يواجه رئيس “لجنة العلاقات الخارجية” في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مينينديز (69 عامًا) وزوجته نادين أرسلانيان (لبنانية الأصل) تهمًا في قضايا فساد وتلقي الرشاوى من ثلاثة رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي بغرض حمايتهم وإثرائهم، كما تضمنت لائحة الاتهام “مساعدة الحكومة المصرية”[1].
وتضمنت لائحة الاتهام، التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، في 22 سبتمبر 2023، التي جاءت في 39 صفحة، أربع تهم رئيسية، أبرزها تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأمريكية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرًا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لمصر.
كما أتهم مينينديز، بمحاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه، والتوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، اعتقادًا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه. وضمت القائمة كذلك، محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.
وأشارت لائحة الاتهامات، إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ”المسؤول المصري”، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5، ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا في دور محتمل لجهاز الاستخبارات المصري[2].
أولًا: تفاصيل الاتهامات المرفوعة ضد السيناتور مينينديز:
وجه المدعي العام لمدينة نيويورك، في 22 سبتمبر 2023، اتهامًا إلى السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز، وثلاثة من ولاية نيوجيرسي، هم: رجال الأعمال وائل حنا، وخوسيه أوريبي (مضارب في أسهم النقل بالشاحنات والتأمين، تم إلغاء ترخيص مضاربة التأمين الخاص به بسبب الاحتيال)، وفريد دعيبس (مطور عقاري في نيوجيرسي)، بالتورط في مخطط رشوة استمر لسنوات (بين عامي 2018 و2022) سمح لمسؤولين مصريين بالوصول المباشر، وبشكل غير مشروع، إلى أحد أهم صناع السياسة الخارجية الأمريكية[3].
وتفصل وثيقة الاتهام ماهية وحيثيات الاتهامات الموجهة إلى مينينديز وزوجته كما يلي:
1– تسهيل المعونات والصفقات العسكرية لمصر: بحسب لائحة الاتهام، يمنح منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مينينديز، نفوذًا خاصًا على المحفظة الأميركية الواسعة من مبيعات الأسلحة والمساعدات للقاهرة، بما في ذلك التخصيص السنوي البالغ 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي جعل مصر على مدى عقود واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية[4].
وبحسب وثيقة الاتهام، بدأ تأسيس العلاقة بين مينينديز والمسؤولين المصريين في 2018. حيث قام كل من حنا ونادين، التي كانت صديقة مينينديز الجديدة آنذاك، بإعداد سلسلة من حفلات العشاء جمعت بين السيناتور وأفراد من الجيش المصري أو من المسؤولين الحكوميين المصريين.
وفي تلك الاجتماعات، أثار الجانب المصري طلبات تتعلق بالمبيعات العسكرية والتمويل العسكري الأجنبي، فاستجاب السيناتور وزوجته بالتعهد بأن يستخدم السيناتور نفوذه وسلطته لتسهيل مثل هذه الصفقات والتمويل لمصر.
وبحسب لائحة الاتهام، ففي مايو 2018، صاغ مينينديز رسالة لكي تقدمها الحكومة المصرية إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لإقناعهم بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات التي تم حجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي يناير 2022، أرسل مينينديز إلى نادين مقالًا إخباريًا يتحدث عن مبيعات أسلحة أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار كانت معلقة في ذلك الوقت ووافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن بعد فترة وجيزة. وأرسلت نادين الرابط إلى حنا، وأضافت: «كان على بوب [مينينديز] التوقيع على هذا»[5].
2- جمع المعلومات واتخاذ قرارات لصالح مصر: وثيقة الاتهام زعمت أيضًا أن مينينديز استخدم منصبه لوضع مصالح مصر الإقليمية في واجهة أجندة الحكومة الأمريكية، والضغط من أجل اتخاذ قرارات أو اتصالات للمضي قدمًا لصالح مصر.
فقد دعم مينينديز احتكار شركة حنا «آي إس إي جي حلال»، الشركة التي حصلت فجأة على احتكار لتوريد اللحوم الحلال إلى مصر في 2019، بعدما استبعدت وزارة الزراعة المصرية فجأة جميع جهات اعتماد اللحوم الحلال المؤهلة للعمل في الولايات المتحدة في مايو 2019، باستثناء شركة واحدة مُرخصة حديثًا، هي شركة حلال، على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال[6].
فقد أدى احتكار وائل حنا إصدار شهادات “الحلال” للحوم والأغذية الأمريكية المصدرة إلى مصر إلى ارتفاع كلفة هذه الصادرات ما يعني ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين مما حدا بعدد من المسؤولين الحكوميين في وزارة الزراعة الأمريكية إلى الاتصال بالحكومة المصرية للتعبير عن اعتراضهم على منح شركة وائل حنا الحق الحصري في اصدار هذه الشهادات، ومطالبين الحكومة المصرية بإعادة النظرة في هذا القرار. وأعدت الوزارة تقريرًا عن ارتفاع كلفة اصدار شهادات “الحلال” والتداعيات السلبية لاحتكار شركة وائل حنا على السوق الأمريكية.
وفي مايو 2019 التقى مينينديز ونادين ووائل حنا، وطلب وائل من مينينديز المساعدة في الرد على اعتراضات وزارة الزراعة الأمريكية على حصول شركته على الحق الحصري في اصدار شهادات الحلال لصادرات الأغذية الأمريكية إلى مصر. بعد اللقاء بيومين قدم وائل حنا لنادين بعض الخطابات الموجهة من وزارة الزراعة الأمريكية إلى المسؤولين المصريين والتي حولتها بدورها إلى مينينديز.
بعد ذلك بأيام معدودة اتصل مينينديز بمسؤول رفيع في وزارة الزراعة الأمريكية طالبًا منه التوقف عن الاعتراض على التوكيل الحصري لشركة وائل حنا بإصدار شهادات “الحلال” ورغم عدم تجاوب المسؤول الأمريكي مع طلب مينينديز لكن شركة حنا ظلت تحتكر اصدار هذه الشهادات[7].
وبالنسبة لرجلي الأعمال خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتهم منينديز بإعطائهما وعودًا باستخدام نفوذه للتدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما[8].
وفي أبريل 2020، أعرب مينينديز لوزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين، عن قلقه بشأن تطورات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة الإثيوبي.
وكان هذا جزءًا من الاتفاق بين زوجته، نادين، ومسؤولين حكوميين لحماية المصالح المصرية.
وجاء في رسالة السيناتور: «أكتب إليكم للتعبير عن قلقي بشأن المفاوضات المتوقفة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن (السد)»، مضيفًا: «لذلك أحثكم على زيادة إشراك وزارة الخارجية بشكل كبير في المفاوضات المتعلقة (بالسد)».
وفي إحدى المرات، أبلغ مينينديز أيضًا نادين بمعلومات تتعلق بعدد وجنسيات الموظفين في السفارة الأمريكية بالقاهرة، كان قد حصل عليها من وزارة الخارجية الأمريكية.
بدورها، نقلت نادين المعلومات إلى «المسؤول المصري-2» عن طريق حنا. ووفقًا للائحة الاتهام، فإن هذه المعلومات «تعتبر حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها على الملأ».
وفي يونيو 2021، قامت نادين ومسؤول مصري، تمت الإشارة إليه باسم «المسؤول المصري-4»، بترتيب اجتماع في أحد فنادق واشنطن، جمع مينينديز و«المسؤول المصري-5»، الذي وصفته وثيقة الاتهام بأنه مسؤول كبير في المخابرات.
وفي اليوم التالي، زود مينينديز «المسؤول المصري-4»، عن طريق نادين، بنسخة من وثيقة تتضمن الأسئلة التي يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ طرحها على «المسؤول المصري-5»، في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر، وفيما يتعلق بمرور طائرتين سعوديتين أقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي فوق القاهرة.
وقالت نادين في رسائلها النصية: «اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن تعرف مسبقًا ما الذي يتم الحديث عنه، وبهذه الطريقة يمكنك إعداد تفنيداتك».
وتشير البيانات الصحفية الصادرة عن أعضاء الكونجرس الأمريكي في ذلك الحين إلى أنه كان مقررًا أن يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء في الكونجرس بمدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، خلال زيارة رسمية لواشنطن[9].
ووفقًا لوثيقة الاتهام، جاءت مدفوعات الرشوة بأشكال متنوعة، بدءًا من دفع أقساط قرض منزل إلى شراء سيارة جديدة وسبائك من الذهب، وتحويلات نقدية حصلت عليها نادين مينينديز من شركة «حلال» مقابل وظيفة صورية لا تتطلب الحضور.
ففي يوليو 2019، استخدم حنا شركته «آي إس إي جي حلال»، لدفع حوالي 23 ألف دولار لسداد الرهن العقاري الخاص بنادين. وطوال الفترة المتبقية من عام 2019، أصدرت شركة حلال ثلاثة شيكات، كل شيك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي لشركة نادين، «شركة استشارات الأعمال الدولية الاستراتيجية»، وقامت شركة دعيبس بتنظيم العملية وتقديم الشيكات.
وتشير الرسائل النصية إلى أن نادين طلبت هذه المبالغ بعد اجتماعات عقدها مينينديز مع مسؤولين مصريين في ذلك العام. وفي أوائل عام 2021، استخدم حنا أيضًا أموال شركة حلال لشراء جهازين للتمارين الرياضية وجهاز لتنقية الهواء عبر الإنترنت، من بين أشياء أخرى، تبلغ قيمتها مجتمعة آلاف الدولارات، وتم تسليمها إلى منزل مينينديز.
كما قام ثلاثي نيوجيرسي بدفع أموال للزوجين مينينديز بطرق أخرى. وفي أواخر يناير 2022، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى رجل الأعمال من نيوجيرسي، دعيبس: «شكرًا لك. الكريسماس في يناير». وكانت الرسالة النصية مرتبطة في وثيقة الاتهام بمظروف يحمل عنوان دعيبس وتم تسليمه إلى مقر إقامة مينينديز، ويحتوي على آلاف الدولارات ويحمل بصمات سائق دعيبس والحامض النووي لرجل الأعمال نفسه.
ومن بين الأشياء التي تم الكشف عنها كجزء من القضية وصادرتها السلطات من مكان إقامة الزوجين مينينديز: 566 ألف و222 دولار أمريكي نقدًا؛ وسبيكتان من الذهب تزن الواحدة منهما كيلوجرام واحد؛ و11 سبيكة ذهبية تزن الواحدة أوقية واحدة؛ وأموال في حساباتهما البنكية، وسيارة مرسيدس مكشوفة فئة C، موديل 2019. وكشفت الأرقام التسلسلية أن سبائك الذهب تم شراؤها من قبل حنا ودعيبس في مناسبات مختلفة، بحسب الوثيقة[10].
وينفي المتهمون التهم الموجهة لهم، وقد تم إطلاق سراحهم بموجب كفالات مالية كبيرة حيث بلغت قيمة كفالة حنا مثلاً 5 ملايين دولار، وهم ممنوعون من السفر[11].
وتنحى مينينديز عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وهو ما تقتضيه قواعد حزبه، لكنه يصر على براءته ورفض دعوات عدد من زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة من المجلس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مينينديز الذي خدم في الكونغرس منذ عام 2006، إلى التخلي عن منصبه المرموق في لجنة العلاقات الخارجية. وكان مينينديز استقال في عام 2015 بعد أن وجهت إليه اتهامات في نيوجيرسي بقبول رشى من طبيب عيون في فلوريدا، قبل أن تبطل القضية إثر عدم تمكن المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع[12].
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني ستاين السادس من مايو المقبل (2024) موعدًا لبدء المحاكمة في القضية، مما يمنح الادعاء وقتًا لتسليم الأدلة إلى المحامين الذين سيمثلون مينينديز[13].
ثانيًا: تأثير تلك القضية علي العلاقات المصرية- الأمريكية:
رأى مختصون أن قضية مينينديز ستضفي مزيدًا من التوتر على العلاقات بين مصر وأمريكا التي ليست في أحسن أحوالها بالفعل، في ظل تركيز المسؤولين الأميركيين على التعاون مع الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وغضب الحكومة المصرية من الانتقادات الأمريكية الموجهة لها فيما يخص حقوق الإنسان، وجعل التعاون بين واشنطن والقاهرة في أضيق الحدود، وأبرزها المساعدات الأميركية، وقدرة مصر على وقف إطلاق النار في غزة[14].
وتتمثل أبرز التأثيرات التي قد تحدثها قضية مينينديز علي العلاقات المصرية- الأمريكية في:
1- تشويه صورة مصر لدي الولايات المتحدة: ففي حين أنه من المعتاد أن تقوم أي دولة بتشغيل شركة علاقات عامة أو القيام بحملات إعلانية بهدف تحسين صورتها في الولايات المتحدة، حيث تسمح واشنطن بجماعات الضغط واللوبيات وتقنن عملها، لكنها تجرم الرشي. وبالتالي فإن رشوة سيناتور ثقيل في الكونغرس سيؤثر بالسلب على صورة مصر في الولايات المتحدة، لأنها اختارت الأساليب غير المشروعة وغير القانونية. حتي لو لم يكن تقديم هذه الرشوة قد أثمر عن تأثير كبير، لكون أمريكا دولة مؤسسات، وقد ظهر ذلك في تجميد مساعدات عسكرية كانت مخصصة لمصر[15].
كما أن هذه القضية قد تحبط حصيلة جهود العلاقات العامة الممولة التي تعهدتها الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية داخل الكونغرس، والتي استهدفت تكوين لوبي متعاطف، أو موال لمصر في بعض القضايا[16].
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية مزيد من الضوء الأمريكي علي تدخل مسؤولو الحكومة المصرية بشكل غير لائق في السياسة الأمريكية، خاصة أن قضية مينينديز لم تكن الأولي في هذا الإطار، وإن كانت أبرزها. ففي يناير 2022، تم إلقاء القبض على رجل من نيويورك، يدعى بيير جرجس، بعد أن كشف المحققون أنه كان يعمل “بتوجيه وسيطرة العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون التسجيل كوكيل عن مصالح دولة أجنبية”.
ومن بين أمور أخرى، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن جرجس حصل على معلومات عن معارضين سلميين في الولايات المتحدة، وجمع معلومات غير علنية من مسؤولي إنفاذ القانون، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة.
وتشير التقارير بموقع “بوليتيكو” الأمريكي، عام 2021، إلى أن “مبادرة الحرية” وثقت العشرات من حالات مراقبة المعارضين المصريين في الولايات المتحدة من قبل عملاء لحكومة بلادهم، وتلقيهم تهديدات بالقتل، فضلًا عن حملات التشهير التي تستهدف الحاملين للجنسية الأمريكية منهم أو الحاصلين على الإقامة الدائمة.
ناهيك عن مواصلة مصر اعتقال وتعذيب ومحاكمة عدد من المقيمين الدائمين والمواطنين الأمريكيين بشكل تعسفي، بمن فيهم، مصطفى قاسم، الذي توفي بعد أن أمضى 6 سنوات في السجون المصرية، رغم مناشدات الولايات المتحدة[17].
جدير بالذكر هنا، أن فضيحة مينينديز هي أحدي فضائح النظام المصري الدولية التي تتوالي في الانكشاف خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، معلنة عن اتخاذ رئيسه عبدالفتاح السيسي، وسائل وطرقًا غير قانونية في التعامل مع مواطنيه، ولجوئه إلى مسالك غير شرعية مع صناع القرار في بعض الدول.
حيث تأتي فضيحة رشوة حكومة السيسي، للسيناتور الأمريكي مينينديز وزوجته، بعد أزمة طائرة الذهب في زامبيا، التي خرجت من القاهرة وجرى ضبطها هناك منتصف أغسطس الماضي (2023)، وعلى متنها أموال وسبائك وستة من الضباط ورجال الأعمال الذين لهم ارتباطات بالنظام المصري، وهي القضية التي فشل الإعلام العالمي حتى الآن في فك ما تبقى من طلاسمها.
وفي فضيحة ثالثة، لم تغب عن صفحات الإعلام العالمي وشاشاته ومواقع التواصل فيه، وبطلها النظام المصري أيضًا، ولكن هذه المرة ليست في أمريكا أو أفريقيا، بل في أوروبا وتحديدًا في فرنسا. القصة تتمثل في قيام سلطات باريس الأمنية قبل 4 أيام، بتوقيف الصحفية الفرنسية أريان لافريو، بتهمة “كشف أسرار الدفاع الوطني”، كما قامت السلطات الأمنية الفرنسية بتوجيه اتهامات رسمية ضد جندي سابق يشتبه القضاء في أنه واحد من مصادرها “بتحويل وكشف أسرار الدفاع الوطني”.
وذلك بعد أن نشرت الصحفية لافريو، بموقع “ديسكلوز” الاستخباراتي الفرنسي، في يوليو 2022، تقريرًا عن تورط حكومتي باريس والقاهرة في عملية استخباراتية أسفرت عن مقتل مدنيين على الحدود مع ليبيا.
وقد أعتبر البعض الكشف عن هذه القضايا نوعًا من الرفض والتهميش من قبل حلفاء السيسي الدوليين (أمريكا والسعودية بصورة أكبر وفرنسا والإمارات بصورة أقل)، وأنها قد تكون بداية نهايته، وقد يرتبون لهذا عبر الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، استباقًا لأي ثورة تطيح به[18].
2- إمكانية المطالبة الأمريكية بمثول مسئولين مصريين للمحاكمة: تكشف قضية مينينديز عن أن طبيعة الدور الذي تؤديه أجهزة المخابرات المصرية تغير، من أن تكون هذه الأجهزة معنية بشكل مركزي بقضايا الأمن القومي المصري، إلى أدوات لتنفيذ أهداف النظام السياسي، وهذا يطاول عددًا من الشخصيات، مما يعرض هذه الأجهزة أو رموزها للملاحقات والابتزاز من الأطراف الإقليمية والدولية، في حال استمرار الكشف عن مثل هذه الممارسات[19].
وفي هذا السياق؛ فقد أشارت تقارير إعلامية إلي أن الأمر الأكثر إثارة للقلق في قضية مينينديز يتمثل في هوية المسؤولين المصريين الذين لم يتم الكشف عنهم، والذي على الأغلب من بينهم ضباط من الجيش والمخابرات، ووصفهم المدعون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ عبر التواصل المباشر مع مينينديز وزوجته[20]. وربما يتم استدعائهم في وقت لاحق ومحاكمتهم أمام القضاء الأمريكي.
3- التأثير علي الموقف الأمريكي تجاه سد النهضة: تشير تقارير إعلامية – نقلًا عن مصادرها – إلي أن تحركات بدأتها أثيوبيا على ضوء أزمة مينينديز، عبر نواب داعمين لها بالكونغرس وإحدى شركات العلاقات العامة المتعاقدة معها، في محاولة لاستغلال الاتهامات الموجهة إلى مينينديز والإشارة إلى إمكانية لعبه أدوارًا سلبية تمس المصالح الإثيوبية لصالح مصر، مقابل رشي.
وأن مثل تلك الاتهامات، في حال استجاب لها أعضاء بارزون في الكونغرس، فستكون لها تداعيات شديدة الخطورة على موقف مصر في أزمة سد النهضة، خاصة في ظل الإعلان عن فشل جولة المفاوضات الأخيرة بشأن السد، وإعلان السيسي ترشحه بشكل رسمي للانتخابات، ما يعني أنه سيكون عرضة للضغوط من جانب الدوائر الأميركية، ما يمكن معه القبول بتنازلات، لتمرير تلك الموجة العاتية من الغضب الأميركي[21].
4- الدفع نحو اقتطاع المعونة الأمريكية عن مصر: فمن المتوقع أن تؤثر قضية مينينديز بصورة سلبية علي استمرار المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، وهو التأثير الذي ظهر سريعًا[22].
فبعدما أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن في 14 سبتمبر 2023 “تنازلاً”، للسماح بمواصلة المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، قائلة إن “مصالح الأمن القومي الأميركي تتجاوز في أهميتها مخاوف حقوق الإنسان في البلاد”[23].
واكتفت بحجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يمثل جزءًا صغيرًا من 1.3 مليار دولار تخصصها واشنطن للقاهرة سنويًا، وأقل من مبلغ 135 مليون دولار الذي تم حجبه العام الماضي (2022)[24].
إلا أنه مع تبقي أسبوع واحد على نهاية السنة المالية (في أوائل أكتوبر 2023)، فقد كانت اتهامات مينينديز فرصة لدعوة منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن لتعليق المشرعين 235 مليون دولار التي صادقت عليها إدارة بايدن[25].
وفي هذا السياق، طالب ممثلو الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، في 29 سبتمبر 2023، وزارة الخارجية الأمريكية، بتجميد جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، على خلفية الاتهامات التي تواجه السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، بقبول رشاوى في مقابل تأمين حصول مصر على المساعدات الأمريكية رغم استمرار مصر في انتهاكاتها في ملف حقوق الإنسان.
وتقدم عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس، بدعوى غير رسمية، انضم لها ثمانية أعضاء ديمقراطيين آخرين، للحث على تعليق مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي وافقت عليها إدارة بايدن مؤخرًا، لافتًا لاحتياج الكونغرس لتوضيحات من الخارجية الأمريكية حول أوضاع السجناء السياسيين والصحفيين المعتقلين بمصر، فضلًا عن إجراء إعادة تقييم كاملة للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بالمصالح الأمريكية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك[26].
كما دعا السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، إدارة بايدن إلى تجميد المبلغ بأكمله البالغ 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل القاهرة فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، على حد وصفه.
كذلك فقد تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، الذي حل محل السيناتور روبرت مينينديز، بوقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر، ما لم تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال بن كاردين: “أنوي ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الأجنبي في المستقبل وكذلك بيع الأسلحة للحكومة المصرية، ما لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة، لتحسين ظروف حقوق الإنسان في مصر”.
وأضاف كاردين أن على مصر أن تظهر تقدمًا في الجهود الرامية إلى تسريع إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن المجتمع المدني والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة. وكان كاردين، قبل أن يصبح رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، دان قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتجاوز حظر 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام[27].
ولدى كاردين، بصفته رئيسًا، الفرصة الآن لمنع مبلغ 235 مليون دولار قبل نهاية السنة المالية التي تأتي في مطلع أكتوبر الحالي[28].
وبالفعل، عطل السيناتور بن كاردين، في 3 أكتوبر 2023، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب “سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان”.
حيث تشير تقارير أمريكية إلي أنه رغم إصدار السيسي في أبريل 2022 عفو عن بعض السجناء السياسيين وصل إلي ألف شخص، لكن الوتيرة تباطأت بشكل كبير هذا العام (2023)، بل وتم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا العدد في الوقت نفسه[29].
يذكر أن مصر تحصل علي المعونة العسكرية الأمريكية بموجب اتفاق تم التوقيع عليه بين البلدين عام 1979 عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كمكافأة لمصر علي إقرار السلام مع إسرائيل، وبعد توقيع هذه الاتفاقية أقر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر منح مصر وإسرائيل معونات سنوية عسكرية واقتصادية لتشجيع الدولتين علي الحفاظ علي السلام داخل المنطقة، ثم بعد ذلك تحولت هذه المعونات في عام 1982 إلي منح لا ترد بواقع 3 مليار دولار لإسرائيل و2.1 مليار دولار لمصر.
وتنقسم المعونة لمصر إلي 1.3 مليار دولار معونات عسكرية و815 مليون دولار معونات اقتصادية، وتمثل قيمة هذه المعونة حوالي 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وحوالي 57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات خارجية.
ويتم انفاق المعونة العسكرية التي تعد الجزء الأكبر من المساعدات الأمريكية علي تسليح القوات المسلحة المصرية وشراء الأسلحة والمعدات الجديدة لتطوير التسليح، والشرط الأساسي في عقود التوريد ألا تستخدم هذه الأسلحة ضد إسرائيل[30].
ويلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية سنويًا بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدمًا على صعيد حقوق الإنسان أم لا، وبات يربط حصولها على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية بمدى التقدم المحرز في هذا المجال[31].
وفي المقابل، يري العديد من المحللين أن قضية مينينديز لن يكون لها تأثير كبير علي العلاقات المصرية الأمريكية عمومًا، وعلي مسألة المعونة العسكرية خصوصًا؛ نظرًا لأن مصر لا تزال تحتل دورًا رئيسيًا في تعاملات الولايات المتحدة مع منطقة الشرق الأوسط. حيث لا يزال النفوذ المصري في قطاع غزة، الذي يمثل أولوية أمنية قصوى لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، يمثل بعدًا رئيسيًا في العلاقة بين الدولتين، وكذلك محاربة القاهرة للإرهابيين في شبه جزيرة سيناء المجاورة لإسرائيل[32].
إضافة إلي سماح القاهرة للطائرات العسكرية الأمريكية بالتحليق فوق الأجواء المصرية، ومنحها تصريحات علي وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية للعبور عبر قناة السويس[33].
إلي جانب دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى أوروبا (حليف الولايات المتحدة).
ناهيك عن أن قطع المعونة قد يحدث فراغًا سياسيًا كبيرًا قد تشغله روسيا التي تقدم نفسها بديلًا للولايات المتحدة، والحرص الأميركي على عدم تكرار التجربة الروسية في سوريا مع مصر.
كما أن الضغوط المرتبطة بملف المعونة العسكرية أو تقليص مبيعات الأسلحة قد تحفز مصر على زيادة مشترياتها من الأسلحة من الدول الأخرى التي لن تقدم مطالب مزعجة للقاهرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان، كما لا تتفق مع المخاوف الغربية بشأن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل[34].
وبناءً علي هذا التضارب الحاصل بين اعتبارات الأمن القومي لواشنطن، والتي تحكم علاقاتها بالدول غير الديمقراطية كمصر في ظل النظام الحالي، واللوبي الداعم لحقوق الإنسان، فإن النتيجة تميل لصالح رؤية إدارة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وبالتالي؛ فأن التلويح بحجب المساعدات العسكرية لا يعد تهديدًا حقيقيًا، وأنه أمر متكرر منذ عام 2014، ويتم التراجع عنه بشكل غير مباشر عبر عقد صفقات لاحقة بأضعاف ما يتم التصريح بحجبه، وهو بذلك يعد تأخيرًا لهذه المساعدات وليس حجبًا لها[35].
ختامًا؛ تشير قضية مينينديز وما أحدثته من أزمة لمصر التي اتجهت إلى أسلوب الرشى إلى حجم الضغط الذي تشكله المؤسسات الحقوقية في ملف حقوق الإنسان، وأن قضية المساعدات الأميركية هي الورقة الوحيدة – رغم ما بها من ضعف – في يد هذه المؤسسات للضغط على النظام المصري خلال السنوات الماضية[36].
ومن جانب آخر، فإنها تكشف عن اختلاف وجهات النظر بين مصر والولايات المتحدة حول العلاقات الأمريكية المصرية في المجال العسكري بشكل عام، والمعونة بشكل خاص، حيث تنظر مصر إلى المعونة على أنها مدفوعات مستحقة مقابل خدمات تقدمها للإدارة الأمريكية مثل الحفاظ علي السلام مع إسرائيل، والدور الذي تلعبه في تهدئة التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، والسماح للطائرات العسكرية والبوارج الحربية الأمريكية بالمرور عبر الأراضي المصرية، ودورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلي أوروبا.
أما بالنسبة لوجهات النظر الأمريكية، فقد نشأ عدد من المدارس الفكرية المتعارضة حول الغرض من المعونة العسكرية:
- تعتقد المدرسة الأولى أن المساعدات كانت تهدف للحفاظ على العلاقة مع مصر، وبالتالي القدرة على الوصول إلى القادة المصريين في أوقات الأزمات. وقد فضلت هذه المدرسة تقليل القيود والمشروطيات على المعونات الأمريكية، والسماح بحصول مصر على ما تريد، وذلك لصالح كسب ولاء القادة المصريين.
- تعتقد المدرسة الثانية ضرورة استخدام المساعدات لتحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوة يمكنها مواجهة التهديدات غير النظامية، مثل التهريب والإرهاب. وقد سعت هذه المدرسة إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة، ومنع مصر من التركيز بشكل مفرط على إسرائيل باعتبارها التهديد الرئيسي لها.
- تؤمن المدرسة الثالثة بضرورة استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتحقيق الإصلاح السياسي في مصر. وذلك من خلال وضع قيود واشتراطات فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات بما يتماشى مع القيم الأمريكية. وحال لم تحقق مصر معايير معينة تتعلق بكل منها، فسيتم حجب المساعدات.
ويحاجج البعض بأن المشروطية كانت ناجحة جزئيًا في التأثير على السلوك المصري، مدللين على ذلك ببعض الإجراءات خلال السنوات السابقة، مثل الإفراج عن عدد من الشخصيات، أو إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان وغيرها.
لكن الحقيقة هي أن المشروطية لم ولن تكون -على الأرجح- سببًا في إحداث تغييرات كبيرة أو جذرية، فلا تزال مصر السيسي الأكثر قمعًا في التاريخ المصري الحديث، حيث لم تغير الشروط أو الضغوط الأمريكية في مصر سوى عدد قليل من الأمور التجميلية الشكلية وفقط.
وحتى بعد هذه الإجراءات التجميلية، شُرعت قوانين استبدادية أخرى، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من وجهة نظر المسؤولين المصريين، من شأن إجراء تغييرات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تهديد حكم السيسي ودور القوات المسلحة المصرية في المجتمع، حيث ستكون التغييرات الكبيرة تهديدًا وجوديًا للنظام[37].
[1] ” سبائك ذهبية وآلاف الدولارات.. قصة اتهام سيناتور أمريكي بارز وزوجته بالفساد وتلقي رشاوى من الحكومة المصرية”، الجزيرة نت، 22/9/2023، الرابط: https://cutt.us/3vuRl
[2] ” مينينديز متهم بتسليم مسؤول مصري معلومات حول مقتل خاشقجي.. ماذا حدث؟”، الخليج الجديد، 25/9/2023، الرابط: https://cutt.us/jpQZ5
[3] “من «وثيقة الاتهام».. تفاصيل تلقي سيناتور أمريكي رشاوى من مسؤولين مصريين”، مدي مصر، 27/9/2023، الرابط: https://cutt.us/F7ebI
[4] ” فضيحة مينينديز… هل تعقّد العلاقات المصرية الأميركية؟”، العربي الجديد، 24/9/2023، الرابط: https://cutt.us/7NL6h
[5] “من «وثيقة الاتهام».. تفاصيل تلقي سيناتور أمريكي رشاوى من مسؤولين مصريين”، مرجع سابق.
[6] المرجع السابق.
[7] “قصة بوب مينينديز وشهادات اللحوم الأمريكية الحلال المصدرة لمصر وسبائك الذهب”، بي بي سي عربي، 1/10/2023، الرابط: https://cutt.us/P3N9S
[8] ” سبائك ذهبية وآلاف الدولارات.. قصة اتهام سيناتور أمريكي بارز وزوجته بالفساد وتلقي رشاوى من الحكومة المصرية”، مرجع سابق.
[9] “من «وثيقة الاتهام».. تفاصيل تلقي سيناتور أمريكي رشاوى من مسؤولين مصريين”، مرجع سابق.
[10] المرجع السابق.
[11] “قصة بوب مينينديز وشهادات اللحوم الأمريكية الحلال المصدرة لمصر وسبائك الذهب”، مرجع سابق.
[12] ” مينينديز متهم بتسليم مسؤول مصري معلومات حول مقتل خاشقجي.. ماذا حدث؟”، مرجع سابق.
[13] ” القضاء الأمريكي يبدأ بمحاكمة مينينديز في مايو”، الخليج الجديد، 3/10/2023، الرابط: https://cutt.us/d7u3I
[14] “بعد اتهامات “الفساد وسبائك الذهب”.. هل تتأثر مصر بأزمة السيناتور مينينديز؟”، الحرة، 23/9/2023، الرابط: https://cutt.us/Z6PTc
[15] المرجع السابق.
[16] “هل تجمّد أميركا معونتها العسكرية لمصر؟”، العربي الجديد، 2/10/2023، الرابط: https://cutt.us/tmy3u
[17] ” لائحة الاتهامات بحق مينينديز.. هذا ما تكشفه بمسار العلاقات الأمريكية المصرية”، الخليج الجديد (مترجم)، 27/9/2023، الرابط: https://cutt.us/Iiiyu
[18] ” زامبيا ومانهاتن وباريس.. ما دلالات العرض العالمي المتواصل لـ”فضائح” السيسي؟”، عربي21، 25/9/2023، الرابط: https://cutt.us/xL4gr
[19] فضيحة مينينديز… هل تعقّد العلاقات المصرية الأميركية؟”، مرجع سابق.
[20] “بعد اتهامات “الفساد وسبائك الذهب”.. هل تتأثر مصر بأزمة السيناتور مينينديز؟”، مرجع سابق.
[21] “تحركات مصرية لاحتواء تداعيات قضية رشوة مينينديز”، العربي الجديد، 5/10/2023، الرابط: https://cutt.us/hbf6a
[22] “بعد اتهامات “الفساد وسبائك الذهب”.. هل تتأثر مصر بأزمة السيناتور مينينديز؟”، مرجع سابق.
[23] ” “ذا هيل”: مصير المساعدات الأميركية لمصر مجهول بعد أزمة بوب مينينديز”، الميادين نت، 29/9/2023، الرابط: https://cutt.us/2qGUf
[24] “بعد اتهامات “الفساد وسبائك الذهب”.. هل تتأثر مصر بأزمة السيناتور مينينديز؟”، مرجع سابق.
[25] “ضغوطات على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري عن مصر”، عربي21، 25/9/2023، الرابط: https://cutt.us/TiHSm
[26] “تبعات «قضية مينينديز».. أعضاء بـ«النواب» الأمريكي يطالبون بتجميد مساعدات عسكرية لمصر”، مدي مصر، 30/9/2023، الرابط: https://cutt.us/SNWPh
[27] “مسؤول بارز بالكونغرس الأمريكي يهدد بوقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر”، بي بي سي عربي، 1/10/2023، الرابط: https://cutt.us/piZBy
[28] ” “ذا هيل”: مصير المساعدات الأميركية لمصر مجهول بعد أزمة بوب مينينديز”، مرجع سابق.
[29] “مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل مساعدات عسكرية لمصر بسبب “ملف حقوق الإنسان””، بي بي سي عربي، 4/10/2023، الرابط: https://cutt.us/t7qYl
[30] “التلويح بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر عرض مستمر؟”، المشهد، 1/10/2023، الرابط: https://cutt.us/ElJfF
[31] “مع الحجب الموسمي لجزء من المعونة العسكرية.. هل تتخطى المصالح المصرية الأميركية ملف الحريات؟”، الجزيرة نت، 21/9/2022، الرابط: https://cutt.us/4g149
[32] ” فضيحة مينينديز… هل تعقّد العلاقات المصرية الأميركية؟”، مرجع سابق.
[33] “التلويح بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر عرض مستمر؟”، مرجع سابق.
[34] “مع الحجب الموسمي لجزء من المعونة العسكرية.. هل تتخطى المصالح المصرية الأميركية ملف الحريات؟”، مرجع سابق.
[35] “حجب مساعدات عسكرية.. هل واشنطن جادة في انتقاد ملف القاهرة الحقوقي؟”، الجزيرة نت، 1/10/2023، الرابط: https://cutt.us/DDxMd
[36] ” فضيحة مينينديز… هل تعقّد العلاقات المصرية الأميركية؟”، مرجع سابق.
[37] ” العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية”، المسار للدراسات الإنسانية، 15/2/2023، الرابط: https://cutt.us/iLaOt
