‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر وقف تمديد حالة الطوارئ في مصر.. الدوافع والانعكاسات وردود الأفعال
مصر - نوفمبر 5, 2021

وقف تمديد حالة الطوارئ في مصر.. الدوافع والانعكاسات وردود الأفعال

وقف تمديد حالة الطوارئ في مصر.. الدوافع والانعكاسات وردود الأفعال

 

 

أعلن عبدالفتاح السيسي، في 25 أكتوبر 2021، في قرار مفاجئ إيقاف العمل بحالة الطوارئ، لأول مرة منذ أربع سنوات، وكانت الدولة قد فرضت الدولة الطوارئ لأول مرة في عهد السيسي في أبريل 2017؛ في أعقاب تفجير كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا بشمال البلاد. واستمرت في تمديدها بانتظام كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين. جاء القرار بدون أية مقدمات أو تمهيد للأرض يسبقه؛ فلم يتناول الإعلام المحسوب على النظام مسألة القوانين الاستثنائية من قريب أو بعيد قبل اتخاذ القرار، كما لم يسبقه أية دعاية للنظام قبل اتخاذه هذه الخطوة.

ما هو قانون الطوارئ:

وفقاً للمادة (154) من دستور 2014، فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها. كما نصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد النواب.

وقد حدد القانون رقم (162) لسنة 1985 الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، وتشمل: الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

يعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، ويسمح لها باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها: وضع قيود على حرية الأفراد في الاجتماع والحركة والانتقال، إحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة، مراقبة المراسلات بين الأشخاص أياً كان نوعها، مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. كما يطلق يد الأجهزة ا لأمنية في اتخاذ “ما يلزم” لمواجهة “أخطار الإرهاب”.

دوافع القرار:

من أكثر التفسيرات المطروحة شيوعاً للقرار المفاجئ بوقف العمل بحالة الطوارئ، هو أن هذا القرار جاء استجابة للضغوط الأمريكية المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان في مصر، ونتيجة إلحاح واشنطن المستمر على القاهرة بأن تخفف من حدة قبضتها الأمنية، ومن ملاحقتها للنشطاء السياسيين ولقوى المجتمع المدني. وفق هذا التصور فإن قرار وقف تمديد حالة الطوارئ جاء ضمن حزمة قرارات أخرى كانت كلها استجابة للضغوط الأمريكية، ويمكن القول إنها كلها محاولة للتكيف مع الساكن الجديد للبيت الأبيض. من القرارات التي يمكن تسكينها في ذات الإطار: (2) الإفراج عن عدد قليل من الأسماء التي طالبت السلطات والجهات الغربية بالإفراج عنها، لأسباب تتعلق بصلتهم بالمجتمع المدني بالخارج. (2) غلق القضية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في مصر. (3) تدشين ما يعرف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. (4) إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بحيث يضم على رأسه امرأة، ليبرالية، معروفة في الخارج، كي يقوم في تشكيله الجديد بزيارة مهمة إلى واشنطن قبل أيام من قرار السيسي الخاص بتعطيل حالة الطوارئ، لتهدئة خطوط الاتصال بين واشنطن والقاهرة. (5) “جهود ما يعرف بمجموعة الحوار الدولي التي يبرز فيها اسم النائب السابق محمد أنور السادات، لتقريب وجهات النظر بين الجهات الأمنية والسياسية في النظام المصري وبين الجهات الخارجية، ضمن سقف تفاوضي محدود للغاية، يتضمن السماح للشخصيات المهمة في السجن بتوديع أقاربها حال الوفاة، ومراجعة بعض الأسماء القاعدية غير المهمة في دوائر الحبس الاحتياطي؛ شريطة عدم المساس خطابياً بأوضاع الإسلاميين في السجون، لأسباب على رأسها أنهم غير مدعومين من الخارج إلى حد كبير، وأنهم في خصومة مباشرة مع القيادة السياسية للبلاد”.

ثمة تفسير آخر للقرار، لكنه أقل شيوعاً، يعتبر أن إيقاف تمديد حالة الطوارئ في مصر يحمل في جوهره دوافع اقتصادية؛ فهو جزء من محاولة لـ “تحسين مناخ الاستثمار بغية تصدير صورة جديدة للاستقرار السياسي، الذي يعطي ضمانات أمان للاستثمارات الدولية التي يمكن أن تأتي إلى مصر”. خاصة أن هناك تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر؛ فبينما كان مجموع الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها القاهرة في عام 2019 تقدر بـ 9 مليارات دولار معظمها في قطاع النفط، نجد أن هذا الرقم قد تراجع بنسبة 35.1% خلال عام 2020 حيث جذبت القاهرة خلال ذلك العام استثمارات أجنبية تقدر بنحو 5.9 مليار دولار فقط. في هذا السياق صرح وزير البترول طارق الملا، أن الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول الذي هو أعلى القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد انخفضت بنسبة 26.02% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، كما أكد البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد تراجع إلى نحو 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقابل نحو 5.9 مليار دولار حققتها مصر خلال النصف الأول من السنة المالية السابقة، بنسبة انخفاض تبلغ 19.3%. وكذلك مع أزمة الديون المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، كانت تتجه القاهرة إلى تحويل جزء من ديونها المحلية القصيرة الأجل إلى ديون دولية طويلة الأجل في نوفمبر الحالي -تم تأجيل هذه الخطوة-، إذ تطرح سندات الديون السيادية في بعض البورصات العالمية، وذلك بهدف خفض عبء الفوائد الذي بات يثقل الموازنة العامة، وتجاوزت نسبة 35% من موازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

لهذه الأسباب لجأت القاهرة إلى وقف تمديد حالة الطوارئ؛ خاصة بعد أن اتخذت السلطات المصرية قرارات زادت من تخوف المستثمرين الأجانب وباتت تشعرهم بالقلق من أن النظام القانوني المصري لن يكون محايدًا في النزاعات مع السلطات المحلية، وهي: (1) تمرير البرلمان “تعديلاً قانونياً يخول المحكمة الدستورية العليا الفصل في المنازعات الدولية التي قد يخوضها مستثمرون أجانب ضد مصر. وهذا يعني أن المحاكم التي يعيّن الرئيس المصري رؤساءها سيكون لها الحق في رفض وإسقاط الأحكام التي قد تصدر ضد مصر في منازعات دولية تتعلق بالاستثمارات والاتفاقات الاقتصادية”. (2) الافتقار إلى الضوابط والتوازنات في مصر بعد قرار أبريل 2017 بمنح السيسي سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ردود الأفعال:

اختلفت ردود الأفعال داخل التيار الحقوقي؛ بينما أشاد حقوقيون بالقرار؛ سيراً بمبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، حيث اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها “أن رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية تنتظر تفكيك البنية التشريعية القمعية وإطلاق عشرات الآلاف من السجناء”، فقد اعتبر آخرون أن القرار لن يكون له تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأن الصلاحيات الاستثنائية التي كان يمنحها قانون الطوارئ للسلطات التنفيذية جرى نقلها إلى قوانين أخرى ما زالت سارية “ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ مثل قانون مكافحة الارهاب وقانون الكيانات الإرهابية”.

مؤكدين أن تعديلات قانونية عدة أدخلت على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، جعلت النصوص التي كانت قاصرة على قانون الطوارئ مدمجة في القوانين المدنية السارية في الحالات الطبيعية، وأن عدم الإفراج عن سجناء الرأي وعن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي يعني أن قرار وقف تمديد الطوارئ مجرد إجراء شكلي. في هذا الإطار خلصت ورقة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن وقف العمل بقانون الطوارئ “لن يؤدي إلى فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها على أيدي الأجهزة الأمنية”، واعتبرت الورقة أن خطوة إلغاء مد حالة الطوارئ هي “جري في المكان”. وهو نفس الاستنتاج الذي تبنته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

فيما حظي القرار بترحيب حذر من نشطاء مطالبين بقرارات أكثر جوهرية تتضمن (إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وفتح المجال العام، وتوسيع هامش حرية الصحافة والإعلام، وغلق القضية ١٧٣، وإلغاء قرارات التحفظ على الأموال ومنع السفر فعليا وليس ورقيا، كذلك رفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة، وإعلان عن خطة تنفيذية بجدول زمني للتطبيق الفعلي الفوري للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظر القضايا محاكم عادية وليست محاكم إرهاب، وأن يصدر عفو رئاسي عن أي ناشط سياسي صدرت بحقه أحكام من محكمة الطوارئ في ظل عدم وجود درجات تقاضي باستئناف ونقض، وإلغاء العقوبات التكميلية من تدابير احترازية أو خضوع للمراقبة(.

بينما علق نشطاء أخرون أن “إلغاء مد حالة الطوارئ يظل أمرا شكليا ما بقي البطش والاستبداد وتجاهل تطبيق القانون والاحتكام إليه، وأن قهر الأبرياء سيظل قهرا، بصرف النظر عن تفاصيل إجراءات القهر”، فـ “جميع الاعتقالات للمعارضين والمصادرات والمنع من السفر والإجراءات القمعية كافة في مصر هي بإمضاء القضاء والنيابة ولا صلة لها بحالة الطوارئ، والإخفاء القسري والتصفيات لا صلة لها بالطوارئ ولا بالقانون من أساسه”.

وقد آثار مراقبون الحديث بشأن دلالة التوقيت الذي اختاره النظام المصري للإعلان عن قرار وقف تمديد حالة الطوارئ في يوم انقلاب السودان وقبل أسبوع من القمة الدولية للمناخ. وفي هذا الإطار ثمة من اعتبر أن “الإعلان الاحتفالي برفع حالة الطوارئ قنبلة دخان للتغطية على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ورسالة للتسويق الخارجي، فقط لا غير”.

أما القوى الإسلامية والثورية في الخارج؛ فقد نظر البعض لقرار إيقاف تمديد الطوارئ باعتباره قد يكون مقدمة للتصالح بين النظام المصري والإسلاميين، في المقابل هناك من رأى “أن إلغاء حالة الطوارئ لا يعني المصالحة والإفراج عن المسجونين، وأنه لا مصالحة في عهد النظام المصري الحالي”، فيما تحدث آخرون عن أن حالة الطوارئ ستنتهي بعد أسابيع وتعود مرة أخرى بعمليات إرهابية. بينما رحب بعض المحسوبين على المعارضة المصرية في المنفى بالقرار، حتى وإن رأوه قاصراً عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. أما القوى الإسلامية الموالية للنظام، فقد أعتبر حزب النور على لسان رئيسه، يونس مخيون، “أن هذ القرار يدلل على أن الحالة الأمنية للبلاد لم تعد في حاجة لأي إجراء استثنائي، وأن مصر-بفضل الله ثم بوعي شعبها وجهود مؤسساتها- تتمتع بنعمة الأمن والاستقرار في وسط منطقة تموج بالاضطراب والقلاقل”.

أما أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، فقد اعتبروا في بيان للحركة، أن “إنهاء حالة الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإلغاء القوانين والتدابير الاستثنائية وفتح المحال العام”.

انعكاسات القرار:

(أ) القضايا الموجودة أمام النيابة والقضاء: من المفترض أن ينعكس إيقاف سريان حالة الطوارئ بصورة إيجابية على (القضايا التي مازالت في التحقيقات ولم تصدر النيابة قرار بإحالتها للمحاكمة، لأنها ستحال إلى القضاء العادي وليس أمن الدولة طوارئ)، كذلك من المفترض أن تنعكس بصورة إيجابية على (القضايا التي رفض الحاكم العسكري التصديق على الأحكام الصادرة فيها، وقرر إعادة محاكمتها أمام محاكم الطوارئ ووفقاً لإجراءات قانون الطوارئ)، أما القضايا التي صدر بشأنها قرارات بإحالتها للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ قبل إعلان الرئيس بوقف تجديد حالة الطوارئ، ستظل محاكم أمن الدولة طوارئ هي التي تنظرها، وينطبق عليها قانون الطوارئ رغم إنهاء حالة الطوارئ.

(ب) محاكم نظر القضايا: لم يعد لمحاكم أمن الدولة العليا أن يحال إليها أو تنظر في قضايا جديدة، غير المطروحة أمامها قبل وقف تمديد العمل بالقانون الطوارئ. إذا ستصبح من جديد محاكم الجنايات هي المخولة بالنظر في القضايا. لكن من جهة أخرى “ما تزال الخطورة قائمة، لأنه من الممكن أن يُحال المتهم إلى محكمة أخرى هي الإرهاب، بموجب قانوني الإرهاب والكيانات الإرهابية، اللذين يتضمنان تقريبًا نفس ما ورد في قانون الطوارئ من أحكام واستثناءات”. فقد خصص قانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، الصادر عام 2015، دوائر محكمة استئناف القاهرة، لنظر طلبات النيابة العامة إدراج الكيانات والأشخاص في “قوائم الإرهاب”، دون إتاحة الفرصة أمام الكيانات والأشخاص المدرجة أسماؤهم في هذه القوائم للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، وتمكينهم فقط من الطعن على هذه القرارات أمام محكمة النقض التي تراقب فقط صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون ولا تتطرق في حكمها إلى تفاصيل القضية نفسها ولا تنظر في دفوع أطرافها.

(ج) السجناء السياسيين: سينتفع بهذا القرار (المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا دون أن يحالوا على المحاكمة أو المخلي سبيلهم على ذمة قضايا سياسية؛ لأنهم سيُحالون على المحاكم العادية الخاضعة لقانون الإجراءات الجنائية، وسيُطعَن في تلك الأحكام من خلال النقض وإعادة الإجراءات والمعارضة والاستئناف فيما يتعلق بالجنح.

الخاتمة:

قرار السيسي بإيقاف تمديد حالة الطوارئ أثار جدل واسع بين مرحب في حذر، وبين متشكك في جدوى القرار. لكن كلا الموقفين يعكسان حالة من عدم الثقة في النظام الحاكم في مصر، سواء من رحب بالقرار سيراً على مبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، أو من رأى أن القرار غير مجدي ومجرد بروبجاندا واستجابة صورية لضغوط غربية.

يبدو أن القرار سيكون له تأثير محدود على حقوق الإنسان والمجال السياسي في مصر، خاصة مع وجود ترسانة من التشريعات التي تعوض غياب حالة الطوارئ، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي شرعن لمثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية. وفي هذا السياق فقد “وافق البرلمان نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون حماية المنشآت العامة، وتضمنت التعديلات اختصاص القضاء العسكري بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون، بشكل دائم، وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، بعد اعتماد مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة، بشكل دائم، في حماية المنشآت العامة مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري.. وغيرها، بشكل دائم”. وبذلك يصبح إلغاء العمل بقانون الطوارئ مجرد تمهيد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومن ثم استبدال محاكم الشرطة بمحاكم الجيش.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

التعاون الفرنسي المصري وتداعياته المسمومة في ضوء تحقيقات “ديسكلوز”

  أبرز ما كشفه التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع «ديسلكوز» الفرنسي يوم 21 نوفمبر 2021…