تجميد استيراد سيارات ذوي الهمم 6 أشهر: قرار ظالم لجني الأموال للنظام
قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بذريعة، تحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”. وهذا قرار غير عادلة لأن تقيد سعة المحرك بـ 1200 سم مكعب، تحد فعليًا من الخيارات المتاحة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتفرض تكاليف وضرائب إضافية على المركبات التي تزيد عن هذه السعة، وتعاملها كسيارات عادية. مما يجعلها وسيلة لتوليد إيرادات للنظام على حساب مجتمع المعاقين.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه يُساند ذوي الهمم قلبًا وقالبًا، ولكنه ضد أي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قصر السيارات الخاصة بذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي من باب الحوكمة وضبط المنظومة سيكون ظالما. وتابع «أبوالمجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج «حوار مصري»، على فضائية «الحدث اليوم»، أن السيارات التي تستخدم في مصر هو 1600 سي سي فيما هو أقل، وقصر سيارات ذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي سيؤدي إلى وقوع ظلم شديد على ذوي الهمم، لأن هذا النوع يكون ضعيف للغاية، خلاف أنه قليل الانتشار.
تستمر الحكومة في توقيع العقود للحصول على الغاز المسال: ما يشكل زيادة الديون وتجاهل الحلول المستدامة
أعلنت شركتا “بي بي” البريطانية، و”إيمكس إنترناشيونال للتجارة” التابعة لشركة “غاز الشرق المتوسط” المصرية، الحصول على عقود توريد 10 شحنات من الغاز المسال لمصر، في مناقصة عالمية جرت نهاية الأسبوع الماضي، تثير العقود الموقعة تساؤلات حول زيادة الأعباء المالية على الدولة بدلاً من تقديم حلول مستدامة لأزمة الطاقة. يُنظر إلى هذه العقود كخطوة تخدم مصالح الشركات الكبرى والحكومة على حساب المواطن المصري، حيث تُنفق مبالغ ضخمة دون معالجة جذور الأزمة أو الاستثمار في بدائل أكثر استدامة.
4.5 مليار دولار ، ديون مصر للشركات الأجنبية في مجال النفط والغاز
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه، قال إن بلاده “سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو”. وأضاف: “نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً”، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”الهيئة العامة للبترول”.
في بيان جديد: استمرار قرار انقطاع الكهرباء في مصر
أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول حصر مواعيد قطع الكهرباء من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً على مستوى الجمهورية على ألّا تزيد فترة الفصل على ساعتين لكل منطقة. وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية، إنه من المقرر بدء تنفيذ القرار منذ الأول من يوليو تموز 2024.
أذرع النظام القديم، طلعت مصطفى يوقع شراكة مع شركة “شندلر غروب” السويسرية
وقعت “شندلر غروب” السويسرية اتفاقية مع “الهيئة العربية للتصنيع” و”مجموعة طلعت مصطفى” ، لإنشاء مصنع لتجميع وصيانة المصاعد بمصر، وفق ما صرح لـ”الشرق” مايكل دوبلر، النائب الأول للرئيس، ورئيس إدارة العقود في الشركة السويسرية. دوبلر أفاد بأن بناء المصنع سيتم البدء به على الفور. وأضاف: “نستهدف إنتاج 5 آلاف مصعد سنوياً على مدى 10 سنوات، ستُوجّه كلها للسوق المحلية في مصر، وقد نفكر في التصدير في مرحلة لاحقة”
هيئة الأنفاق المصرية تقترض 74 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين
بدأت الهيئة القومية للأنفاق الحكومية في مصر، إجراءات اقتراض ما يصل إلى 74 مليار جنيه، من تحالف مكون من 10 بنوك محلية، بقيادة بنكي “الأهلي” و” مصر” لسداد مستحقات شركات عاملة في مشروعات حالية للهيئة، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” طالبين عدم نشر أسمائهم.
أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”، قال إن القرض ستحصل عليه الهيئة “بضمانة من وزارة المالية، ويبلغ أجله 15 عاماً، وسيتم توجيهه لسداد مستحقات ومستخلصات على الهيئة لمصلحة شركات المقاولات المصرية العاملة بمشروعات الهيئة الحالية، إلى جانب أعمال من المقرر بدء تنفيذها قريباً”.
