‫الرئيسية‬ العالم العربي فلسطين تصاعد الانتقادات الدولية للإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية
فلسطين - نوفمبر 16, 2021

تصاعد الانتقادات الدولية للإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية

تصاعد الانتقادات الدولية للإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية

 

توالت مؤخرًا العديد من المواقف الأممية والأوروبية والأمريكية ضد السياسات الإسرائيلية المتعلقة بمجموعة من القضايا الخاصة بالحقوق الفلسطينية منها:

– رفض التوسع فى البناء الاستيطانى:

عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين، وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل على الضوء الأخضر النهائي من حكومة الاحتلال. فقد توالت التصريحات الدولية الرافضة للإعلان الإسرائيلى بالتوسع فى البناء الاستيطانى بالضفة الغربية؛ فعلى المستوى الأوروبى، فقد أصدرت 12 دولة أوروبية بيانًا مشتركًا دعت فيه “إسرائيل” للتخلي عن خطّته لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهذه الدول هي: ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، وإيرلندا، وهولندا. ويتوقع مراقبون ألا تتوقف هذه الدول عند هذا الحد، ولكنها ستتخذ خطوات أخرى فى حالة ما لم تستجيب إسرائيل لمطالبهم، ومن تلك الخطوات؛ فرض عقوبات على الاحتلال، ووقف التعامل مع الشركات العاملة داخل المستوطنات، فضلا عن مقاطعة البضائع المنتجة داخلها[1].

وعلى المستوى الأمم المتحدة، فقد أعرب المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان صحافي عن بالغ القلق إزاء هذا الإعلان الإسرائيلي (التوسع فى بناء المستوطنات بالضفة). وقال “أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور”. ورفض استمرار عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة العربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية[2]. وعلى المستوى الأمريكي، فقد أرسل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى تل أبيب، مايكل راتني “رسالة احتجاج قوية” للحكومة الإسرائيلية، نيابة عن إدارة بايدن، على قرار بناء هذه الوحدات السكنية في المستوطنات. و تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع وزير الدفاع بيني غانتس نفسه وحذر من رد الولايات المتحدة إذا تمت الموافقة على الخطط. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن “تعارض بشدة” الخطة الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية استيطانية في “عمق الضفة الغربية”[3]؛ لأنها تعرقل حل الدولتين.

– إدانة تصرفات الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة:

جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاع الدول الأعضاء على التقرير السنوي الذي يعده مجلس حقوق الإنسان، أنتقد التقرير تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة أثناء المواجهات الأخيرة في مايو الماضي، واستعمال القوة المفرطة ضد المدنيين في القطاع، فضلاً عن مخالفة الاحتلال القانون الإنساني في إغلاقه معابر غزة. كما قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق لوجود اعتقاد بارتكاب إسرائيل ممارسات ترقى لتكون “جرائم حرب” ومخالفات للقانون الدولي أثناء العملية العسكرية الأخيرة في غزة، والتي دمرت خلالها نحو 14 ألف وحدة سكنية بينها أبراج مدنية، وقتلت خلالها نحو 250 فلسطينياً بينهم أطفال، واستخدمت في ذلك القوة العسكرية المفرطة. أكثر من ذلك، فقد طالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سلطات إسرائيل بإلغاء كل الإجراءات المتعلقة بإغلاق المعابر التي تؤدي إلى غزة. وتعد مطالبة غوتيريش برفع الحصار عن غزة الأولى من نوعها منذ فرض السلطات الإسرائيلية حصاراً على القطاع في عام 2006 (عقب فوز “حماس” في الانتخابات التشريعية)، وتشديده في عام 2007. وقد تسبب هذا التقرير فى إثارة غضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، الذى قام بتمزيقه أمام رئيسة اللجنة نزهة شميم خان، ثم مخاطبتها بالقول إن “مكان هذه الأوراق سلة المهملات، عار عليك تبييض أفعال (حماس)”[4].

– رفض القرار الإسرائيلى الخاص بتصنيف منظمات فلسطينية كإرهابية:

فقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن تل أبيب لم تطلع واشنطن على إعلان ست منظمات مدنية فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “إرهابية”، منوهة إلى أن التحركات الأخيرة من قبل حكومة بينيت، أثارت توترا متزايدا من جانب الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن، لاسيما أنها صدرت في الأيام التي تخطط فيها إدارة بايدن للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن أجل “تبديد التوترات”، قالت الصحيفة: “وصل بالفعل ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام إلى واشنطن، ومن المقرر أن يقدموا إلى إدارة بايدن المعلومات الاستخباراتية التي وقفت خلف قرار وزير الأمن بيني غانتس، بالإعلان عن 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ منظمات إرهابية”. وقدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن قرار غانتس “قد يتسبب في أضرار سياسية، خاصة في مواجهة الدول الأوروبية التي تمول هذه المنظمات الست”، كاشفة أن “وزارة الخارجية، تواصلت في الأشهر الأخيرة مع تلك الدول الأوروبية وطالبتها بوقف تمويل تلك المنظمات”. ولفتت “يديعوت” إلى أن “تل أبيب لم تعتقد أن الإعلان سيسبب أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن واشنطن لا علاقة لها حقا بهذه المنظمات ولا تمولها”.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات تشير إلى أن الخطوة الإسرائيلية أثارت ردود فعل قاسية بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، ومن أبرزهم بيتي مالكوم، التى أدانت في بيان رسمي قرار حكومة الاحتلال بشأن المؤسسات الفلسطينية، وأكدت أن “منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الشرعية، تروج لحقوق الإنسان”، موضحة أن القرار الإسرائيلي “محاولة لإسكات انتقاد حقوق الفلسطينيين، وهي مناهضة للديمقراطية ومخالفة للقيم المتوقعة من حليف أمريكي”. وحثت عضوة الكونغرس الرئيس بايدن للعمل على “إلغاء القرار على الفور، وإعادة هذه المنظمات حتى تتمكن من العمل ومواصلة عملها المهم”، مشيرة إلى أن أعضاء آخرين في الكونغرس انتقدوا القرار الإسرائيلي. ونوهت الصحيفة إلى أن الانتقادات الأمريكية للإعلان الإسرائيلى بشأن المنظمات الفلسطينية ليس عرضيا، فهو نابع من النقد المتزايد لمعسكر اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي لإسرائيل، والتى تعتبر مالكوم واحدة منهم، حيث سبق أن وقعت على مشروع قانون لتخفيض المساعدات العسكرية لإسرائيل، بسبب إساءة معاملة الأطفال والشباب الفلسطينيين[5].

– دعم الأونروا:

صوت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لموازنة 2022، لمصلحة رفع الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقيمة 55 مليون يورو، ليصل إلى 142 مليون يورو، بعد أن كانت 92 مليون يورو فقط في 2021، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية. وفي التفاصيل فقد حظي القرار بموافقة 529 نائبًا أوروبيًّا، وهي أغلبية ساحقة، ما أدى إلى اعتماده في البرلمان، في حين أسقطت التوصية التي طالبت بحجب 23 مليون دولار عن أونروا بأغلبية 354 صوتًا، ما أدى إلى إسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان. ويشكل القرار الأوروبي فشلًا لكل الجهود الإسرائيلية التي سعت خلال المدة الماضية لمحاربة أونروا، وتشويه صورتها، وإلصاق الاتهامات الباطلة بها، عبر الدعاية بأن مناهجها الدراسية تحث على “العنف”، أو أن طواقمها العاملة تنتمي لحركات المقاومة الفلسطينية، أو أن الأخيرة تستخدم منشآتها لأغراض عسكرية، لكن كل هذه المزاعم ذهبت أدراج الرياح، إما لأنها غير صحيحة من الأساس، أو لأنها لا تشكل سندًا قانونيًّا يلزم الأوروبيين خصوصًا، والمجتمع الدولي عمومًا بوقف دعمهم لأونروا[6].

– إعادة فتح القنصلية الأمريكية:

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عازم على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة للفلسطينيين، والتي أغلقت بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019، ويأتى عزم بايدن فى ظل قيام مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من الجناح التقدمي للحزب بإعداد الأرضية لخطوة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس. ومن الواضح أن المسألة تتعلق بالتوقيت، ليس أكثر، لذلك وافق الأمريكيون على تأجيل افتتاح القنصلية لما بعد المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، وللسماح للحكومة بالاستقرار السياسي[7]. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب، في اجتماع القيادة الموسع أخيراً، الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت فيها في عام 1844، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الفلسطينيين. وعادت العلاقات والاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية بشكل رسمي بعد تولي بايدن الرئاسة، وذلك إثر انقطاعها منذ إعلان ترامب نقل السفارة إلى القدس المحتلة، في 6 ديسمبر 2017، والذي طبق في 2018، واتخاذه سلسلة من العقوبات ضد الفلسطينيين، منها قطع المساعدات المالية عن السلطة، ما أدى لانقطاع العلاقات الرسمية بينهما، مع بقاء تفاهمات مكافحة الإرهاب وتمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من قبل واشنطن سارياً رغم كل شيء[8].

ومع ذلك، يبدو أن هناك مجموعة من الإشكاليات التى قد تحول دون إعادة فتح القنصلية منها؛ ما بينته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية بأن خطة إعادة فتح القنصلية الأمريكية “قوبلت بتحذيرات إسرائيلية؛ من أن هذا قد يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة وصعود بنيامين نتنياهو (زعيم المعارضة) لأن هناك وزراء في الحكومة لن يتعايشوا مع هذا القرار، وقد ينقلون دعمهم للمعارضة، ولكن هناك من يعتقد في واشنطن أن هذه ذريعة إسرائيلية تمنع أي تقدم في هذا الملف”[9]. كما يرتبط الإسرائيليون بإرث تاريخي سلبي مع القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، لأنها بالعادة تبنت الرواية الفلسطينية، وحريصة على منع الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، حتى حاولت إدارة بايدن في أيامها الأولى قلب العجلة إلى الوراء، لذلك ففي وقت مبكر من يناير، تم تغيير تعريف السفير الأمريكي لدى إسرائيل على صفحة تويتر من “السفير الأمريكي في إسرائيل” إلى “السفير في إسرائيل وغزة والضفة الغربية”. كما أن هذا القرار الأمريكى من قبل إدارة بايدن سيكون نقضا للقرار الأمريكي خلال فترة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وأنها لا تعترف بضم القدس العربية من الجانب الإسرائيلي، وترى أوساط إسرائيلية أن هذا القرار لن يقوض السيادة الإسرائيلية في القدس فحسب، بل سيشكل ضربة قاسية للمكانة التي كانت لإسرائيل في غربي القدس الغربية قبل 1967. كما أنها قد تضع الأساس للسفارة الأمريكية المستقبلية في الدولة الفلسطينية، خاصة أن القنصلية في سنوات مضت ساعدت بإنشاء الهيئات الإدارية والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تمهيدا للقرار الثاني بإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

كما تخشى إسرائيل من أن يقوم عدد من الدول باتباع خطوة الولايات المتحدة في هذا الموضوع، ما ينذر بما يعتبرونه “تقسيم القدس”، بدل أن تكون تحت سيطرة الاحتلال الحصرية[10]. وبناءً على ما سبق؛ فإن إسرائيل سترفض بصورة قاطعة إعادة فتح القنصلية، وفى ظل ربط نائب وزير الخارجية الأمريكي، بريان مكوهان، أمام مجلس الشيوخ، فتح القنصلية، بوجود موافقة إسرائيلية، فإن هذا الأمر (فتح القنصلية) مستبعد بصورة كبيرة في ظل رفض حكومة تل أبيب[11]. وفى سياق متصل، فقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فى 2 نوفمبر 2021، أنه من المتوقع أن يرسل نحو 200 نائب عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب للرئيس جو بايدن، رسالة اعتراض حول إعادة فتح الولايات المتحدة لقنصليتها في القدس. وترأس الرسالة نائب نيويورك لي زلدن، وهو واحد من اثنين من الجمهوريين اليهود في الكونغرس إلى جانب نائب تينيسي ديفيد كوستوف. ووقعت جميع القيادات الجمهورية في مجلس النواب على الرسالة، التي تنص على أن إعادة فتح القنصلية يتعارض مع قانون سفارة القدس لعام 1995 “من خلال تشجيع تقسيم القدس”[12]. وفي دلالة على صعوبة فتح القنصلية، قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الوعود التي قطعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “كلام في الهواء”، لم ينفذ منها شيء. وقال “ما نريده من إدارة الرئيس بايدن تنفيذ وعوده، والتي تتمثل في إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والعمل على تنفيذ حل الدولتين”[13].

– التضامن مع الأسرى الفلسطينيين:

فقد أطلقت المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، حملة دولية تحت عنوان “ادعم صمودهم”، لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وحملت المبادرة الأوروبية في بيان صحفي صدر عنها، فى 1 نوفمبر 2021، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وخاصة الأسيران كايد الفسفوس، ومقداد القواسمي وبقية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال والذين هم بين الحياة والموت. وطالبت المبادرة المؤسسات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. وأشارت المبادرة إلى أن الحملة تهدف إلى التحرك العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة للقوانين الدولية. ولفتت إلى أن التفاعل مع الحملة سيكون من خلال المنصات الرقمية وبلغات مختلفة، تتناول انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى، والتواصل مع صناع القرار في القارة الأوروبية حول معاناة الأسرى، بالإضافة إلى حشد الدعم الشعبي المساند لقضية الأسرى، وتنظيم الفعاليات التضامنية في الدول الأوروبية كافة. كما دعت المبادرة للتفاعل مع الحملة من خلال المشاركة بكلمة قصيرة أو بتسجيل فيديو قصير حول دعم صمود الأسرى البواسل المضربين عن الطعام، والختام بعبارة ادعم صمودهم[14].

ويرى مراقبون، أنه على الرغم من أن النظرة الغربية لدولة الاحتلال ما زالت ترى فيها “ثكنة عسكرية متقدمة” في المنطقة العربية، بل يرى فيها بعض العسكريين الغربيين، خاصة في واشنطن، أنها “حاملة طائرات” في الشرق الأوسط، فضلا عن المصالح الإستراتيجية التي يحققها وجود هذا الكيان باعتباره دولة عازلة بين الدول العربية. إلا أنهم ينادون بضرورة استثمار هذا التحول في الموقف الغربي من الاحتلال بتكثيف اتصالاتهم مع المنظومة الغربية، واستمرار الضغط على الاحتلال، ليس سياسيا فحسب، بل ميدانياً أيضا، وما يشمله من وقف التنسيق الأمني، والكف عن إجراء الاتصالات مع بعض الإسرائيليين، وعدم التعويل على استئناف المفاوضات، وعودة اللحمة للوضع الفلسطيني الداخلي، بالتقدم للأمام في المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني[15].

 

[1] “صِدام إسرائيلي مبكر مع المنظومة الدولية”، فلسطين أونلاين، 30/10/2021، الرابط: https://bit.ly/2ZNUpFu

[2] “الأمم المتحدة: المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام.. وفلسطين تحذر من “نتائج كارثية””، القدس العربى، 25/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3BKsXWu

[3] ” هذه أسباب التوتر بين واشنطن وتل أبيب”، عربى21، 27/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3mDqI36

[4] “لماذا مزق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة تقرير لجنة حقوق الإنسان؟”، إندبندنت عربية، 31/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3CJPvIf

[5] ” هذه أسباب التوتر بين واشنطن وتل أبيب”، عربى21، 27/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3mDqI36

[6] “صفعة أوروبية للاحتلال بالتصويت لدعم أونروا”، فلسطين أونلاين، 27/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3q0VN2C

[7] ” لماذا يتخوف الاحتلال من فتح واشنطن قنصليتها شرق القدس؟”، عربى21، 27/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3nSxBgg

[8] “الوعود الأميركية للسلطة الفلسطينية مجرد سراب: 10 أسئلة تلخص العلاقات”، العربى الجديد، 2/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3BCd9oF

[9] ” هذه أسباب التوتر بين واشنطن وتل أبيب”، مرجع سابق.

[10] ” لماذا يتخوف الاحتلال من فتح واشنطن قنصليتها شرق القدس؟”، مرجع سابق.

[11] ” مسؤول أمريكي: إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية تحتاج لموافقة إسرائيلية”، القدس العربى، 28/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3CMa6f5

[12] ” يديعوت: 200 نائب أمريكي جمهوري يوقعون خطابا ضد إعادة فتح القنصلية في القدس”، القدس العربى، 2/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3wa120Y

[13] ” الإدارة الأمريكية تدير ملف “قنصلية القدس” بعيدا عن الفلسطينيين.. وتخوفات من “رشى سياسية” تقدم من واشنطن لتل أبيب”، القدس العربى، 25/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3CHc6oX

[14] “حملة دولية لدعم الأسرى المضربين بسجون الاحتلال”، عربى21، 2/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3wbRbYx

[15] “كي يستفيد الفلسطينيون من صدام الاحتلال مع المجتمع الدولي”، فلسطين أونلاين، 31/10/2021، الرابط: https://bit.ly/3BIk007

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عملية القدس المسلحة: قراءة فى الدوافع والدلالات

    نفذ الناشط في حركة حماس، فادي أبو شخيدم [42 عامًا] من مخيم شعفاط بالقدس، فى …