أن يؤثر ذلك على انتقال السلطة للمدنيين؟ تلك ي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها..

أسباب الخلاف:

يعود الخلاف بين المكونين المدني والعسكري يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ السبب الأول يتعلق باللجنة الأمنية والمكون العسكري حيث أنه مسؤول عن إجهاض الثورة ويعمل على إعاقة استكمال متطلبات الثورة، فضلًا عن مسؤولية الجيش عن مجزرة فض الاعتصام وعدم إنفاذ القوانين وعدم هيكلة القوات النظامية وتصفية النظام السابق حتى الآن. أما السبب الثاني في الخلاف فهو تغوُّل المجلس العسكري على صلاحيات المكون المدني، وعلى السلطة المدنية ومحاولة إضعافها وإظهار أنه المسيطر، كما حدث في مهمة السلام مع الحركات المسلحة، من المفترض أنها من اختصاص الحكومة المدنية، لكن المجلس العسكري تغول على مسألة السلام، وهم الذين وقعوا الاتفاقية حتى أن وجود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الاحتفالات كان تشريفيًا. ومؤخرًا أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنشاء “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، وتم إعطائه صلاحيات موسعة وهذا غير موجود في الوثيقة الدستورية، كمحاولة لفرض مزيد من السلطات لصالح المكون العسكري. ورفضت الحكومة الانتقالية قرار البرهان مُعتبرةً أنه تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسعة بهيئة جديدة، بما يتناقض مع “الوثيقة الدستورية” الموقعة في أغسطس العام الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين. أما السبب الثالث في الخلاف بين المكونين المدني والعسكري، فيتعلق بالشركات المملكوكة للجيش الرافضة أن تؤول مكليتها لوزارة المالية، حيث 80% من واردات الدولة تذهب لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية، في حين لا تحصل وزارة المالية إلا على 20% فقط. وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والأجهزة الأمنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة. وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية.

تفجير الأزمة:

كان الخلاف داخل قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، بسبب مبادرة أطلقها حمدوك قبل شهرين للم شمل الفرقاء السياسيين وضم وتوحيد عمل القوى السياسية الحالية دون المواليين أو الحلفاء السابقيين للمؤتمر الوطني الإسلامي. حيث كانت محاولة لتوحيد القوى المدنية ووقف الانقسامات ومعوقات الانتقال. إلا أن مبادرة حمدوك تسببت في العديد من الانقسامات والخلافات بسبب تخوف بعض الأطراف السياسية. ما رأت فيه إضعافًا أو تهميشًا وإقصاءً لها من المشهد السياسي. وهو ما يأتي مشابهًا إلى حدًّ كبير مع كافة مبادرات السلام في السودان من اعتراض بعض الأطراف. مثل اتفاق جوبا للسلام الذي لا يزال محل خلاف مع الحركة الشعبية شمال وجناح عبد الواحد في دارفور. وتتسبب هذه الانقسامات والمشاكل المتراكمة داخل المكون المدني. في تأخر الخطوات الحاسمة في ملف قاطرة التغيير السياسية واستكمال مفاصل الدولة بخاصة انتخاب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية العليا. ما أعطى الفرصة للمكون العسكري لشن الهجوم والاعتراض على أداء المدنيين. متهمًا إياهم بتقويض التحول الديمقراطي لخدمة مصالح شخصية. فرغم أن الوثيقة الدستورية أعطت للحكومة بتشكيلها المدني برئاسة حمدوك السلطة في اتخاذ كافة القرارات والسياسات العامة والمصيرية، على أن يكون منصب البرهان في رئاسة المجلس السيادة مجرد منصب شرفي؛ إلا أن الفترة الماضية شهدت تدخل مجلس السيادة في التصديق على قرارات مصيريه سواء على المستوى الداخلي أو العلاقات الخارجية. وعزَّزت الاحتجاجات والتوتر الأمني في شرق السودان من إضعاف موقف الحكومة. حيث كانت مجموعات من قبيلة البجا بزعامة الأمين ترك، قد أغلقت الطرق الرئيسية التي تربط شرق السودان ببقية المدن حيث تم غلق الطريق الذي يربط بورتسودان ببقية أجزاء البلاد. وغلق ميناء بورتسودان وإغلاق السكك الحديدية بمحطة هيا وخطوط توريد البترول. وكانت من أبرز مطالب ثوار الشرق؛ إلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، وحل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند شعبي ورسمي كبير، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية محدودة تعقبها انتخابات حرة. فيما رفض ترك التفاوض مع أي ممثلين من الحكومة المدنية وهو ما أثار حفيظة الحكومة التي اتهمت بدورها ثوار الشرق بالعمل لمصلحة المكون العسكري. وتسبب التراشق والتوتر بين المكونين المدني والعسكري في رفع سقف مطالب الثوار في شرق السودان. خاصةً مع تمكنهم في السيطرة على شريان الحياة الاقتصادي من الشرق، الذي يمد الخرطوم والولايات السودانية بأكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج. الأمر الذي وصل في الأخير إلى محاولة انقلابية فاشلة.

ردود الفعل في الداخل والخارج بعد المحاولة الانقلابية:

داخليًا؛ يتبادل المدنيون والعسكريون الاتهامات، منذ تلك المحاولة الانقلابية، بالسعي للانفراد بالسلطة، وقد كان لافتًا، اتهام محمد الفكي سليمان، وهو العضو الذي يمثل المكون المدني، في مجلس السيادة السوداني، للشركاء العسكريين في السلطة الانتقالية بالسعي للانفراد بالسلطة. وكان الفريق البرهان، قد تحدث عقب المحاولة الإنقلابية الأخيرة، التي أعلنت عنها السلطات السودانية، فقال إن القوات النظامية هي التي أجهضتها، معلنًا أن الجيش هو الوصي على البلاد، وأن شعارات الثورة ضاعت وسط صراع السياسيين على السلطة، بحسب تعبيره، مُضيفًا أن هناك أن من يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نر قوى سياسية تتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين وحل مشاكلهم. وقد أثارت تصريحات البرهان، بشأن وصاية الجيش على البلاد، ومهاجمته للمدنيين في مجلس السيادة الحاكم، اعتراضات ومخاوف كثيرة بشأن نوايا المكون العسكري في المجلس، الذي يقود المرحلة الانتقالية. وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب الدور الأكبر في ثورة ديسمبر 2018، التي انتهت بالاطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، قد دعا إلى “إنهاء الشراكة”مع المجلس العسكري” و”إلغاء الوثيقة الدستورية”. مُطالبًا بتشكيل “حكم مدني خالص”، واصفًا السلطة الانتقالية بـ”المعطوبة”. أما خارجيًا؛ فقد كان أبرز ردود الفعل هو موقف واشنطن، التي حذرت من أي محاولة من قِبل العسكريين في السودان، لتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، الجمعة 24 سبتمبر، التزام إدارة الرئيس جو بايدن، بدعم الانتقال الديمقراطي، الذي يقوده المدنيون في السودان.

إشكالات واحتمالات انتقال رئاسة مجلس السيادة من العسكر للمدنيين:

يرى البعض أن تململ العسكر الأخير تعود أحد محركاته إلى وجوب انتقال رئاسة المجلس السيادي من العسكر إلى المدنيين في نوفمبر القادم. وتحكم السودان فترة انتقالية من 3 سنوات مناصفة بين العسكر والمدنيين والحركات المسلحة الموقعة على السلام، ويُنتظر أن يترأس المدنيون النصف الثاني من الفترة الانتقالية. وفي ما يبدو أنه طمأنة للعسكريين، أعلن مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد أن موعد انتقال السلطة للمدنيين سيكون في يوليو المقبل. ويرى الخبير القانوني نبيل أديب أنه ووفقًا للتعديلات على الوثيقة الدستورية بموجب اتفاقية السلام، فلن يكون تسليم السلطة للمدنيين بعد شهرين، قائلًا أن التعديلات شابتها أخطاء لأنها لم تتطرق لتبادل رئاسة مجلس السيادة، مما يقتضي تعديل الوثيقة مرة أخرى. ويأتي قلق العسكريين من فكرة انتقال السلطة من ارتباط ملف العدالة الخاص بمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019؛ بشكل وثيق مع انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين. ويرى أعضاء المكون العسكري (وهم أعضاء المجلس العسكري الذي تقلد مقاليد الأمور بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير)؛ أن تأخر لجنة التحقيق حول المجزرة برئاسة نبيل أديب أمر مقصود لحين تسليم السلطة للمدنيين. كما يُعد ملف هيكلة القوات النظامية ودمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش الحكومي أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا. وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بجوبا في الثالث من أكتوبر 2020؛ فإنه يجب دمج قوات الحركات في الجيش الحكومي عبر ترتيبات أمنية ما زالت متعثرة وينقصها التمويل، مما تترتب عليه مشكلات أمنية في الخرطوم وإقليم دارفور. في المقابل، يحيط الغموض دمج قوات الدعم السريع -بقيادة حميدتي- في الجيش، وهو مطلب تُشدّد عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم ممانعة حميدتي.

ماذا بعد؟

ليس هناك مشكلة دستورية أو قانونية الآن حول متي يتم الانتقال وكيف، لكن المشكلة في التأويل السياسي، لأن الكثير من متابعي الأوضاع في السودان يرون أن انتقال الرئاسة إلى المدنيين في مجلس السيادة اختبار مهم لجدية الشراكة والانتقال المدني الكامل لأول انتخابات قادمة، وأي عقبة ستؤثر على مصير المرحلة الانتقالية. عندما وصلت الأمور إلى ما يشبه العقدة في التفسيرات، اقترح البعض التعجيل بإجراء انتخابات لحسم الخلاف بين المكونين العسكري والمدني خوفًا من انفلات الأمور من عقالها ودخول البلاد في دوامة أشد ضراوة قد تستعصي فيها الأزمات على الحل. من الناحية العملية، يصعب إجراء انتخابات مبكرة قبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، فهي لا تزال محل خلافات بين الجيش والحركات المسلحة التي من المفترض استيعاب عناصرها داخل المؤسسة العسكرية النظامية، وملف عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وصرف التعويضات اللازمة. كما أن إعادة هيكلة المنظومة الأمنية مسألة غير محسومة حتى الآن ومليئة بالمراوغات، في ظل وجود مجموعات من الجيوش غير النظامية، ناهيك عن استكمال خطوات السلام، حيث توجد عقبات مزمنة مع حركات مسلحة، في مقدمتها الجبهة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، فلا أحد يستطيع القطع بموعد الحوار المنتج معهما. بدأت المصفوفة الزمنية تؤدي إلى لغط كبير كلما اقترب أجل انتهاء مدة رئاسة العسكريين لمجلس السيادة، وازداد اللغط مع ظهور ملامح تشير إلى ممانعة في تسليم رئاسة المجلس للمدنيين، ما دفع قوى الحرية والتغيير إلى زيادة وتيرة الضغوط خوفًا من مواجهة أمر واقع يفضي إلى تمترس العسكريين في السلطة وسيطرتهم على العملية السياسية بعد حديثهم المتكرر عن وجود خلافات حادة داخل الحكومة. ومع استمرار الخسائر جراء الموقف المشتعل في شرق السودان؛ تتجه التوقعات نحو القيام بتغيير جذري للحاضنة السياسية للحكومة بوجوه مدنية أخرى قد تكون محسوبة على الحرية والتغيير لكنها تمثل كافة الاطياف السياسية، وهو السيناريو الذي يعززه المكاسب التي حققها المكون العسكري إثر احباط محاولة الانقلاب وتقديم أنفسهم كحماة التحول الديمقراطي في السودان. وتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة أمام استمرار التصعيد بين العسكر والمدنيين، والعودة لنقطة الصفر رغم مبادرات عديدة ووثيقة دستورية حددت العلاقة بشكل واضح من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي السلمي في السودان إثر إزاحة نظام البشير، إلا أن شواهد الاختلافات داخل المعسكر المدني نفسه إضافة إلى الاحتكاكات المتصاعدة مع المكون العسكري؛ قد لا تؤدي لحلول ناجزة. خاصةً إذا ما وُضع في الاعتبار الشارع السوداني الملتهب والمتعطش لسياسات تنفذه من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والانفلات الأمني.

الخُلاصة؛ في قراءة سريعة للمواقف الإقليمية والدولية عقب محاولة الانقلاب، والرفض الكبير لأي تقويض بالقوة للتحول الديمقراطي في السودان. نجد أن هناك دعمًا قويًا لتسليم البلاد لسلطة مدنية قوية؛ إلا أن كافة القوى الفاعلة لم تقصِ المكون العسكري من المشهد. لكن قوى مدنية في السودان بدأت تتحدث عن دعم دولي لها في مواجهة أي محاولة للعسكر للاستئثار بالسلطة، وهو ما أثار حفيظة القيادة العسكرية كما جاء في تصريحات حميدتي التي استنكرت أي محاولة استقواء أو تهديد بالمجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحرب الاستفزازية بين العسكر والمدنيين بتنفيذ مبادرة حقيقية تشمل كافة القوى السياسية المتنازعة، وتشكيل حكومي جديد يضم ممثلين عن كافة القوى المدنية دون إقصاء أي طرف من المشهد. على أن يتم الإبقاء على رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الذي يلقى قبولًا دوليًا. ما قد يكون السيناريو الأقرب للتنفيذ لتجنيب البلاد حالة الفوضى السياسية. وتبقى التساؤلات عن مدى إمكانية التعويل على الدعم الدولي بقيادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرئيس الوزراء السوداني والدفع بمطالب الإصلاحات في الأجهزة الأمنية، ووضعها تحت إشراف الحكومة المدنية في تقوية المكون المدني.

 

[1]  مصطفى هاشم، “الخلاف بين العسكر والمدنيين ينفجر في السودان.. وتحذير من انقلاب”، الحرة، 16/12/2020. متاح على الرابط: https://cutt.us/a6FCa

[1]  آية أمان، “خلافات العسكريين والمدنيين تضعف فرص التحول الديمقراطي في السودان”، مصر 360، 26/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/ce3aJ

[1]  “السودان: هل بات الخلاف بين شريكي الحكم المدني والعسكري عصيا على الإصلاح؟”، عربي BBC News، 28/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Z7hmb

[1]  أحمد فضل، “أزمة مكتومة فجرتها المحاولة الانقلابية.. 7 نقاط خلافية تهدد بانهيار الشراكة بين المدنيين والعسكر في السودان”، الجزيرة نت، 23/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/3aVv9

[1]  محمد أبو الفضل، “سباق بين العسكريين والمدنيين في السودان.. من يستهلك زمن الآخر؟”، العرب، 26/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/DJe8J

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

اتفاق 21 نوفمبر في السودان

  في محاولة لتصفية الاحتجاجات الواسعة على الانقلاب، قرَّر قائد الجيش السوداني الفريق …