جدل الانتخابات الرئاسية المبكرة.. المضامين والتفسيرات

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة التي عقدت الأحد 11 يونيو 2023، “أن من يروج إلى وجود انتخابات رئاسية مبكرة لا يقرأ أو يطلع على الدستور المصري”، مضيفاً “أن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية تنعقد قبل 120 يوما على الأقل من نهاية مدة الرئاسة الحالية، لافتا إلى أنه في حال احتساب 120 يوما من 2 إبريل، سيعني فتح باب الترشح يوم 3 ديسمبر ولا يجوز بعدها”[1].

ما قاله المنسق العام للحوار الوطني، أكده رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، موضحا أن هناك نصوص دستورية حاكمة لمواعيد الانتخابات الرئاسية، وأنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل 1 مارس المقبل، والحد الأقصى في التقديم للانتخابات هو 1 ديسمبر 2023، وإن كان من الجائز التبكير في فتح باب الترشح[2].

هذه التصريحات جاءت بعد الجدل الذي أثير بشأن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تصريح النائب والإعلامي مصطفى بكري، المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في مصر، أن “انتخابات رئاسية ستجري في مصر قبل نهاية العام الحالي، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في منتصف العام المقبل”، مؤكداً خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة المصرية قررت أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي[3].

وإن كان بكري قد أكد في تصريح له على “تويتر” أن إقامة الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري لا يعد تبكيراً للانتخابات، إنما يأتي استنادا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور[4].

لم يكن بكري وحده من داخل النظام المصري الذي أفاد نية الحكومة التبكير بالانتخابات الرئاسية، فبحسب اندبندنت عربية، نقلاً عن مصدر مسئول لم تسميه، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة من المرجح انعقادها في نوفمبر المقبل[5].

جدير بالذكر أن تصريحات مصطفى بكري عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، جاء بعد 5 أيام من صدور تقرير عن موقع Africa Intelligence الفرنسي، جاء فيه أن الرئيس المصري يرغب في تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتُجري في شهر يناير 2024، بعد أن كان من المقرر انعقادها في نهاية مارس وبداية أبريل 2024. وبحسب الموقع الاستخباري فإن غرض هذا الاستعجال “أن يُعاد انتخاب السيسي قبل اتخاذه قرارات اقتصادية مكروهة شعبياً”[6].

هل تشهد مصر انتخابات رئاسية مبكرة:

السؤال الذي يفترض طرحه هنا؛ هل سنشهد انتخابات رئاسية مبكرة كما أكد مصطفى بكري؟ أم أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها في مايو 2024؟

من الناحية الدستورية، ليس هناك ما يمنع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في ديسمبر القادم[7]؛ فبحسب المادة 241 مكرر، التي تم إدراجها خلال التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية يجب أن تبدأ قبل 120 يوم “على الأقل” من انتهاء مدة الرئيس الحالي، وتعلن النتيجة قبل 30 يوم “على الأقل” من نهاية الـ 120 يوم المشار إليها. وكون الرئيس الحالي جرى إعلان نتيجة انتخابه في 2 أبريل 2018، فمن المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، وتعلن النتيجة في نهاية فبراير 2023[8].

فيما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وعن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، وعن مصطفى بكري المعروف بقربه من دوائر صنع القرار. فمن الواضح أن كلهم أكدوا أن الانتخابات الرئاسية في مصر سيتم تقديم موعد انعقادها.

الخلاف الوحيد هو أن “بكري” قال أن الانتخابات سيتم تقديم موعد انعقادها، بينما قال “رشوان” و”فوزي” أن إجراء الانتخابات في ديسمبر بدلاً من مايو ليس تقديماً لموعد الانتخابات، إنما التزاماً بالدستور وما ورد فيه.

لكن ما يمكن استنتاجه من كل ذلك؛ أنه قد يجري بالفعل تقديم موعد الانتخابات، ويبدو هذا هو السيناريو الأرجح، لكن هذا التقديم سيظل مستظلاً بمظلة الدستور؛ مستفيداً من المادة 241، المطاطة التي تم إدخالها في تعديلات 2019.

نستنتج كذلك أن هذا اللغط جزء منه حدث نتيجة؛ أولاً: التقارير الغربية التي استبقت تصريحات المقربين من النظام المصري في حديثها عن رغبة النظام في تقديم موعد الانتخابات الرئاسية. ثانياً: نتيجة التعديلات الدستورية التي حدثت في 2019، وقادت أو فتحت المجال أمام النظام للتلاعب بموعد الانتخابات الرئاسية كما يشاء بما يتماشى مع مصالحه. ونذكر في هذا السياق أن الرئيس الحالي انتخب مرتين، الأولى في 2014، والثانية في 2018، وفي كلا المرتين أجريت الانتخابات في مايو، وفي أواخر أبريل على الترتيب.

دوافع تغيير بموعد انتخابات الرئاسة:

لو قبلنا بالطرح الذي يرى أن موعد الانتخابات الرئاسية سيجري تقديمها قبل موعدها، فما هي الأسباب التي دفعت النظام المصري لاتخاذ هذا القرار؟ بحسب مراقبين فإن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتزامن مع انتهاء جلسات الحوار الوطني بعد أسابيع، فيما يتم تصويرها على أنها من المخرجات المباشرة للحوار[9]، وهو ما يعطي الانتخابات دفعة كبيرة كونها نتيجة توافق واسع بين الحكومة وأطياف المعارضة السياسية المشاركة في الحوار، لكن يبدو هذا التصور غير واقعي؛ فالقوى السياسية غير مهيأة بعد للاستجابة لهذه الخطوة، كما تغيب الشخصية البارزة في صفوف المعارضة، والتي تلقى قبولاً واسع منها، لتخوض الانتخابات الرئاسية باسم المعارضة[10].

ومن الأسباب الأخرى التي ذُكرت في معرض تفسير تفكير النظام في تقديم موعد الانتخابات، أن هذا التوجه تحركه المعضلة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وأن تبكير الانتخابات محاولة لاستباق الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي ستزداد تردياً خلال الفترة القادمة، وتستبق كذلك أية إجراءات اقتصادية قاسية قد يضطر إليها النظام تحت ضغط الواقع القاسي أو اشتراطات صندوق النقد[11].

وأن السلطة قد ترى “ضرورة الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي مبكراً للتفرغ للأزمة الاقتصادية، لا سيما أن الجهات المانحة قد تعلق أي طلب لقروض أو مساعدات لحين الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي[12]“.

وهناك أسباب أخرى ذكرت لتفسير رغبة النظام في التبكير بانتخابات الرئاسة، لكنها تبدو ذات قدرة تفسيرية أضعف، منها مثلا: أن تقديم الانتخابات الغرض منه “ضمان حضور أعداد معقولة من الناخبين حتى لا تظهر اللجان خاوية”، أو أن تبكيرها حرصاً من الرئيس على الوفاء بتعهده بأن تكون الانتخابات المقبلة تحت إشراف قضائي، وبما أن الدستور الحالي حدد الإشراف القضائي لمدة عشر سنوات بعد نفاذه، أي تنتهي في يناير ٢٠٢٤، بالتالي يجيب أن تجري الانتخابات الرئاسية قبل هذا الموعد[13].

لكن هذه الأسباب، عدا السبب الأول، يبدو أنها ليست كافية لتفسير مقترح تقديم موعد الانتخابات[14]، فمن جهة أولى: فإن التبكير بانتخابات الرئاسة لاستباق قرارات تقشفية صعبة، يتناسب أكثر مع نظام ديمقراطي يؤسس استقراره على الرضا الشعبي، أما النظام الحالي في مصر فإنما يؤسس استقراره على القمع والاقصاء وتكميم الأفواه وتأميم المجال العام وعسكرته.

في النظم الديمقراطية قد تستبق الحكومة القرارات المصيرية بإجراء انتخابات؛ لتجديد شرعيتها قبل الأقدام على أي قرار خطير ومصيري؛ فالانتخابات مدخل لتأكيد شرعيتها، وترميم صورتها، وللتواصل المباشر مع الشارع، ولجسر الفجوة بينها وبين الفئات غير المؤيدة لها، ومحاولة بناء تكتل داعم واسع تضمن تأييده والوقوف في صفها في حال اضطرت لتنبي سياسات ذات أثر سلبي على مواطنيها. أما النظم السلطوية فإنما تؤسس على شرعيتها إما على الانجاز، أو بالاعتماد على القادة الكاريزماتيين، فإذا افتقدت الأمرين حاولت بناء شرعية بالاستناد إلى تزييف الوعي، وتسعير الاستقطابات داخل المجتمع، ونشر التوتر والزعر، وتقديم نفسها باعتبارها الضمانة الوحيدة ضد الفوضى. يحدث هذا بصورة خاصة في النظم التي لا تمتلك اقتصاد ريعي ثري يضمن لها شراء ولاء المواطنين، وشراء صمتهم على غياب الديمقراطية، مقابل توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان بأسعار في المتناول.

من جهة أخرى: فإن النظام، ومعه السواد الأعظم من المراقبين والمهتمين بالشأن المصري، لا يتوقعون مطلقاً أن تقديم موعد الانتخابات سيضمن مشاركة شعبية واسعة في انتخابات الرئاسة. على العكس، فإن أية انتخابات ستُجرى في ظل المناخ السياسي القاتم، وغلبة الطابع البوليسي على النظام الحاكم، ستشهد عزوف واضح من جانب المواطنين؛ خاصة أن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن شديدة الصعوبة، والأوضاع المعيشية متردية بالفعل، ومستويات الضخم غير مسبوقة. وبما أن النظام يرفض السماح بأي هامش للتنفيس السياسي، خوفاً من تكرار سيناريو يناير 2011، فمن غير المتوقع أن يتغير المناخ الذي ستجرى فيه انتخابات الرئاسة سواء كانت قبل نهاية العام الحالي، أو كانت في بداية العام القادم.

الخوف من انقلاب الحلفاء والاضطرابات غير المتوقعة:

ثمة تفسير متخيل، ليس له شواهد واقعية، لكنه ممكن من الناحية المنطقية، ومفاده: أن رغبة النظام في تقديم موعد انتخابات الرئاسة غرضه استباق أية انقسامات أو تشققات قد تطال المجموعة الداعمة والقوى المتحالفة مع رأس النظام الحالي والضامنة لبقائه.

فمع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وإلحاح صندوق النقد على مسألة الخصخصة وتقليص النشاط الاقتصادي للجيش، فقد أكد الصندوق العام الماضي أن 32 شركة مملوكة للجيش سيتم طرحها في الاكتتاب العام قريبًا، ولكن ذلك لم يحدث بعد. ومع تفاقم سوء الوضع الاقتصادي السيء بالفعل، بصورة تجعل من تكلفة بقاء النظام الحالي أعلى بكثير من تكلفة التخلص منه.

هذه العوامل قد تدفع حلفاء النظام للتفكير بجدية في سيناريو مصر ما بعد السيسي. خاصة أن علاقة النظام بحلفائه هي علاقة برجماتية قائمة على تبادل المنفعة، وعلى شراء الولاءات، فإذا شعر حلفاء النظام أن ولائهم للنظام يكلفهم أكثر مما يفيدهم لن يتأخروا لحظة عن التخلي عنه، خاصة إذا بدا لهم أن طريق التغيير أقل خطورة ويعد بفرص أفضل.

هذا السيناريو قد يدفع الرئيس للتبكير بانتخابات الرئاسة استباقاً لأية تحركات معارضة له من داخل التحالف الداعم لبقائه في السلطة. وبالتأكيد سنستدل هنا بمقالة الـ “إيكونومست” التي سلطت الضوء على خوف السيسي من قادة الجيش وانعدام ثقته بهم، وعن توقف الدعم غير المشروط الذي كانت تقدمه مشيخات الخليج للقاهرة[15].

ثمة ملمح أخير قد يسلط مزيد من الضوء على سبب تفكير الحكومة في تقديم موعد انتخابات الرئاسة، هذا الملمح أن التبكير بالانتخابات محاولة لاستباق أية اضطرابات جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة[16]، اضطرابات قد تدفع البعض للمطالبة بتغيير سياسي حقيقي. لكن إن كان تقديم موعد الانتخابات تحركه بالفعل رغبة النظام في استباق أية مطالب بالتغيير قد ترفع في المستقبل القريب؛ فإن النظام يغُفل أن قوى التغيير إذا استشعرت قوتها، وأحست بتأييد شعبي حقيقي لمساعيها، لن تتقيد بأية ترتيبات قائمة، مهما بدت دستورية ومطابقة للقوانين.

الخاتمة.. هل تشهد مصر انتخابات رئاسية حقيقية:

قد يقدم النظام بالفعل موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية، وقد يؤخرها حتى تنعقد في موعدها المعتاد من العام القادم. وتبقى التفسيرات المطروحة في هذا الإطار هي وجهات نظر، ومحاولة لتجميع أجزاء الصورة علها تقودنا إلى بناء تصور مقارب للحقيقة. هذا المحاولات هي نتيجة طبيعية لغياب المعلومات الموثقة، وغياب الشفافية، والتضييق الواضح على حرية تداول المعلومات.

لكن بصرف النظر عن كل هذا الجدل، هل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية سيؤثر على مشهد الانتخابات الرئاسية القادمة؟ بحسب كثير من المراقبين[17] فإن الانتخابات القادمة ستكون نسخة مكررة من انتخابات الرئاسة في 2018؛ حيث سيتم إخراج مشهد انتخابي “ممنتج” ومعد بدقة وحرص؛ استبعاداً لأية مفاجئات قد تحدث. قد تزيد جرعة المعارضة، قد يسمح بهوامش لقوى المعارضة، لكن سيظل كل ذلك في حدود المسموح به من قبل مهندسي المشهد.


[1] القاهرة 24، موعد الانتخابات الرئاسية.. المنسق العام للحوار الوطني يكشف التفاصيل، النشر: 11 يونيو 2023، شوهد في 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/2dfr38dr

[2] القاهرة 24، رئيس أمانة الحوار الوطني يحسم الجدل: لا انتخابات رئاسية مبكرة.. ومواد الدستور واضحة، تاريخ النشر: 11 يونيو 2023، شوهد في: 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/29xh987o

[3] ريمون وجيه، النائب مصطفى بكري: انتخابات رئاسية مبكرة ستجري قبل نهاية العام في مصر، السلطة الرابعة، النشر: 10 يونيو 2023، شوهد في: 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/27chshbe

[4] مصطفى بكري (تويتر)، النشر: 10 يونيو 2023، شوهد في: 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/26ubsekt

[5] أحمد عبد الحكيم، أنباء عن تقديم الانتخابات الرئاسية في مصر قبل نهاية العام، النشر: 11 يونيو 2023، شوهد في: 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/2dbxgdsp

[6] عربي بوست، “السيسي يرغب بتقديم الانتخابات الرئاسية”.. موقع استخباراتي: يريد إعادة انتخابه قبل اتخاذ قرارات مكروهة للشعب، النشر: 5 يونيو 2023، شوهد في: 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/29c9utyg

[7] محمد سعد عبد الحفيظ، تبكير انتخابات الرئاسة.. خبر لم يكتمل بعد، المنصة، نشر في: 12 يونيو 2023، شوهد في: 19 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/26xdzf6g

[8] أنظر المادة 140 من دستور 2014، وأنظر المادة 241 مكرر، التي تم إدخالها في تعديلات 2019.

[9] محمد أبو الفضل، هل مصر بحاجة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، العرب اللندنية، نشر في: 27 مايو 2023، شوهد في: 19 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/267artn4

[10] المرجع السابق.

[11] قطب العربي، لماذا الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر؟، عربي 21، نشر في: 11 يونيو 2023، شوهد في: 18 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/2bony7au

[12] فاطمة الجوهري، هل الإجابة في الاقتصاد؟… لغط دستوري حول موعد الانتخابات الرئاسية المصرية، رصيف 22، نشر في: 14 يونيو 2023، شوهد في: 20 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/28ueanmv

[13]   قطب العربي، لماذا الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر؟، مرجع سابق.

[14] عربي 21، حديث عن انتخابات رئاسية مبكرة في مصر.. ما مبررات ودوافع السيسي؟، نشر في: 11 يونيو 2023، شوهد في: 20 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/229k6gmv

[15] نون بوست، السيسي: رئيس وحيد وغير محبوب، نشر في: 17 يونيو 2023، شوهد في: 20 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/2y6oqwuj

[16] الحرة، صحيفة عن “الحوار الوطني” في مصر: السيسي يشعر بالضغط، نشر في: 14 يونيو 2013، شوهد في: 20 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/23yvdp5s

[17] العربي الجديد، رئاسيات مصر 2024… هل يسمح المناخ العام بمنافسة حقيقية؟، نشر في: 23 فبراير 2023، شوهد في: 20 يونيو 2023، الرابط: https://tinyurl.com/2aoq772u

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022