قراءة في خبر: مصر تعجز عن سداد الوديعة السعودية

يقدم الشارع السياسي لمشاهديه فقرة (قراءة في خبر) للوصول إلى دلالات وتداعيات أهم الأخبار المطروحة في المنصات الإعلامية.

الخبر:

أودعت المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مؤخراً، كما مددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.

قراءة:

  • الوديعة السعودي الأخير هي تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار من 8.5 مليار دولار تمثل إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري.
  • تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من الودائع العربية (الإمارات، الكويت)، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 5.7 مليار دولار، وأخيرا الكويت 4 مليارات دولار.
  • آخر وديعة تلقتها مصر في أيار/ مايو 2017 كانت من السعودية بقيمة مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ومنذ ذلك التاريخ اضطرت الحكومة المصرية إلى مد آجال الودائع التي لديها والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، وتشكل نحو 45 بالمئة من الاحتياطي النقدي، والذي يبلغ 40.825 مليار دولار، حسب البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي 2021م.
  • الإعلان عن الوديعة كان من طرف واحد وهو وزارة المالية السعودية، في حين لم يكن هناك أي تصريح من الجانب المصري حول تفاصيل الخبر.
  • بيان وزارة المالية السعودية لم يذكر آي تفاصيل حول شروط وبنود الوديعة أو فوائدها، خاصة وأن مصر ومنذ 2018 طلبت مدّ آجال استحقاق الودائع الخليجية وحولتها من ودائع بمعدل فائدة صفر إلى معدل 3.5%.

الدلالات:

  • قررت يورو كلير Euroclear تأجل عمل مقاصة لبيع ديون مصر الداخلية في البرصة الدولية، والذي كان من المفترض طرحها في 19 نوفمبر2021 حسب الموعد المتفق عليه من وقت توقيع الاتفاق في ابريل 2019، ولذلك فمن المتوقع أن مصر قد اضطرت إلى التوجه مرة أخرى إلى سوق الودائع الخليجية.
  • الودائع الخليجية من الدول الثلاث (السعودية والكويت والإمارات) والتي تشكل نحو 45 بالمئة من الاحتياطي النقدي المصري، والذي يبلغ 40.825 مليار دولار، حسب البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي 2021م، تمثل تهديد لسيادة الدولة المصرية واتخاذ القرار بها.
  • تدلل الوديعة الأخيرة التي أودعتها السعودية بمقدار 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، على وجود أزمة اقتصادية يواجها النظام المصري، واعتبر خبراء اقتصاد أن استمرار طلب مصر مد آجال استحقاق الودائع الخليجية يعكس عدم تعافي الاقتصاد المصري من أزمته المالية من ناحية وعدم قدرته على سداد الودائع في موعدها، وتحويلها من ودائع بصفر فائدة إلى ودائع بفائدة تجنبا للوقوع في أزمة عدم القدرة على ردها.

 

 

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022