عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية، في 6 أغسطس 2023، بمقره بالعاصمة طرابلس، لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، حيث تنافس على منصب رئيس المجلس أربعة مترشحين هم، خالد المشري، وناجي مختار، ومحمد تكالة، ونعيمة الحامي.
وقد شارك 130 عضوًا في جلسة التصويت، وحصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 49 صوتًا، ومحمد تكالة على 39 صوتًا، وناجي مختار على 36 صوتًا، ونعيمة الحامي على 4 أصوات.
وفي الجولة الثانية بين أكثر المترشحين تصويتًا، حصل تكالة على 67 صوتًا، بينما حصل المشري على 62 صوتًا.
وبخصوص منصب النائب الأول، فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الأول السابق “ناجي مختار” وانتهت الجولة الثانية بفوز “مسعود اعبيد” بنتيجة 64 صوتًا.
ثم استمرت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثّاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت “عمر خالد العبيدي” بـ 88 صوتًا.
وبشأن إعادة انتخاب المقرر، انتهت العملية الانتخابية بفوز “بلقاسم دبرز” بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه “أحمد يعقوب” الذي تحصل على 38 صوتًا، و”علي السويح” الذي تحصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية[1].
ويجري انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون المكتب من رئيس، ونائب أول يمثل جنوب البلاد، ونائب ثان يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة[2].
وتشترط اللائحة الداخلية للمجلس حصول الفائز بمنصب رئيس المجلس على 66 صوتًا من أصل 137 عضوًا هم كامل أعضاء المجلس.
وقد تأسس المجلس الأعلى للدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كجسم استشاري لمجلس النواب، وتألف من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).
وتولى بداية، عبدالرحمن السويحلي، رئاسة المجلس بعيد تشكيله لولايتين متتاليتين، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلًا عنه عام 2018، وتوالى اختياره رئيسًا للمجلس لخمس دورات متوالية[3].
ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة، واختيار المناصب السيادية، وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة[4].
ويمكن الإشارة إلي مجموعة من الدلالات والتداعيات التي قد تسفر عنها خسارة المشري وفوز تكالة برئاسة المجلس الأعلي للدولة الليبي فيما يتعلق بالتوافق مع مجلس النواب كما يلي:
1- التوافق حول القواعد والقوانين الدستوية: أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر[5] وأصدره في الجريدة الرسمية قبل تصديق المجلس الأعلى للدولة عليه، قسم الأخير إلى فئتين الأولى تلتف حول المشري وافقت علي التعديل، والثانية تتشكل من 54 عضوًا اعترضت على التعديل، وقاطعت الجلسات.
وما زاد في استياء الكتلة المعارضة للمشري تنازل ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6 عن مبدأ رفض ترشح مزدوجي الجنسية في الجولة الأولى من الانتخابات، ثم تمرير خريطة طريق الانتخابات بـ36 صوتًا من إجمالي 137 عضوًا، حضر منهم 56 عضوًا، أي أقل من ثلثي الحاضرين.
ولم يعتد أعضاء مجلس الدولة تمرير قوانين وقرارات مصيرية دون نصاب، وهي ممارسات لطالما انتقدوها في مجلس النواب[6].
وفي ضوء ذلك، يتوقع مراقبون تغيرًا في سياسات المجلس الأعلى للدولة، خاصة أن تكالة من المحسوبين علي التيار الرافض للتعديل الدستوري داخل المجلس، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وكذلك تمرير مجلس الدولة خريطة الطريق[7].
وبالتالي، فقد يلجأ تكالة إلي الطعن علي التعديل الدستوري في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، أو إعادة التصويت عليه من أجل إسقاطه، بضغط من الكتلة الرافضة للتعديل[8].
جدير بالذكر هنا، أن ذلك (رفض تكالة للتعديل الدستوري وخريطة الطريق) يتفق مع الرغبة الأممية، باعتبار أن القوانين الصادرة عن لجنة القوانين الانتخابية غير مقبولة أساسًا من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي المدعوم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إذ دعا جميعهم في ما سبق المجلسين إلى توسيع دائرة التشاور مع بقية أطراف الصراع (حكومة الدبيبة)، وهو ما رفضه كل من صالح والمشري.
ومن المتوقع أن يتوجه باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الـ 16 من أغسطس الجاري، نحو مقترحه الأول المتمثل في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى زمام الأمور في شأن التوافق على آلية لتنفيذ العملية الانتخابية[9].
2- التوافق حول تشكيل حكومة موحدة: تسبب طموح المشري للعب دور سياسي في ليبيا في وضعه في مواجهة رفقاء الأمس، حزب العدالة والبناء الذي يمثل الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، وكذلك رئيس وزراء حكومة الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ففي عام 2019 خرج المشري على الملأ ليعلن استقالته من جماعة الإخوان المسلمين.
كما أن مساعي المشري للبقاء في المشهد السياسي جعلته في مواجهة مع عبد الحميد الدبيبة، فقد كانت هناك توافقات بين عقيلة صالح وخالد المشري علي ضرورة تشكيل حكومة موحدة بديلة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا سابقًا وأسامة حماد حاليًا.
تخفف المشري من علاقته مع العدالة والتنمية، ومواجهته لعبد الحميد الدبيبة، أسهم في جمع الطرفين ضده، إذ نجح التعاون المشترك بين الدبيبة والعدالة والبناء بالإطاحة بالمشري، كما تشير تفاصيل العملية الانتخابية في المجلس الأعلى للدولة[10].
حيث أن المجموعة الداعمة للدبيبة في المجلس الأعلى للدولة صوتت لتكالة، وانضمت إليها مجموعة أخرى من حركة العدالة والبناء ما سمح بحسم المعركة لمصلحته في الجولة الثانية[11].
وقد ذهب عددًا من الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي إلى القول إن الدبيبة اشترى أصواتًا داخل مجلس الدولة للإطاحة بالمشري بحكم الخلافات السياسية بينهما[12].
وقبيل الانتخابات، انتشرت عدة تقارير تصف تكالة بأنه مرشح الدبيبة ومقرب منه وممثل الحكومة في المجلس. وفي إشارة ذات دلالة، فقد كان أول مهنئي تكالة بفوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة، كان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة[13].
ويرتبط تكالة بعلاقة وثيقة بالدبيبة، فأثناء انتخاب ملتقى الحوار السياسي للحكومة الموحدة في فبراير 2021 كان تكالة من بين مؤيدي تولي عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، التي عرفت فيما بعد بحكومة الوحدة الوطنية.
كما يعتبر تكالة من الرافضين لخريطة الطريق، التي توافقت عليها لجنة 6+6 المشتركة، والتي تنص على تشكيل حكومة مصغرة بديلة عن حكومة الدبيبة[14].
وليس من المستبعد أن يعارض تكالة تشكيل حكومة جديدة بدلًا عن حكومة الوحدة، بالنظر لحاجته إلى دعم الدبيبة، على الأقل في الأشهر الأولى من ولايته[15].
3- التوافق حول قانون تنظيم القضاء: فقد قام مجلس النواب بتعديل قانون التنظيم القضائي، الذي أتاح له صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدل هيئة التفتيش القضائي.
واستغل مجلس النواب ذلك في تعيين مفتاح القوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، رغم صدور حكم من الدائرة الدستورية بعدم دستورية تعديل قانون التنظيم القضائي، وبالتالي تثبيت عبد الله أبو رزيزة، في منصبه رئيسًا للمجلس، بدعم من حكومة الدبيبة.
وقد ترك صمت المشري إزاء هذا التعديل انطباعًا سلبيًا لدى أعضاء مجلس الدولة والقوى الفاعلة في المنطقة الغربية.
رغم أن للمشري قبل ذلك وقفة صارمة عندما قرر مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية بدل الدائرة الدستورية، أجبر فيها الأخير على التراجع وتجميد التعديل القانوني.
ولذلك، فمن المتوقع أن يلعب تكالة دورًا في منع محاولة مجلس النواب تدجين القضاء أو إقحامه في الصراعات السياسية، بدعم من مجموعة الـ54 المعارضة[16].
في المقابل؛ فإن البعض – ومنهم الكاتب – يستبعد إمكانية أن يقف تكالة في طريق التوافق مع مجلس النواب؛ خاصة وأنه كان عضوًا بفريق الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، ضمن جولات الحوار مع مجلس النواب، قبل أن يجري اختياره ضمن 13 عضوًا يمثلون مجلس الدولة في ملتقى الحوار السياسي، الذي شكلته البعثة الأممية في ليبيا عام 2020 لإصدار خريطة طريق، تمهد لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة مؤقتة لإنهاء الانقسام الحكومي في البلاد وقتها[17].
كما أن الحديث عن أنه (تكالة) مرشح الدبيبة في المجلس، فهو أمر مردود عليه؛ خاصة وأنه من أول المزكين لحكومة باشاغا التي شكلها البرلمان الليبي نكاية في الدبيبة، ما يؤكد أن تكالة ليس من حاشية الدبيبة لكنه أيضًا ليس في عداوة معه.
فضلًا عن أنه بافتراض صحة احتمالية قرب تكالة من حكومة الدبيبة، فإن هذا لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان الذي يتشارك معه في الكثير من المسؤوليات، بل ربما يكون وجه التقارب من أبواب مختلفة[18].
كما أن ذلك لا ينفي إمكانية تشكيل حكومة موحدة تضم حكومتي أسامة حماد شرقًا مع حكومة الدبيبة غربًا، ولكن ذلك سيكون بدمج الحكومتين وليس كما كان يتمسك المشري وصالح بإقصاء الدبيبة من المشهد[19].
ومن جانب ثان؛ فإن رئيس مجلس الدولة، ليس وحده من يقرر طبيعة المرحلة المقبلة، بل التكتلات والتوازنات داخل المجلس وخارجه.
حيث أن خسارة المشري للرئاسة لا تعني غياب الكتلة المؤيدة له داخل المجلس، خاصة وأن فوز تكالة جاء بفارق خمسة أصوات فقط؛ ما يعني أن كتلة كبيرة من أعضاء المجلس خاصة من أعضاء المنطقة الشرقية والجنوبية ما زالت مع توجهات المشري المتعلقة بالتوافق مع مجلس النواب[20].
أضف إلي ذلك، وتلك ظاهرة نادرة في الانتخابات العربية أن المشري -وذلك يحسب له- أعلن بنفسه رسميًا فوز منافسه تكالا وقدم له التهنئة أمام وسائل الإعلام، مقدمًا صورة إيجابية -ولو بسيطة- في اضطراب الوضع الليبي لحاكم يتنازل عن السلطة لمنافسه، بل ويقدم له التهنئة[21].
ما يشير إلي أن مجلس الدولة جماعة منظمة تبني مواقفها على التشاور والتوافق بينهم في كل الخطوات السياسية[22].
علي عكس مجلس النواب الذي لم يجري أي انتخابات منذ انتخابه في عام 2014.
ومن جانب ثالث؛ فإن تكالة المنحدر من مدينة الخمس على عكس المشري المنحدر من الزاوية وقبله عبدالرحمن السويحلي المنحدر من مصراتة، شخصية تكنوقراطية لا يحظى بدعم حزبي، أو مدينة قوية مثل الزاوية أو مصراتة أو الزنتان أو طرابلس، ولا من كتائب قوية، ما يجعل قدرته على التأثير في قرارات المجلس مقتصرة على شخصيته واستطاعته نسج تحالفات داخل المجلس وخارجه.
ومن جانب رابع؛ فأن المجلسين (الأعلي للدولة ومجلس النواب) لا يملكان الكثير من الوقت، فالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، يسعى لإطلاق مسار تفاوضي شامل يضم أطرافًا جديدة، بما فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة وبعض القيادات الأمنية، وهو المسار الذي قد يؤدي إلي تراجع دور المجلسين، مما يستدعي ضرورة التوافق بينهما[23].
[1] “وجوه جديدة تتصدر رئاسة الأعلى للدولة”، ليبيا الأحرار، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/b9DhH
[2] “تطور مفاجئ..تكالة يخلف المشري في رئاسة مجلس الدولة الليبي”، سكاي نيوز عربية، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/m2GHr
[3] “ليبيا: المجلس الأعلى للدولة ينتخب محمد تكالة رئيساً خلفاً للمشري”، العربي الجديد، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/F0F7Z
[4] ” ليبيا.. انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة”، الجزيرة نت، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/zXxza
[5] في 7 فبراير 2023، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011)؛ ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
[6] ” رئيس جديد لمجلس الدولة.. هل يعيد ترتيب المشهد الليبي؟ (تحليل)”، وكالة الأناضول، 8/8/2023، الرابط: https://cutt.us/9qu8t
[7] “ليبيا: المجلس الأعلى للدولة ينتخب محمد تكالة رئيساً خلفاً للمشري”، مرجع سابق.
[8] ” رئيس جديد لمجلس الدولة.. هل يعيد ترتيب المشهد الليبي؟ (تحليل)”، مرجع سابق.
[9] “ماذا بعد إطاحة المشري من المشهد الليبي؟”، إندبندنت عربية، 7/8/2023، الرابط: https://cutt.us/aksXA
[10] “لماذا خسر خالد المشري رئاسة مجلس الدولة الليبي؟”، عربي بوست، 9/8/2023، الرابط: https://cutt.us/qkvw5
[11] ” رئيس جديد لمجلس الدولة.. هل يعيد ترتيب المشهد الليبي؟ (تحليل)”، مرجع سابق.
[12] “ماذا بعد إطاحة المشري من المشهد الليبي؟”، مرجع سابق.
[13] ” دلالات رحيل المشري.. ما مصير التوافق بين مجلسي النواب والدولة؟”، عربي21، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/cpgVJ
[14] ” مَن يكون محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟”، العربي الجديد، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/GRTVD
[15] ” رئيس جديد لمجلس الدولة.. هل يعيد ترتيب المشهد الليبي؟ (تحليل)”، مرجع سابق.
[16] المرجع السابق.
[17] ” مَن يكون محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟”، مرجع سابق.
[18] ” دلالات رحيل المشري.. ما مصير التوافق بين مجلسي النواب والدولة؟”، مرجع سابق.
[19] “ماذا بعد إطاحة المشري من المشهد الليبي؟”، مرجع سابق.
[20] “بعد انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى.. تساؤلات عن مستقبل الحوار السياسي في ليبيا”، الجزيرة نت، 7/8/2023، الرابط: https://cutt.us/OcIvI
[21] ” معنى فوز محمد تكالا برئاسة مجلس الدولة الليبي على حساب المشري؟”، ترك برس، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/zuuwp
[22] ” دلالات رحيل المشري.. ما مصير التوافق بين مجلسي النواب والدولة؟”، مرجع سابق.
[23] ” رئيس جديد لمجلس الدولة.. هل يعيد ترتيب المشهد الليبي؟ (تحليل)”، مرجع سابق.
