عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يقفز 223% خلال 9 أشهر

تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بمقدار 223% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري “2023-2024” إلى 17.1 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بضغط من تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.

انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام، فيما هوت على مستوى فصلي في الربع الثالث 57.2% لنهاية مارس إلى 959.3 مليون دولار بسبب “التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”.

https://www.asharqbusiness.com/economics/47970/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-223-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1

صندوق النقد يراجع خفض رسوم قروضه لمصر وكبار المقترضين

يراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

سيقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، اليوم بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم ليس لديهم إذن بالتحدث.

تُطبق الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق. وقد رفض الصندوق الرد على طلبات للتعليق.

في أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. تتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة.

وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، وفقاً لأحد الأشخاص، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع.

https://www.asharqbusiness.com/economics/47929/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86

“إليكترا” الإماراتية تقتنص 20% من “السويدي” المصرية مقابل 450 مليون دولار

نجحت شركة “إليكترا إنفستمنت هولدينغ” الإماراتية في الاستحواذ على نحو 20% من أسهم “السويدي إليكتريك” المصرية، أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي، مقابل 1.05 دولار للسهم، في صفقةٍ وصلت قيمتها لنحو 450 مليون دولار، بحسب متعاملين في السوق تحدثوا مع “الشرق”.

كانت “إليكترا إنفستمنت” تقدمت في مايو الماضي بعرض شراء 24.5% من أسهم “السويدي إليكتريك”، واشترطت في عرضها أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15% من أسهم “السويدي”. وفتحت بورصة مصر سوق الصفقات الخاصة الـ” OPR” لتلقي أوامر البيع من حاملي أسهم الشركة من 2 يونيو الماضي وحتى نهاية جلسة تداول اليوم، واستجاب نحو 20% من حاملي أسهم الشركة للعرض.

ريهان حمزة، نائب رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس للأوراق المالية”، أشارت إلى “أن “سعر العرض كان قريباً من القيمة العادلة للسهم، وسداده بالدولار، ما أعطى ميزة تنافسية لنجاح الصفقة” .

تمتلك عائلة السويدي نحو 68.1% من الأسهم المدرجة، بينما تتوزع النسبة الباقية على صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وصغار المستثمرين ببورصة مصر.

https://www.asharqbusiness.com/companies/47908/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1

بسبب صفقة رأس الحكمة.. الحكومة المصرية تخفض حجم الاستدانة من خلال أذون الخزانة

فضت الحكومة المصرية، حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.

وأرجع خبراء سبب هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، في حين ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك.

وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة)، ويتولى البنك المركزي طرح عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولي نيابة عن وزارة المالية.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/07/08/ras-al-hekma-deal-egypt-government-reduces-debt-treasury-bills