مقتل خاشقي واحتمالات تأثيره في فرص بقاء محمد بن سلمان في السلطة

 مقتل خاشقي واحتمالات تأثيره في فرص بقاء محمد بن سلمان في السلطة

 

تتواصل التكهنات بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يُطاح به، أو قد يتم تحجيمه إلى حد كبير نتيجةً لمقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري. وقد ضاعف من حجم هذه التوقعات الاهتمام الاعلامي الكبير بحضور شخصية الامير أحمد بن عبدالعزيز بعد عودته من لندن والحديث عن توافر مظلة حماية غريبة للرجل من أجل اصلاح الأوضاع في الأسرة الحاكمة. وقد ادت عودته للافراج عن الامير خالد بن طلال بن عبدالعزيز المعتقل منذ يناير الماضي، كما تتزايد الآمال بآفاق ايجابية تلقاها تحركات الأمير أحمد بن عبدالعزيز في ظل تنامي الغضب داخل الاسرة الحاكمة علي شخص محمد بن سلمان وسياساته القمعية، وهو ما يترافق مع حالة من الغضب الدولي ضد بن سلمان الذي أدي إلي اضعاف حضوره وازدياد صورة المملكة سوءاً في الخارج، فهل تنجح هذه الجهود في الإطاحة بابن سلمان خلال الفترة القادمة في ظل هذه المحاوللات الدؤبة.

وحتي الآن فإن من المستبعد جداً أن تسلك الأمور هذا المنحى، على الرغم من مطالبة بعض الحكومات الغربية بإجراء تحقيقٍ مناسب، ومن القرار الذي اتخذه مسؤولون ماليون كبار في العالم وبعض الشركات العالمية بالعدول عن المشاركة في مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عُقِد في الرياض بين 23 و25 أكتوبر. إنه موقف قوي غير مسبوق، لكن حتى لو أسفر ذلك عن فرض عقوبات أكثر تشدّداً في حال ثبتت مسؤولية الأمير محمد عن الجريمة، فهو لن يحافظ على بقائه وحسب، إنما سيستغل أيضاً ردود الفعل الشاجبة ليرسّخ مكانته باطراد على المستوى الداخلي.

حيث يشير العديد من الخبراء ومنهم المحلل السياسي بمعهد كارنيجي يزيد الصايغ إلي أنه عندما يتعرّض الحكّام السلطويون إلى الضغوط، لايتخلّون عن السلطة، بل يُمعِنون أكثر في فرضها، أياً يكن الثمن، ومحمد بن سلمان هو من أكثر المرشّحين للتصرف على هذا النحو. لقد أثار ترسيخ الأمير محمد لسلطته منذ تعيينه ولياً للعهد في حزيران/يونيو 2017، انتقادات متكررة. بيد أن معظم التكهّنات عن مصيره تغفل عن الإشارة إلى أنه عمدَ، في إطار دوره الموازي كوزير للدفاع، إلى تشديد قبضته على الأجهزة العسكرية والأمنية في السعودية خصوصاً الحرس الوطني.

في السابق، كانت هذه المؤسسات تشكّل إلى حد كبير إقطاعات منفصلة يرأسها أعضاء من الأسرة المالِكة. وقد أتاحت لهم هذه المنظومة، إلى جانب الحفاظ على حصصهم الفردية الخاصة في النظام السياسي، جمع ثروات طائلة من خلال عقود البناء والمشتريات المنبثقة عنها. ولاتزال عملية إصلاح الأجهزة الدفاعية والأمنية في المملكة وإعادة هيكلتها، عملاً قيد التطوير بغية تحسين إمكاناتها التشغيلية وأدائها، لكنها أتاحت لمحمد بن سلمان إبعاد جميع خصومه الأساسيين.

ويضيف الخبراء أن المؤشّر الأوضح عمّا تقدّم كان في يونيو ويوليو 2017، عندما أقال الملك سلمان وزير الداخلية آنذاك، الأمير محمد بن نايف، ووضعَ جميع أجهزة مكافحة الإرهاب وأجهزة المخابرات الداخلية تحت مظلّة هيئة واحدة جديدة، وهي رئاسة أمن الدولة الخاضعة إلى إمرة محمد بن سلمان. ومن الأجهزة التي نُقِلت لتصبح جزءاً من الهيئة الجديدة المديرية العامة للمباحث التي تُعتبَر جهازاً نافذاً. وإلى جانب السيطرة على هذه الأجهزة والأدوار، تحوّلت رئاسة أمن الدولة والوكالات التابعة لها – مثل مركز المعلومات الوطني الذي نُقِل أيضاً من عهدة وزارة الداخلية – إلى مَحاور وجهات متلقّية للاستثمارات الكبرى في الأمن السيبراني. وقد جاء ذلك استكمالاً لنزعة الاستثمار في برامج التجسّس وفي التجسس الرقمي لاستخدامها ضد المعارضين. وتعود هذه النزعة إلى مالايقل عن أربع سنوات، وفق ماورد بالتفصيل في تقرير صادر عن Citizen Lab ومقرّه تورونتو.

لقد ترافقت إعادة التنظيم مع تغيير الحرس في الجيش وسلك الضباط الأمنيين. فقد استبدل الملك سلمان قائد الحرس الملَكي في يوليو 2018، وعيّن، في فبراير 2018، قائداً جديداً لهيئة الأركان في القوات المسلحة السعودية، فضلاً عن تعيين قادة جدد لسلاح البر والدفاع الجوي. وهؤلاء، إلى جانب قادة سلاح الجو والسلاح البحري، خاضعون مباشرة لإمرة محمد بن سلمان. ووفقاً لوثيقة تخطيط غير منشورة استشهد بها المحلل المتخصص في الشؤون الدفاعية، نيل بارتريك، من المزمع تعيين 800 ضابط جديد بحلول أواخر العام 2019.

من شأن ترفيع جيل كامل من الضباط الشباب الذين يكنّون الولاء لولي العهد أو الذين من الممكن أن يُفيدوا من المجالات التي يُتيحها للحصول على ترقية سريعة ومناصب قيادية مهمّة، أن يؤدّي إلى ترسيخه أكثر في موقعه. ويشتمل ذلك على تدابير مثل ترقية رئيس جهاز رئاسة أمن الدولة ونائبه إلى مرتبة الوزراء، ويتعزّز من خلال استبدال الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية المرتبطين بمحمد بن نايف، بآخرين موالين للأمير محمد بن سلمان.

حتى في الحالات التي لايدين فيها الضباط، في شكل كامل، بتعيينهم إلى محمد بن سلمان، كما هو الحال في الحرس الوطني السعودي، فإن الإبقاء على الفصل بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع يدرأ التهديدات من الجهازَين معاً. غير أن الاتجاه في المدى الطويل يؤشّر إلى ترسيخ سيطرة محمد بن سلمان الذي ليس لديه، وفق مايُشير إليه بارتريك، نائب وزير دفاع، لكنه في صدد توسيع الهيكلية التنظيمية للوزارة من خلال تعيين خمسة مساعدين جدد لوزير الدفاع وثلاثة وكلاء.

في موازاة ذلك، اتخذ محمد بن سلمان خطوات حازمة وواسعة لإعادة هيكلة المصالح الاقتصادية والتجارية للقطاعَين الدفاعي والأمني وتوسيعها. تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017 كفرعٍ دفاعي تابع لصندوق الاستثمارات العامة، أي صندوق الثروة السيادية السعودي الخاضع حصراً لإمرة محمد بن سلمان. وقد أُنشئَت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017 للاهتمام بشؤون المشتريات الخاصة بوزارتَي الدفاع والداخلية وغيرهما من الأجهزة مثل رئاسة أمن الدولة. إشارة هنا إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية تخضعان إلى سيطرة لجنة وزارية يرأسها محمد بن سلمان.

في حين أن هذه الخطوات تهدف ظاهرياً إلى كبح الفساد والكمّ الكبير من العمولات التي يتم تقاضيها في قطاع عالي الربحية، إلا أنها تسبّبت بنقلٍ واسع للأصول والصلاحيات من الخصوم المحتملين، ومنها محفظة شؤون الذكاء السيبراني التي كانت من مسؤولية وزارة الداخلية ونُقِلت إلى عهدة رئاسة أمن الدولة. كما منحت هذه الخطوات أيضاً محمد بن سلمان أصولاً مالية إضافية، على الرغم من أن أجهزة على غرار الشركة السعودية للصناعات العسكرية قدّمت أداء دون المستوى، وذلك نظراً إلى قدرته على توجيه الاستثمارات والعقود المموَّلة من صندوق الاستثمارات العامة نحو الأجهزة الدفاعية والأمنية المفضَّلة لديه. وقد عزّز الأمير محمد هذه النزعة عبر إصدار أوامره، في يوليو 2018، لمراجعة العقود الدفاعية القائمة، ماشكّل انعكاساً لخطواته الآيلة إلى مراجعة عقود بناء مدنية واسعة أو إلغائها منذ العام 2016، مستخدِماً سلطته الموازية كرئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

هذه الآليات غير مكتملة، وقد يكون مصير بعضها الفشل. فليس أكيداً، على سبيل المثال، أن قيادة العمليات المشتركة المنوي إنشاؤها في إطار المؤسسة العسكرية – كجزءٍ من خريطة الطريق لتطوير وزارة الدفاع والتي صادق عليها الملك سلمان في يوليو 2017 – سوف تُبصر النور. بيد أن الأثر التراكمي هو ذو طبيعة تحوّلية: يجري التخلّص من إطار العمل الدفاعي والأمني الذي كان مجزّأً في السابق واستبداله بإطار أكثر وحدوية، في انعكاس لاتجاهٍ مماثل داخل الدولة السعودية. مايقوم به الأمير محمد ليس أمراً غير معهود أو جديداً بالكامل، بل إنه متجذّر بقوّة في التغييرات الداخلية في الميدانَين الاقتصادي والمؤسّسي، والتي تشهدها المملكة منذ سنوات.

أياً تكن تداعيات مقتل خاشقجي، محمد بن سلمان في موقعٍ يُخوّله مقاومة أي محاولة داخلية لخلعه من منصبه. ونظراً إلى حجم الارتباط الاقتصادي الغربي مع السعودية، يتطلب الأمر مستوى من العقوبات الدولية التي تفوق التصوّر تماماً من أجل التأثير قليلاً في موقعه الداخلي. وحتى لو حدث ذلك، سيتعيّن على الحكومات الغربية أن تُهدّد القطاعَين الدفاعي والأمني السعوديين بالشلل التام قبل أن تتمكّن من التصدّي للنزعة التي يتّبعها محمد بن سلمان. يبقي أن الورقة الداخلية الرابحة قد تكون التأثير في الموازين الداخلية للأسرة من خلال محاولة الأمير أحمد بن عبدالعزيز حيث التي تتوافر لها فرص جيدة للنجاح ولكنه ليس مضموناً. 

adminu

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022