نظم معرض القاهرة الدولي ضمن فعاليات الصالون الثقافي الإثنين 30 يناير2023م، ندوة احتفالا بالذكرى المئوية الأولى للبابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الأسبق ــ واستضافت الندوة التي أقيمت تحت عنوان (مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث)، الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، الأمين العام لبيت العائلة الذى شغل منصب سكرتير البابا الراحل.
وعدد الأنبا إرميا محاسن البابا الأسبق، مشيرا إلى أن البابا شنودة الثالث رفض تأسيس حزب قبطى. موضحا ذلك بأن أحد الأشخاص تقدم في فبراير1989م بطلب لتأسيس حزب سياسى قبطى، لكن البابا رفضه تماما، وكان يرى أن الحزب يجب أن يخدم الجميع وليس فئة واحدة فقط.
واستحضر الأنبا إرميا المقولة الشهيرة للبابا شنودة (مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا)، واعتبر ذلك دليلا على محبة البابا الراحل للوطن، وقال إن البابا الراحل كان يعد الوجبات فى رمضان لأعضاء الكتيبة التى كان مجندا فيها، فكان يقول إنه كان جنديا ومازال جنديا فى جيش الوطن حتى وفاته ولم يكن يفرق بين المسيحى والمسلم! وادعى أن البابا نادى بموقف عربى موحد حاسم لإنقاذ فلسطين وكان ينادى بالسوق العربية المشتركة، وأن البابا شنودة رفض، فى كثير من الأحداث، أى تدخل دولى فى قضايا الأقباط أو حمايتهم.
ولفت إلى أنه كان يعد موائد إفطار لقيادات الأزهر ووزارة الأوقاف وغيرهم، وربطته علاقة جيدة بشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى وأعد له تأبينا داخل الكاتدرائية، وشدد على أن البابا الراحل كان يهتم بالحفاظ على هوية مصر وهوية الكنيسة ومكانة الكنيسة القبطية المصرية.[[1]]
وقال الكاتب الصحفى حمد السرساوى، صاحب كتاب «الأسطورة» عن البابا شنودة، إنه تمتع بجوانب كبيرة من العظمة والكاريزما وصعب أن يتكرر وأعلن أن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يجهز مؤتمرا حول البابا شنودة الثالث فى ذكرى ميلاد البابا شنودة فى أغسطس ١٩٢٣، وأوضح أن كل محطة فى حياة هذا الرجل هى نقطة تحول فى حياة الوطن، وكل مسار حياته ارتبطت بالوطن فعام ميلاده ارتبط بصدور دستور ١٩٢٣ لأنه من يعد نقلة فاصلة فى حياة المصريين.
وقال الدكتور رامى عطا، أستاذ الإعلام بأكاديمية الشروق، إن البابا شنودة كان يتميز بقدرته على الوعظ وإنه كان البابا الشاعر حيث تحولت بعض كتاباته إلى ترانيم يتم ترديدها فى الكنيسة القبطية، وعرف بأنه بابا العرب، وكان محبوبا من قبل العرب.
وأشار إلى أنه البابا الصحفى فكان عضو نقابة الصحفيين، وزار النقابة مرتين وحمل عضوية ١٥٦ وكان تاريخ القيد ١٩٦٦ وكان يعتز بالجماعة الصحفية، وبدأت كتاباته منذ عام ١٩٤٧ إلى أن أصدر مجلة الكرازة المرقسية.
«4» تحولات ضخمة
بعيدا عن البروباجندا والدعاية البيضاء للبابا الراحل، فإن الكنيسة شهدت أربعة تحولات ضخمة في الفترة التي تولى فيها البابا كرسي الباباوية؛ فخلال الـ”41″ سنة التي تولى فيها البابا شنودة رأس الكنيسة (1971 ــ 2012)، تمكن خلالها البابا من فرض تصوراته الخاصة في مجال العقيدة والسياسة والاقتصاد وحتى الأحوال الشخصية.
طغيان السياسة
أهم التحولات كانت توريط الكنيسة في السياسة، فمشاركة البابا تواضروس الثاني في الانقلاب والحشود الكنسية الكثيفة في مشهد 30 يونيو تمثل في جوهرها ترجمة حرفية لانحراف الكنيسة في عهد البابا شنودة الثالث من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله”، إلى مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة يلعب فيه أقباط المهجر دورا سياسيا يمثل أحد أدوات التوظيف والابتزاز يتيح للكنيسة تحقيق مزيد من المكاسب من النظام إما من خلال الضغوط والابتزاز أو من خلال الدعم المتبادل.
وقد بدأت الكنيسة تخطو خطوات واسعة نحو تعظيم دورها السياسي، مع تولي البابا شنودة لموقعه كبابا للأقباط الأرثوذكس في عام 1971 والذي شهد عهده عدة أحداث طائفية بدءا بحادث الخانكة عام 1972 وانتهاء بحادثة القديسين عام 2010، ولكن تحول الكنيسة إلى حزب (بالمعنى المجازي) يحتكر تمثيل المسيحيين سياسيا أمام الدولة ظهر مع تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك مقاليد السلطة عام 1981 حيث كان من أوائل قراراته عام 1985 إعادة البابا شنودة إلى مهامه كرأس للكنيسة بعد أن أبعده سلفه أنور السادات عام 1981 وأسند مهامه لمجلس بابوي من 5 مطارنة.[[2]]
وتعزز هذا الانحراف في عهد مبارك حيث طغى السياسي على الروحي داخل الكنيسة، أسهم في ذلك أمران:
الأول طبيعة شخصية البابا شنودة النفسية والثقافية واللاهوتية؛ حيث كان ينظر إلى الكنيسة باعتبارها نظاما شاملا وأن الكنيسة مسئولة عن تقديم الأجوبة الشاملة اجتماعيا وثقافيا، وأن العلاقة بين الكنيسة والدولة تتشكل على أرضية الندية والضغط والطلبات.
الثاني، رغبة نظام مبارك في السيطرة على الكنيسة لضمان ولاء الأقباط للنظام ولم يكن لدى النظام مانع من عقد صفقة يضمن بها هذه الولاء والدعم في مقابل منح امتيازات ونفوذ للكنيسة وتنازل عن بعض مظاهر سيادة الدولة لصالح الكنيسة، فقد كان للكنيسة القبطية مصلحتان رئيستان في المجال السياسي، تتمثّل أولاهما في الحفاظ على استقلالها المؤسّسي في مواجهة مؤسّسات الدولة، في حين تتمثّل الثانية في احتكار الحق بالتحدّث باسم الأقباط.
وقد دافع نظام مبارك عن كلا المصلحتين لصالح زعامة الكنيسة، ففي عهد مبارك تم التعاطي مع الكنيسة باعتبارها الممثّل الوحيد لأقباط مصر، كما حمى النظام الاستقلالَ المالي للكنيسة، وسمح لهذه الأخيرة بتجاهل أحكام القضاء فيما يتعلّق بالشؤون الشخصية للأقباط، التي لم تكن معتمدة من جانب زعامة الكنيسة.[[3]]
إمبراطورية اقتصادية
كذلك خلال فترة البابا شنودة تمكن البابا من توظيف الدور السياسي للكنيسة ونفوذها الواسع وعلاقاتها الخارجية المتشعبة مع حكومات أجنبية في تكوين امبراطورية اقتصادية ضخمة تابعة للكنيسة، وضمان نجاح وتطوير واستمرار بيزنس الكنيسة وعدم خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها لأجهزة الدولة الرقابية؛ فالكنيسة تدير آلاف المؤسسات المالية والاقتصادية والأديرة الشاسعة والسطو على آلاف الكيلومترات المربعة من أراضي الدولة وضمها للأديرة وممتلكات الكنيسة سطوا وغصبا.
وخلال مناقشات دستور2012م بعد رحيل البابا بشهور، اعترضت الكنيسة صراحة على المادة 212 من دستور 2012 التي كانت تنص على «تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع».
ومكافأة على دورها في حشد الأقباط ودورها المؤثر في 30 يونيو 2013م تم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م.
هذا الموقف المتشدد من جانب الكنيسة تكرر قبل هذه الواقعة في منتصف عام 2011م عندما طرح مشروع قانون “دور العبادة” للنقاش المجتمعي وأثير ضرورة خضوع أموال الكنائس للرقابة المالية من جانب الدولة.[[4]]
رفض الكنيسة جاء بصيغة النفي الجازم حاضرا ومستقبلا على لسان الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية وقتها: «لن نقبل إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، وشدد باخوميوس على رفضه التام لما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود مناقشات بشأن تقديم اقتراح لإخضاع أموال الكنائس ومشروعاتها للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم اقتراح مراقبة أموال القوات المسلحة، وإقرار ذلك في الدستور.[[5]]
الأكثر دهشة أن باخوميوس اعتبر مجرد طرح هذه المادة أمرا مرفوضا تماما وإذا تمت الموافقة عليها فإنها تشكل اضطهادا واضحا للأقباط مشددا «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف».[[6]]
السبب الرئيس كان خشية الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية للكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة ليفتضح معها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، خاصة أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف، كما أن ذلك كان من شأنه أن يضع بيزنس الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية.
إلغاء لائحة 38 للأقباط
ثالث التحولات التي شهدتها الكنيسة في عهد البابا شنودة هو التغيير الواسع الذي أجراه البابا على قانون الأحوال الشخصية للأقباط؛ ففي سنة 2008م، أجرى البابا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للأقباط والذي كان يستند إلى لائحة 1938م، والتي كانت تعتمد تسعة أسباب للطلاق بين الزوجين من رعايا الكنيسة.
ونشر البابا هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، مشددا على أنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا»، ودخلت الكنيسة في صدامات مع جهتين: الأولى، عشرات الآلاف من رعاياها الذين يريدون الطلاق ومنحهم إذن الكنيسة بالزواج الثاني، والثانية هي القضاء الذي أصدر عشرات الأحكام التي تقضي بالتفريق بين الزوجين من الأقباط استنادا إلى العمل بلائحة 38 التي توسعت في إباحة الطلاق لأسباب أخرى غير الزنا.
لكن البابا شنودة الثالث في تعديلاته ألغى سبعة أسباب موجبة للطلاق حسب لائحة (38) وهي حالات الرهبنة، والجنون، والسجن، والاختفاء، واستحالة المعاشرة، والاعتداء البدنى، والعلة العضوية والنفسية، واكتفى بسببين فقط للطلاق، هما علة الزنا ومفارقة أحد الزوجين للملة واعتناق دين آخر أو مذهب آخر (كنيسة غير الأرثوذكسية كالكاثوليكية أو الإنجيلية)، واشتمل تعريف “الزنا” في تعديلات شنودة على نطاق واسع من الأفعال، لا تقتصر بالضرورة على إثبات حدوث واقعة “الزنا” نفسها، وهو ما يعرف بالزنا الحكمي.[[7]]
وتحدى البابا أحكام القضاء مؤكداً في تصريحات شهيرة سنة 2010م، أنه لن ينفذ هذه الأحكام، ولن تصدر الكنيسة إذنا بالزواج الثاني للأقباط المطلقين لغير علتي الزنا ومفارقة الملة.
تحولات على فهم الثالوث
رابع التحولات الضخمة التي شهدتها الكنيسة في عهد البابا شنودة الثالث هو تفسير الثالوث؛ فقد خالف البابا شنودة ما استقرت عليه الكنيسة من فهم وشرح للثالوث؛ يقول البابا في كتابه «قانون الإيمان»: (الثالوث القدوس لا يعني تعدد الآلهة، وإنما يعني فهم التفاصيل في الذات الإلهية الواحدة. فالله له ذات إلهية، وعقل، وروح. والله بعقله وروحه كيان واحد».
لينتهي إلى أن الآب هو الذات الإلهية، والابن هو عقل الله الناطق، أو نطق الله العاقل، هو حكمة الله (1كو23، 24)، والروح القدس هو روح الله، وواضح أن الله وروحه كيان واحد، والله وعقله كيان واحد)، فالبابا يتعامل مع الأقانيم باعتبارها صفات لصيقة بالإله، لكن هذه التعاليم تخالف تعاليم البابا إثناسيوس نفسه الذي يعتبر مؤسس عقيدة الكنائس كلها؛ والتي تؤكد على تمايز كل أقنوم عن الآخر بوصفه إلها مستقلا له كامل الصفات والخصائص الإلهية من المجد والقدرة والعظمة لكن الوحدانية هو وحدانية الجوهر الإلهي بمعنى أن الأقانيم الثلاثة وإن كانت متمايزة ومستقلة في صفاتها ووجودها إلا أن لها جوهرا إلهيا واحدا.
ويعتبرون تعاليم البابا شنودة هي امتداد لما تسمى بدعة سابليوس، لأن القول بأن الآب ذات والابن هو العقل والروح القدس هو روح الله يعني ببساطة أن الآب إله ناقص ويحتاج في وجوده إلى الابن ليكون عاقلا وللروح القدس ليكون حيا وبدونهما فهو إله ناقص بلا عقل وبلا روح، وكذلك كل واحد من الأقانيم هو إله ناقص لأنه يحتاج إلى الأقنومين الآخرين ليكون له وجود! وحسب البابا شنودة فإن القول بتمايز الأقانيم واتصاف كل منها بصفات إلهية كاملة أن يؤكد أن الكنيسة تؤمن بالتعدد (التثليث) وهو ما يناقض التوحيد وفقا لمقاطع صوتية منتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي.[[8]]
اليوم في عهد البابا تواضروس الثاني، فإن الكنيسة أقرت التورط في السياسة واحترام الصفقة مع نظام الحكم العسكري وفق قاعدة (تبادل الامتيازات والمصالح المشتركة)، كما تعمل بكل جهد من أجل حماية إمبراطوريتها الاقتصادية المترامية الأطراف؛ لكنها تتحفظ على قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتعمل على تعديله والعودة إلى لائحة “38”.
ومنذ اعتلاء البابا تواضروس الثاني في 2012م، تشن الكنيسة حربا ضارية على تفسيرات البابا شنودة حول الثالوث، وترى ذلك تعاليم كفرية يجب التصدي لها بكل حزم وحسم وعدم التساهل معها؛ لأن التساهل مع هذه التعاليم من شأنه أن يضع الكنيسة الأرثوذكسية على طريق الانشقاق، وهي الكنيسة التي تتباهى على الدوام بصمودها ووحدتها على مدار القرون الماضية.
الخلاصة أن هذه الملفات الأربعة هي أهم التحولات الكبرى التي أجراها البابا شنودة، وتمكن من فرضها خصوصا في مجال العقيدة والأحوال الشخصية، ولا يزال لشنودة آلاف التلاميذ الذي يؤمنون بتعاليمه داخل منظومة الكنيسة والأديرة، وإن كان البابا تواضروس يعمل في هدوء على استئصال هذا الفريق وهذا الفهم الذي يعتبره كفرا وانحرافا عن تعاليم الآباء، وهذا هو السر الأكبر في الخلاف بين تواضروس و تلاميذ البابا الراحل شنودة الثالث.
وربما يكون هذه التحول الكبير فيما يتعلق بالعقيدة سببا في انشقاق واسع داخل الكنيسة الأرثوذكسية خلال السنوات المقبلة؛ لذلك فإن الكنيسة ترى في دعم الدولة حماية لها من الانشقاق؛ لأن الدولة تقمع أي محاولة انشقاق عن رأس الكنيسة وفق الصفقة المتبادلة حتى تضمن ولاء الكنيسة لأجندة النظام.
لهذا كانت الثورة والتحول إلى نظام ديمقراطي يمثلان خطرا وجوديا على الكنيسة؛ وهذا هول سر مشاركة الكنيسة بكثافة في حشود 30 يونيو وكان رعايا الكنيسة هم الأكثر حضورا في هذا اليوم.
كما شارك البابا في مشهد الانقلاب وبارك الإطاحة بالرئيس الذي جاء بإرادة الشعب الحرة قبل سنة واحدة فقط، ولم يقف عند هذا الحد بل بارك كل المذابح التي ارتكبتها عصابة الانقلاب بحق المصريين المسلمين أنصار الرئيس المنتخب الذين كانوا يدافعون عن حريتهم وإرادتهم الحرة واستقلالهم الوطني وأن تبقى السيادة ملكا للشعب وليست ملكا لأجهزة أمنية تفرض وصايتها قهرا على المصريين لضمان بقاء شبكة المافيا التي تحكم البلاد منذ عقود وضمان مصالحها ومصالح رعاتها في الخارج لأطول فترة ممكنة.جأ
————————–
[1] آيات الحبال, فرج أبوسلامة/ الاحتفال بـ«مئوية البابا شنودة» فى معرض الكتاب/ المصري اليوم ــ الثلاثاء 31 يناير23م
[2] قطب العربي/حين تتحول الكنيسة المصرية إلى حزب سياسي/ الجزيرة نت 20 سبتمبر 2016
[3] جورج فهمي/ الكنيسة القبطية والسياسة في مصر/ مركز كارنيغي للشرق الأوسط 22 ديسمبر 2014
[4] عماد خليل ورجب رمضان/الحكومة تراقب أموال الكنائس فى مشروع «دور العبادة».. وقيادات كنسية ترفض: «لسنا جهة حكومية»/ المصري اليوم 25 مايو 2011
[5] أحمد السعداوي/ الأنبا باخوميوس: مراقبة أموال الكنيسة اضطهاد للأقباط لن نقبل به تحت أي ظرف/ بوابة الشروق الأحد 26 أغسطس 2012
[6] أحمد السعداوي/ الأنبا باخوميوس: مراقبة أموال الكنيسة اضطهاد للأقباط لن نقبل به تحت أي ظرف/ بوابة الشروق الأحد 26 أغسطس 2012
[7] عبدالحليم حفينة/ تعقيدات الطلاق لدى المسيحيين في مصر… أزمة اجتماعية تبحث عن حلّ جذري/ النهار العربي ــ 22 إبريل 22م
[8] انظر شرح البابا: https://www.youtube.com/watch?v=o8ztS8eLbr8
