تحمل خطوة تنصيب زعيم البلطجية صبري نخنوخ على رأس مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2023م، دلالات شديدة الخطورة؛ تؤكد أن الدكتاتورعبدالفتاح السيسي يستعد لسيناريو الفوضى، واحتمال اندلاع احتجاجات شعبية كبرى ضد سياساته حتى لو نجح في تمرير مسرحية الانتخابات الرئاسية التي تتحكم فيها أجهزته من الألف إلى الياء.
فحكاية صبري نخنوخ منذ ظهوره الأول على مسرح الأحداث بالتزامن مع ثورة 25 يناير 2011م، وما تلاها من أحداث تؤكد أنه كان ضلعا كبيرا ومؤثرا في الجرائم القذرة التي وقعت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد أهم أركان اللهو الخفي أو الطرف الثالث كما أطلق عليه الثوار ووسائل الإعلام حينها، وأن كل هذه الجرائم إنما تمت بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية (أمن الدولة)، ثم تسلمت المخابرات الحربية مهمة التواصل مع تنظيم البلطجية الذي يقوده نخنوخ، والذي قام بكل الأدوار القذرة بأوامر مباشرة من مدير المخابرات الحربية اللواء عبدالفتاح السيسي والذي كان عضو المجلس العسكري حينها.
ما الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك أنه حين تم القبض على نخنوخ والذي كان يقود تشكيلات عصابية منظمة تمارس جميع أشكال البلطجة، في أغسطس 2012م داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.
وقضت محكمة الجنايات، في 9 مايو 2013 بمعاقبة “نخنوخ”، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة “سميث”.
وفي 3 نوفمبر 2014م، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من نخنوخ على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه “بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة” وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات.
لكن السيسي ـ الذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع نخنوخ قرر في مايو 2018م، أن يكافئ نخنوخ على خدماته التي قدمها للجيش والأجهزة الأمنية أثناء الثورة ومرحلة ما بعد الانقلاب في يوليو 2013م، حين أصدر السيسي عفواً عن صبري نخنوخ، ضمن قائمة عفو ضمت نحو 330 سجينا رغم أنه محكوم عليه حكما باتا بالمؤبد 28 سنة.[[1]]
ومثل العفو عن صبري نخنوخ برهانا على أنه كان جزءا من الطرف الثالث (الذي كان خفيا) في مرحلة ثورة يناير وما تلاها من مذابح وفلتان أمني وجرائم سرقة ونهب وقطع طرق، وبالتالي تمت مكافأته على هذا الدور المشبوه رغم أنه يستحق الإعدام هو وكل من يرتبط به وبعصاباته المنشرة في البلاد.
وكانت رسالة العفو عنه واضحة في رسالتها ودلالتها؛ فمن يقتل ويسرق ويرتكب أبشع الجرائم يمكن العفو عنه، أما من يعارض النظام ويرفض سياساته والاعتراف به بوصفه اغتصب السلطة بانقلاب عسكري فمثواه القتل أوالاعتقال حتى الموت.
على رأس مجموعة فالكون
المكافأة الثانية من السيسي لصبري نخنوخ تمثلت في تنصيبه على رأس مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، حيث نشر نخنوخ عبر صفحته على موقع فيسبوك، صورًا وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، وأخرى لشعار المجموعة، وأخرى ووراءه علمها، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه.
كما شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق. وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون. وشارك جون نخنوخ ابن شقيق صبري نخنوخ، صورًا على موقع فيسبوك، تجمعه مع عمه رجل الأعمال المعروف، مصحوبة بتعليق ” مليون مبروك يا كينج مصر”، حيث أرفق مع الصور شعار شركات فالكون، وانهالت تعليقات المقربين لتبارك لنخنوخ.
وتصدر اسم صبري نخنوخ اهتمامات رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل المجموعة، نظرًا لأهمية المجموعة وخدماتها المتعددة في السوق المصرية.
وحين نضع الأحداث إلى جانب بعضها نخرج بنتيجة واضحة للغاية؛ فنخوخ كوفئ بالعفو عن جرائمة لأدواره القذرة في قمع الثورة وإنجاح الانقلاب العسكري، أما شركة فالكون فقد كان لها دور ملموس ومساهمة مؤثرة في قمع المظاهرات التي انطلقت ضد الانقلاب العسكري في سنوات 2013 و2014 و2015م، الدليل على ذلك ما نشرته “الشروق” أنه في 3 أغسطس 2014، أذاعت شركة فالكون فيلمًا تسجيليًا عن تدشين “قطاع الدعم والتدخل السريع”، حيث أظهرت تصديها لكافة أشكال الانفلات الأمني وأعمال الشعب، مع التأكيد على تكامل دورها مع دور قوات الشرطة! وأسست الشركة قطاع الدعم السريع بعد موافقة وزارة الداخلية، بحسب الفيلم التسجيلي المنشور على تطبيق يوتيوب، حيث تولت الشركة تأمين 12 جامعة منها 9 جامعات حكومية أبرزها القاهرة وعين شمس، وواجهت بعض المظاهرات في ذلك الوقت، وحدثت بعض المشاكل مع الأمن الإداري بجامعة القاهرة تم احتواؤها بالتنسيق مع الجهات المعنية.[[2]]
تقول إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية عن نخنوخ: «صبري نخنوخ، الذي أطلقت عليه ألقاب كثيرة مثل “أمير البلطجية”، “رئيس جمهورية البلطجة” أو “وزير الداخلية الموازي”، ولد عام 1963، وأصبح في بداية الألفية الثانية المورد الأكبر لتزويد أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بأعداد كبيرة من البلطجية لمواجهة المظاهرات وللسيطرة على مكاتب التصويت في الانتخابات وتنظيم عمليات تزوير النتائج، وأكد الكثيرون على انه كان على تعاون وثيق مع أجهزة الأمن في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأنه كان أداة أساسية لحماية النظام في الشارع، إلى جانب قيامه بفرض الإتاوات على أصحاب المحال وتأجير محال تجارية في بعض أحياء القاهرة الفاخرة.
ويؤكد الكثيرون أن رجاله ساهموا في “موقعة الجمل” عام 2011، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2012، حيث صدر ضده حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة.[[3]]
الموقف القانوني من تنصب نخنوخ
ناقش تقرير “الشروق” المنشور بتاريخ الخميس 28 سبتمبر2023م هذه المسألة؛ وتساءل التقرير: هل يمكن أن يقود نخنوخ شركة حراسة وأمن وهو مدان سابقا في حكم جنائي؟
فقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 يشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط. أهمها أن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.
ولذلك فمن الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادر من محكمة النقض في نوفمبر 2014.
وحسب الشروق فإن حكم النقض الصادر ضد نخنوخ أصبح وكأن لم يكن، فبعد صدوره بأيام معدودة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر، والذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.
وقالت المحكمة الدستورية العايا في حيثيات حكمها إن ذلك القانون “يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي”.
تلقى دفاع نخنوخ هذا الحكم وهو يأمل في استغلاله لصالحه، فأقام دعوى يطالب فيها بعدم الاعتداد بحكم النقض وإسقاطه، وفي مارس 2016 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما لمصلحة نخنوخ يرسي مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
مما يعني سقوط حكم النقض وعدم الاعتداد به.
وبناء على ذلك الحكم خلع نخنوخ بدلة السجن الزرقاء وارتدى من جديد بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء، وعاد ملفه إلى النيابة العام لتتصرف فيه من جديد، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.
وفي أبريل 2017 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، إلا أنها لم تستكمل نظر القضية ولم تفصل فيها أبدا، حيث صدر في مايو 2018 قرار عفو رئاسي عن نخنوخ وهو محبوس احتياطيا وليس مدانا بحكم نهائي.
فالكون أخطبوط الأمن
تبرز أهمية شركة فالكون ــ حسب صحيفة الشروق ــ لكونها إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورًا، حيث لا تقل حصتها السوقية عن 62% وفقًا لتصريحات سابقة لشريف خالد العضو المنتدب للشركة، في 2017. لكن لا توجد إحصائية حديثة عن حجم الحصة السوقية للشركة، غير أن تاريخ المجموعة يشير إلى توسعها وزيادة حجم عملائها في مصر.
تأسست فالكون في أواخر أبريل عام 2006 بواسطة واحد من أكبر البنوك المصرية هو البنك التجاري الدولي كشركة مساهمة مصرية، ضمت شركتين فقط هما فالكون للأمن، وخدمات نقل الأموال، بعدد 270 موظف، و50 سيارة نقل أموال وفرع واحد للمجموعة.
وبنهاية 2006 تأسست شركة أخرى تابعة للمجموعة، وهي “فالكون للأنظمة الفنية والأمنية” وبحلول 2010 تأسست “فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات” وفي 2017 شركة “تواصل للعلاقات العامة” وفي 2023 أصبحت الشركة تضم تحت مظلتها 7 شركات متخصصة في الأمن ونقل الأموال وإدارة المشروعات والخدمات العامة.
ومع التوسعات المتتالية للشركة زاد حجم عملائها ليصل إلى 1500 عميل من السفارات والبنوك والشركات والأندية والجامعات، عبر 7 فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وأسطول كبير من سيارات نقل الأموال. وتحمل فالكون رسميا اسم “الشركة الدولية للأمن والخدمات” وتبلغ محفظة أصولها حاليا 820 مليون جنيه، إلا أنها منيت بخسائر كبيرة نسبيا مؤخرا بواقع 125 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وخلال السنوات الماضية، استعانت الدولة بشركة فالكون لتأمين المبارايات والأحداث، مثل مئوية الاحتفال بنادي الزمالك في عام 2011، وتأمين زيارة النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي للأهرامات في 2017، بالإضافة إلى تأمين زيارات العديد من الوفود الأجنبية والمقار والمهرجانات، وزيارات وجولات الوزراء والمسئولين (كان من آخرهم زيارة وزيرة الثقافة إلى مدينة الشروق في يوليو الماضي 2023)، بالإضافة إلى ذلك، أسند إلى الشركة تأمين مهرجانات سينمائية وحفلات غنائية وأحداث رياضية بما فيها مباريات كرة القدم.
في يوليو 2015 أصدرعبدالفتاح السيسي القانون 86 لسنة 2015 بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والذي أوجب على الشركات القائمة تقنين أوضاعها وأجاز لها الحصول على تراخيص بأنشطة عدة بعد استيفاء الشروط.
في العام التالي؛ وبعد عدة أشهر من حادث سقوط الطائرة الروسية الذى تسبب فى إعلان روسيا عن وقف رحلاتها إلى مصر، ظهرت الشركة الوطنية فالكون لأمن المطارات، لتتولى أعمال تفتيش ورقابة مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي مبنى 2.
وتولت الشركة بحسب تصريحات سابقة للعضو المنتدب شريف خالد على الصفحة الرسمية للشركة، تدريب 5 آلاف عنصر بشري، تم اختيار ألفين منهم خضعوا للتدريب في مصر بنسبة 100%، بسلطة الطيران المدني، والحماية المدنية، فضلًا على التدريب مرة أخرى على يد شركة أجنبية متخصصة في مجال التفتيش على الركاب والحقائب وهي شركة «ريستراتا البريطانية».
كما حصلت شركة فالكون على رخصة استخدام الخرطوش بحسب تصريحات سابقة لشريف خالد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق، مشيرًا إلى أن كل شركات الأمن الخاص العاملة في السوق المحلية لديها رخصة استخدم الخرطوش.
وبحسب شريف خالد، توظف الشركة ضباطا متقاعدين “خاصة أن هؤلاء لديهم خبرات في مجال الأمن”، وفقًا لتصريحات أدلى بها للصفحة الرسمية لمجموعة فالكون.
وفي عام 2016 وقعت فالكون عقودا مع مجموعة من كبرى شركات الأمن العالمية مثل ريستريا الإنجليزية ورابيسكان الأمريكية وSTC الروسية لتدريب وتأهيل العاملين بالشركة ولتصبح الوكيل التجاري والإنتاجي لبعض الأجهزة والمعدات الأمنية. وفي عام 2020 ومع بداية مواجهة جائحة كورونا أعلنت فالكون إطلاق مبادرة تحت اسم “خيرها علينا” لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها والاقتصاد المحلي، داعية الشركات الأخرى للاشتراك فيها.
الخلاصة، بتنصيب نخنوخ على رأس مجموعة شركات فالكون تحت لافتة البيع، فإن نظام الدكتاتور السيسي يستهدف ضم تنظيم البلطجية إلى المؤسسة الأمنية الرسمية؛ فلماذا في هذا التوقيت؟ لا يمكن أن نفهم ذلك إلا بربط ذلك بتوقيت مسرحية الرئاسة من جهة، والأهم هو الاستعداد لتقديرات الموقف التي رفعتها أجهزة السيسي الأمنية بأن أي تعويم جديد من شأنه أن يفجر احتجاجات شعبية ضد سياسات النظام وسط احتمال اتساع رقعتها وعدم قدرة أجهزة الدولة على احتوائها، وهنا يأتي دور تنظيم البلطجية وشركات الأمن الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام وأجهزته الأمنية لمواجهة هذا السيناريو المرعب والمحتمل للغاية، في ظل الأدلة القوية التي تؤكد أن السيسي يتجه في يناير المقبل (2024)إلى تخفيض جديد للعملة المصرية بعد تمرير مسرحية الرئاسة.
كما تحمل هذه الخطوة تهديدا كبيرا لأمن مصر القومي؛ لأنه بذلك يمضي على خطى الرئيس السوداني السابق عمر البشير حين أسس ما تسمى بقوات الدعم السريع لتكون قوة موازية للجيش والجهاز الأمني الرسمي، ورغم أنها في البداية كانت تسير في تنسيق كامل مع السلطة، وتقوم بالأعمال القذرة لخدمة نظام البشير، إلا أنها في مرحلة لاحقة بعد الإطاحة بالبشير ومع تضخم قواتها وأطماع قادتها دخلت في حرب أهلية مع الجيش والمؤسسة الأمنية الرسمية، ما وضع السودان كله في أتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر؛ وخطوة السيسي تضع مصر أمام هذا التهديد الخطير للأمن القومي وإن لم تظهر مخاطره قريبا.
[1] محمد بصل/ العفو الرئاسي عن صبري نخنوخ ينهي رحلته الطويلة بين المحاكم: 7 محطات في 6 سنوات/ بوابة الشروق ــ الخميس 17 مايو 2018// طارق سمير/رغم الحكم عليه بالمؤبد.. كيف خرج نخنوخ بعفو رئاسي بعد 6 سنوات في السجن؟/ مصراوي ــ الأربعاء 16 مايو 2018
[2] محمد بصل وعبدالله قدري/ بعد دخول صبري نخنوخ .. ما قصة فالكون؟ وهل يجوز أن يديرها وهو مدان سابقا بحكم جنائي؟/ بوابة الشروق ــ الخميس 28 سبتمبر 2023
[3] صبري نخنوخ “رئيس جمهورية البلطجة” أصبح صاحب ومدير مجموعة “فالكون” أكبر شركة أمنية في مصر/ وكالة مونت كارلو ـ الجمعة 29 سبتمبر 2023م
