لم تمر فترة طويلة بين مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الخامس من أبريل الفائت (2023) بالتوقف عن استهداف الكثبان الرملية في غزة وإزالة الرؤوس، في إشارة إلى استهداف قادة الفصائل الفلسطينية، وبين استهدف إسرائيل لعدد من قادة الصفوف الأولى في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر عملية “درع وسهم”، في غزة صباح التاسع من مايو الجاري (2023)، فيما اعتبر عودة إلى سياسة الاغتيالات السياسية[1].
وردًا على ذلك؛ فقد أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، عبر عملية “ثأر الأحرار”، رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية منها تل أبيب والقدس. وقد أسفرت جولة القتال بين الطرفين عن ارتقاء 33 شهيدًا فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات وإصابة 190 آخرين بينهم 64 طفلًا. وفي المقابل تم قتل شخصين إسرائيليين وإصابة 75 آخرين. ورغم انتهاء جولة القتال في 13 مايو الجاري، بعد 5 أيام متواصلة بوساطة مصرية[2].
إلا أنها لا تزال تثير العديد من التساؤلات حول ماهية الأهداف الإسرائيلية من خلف هذا التصعيد، ومدي نجاح الاحتلال في تحقيق هذه الأهداف، بجانب التساؤلات المتعلقة بكيفية تعامل المقاومة الفلسطينية مع هذا التصعيد، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين حماس والجهاد.
أولًا: لماذا أقدمت إسرائيل علي اغتيال قادة حركة الجهاد؟:
خلال الآونة الأخيرة، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية بالعودة إلي سياسة الاغتيالات، خاصة بعد حرب غزة الرابعة، مايو 2021، وما شهدته إسرائيل تالياً من عمليات فلسطينية فردية تم الربط بينها وبين شخصيات فلسطينية مختلفة من بينها يحيي السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة. وكذلك صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وممثل الحركة في الضفة الغربية، والذي تم الربط بينه عبر تحليلات إسرائيلية أمنية مختلفة وبين التصعيد في الضفة الغربية والقدس في العام الجاري (2023)، والحديث عن محاولته إطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة.
ولم يقتصر استهداف قادة الفصائل على التهديد والتحريض، حيث تم فعلياً اغتيال عدد من قادة حركة الجهاد الإسلامي في معركة وحدة الساحات في أغسطس 2022. حيث تم اغتيال كلًا من تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وخالد منصور، عضو المجلس العسكري لسرايا القدس وقائد المنطقة الجنوبية. كما قامت إسرائيل في 23 أكتوبر 2022 باغتيال تامر الكيلاني، القيادي في مجموعة عرين الأسود في نابلس، واغتالت بعده وديع الحوح أحد أبرز قادة عرين الأسود في نابلس أيضاً، ثم فاروق سلامة أحد قادة كتيبة جنين ومؤسسيها.
بدورها أسفرت عملية الاستهداف الإسرائيلية في التاسع من مايو الحالي في غزة عن اغتيال كل من جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والذي اعتبرته إسرائيل أحد أعضاء الجهاد الأعلى رتبة. وكذلك خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خلفاً للجعبري الذي اغتيل بدوره في معركة وحدة الساحات. بالإضافة إلى طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية، وأحد الأسرى المحررين في صفقة جلعاد شاليط أو وفاء الأحرار، والمبعد من الضفة الغربية إلى غزة.
من جانب آخر، يعتبر استشهاد القيادي في حركة الجهاد، الأسير في سجون الاحتلال، خضر عدنان، بعد إضراب عن الطعام امتد لـ86 يوماً، بمثابة اغتيال للقادة. ومثلت سياسة إسرائيل في التعامل مع إضراب عدنان عن الطعام سياسة فارقة في التعامل مع إضرابات الأسرى عن الطعام، وهي السياسة التي كان من شأنها تفعيل قواعد الاشتباك التي أعلنها زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، خلال إضراب هشام أبو هواش، وتحديداً في يناير 2022 حين ساءت حالة أبو هواش الصحية، وجاء حديث النخالة ليربط بين وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية والرد من غزة. وبالتالي، يعد السلوك الإسرائيلي في التعامل مع خضر من وجهة نظر فلسطينية بمثابة اغتيال للقادة، ومبرر لتفعيل قواعد الاشتباك وإطلاق الصواريخ من غزة. وفي هذا السياق، ترى بعض الكتابات والآراء، بما فيها الإسرائيلية، أن التعامل مع عدنان هو الذي حول قضية تكتيكية كان يمكن إدارتها دون خسائر ضخمة، إلى مواجهة استراتيجية من شأنها التصعيد على ساحة قطاع غزة[3].
ويمكن الإشارة إلي مجموعة من الأهداف والدوافع التي تقف خلف قيام إسرائيل باستهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي، تتمثل أبرزها في:
1- ترميم قوة الردع الإسرائيلية: يهدف الاحتلال من خلف التصعيد ضد حركة الجهاد في غزة إلي ترميم قوة الردع التي تآكلت كثيراً خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد تطورين حصلا مؤخراً:
التطور الاول، اضطرار نتنياهو إلى احتواء تصعيد المستوطنين بعد اعتدائهم على المصلين في قلب المسجد الأقصى في شهر رمضان (أبريل الماضي)، وسعيهم إلى محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى في سياق مخطط تهويده، واحتدام المواجهة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، ودخول حلف المقاومة على خط المواجهة من خلال الرسائل الصاروخية التي وجهت من جنوب لبنان، باتجاه المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ومن سورية باتجاه الجولان المحتل، وبالتالي إظهار استعداد حلف المقاومة إلى الذهاب للحرب إذا ما تجاوز كيان الاحتلال الخط الأحمر في المسجد الأقصى.
التطور الثاني، قيام حركة الجهاد بقصف المستوطنات الصهيونية في جنوب فلسطين المحتلة بمئة صاروخ، وفشل القبة الحديدية في التصدي لها، وذلك رداً على جريمة العدو في اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان في سجنه الإداري وهو مضرب عن الطعام منذ 86 يوماً[4]. الأمر الذي دفعه إلى تنفيذ عملية اغتيال قادة سرايا القدس، بهدف خطف صورة نصر ترمم الردع المتأكل.
وربما يكون الاحتلال اختار هذا التوقيت بالذات لترميم قوة ردعه؛ نظرًا لحلول مناسبات تنطوي على طاقة تفجير كبيرة تحل خلال شهر مايو الحالي. فمبادرة إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة قبل حلول مناسبات ذات حساسية خاصة، مثل “يوم القدس”، الذي تحتفي به إسرائيل بمناسبة احتلالها للمدينة (سيوافق 18 مايو)، وتنظم خلاله الجماعات اليهودية المتطرفة مسيرة الأعلام، تقلص من قدرة الفصائل الفلسطينية على التدخل والرد على الاستفزازات الإسرائيلية عند حلول هذه المناسبة، على اعتبار أنها تكون قد فرغت طاقتها القتالية قبل حلول هذه المناسبة. ومن الجدير ذكره أن تنظيم “مسيرة الأعلام” في مايو 2021، أشعل مواجهة عسكرية بين حركة حماس وإسرائيل، قادت إلى انضمام فلسطينيي الداخل إليها بشكل غير مسبوق[5].
أضف إلي ذلك، فإنه يتردد في الأوساط الإسرائيلية أن هناك توجهاً يقضي بإمكانية افتعال مواجهة عسكرية في واحدة من الجبهات المحيطة بفلسطين، لا سيما سوريا أو لبنان، وربما إيران، مما حدا بالجيش للعمل على تحييد جبهة غزة، تمهيداً للتفرغ لتلك الجبهات الأكثر ضراوة من غزة، بحيث يتم استنزاف المقاومة في غزة (خاصة حركة الجهاد أكبر حليف لإيران علي الساحة الفلسطينية)، وعدم جعلها متفرغة للانخراط بجانب الجبهات المرشحة للاشتعال في أي لحظة[6].
2- إيجاد مخرج من الأزمة الداخلية: في الوقت الذي ما يزال الائتلاف الحاكم الذي شكله رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في نهاية العام الماضي يتعرض لضغوط داخلية هائلة، سواء من جانب المعارضة التي ترفض خطة التعديلات القضائية التي أطلقها نتنياهو في يناير الماضي، أو من جانب بعض أحزاب الائتلاف الأشد تطرفاً مثل الصهيونية الدينية وحزب عوتسما يهوديت، والتي تهدد بالانسحاب من الائتلاف حال تخاذل نتنياهو أمام المعارضة، أو حال الرد على هجمات حركة الجهاد بدون استخدام أقصى درجات القوة، في ذلك الوقت يجئ رد نتنياهو بالموافقة على خطة الاغتيالات لقادة الجهاد والتي أعادت للائتلاف الحاكم تماسكه، حيث عاد ايتمار بن غفير زعيم حزب عوتسما يهوديت ووزير الأمن القومي في الائتلاف الحاكم للعمل مع الحكومة داخل الكنيست، بعد أن سبق له إعلان مقاطعة التصويت في جلسات الكنيست احتجاجاً على تلكؤ نتنياهو في الموافقة على استئناف سياسات اغتيال قادة حماس والجهاد[7].
ويكتسب هذا التطور (عودة حزب بن غفير لحضور اجتماعات مجلس الوزراء) أهمية قصوى بالنسبة إلى نتنياهو، لأنه يضمن توفير بيئة داخلية تسمح بتمرير مشروع ميزانية الدولة أواخر مايو، لأن فشل الحكومة في تأمين أغلبية مطلقة لتمرير المشروع في الكنيست يعني سقوطها بشكل تلقائي[8].
ومن جانب آخر، فقد اضطرت القوى المشاركة في حركة الاحتجاج السياسي الواسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية لإعلان تعليق المظاهرات التي كانت مقررة في 13 مايو الحالي، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 7 يناير الماضي، ووصلت إلى ذروة جديدة بانضمام اتحاد العمال، وإعلان الإضراب العام يوم 27 مارس الماضي[9].
أضف إلي ذلك، فقد أظهر استطلاع للرأي لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في 28 أبريل الماضي، أن أحزاب المعارضة من المتوقع أن تحصل على 70 مقعدًا، فيما سيحصل الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو على 50 مقعدًا، وهو ما يعني تراجعًا كبيرًا لها خاصة أنها تُمثل حاليًا بـ64 مقعدًا من أصل 120.
وبحسب الاستطلاع الأسبوعي نفسه، والذي أعلنت نتيجته في 12 مايو الحالي، فقد ارتفعت شعبية الائتلاف الحاكم، علي خلفية العدوان علي غزة، ليصبح عدد المقاعد بين الائتلاف الحاكم والمعارضة مناصفة[10]. كما ارتفعت شعبية حزب الليكود بقيادة نتنياهو من 5-6 مقاعد مقارنة باستطلاعات ما قبل العدوان (من 22 إلى 28 مقعدًا)، وقلص الفارق بينه وبين “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس، وفي بعض الاستطلاعات تفوق الليكود عليه.
كما توقف تراجع شعبية الليكود وزعيمه والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم؛ إذ وقفت المعارضة وراء الحكومة، وجمّدت مظاهراتها الاحتجاجية، كما ارتفع الليكود في أغلب الاستطلاعات من 5-6 مقاعد مقارنة باستطلاعات ما قبل العدوان (من 22 إلى 28 مقعدًا)، وقلّص الفارق بينه وبين “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس، وفي بعض الاستطلاعات تفوق الليكود عليه[11].
3- الوقيعة بين حركتي الجهاد وحماس: لم تشارك حركة حماس في المواجهات التي جرت بين الجهاد وإسرائيل في أغسطس من العام الماضي، وقد تسبب هذا الموقف من حركة حماس في انتقادات عنيفة من جانب حركة الجهاد لها، خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت بيني جانتس كان قد صرح بوضوح أن إسرائيل تستهدف الجهاد وحدها في هذه المواجهات، وهو ما كرره وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي يؤاف جالنت بتأكيده أن الهجمات الإسرائيلية الحالية تقتصر على مواقع حركة الجهاد وحدها في قطاع غزة. وعليه، يمكن القول أن إسرائيل تحاول تنشيط ما يمكن تسميته بـ”سياسة زرع الفتن” بين حماس والجهاد[12].
لم يتبقي إلا أن نشير إلي أن نتنياهو لم يكن ليترك نزعاته ونوازعه تتحكم في قراره الذهاب إلى حرب مع غزة، فالرجل وطاقمه الأمني والسياسي المصغر، بنيا قرارهما على جملة من الرهانات، أهمها:
(1) إن الاستهداف لثلاثة من أبرز قادة الجهاد الإسلامي الميدانيين، سيربك الحركة، وسيشل قدرتها على الرد، وسيترك أثراً لن يمحى قريباً بشأن قدرتها على الرد.
(2) إن الرد لن يتعدى نطاق مستوطنات غلاف غزة في المكان، وسيستغرق يوماً أو يومين في الزمان.
(3) إن “الجهاد” ستُترك وحيدة دون مشاركة حماس، كما في مرتين سابقتين.
(4) إن عنصر المباغتة، ومحدودية رد “الجهاد” المتوقعة، لن يتيحا للساحات أن تتوحد.
ولترجمة هذه الرهانات وشق الطريق أمامها، لجـأ نتنياهو إلى اعتماد تكتيكات:
أولها، التأكيد المتكرر أنه يستهدف “الجهاد” فقط، ولا ينوي المس بحماس وكتائب القسام، وتجنب ضرب أبراج غزة وإلحاق خسائر بشرية لا تقوى حماس وحلفاؤها بعدها على الاستمرار في “ضبط النفس”.
ثانيها، الإمعان في شيطنة “الجهاد” وتضخيم روابطها بطهران والضاحية الجنوبية، من أجل الزعم أنه يقاتل إيران وحزب الله و”أدواتهما” في غزة، ولا يقاتل الفلسطينيين.
ثالثها، تفعيل الوسطاء وقنوات الاتصال لمنع توسيع المواجهة في جبهات متعددة (اليونيفيل مع لبنان، والقاهرة مع غزة)[13].
ثانيًا: كيف رد الفلسطينيون علي هذا التصعيد الإسرائيلي؟:
يمكن توضيح ردود الأفعال الفلسطينيين علي هذا التصعيد الإسرائيلي كما يلي:
1- حركة الجهاد: على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته حركة “الجهاد”، والذي تمثل في استشهاد ستة من أبرز أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، وقصف أهداف كثيرة تابعة لها، إلا أن الحركة نجحت في تحقيق العديد من المكاسب الميدانية في معركة “ثأر الأحرار”. فخلال المعركة التي استمرت خمسة أيام فوجئ الإسرائيليون بارتفاع كبير في أعداد الصواريخ الفلسطينية، التي أفلتت من منظومة “القبة الحديدية”، وخلال يوم واحد من هذه الأيام الخمسة قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق 802 صاروخ من قطاع غزة، سقط منها داخل المواقع الاسرائيلية 625 صاورخًا، وهذا يعني أن أكثر من 75% من الصواريخ أفلتت من “القبة الحديدية”، أي أن فعالية هذه المنظومة تتراوح بين 20% إلى 25%، وهذا هو أسوأ أداء لها على الإطلاق، منذ أن ابتكرها الإسرائيليون قبل أكثر من عشر سنوات[14].
ولعل ذلك ما دفع الاحتلال لإدخال منظومة “مقلاع داود” الدفاعية، لتسجل المنظومة أول تشغيل عملياتي لها في تاريخ المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، منذ أن دخلت الخدمة في الجيش في إبريل 2017. ومع ذلك، فقد سجلت منظومة “مقلاع داوود” هي الأخري فشلًا ذريعًا في اعتراض الصواريخ بعيدة المدى، حيث سقط صاروخ أُطلق من غزة على منطقة رحوفوت القريبة من تل أبيب، وتسبب في قتلى وإصابات وأضرار مادية كبيرة، دون أن تتمكن المنظومة من اعتراض الصواريخ وإسقاطها[15].
وقد استطاعت “الجهاد” أن تكبد الكيان المحتل خسائر بشرية (قتيل ونحو 100 جريح)، إضافة إلى دمار في بعض المنازل والأبنية، وخسائر اقتصادية ومادية كبيرة، ترتبت عليها هجرة أعداد كبيرة من المستوطنين في غلاف غزة، فضلًا عن شبه شلل لمدة خمسة أيام لأكثر من مليون إسرائيلي، وإرباك وصل إلى حركة الطيران ودورة الاقتصاد والتعليم[16].
سياسياً، فاوضت “الجهاد” بقوة وصلابة كذلك. حيث رفضت العروض الأولى للتهدئة، وكانت بمثابة ترجمة عربية لما يريده نتنياهو، ووصلت في نهاية المطاف إلى تفاهمات تلبي مطالبها المتمثلة في تحييد المدنيين ومنازلهم، والكف عن استهداف الأفراد (اغتيال القيادات).
أما الإخفاق في انتزاع قبول “إسرائيل” بالإفراج عن جثمان الشهيد خضر عدنان، فكان “نقيصةً” أملتها حسابات اللحظة ومفاضلة الربح والخسارة، في ضوء معرفة المفاوض الفلسطيني والوسيط المصري الدلالات والتبعات الثقيلة لأمر كهذا على الطرف الآخر من معادلة الصراع: نتنياهو وائتلافه[17].
2- حركة حماس: أداء حماس كان الأكثر إثارة للنقاش والتساؤل في الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية، على حد سواء. الحركة الأكبر، الممسكة بزمام سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، اكتفت بتوفير غطاء سياسي لـ”الجهاد الإسلامي”، من خلال “غرفة العمليات المشتركة”، وهذا تطور قرأه مراقبون على أنه التزام بشأن الانخراط في المواجهة حال خروجها على السيطرة، وربما كان هذا عاملاً مهماً دفع الجانب الإسرائيلي إلى العمل على اختصار أمد المعركة وقبول التهدئة، بل استعجالها قبل انزلاقها إلى سيناريو الانفجار الكبير، الذي تخشاه حكومة نتنياهو ولا تريده.
تهنئة قادة حماس لـ”الجهاد الإسلامي” بعد المعركة، وتثمينهم دورها المتصدر لفعالياتها، وتحملها عبئها الأكبر، تؤكد الحدود الميدانية المتواضعة لمشاركة حماس في القتال[18]، مثلما فعلت في معركة “وحدة الساحات” في أغسطس 2022. ويمكن إرجاع محدودية مشاركة حماس في القتال الحالي إلي نقطة الاختلاف الرئيسية بين الجهاد وحماس؛ فحركة الجهاد لا تزال حتى هذه اللحظة تقدم نفسها كحركة مقاومة عسكرية وليست حركة سياسية.
أما حركة حماس، فهي بالأصل حركة سياسية تمتلك جناحاً مسلحاً، وأصبحت تمثل السلطة الحاكمة في قطاع غزة؛ ما يفرض عليها إدارة الصراع بشقيه السياسي والعسكري[19]. ولعل ذلك ما جعل هناك حرص من قبل حماس علي عدم توسيع المواجهات مع إسرائيل، ما قد يتسبب في؛ حرمان قرابة ثلاثين ألف عامل فلسطيني يدخلون إلى إسرائيل يومياً من مصدر عيشهم هم وعائلاتهم، بما يفرض عليها أعباءً مالية لن تكون قادرة على مواجهتها[20]. كما قد يتسبب ذلك في وقف تمرير المساعدة القطرية المالية لحماس[21].
ومن جانب آخر، فإن “حماس” تفضل دعم وتطوير المقاومة الصاعدة في الضفة الغربية؛ لأنها أقل تكلفة للفلسطينيين وتكلف الاحتلال غاليًا، من دون أن يعني ذلك كما تروج أوساط السلطة في الضفة أن هدف “حماس” تنفيذ انقلاب في الضفة مثلما فعلت في غزة، وهذا غير صحيح؛ لأن “حماس” لا تريده، والأهم لا تقدر على تنفيذه؛ لأن الاحتلال يقف لها بالمرصاد.
كما تعود جذور الخلاف إلى عناوين المعارك، وهي مسألة وجيهة، وهل تخاض لأسباب وطنية أم فئوية من أجل تحرير أسيرين من الجهاد (خليل العواودة وبسام السعدي) في عدوان أغسطس 2022، أو ردًا على اغتيال أسير حتى لو كان بحجم الشهيد خضر عدنان، أم أفضل أن تخاض بعناوين وطنية مثلما حصل في معركة سيف القدس الذي كان عنوانها القدس وحماية الأقصى؟.
ويبدو أن حماس لا تستخدم صواريخها عند كل اقتحام للأقصى وعند كل مسيرة إعلام، وعند استشهاد قائد أسير، ولكنها تستخدمها ردًا على تغيير مكانة الأقصى بشكل جوهري وقانوني، أو ضم أراضٍ وتهجير واسع للسكان، أو ارتكاب مجازر، أو حملة كبيرة ضد الأسرى ومن أجل إطلاق سراحهم، ولمواجهة عدوان ضد القطاع، وقضايا أخرى كبيرة من هذا النوع[22].
3- السلطة الفلسطينية: خلال العدوان لم تطلق السلطة أو منظمة التحرير أية تصريحات حول ما تتعرض له غزة، بل صرح أحد المسؤولين (عزام الأحمد في حديث له عبر إحدى الفضائيات) بأن “السلطة ليست طرفًا في هذه الحرب بسبب الانقسام”. كما قام الرئيس محمود عباس بالذهاب إلى الأمم المتحدة وترك غزة تحت القصف، علي عكس ما يفعله جميع المسؤولين في العالم الذين لا يغادرون بلدانهم في حال تعرضها لعدوان، حتى أنهم يعودون إليها حال كانوا خارجها[23].
بل والأدهي من ذلك، فقد قام الرئيس عباس خلال تواجده بالأمم المتحدة بعقد لقاء مع المغني والممثل المصري محمد رمضان، وسبق أن تعرض رمضان لانتقادات كبيرة من الجمهور العربي بعد لقائه فنانين إسرائيليين، حيث وجهت له اتهامات بالتطبيع مع الاحتلال[24].
4- المستوي الشعبي: لم يكن الزخم الشعبي الذي رافق المعركة، في أحسن حالاته، ولا يقارن بالزخم الذي رأيناه في معركة سيف القدس، التي اندلعت عندما كانت المعركة حول الأقصى في ذروتها، ولم تتحقق وحدة الساحات الفلسطينية (قدس، ضفة، أراضي 48 والشتات) إلا بصورة جزئية ومحدودة، عبرت عنها بعض التحركات الشعبية في فلسطين ودول الجوار وعواصم أوروبية. وربما يرجع ذلك إلي أن المعركة لم تأخذ مداها الكافي في الزمان والمكان وكثافة القتال، كما في “سيف القدس”، على سبيل المثال[25]. ناهيك عن أن المعركة الحالية لا ترتبط بقضية كبري مثل معركة “سيف القدس” التي كانت مرتبطة بالأقصي.
ختامًا؛ هل نجحت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في ردع المقاومة الفلسطينية؟:
يمكن القول أن حكومة نتنياهو تمكنت من استعادة صورة الردع، لكنها رممته بشكل نسبي، من خلال اغتيال ستة قادة بارزين من أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس؛ ما يعكس نجاحًا أمنيًا واستخباريًا وعسكريًا لدى إسرائيل، وخللًا أمنيًا لدى الجهاد وفي القطاع عمومًا يجب معالجته[26].
ويحرص الاحتلال علي تكرار سيناريو اغتيال القيادات بين حين وآخر في الأراضي المحتلة للقضاء التدريجي على المقاومة وقادتها العسكريين، مما يفقدها كوادرها، ويجعلها تواجه صعوبات في تعويضهم[27].
كذلك فقد نجحت الحكومة الإسرائيلية في ترميم التصدع الداخلي على خلفية الخلاف حول الرد الإسرائيلي على المقاومة، وتجلى ذلك بعودة الوزير إيتمار بن غفير لحضور اجتماعات الحكومة، وعودة نواب حزبه لحضور اجتماعات الكنيست. كما تراجعت تظاهرات المعارضة بعدما ألغيت المسيرة الأسبوعية في 13 مايو الحالي علي خلفية العدوان الإسرائيلي علي غزة. أضف إلي ذلك، فقد ازدادت شعبية الليكود وزعيمه والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في استطلاعات الرأي بعد العدوان عما كانت عليه قبله[28].
وبحسب تحليلات إسرائيلية، فقد اعترض نظام القبة الحديدية -نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي- 95.6% من الصواريخ التي كانت في طريقها لإصابة المستوطنات الصهيونية. وهو ما نتج عنه قتل إسرائيلي واحد في مبنى سكني في رحوفوت، كما قتل عامل من غزة في الأراضي الإسرائيلية[29].
وفي خطوة إيجابية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي متعدد الطبقات، اختبر الجيش الإسرائيلي ميدانيًا نظام “مقلاع داود” متوسط المدى لأول مرة، حيث أسقط صاروخًا متجهًا إلى تل أبيب. وفي كل معركة عسكرية يقوم الجيش الإسرائيلي باختبارات جديدة للأسلحة، ويقدم تقارير مفصلة للولايات المتحدة وأحيانًا للناتو، ويُستغل ذلك أيضًا لتسويق السلاح[30].
ناهيك عن عدم وجود أي تحركات أو انتقادات دولية (رسمية) ضد العملية الإسرائيلية علي غزة لاسيما فيما يتعلق باستهدافها الأطفال والنساء. وفي هذا السياق؛ فقد رأي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نفسه صاحب الإنجاز الأكبر فيما اعتبره عدم مواجهة إسرائيل حملة دولية واسعة ضد العملية ومقتل الأطفال والنساء فيها وقال “الهدوء السياسي نابع من عمل السفراء في جميع أنحاء العالم، فقد نقلوا رسائل إسرائيل بالشكل الصحيح والناجح، فإسرائيل تعمل ضد الأذرع الأمامية كافة لإيران”.
وفي حملتها الدولية، وفق كوهين، بعثت تل أبيب بتقارير مزودة بأدلة حول كل مسؤول من “الجهاد الإسلامي” الذي تم اغتياله في العملية العسكرية، أما حول المدنيين والأطفال والنساء، فبحسب كوهين، “شملت التقارير الإجراءات كافة التي اتخذها الجيش خلال قصف غزة لمنع قتل الأبرياء”، وقال إن مقتل الأبرياء جاء لكون وجود أسلحة في مناطق سكنية ولجوء القياديين إلى هذه المناطق، أي ما هو معروف باستخدام المدنيين كدرع واق لهم[31].
وفي مقابل هذه الإنجازات الإسرائيلية، تشير العديد من التحليلات – بما فيها تحليلات إسرائيلية – إلي أن اغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية لن تسفر عن أي إنجازات استراتيجية للاحتلال، وذلك لعدة أسباب؛ أبرزها:
1- أن سياسة الاغتيالات التي يتبناها الإسرائيليون منذ عقود أثبتت فشلها؛ لأن الفصائل الفلسطينية أصبحت تنظيمات مؤسسية أكثر من السابق ولا تتأثر بغياب الأفراد. ولو كانت الاغتيالات ستؤدي الى إضعاف الفصائل الفلسطينية لانتهت حركة حماس وتبخرت عندما تم اغتيال أغلب قادتها تقريباً في عام 2003 بمن فيهم مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، لكن ما حدث أن الحركة توسعت وكبرت، وأصبحت بعدها بسنوات قليلة تحكم قطاع غزة. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن اغتيال القادة الثلاثة من حركة «الجهاد» في الحرب الأخيرة لن يُشكل ضربة للحركة ولا لجهازها العسكري[32].
كما أنه في معظم الحالات، فإن الحديث يدور عن اغتيال يطال الكوادر العسكرية الميدانية، لاسيما الوسطى منها، وليست الأولى الأساسية في المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يمنح الأخيرة فرصة تصدير قيادات من الصف الثاني والثالث، من خلال تأهيلهم، وإمساكهم بمهام عسكرية.
وفي هذه الحالة فإنهم يواصلون طريق من سبقوهم في طريق المقاومة واستهداف الاحتلال، وفي هذه الحالة لا يكون الاغتيال قد حقق سوى ثأر شخصي من هذا القيادي أو ذاك، الأمر الذي لا يعني طي صفحة المقاومة، كما يسعى الاحتلال. أخطر من ذلك، فقد أثبتت تجربة الاغتيالات السابقة أنها قد تسفر عن تصدير قيادات عسكرية أكثر صلابة وأشد قسوة على الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يترحم الأخير على من تم اغتيالهم، لأنه أمكن الحديث معهم، أو إبرام صفقات تهدئة، أو تسويات سياسية[33].
2- طوال السنوات العشر الماضية كان الإسرائيليون يقولون بأن فعالية «القبة الحديدية» تصل إلى 90%، أي أن 10% فقط من الصواريخ يُمكن أن تفلت منها، لكن ما حدث في المواجهة الأخيرة، أن أكثر من ثلاثة أرباع الصواريخ أفلتت منها، وبدلاً من بضعة صواريخ متفرقة تسقط في محيط “الغلاف”، طاولت صواريخ الجهاد “تل أبيب” والقدس المحتلة. وهذا يعني بالضرورة أن الحروب السابقة لم تفشل فقط في إضعاف الفصائل الفلسطينية، بل تمكن الفلسطينيون من أن يتعلموا من تجاربهم السابقة، وباتت جولات القتال أشبه بدورات التدريب التي يستفيدون منها، وأصبحوا ينتجون صواريخ أكثر قدرة على اختراق منظومة «القبة الحديدية»[34].
3- في الماضي كانت إسرائيل تجهد نفسها بالتظاهر بأنها لم تعرف بوجود مدنيين مع «العسكريين» الذين استهدفتهم، لا بل تتهمهم بمحاولة الاحتماء بالمدنيين وتعمد التواجد بينهم. هذه المرة لم تفعل ذلك، بل جاهرت بأنها كانت على علم مسبق بوجود من استهدفتهم مع عائلاتهم، وأعلنت أبواقها بأن الاعتبارات العملياتية فاقت «الحرص على حياة غير المتدخلين». من الناحية المبدئية، كل ما تقوم به إسرائيل في هذا السياق هو جرائم نكراء، سواء كان ضحيتها من المدنيين أم من العسكريين الفلسطينيين. لكن القانون الدولي يضع فرقًا وهو يعتبر القتل العمد للمدنيين جريمة حرب يحاسب عليها من اقترفها ويمكن مقاضاته في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي[35].
4- أن معادلة الردع ليست من طرف واحد وتحتاج من يرتدع وهنا مربط الفرس لأن شحنة الغضب الفلسطيني تتجاوز حاجز الردع ولا تتوقف عنده. وقد انتبه بعض المحللين الإسرائيليين إلى ذلك وقالوا «قتل الكثيرين يثير في الطرف الآخر خوفًا وتوجسًا، لكن إلى جانبهما غضبًا وكراهية وشعورًا بالإذلال، ما يؤدي إلى خفض مستوى حاجز الخوف وإلى زيادة في دافع المواجهة»[36].
ولعل هذه المواجهة الفلسطينية ضد الاحتلال لن تتأخر كثيرًا، في ظل قيام الاحتلال بتنظيم “مسيرة الإعلام” في القدس (18 مايو الحالي). فقد حذرت حركة “حماس” الحكومة الإسرائيلية من تسيير “مسيرة الأعلام”، مشددة على أنها لن تسمح للاحتلال بتمرير مخططات التهويد للمسجد الأقصى والقدس من خلال التقسيم أو ذبح القرابين أو مسيرة الأعلام أو الطقوس التلمودية[37]. ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن عدم دخول حماس في المعركة الأخيرة، بشكل مباشر وصريح، ربما لأنها تنتظر مسيرة الأعلام[38].
وسبق أن تسبب تسيير مسيرة الإعلام في الأحياء الإسلامية، بدخول مواجهة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، في مايو 2021؛ عندما أطلقت كتائب القسام صواريخ على مدينة القدس المحتلة لإفشال تلك المسيرة، وهو ما أدى إلى اندلاع جولة قتال شرسة في حينها استمرت 11 يوماً[39].
5- أن النجاحات التي حققها نتنياهو خلال العدوان الأخير، والمتعلقة بإعادة اصطفاف ائتلافه الحكومي ووقف المظاهرات المعارضة ضده، هي نجاحات مؤقتة، ولا يوجد أي ضامن لاستمرارها[40]. ولعل أبرز دليل علي ذلك؛ عودة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن توزيع أموال الموازنة العامة، التي يجب تمريرها قبل 29 مايو الجاري. حيث تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف، في 17 مايو الحالي، عقب مغادرة أعضاء حزب “عوتسما يهوديت”، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الهيئة العامة للكنيست أثناء التصويت على مقترحات قوانين، احتجاجاً على حصة وزارة النقب والجليل التي يتولى الحزب حقيبتها من الموازنة العامة.
ولا يشكل بن غفير العقبة الوحيدة داخل الائتلاف الحكومي عشية التصويت على الميزانية، إذ يرفض نتنياهو حتى الآن طلبات كتلة “أغودات يسرائيل” التي تمثل جزءاً من أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) وتطالب بدورها بحصة أكبر من ميزانية الدولة.
وفي سياق متصل بالأزمات المتتالية داخل الحكومة، يتصاعد التوتر بين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين (الليكود). ووفقاً لما نشره موقع “والا”، في 18 مايو، فإن ليفين هدد في الغرف المغلقة، في الأيام الأخيرة، بالاستقالة في حال لم يُمرر جزء واحد على الأقل من التعديلات التي يقودها لتقويض الجهاز القضائي، حتى لو كان ذلك دون تفاهمات مع المعارضة[41].
[1] “التصعيد الإسرائيلي في غزة بين ضغوط الداخل وحديث وحدة الساحات”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 10/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3BrN0vn
[2] “”اتفاق وقف النار” بغزة.. دلالات ومآلات (تحليل)”، الأناضول، 14/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3M9WUGP
[3] “التصعيد الإسرائيلي في غزة بين ضغوط الداخل وحديث وحدة الساحات”، مرجع سابق.
[4] “هكذا نجحت المقاومة في إحباط أهداف نتنياهو وأدخلته في مأزق عدوانه”، بوابة الهدف الإخبارية، 13/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3Mdism0
[5] ” العملية العسكرية على غزة: رهانات إسرائيل ومحاذيرها”، العربي الجديد، 9/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3IfHL5y
[6] ” “قرص مهدئ” لليهود الخائفين.. 3 أسباب وراء عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات رغم الاعتراف بفشلها”، عربي بوست، 10/5/2023، الرابط: https://bit.ly/455UnWD
[7] “رسائل نتنياهو بعد اغتيال قادة حركة الجهاد الفلسطينية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 12/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3Ic9WSY
[8] ” العملية العسكرية على غزة: رهانات إسرائيل ومحاذيرها”، مرجع سابق.
[9] “صمود غزة يؤكد سقوط استراتيجية الردع الإسرائيلية”، القدس العربي، 17/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3OhyXQo
[10] “دلالات التوقيت.. لماذا يتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؟”، القاهرة الإخبارية، 13/5/2023، الرابط: https://bit.ly/42EvPCM
[11] “معركة “ثأر الأحرار” … تقييم أولي”، مسارات، 16/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3WaYMU9
[12] “رسائل نتنياهو بعد اغتيال قادة حركة الجهاد الفلسطينية”، مرجع سابق.
[13] “وقفة مع “ثـأر الأحرار”… حين ثُقب درع نتنياهو وطاش سهمه”، الخليج الجديد، 17/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3OjaY3t
[14] “فشل إسرائيلي جديد في غزة”، القدس العربي، 16/5/2023، الرابط: https://bit.ly/41HKawL
[15] ” غزة ما بعد العدوان.. قراءة سياسية وعسكرية”، نون بوست، 17/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3OltBDR
[16] “معركة “ثأر الأحرار” … تقييم أولي”، مرجع سابق.
[17] “وقفة مع “ثـأر الأحرار”… حين ثُقب درع نتنياهو وطاش سهمه”، مرجع سابق.
[18] المرجع السابق.
[19] “«وحدة الساحات» في الميزان”، الأخبار، 13/8/2022، الرابط: https://bit.ly/3bZY5e2
[20] ” الأبعاد المختلفة للتصعيد الإسرائيلي في غزة”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 7/8/2022، الرابط: https://bit.ly/3K0mjkG
[21] “محاذير التفرد والانقسام”، القدس، 16/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3M9plVd
[22] “معركة “ثأر الأحرار” … تقييم أولي”، مرجع سابق.
[23] “العدوان الإسرائيلي على غزة.. السلطة الصامت المتفرج”،المركز الفلسطيني للإعلام، 16/5/2023، الرابط: https://bit.ly/436nfMV
[24] “مع ذكرى النكبة وعدوان غزة.. لقاء محمود عباس ومحمد رمضان يثير جدلا كبيرا”، الخليج الجديد، 17/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3W8w1Yx
[25] “وقفة مع “ثـأر الأحرار”… حين ثُقب درع نتنياهو وطاش سهمه”، مرجع سابق.
[26] “معركة “ثأر الأحرار” … تقييم أولي”، مرجع سابق.
[27] ” “قرص مهدئ” لليهود الخائفين.. 3 أسباب وراء عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات رغم الاعتراف بفشلها”، مرجع سابق.
[28] “معركة “ثأر الأحرار” … تقييم أولي”، مرجع سابق.
[29] ” نتنياهو يسعى لاستعادة السيطرة بعد “عملية غزة””، مصر360، 17/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3pSnE7i
[30] “إسرائيل فشلت في حسم المعركة”، القدس العربي، 18/5/2023، الرابط: https://bit.ly/42MfBrj
[31] “الإسرائيليون منقسمون حول تحقيق “السهم الواقي” أهدافها”، إندبندنت عربية، 15/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3MwqRSR
[32] “فشل إسرائيلي جديد في غزة”، مرجع سابق.
[33] ” “قرص مهدئ” لليهود الخائفين.. 3 أسباب وراء عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات رغم الاعتراف بفشلها”، مرجع سابق.
[34] “فشل إسرائيلي جديد في غزة”، مرجع سابق.
[35] “إسرائيل فشلت في حسم المعركة”، مرجع سابق.
[36] “إسرائيل فشلت في حسم المعركة”، مرجع سابق.
[37] “هل تتسبب “مسيرة الأعلام” بمواجهة جديدة بين المقاومة و”إسرائيل”؟”، الخليج أونلاين، 15/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3MvEZe3
[38] “”اتفاق وقف النار” بغزة.. دلالات ومآلات (تحليل)”، مرجع سابق.
[39] “هل تتسبب “مسيرة الأعلام” بمواجهة جديدة بين المقاومة و”إسرائيل”؟”، مرجع سابق.
[40] “العدوان على غزة: إنجازات سياسية مؤقتة ومشروطة لنتنياهو”، العربي الجديد، 18/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3odNx0Q
[41] ” خلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن الموازنة وأصوات تطالب بإسقاطها”، العربي الجديد، 18/5/2023، الرابط: https://bit.ly/3MAXFtY
