‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.. قراءة في البيان الختامي والنتائج
مصر - نوفمبر 18, 2021

الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.. قراءة في البيان الختامي والنتائج

الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.. قراءة في البيان الختامي والنتائج

 

انطلق الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي يومي (الإثنين والثلاثاء 8 و9 من نوفمبر 2021م) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهو الحوار الذي يأتي في خضم خلافات (شكلية) بين مصر والولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن حول ملف حقوق الإنسان، حيث علّقت الولايات المتحدة بسببه جزءًا من المعونة الأمريكية لمصر بقيمة 130 مليون دولار. وبحسب البيان الختامي للحوار فقد «أشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022، وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن. واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري».[[1]]

ويعد الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر من أقدم الحوارات الإستراتيجية في المنطقة، فقد تأسس في ظل إدارة بيل كلينتون في عام 1998 وعقد بشكل دوري منذ ذلك الحين. وتوقفت جولات الحوار الإستراتيجي بين واشنطن والقاهرة في سنة 2015، حيث تم عقده في العاصمة المصرية للمرة الأولى والأخيرة، ولم يتحقق الكثير خلال تلك الجولة من الحوار بين الجانبين، وبعد ذلك توترت العلاقة (ظاهريا) بين الجانبين إثر الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي والمذابح التي نفذها الجيش بحق معارضيه من الإسلاميين والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. لكن العلاقة بين الجنرال عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت وثيقة للغاية على المستوى الشخصي والتي انعكست على تطابق المواقف بين البلدين خلال فترة حكمه “2017 ــ 2021).

تقليديًا كانت جلسات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي تنقسم إلى شقين: أحدهما يتناول التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، بعيدًا عن العلاقات العسكرية التي تدار في مجملها من قبل المؤسسة العسكرية في القاهرة وفي واشنطن، إلى جانب الحوار الرئاسي. أما الشق الثاني هو شق إقليمي كان حتى بداية الربيع العربي يتعلق بالملف الفلسطيني والأوضاع في المشرق العربي، خاصة العراق، ثم امتد ليشمل التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة القرصنة.

وبحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية، فإن العلاقات المصرية ـ الأمريكية تتسم بأنها تسير فى مسارين متوازيين ومتكاملين[[2]]:

  • الأول: مسار العلاقات الثنائية، والتى تتطور باستمرار فى أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث يزيد حجم التبادل التجارى بين البلدين على 8 مليارات دولار، وتعد أمريكا الشريك التجارى الثانى لمصر بعد الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى استمرار التعاون العسكرى بين البلدين، كما جسدته مناورات النجم الساطع بينهما مؤخرا والتى تمثل أهمية كبيرة فى تحقيق التنسيق والتدريب المشترك على أحدث النظم القتالية لمواجهة التحديات المختلفة, كما شهدت العلاقات الثقافية والعلمية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
  • الثانى: مسار القضايا الإقليمية والدولية، حيث تتقارب مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا ومنها محاربة الإرهاب وفقا لرؤية شاملة تقوم على المواجهة الفكرية والأمنية والتنموية، كذلك اتفاقهما على ضرورة دعم الحل السياسى فى ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر المقبل وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك، باعتبارها العائق أمام إنجاز خريطة الطريق الليبية، كذلك تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان. كما يتفق البلدان على ضرورة دفع وتحريك عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية المجمدة منذ سنوات، إضافة إلى تطلع مصر لأن تقوم الولايات المتحدة بدور إيجابى وفاعل فى حل أزمة السد الإثيوبى من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

لكن الحوار المصري الأمريكي يأتي هذه المرة وسط تباينات في بعض المواقف والسياسات، فالرئيس الأمريكي جوبايدن الذي تعهد بعدم منح شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل في إشارة إلى السيسي، قد أدار ظهره بالفعل عدة شهور، وانتقدت إدارته انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان بشكل علني في مارس 2021م، لكن الدور المصري في الحرب على غزة “مايو 2021″، أعاد للأمريكان الوعي والإدراك بأهمية الدور المصري في خدمة أجندة المصالح الأمريكية في المنطقة. وفي سبتمبر، التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بالسيسي في القاهرة بعد الإعلان عن حجب الولايات المتحدة مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية. لكن نظام السيسي خلال السنوات الماضية عزز علاقته بمنافسي واشنطن الصين وروسيا، وأصبحت القاهرة أقل اعتماداً على أمريكا في مصادر التسليح، خاصة مع ظهور فرنسا كأكبر مورد للسلاح للقاهرة.

وبعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن عن تجميد التمويل اتخذ نظام السيسي عدة خطوات من أجل تحسين صورته أمام الإدارة الأمريكية؛ حيث أسقط التهم ضد أربع منظمات غير حكومية كانت تواجه قيوداً حكومية مختلفة منذ عام 2011 بسبب قبولها تمويلاً أجنبياً. وفي غضون ذلك، أطلقت القاهرة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” المؤلفة من 700 صفحة، والتي عززت ظاهرياً نهجاً جديداً على هذه الجبهة. وفي أواخرأكتوبر 2021، رفع السيسي حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ عام 2017م، رغم أن الوضع قبلها كان بالغ السوء حيث ارتكتب جميع الفظائع والانتهاكات ولم تتوقف ممارسات التعذيب الوحشي، كما أن السيسي أجرى تعديلات لاحقة على عدة قوانين فرغت خطوة إلغاء الطوارئ من معناها والهدف منها؛ حتى باتت الإجراءات الاستثنائية دائمة بهذه التعديلات.

وعلى المستوى الإقليمي، تسعى القاهرة إلى التأكيد على الدور المركزي لها في القضية الفلسطينية ودعم الاستقرار الإقليمي من منظور أمريكي الذي يتمحور حول ضمان أمن إسرائيل؛ ولذلك تكثف القاهرة الدعاية حول دورها النشط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة في مايو 2021، وذلك من أجل التأكيد على القيمة التي تجلبها القاهرة كشريك إقليمي لواشنطن. وليس من قبيل المصادفة أن مصر استضافت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في سبتمبر2021 لإحياء المناقشات حول حل الدولتين، ورحبت برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في أول رحلة رسمية يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى مصر منذ أكثر من عشر سنوات، وأجريت محادثات مع حماس حول تبادل الأسرى وبناء هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، من بين قضايا أخرى. وكلها تحركات تستهدف  التأكيد على مركزية الدور المصري في المنطقة وأهميته لواشنطن.

وتشهد العلاقات المصرية الأميركية  خلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو2013م، تغيرات استراتيجية شديدة الأهمية لا يلتفت إليها كثيرون في القاهرة. ويمكن رصد ثلاثة تطورات تعكس اتجاه هذه العلاقات، التي أُسس لها قبل أربعين عاماً مصاحبة لتوقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل:

  • أولها يتعلق بالتقدير الأميركي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب.
  • ثانيها يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة. وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس يرى ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين”. وهو ما تحقق بداية من 2017م.
  • ثالثها جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة. وجاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA، كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن. وجاءت أنباء التوقيع المصري على لسان الجنرال فوتيل خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يوم 27 فبراير2018. وقال فوتيل “احتفلنا بتوقيع الاتفاقية الثنائية في يناير/كانون الثاني 2018 وهو ما يعد تتويجاً لأكثر من ثلاثة عقود من علاقات أمنية متينة وتعاون كبير في مكافحة الإرهاب”.[[3]]

المصالح الأمريكية في مصر

فى الاستراتيجية الأمريكية هناك خطان أحمران يحكمان علاقات واشنطن بالقاهرة بحسب الكاتب الكبير فهمي هويدي[[4]]:

  • أولهما التعاون العسكرى الذى يعد حجر الأساس للتصورات الأمنية الأمريكية فى علاقاتها بأحد أهم إقاليم العالم. وفى ظل التعاون تتمتع الولايات المتحدة بوضع خاص على مستويات ثلاثة، هى: المرور فى قناة السويس ــ استخدام المجال الجوى المصرى ــ التعاون الاستخبارى. والمعونات التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر هى بمثابة إسهام من جانبها فى استقرار أوضاعها بما يسمح بالحفاظ على استمرار المصالح سابقة الذكر.
  • الخط الأحمر الثانى يتمثل التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل. فأى اهتزاز لمعاهدة السلام يضع أمن إسرائيل بل أمن الولايات المتحدة على المحك بحسب أولويات السياسة الأمريكية في مصر والمنطقة وتصريحات كل الرؤساء الأمريكيين.

معنى ذلك أن التعاون والتسهيلات العسكرية ومعاهدة السلام تعد من الأصول التى لا تحتمل الاختلاف أو الاجتهاد فى علاقات البلدين فى ظل موازين القوة الراهنة، وكل ما عدا ذلك يعد فروعا قابلة الاختلاف والاجتهاد بما فى ذلك من يحكم مصر أو السياسات الداخلية التى يتبعها الطرف الحاكم. بكلام آخر فإن استحقاقات الأصول فى علاقات البلدين تعد من التكاليف الضرورية، أما ما عدا ذلك فهى أمور تحتمل التناصح فضلا عنها تظل من الأمور التحسينية إذا استخدمنا لغة الأصوليين. فى الأمور الفرعية والتحسينية تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها وحساباتها السياسية ويهمها استقرار الأوضاع فى مصر، بصرف النظر عمن يحكمها، وليس ذلك حبا فى سواد عيون المصريين بطبيعة الحال، ولكن لأنها تعتبر أن ذلك الاستقرار يؤمن مصالحها المتمثلة فى التعاون العسكرى وأمن إسرائىل.

النفوذ الأمريكي

حتى ندرك أبعاد التأثير الأمريكي في صناعة القرار المصري ورسم السياسات العامة للدولة؛ فإن  الرفض الأمريكي هو السبب في تآخر تنفيذ روسيا لمحطة الضبعة النووية في مصر منذ سنوات؛ الأمر الذي  دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ربط عودة السياحة الروسية لمصر بإنشاء تلك المحطة. كما أشار تصريح الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى أنه كان قد عرض على الرئيس المصري مبارك منحه مليون فدان في السودان لزراعتها قمحا، ورد الرئيس مبارك عليه بأن ذلك يغضب الأمريكان، مما دفعه لعدم قبول العرض السوداني!. [[5]] لكن التأثير الأمريكي الأكبر هو سيطرتة واشنطن على مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، وهي المؤسسات التي أغرقت مصر بالديون حتى وصلت إلى نحو 140 مليار دولار مع نهاية يونيو 2021م. وتبلغ نسبة الديون بالدولار نحو 63% من نسبة الديون؛ بما يعني أن أي زيادة في سعر صرف الدولار سوف تؤدي  إلى كوارث كبرى في قيمة الديون وإثارة الفوضى في الأسواق المصرية.

وكان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على  السياسة الدولية وأن 99% من أوراق اللعبة السياسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بيد أمريكا بحسب تصريحاته الشهيرة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الاقتصادية الأكبر  في العالم بما يصل إلى 21 تريليون دولار سنويا، ويصل متوسط دخل المواطن الأمريكي إلى نحو 64 ألف دولار سنويا. حيث يصل تعداد أمريكا إلى 330 مليون نسمة. وبحسب دراسة عسكرية حديثة فإن الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها بوصفها دولة جديدة مستقلة فى الرابع من يوليو 1776، لم تتوقف عن خوض الحروب والقتال فى معارك بصورة لا تكاد تتوقف فى مختلف أقاليم العالم. وأن شهوة الغزو والعدوان سيطرت على 93% من التاريخ الأمريكي، وأن 18 سنة فقط من تاريخ أمريكا هي التي خلت من حروب وصراعات عسكرية منذ نشأتها. وتعتبر الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الأكبر في العالم حاليا؛ حيث أنفقت واشنطن نحو 19 تريليون دولار على جيشها منذ نهاية الحرب الباردة فى بداية تسعينيات القرن الماضى، وهذا يزيد بنحو 16 تريليون دولار على إنفاق الصين، وهو يعادل تقريبا ما أنفقته بقية العالم مجتمعة خلال المدة نفسها على جيوشها. وتمتلك أمريكا مئات القواعد العسكرية فى جميع أنحاء العالم، من هندوراس إلى أستراليا واليابان والعراق وقطر إلى ألمانيا وإيطاليا، وتغطى معها جميع القارات. ووفقا لديفيد فاين عالم الأنثروبولوجيا فى الجامعة الأمريكية بواشنطن الذى ألف كتابا عن القواعد الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لها نحو 800 قاعدة عسكرية فى أكثر من 70 دولة وإقليما. وهذا الانتشار ليس له مثيل فى العالم، فقد أكد البروفيسور فين أن القوى العسكرية الكبرى الأخرى ــ مثل الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا ــ لديها معا 31 قاعدة أجنبية فقط، تنتشر فى أنحاء العالم. وتُبقى واشنطن ما بين 150 و200 ألف جندى فى الخارج، ويتغير هذا الرقم طبقا لتورط الولايات المتحدة فى نزاعات عسكرية خارجية.[[6]]

ملفات الحوار

الملف الأبرز بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هو الأمن الإقليمي في إشارة واضحة إلى أولوية أمن إسرائيل على ما سواه في جميع ملفات الحوار الأخرى؛ وأكد الوزير الأميركي أن “الأولوية الأولى بالنسبة للولايات المتحدة في هذا الحوار هي مسألة “الأمن الإقليمي”. قائلًا إنه “منذ 40 سنة وتحديدًا عندما تم توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، لم نر هذا الاتفاق أكثر قوة، إلا من خلال زيارات السيسي ولقاءاته المتعددة بالإسرائيليين، وكافة طرق الوساطة التي كانت ضرورية لوقف العمليات العدائية التي ساهمت بشكل كبير في تحسن حياة عدد كبير من السكان الفلسطينيين”.  ويدرك الجانب المصري أولويات المصالح الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها التحالف العسكري والأمني من أجل ضمان أمن إسرائيل؛ ولذلك أكد سامح شكري في كلمته على أهمية تعزيز العلاقات منذ اتفاقية كامب ديفيد  سنة 1979 بوصفها الأساس الذي دشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وقال شكري في كلمته إن “الشراكة بين مصر والولايات المتحدة أساسية للحفاظ على السلام وتأمين الاستقرار الذي هو حجر أساس في المنطقة المضطربة”، مضيفًا أنه “على مدى 4 عقود سعينا لتعزيز كافة سبل التعاون فيما بيننا وسنسعى لتحقيق أهدافنا المشتركة. ويشدد شكري على أنه ما من مرة من المرات كانت السياسية المصرية الأساسية تختلف مع السياسة الأمريكية”. ويشير شكري إلى أن “الدولتين تتمتعان بمستوى تنسيق عال في غزة، وأن التعاون العسكري كان أكثر أهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة حتى تعمق على مستويات كثيرة، وكان تجسُّد آخر وجه منه في سبتمبر من خلال تبادل الزيارات بين كبار القادة العسكريين. وحتى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والتعاون اللوجستي الذي تسعى من خلاله أميركا إلى الحفاظ على مصالحها الأساسية في المنطقة وإظهار قوتها في المنطقة”. وقد تضمن البيان الختامي للحوار التأكيد على التزام الدولتين بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والأمن البحري. كما تضمن الإشادة بالانعقاد الناجح للجولة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر، وكذا مناورات النجم الساطع متعددة الجنسيات لعام 2021. وقامت مصر بإعادة تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة. وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية العقد الأخير الممول وطنياً بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات أباتشي المروحية المصرية.

لكن اللافت أن شكري ذيَّل حديثه عن التعاون الأمني والعسكري بالإشارة إلى التسليم المصري بالتدخلات الأمريكية في المجالات التعليمية والثقافية تحت لافتة التعاون المشترك. وقال شكري إن “التعاون ليس أمنياً فقط، بل هناك مجالات أخرى بمجالات تعليمية وثقافية الأمر الذي يوطد العلاقات بين الحكومات والشعب”. كما جدد البلدان ــ في البيان الختامي للحوار ــ التزامها باستمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي؛ واتصالاً بذلك، ناقش المشاركون توسيع الروابط بين الشعبين ضمن التبادل التعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والتعاون حول برامج مثل “فولبرايت” وقيادة الزائر الدولي، وبرامج المتحدثين الأمريكيين.

في المقام الثاني، جاءت كل من ليبيا وإيران والسودان وإثيوبيا، في كلمة بلينكن، وقال إن “مصر لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز عملية السلام، وإننا عملنا سويا من أجل الدفع في المسار الاقتصادي هناك. ونحن ممتنون للدور الذي لعبته مصر في مسألة إخراج المرتزقة من ليبيا”، مضيفًا: “نشاطر مخاوف حقيقية مما تقوم بها إيران في برنامجها الصاروخي، والأعمال الخبيثة التي تقوم بها في احتجاز مواطنين أميركيين”. وتابع: “سوف يعزز سلاح إيران النووي حالة عدم الاستقرار”. وحول السودان، قال الوزير الأميركي: “نشاطر مصر ضرورة عودة العملية الانتقالية إلى الخط الصحيح. وقد يكون الطريق الوحيد من خلال إقامة حكومة للشعب الذي طالب بالديمقراطية، وكما ناقشت مع المسؤولين السودانيين، فإنه يجب رفع حالة الطوارئ”. وقال بلينكن في كلمته إن “الأزمة في إثيوبيا تقض المضاجع في القرن الإفريقي. وقد خضنا مع جميع الأطراف من أجل تشجيع محادثات “من دون أي شروط مسبقة” من أجل وقف إطلاق النار. وأيضا في ما يتعلق بسد النهضة”. وأشار بلينكن إلى أن “هذا الحوار يشكل فرصة لدعم الجهود في قضية التغيرات المناخية. وأن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 8 ملايين دولار إلى مصر من لقاحات كورونا ضمن مبادرة كوفاكس”.

أما الأولوية الثالثة فهي لملف حقوق الإنسان؛ حيث تجنب الوزير الأمريكي إحراج نظيره المصري[[7]]، وقال إن تحقيق مصر لتحسينات ملحوظة ومستدامة في حقوق الإنسان شرط أساسي لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. وأعقب ذلك التصريح تأكيد بلينكن على أن الولايات المتحدة ترحب بشدة بإطلاق مصر استراتيجيتها لحقوق الإنسان منذ وقت قريب، والتشديد على أن الولايات المتحدة ملتزمة حيال العمل مع مصر لتحقيق تقدّم في أهداف أساسية مثل إصلاحات خاصة بالحبس الاحتياطي وحرية الصحافة والتعبير. ورغم التصريحات الأمريكية إلا أن حقوق الإنسان لم تتصدر خطاب بلينكن، بل جاءت كثالث نقطة تحدّث عنها، بعدما بدأ متحدثًا عن التعاون الإقليمي في ملفات تشمل ليبيا والسودان وإثيوبيا وإيران، تلاها الحديث عن التعاون في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

ودافع سامح شكري عن النظام العسكري في مصر، وكرر حديثه الرسمي المعتاد عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إن الحكومة المصرية تؤمن بأن حقوق الإنسان جزء من نسيج متكامل، ويجب أن «نولي اهتمامًا متساويًا بين الحقوق السياسية والحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على أن هناك عملية تطور تحدث بشكل منفرد لكل بلد حسب حالته التنموية والثقافية والدينية والاجتماعية. وقال شكري إنه في نهاية الأمر سيحدد المصريون ماذا يريدون حيال نظامهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وشدد على اتخاذ مصر خطوات في طريق الديمقراطية بإطلاقها استراتيجية حقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ. وربما تخون نبرة بلينكن الدافئة تحفّظ أعمق لدى الولايات المتحدة تجاه مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث أن مصر ليست من ضمن أكثر من 100 بلد مدعوة لحضور قمّة بايدن من أجل الديمقراطية الشهر المقبل، والتي تعدّ أحد الخطوات الرئيسية في اتجاه تحقيق وعد بايدن الرئاسي بدعم الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية في الخارج.[[8]]

أما الأولوية الرابعة في كلمة بلينكن فهي التعاون الاقتصادي. وبحسب الوزير الأمريكي فإن الولايات المتحدة استثمرت 120 مليار دولار في مصر  خلال السنوات الخمس الماضية[[9]]، لكن صحيفة الأهرام قدرتها بـ30 مليار دولار فقط.[[10]] بما يعني أن الرقم قد يشمل المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية والتي تصل إلى نحو 90 مليار دولار منذ اتفاق كامب ديفيد في مارس 1979م. لكن معظم المواقع والوكالات  ترجمت تصريحات بلينكن على أنها 120 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وهو رقم مهول لكنه ــ إن صح ــ قد يعكس مدى الدعم الذي يحظى به نظام القاهرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والحرص على دعمه ومساعدته من أجل البقاء وأداء أدواره الوظيفية لخدمة المصالح الأمريكية. كما كشف بلينكن أن بلاده قدمت منحًا دراسية لأكثر من 23 ألف طالب مصري، إضافة لبرنامج القيادة العربية”. وختم الوزير الأميركي كلمته قائلًا إنه “لا بد من الاستثمار في المناخ والشعب والشراكة في الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد كشف في فبراير 2021م، خلال اجتماعات الغرفة التجارية المصرية الأمريكية،  أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر في كافة المجالات تصل إلى 23 مليار دولار.[[11]] لكن نصيب السياحة الواصلة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مجمل السياحة الواصلة لمصر من دول العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، ما بين 1.6 في المئة إلى 3.4 في المئة كأعلى نسبة عام 2016. كذلك تراجع نصيب السفن الحاملة للعلم الأمريكي العابرة لقناة السويس، خلال السنوات العشر بين عامي 2009 و2018، من 3.2 في المئة عام 2009 إلى 1.1 في المئة عام 2018، بسبب انخفاض عدد تلك السفن من 565 سفينة عام 2010 إلى 207 سفينة عام 2018. أيضا انخفاض قيمة الدين الأمريكي لمصر من 5.5 مليار دولار بنهاية عام 2001، إلى 862.5 مليون دولار بنهاية 2019، مما أدى لتراجع النصيب النسبي للدين الأمريكي لمصر إلى مجمل ديون مصر الخارجية من دول العالم، من حوالي 20 في المئة عام 2001 إلى نسبة 8 بالألف، أي أقل من 1 في المئة عام 2019. كما تراجعت المعونات الأمريكية الاقتصادية السنوية لمصر من 1.3 مليار دولار عام 1986، وأكثر من مليار دولار عام 2002، إلى 133 مليون دولار عام 2016، و173 مليون دولار عام 2017 و234 مليون دولار عام 2018. لكن المساعدات العسكرية البالغة “1.3” مليار دولار بقيت كما هي دون المساس بها.

وتشير بيانات وزارة الخارجية المصرية لوجود 981 ألف مصري بالولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام 2016، إلا أن بيانات البنك الدولي تشير لبلوغ العمالة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية 182 ألف شخص بنهاية عام 2017، مقابل حوالي ستة آلاف أمريكي يعملون بمصر. وشكلت تحويلات العمالة المصرية في الولايات المتحدة نسبة 5 في المئة من مجمل تحويلات العمالة الواصلة لمصر، من بلدان العالم ما بين عامي 2013 وحتى 2017 حسب البنك الدولي.[[12]] وبلغ فائض التجارة في عام 2019 نحو 2.3 مليار دولار حسب البيانات الأمريكية، كفرق بين صادرات أمريكية لمصر بلغت 5.5 مليار دولار، وواردات أمريكية من مصر بلغت 3.2 مليار دولار، بينما بلغ ذلك الفائض الأمريكي حسب البيانات المصرية لنفس العام، ثلاثة مليارات دولار كفرق بين صادرات مصرية بلغت 2.2 مليار دولار، وواردات من الولايات المتحدة بلغت حوالي 5.1 مليار دولار.

نتائج الحوار

تعميق العلاقات الثنائية سيتطلب من مصر إظهار استجابتها لانتقادات إدارة بايدن لقضايا حقوق الإنسان المنهجية في مصر. وبحسب ورقة عمل أعدها المجلس الأطلسي ” Atlantic Council”، فإن الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري يتيح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرصة إثارة عدة قضايا، وصفها بـ”المُلِّحة” بشكل شخصي مع وزير الخارجية المصري. مع ذلك، يُشير ديفيد شينكر، زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، إلى أن ملفات الأمن القومي الرئيسية في مصر لا يديرها شكري. بل رئيس جهاز المخابرات عباس كامل، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. لكنه يلفت إلى أن فريق بلينكن يُمكنه إجراء محادثات مثمرة مع شكري حول مستقبل المساعدات الأمريكية. وسياسة مصر تجاه مختلف النقاط الساخنة في المنطقة. واستبعد الرجل الذي شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة ترامب احتمال أن ترفع الإدارة الأمريكية تعليق التمويل نتيجة لاجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري. وترى الورقة البحثية التي أعدها باحثو المجلس الأطلسي أن الضغط هو الوسيلة الوحيدة لتقديم مصر خطوات أكبر في ملف حقوق الإنسان.[[13]]

في المقابل، يرى مراقبون أنه رغم قرار حجب جزء من المساعدات العسكرية، لكن لا يمكن الضغط بهذه الطريقة بشكل أكبر. بسبب أهمية التنسيق المستمر بشأن مكافحة الإرهاب. بما في ذلك أنشطة تنظيم داعش في سيناء. من ناحية أخرى، يرى الباحثون أنه من المرجح أن تلعب مناقشة السياسة الاقتصادية دوراً داعماً خلال الحوار. حيث تتوافق دوافع مصر لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر مع اهتمام الولايات المتحدة برؤية اقتصاد مصري مستقر ومتنامٍ.

وفي ملف سد النهضة، يأمل المصريون في تعطيل أي تدابير يمكن أن تقوّي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يواجه صعوبات جمّة، حسبما ورد في تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ويبدو أن القاهرة طلبت من واشنطن المساعدة في وقف صفقة الطائرات التركية المسيرة لإثيوبيا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة للتدخل في هذا الشأن أو حتى قادرة على ذلك. ويرى  تقرير المجلس الأطلسي “أن إظهار الولايات المتحدة استعدادها لبذل المزيد بشأن قضية سد النهضة- عندما يسمح الوضع بذلك- يمكن أن يكون نتيجة إيجابية ملموسة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري”. ويرى باحثو المجلس أن أفضل ما يمكن للولايات المتحدة أن تحصل عليه من مصر في الحوار هو الاتفاق على استمرار القاهرة في حجب الدعم الصريح للجيش السوداني، على الأقل في المدى القريب. ويمكن أن يحفز ذلك في المقابل، استعداد الولايات المتحدة للمشاركة بنشاط في مفاوضات سد النهضة.

وفي الملف الليبي، فرغم الترحيب بضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م،  إلا أن واشنطن تخشى من الموقف المصري الداعم للجنرال خليفة حفتر المدعوم في ذات الوقت من روسيا، وترغب واشنطن من القاهرة أن  تسهم في نزاهة العملية الانتخابية؛ لأن الروسي قد يخربون العملية الانتخابية من خلال دعم حفتر وحلفائهم المحليين الذين سيحمون بدورهم مصالح موسكو إذا انتُخبوا”. ويرون أنه يجب على مصر أن تقاوم الاندفاع إلى دعم مَن تفضّلهم، ومن بينهم حفتر، أو حليفه المتمركز في طبرق عقيلة صالح، أو سيف الإسلام نجل معمر القذافي. في المقابل، ترغب القاهرة في موقف أمريكي أقرب لها في الأزمة الليبية وأبعد عن وجهة نظر تركيا، ولكن تظل واشنطن أقرب لموقف أنقرة التي يساهم دورها في تقليل نفوذ روسيا في ليبيا عبر دعمها لقوات الغرب الليبي والحكومة المعترف بها دولياً أمام حفتر والمرتزقة الروس.

ومن المرجح أن تنظر أمريكا بإيجابية إلى تحركات مصر لتعزيز التعاون مع جيرانها في شرق البحر المتوسط ، اليونان، إسرائيل، وقبرص بالإضافة إلى دور مصر في إقامة منتدى غاز شرق المتوسط ​​في عام 2020، وهي خطوة حظيت بثناء غربي كبير، حسب تقرير المجلس الأطلسي.  ولكن واشنطن ستتعامل بحذر مع هذا الملف لمراعاة مصالح حليفتها تركيا، في ظل العلاقة المركبة بين واشنطن وأنقرة.

وتريد واشنطن لجم الهرولة المصرية نحو كل من الصين وروسيا؛ وبحسب المجلس الأطلسي فإن هناك مخاوف أمريكية من زيادة التعاون العسكري بين القاهرة وبكين، وهي خطوة قد لا تتأخر كثيرا في ظل إستراتيجية الجيش المصري في تنويع مصادر التسليح، واستمرار المناورات مع الدول الصديقة والحليفة. ونبَّه الباحثون في المجلس الأطلسي إلى المخاوف بشأن مشاركة بكين في البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات في مصر، والتي استرعت انتباه إدارة بايدن. كما تنتاب واشنطن تخوفات بشأن عزم مصر شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز Su-35. وهي قضية أشار باحثو أتلانتيك إلى احتمالية فرض العقوبات الأمريكية بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا بسببها، خاصة بعد تسلم مصر لأعداد من هذه الطائرات بالفعل. ولفتت ورقة المجلس الأطلسي إلى أن بلينكن أثار القضية في محادثات سابقة مع نظيره المصري. وقد يكون التحذير الأمريكي الإضافي بخصوص التعاون المصري مع روسيا قد استغرق جزءاً لا بأس به من هذا الحوار. في المقابل ينتظر أن تحاول مصر إرضاء أمريكا مع احتفاظها بالروابط المتنامية مع بكين وموسكو، وأن تطلب مقابلاً للحد من هذه الروابط.

 

 

[1] سد النهضة والتعاون العسكري وترحيب باستراتيجية حقوق الإنسان.. ننشر بيان الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي/ بوابة الشروق ــ الأربعاء 10 نوفمبر 2021

[2] الشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية/ رأى الأهرام ــ الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

[3] محمد المنشاوي/ علاقات واشنطن والقاهرة: مسار تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري/ العربي الجديد ــ 21 يوليو 2018

[4] فهمي هويدي/ عن أسطورة الصراع بين القاهرة وواشنطن/ بوابة  الشروق ــ  الثلاثاء 4 فبراير 2014

[5] ممدوح الولي/ مكانة متميزة للولايات المتحدة في الاقتصاد المصري/ “عربي 21” ــ الأحد، 08 نوفمبر 2020

[6] محمد المنشاوي/ أمريكا وشهية خوض الحروب/ بوابة الشروق ــ الخميس 2 سبتمبر 2021

[7] بلينكن يتجنب إحراج شكري بشأن “حقوق الإنسان” ويشيد بلقاءات السيسي مع الإسرائيليين/ العربي الجديد ــ الإثنين 08 نوفمبر 2021

[8] بلينكن: التقدم الملموس في حقوق الإنسان أساسي لتعزيز العلاقات مع مصر / مدى مصر ــ الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

[9] بسام رمضان/بلينكن: ضخ استثمارات أمريكية بـ120 مليار دولار في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية/ المصري اليوم ـ الإثنين 08 نوفمبر 2021م// إبراهيم الخازن/ انطلاق أول “حوار استراتيجي” أمريكي مصري منذ 6 سنوات/ وكالة الأناضول ــ 08 نوفمبر 2021

[10] سمر نصر/ بلينكن: ضخ استثمارات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار في مصر منذ عام 1978/ بوابة الأهرام ــ 08 نوفمبر 2021

[11] رئيس الوزراء: 23 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر/ اليوم السابع ــ الخميس، 25 فبراير 2021

[12] ممدوح الولي/ مكانة متميزة للولايات المتحدة في الاقتصاد المصري/ “عربي 21” ــ الأحد، 08 نوفمبر 2020

[13] غزة مقابل السد وحقوق الإنسان.. إليك أهم قضايا الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري، ومن يفرض شروطه؟/ عربي بوست ــ 09 نوفمبر 2021

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

التعاون الفرنسي المصري وتداعياته المسمومة في ضوء تحقيقات “ديسكلوز”

  أبرز ما كشفه التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع «ديسلكوز» الفرنسي يوم 21 نوفمبر 2021…