العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح: الدوافع والتحديات والسيناريوهات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً من 6 مايو 2024 “عملية عسكرية محدودة” استهدفت الأحياء الشرقية من مدينة رفح، واستولي خلالها على معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وتوغل في نحو 3.5 كيلومترات من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الممتد على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء¹. ولم تشكل هذه العملية أية مفاجأة في ظل التصريحات التي كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلقها منذ شهر فبراير 2024؛ إذ أوضحت هذه التصريحات أن الجانب الإسرائيلي لا يربط بين إنهاء أزمة مواطنيه وجنوده المحتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر 2023، وبين تنفيذ عملية عسكرية في رفح تستهدف القضاء على الوجود العسكري لحماس في تلك المنطقة. بل اعتبر نتنياهو أن عملية رفح يمكن أن تحقق الهدفين معًا. ورغم ذلك يمكن القول إن الضغوط الدولية والمصرية من جانب، وضغوط الرأي العام الإسرائيلي من جانب آخر قد نجحت في تأخير بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح لعدة أشهر، فهل تنجح نفس الضغوط في وضع حدود لتلك العملية؛ بحيث تحولها من عملية حرب شاملة إلى مجرد عدد من العمليات الخاصة التي تستهدف القضاء على أكبر عدد من قادة ومقاتلي حركة حماس فقط؟².

أولًا: الرؤية الإسرائيلية لعملية رفح:

تجتمع القيادات السياسية والأمنية في إسرائيل على حتمية شن عملية عسكرية في رفح؛ لتفكيك آخر أربع كتائب نظامية من حماس، والقضاء علي البنية التحتية المدنية للحركة في المنطقة التي تعد آخر معاقل حكمها في القطاع, والسيطرة على معبر رفح باعتباره رمزًا لسلطة حماس، والسيطرة علي محور “فيلادلفيا” بهدف تدمير الأنفاق الممتدة بين رفح الفلسطينية والمصرية المستخدمة في تهريب الأسلحة لحماس، وللضغط عسكريًا وباستخدام الكارثة الإنسانية كسلاح للضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية لإجراء صفقة تبادل أسرى بسقف منخفض وفق الشروط الإسرائيلية³.

إلا أن حجم هذه العملية وأولويتها بالنسبة لقضية تحرير المختطفين والمآلات المنتظرة للحرب، يبدو موضعًا للخلاف بين هذه القيادات لأسباب مختلفة. حيث يعتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن شن تلك العملية وتحقيق أهدافها الكاملة يجب ألا تعترضه أية عقبات أو تحفظات مثل: تأثير العملية في فرص بقاء الأسرى الإسرائيليين لدى حماس أحياء (تقول حماس إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في موت عدد من الرهائن)، أو الخوف من تأثير عملية رفح في مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (بسبب رفض واشنطن لعملية عسكرية شاملة تؤدي الى سقوط عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين)⁴، أو ربط هذه العملية برؤية اليوم التالي للحرب وإدارة قطاع غزة بعد الحرب (يرفض نتنياهو بشكل قاطع عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع، ويفضل استمرار احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات بداخله).

في المقابل، وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية (وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي) تتفق مع المستوى السياسي في شأن الحاجة إلى احتلال رفح، فإنها تتحفظ على القيام بذلك قبل أن تضع الحكومة الإسرائيلية رؤية لما سيكون عليه وضع قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. حيث أن غياب رؤية لليوم التالي للحرب، التي تشمل إيجاد بديل من حكم حماس في قطاع غزة، يمهد الطريق أمام استعادة هذه الأخيرة حكمها في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي⁵ مثلما يحدث في جباليا⁶، وأن أي حكم عسكري إسرائيلي للقطاع سيكون دمويًا ومكلفًا وسيستمر أعوامًا. وبالتالي، فإنهما يفضلان إرجاع السلطة الفلسطينية لحكم القطاع⁷. وفي سياق متصل، يطالب بعض العسكريين السابقين بضرورة تركيز الجهود العسكرية في مناطق وسط قطاع غزة وشماله، وفصلها عن جنوب القطاع، بدلًا من التركيز علي رفح، باعتبارها الأماكن الأقرب إلى التجمعات السكنية الإسرائيلية⁸.

كما يؤيد الوزيران في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وغادي آيزنكوت إعطاء الأولوية للتوصل إلى صفقة تبادل تحرر المحتجزين الإسرائيليين، في حين تدفع قوى اليمين في الحكومة إلى إعطاء الأولوية للعملية العسكرية. وقد أعلن غانتس أنه في حالة وضعت على الطاولة صفقة معقولة بالنسبة لإسرائيل، ورفضتها الحكومة بسبب معارضة الوزراء الذين كانوا جزءًا من الإخفاق في السابع من أكتوبر، فإنه لن تكون للحكومة شرعية، مشيرًا إلى أن الصفقة لها الأولوية على العملية في رفح، فالصراع مع حماس سوف يستمر، مؤكدًا أنه لا يؤيد وقف إطلاق النار، ولكنه يعطي الأولوية لإعادة المحتجزين. ويبدو أن غانتس يخشي من أن يؤدي الاجتياح الواسع لرفح إلى موت أغلب، إن لم يكن جميع المحتجزين الإسرائيليين، وهو أمر سيعد كارثة جديدة في المجتمع الإسرائيلي، ليست أقل من كارثة السابع من أكتوبر 2023، وسيتحمل بنفسه مسئولية هذه الكارثة باعتباره وزيرًا في الحكومة الحالية. وفي المقابل، عاد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى التهديد بأنه إذا تم قبول المقترح المصري الأخير للتوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل فإنه لن تكون هناك حكومة⁹.

وقد هدد غانتس، في 18 مايو 2024، بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، وحدد شرطه النهائي لبقائه في الائتلاف الحكومي في ظل رفض نتنياهو وضع خطة ما بعد الحرب لحكم قطاع غزة، وطالب حكومة الحرب بخطة من 6 نقاط بحلول الثامن من يونيو المقبل. وتشمل هذه الخطة الانتصار في الحرب، وتقويض حكم حركة حماس بالقطاع، وإعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل، وتعزيز التطبيع مع السعودية، والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل. وأضاف أن هناك حاجة لتغيير فوري، داعيًا إلى تشكيل فريق للتحقيق في ما سماه فشل السابع من أكتوبر فورًا. وتابع أنه في حالة عدم تلبية توقعاته فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو، ويتوجه إلى الشعب الإسرائيلي لإجراء انتخابات عامة.

وبدوره، رد نتنياهو سريعًا على تصريحات غانتس بقوله إن شروطه تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية¹⁰. فيما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقالة وزير الجيش يوآف غالانت، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس¹¹.

ويمكن إرجاع هذه الانقسامات بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي في المقام الأول إلى المصالح الشخصية، ومحاولة كل عضو توظيف المشهد لصالح حسابات خاصة، يرسخ بها مرحلة جديدة يكون فيها أحد مكونات المشهد مستقبلًا، في ظل حالة الفوضى التي تخيم على الأجواء بسبب الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب التي أُعلن عنها بداية المواجهات.

فالصدام بين نتنياهو وغالانت على سبيل المثال ينبثق في الأساس من خلافات شخصية بين الطرفين يحاول كل منهما تصفيتها بدعوى مصلحة إسرائيل، حيث يرى رئيس الحكومة في وزير الجيش تهديدًا له ولنفوذه ومستقبله في ظل طموحه السياسي الجامح، وهو ما دفعه للحد من صلاحياته وتقويض نفوذه داخل حزب الليكود والمشهد الحزبي الإسرائيلي بصفة عامة. فجرده من وظيفته كـ”منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية” و”الإدارة المدنية”، وحولها إلى الوزير المتطرف سموتريتش، كما سحب منه مسؤوليته عن فرق حرس الحدود في الضفة الغربية والقدس، ونقلها إلى بن غفير، هذا بخلاف إقالته من منصبه في مارس 2023، بسبب دعمه للاحتجاجات المناهضة للتعديلات على الجهاز القضائي، قبل أن يعود للمنصب لاحقًا.

الأمر ذاته مع غانتس الذي يحاول توظيف المشهد لحسابات شخصية خاصة، يغازل من خلالها عائلات الأسرى والمحتجزين للضغط من أجل صفقة تبادل والصدام مع الحكومة لإطلاق سراح ذويهم، ويستميل بها في الوقت ذاته التيار المدني والشارع الإسرائيلي بصفة عامة، بما يؤهله لحجز مقعد دائم أو ربما يكون على رأس التشكيل الحكومي في المرحلة المقبلة.

كذلك غالانت الساعي إلى تصدير صورة المدافع عن مصالح جيش الاحتلال والحامي لأرواح جنوده من تهور نتنياهو وفريقه المتطرف الذي يدير الحرب بدوافع سياسية شخصية بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية كما يدعي، في محاولة لتقدم أوراق اعتماده من جديد للمؤسسة العسكرية والنخبة السياسية والأمنية الإسرائيلية بما يحمي منصبه من أي استهدافات مستقبلية سواء من نتنياهو أم اليمين المتطرف.

لكن في الوقت ذاته، وحتى لا تكون هناك مبالغة في قراءة المشهد، فإن تلك الانقسامات رغم حدتها وهذا التصدع رغم قوته، يدور في إطار الصراعات الشخصية دون تجاوز مصالح الكيان الإسرائيلي، فالجميع يؤدي الدور المطلوب منه، ممثلًا لتيار سياسي أو مجتمعي معين، بما يسمح بامتصاص جميع الصدمات المحتملة¹².

وفي ضوء هذه الخلافات، يبدو أنه تم الاتفاق علي أن تكون عملية رفح “محدودة“؛ بهدف الضغط على حماس للموافقة على صفقة تبادل مرضية لإسرائيل، وتحقيق نصرًا ولو وهميًا، وهو ما أظهرته مقاطع الفيديو التي وثق بها جنود الاحتلال – وهم فوق دباباتهم – عملية اقتحام رفح ورفع العلم الإسرائيلي فوق بعض الساريات عند مدخل المدينة بعد إنزال العلم الفلسطيني من عليه، وتجول الآليات بأريحية كاملة على الشريط الموازي للجدار الفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية.

هذا النصر الزائف يتضح مع إدراك أن المسافة بين معبر كرم أبو سالم المحتل إسرائيليًا ومعبر رفح لا تتجاوز 2.6 كيلومتر، وهي مسافة قصيرة للغاية يمكن قطعها في غضون دقائق وليس ساعات، هذا بخلاف أن الدبابات الإسرائيلية سلكت الطريق الممهد الذي يربط بين المعبرين، والمخصص للشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية، وهو بمحازاة الجدار الفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية ولا يبعد أكثر من 50 مترًا فقط عن بوابة معبر رفح.

هذا بجانب أن تلك المنطقة من البقاع الرخوة عسكريًا، مكشوفة في معظمها، يحدها محور فيلادلفيا وجدار غزة الفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية من الجانب الجنوبي الغربي، أما من الجانب الشمالي الشرقي فكلها أراض زراعية لا تحتضن إلا القليل من المباني، وهو ما يجعلها بعيدة عن تمركز عناصر المقاومة، لا سيما أن تلك المنطقة يفترض أنها ذات طبيعة خاصة وخاضعة لحزام المناطق منزوعة السلاح المشمولة باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وعليه فإن وجود المقاومة هناك ربما يوتر الأجواء مع الجانب المصري.

وفي ظل تلك الأجواء، كانت مهمة جيش الاحتلال في السيطرة على تلك المنطقة الحيوية لوجستيًا، عملية سهلة سواء في التنفيذ أم الوقت، خاصة أن تحركاته كانت مدعومة بغطاء ناري مكثف وتحت حماية الطائرات الحربية، وبمأمن عن أي رد فعل عكسي من الجانب المصري الذي يُفترض أنه يتعرض لعملية تحرش حدودي واضحة واختراق لبنود اتفاقية السلام.

وتشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن عملية الاجتياح الأولية، بتلك الصورة الاستعراضية، جاءت بعد إخطار الجانب المصري وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل تحقيق انتصار وهمي يسوقه نتنياهو للداخل الإسرائيلي ويقنع به اليمين المتطرف قبل الجلوس على مائدة المفاوضات مرة أخرى، لا سيما بعد الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب رغم مرور أكثر من سبعة أشهر عليها¹³.

ورغم ما يثار بشأن محدودية العملية، هناك تخوف من تجاوزها لخطوط الدعاية والاستعراض ونطاقها المحدود، إلى محاولة تكريس معادلة جديدة وفرض إعادة تموضع بما يثبت قواعد أخرى للاشتباك يتم التفاوض على أساسها. وينطلق هذا التخوف من نقطة تمادي جيش الاحتلال في فرض السيطرة المطلقة على مدينة رفح والمعبر بشكل كامل¹⁴، لا سيما مع ما يتردد حول التخطيط لمنح شركات أمريكية إدارة المعبر¹⁵، ما يعني استمرارية احتلاله، بما يمهد الطريق نحو العودة إلى ما قبل عام 2005، بحيث تهمين إسرائيل على تلك المنطقة اللوجستية وتتحكم في معابر القطاع وكل ما يدخل أو يخرج منه، بما فيها المساعدات، الأمر قد يزداد تعقيدًا إذا أقدم الاحتلال على السيطرة على محور “فيلادليفيا” الحدودي. وفي تلك الحالة قد تتغير معادلة التفاوض بالمرة، فالأمر لن يكون مرهونًا بالانسحاب من قطاع غزة بأكمله ووقف الحرب وإعادة الإعمار وعودة النازحين كشرط لتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، فربما يتم اختزاله في الانسحاب من المحور ورفح فقط¹⁶.

ولكن ما هو متوقع، فأن هذه العملية الإسرائيلية ستنتهي بالفشل؛ حيث أثبتت حملات الاجتياح والتدمير الوحشية في شمال قطاع غزة ووسطها عدم جدواها. ولم تخسر المقاومة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب إلا جزءًا محدودًا من إمكاناتها، وما زالت قوية وفعالة وقادرة على إلحاق خسائر يومية كبيرة بقوات الاحتلال، وسرعان ما تقوم المقاومة وأجهزتها بملء الفراغ واستعادة السيطرة فوق الأرض، فور أي انسحاب إسرائيلي، وما زالت المقاومة تدير حياة الناس، ولا يرضون عنها بديلًا¹⁷. وهو ما ظهر في رفض عشائر القطاع التعاون مع الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية، وإعلان الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وأنها ستعتبر ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال، وتوعدت بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما تتعامل مع الاحتلال¹⁸.

بجانب رفض السلطة الفلسطينية لمقترح الاحتلال بإرسال ممثلين إلى معبر رفح للمشاركة في تشغيله، وإن كان هذا الرفض يرجع إلي اشتراط الاحتلال ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، وأنه سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية. كما ربطت السلطة الفلسطينية موافقتها علي هذا المقترح بقيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها بدعوي أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. كذلك فقد وضعت السلطة الفلسطينية شرطًا بأن يتم ذلك كجزء من صفقة سياسية واسعة تضمن حلًا سياسيًا للمشكلة الفلسطينية. ناهيك عن تخوف مسؤولي السلطة الفلسطينية بالتعرض لهجمات من قبل حماس في حالة موافقتها علي هذا المقترح¹⁹.

ثانيًا: حدود التفاهم الإسرائيلي– الأمريكي حول رفح:

منذ بداية تلويح إسرائيل بالدخول إلى رفح، أظهرت الولايات المتحدة تحفظها على ذلك، وأصرت، على لسان الرئيس جو بايدن، بأن الولايات المتحدة لن تقبل بعملية عسكرية واسعة تهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بدلًا من ذلك بأن تركز إسرائيل على القيام بعمليات نوعية لاغتيال قادة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع، وفي مرحلة لاحقة بعد أن أدركت صعوبة إقناع إسرائيل بعدم تنفيذ العملية، اشترطت واشنطن أن تقوم إسرائيل بنقل أغلب سكان رفح لأماكن آمنة قبل القيام بأية عملية عسكرية هناك²⁰.

وحاولت واشنطن أيضًا جعل هذا الشرط مستحيلًا عندما أكد بايدن أن الخطة الإسرائيلية في هذا الشأن لم تف بالمعايير التي تطلبها واشنطن؛ ومن ثم أوضحت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في حديث لها يوم 24 مارس 2024، التغير الواضح في الموقف الأمريكي، بقولها: “يمكن أن تكون هناك عواقب بالنسبة لإسرائيل إذا مضت قدمًا في اقتحام رفح خلال ملاحقتها لمقاتلي حماس، وقد كنا واضحين في محادثات متعددة وأبلغناهم بكل الطرق أن أية عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا، لقد درسنا خريطة القطاع، وأدركنا أنه لا يوجد مكان آمن هناك ليتم نقل السكان إليه”²¹. وقد عرضت إسرائيل، التي تعارض عودة المهجرين الفلسطينيين من رفح إلى ديارهم في شمال قطاع غزة ووسطه، قبل التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، عدة خطط لنقل أكثر من مليون فلسطيني إلى منطقة المواصي ومدينة خان يونس، بيد أن الإدارة الأميركية لم تقتنع بها؛ لأن المنطقة التي تعتزم إسرائيل نقل الفلسطينيين إليها صغيرة المساحة ولا تتوفر على أبسط مقومات الحياة الإنسانية²².

ويرجع تحفظ واشنطن علي شن إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح إلي:

• التخوف من وقوع أعداد ضخمة من القتلى في ظل تكدس أغلب سكان قطاع غزة في المدينة، حيث يوجد نحو 1.3 مليون فلسطيني في بقعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها 64 كيلومترًا مربعًا. كما أن العملية في رفح ستهدد خط المساعدات الداخلة للقطاع عبر معبر رفح، ما يعني تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع²³.
• التخوف من أن يؤدي احتلال رفح إلى تهجير واسع للفلسطينيين إلى سيناء، ما قد يهدد العلاقات الإسرائيلية – المصرية التي توليها الإدارة الأميركية أهمية خاصة.
• تخشى واشنطن من أن يؤدي الهجوم على رفح إلى تهديد حياة المحتجزين من حملة الجنسيات الأميركية²⁴.
• أن الهجوم الواسع على رفح من غير المرجح أن ينهي حماس، مثلما حدث عندما عادت الحركة إلى مناطق حررتها إسرائيل في الشمال²⁵.
• ضغط الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر 2024، وما برز من مؤشرات مزعجة للحزب الديموقراطي من تصويت عقابي في انتخابات اختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، حيث صوت أكثر من مئة ألف ناخب بـ”غير ملتزم” في ولاية متشيجان وحدها، إلى جانب تصويت عشرات الآلاف في العديد من الولايات المتأرجحة والتي ارتفع عددها في الانتخابات الأخيرة من 6 إلى 8 ولايات وفق ما ظهر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في ظل منافسة قوية من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يتقدم في 7 ولايات صوتت لصالحه. ويأتي هذا التصويت العقابي علي خلفية موقف بايدن الداعم للعدوان الإسرائيلي علي غزة.
• حصول خلافات داخل الحزب الديموقراطي ظهرت ملامحه في التباينات بين الرئيس بايدن وبين الجناح التقدمي في الحزب والشباب الديموقراطي الأكثر ميلًا لنقد السياسات الإسرائيلية. وقد تزايدت الانتقادات داخل الحزب لسياسة بايدن المتحيزة لإسرائيل والتي لا تعطي اعتبارًا للقانون الدولي الإنساني وللحق الفلسطيني، ومارست قواعد الحزب ضغوطًا لإعادة النظر في سياسات الإدارة ومواقفها من الحرب. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب في مارس 2024 أنه للمرة الأولى تتعاطف أغلبية القاعدة الديموقراطية مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفها مع إسرائيل.
• ارتفاع مستوى التظاهرات الشعبية الرافضة للعدوان الإسرائيلي علي غزة، وتعمق أزمة حراك الجامعات الأمريكية.
• الخشية الأمريكية من الاستنزاف في حربين طويلتين ومفتوحتين زمنيًا، في ظل استمرار المواجهة في أوكرانيا، واستغلال روسيا لانشغال الولايات المتحدة بمعركة “طوفان الأقصى” في تكثيف هجماتها ضد القوات الأوكرانية، وتحقيق تقدم عسكري على العديد من خطوط المواجهة.
• الرغبة الأمريكية باستعادة الهدوء في المنطقة، بعد أن أضرت الحرب في غزة بالاستراتيجية الأمريكية لخفض التصعيد، وتقليص حجم الانخراط بالصراعات المسلحة في المنطقة²⁶.
• تبني إدارة بايدن منذ بدء حرب غزة موقفًا يدعو إلى عدم توسع نطاق الحرب،وهي تخشى أن يؤدي إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية رفح إلى اتساع جبهات الحرب بدخول حزب الله اللبناني بكامل قوته إليها، وحينها سيكون على إدارة بايدن أن تفي بالتزام أمريكي ثابت بحماية أمن إسرائيل، بما قد يعني تورطها المباشر في تلك الحرب²⁷.
• تزايد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر، بعد تصاعد عمليات جماعة أنصار الله اليمنية في استهداف السفن المتجهة للكيان الصهيوني، وهو ما ألحق الضرر بالتجارة الدولية وشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة والأطراف الغربية وألحق الضرر بالكيان الصهيوني، واستدعى توجيه ضربات جوية لأهداف الحوثيين في اليمن، غير أنها لم تنجح في التأثير على موقفهم من مواصلة هجماتهم في البحر.
• القلق الأمريكي من تداعيات محتملة لاستمرار الحرب على استقرار بعض الحكومات الإقليمية الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، نتيجة تنامي مشاعر الغضب الشعبي من ضعف مواقف تلك الحكومات وعجزها عن مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية.
• تضرر صورة الولايات المتحدة على المستوى الشعبي عربيًا وإسلاميًا بانحيازها ودعمها غير المحدود للعدوان الإسرائيلي على غزة، واعتبارها شريكًا كاملًا في جرائم الإبادة الإسرائيلية في القطاع. كما ألحق الانحياز الأمريكي الضرر بالقيم الحضارية الغربية ودعاوى الحريات وحقوق الإنسان، التي سعت الولايات المتحدة لترويجها طيلة العقود السابقة²⁸.

ويعتبر الخلاف الحالي بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو حول العملية العسكرية الموسعة في رفح هو أحد نقاط الخلاف التي بدأت تظهر مؤخرًا بين الجانبين، ومن أهمها:

1. الاختلاف على الجهة التي ينبغي أن تتولى إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. حيث رأت الإدارة الأمريكية ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية المتجددة إدارة القطاع باعتبارها الطرف الفلسطيني الوحيد المؤهل حاليًا للقيام بهذه المهمة، كما أيدت فكرة وجود قوة عربية أمنية تحافظ على الترتيبات الأمنية في القطاع. فيما اتخذت حكومة نتنياهو موقفًا سلبيًا من أي دور مستقبلي للسلطة في إدارة شؤون القطاع، وتبنت خطة لتشكيل صيغة محلية لإدارة القطاع تتكون من وجهاء عشائر في غزة، وسعت لتنفيذها بصورة عملية، حيث اجتمع مسؤولون أمنيون مع عدد من الوجهاء المستهدفين، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن اشترط الوجهاء موافقة إدارة غزة التي تشرف عليها حماس على أي صيغة جديدة لإدارة القطاع.

2. الخلاف على حجم دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حيث واصلت الإدارة الأمريكية توجيه الدعوات للجانب الإسرائيلي بمعالجة الملف الإنساني والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية للقطاع، لكن الجانب الإسرائيلي رفض عمليًا التجاوب مع تلك الدعوات، وأصر على استخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات، من أجل الضغط على المقاومة وابتزازها سياسيًا وتحريض الحاضنة الشعبية وتثويرها ضدها.

3. الخلاف على إدارة ملف تبادل الأسرى وإبرام صفقات جزئية تؤمن إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى الإسرائيليين. حيث لم يظهر سلوك نتنياهو ومواقفه العملية حرصًا على إبرام صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والتي كان أخرها رفضه لصفقة تبادل الأسري التي وافقت عليها حماس في مايو 2024. في حين كان الجانب الأمريكي يبدي حرصًا على إنجاز الصفقة، ويضغط على الوسطاء القطريين والمصريين لمواصلة جهودهم في هذا الملف.

4. الخلاف حول إعادة احتلال إسرائيل للقطاع وبقائها فيه لفترة طويلة. فقد أعلنت الإدارة الأمريكية معارضتها للتصورات التي طرحتها حكومة نتنياهو بهذا الخصوص، دون أن تعارض وجودًا إسرائيليًا مؤقتًا يساعد على تحقيق أهداف الحرب، على أن لا يتحول إلى عملية إعادة احتلال كامل للقطاع.

5. الخلاف على المدى الزمني لاستمرار الحرب. ففيما يصر نتنياهو على مواصلة الحرب بمدى مفتوح ودون توقف حتى تحقيق الانتصار الكامل وإنجاز الأهداف، تتولد قناعة متزايدة لدى إدارة الرئيس بايدن بأن الحسابات الشخصية لنتنياهو، وخشيته من المساءلة والمحاسبة على الإخفاق في هجوم السابع من أكتوبر تدفعه لإطالة أمد الحرب، بمعزل عن مدى واقعية تحقيق أهدافها.

6. الخلاف حول تسليح المستوطنين في الضفة الغربية واعتداءاتهم المتواصلة ضد الفلسطينيين، حيث تصر حكومة نتنياهو عبر وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير على مواصلة خططها لتسليح المزيد من المستوطنين وتوفر الغطاء لجرائمهم في الضفة، فيما توجه الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية انتقادات لممارساتهم، كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خلال شهري فبراير ومارس 2024 قرارات بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية.

7. الخلاف حول خطة التهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع. حيث تبنت الحكومة الإسرائيلية خططًا بهذا الخصوص بداية الحرب، تم تعطيلها نتيجة الرفض المصري، وإغلاق معبر رفح. ولم يصدر بداية الأمر موقف أمريكي صريح يعارض الخطط الإسرائيلية للتهجير القسري، ولكن أمام الرفض المصري والأردني للتهجير والدعم العربي والإسلامي لهذا الموقف، جرى تطوير الخطاب الأمريكي باتجاه معارضة خطط التهجير القسري، دون أن ينسحب ذلك على التصورات الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير الطوعي²⁹.

8. تدفع إدارة بايدن نحو تحريك المشهد السياسي في إسرائيل لعقد انتخابات تأتي بغانتس. حيث طالب غانتس بعد عودته من واشنطن، في إبريل 2024، بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل بحلول سبتمبر 2024، وهو ما رفضه نتنياهو زاعمًا أن الانتخابات ستشل الدولة وتعرقل الحرب. من جهته يسعي نتنياهو إلي إظهار موقف بايدن تجاه إسرائيل بأنه موقف متخاذل للدفع نحو وصول ترمب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يجد أنه من الأسهل عليه التعامل مع ترامب³⁰.

وعلي ضوء هذه الخلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، وقيام الأخيرة باحتلال معبر رفح كبداية لشن الهجوم الكبير هناك، فقد اتخذ الرئيس بايدن قرارًا بتعليق بعض شحنات السلاح الأمريكية، التي كان مقررًا إرسالها لإسرائيل. حيث أكد بايدن أن إدارته علقت إرسال شحنة من الأسلحة إلى إسرائيل، شملت 1800 قنبلة تزن الواحدة منها 900 كيلوغرام، و1700 قنبلة تزن كل واحدة منها 225 كيلوغرامًا. وذكر بايدن أيضًا أنه أبلغ نتنياهو وكابينت الحرب الإسرائيلي أن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة هجومية إذا ما شنت هجومًا واسعًا على رفح لاحتلالها³¹.

وتعتبر هذه المرة الأولي منذ عقود، التي تقوم فيها إدارة أميركية بتعليق أو تأخير شحنات الأسلحة لإسرائيل، وبالتحديد منذ فرض الرئيس آنذاك رونالد ريغان حظرًا لمدة 6 أعوام على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل بعد أن خلص تحقيق أجراه الكونغرس إلى أنها استخدمت هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان خلال غزوها للبنان عام 1982. كما خضع استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية أميركية الصنع للمراجعة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو. بوش بسبب مخاوف من استخدامها خلال حرب عام 2006 مع مقاتلي حزب الله في لبنان³². كما توجد مزاعم بأن وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، تعمد تأخير “توريد الأسلحة لإسرائيل لأنه أراد أن تنزف إسرائيل بما يكفي لتيسير الطريق أمام دبلوماسية ما بعد الحرب” في عام 1973³³.

وقد تسببت هذه الخطوة في إثارة غضب المسئولين الإسرائيليين، ففي أول رد فعل رسمي إسرائيلي على تصريحات بايدن، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان وصفه الموقف الأميركي بالصعب والمحبط والمخيب للآمال، وأضاف أردان أن من شأن الموقف الأميركي منع إسرائيل من تحقيق هدفها الأساسي للحرب وهو إسقاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنح أعداء إسرائيل الأمل بالنجاة. بدوره، رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تصريح الرئيس الأميركي في حسابه على منصة “إكس” بأن “حماس تحب بايدن”³⁴. بينما أكد رئيس الوزراء نتنياهو، بأن تعليق شحنات السلاح لن يردع إسرائيل عن تنفيذ عمليتها العسكرية، واعتبر نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يدافع عن نفسه، وألا يطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم³⁵. وكانت النائبة من حزب الليكود الإسرائيلي تالي غوتليب قالت في إحدى مداخلتها: “الولايات المتحدة تهدد بعدم تزويدنا بصواريخ دقيقة.. حسنًا، لدي أخبار للولايات المتحدة: لدينا صواريخ غير دقيقة! لذلك ربما بدلًا من استخدام صاروخ دقيق لتدمير غرفة معينة أو مبنى معين، سنستخدم صواريخ غير دقيقة لتسوية 10 مبان بالأرض.. هذا ما سنفعله إذا لم تعطونا صواريخ دقيقة، سنستخدم صواريخ غير دقيقة”³⁶.

ولكن يبدو أن هذه الضغوطات الأمريكية ضعيفة، ولن تنجح في منع إسرائيل من شن هجومها علي رفح، في ضوء معارضة الكونغرس، وعلى الأخص الجمهوريين، لقرار بايدن بتعليق الأسلحة لإسرائيل، بدعوي أن ذلك يعني التخلي عن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها، وإلحاق الهزيمة بحماس³⁷. ومرر مجلس النواب، في 16 مايو 2024، مشروع قانون قدمه الجمهوريون، بأغلبية 224 صوتًا مقابل معارضة 187 لصالح التشريع، يلزم بايدن بالتراجع عن عدم إمداد تل أبيب ببعض الأسلحة الأمريكية³⁸.

وفي ظل هذه الاحتجاجات من قبل الكونغرس التي تمت بتحريض من اللوبي اليهودي، وتخوف بايدن من احتمال أن يؤثر ذلك في فرصه في الفوز بولاية انتخابية ثانية، في ظل استغلال منافسه دونالد ترامب ذلك لصالحه بالإعلان عن تأييده التام لغزو إسرائيل لرفح، واتهام إدارة بايدن بالتخلي عن إسرائيل والوقوف إلي جانب حماس³⁹. فقد عادت إدارة بايدن، وقالت إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن شحنة الأسلحة التي تم تجميدها. وتزامنت هذه الخطوة مع تقرير صدر عن الخارجية الأميركية، بمساهمة من البنتاغون والبيت الأبيض، أكد أن شبهة مخالفة القوات الإسرائيلية القوانين الأميركية والدولية والإنسانية باستخدام السلاح الأميركي “ليست مؤكدة”.

وبالنظر إلي تصريح بايدن – في مقابلة مع شبكة سي إن إن – “إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيًا للتعامل مع المدن”، مشددًا على أن “الولايات المتحدة ستواصل تقديم أنظمة دفاعية حتى تتمكن إسرائيل من صد الهجمات الصاروخية”، وأنه “مستعد لحجب أسلحة إضافية، بما في ذلك قذائف المدفعية، إذا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية برية كبيرة في رفح”، يتضح أن الإدارة الأميركية تهدد أولًا بخطوة إضافية لوقف الصواريخ الثقيلة، حيث إن القرار حتى الآن تأخير وصولها فقط، كما يهدد بايدن بتوسيع الحظر ليشمل قذائف المدفعية، وهي الخطوة التي يمكن أن تضر فعلًا بقدرات جيش الاحتلال إن تم تنفيذها⁴⁰.

كما عادت وزارة الخارجية الأميركية، وأخطرت الكونغرس، وتحديدًا رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالشؤون الخارجية، عزمها على توريد حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، علمًا أنها تشكل جزءًا من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار أقرها المشرعون الأميركيون أخيرًا لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان⁴¹.

على هذا الأساس، فإن قرار بايدن تعليق شحنة القنابل لإسرائيل لا يعدو كونه محاولة لإبراء الذمة من عواقب الكارثة الإنسانية التي ستحل برفح مع مضي جيش الاحتلال في خطته لاجتياح المدينة المكتظة بنحو مليون ونصف المليون فلسطيني، غالبيتهم ممن اضطروا للنزوح عدة مرات منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية⁴².

ثالثًا: حدود الخلاف الإسرائيلي– المصري حول رفح:

ترفض مصر أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح؛ لعدة أسباب: أولها؛تعارض هذه العملية مع الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وإسرائيل، بما في ذلك اتفاقية كامب ديفيد التي تحدد عدد القوات العسكرية الإسرائيلية المسموح وجودها قرب الحدود المصرية – الإسرائيلية، حيث حشدت إسرائيل أكثر من فرقتين عسكريتين، في حين تسمح اتفاقية كامب ديفيد بوجود أربع كتائب إسرائيلية فقط في المنطقة المحاذية للحدود المصرية⁴³.

ثانيها؛ أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وممر فيلادلفيا⁴⁴، يمثل اختراقًا للبروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والذي تم توقيعه عام 2005، وينص على أن لمصر مراقبة ممر فيلادلفيا، وبالتالي لها السيطرة على المعبر والممر. وما يزيد الأمر تعقيدًا؛ أنه أُثير حديثًا حول وجود نوايا إسرائيلية بإسناد مسؤولية إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية خاصة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر لن تقبل به فلسطين أو مصر، خصوصًا وأن اتفاقية المعابر الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنص على أنه لا بد أن تكون إدارة المعبر فلسطينية⁴⁵.

ثالثها؛ أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي المصري؛ بسبب احتمال وصول الضربات الجوية الإسرائيلية للحدود المصرية لقرب المسافة، حتى ولو عن طريق الخطأ، نتيجة وجود أسلحة ثقيلة بالقرب من الحدود، وارتفاع حدة الاشتباكات بين المقاومة وإسرائيل⁴⁶.

رابعها؛ أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تتسبب في تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين الهاربين من الحرب نحو الحدود المصرية، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني من القطاع، وهو ما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه منذ بداية الحرب.

خامسها؛ أن استمرار الحرب واجتياح رفح سيقضي عمليًا على أي نافذة ضيقة قد تكون متاحة حاليًا للتوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى، وهو ما كانت مصر تتهيأ لترويجه كإنجاز دبلوماسي مصري. كما أن العملية العسكرية الإسرائيلية تعني انتهاء جهود الوساطة، وبذلك تفقد مصر ورقة ضغط هامة ينتج عنها تدفق المساعدات والقروض من المؤسسات الدولية والحلفاء لإنقاذ الاقتصاد المصري المترنح بشدة⁴⁷.

سادسها؛ أن سيطرة إسرائيل علي معبر رفح تعني إنهاء سيطرة مصر علي ملف المساعدات إلى القطاع، وهي الطريقة الوحيدة التي كانت تظهر من خلالها مصر تضامنها مع الفلسطينيين في غزة، وصد الدعوات العامة لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيل. ومما يزيد القلق المصري في هذه النقطة أن العملية العسكرية في رفح جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، في 16 مايو 2024، تثبيت رصيف مؤقت على شاطئ غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين⁴⁸، وبدأت، في 17 مايو، تحرك أولى شاحنات المساعدات عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة، والتي وصلت حتي 21 مايو إلي أكثر من 569 طن⁴⁹.

سابعها؛ أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح سوف تؤثر بالسلب علي علاقة مصر مع حماس، حيث كان المعبر نقطة نفوذ على الحركة⁵⁰.

ثامنها؛ الخشية من تصاعد التحركات الشعبية المتعاطفة مع المقاومة الفلسطينية في مصر والمنطقة العربية، والتوجس من احتمالات تجدد حيوية وحراك الشارع العربي وعودة أجواء الربيع العربي، نظرًا لحالة الإلهام الهائلة التي مثلتها معركة “طوفان الأقصى”، والشعور بالقدرة على التغيير، وبإمكانية هزيمة المشروع الصهيوني، مع تصاعد حالة الغضب الشعبي من جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد السخط على عجز الأنظمة العربية سواء بسبب فشلها في القيام بواجبها تجاه فلسطين، أم بسبب فشلها في ملفاتها الداخلية⁵¹.

تاسعها؛ أن استمرار الحرب في غزة يؤثر علي دخل مصر من قناة السويس، حيث أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر بشكل سلبي للغاية على دخل مصر من قناة السويس، وأعلنت الجماعة اليمنية أنها لن توقف تلك الهجمات ما لم تتوقف الحرب على غزة⁵².

عاشرها؛ وقف التدفقات الدولارية القادمة من فرض رسوم باهظة على من يرغب من سكان غزة بالمغادرة باتجاه مصر عبر معبر رفح. وفي هذا السياق؛ نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا، في مايو 2024، حول شركة “هلا”، المملوكة لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، الذي أثار مؤخرًا الكثير من الجدل حول أنشطة شركاته فيما خص تأمين الموافقات اللازمة للفلسطينيين الراغبين بمغادرة القطاع وإدخال المساعدات أيضًا. ووصلت الرسوم التي فرضتها “هلا” على الغزيين الذين يعبرون من رفح الفلسطينية إلى مصر ما لا يقل عن خمسة آلاف دولار لكل شخص بالغ و2500 دولار للأطفال دون سن 16. وتشير التقديرات إلى أن “هلا” حققت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تلك العمليات نحو 118 مليون دولار. وكشف الموقع البريطاني أن مؤسسة خيرية دولية أُجبرت على دفع خمسة آلاف دولار على شكل “رسوم إدارة” لشركة تابعة لـ”أبناء سيناء”، وهي شركة أخرى مملوكة للعرجاني، لإدخال شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح⁵³.

وبجانب هذه الأسباب، فقد زاد الغضب المصري من العملية العسكرية في رفح نتيجة إعطاء إسرائيل مصر إشعارًا قبل ساعات فقط من إطلاق العملية العسكرية⁵⁴. بجانب الاستعراض المبالغ فيه لجنود جيش الاحتلال على الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، ورفع العلم الإسرائيلي علي الجزء الفلسطيني من معبر رفح، ما أثار حفيظة السلطات المصرية ووجدت نفسها في حرج شعبي وأخلاقي كبير أمام الشارع المصري والعربي⁵⁵.

ورغم ذلك، فقد كان التعامل المصري مع العملية الإسرائيلية في رفح ضعيفًا للغاية، وهو ما يمكن تلمسه في:

1- بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء فيه نصًا، أن “هذا التصعيد الخطير (العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، وسيطرة القوات إسرائيلية علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح) يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة”. ودعت القاهرة الجانب الإسرائيلي إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة”. كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة⁵⁶.

وبالنظر إلي هذا البيان، يتضح أنه تمت صياغته بصورة تتجنب أي هجوم علي إسرائيل، ولم يختلف البيان كثيرًا عن البيانات الدولية المنتقدة لشن إسرائيل هجوم علي رفح. كما يركز البيان في انتقاده للعملية الإسرائيلية علي أن معبر رفح طريق لإدخال المساعدات وخروج الجرحي، وبذلك يتجاهل أن المسألة تتعلق بانتهاك معاهدة السلام وليس فقط بموضوع المساعدات الذي هو أمر طارئ، كما تتعلق بفقدان الفلسطينيين (بمن فيهم قادة السلطة في رام الله وليس حماس فحسب) السيطرة على المعبر بما يعنيه ذلك من تقويض أحد أسس تسوية النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وتدمير معنى الدولة الفلسطينية المفترضة. كذلك فقد ركز البيان علي تأثير ذلك علي دور الوساطة المصرية وإمكانية مراجعتها، وهو بذلك لا يتضمن ردًا فعليًا على العملية الإسرائيلية لأنه يقترح إجراء لا يتطرق إلى تغيير الوضع الذي جرى على الأرض⁵⁷.

2- تأكيد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، بالقاهرة، في 12 مايو 2024، أن “اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيارنا الاستراتيجي منذ 40 عامًا وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة”. شكري أضاف أن “اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي تفعل لبحث أي مخالفات والتعامل معها إن وجدت وذلك في إطار فني ولجنة اتصال عسكري”⁵⁸. وهو بذلك ينفي ما تردد بأن مصر هددت تل أبيب بشكل صريح بتجميد أو إنهاء اتفاقية “كامب ديفيد”، وإمكانية خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب السفير من تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، إذا لم تنسحب من رفح المتاخمة للحدود المصرية⁵⁹. علي الرغم من أن هذه التهديدات – بغض النظر عن مدي جديتها – كانت تمثل ورقة ضغط علي إسرائيل. وعلى خلفية ذلك، يبدو أن الحديث عن تلويح النظام بتعليق الاتفاقية، لم يكن سوى “شو إعلامي”، في محاولة للاستجابة للأصوات المصرية التي يتصاعد غضبها إزاء جرائم الاحتلال في قطاع غزة⁶⁰.

3- جاء التحرك الدبلوماسي الأبرز في مواجهة دولة الاحتلال، عندما أعلنت مصر، في 12 مايو 2024، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة⁶¹. وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الجمعة 10 مايو، أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوى مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين⁶².

ورغم أن انضمام مصر – وإن جاء متأخرًا بدعوي إمكانية تأثير ذلك علي دورها في الوساطة بين حماس وإسرائيل، وإن كان هذا السبب غير مفهوم في ظل لعب واشنطن دور الوساطة في ظل انحيازها لإسرائيل – سيضيف وزنًا وزخمًا للدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، حيث أن مصر هي الوسيط والشاهد الأول على كل ما يحدث من انتهاكات لكونها المنفذ الوحيد لغزة، وهي من تعمل على متابعة إدخال المساعدات الإنسانية”⁶³. ومع التأكيد علي أن ما حدث خطوة مهمة نحو عزلة إسرائيل دوليًا، ومسألة تستحق أن تثمن كما علقت حماس، التي دعت الدول العربية والإسلامية والدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وقطع أي علاقة مع إسرائيل وعزلها دوليًا، والسعي لمحاسبتها وقادتها على “جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة”⁶⁴.

إلا أن البيان الصادر عن الخارجية المصرية أثار تأويلات عدة عن مفهوم عبارة “دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية”، وطبيعة هذا الدعم، وما إذا كان انخراط في الدعوى كطرف مباشر في مواجهة الاحتلال مثل جنوب إفريقيا، أم مجرد دعم سياسي كما أعلنته بعض الدول مثل ليبيا وتركيا ونيكاراغو، هذا بخلاف الجدل بشأن لفظ “اعتزامها” التدخل بشكل رسمي، وهل يعني ذلك التدخل فعليًا أم أن الأمر ما زال في طور الاعتزام ومراجعة المواقف⁶⁵. ناهيك عن أن قرارات المحكمة الدولية غير ملزمة ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن يدعمها⁶⁶. وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار وهو ما لم تلتزم به إسرائيل⁶⁷.

4- كان لافتًا حجم السلطات المتزايدة لما يسمى “اتحاد القبائل العربية” ولرئيسه إبراهيم العرجاني، وتوجيهه رسالة إلى مجلس الأمن يحذر فيه من اجتياح رفح⁶⁸، كما لو أنه السلطة المعنية بالأوضاع في غزة، وليس الحكومة المصرية⁶⁹.

لا يعود هذا التعامل المصري الضعيف إلي قلة أوراق الضغط المصرية علي إسرائيل، بقدر ما يعود إلي عدم رغبة النظام المصري في استخدام هذه الأوراق. حيث أن هناك أوراق ضغط سياسية متاحة منها طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وإغلاق سفارة تل أبيب، وتجميد اتفاقية السلام، أسوة بالخطوات التي أقدمت عليه دول أخرى كما جرى في أميركا اللاتينية. وإعلان توقف مصر عن جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. وتدشين تحالف دولي وإقليمي مناهض لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح، مستغلة الرفض الدولي لهذه العملية الخطيرة. بجانب تعزيز الوجود العسكري المصري على الشريط الحدودي بما يمثل ردعًا للكيان المحتل⁷⁰.

وهناك أوراق الضغط الاقتصادية المتمثلة في وقف استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، وتجميد عضويتها في منتدى غاز شرق المتوسط، ووقف العمل باتفاقية الكويز⁷¹. وتجميد تبادل الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال مع دولة الاحتلال أسوة بما فعلته دول أخرى، وهذا العنوان العريض يمكن أن يتضمن خطوات تنفيذية منها وقف رحلات مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة إلى مطار تل أبيب وغيره من المطارات الإسرائيلية، ووقف التنسيق السياحي وإرسال الوفود السياحية المصرية إلى إسرائيل والعكس، وتجميد اتفاقيات التبادل التجاري وعملياتها والمشاريع الاقتصادية المشتركة، وتجميد أنشطة خطوط النقل البحري بين موانئ مصر ومنها دمياط وموانئ إسرائيل ومنها ميناءا حيفا وأسدود في شرق البحر المتوسط، والحيلولة دون استيراد أي سلع من المستوطنات المحتلة. كما يمكن أن تدعم مصر وبقوة حملات مقاطعة السلع الإسرائيلية ومنتجات الدول الداعمة لها⁷².

ويمكن تفسير التعاطي المصري المتساهل مع اجتياح معبر رفح، وعدم استخدام النظام لأوراق الضغط المتاحة له ضد إسرائيل؛ وفقًا لعدة عوامل:

1- أن العملية برمتها تمت بتنسيق أمريكي، وأن الجانب المصري تم إخطاره بأن مقصود العملية هو منح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتصارًا يمكن تسويقه لدى وزراء اليهودية الصهيونية المتطرفين، وإعدادهم لإمكانية نزول نتنياهو عن الشجرة في حال وافقت واشنطن على قبول حماس لوقف إطلاق النار الذي أعلنته في 6 مايو 2024⁷³.

كذلك، فبحسب تقارير إسرائيلية، فأن إسرائيل التزمت أمام الولايات المتحدة ومصر مسبقًا بتحديد القتال في معبر رفح فقط والسيطرة عليه، وتعهدت بعدم المساس بالبنى التحتية كي يبقى من الممكن تشغيله لاحقًا، تمهيدًا لتحويل إدارته إلى شركة حراسة أمنية أمريكية⁷⁴.

كما تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن إسرائيل ستأخذ في الاعتبار المخاوف المصرية من إمكانية نزوح الفلسطينيين إلى الحدود المصرية، وسوف تمكن السكان من النزوح إلى مناطق في خان يونس، وإدخال المساعدات الإنسانية لهذه المناطق بإشراف مصري. وتوضح التقارير أن الهلال الأحمر المصري شيد مخيمات نزوح في خان يونس لاستقبال آلاف النازحين، ومن المتوقع توسيع هذه المخيمات مع بدء العملية في رفح، بحيث يسمح للسكان الفلسطينيين النزوح لها بالتنسيق مع إسرائيل⁷⁵.

2-  المحدد الأيديولوجي المرتبط بتحفظات الجانب الرسمي المصري على التوجه الإسلامي للمقاومة الفلسطينية، في سياق موقفه السلبي من عموم التيار الإسلامي في المنطقة، وخصوصًا في ظل أزمته المتواصلة في العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ويتشكل انطباع بعدم رغبة الجانب المصري والعديد من الأطراف العربية بخروج المقاومة الفلسطينية منتصرة في معركة طوفان الأقصى، خشية تداعيات غير مرغوبة لذلك على الوضع الداخلي المصري وعلى حضور التيار الإسلامي في المنطقة⁷⁶.

3- أنه سبق وأن سمحت إسرائيل لمصر بالتدخل العسكري في سيناء لمواجهة الإرهاب بين عامي 2013 و2018، ونشر مئات المركبات المدرعة والدبابات وإقامة القواعد الجوية، وهو ما كان يعتبر انتهاكًا لاتفاقية السلام، التي تنص على أن شبه جزيرة سيناء يجب أن تكون منزوعة السلاح، وخاصة المنطقة “ج” المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة، حيث يحظر تمامًا الوجود العسكري٬ ويتم الاقتصار على الشرطة فقط.

4- أكثر من ذلك، فإنه يتم تشبيه المحاولات الإسرائيلية بالتعاون مع بعض العشائر في غزة لاستبدال حكم حماس بتعاون الجيش المصري مع قبائل البدو في سيناء، عندما أسس إبراهيم العرجاني، أحد زعماء قبيلة الترابين، “اتحاد قبائل سيناء” في نوفمبر 2017، وساعد هذا التحالف من قبائل شمال سيناء الجيش والشرطة المصرية في الحرب ضد تنظيم الدولة في شمال شبه الجزيرة⁷⁷.

5-الأزمة الاقتصاية المتفاقمة وانهيار قيمة الجنيه المصري لمستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي استدعى تدخلًا خارجيًا طارئًا لإنقاذ الاقتصاد المصري، حيث جرى في 23 فبراير 2024 توقيع صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة التنموي مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. كما تدخل الاتحاد الأوروبي وأعلن في شهر مارس 2024 عن تقديم مساعدات مالية واستثمارات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، من بينها تمويل طارئ بقيمة ملياري دولار يصرف في سنة 2024⁷⁸. وقد تم الربط بين هذه التدخلات الخارجية وبين الموقف المصري الضعيف من الحرب علي غزة.

ويبدو أن الرهان المصري الوحيد لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية موسعة في رفح هو حث الولايات المتحدة علي ممارسة مزيد من الضغط علي إسرائيل. وهو ما ظهر في تكثيف اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية بين الجانبين مع بدء العملية العسكرية في رفح. حيث تلقي وزير الخارجية المصري اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، شدد الوزيران فيه على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تم الإعراب مجددًا عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم⁷⁹.

كما التقي وزير الدفاع المصري محمد زكي، بالقاهرة مع قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا، وطالب زكي خلال اللقاء بضرورة التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل، ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتكثيف المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية⁸⁰.

رابعًا: سيناريوهات العملية العسكرية في رفح:

يمكن تناول ثلاثة سيناريوهات ممكنة للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

السيناريو الأول: تنفيذ اجتياح بري واسع في رفح. ينطلق هذا السيناريو من أن الاجتياح البري الواسع في رفح هو السبيل الممكن لتفكيك كامل بنية حماس العسكرية والمدنية في القطاع، وهدم شبكة الأنفاق مع مصر، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين أو على الأقل الضغط عليها لتحريرهم وفق صفقة تلبي الشروط الإسرائيلية. ويعتمد هذا السيناريو على الاعتبارات الآتية:

1. وجود تأييد واسع في صفوف الجمهور الإسرائيلي، لاسيما في صفوف اليمين، لتنفيذ العملية في مدينة رفح.
2. ربط نتنياهو فكرة الانتصار في الحرب وتحقيق أهدافها بتنفيذ هذه العملية.
3. فشل الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
4. العملية تحقق مصلحة شخصية لنتنياهو، لإطالة أمد الحرب وتأخير عملية المحاسبة له ولحكومته.
5. الاجتياح قد يؤدي إلى القبض على أو قتل قيادات حركة حماس المركزية، مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف⁸¹.

ولكنهذا السيناريو يواجه العديد من المعوقات والتحديات، أهمها:

• التخوف من عدم إسهام تنفيذ عملية عسكرية موسعة في تحقيق “إنجازات” عينية واضحة في هدفي “القضاء على حركة حماس” و”استعادة الأسرى الإسرائيليين”، وهو ما قد يتسبب في كارثة كبيرة لإسرائيل علي المستوي الدولي والداخلي.
• معارضة أهالي المحتجزين الإسرائيليين ومؤيديهم لتنفيذ العملية خوفًا على حياة المحتجزين، وربما تعريض حياتهم جميعًا للخطر⁸². وفي ظل إدراك المحتجزين المفرج عنهم أو من هم ما زالوا قيد الاحتجاز، وعائلاتهم، أن القصف العشوائي الإسرائيلي يهدد حياتهم، وأن الأسري الذين قتلوا منذ بداية الحرب كان بسبب العمليات الإسرائيلية الفوضوية والإصرار على استهداف حماس حتى لو كان على حساب حياة المحتجزين. ومن ثم قد تتجه عائلات الأسرى إلى ملاحقة المتورطين في استهداف المحتجزين وتعريض حياتهم للخطر قضائيًا ورفع دعاوى ضدهم، خاصة بعد شهادة ذويهم التي تؤكد ضلوع الجيش في قتل الكثير منهم⁸³.
• معارضة أوساط سياسية داخل الحكومة وخارجها لتنفيذ العملية قبل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وإعطاء الأولوية لتوقيع الصفقة وليس للعملية العسكرية.
• معارضة الجانب الأمريكي للعملية، حيث لم تستجب إسرائيل حتى الآن للطلبات الأمريكية بشأن تأمين حياة المدنيين.
• الموقف المصري المعارض للعملية، دون التأكد من عدم نزوح الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية.
• الموقف الدولي المعارض للعملية العسكرية في رفح، حيث ستخسر إسرائيل ما تبقى لها من دعم على المستوى الدولي، وخصوصًا الدعم الذي كسبته بعد الهجوم الإيراني عليها.
• التهديد بتوسيع المواجهة على جبهات أخرى، مثل لبنان واليمن، مما قد يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من المخاطر على حركة الملاحة البحرية.
• قد تحفز العملية الموسعة في رفح من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو وغالانت⁸⁴. وهو ما حث بالفعل⁸⁵.
• قد تحفز عملية احتلال رفح محكمة العدل الدولية على إصدار أمر بوقف الحرب على رفح، لا سيما في ظل زيادة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واحتلالها معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية، كما طالبت بذلك رسميًا دولة جنوب أفريقيا في إثر بدء الهجوم على رفح وإغلاق المعبر⁸⁶.

السيناريو الثاني: الاكتفاء بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في رفح. ينطلق هذا السيناريو من أن إسرائيل ستكتفي بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في رفح، والتي تضمنت اجتياح جزئي لمنطقة رفح، وبخاصة أطراف المدينة، والقيام بعمليات خاصة ضد مواقع وأهداف محددة، والوصول إلى محور فيلادلفيا وبناء منطقة أمنية عازلة مع الحدود مع مصر. ويعتمد هذا السيناريو على المعطيات الآتية:

1. تصب العملية المحدودة في إطار الضغط على حركة حماس لقبول شروط الصفقة، من دون تهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
2. تجنب خسائر كبيرة في حياة الجنود الإسرائيليين.
3. تفاقم الاحتجاج في إسرائيل للضغط على الحكومة لتوقيع صفقة تبادل أسرى.
4. عدم استيفاء إسرائيل للشروط الأمريكية لاجتياح بري واسع، مما يجعل عملية محدودة الحل الأرجح في ظل القيود الأمريكية.
5. تجنب أزمة سياسية مع مصر، ومنع تصعيد المواجهة في جبهات أخرى، لاسيما بعد تسريح معظم وحدات الاحتياط من الجيش.
6. المعارضة الدولية المتصاعدة، والاحتجاج المتزايد على تفاقم الحالة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة، والتي ستعمقها عملية واسعة في رفح⁸⁷.

في حين يواجه هذا السيناريو المعوقات الآتية:

• ضغط أطراف اليمين داخل الحكومة وخارجها لتنفيذ عملية واسعة في رفح.
• لا تنسجم العملية المحدودة مع هدف الحرب في القضاء على البنية العسكرية والمدنية لحركة حماس، وعملية محدودة مهما كانت ناجحة عسكريًا فإنها ستبقي حركة حماس عاملًا مؤثرًا في القطاع.
• تتناقض العملية المحدودة مع وعود نتنياهو في تنفيذ عملية واسعة في رفح، والتراجع عنها سوف تزيد هشاشة نتنياهو السياسية والقيادية.
• ليس هناك ضمان أن تحقق العملية المحدودة تأثيرًا على مواقف حركة حماس من مباحثات التهدئة/الصفقة، وربما تجعلها متعنتة أكثر.
• وجود معارضة مصرية لاحتلال محور فيلادلفيا⁸⁸.

السيناريو الثالث: إبرام اتفاق تهدئة مع حماس، وتأجيل عملية موسعة رفح.  ينطلق هذا السيناريو، الذي يبدو أكثر ترجيحًا، من أن إسرائيل سوف تقبل مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسري الذي وافقت عليه حماس، مع إدخال بعض التعديلات عليه، أهمها عدم الإعلان عن وقف نهائي للحرب، وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من كل قطاع غزة. ويعتمد هذا السيناريو على العوامل الآتية:

1. الضغط الشعبي المتصاعد من أجل التوقيع على اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
2. غياب الإجماع على عملية عسكرية في رفح في ظل عدم حل قضية المحتجزين.
3. تأييد مجلس الحرب للتوقيع على صفقة لإنهاء ملف الرهائن.
4. بداية عصيان في الجيش وبين أهالي الجنود ضد العملية العسكرية في رفح.
5. تراعي الصفقة الخطوط الحمر لحكومة نتنياهو وهي أنها لا تتضمن إعلان وقف الحرب بشكل نهائي، وعدم الانسحاب الكامل من القطاع.
6. إنهاء ملف الرهائن يزيل الضغط على الحكومة، ويعطيها الفرصة للتفكير في مستقبل خطواتها تجاه الحرب في قطاع غزة.
7. تحسن الصفقة من مكانة إسرائيل الدولية.
8. التأييد الأمريكي للوصول إلى صفقة وتهدئة في قطاع غزة، لأسباب داخلية بسبب موجة الاحتجاج الداخلي، ولأسباب إقليمية تتعلق برغبة الولايات المتحدة في التقدم في مباحثات التطبيع السعودي-الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية⁸⁹.

ويواجه هذا السيناريو المعيقات الأتية:

• لا يوجد في الطبقة السياسية والعسكرية الحاكمة في دولة إسرائيل من هو قادر على اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب من الهزيمة المدوية في زلزال السابع من أكتوبر، والكل منهم متهم بذلك، وعليه تلتقي المصالح لإطالة أمد الحرب⁹⁰.
• تهديد أطراف اليمين في الحكومة بإسقاطها في حالة التوقيع على اتفاق التهدئة، بسبب التخوف من أن تؤدي التهدئة إلى وقف شامل للحرب، لصعوبة عودة استئناف العمليات العسكرية في غزة.
• منح حركة حماس انتصارًا ولو تكتيكيًا في الحرب، وتخفيف الضغط العسكري عليها⁹¹. وخروج حماس منتصرة سيعني مزيدًا من الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي حول المقاومة وحول قضية فلسطين⁹².
• عدم تشكل ظاهرة شعبية كبيرة قادرة على الضغط على حكومة نتنياهو للتوصل إلي صفقة، خاصة وأن احتجاجات أهالي المحتجزين لا تزال متواضعة وليست جارفة، وهي احتجاجات يبدو أن نتنياهو قادر على التعامل معها والتأقلم معها وتطويعها⁹³.
• الموقف الأمريكي الذي لا يمارس ضغط حقيقي على نتنياهو، والاستعاضة عن ذلك بضغوطات ناعمة وغير حاسمة، وفي نفس الوقت ارتهان الدول الأوروبية والعربية للموقف الأمريكي، وبحيث أصبح الأمر كله هو في نطاق عملية إدارة المعركة بحيث لا تتوسع لتشمل الإقليم ككل⁹⁴.
• أن التجربة الوحيدة التي عاد فيها بعض المحتجزين لدى حماس في أثناء هدنة نوفمبر 2023 لم يجن منها نتنياهو وحكومته إلا المزيد من الضغوط والخسائر، حيث كانت شهادتهم إيجابية بحق حماس وبقية الفصائل، وهي الشهادات التي مُنعت من التداول لاحقًا وتم فرض مراقبة مشددة لعدم تكرارها مرة أخرى بعد إجراء بعض التحريفات عليها؛ لأنها تساهم في تحسين صورة حماس وفصائل المقاومة، وتنسف الروايات الإسرائيلية بزعم تعذيب فصائل المقاومة للأسرى ومعاملتهم السيئة لهم، ومن قبل الزعم باستهدافهم الأطفال وتقطيع رؤوسهم واغتصاب النساء⁹⁵.

الخلاصات والاستنتاجات:

1- رغم التصريحات الإسرائيلية بتوسع عملياتها في رفح، إلا أنه من المرجح أن تكون العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح محدودة؛ نظرًا لحساسية وضع المدينة كونها ملاصقة للحدود المصرية، ولذلك ستعمل تل أبيب على تقسيم رفح إلى مربعات وتنفيذ عمليات نوعية محددة، بدلًا من تنفيذ عملية واحدة شاملة للمدينة بأكملها. وما يعزز هذا التصور؛ الضغوط الكبيرة على إسرائيل سواء في المظاهرات الداخلية المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، أو مظاهرات أسر الأسرى التي تنادي بعقد اتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين دون تعريضهم للخطر جراء اجتياح رفح، فضلًا عن التكاليف الباهظة التي قد تتحملها تل أبيب جراء هذه العملية⁹⁶.

2- تخدم العملية العسكرية المحدودة في رفح، التي أقرها كابينت الحرب الإسرائيلي بالإجماع، هدف نتنياهو في إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي أطول فترة ممكنة. لكن نتنياهو قد لا يتمكن من إقناع كابينت الحرب ورئاسة أركان الجيش بشن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال رفح. وهذا يعتمد على مجموعة متغيرات، أهمها مدى جدية الإدارة الأميركية في الضغط على إسرائيل لمنع توسيع نطاق العملية في رفح، اعتمادًا على العلاقة القوية التي تربطها بهليفي ورئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس، اللذين يصعب على نتنياهو من دون موافقتهما تمرير قرار توسيع العملية العسكرية. إضافة إلى أن توسيع العملية لاحتلال رفح قد يقود إلى فرض عقوبات سياسية وقانونية واقتصادية ضد إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين، وقد تؤدي إلى قتل المحتجزين الإسرائيليين، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي⁹⁷.

3- يبدو أن نقطة الخلاف الجوهري بين مصر وإسرائيل حول العملية الإسرائيلية علي رفح – من خلال ما أظهرته بيانات الخارجية المصرية وانضمام مصر لدعوي جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل – تتركز حول من يتحمل مسئولية إغلاق معبر رفح، والتسبب في الكارثة الإنسانية في القطاع؟. حيث تتهم إسرائيل مصر بأنها المسئولة عن ذلك بدعوي رفض القاهرة التعاون معها لإدخال المساعدات، فيما تتهم مصر إسرائيل بمسئوليتها عن هذا الأمر⁹⁸، في ظل احتلالها للمعبر من الجانب الفلسطيني بما يخالف المعاهدات الدولية التي تنص علي أن إدارة المعبر من حق الفلسطينيين، وبالتالي فهي ترفض تنسيق دخول المساعدات مع إسرائيل، لأنها بذلك ستكون اعترفت بالأمر الواقع ومنحته الشرعية المطلوبة⁹⁹.

1 “الجيش الإسرائيلي يسيطر علي معبر رفح”، الجزيرة نت، 7/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yc6cp4dh

2 “محددات التحجيم :تأثير ضغوط الخارج في عملية إسرائيل في رفح”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 14/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mht9nryu

3 “لماذا تصر إسرائيل علي شن عملية عسكرية في رفح؟”، TRT عربي، 23/2/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2bfrehdv

4 “محددات التحجيم :تأثير ضغوط الخارج في عملية إسرائيل في رفح”، مرجع سابق.

5 “خلفيات الهجوم الإسرائيلي على رفح وحدوده”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 14/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/4n7c5yz4

6 ““القسام” تعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليًّا في جباليا وتدمر آليات عسكرية”، المركز الفلسطيني للإعلام، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/5n8nrupv

7 “غالانت يتحدى نتنياهو بشأن خطة ما بعد حرب غزة”، الجزيرة نت، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/3mc36m58

8 “سباق الصفقة والاجتياح: تحديات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وسيناريوهاتها”، مركز الإمارات للسياسات، 2/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/4psjekmb

9 المرجع السابق.

10 ” قناة إسرائيلية قالت إنه زار عواصم عربية سرا.. غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الحرب”، الجزيرة نت، 19/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/9jp7cuuw

11 “بن غفير يدعو لاستيطان غزة وإقالة غالانت وغانتس.. وسموتريتش يهدد بإعادة احتلال جنوب لبنان”، عربي بوست، 19/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yns7n3fb

12 ” الانقسامات تضرب حكومة نتنياهو.. ماذا يجري؟”، نون بوست، 19/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2atpx4sk

13 “عملية رفح.. بين الاستعراض ومخاوف تكريس قواعد اشتباك جديدة”، نون بوست، 8/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/ycxh4rtr

14 المرجع السابق.

15 ” “هآرتس”: شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر بعد نهاية العملية العسكرية”، RT عربي، 7/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/24nmzmk7

16 “عملية رفح.. بين الاستعراض ومخاوف تكريس قواعد اشتباك جديدة”، مرجع سابق.

17 “الهجوم الإسرائيلي على رفح محكومٌ بالفشل”، عربي21، 26/4/2024، الرابط: https://tinyurl.com/4mecmawp

18 “الفصائل الفلسطينية: لن نقبل فرض أي وصاية على معبر رفح”، الجزيرة نت، 8/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mvk5fbaw

19 “تفاصيل عرض إسرائيل للسلطة الفلسطينية للمشاركة بإدارة معبر رفح.. أكسيوس: “شرط” تل أبيب أغضب الرئيس عباس”، عربي بوست، 13/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yj82kj56

20 “محددات التحجيم :تأثير ضغوط الخارج في عملية إسرائيل في رفح”، مرجع سابق.

21 ” سيناريو التأخير: مستقبل عملية رفح بين تهديدات إسرائيل وضغوط أمريكية”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 1/4/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mtncx8sa

22 “خلفيات الهجوم الإسرائيلي على رفح وحدوده”، مرجع سابق.

23 “معركة رفح.. الخلافات الأمريكية-الإسرائيلية حول حرب غزة”، TRT عربي، 13/4/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mr2jujvc

24 “خلفيات الهجوم الإسرائيلي على رفح وحدوده”، مرجع سابق.

25 “بلينكن يؤكد لغالانت رفض واشنطن شن عملية كبيرة في رفح”، الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولي، 13/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/39zcvfwb

26 ” التقدير الاستراتيجي (135): محددات السياسة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة واتجاهاتها المستقبلية”، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 4/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yck7hzs3

27 ” سيناريو التأخير:مستقبل عملية رفح بين تهديدات إسرائيل وضغوط أمريكية”، مرجع سابق.

28 ” التقدير الاستراتيجي (135): محددات السياسة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة واتجاهاتها المستقبلية”، مرجع سابق.

29 المرجع السابق.

30 “معركة رفح.. الخلافات الأمريكية-الإسرائيلية حول حرب غزة”، مرجع سابق.

31 “بايدن: لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت إلى المراكز السكانية في رفح”، العربي الجديد، 9/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/47uhj53v

32 “لماذا علقت أميركا إرسال 3500 قنبلة دمار إلى إسرائيل؟”، الجزيرة نت، 9/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/y5cpxdwm

33 “تعليق شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل.. هل تحدث نقطة تحول في العلاقات؟”، الحرة، 9/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2tudx9fw

34 “”حماس تحبه”.. وزراء إسرائيليون يهاجمون بايدن وزعيم المعارضة يطالب بوقف الحرب:، الجزيرة نت، 9/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/ywkj68c8

35 “نتنياهو: نتكبد ثمنا باهظا بغزة ويجب ألا نعول على الأميركيين”، الجزيرة نت، 13/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/5yxmxcna

36 “تعليق شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل.. هل تحدث نقطة تحول في العلاقات؟”، مرجع سابق.

37 المرجع السابق.

38 ” مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعا يعارض وقف إرسال أسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح”، فرانس24، 17/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/35mur334

39 ” ترامب يعلق على “ما يفعله بايدن في ما يتعلق بإسرائيل””، الحرة، 9/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/ytzpknr6

40 “لماذا لم يمنع حظر أسلحة أميركية العملية الإسرائيلية برفح؟”، الجزيرة نت، 14/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mpjjs5jp

41 ” حزمة أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل رغم التهديد بالهجوم على رفح”، الجزيرة نت، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/ycxbchee

42 ” عن محاولة بايدن الفاشلة “لإبراء الذمّة” من جريمة اجتياح رفح”، عروبة22، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/5dssfjs8

43 “خلفيات الهجوم الإسرائيلي على رفح وحدوده”، مرجع سابق.

44 محور فيلادلفيا (أو صلاح الدين) هو شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم مرورًا بمعبر رفح وحتى البحر الأبيض المتوسط.

45 ” الوضع يزداد تدهورًا… ماذا بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني؟”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2fn242cx

46 “محددات التحجيم:تأثير ضغوط الخارج في عملية إسرائيل في رفح”، مرجع سابق.

47 “5 يرأسهم نتنياهو.. “معاريف”: كيف تسبَّب “المجلس” في خسارة إسرائيل الحرب على غزة؟”، عربي بوست، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/ysv744pj

48 “الجيش الأميركي يعلن الانتهاء من تثبيت رصيف بحري على شاطئ غزة”، الجزيرة نت، 16/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yvchcptp

49 ” القيادة المركزية الأميركية تكشف حجم المساعدات المنقولة لغزة عبر الرصيف”، الجزيرة نت، 21/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/3kexz3p8

50 ” وول ستريت جورنال: هل تريد مصر فعلاً تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؟”، القدس العربي، 14/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/kzb3f9fh

51 “إضاءات سياسية (6): محددات الموقف المصري تجاه معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 28/3/2024، الرابط: https://tinyurl.com/3jn8rx9x

52 “5 يرأسهم نتنياهو.. “معاريف”: كيف تسبَّب “المجلس” في خسارة إسرائيل الحرب على غزة؟”، مرجع سابق.

53 “نحو 2 مليون دولار يوميا.. أموال تجنيها شركة مصرية من الفلسطينيين المغادرين لغزة”، مونت كارلو الدولية، 2/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2vw5yh75

54 ” وول ستريت جورنال: هل تريد مصر فعلاً تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؟”، مرجع سابق.

55 “هل تساهلت القاهرة مع احتلال معبر رفح؟”، القدس العربي، 8/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mtpmktxz

56 “أول تعليق من خارجية مصر بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح”، CNN عربية، 7/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yehcd4ye

57 “هل تساهلت القاهرة مع احتلال معبر رفح؟”، مرجع سابق.

58 “سامح شكري: اتفاقية السلام مع إسرائيل “خيارنا الاستراتيجي”.. وهكذا ستتعامل مصر مع مخالفيها”، عربي بوست، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/bdewc9nt

59 “ما حقيقة تهديد مصر بإنهاء اتفاقية “كامب ديفيد” بعد اجتياح رفح؟”، عربي21، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/yy7pr64d

60 “مصر لا ترى انتهاكاً: متمسّكون بــ«كامب ديفيد»”، الأخبار، 11/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/49pkcc8w

61 “مصر تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية””، القاهرة الإخبارية، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/msvfxxx8

62 ” جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح”، SWI عربية، 10/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2n6y9k7e

63 “مصر وإسرائيل و”العدل الدولية”..ما دلالة الخطوة بهذا التوقيت؟”، سكاي نيوز عربية، 13/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/5x6724tr

64 ” حماس تثّمن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في “العدل الدوليّة””، فلسطين أونلاين، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/mprd3ued

65 “انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”.. قراءة متأنية”، نون بوست، 13/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/4pwy9z99

66 “مصر ضد إسرائيل في “العدل الدولية”.. السلام والوساطة بمرمى التهديدات”، الجزيرة نت، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/237a83au

67 ” مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة لأول مرة”، الجزيرة نت، 26/3/2024، الرابط: https://tinyurl.com/572hnrsd

68 ” اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح.. ويطالب مجلس الأمن بالتدخل”، اليوم السابع، 6/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/229n3hv9

69 “هل تساهلت القاهرة مع احتلال معبر رفح؟”، مرجع سابق.

70 “العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية: بين الإصرار الإسرائيلي والرفض المصري”، الشارع السياسي، 21/2/2024، الرابط: https://tinyurl.com/bddyksud

71 هي اتفاقية تجارية تضم كلّاً من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وتم إعلانها في نهاية العام 2004، وتسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ والدخول إلى الأسواق الأميركية من دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.

72“خيارات مصر الاقتصادية لمعاقبة إسرائيل”، العربي الجديد، 19/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/57trsw26

73 “هل تساهلت القاهرة مع احتلال معبر رفح؟”، مرجع سابق.

74 “صحيفة عبرية: إسرائيل نسقت عملية احتلال معبر رفح مع واشنطن ومصر وستسلّمه لشركة أمنية أمريكية”، القدس العربي، 8/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2v24aher

75 “سباق الصفقة والاجتياح: تحديات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وسيناريوهاتها”، مرجع سابق.

76 “إضاءات سياسية (6): محددات الموقف المصري تجاه معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، مرجع سابق.

77 “كاتب إسرائيلي: لماذا غضب المصريون.. وهل السلام في خطر؟”، عربي21، 16/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/5szt5twv

78 “إضاءات سياسية (6): محددات الموقف المصري تجاه معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، مرجع سابق.

79 “”مخاطر أمنية جسيمة في رفح”.. بيان مصري بعد اتصال مع بلينكن”، الحرة، 13/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/3vn5cz62

80 ” كيف ردت مصر بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح؟”، الجزيرة نت، 7/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/bdfsrj5c

81 “سباق الصفقة والاجتياح: تحديات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وسيناريوهاتها”، مرجع سابق.

82 “العملية العسكرية الواسعة “الموعودة” في رفح: عن رؤية إسرائيل لـ”الفرص” والمعيقات”، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 21/2/2024، الرابط: https://tinyurl.com/3kw5335b

83 ““الصندوق الأسود للحرب”.. هل حقًا يريد نتنياهو أسراه أحياءً؟”، نون بوست، 14/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/3kxnkcx9

84 سباق الصفقة والاجتياح: تحديات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وسيناريوهاتها”، مرجع سابق.

85 “مدعي “الجنائية الدولية” يطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت! المذكرات تشمل أيضاً 3 أسماء من قادة حماس”، عربي بوست، 20/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/fam86v96

86 “خلفيات الهجوم الإسرائيلي على رفح وحدوده”، مرجع سابق.

87 “سباق الصفقة والاجتياح: تحديات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وسيناريوهاتها”، مرجع سابق.

88 المرجع السابق.

89 المرجع السابق.

90 “ماذا بعد رفح ؟”، المركز الديمقراطي العربي، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/ykh4ayuh

91 “سباق الصفقة والاجتياح: تحديات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وسيناريوهاتها”، مرجع سابق.

92 “الهجوم الإسرائيلي على رفح محكومٌ بالفشل”، مرجع سابق.

93 “ضغوط داخلية وخارجية.. كيف يناور نتنياهو حفاظاً على السلطة؟”،TRT عربي، 11/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/bdeb4pxz

94 “ماذا بعد رفح ؟”، مرجع سابق.

95 ““الصندوق الأسود للحرب”.. هل حقًا يريد نتنياهو أسراه أحياءً؟”، مرجع سابق.

96 ” الوضع يزداد تدهورًا… ماذا بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني؟”، مرجع سابق.

97 “خلفيات الهجوم الإسرائيلي على رفح وحدوده”، مرجع سابق.

98 ” مصر وإسرائيل ومعاناة الفلسطينيين.. من يتحمل مسؤولية إغلاق معبر رفح؟”، الحرة، 15/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/5fhy8bjy

99 “«القاهرة» تنفي التنسيق بين مصر وإسرائيل في معبر رفح.. وشكري: اتفاقية السلام خيار استراتيجي”، مدي مصر، 12/5/2024، الرابط: https://tinyurl.com/2w7t47nd