مشروع جديد للنخبة وتجاهل للفقراء: الحكومة تطلق “جنوب البحر المتوسط” العقاري على مساحة 23 مليون متر مربع
أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع عقاري ضخم بقيمة 21 مليار دولار، يسمى “ساوث ميد”، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى. المشروع يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية، وسيشمل آلاف الوحدات السكنية والفندقية ومارينا دولية ضخمة. تدعي الحكومة أن المشروع سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك توفير 1.6 مليون وظيفة وتحقيق مبيعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه مصري. ومع ذلك، يشكك المنتقدون في أن هذا المشروع يفيد فقط النخبة والشركات الكبرى، بينما لا يقدم شيئاً للفقراء والمحتاجين.
النظام العسكري يجري تعديلات وزارية وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وانقطاع الكهرباء
أدت الحكومة الجديدة اليمين يوم الأربعاء أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأعيد تشكيل الحكومة بشكل مكثف وتضم وزيري مالية وخارجية جديدين في حكومة تواجه تحديات من بينها حرب غزة على حدودها والمشكلات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء يوميا. يتمتع الوزراء في مصر بسلطات محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في أيدي الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الذكرى الحادية عشرة لليوم الذي قاد فيه السيسي، الذي كان آنذاك قائدا للجيش، الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين، أشرف السيسي على حملة قمع شاملة للمعارضة السياسية.
توسعات فندقية جديدة للنخبة تتجاهل الفقراء: هوليداي إن إكسبريس في مصر
أعلنت مجموعة فنادق IHG عن توسيع علامتها التجارية “هوليداي إن إكسبريس” إلى مصر بالتعاون مع شركة “أركان بالم”. يأتي افتتاح الفندق الجديد في غرب القاهرة ضمن سلسلة من المشاريع التي تركز على استثمارات النخبة والفوائد الموجهة لهم. يشكك المعارضون في جدوى هذه المشاريع التي تتجاهل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفشل في معالجة مشاكل الفقر والبطالة المتزايدة في البلاد، مشيرين إلى أن مثل هذه الاستثمارات تخدم فقط الطبقات الغنية والشركات الكبرى.
تشكل الحكومة الجديدة، يعكس توجهًا نحو تعزيز السياسات النيوليبرالية التي قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة
رغم التغييرات الوزارية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، فإن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة سطحية لتحسين صورة النظام دون إحداث تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية أو الهيكل السياسي للدولة. فالقرار الحقيقي لا يزال محصورًا بيد الرئاسة والمؤسسات العسكرية والأمنية، مما يجعل هذا التعديل الوزاري مجرد تغيير في الوجوه دون المضمون.
إن تعيين وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتجارية قد يبدو خطوة إيجابية ظاهريًا، لكنه في الواقع يعكس توجهًا نحو تعزيز السياسات النيوليبرالية التي قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وإرضاء المؤسسات المالية الدولية قد يأتي على حساب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاديين.
كما أن استمرار بعض الوزراء في مناصبهم، مثل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يشير إلى عدم وجود نية حقيقية لتغيير النهج الاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد. وبالتالي، فإن هذه التغييرات الوزارية قد تكون محاولة لتهدئة الأصوات المعارضة وامتصاص غضب الشارع دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مصر.
