‫الرئيسية‬ العالم العربي ليبيا مؤتمر طرابلس لدعم استقرار ليبيا: قراءة فى الدلالات والتحديات
ليبيا - نوفمبر 5, 2021

مؤتمر طرابلس لدعم استقرار ليبيا: قراءة فى الدلالات والتحديات

مؤتمر طرابلس لدعم استقرار ليبيا: قراءة فى الدلالات والتحديات

 

 

احتضنت العاصمة الليبية طرابلس، فى 21 أكتوبر 2021، “مؤتمر استقرار ليبيا”، بحضور ممثلي 27 دولة، وأربع منظمات دولية وإقليمية، لأول مرة منذ عشرة أعوام[1]، وقد حمل المؤتمر رسائل إيجابية في شأن المسارَين الأمني والسياسي عبر التشديد على إجراء الانتخابات في موعدها واستكمال إخراج المرتزقة، لكن مخرجات المؤتمر تظل رهن الكلمات والوعود، في ظل غياب الحديث عن آلية تضمن تطبيقها، خصوصاً مع تكاثر العقبات أمام المسارَين المذكورَين[2]. وهو ما سنحاول توضيحه بمزيد من التفاصيل خلال السطور القادمة عبر تقسيم الورقة إلى محورين: الأول؛ بدلالات انعقاد المؤتمر فى طرابلس وأبرز ما تم الاتفاق عليه فى النهاية، والثانى؛ يتعلق بالتحديات والإشكاليات التى لم يستطع المؤتمر حلها.

أولًا: دلالات ومخرجات مؤتمر استقرار ليبيا:

يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدلالات لانعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا فى طرابلس، بجانب الإشارة إلى أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الدول المشاركة فى المؤتمر فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية، كما يلى:

– رفض الخيار العسكرى: يشكل هذا المؤتمر سابقة بانعقاده داخل ليبيا كأبرز فعالية على هذا المستوى الدبلوماسى منذ اندلاع الأزمة عام 2011[3]، فضلًا عن حجم التمثيل الدبلوماسى الكبير حيث شارك بالمؤتمر وفود 30 دولة ومنظمة، بينها دول دعمت عدوان حفتر على العاصمة طرابلس، فى رسالة بأن خيار الحرب ليس مجديا، وأن هذه الدول والمنظمات لا تدعم هذا الخيار بل ترفضه وتعارضه.

– التأكيد على حالة الاستقرار الأمنى: يبعث المؤتمر برسالة إلى المجتمع الدولي بأن العاصمة الليبية طرابلس، التي كانت مسرحا لهجوم عنيف من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما بين 2019 و2020، ولعدة ضربات لتنظيم داعش الإرهابي، واشتباكات بين مجموعات مسلحة منفلتة، استعادت اليوم أمنها واستقرارها.

كما أن نجاح الأجهزة الأمنية فى تأمين الوفود الأجنبية (30 وفد أجنبى) يبعث برسالة أمان وطمأنينة، بأن الوضع الأمني في طرابلس تحسن كثيرا، وأن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر كفاءة واحترافية من أي وقت مضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ما قد يدفع مزيد من الدول إلى إعادة فتح سفاراتها، واستئناف رحلاتها الجوية، وإعادة عمل شركاتها النفطية.

– التأكيد على شرعية حكومة الدبيبة: يمكن القول أن هذا المؤتمر قد منح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، شرعية إضافية، إلى جانب شرعيته التي اكتسبها من ملتقى الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. فعقب محاولة عقيلة صالح، ومجموعة من النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، رد عليهم بمظاهرات في عدة مدن طالبت برحيل مجلس النواب، فاكتسب بذلك شرعية شعبية.

واليوم من خلال مؤتمر استقرار ليبيا، اكتسب شرعية دولية، عزز بها موقفه أمام محاولات حفتر وعقيلة صالح الإطاحة به حتى قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ومحاولة نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، المحسوبين على حفتر، الضغط عليه والتلويح بتشكيل حكومة موازية في الشرق.

أكثر من ذلك، فهناك من يرى أن المؤتمر عمليًا أعطى ضوءًا أخضر لحكومة الوحدة للاستمرار لما بعد 24 ديسمبر. إذ لم يبق سوى نحو 60 يومًا على موعد الانتخابات ولم يتم الاتفاق على قاعدة دستورية، ناهيك عن التشكيك في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من عدة أطراف فاعلة في الغرب الليبي على غرار المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)[4].

– التمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها: أكد البيان الختامي للمؤتمر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وكانت تسريبات مشروع القرار قبل يوم من المؤتمر قد تسببت في جدل بشأن عدم ذكر تاريخ الانتخابات، وسوَّق المعارضون للمؤتمر أنه ربما يمثل محاولة لتأجيلها، لكن هذه الصيغة عُدِّلت في البيان الختامي، بإقرار موعد الانتخابات. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى دور المجلس الرئاسي في هذا الصدد، فعلى الأرجح لعب رئيس المجلس محمد المنفي دوراً وازناً في ضبط حركة الأطراف لاسيما اللاعبين في السلطة التنفيذية، حيث التقى مع المفوضية العليا للانتخابات وبدا أن هناك نوعاً من الحزم بشأن الموعد، والإجراءات الخاصة بالجوانب الفنية[5].

وعقب المؤتمر، تم اتخاذ خطوات فعلية تحضيرًا للانتخابات المقبلة، حيث أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، فى 24 أكتوبر 2021، إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نوفمبر المقبل. وأضاف السايح أن عملية التسجيل ستبدأ بحلول منتصف الشهر المقبل حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية[6].

وأكد السايح أن المفوضية ستجري الانتخابات وفقا للقوانين التي أقرها مجلس النواب، مضيفا أن “عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية بناء على ما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، والقانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب”. وفيما أشار السايح إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “ستجري على التوالي”، أي انتخاب البرلمان بعد مرور ثلاثين يوماً على انتخاب رئيس الدولة، إلا أنه استدرك بالقول إن المفوضية ستجري بـ”التزامن العمليتين من حيث الإجراءات”. وقال “يُحدَّد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح مقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره”، وأضاف “تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية، ويوم الاقتراع يحدد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره”. وحول موعد إعلان نتائج الانتخابات، قال “سيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما”[7].

– التمسك بضرورة إخراج المرتزقة: فقد تم الإعلان خلال المؤتمر عن وصول طليعة المراقبين الدوليين إلى طرابلس، فى 22 أكتوبر الحالى، وعددهم 60 عضوا، والذين سيتم نقلهم قريبا إلى خطوط التماس في مدينة سرت، وذلك لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من قبل الأمم المتحدة واللجنة المشتركة العسكرية المشتركة (5+5)[8]. وبحسب أعضاء فى اللجنة العسكرية المشتركة، فإن “المرحلة الأولى لعمل هذه المجموعة الدولية يتلخص في مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المنعقد فى أكتوبر 2020، ثم بعد ذلك سيقوم “فريق المراقبين الدوليين مع فريق من المراقبين المحليين التابعين للجنة العسكرية، بتحديد أماكن المرتزقة، ومراقبة خروجهم وفق نسب محددة من كلا الطرفين، بما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى أو إخلال أي طرف بالتزامه”[9].

وبعد أيام قليلة من المؤتمر، أعلن عضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق الهادي الفلاح، عن التحضير لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها قوات في جنوب ليبيا. وقال الفلاح في تصريحات لوسائل الإعلام، إن “اللجنة العسكرية 5+5 تجهز لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بالمنطقة الجنوبية، للوصول إلى آلية إخراجها دون تشكيل خطر على هذه الدول”. وأضاف أن “المراقبين لم يبدأوا عملهم بعد، وسيباشرونه قريبا بعد اجتماع اللجنة وبالتزامن مع البدء في إخراج المرتزقة”. وتابع: “اجتماعنا المقبل سيناقش إمكانية فتح الطريق العام الرابط بين منطقة الهيشة وبلدية الجفرة”[10].

وسبق أن وقع أعضاء لجنة (5 + 5) العسكرية، فى 8 أكتوبر الحالى، خطة عمل شاملة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بـ”شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”، بعد اجتماع لأعضائها استمر لثلاثة أيام في مدينة جنيف السويسرية[11]. وقد كشف أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، الفيتوري غريبيل، عن جانب من تفاصيل الخطة، في تصريحات صحافية سبقت اجتماع جنيف، مشيرا إلى أنها ستكون على مرحلتين؛ المرحلة الأولى ستشمل إخراج المرتزقة الجنجويد والسوريين والفاغنر من خطوط التماس، وفي المرحلة الثانية سيتمثل إخراج القوات الأجنبية سواء الروسية أو التركية وغيرها من قوات الدول العربية والأوروبية[12].

وفى ذات السياق، فقد كشف موقع “218” الليبي، تفاصيل الخطة. والتى تنص على “البدء أولًا من خطوط التماس، فكل طرف سيقوم بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتين معينتين”. وفي الخطوة الثانية، “يتم استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”.

وتتضمن المرحلة الثالثة، “الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها توثيقا صحيحا، بعيدا عن التقديرات، حتى يشرع في وضع التفاصيل المتبقية للإخلاء”. وفي الخطوة الرابعة والأخيرة، “يتم ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة لم يُكشف عن تفاصيلها بعد”[13].

وتأتى الخطة بالتزامن مع إعلان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، فى 3 أكتوبر 2021، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، في حدث وصفته بأنه «بداية بسيطة جداً». جاء الإعلان، في مؤتمر صحافي جمع وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الكويتي أحمد الناصر الصباح، خلال زيارة تجريها إلى الكويت. ورداً على سؤال خروج بعض المقاتلين الأجانب من ليبيا، أجابت المنقوش بأن «الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر»[14]. وخلال زيارتها للنيجر، فى 29 سبتمبر الماضى، رفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فقد طالبت المنقوش، بضرورة تطبيق تفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار الأفريقي، بالإضافة إلى بحث ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتسرّب المقاتلين والسلاح عبر الحدود، في إشارة إلى المرتزقة الأفارقة[15].

ويبدو أن تلك الخطة تأتى بدعم أمريكى، فقد التقى قائد القوات العسكرية الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفان تاونساند، الذي زار طرابلس فى 28 سبتمبر 2021، برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كما شارك في جلسة افتتاح أول اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 في العاصمة طرابلس، الذي اعتبرته السفارة الأميركية في ليبيا “خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، ولا سيما في المجال الأمني”، مؤكدة أن بلادها ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين. بجانب ذلك، فقد أعلن الكونغرس اعتماده قانون استقرار ليبيا، الذي ينص بعض مواده على فرض عقوبات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا، وبشكل أوضح، فبعض نصوصه تستهدف بالعقوبات الأشخاص المتعاونين مع الوجود الروسي العسكري في ليبيا ومعاقبة أي مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان أو سرقة أصول الدولة الليبية[16].

ثانيًا: التحديات التى تحول دون تنفيذ مخرجات المؤتمر:

وفى المقابل، فقد كشف المؤتمر عن أن التحديات والعقبات أمام حل الأزمة الليبية لا تزال قائمة، ويبدو أن هناك صعوبة بالغة فى حلها على الأقل فى المستقبل القريب، وهو ما يمكن توضيحها كما يلى:

– ضعف مستوى التمثيل الدبلوماسى: على الرغم من مشاركة 30 وفدًا أجنبيًا، بينهم وفود أربع منظمات (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية)، بالإضافة إلى 26 دولة، إلا أن مستوى التمثيل الدبلوماسى كان ضعيف، فقد شارك على مستوى وزير الخارجية 10 دول فقط هى فرنسا وإيطاليا واليونان ومصر والجزائر وتونس والسودان والسعودية والكويت والبحرين، بينما خفضت 17 دولة مستوى تمثيلها الدبلوماسي في المؤتمر ووصل لحد سفرائها في ليبيا بالنسبة لبعضها.

ومن بين الدول التي حفظت تمثيلها تركيا، من خلال نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وروسيا التي أوفدت ممثلا لها من السفارة الروسية لدى ليبيا، والولايات المتحدة الأميركية من خلال يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، والمغرب أيضًا التي استضافت عددا من اللقاءات الليبية، من خلال المدير العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، فؤاد يازوغ[17]. ويشير هذا المستوى الدبلوماسى المنخفض لأهم الدول الفاعلة فى الملف الليبى مثل تركيا وروسيا وأمريكا والإمارات إلى عدم وجود توافقات حقيقية بين هذه الأطراف حول كيفية حل الأزمة الليبية، ما قد يدفعهم نحو رفض وعرقلة مخرجات هذا المؤتمر فى حالة ما إذا كانت ضد مصالحهم.

– استمرار حالة الاصطفاف بين الداخل والخارج: فقد حرص كل طرفٍ من الأطراف الخارجية المشاركة فى المؤتمر على دعم أصدقائه من الاطراف الليبية الداخلية، ومن هذا المنطلق، سافر وزير الخارجية المصري، سامح شكرى إلى بني غازي للقاء خليفة حفتر، ومناقشة نتائج المؤتمر معه[18]. في حين أجرى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لقاء مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وشدد المشري، خلال هذه اللقاءات على ضرورة أن تنظم انتخابات ديسمبر المقبل “على أسس صلبة ومتينة متفق عليها، تحيل دون الطعن في نتائجها”، وهي رسالة على عدم اعترافه بشرعية قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذين أصدرتهما رئاسة مجلس النواب[19].

– عودة الصراع والتنافس بين الأطراف الداخلية: يتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع عودة الصراع والتنافس بين الأطراف الداخلية إلى الواجهة، وقد أخذ هذا الصراع أشكال مختلفة، منها:

1- تلويح حفتر مرة أخرى إلى إمكانية اللجوء للخيار العسكرى، فقد أجرت مليشيات حفتر، قبل يومين من “مؤتمر استقرار ليبيا”، مناورات عسكرية، استعرضت فيها طائرات ميغ29، المتعددة المهام، وهي أحدث طائرة عسكرية في ليبيا، ولم تكن تملكها حتى في عهد معمر القذافي. وهذا ما يؤكد الاتهامات الأمريكية لروسيا بتزويدها مليشيا حفتر هذا النوع من الطائرات الحديثة نسبيا، في خرق للقرارات الأممية بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهو ما نفته موسكو مرارا. وفى مقابل هذه المناورات التى يهدف من خلالها حفترإلى إثبات حضوره، فمازالت الحكومة الليبية تتشبث بدعم حليفها التركي[20].

2- شهد الشهران الماضيين، سبتمبر وأكتوبر 2021، أحداثا وتصريحات كثيرة تؤكّد أن الهوة لا تزال عميقة بين الأطراف السياسية، وخصوصا التي تمثل الشرق والغرب. ففي خطوةٍ غير مسبوقة، اجتمع النائب الأول للحكومة، حسين القطراني، في بنغازي مع كل المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الذين تعود أصولهم إلى المناطق الشرقية، وأفضى الاجتماع إلى تأكيد أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، سيما في ما يتعلق بالتوزيع العادل للثروات بالطرق المتفق عليها بين أقاليم ليبيا المختلفة، وشدّد المجتمعون على ضرورة صرف رواتب مسلحي مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما دان المجتمعون، في برقية بثت على الهواء، ما أسموه تعنت رئيس الحكومة، الدبيبة، في الاحتفاظ بوزارة الدفاع، وعدم اتخاذه أي إجراء لتسمية الوزير، وهدد المجتمعون بأنه إذا لم يتم التعامل مع مقترحاتهم، وأخذها على محمل الجد، فإن الإجراءات التصعيدية التي يمكن أن تتخذ قد تمس وحدة البلاد مثل إمكانية إنشاء حكومة موازية فى شرق البلاد.

وفي السياق نفسه، صعّد وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، من لهجته ضد الدبيبة في أكثر من تصريح، متحدّثا عن الاستمرار في تهميش المنطقة الشرقية، وعدم إعطاء صلاحيات للمسؤولين التابعين للحكومة، والتي تعود أصولهم إلى هذه المنطقة، مضيفاً أن الاستمرار في ذلك يعني أن وحدة ليبيا على المحكّ، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة. وقال إنه استقوى بالمظاهرات التي خرجت في طرابلس لتأييده، عندما سحب مجلس النواب الثقة من حكومته، معلقا على ذلك بسخرية قائلا “لو كان الشعب ينفع لكان نفع القذافي”، في إشارة إلى المظاهرات التي خرجت في عموم ليبيا قبل سقوط نظام القذافي[21].

3- لم يخرج مؤتمر “استقرار ليبيا” هو الآخر عن حالة الصراع بين الشرق والغرب، فقد عكست تصريحات بعض السياسيين في شرق ليبيا انطباعات سلبية تجاه المؤتمر، لاسيما عدد من نواب البرلمان، العديد منهم اعتبر المؤتمر “مهرجان تسويق سياسي” للحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة أحد المرشحين المحتملين للرئاسة في ليبيا، وربما غياب شخصيات بارزة من الشرق كان يصب في الاتجاه ذاته. والبعض الآخر تحدث عن المخاوف من الاستحواذ على ملفات ليست من مهام الحكومة مثل ملف المرتزقة[22].

– تصاعد الخلاف حول قوانين الانتخابات: لا تزال هناك مجموعة من الإشكاليات التى تواجه إجراء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، حيث تختلف الأطراف السياسية في غرب وشرق ليبيا حول 3 نقاط جوهرية بشأن قوانين الانتخابات، الأولى تتعلق بالمبدأ نفسه الذي يقر من خلال القوانين الانتخابية، وهو ما حدده الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بضرورة إصدار قوانين الانتخابات بالتشاور بين مجلسي النواب والدولة، بينما يقول الأخير إن مجلس النواب انفرد بالأمر دون مشاورته.

النقطة الثانية الفنية، تتعلق بشروط الترشح لرئيس الدولة، والتي سمح القانون للعسكريين المنافسة على الاستحقاق الانتخابي، ثم العودة لمناصبهم العسكرية في حال الخسارة، أما الثالثة فتتمثل في التسلسل الزمني، فبينما حددت خارطة الطريق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر، يريد مجلس النواب في طبرق إجراء انتخابات رئاسية أولاً، لكن مجلس الدولة في طرابلس يريد انتخابات برلمانية أولاً أو على الأقل إجرائهما بالتزامن[23].

وقد تسببت هذه الخلافات فى رفض المجلس الأعلى للدولة لقوانين الانتخابات، وليقوم المجلس، فى 20 سبتمبر 2021، بإصدار حزمة من القوانين الانتخابية من جانبه، تتضمن قاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وآخر برلمانية. وفي 12 من أكتوبر الحالى، خاطب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بشأن “ضرورة إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة”، باعتبارها “مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري”[24].

ولكن، يبدو أن هناك تجاهل وتهميش لموقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لهذه القوانين؛ وذلك فى ضوء ما يبدو من توجه دولى على إجراء الانتخابات فى موعدها دون الالتفات إلى ضرورة تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف الليبية الداخلية حول القوانين الحاكمة لهذه الانتخابات. وهو ما ظهر فى قبول الأمم المتحدة واقرارها للقوانين التى اصدرها البرلمان على الرغم من رفض مجلس الدولة من جهة وكتله من أعضاء الملتقى من جهة أخرى، لهذه القوانين، ومطالبتهم البعثة الأممية أكثر من مرة بعقد جلسة لكن البعثة تجاهلت الأمر[25].

بجانب ذلك، فهناك على ما يبدو تفاهم غير معلن بين مجلس النواب والمفوضية العليا للإنتخابات على تهميش أى دور للمجلس الأعلى للدولة فى تنظيم العملية الإنتخابية المقررة فى ديسمبر المقبل، وهو ما ظهر فى اعترف المفوضية بقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر من قبل مجلس النواب رغم اعتراض المجلس الأعلى، وفي تصريح صحفي لرئيس المفوضية عماد السائح، حصر تنظيم العملية الانتخابية في: مجلس النواب (إصدار قوانين الانتخابات)، والمفوضية العليا للانتخابات (إعداد قوائم الناخبين والمرشحين وتنفيذ الانتخابات)، والمجلس الأعلى للقضاء (تشكيل لجان الطعن)، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، التي توكل لها مهمة تأمين الانتخابات.

وما يضعف موقف مجلس الدولة، أن القوى الفاعلة في المنطقة الغربية، لا تقدم الدعم الكافى له، وباستثناء تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التي حذر فيها من أنه سيحث المرشحين في الانتخابات “على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت”، فإن حكومة الوحدة الوطنية، ماضية في تنظيم الانتخابات، عبر تخصيص ميزانية للمفوضية، التي تنسق مع وزارة الداخلية بشأن تأمين الاقتراع.

أكثر من ذلك، فأن هناك شخصيات نافذة في المنطقة الغربية، بحجم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، وبدرجة أقل أحمد معيتيق، عضو المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق، أبديا رغبتهما في الترشح للرئاسيات، وعدم اعتراضهما على قوانين الانتخابات.

وبالتالى، لم يبق أمام المجلس الأعلى للدولة، سوى اللجوء للقضاء والطعن في دستورية قوانين الانتخابات، ما سيدخل البلاد في متاهة جديدة على غرار ما جرى في 2014، إذا ما ألغت المحكمة العليا قوانين الانتخابات. وهذا ما أوضحه عبد القادر حويلي، عضو مجلس الدولة، بأنهم سيلجؤون إلى القضاء “للطعن في قوانين مجلس النواب المخالفة”. وهذا السيناريو سيقودنا إلى انتخابات مطعون في شرعيتها، وقد يتم إلغاؤها أو أن أحد الأطراف لن يعترف بها، ما قد يعيد الصراع العسكرى مرة أخرى[26].

– صعوبة حل إشكالية المرتزقة: لا تزال هناك مجموعة من العقبات أمام حل إشكالية ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، تتمثل أبرزها فى:

1- اتهام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالانحياز لحفتر، ظهرت هذه الاتهامات بصورة كبيرة عندما أعلنت اللجنة المشتركة، فى 14 أغسطس 2021، إن أعضاءها اتفقوا على “وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد وفي أسرع وقت”[27]. فى هذا التوقيت، صدرت عدة بيانات رافضة لقرارات اللجنة من قبل الأطراف المحسوبة على المنطقة الغربية مثل رئاسة الأركان العامة في الجيش الليبي (طرابلس)، وغرفة عمليات تحرير سرت ــ الجفرة[28]، والمجلس الأعلى للدولة الليبي[29].

وقد تركزت الانتقادات التى وجهتها هذه الأطراف إلى قرارات اللجنة العسكرية فى أن مطالب اللجنة، التي احتواها بيانها الموجّه للمجلس الرئاسي والحكومة والبعثة الأممية، انحياز لمعسكر شرق ليبيا، من خلال مطالبتها بتجميد الاتفاقيات العسكرية، ومساواتها بين الوجود العسكري التركي الشرعي والروسي غير الشرعي. أكثر من ذلك هو تحديد اللجنة المشتركة لطريقة انتخاب “رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب”، في تماهٍ مسبق مع قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب بعد البيان بأربعة أيام[30].

2- التخوف من توجه حكومة الوحدة الليبية نحو تجنيس المرتزقة، وفى هذا الإطار، فقد أمر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، عقب اجتماع حضره رئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ومسؤولو مصلحتَي الجوازات، والأحوال المدنية، في طرابلس، بتشكيل لجنة عليا لبحث التفاصيل الفنية والقانونية كافة، وإحالتها إلى الحكومة، في ما يتعلق بطلبات الحصول على الجنسية الليبية، وإثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي.

وقد أثار هذا القرار مخاوف من أن يكون ذلك بمثابة تمهيد لمنح الجنسية الليبية لآلاف المرتزقة السوريين، الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، للقتال إلى جانب القوات المحسوبة على حكومة الوحدة، في مواجهة قوات خليفة حفتر. وعلى الرغم من نفى حكومة الدبيبة وجود أي مخطط لتجنيس المرتزقة الموالين لقوات حكومة الوحدة، فقد دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، في رسالة وجّهها إلى النائب العام في العاصمة طرابلس، الصديق الصور، إلى فتح تحقيق مع الدبيبة، في شأن قرار منح الجنسية[31].

3- تخشى العديد من الدول (خاصة دول جوار ليبيا) من عودة المرتزقة الذين يحملون جنسيتها من ليبيا إلى بلادهم الأصلية ما يمثل تهديدًا أمنيًا عليها؛ نظرًا لما تمتلكه هذه المرتزقة من خبرات قتالية وأسلحة وعلاقات دولية. وفى هذا السياق، فقد حذّرت السلطات السودانية من خطورة إعادة «المرتزقة» في ليبيا إلى بلادهم بأسلحتهم، ما يهدّد دول المنطقة، جاء ذلك خلال لقاء بين وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، ونظيرتها الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش اجتماع وزاري عربي طارئ بطلب من مصر والسودان، لبحث تطورات أزمة سد «النهضة» مع إثيوبيا[32].

4- اصرار تركيا على شرعية وجود قواتها في ليبيا بناءً على الاتفاقية العسكرية المبرمة مع حكومة السراج السابقة فى عام 2019. وهناك أيضًا التأكيد الروسى على شرعية تواجده العسكرى فى ليبيا، بعدما صرح وزير خارجية موسكو سيرغي لافروف أن القوات الروسية موجودة في ليبيا بطلب من مجلس النواب، وهذا يعني خطوة روسية متقدمة لتثبيت وجودها العسكري وتحصينه من أي اتفاق لإخراجهم من ليبيا[33].

ويبدو أن مؤتمر “استقرار ليبيا” لم ينجح فى حلحلة الموقفين الروسى والتركى، وهو ما ظهر فى انخفاض التمثيل الدبلوماسي التركي الروسي في المؤتمر ما يؤكد أن التوافق حول الخطة الليبية لإخراج المرتزقة ما يزال بعيدا، خصوصا أن تركيا وروسيا أكبر طرفين دوليين يمتلكان وجودا عسكريا في ليبيا. وكثيراً ما كان الطرفان يتجاهلان الدور الملقى على عاتقهما في هذا الملف (أخراج المرتزقة)، ففي مؤتمر برلين-2 (يونيو 2021) تحفظت أنقرة على البند الخامس الخاص بملف المرتزقة (يجب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا)، معتبرة أن ذلك يساوى بين تواجد قواتها الشرعية (القوات الأجنبية) وبين باقى القوات الأجنبية غير الشرعية (المرتزقة)، بينما أبدت موسكو حينها رؤية استحوذت على الاهتمام تمثلت في جدولة عملية الخروج بشكل متناسب ومتزامن[34].

5- أن التحركات الأوروبية بدعم أمريكى لحل ملف المرتزقة لا تهدف إلى حل الأزمة الليبية بقدر ما تهدف إلى استعادة جزء من النفوذ المفقود لصالح كلٍ من تركيا وروسيا، وهو النفوذ الذى تراه الدول الأوروبية يمثل ضغط وتهديد مباشر عليها.

فبالنسبة لتركيا، فهناك تعارض للمصالح الأوروبية مع تركيا، حيث أن تركيا لديها ثلاثة أهداف رئيسة من وجودها في ليبيا، تتعارض مع دول فرنسا، وإيطاليا، واليونان كلٌ على حدة في ملف منفرد؛ البداية من التمركز في البحر المتوسط للسيطرة على حركة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؛ بغية إمساك ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي مثلها مثل ما يحدث فى بحر إيجة مع اليونان، الفارق هنا أن المتضرر المباشر هي إيطاليا بحكم حدودها البحرية في المتوسط.

والهدف الثاني لتركيا هو التنقيب عن ثروات المتوسط؛ حتى تصبح لاعبًا مؤثرًا في الطاقة في الوقت الذى ترفض اليونان الاتفاق بين تركيا وليبيا كونه يؤثر على مصالحها الاقتصادية في التنقيب على الغاز والنفط، لاسيما في ظل عدم ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وليبيا. وتطمح تركيا أيضًا لإيقاف مشروع “إيست ميد” أو الشراكة فيه، وهو ما ترفضه اليونان على إثر توتر العلاقات بينهما وتعارض المصالح واستمرار تركيا التنقيب في البحر المتوسط في المناطق المتنازع عليها دون اللجوء لترسيم الحدود البحرية والعمل على تقاسم الثروات.

أمّا الهدف الثالث لتركيا فيتمثّل في توظيف بقائها في ليبيا لتعزيز وجودها في غرب إفريقيا وفي القارة الإفريقية عمومًا، وهى تعمل على ذلك من قبل الأزمة الليبية عبر أدوات دبلوماسية بعد زيادة عدد سفاراتها في إفريقيا من 12 سفارة عام 2002م إلى 42 سفارة عام 2021م، وارتفاع عدد مجالس التعاون التجاري من 6 إلي 46 منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام 2003م وحتى الآن، كما مزجت بين البعد العسكري والتجاري؛ حيث وقعّت صفقةً للتنقيب عن المعادن في حقول بغرب النيجر في يناير 2020م بجوار اتفاقية للتدريب العسكري مع الحكومة النيجرية، فضلًا عن افتتاح قاعدة عسكرية في الصومال عام 2017. من هنا تتعارض مصالح تركيا في غرب إفريقيا مع نفوذ فرنسا وقواعدها العسكرية وخاصة تلك الموجودة في النيجر، ولذلك فموضع قدمٍ لكلٍ من فرنسا وتركيا في ليبيا يُعدُّ أمرًا ضروريًا لحماية مصالحهما في غرب إفريقيا، وهو ما يجعل التنافس بين الدولتين يشتد في ليبيا وينتقل منها إلي غرب إفريقيا أيضًا.

وفيما يتعلق بروسيا، فإنها تسعى للسيطرة على مينائي طبرق ودرنة في شرق ليبيا وربطهما بالقاعدة الروسية في طرطوس السورية، وهو ما يمهد لروسيا الضغط على الاتحاد الاوروبي ومصالحه في المتوسط.

من جانب آخر روسيا لاعب مهم في مسارات الطاقة العالمية، وحتى تضمن استمرار بقائها في المقدمة عملت على وجودها عبر شركاتها النفطية في دول المتوسط فهي موجودة في ليبيا، والعراق، ومصر وغيرها. وبالنسبة للمشهد الليبي وقعّت شركة روسنفت الروسية مع الشركة الوطنية الليبية للنفط اتفاقية عام 2017م لشراء النفط الليبي وفتح مجالات للتعاون، بفرض أن روسنفت وسّعت نشاطها في ليبيا ورغم تصدّر الشركات الأوروبية عقود الامتياز في ليبيا، إلا أن ذلك يخلق مجالًا تنافسيًا ربما يؤثر بالسلب على شركتي توتال وإينى الأوروبيتين وحصصهما المستقبلية.

وهناك تهديدٌ آخر يمكن لروسيا خلقه للأوروبيين عبر إنشائها قواعد عسكرية في ليبيا يتمثل في تركيب أنظمة دفاع جوي في سرت يمكنها استهداف الطائرات لمدى يصل لقاعدة صقلية التابعة لحلف الناتو[35].

 

 

[1]ما جديد “مؤتمر دعم ليبيا” ؟”، منبر الأوسط، 23/10/2021، الرابط: https://bit.ly/2ZE0S6a

[2]ليبيا تودّع مؤتمراً وتنتظر آخر: زحمة كلامية… بلا أفعال“، الأخبار، 23/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3GmPfkE

[3]مؤتمر دعم استقرار ليبيا: قراءة في السياق والنتائج“، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 22/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3jzR8Re

[4] مؤتمر طرابلس.. دعوة لعودة السفارات وإبعاد لشبح الحرب وشرعية للدبيبة (تحليل)“، الأناضول، 25/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3GjCZ4v

[5]مؤتمر دعم استقرار ليبيا: قراءة في السياق والنتائج“، مرجع سابق.

[6]مفوضية الانتخابات في ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في نوفمبر“، دويتش فيلة، 24/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3mmlDfv

[7]جلسة لـ”النواب” لتمرير قوانين الانتخابات الليبية 2021“، العربى الجديد، 25/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3nD2IfT

[8] مؤتمر طرابلس.. دعوة لعودة السفارات وإبعاد لشبح الحرب وشرعية للدبيبة (تحليل)“، مرجع سابق.

[9]فريق أممي يصل ليبيا.. هل تلعب “القبعات الزرقاء” دورا خفيا؟“، عربى21، 24/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3Ej3uFq

[10]اللجنة العسكرية الليبية تحضر لاجتماع دولي بمصر حول المرتزقة“، عربى21، 28/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3nTUVdN

[11] وصول “المجموعة الأولى” من المراقبين الدوليين إلى ليبيا… هل بدأ فعلاً انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة؟“، العربى الجديد، 23/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3mm7fE1

[12]إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا: خطة تبحث ضمانات وآجال تنفيذها“، العربى الجديد، 9/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3DHwBlz

[13] ترحيب أممي بخطة سحب المرتزقة من ليبيا.. هذه تفاصيلها“، عربى21، 13/10/2021، الرابط: https://bit.ly/2YFPxlo

[14] وزيرة الخارجية الليبية تؤكد خروج «مقاتلين أجانب»“، الأخبار، 3/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3aCaeS1

[15]هل تستفيد ليبيا من التغيرات الأفريقية لإخراج القوات الأجنبية؟“، العربى الجديد، 4/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3va9YDd

[16]نشاط سياسي وأمني أميركي في ليبيا: تقويض للوجود الروسي أم محاصرة؟“، العربى الجديد، 1/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3iWUFsy

[17]رسائل مؤتمر “استقرار ليبيا” الدولي.. تبديد الهواجس الأمنية وإحراج معسكر حفتر“، العربى الجديد، 22/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3EjPmvA

[18]ليبيا تودّع مؤتمراً وتنتظر آخر: زحمة كلامية… بلا أفعال“، مرجع سابق.

[19] مؤتمر طرابلس.. دعوة لعودة السفارات وإبعاد لشبح الحرب وشرعية للدبيبة (تحليل)“، مرجع سابق.

[20] المرجع السابق.

[21]حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تحتاج إلى وحدة وطنية“، العربى الجديد، 24/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3jJQFfA

[22]مؤتمر دعم استقرار ليبيا: قراءة في السياق والنتائج“، مرجع سابق.

[23]“العودة للملكية”.. هل تُخرج ليبيا من أزمتها؟“، مصر360، 26/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3pIhtAx

[24]جلسة لـ”النواب” لتمرير قوانين الانتخابات الليبية 2021“، العربى الجديد، 25/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3nD2IfT

[25]مؤتمر دعم استقرار ليبيا: قراءة في السياق والنتائج“، مرجع سابق.

[26]هل تُجرى الانتخابات الليبية في حينها أم ينجح مجلس الدولة في وقفها؟ هذه أبرز الاحتمالات“، عربى بوست، 27/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3vUPwGH

[27]لجنة 5+5 الليبية تُعلن اتفاقها على تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية“، العربى الجديد، 15/8/2021، الرابط: https://bit.ly/3DkeSRw

[28]ليبيا: استنكارٌ عسكري لـ«تجاوزات» اللجنة العسكرية المشتركة“، الأخبار، 18/8/2021، الرابط: https://bit.ly/3DjiUcY

[29]“الأعلى الليبي” يطالب لجنة “5+5” بعدم التدخل بالشأن السياسي“، عربى21، 16/8/2021، الرابط: https://bit.ly/3koutab

[30]طعنة لوقف النار في ليبيا“، العربى الجديد، 19/8/2021، الرابط: https://bit.ly/38c9XE1

[31] قلق من توجه رسمي لتجنيس المرتزقة السوريين في ليبيا“، رصيف22، 28/9/2021، الرابط: https://bit.ly/30hSsRX

[32]السودان يحذّر من رحيل «المرتزقة» من ليبيا «مسلّحين»“، الأخبار، 17/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3d5WEb6

[33]إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا: خطة تبحث ضمانات وآجال تنفيذها“، مرجع سابق.

[34]مؤتمر دعم استقرار ليبيا: قراءة في السياق والنتائج“، مرجع سابق.

[35]التحركات الأوروبية تجاه ليبيا: “الأهداف والنتائج”“، منتدى السياسات العربية، 14/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3h32xqy

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

كيف يمكن فهم الموقف المصرى من الانتخابات الليبية؟

  على الرغم من أن مصر لم تعلن عن دعمها – تصريحًا أو تلميحًا – لأى من المرشحين للانتخا…