تصاعد التصفية الجسدية والافراجات الشرطية عن سياسيين أيضا….محاولة لفهم السياسة المصرية!!     والقتل خارج اطار القانون والافراج عن سياسيين،  يبدو المشهد السياسي المصري مرتبكا بصورة كبيرة في الساعات القليلة الماضية… إلا أن سبر غور القرارات والسياسات التي ينحو اليها نظام السيسي، تكشف الكثير من أساليب المخابرات والسطوة الأمنية المتحكمة بالسياسة المصرية منذ الانقلاب العسكري، وأيضا اللعب مع الغرب والتعاطي مع الضغوط الغربية ، حيث تاتي كثير من السياسات وفق تلك الضغوط ليس عن قناعة من النظام….بدليل فعل الأمر وعكسه في نفس التوقيت…. وهو ما يؤشر على خطورة الوضاع المستقبلية في مصر، وسط ارتباك سياسي تزيده المخططات الدولية والاقليمية المحيطة بمصر في الآونة الأخيرة..   فعقب ساعات من تفجير غامض لم تعلن اي جهة المسئولية عنه، استهدف اتوبيس يقل سائحين من جنوب افريقيا ، بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية بالهرم، بمحافظة الجيزة، ظهر الأحد الماضي، ما أسفر عن اصابة 19 بخدوش بسيطة وجروح سطحية، أعلنت وزارة الداخلية تصفية 12 مواطنا مصريا، في منطقتي الشروق شرق القاهرة، والسادس من اكتوبر غرب الجيزة، تلى ذلك قرار من النيبة العامة بالافراج عن 9 من معتقلي العيد ، بينهم السفير معصوم مرزوق بعد 10 اشهر من الاعتقال، ثم توالت قرارات عدة لنيابات مصرية بالافراج عن عدد كبير من المعتقلين بقضايا تتعلق بما يعرف بالارهاب… وفي نفس اليوم، الثلاثاء،  وبعد أقل من يوم على تصفية الـ12 مواطنًا ، خرجت وزارة الداخلية، الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية المعتادة خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث في مصر. ليصبح الإجماليتصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.   القتل خارج اطار القانون لتأمين السياحة و"الكان" وجاءت عمليتا التصفية الجسدية بين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ردا على التفجير الغامض، الذي استهدف الاتوبيس السياحي، وسط تكهنات ومخاوف كثيرة تحيط بالسلطات المصرية التي تستضيف بطولة الأمم الافريقية لكرة القدم، خلال يةنيو المقبل، وأيضا استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في 2021، وهما حدثان دوليان يستهدف السيسي ونظامه توجية رسالة عالمية بأن مصر باتت أكثر أمنا وأمانا، في ظل حكمه، حيث لم تستضف مصر أحداث دولية بهذا الحجم منذ الانقلاب العسكري… وذلك لرفع نسب السياحة إلى مصر ، وسط الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير، الذي يروج له عالميا لاستقطاب نسبة من حركة السياحة العالمية التي تراجعت بنسبة 60% عما كانت عليه في 2010…   وتأتي عمليات التصفية الجسدية السريعة كرد فعل قد يقبله المتابع المحلي والأطراف الاقليمية والدولية لنظام السيسي، الذي يحتفظ بكم  كبير من المختفين قسريا، ينفذ بهم حكم الاعدام الميداني من المعتقلين السياسيين… وكانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل الداخلية المصرية أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون.. فيما شهد  الربع الأول من العام الحالى 2019 تصفية وقتل 144 مواطنًا مصريًا خارج نطاق القانون. وبحسب الناشط الحقوقي أحمد العطار، خلال عام 2019 ارتفع عدد عمليات التصفية الجسدية إلى  8 عمليات نفذتها الداخلية و3 أخرى نفذها الجيش ، وتم خلال هذه العمليات اغتيال 204 مواطنين مصريين دون الإعلان عن أسمائهم أو أي معلومات عنهم، وسط  صمت النيابة العامة إزاء تلك الانتهاكات وعدم مطالبتها بفتح تحقيق في تلك الانتهاكات.   ولعل ما يؤشر لعمل السلطات الامنية خارج اطار القانون ؛  ادعائها العمل الاستباقي لتنفيذ عملياتها، بالمخالفة للقواعد القانونية التي من المفترض ان تستند إلى إجراءات مقننة وفق نصوص قانونية، من خلال تحريات تقدمها المباحث، وبعد عرضها على النيابة توافق على استخراج إذن الضبط وليس القتل، حيث لا يعرف القانون ما يسمى بالإجراءات الاستباقية، وهو ما جعل الـ48 بيانًا التي اصدرتهم الداخلية “صورة طبق الأصل” تتحدث عن تحريات يعقبها إذن نيابة، ثم توجهت القوات إلى المكان ووقع تبادل لإطلاق النار نتج عنه اغتيال كل الضحايا دون أن يصاب أو يقتل فرد واحد من قوات الشرطة، بحسب القانوني والحقوقي خلف بيومي.   الافراجات القضائية عن السياسيين   وفي المقابل شهد الثلاثاء،   إصدار دوئر المحاكم الجنائية قرارات بإخلاء سبيل في قضايا تتعلق بالإرهاب، بعد فترات طويلة من الحبس للأشخاص المفرج عنهم بقرارات من النيابة، وسط وضع تدابير احترازية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، ومما تم رصده: –إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية 359 لسنة 2017 والمعروفة باسم قضية “عنف الإخوان” حيث جددت النيابة لهم في آخر جلسة حبس 7 المتهمين في القضية قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعًا الثلاثاء. كما تكرر الأمر نفسه في إجراءات القضية رقم 598 والتي قررت المحكمة الإفراج فيها عن المتهم أحمد علي جابر، حيث تنظر محكمة أمن الدولة العليا القضية المعروفة باسم قضية الانضمام لتنظيم "داعش".. وأيضا إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017 من الدائرة 15 والمتهم فيها أشخاص مما يعرف بـ"حركة حسم ".. وكذلك الدائرة 15 نفسها أخلت سبيل جميع المعروضين في القضية 760- 2017 والمتعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية. بجانب إخلاء سبيل كلًا من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة. وتأييد قرار إخلاء السبيل في القضية رقم 760.   وإخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية 1869 عين شمس من الدائرة 29 جنايات القاهرة. وقرار بإخلاء سبيل الشاب إسلام الحضرى، فى قضية بالإسكندرية بضمان محل الإقامة.   معتقلي العيد بجانب قرار النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق  وعبد الفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الإنضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.   أهداف الافراجات   تجميل وجه النظام: وبحسب مراقبين، تأتي عمليات الافراج عن المعتقلين السياسيين، كمحاولة لتجميل وجه النظام الذي بات قبيحا في الاوساط الدولية، وباتت الانتقادات الحقوقية هي ما يكاد يجمع عليه في الاوساط السياسية الدولية، حتى وان كانت العلاقات الدبلوماسية مع النظم الغربية متطورة… فكما تم اعتقالهم بلا سبب او بيان واضح صدر قرار باخلاء سبيل  9 نشطاء، المعروفين بمعتقلي العيد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 316 لسنة 2016. وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم، منها المشاركة فى الدعوة لأهداف جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. ويرى بعض المراقبين ان القرار يحمل رسالة لتجميل صورة النظام في الغرب، حيث شمل نشطاء التيار المدني، الذين يرحب بهم في الغرب ، وتبرز الدوائر الغربية الانتقادات للسيسي ونظامه بشأنهم… أيضا يسعى السيسي لاضفاء مسحة حقوقية على نظامه عقب تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة والتي جرت مؤخرا، في ظل تغييب النشطاء والسياسيين الذين كان…

 ألغام في طريق الثورة السودانية   بقلم: حازم عبد الرحمن   فشل المجلس العسكري بالسودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، في ما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.   وقال المجلس العسكري إن نقطة الخلاف الأساسية لا تزال عالقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.   ودعت قوى سودانية  إلى الحشد للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد، وهو ما سبق أن هددت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري، في حال عدم تسليمه السلطة للمرحلة الانتقالية وتعسر التفاوض، وأطلق الجنرال محمد دقلو "حميدتي" تصريحات تتوعد ما أسماه "الانفلات الأمني".   جاء ذلك بعد أن فشل المجلس العسكري وقوى "التغيير" بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء الاثنين 20 مايو 2019.   وأعلنت قوى مختلفة منها "تجمع المهنيين السودانيين"، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع التشكيليين، تأييدهم لترتيبات الإضراب والعصيان المدني "لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة. وجرى اتهام المجلس العسكري بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".   بذلك دخلت الثورة السودانية مرحلة الخطر بعد نجاحها في إقصاء الرئيس عمر البشير عن الحكم, فقد حدث بعد ذلك عدد من الأخطاء لدى كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, من أهمها:   أولا: بالنسبة للمجلس العسكري: 1 ـ سلوكه كطرف مقاوم للتغيير في السودان, بينما واجبه يفرض عليه دعم الانتقال الديمقراطي والتغيير السلمي, دون مساومات ومماطلات تعني في التحليل النهائي أن الجنرالات يمارسون السياسة. 2 ـ فتح الطريق أمام السعودية والإمارات والانقلاب في مصر لإفساد التغيير في السودان, ما يعني تكرار تجربة الانقلاب الدموي في مصر ووقف المسار الديمقراطي ليتصدر الجنرالات السياسة, ويستولوا على الحكم, وهو هدف واضح لمحور الثورة المضادة بقيادة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.   3 ـ محاولات فض الاعتصام بالقوة, وتوجيه الاتهامات بأن هناك مندسين في الاعتصام, يهدفون إلى عمليات تخريب, وهو سيناريو مشابه لما جرى في مصر أثناء الاعتصام السلمي في ميدان رابعة العدوية الذي راح ضحيته الآلاف. 4 ـ اللجوء إلى إظهار قوى تطرح مطالبات غير موضوعية, لا تدعم التغيير السلمي, بل بهدف تعطيل أي مسار حقيقي للثورة, وتوجيه طاقة قوى التغيير إلى خلافات ونزاعات, تبدد الجهود وتنشر الفوضى, وهي الفكرة المنقولة حرفيا عن الائتلافات الثورية التي صنعها العسكر في مصر بعد ثورة 25 يناير.   5 ـ عدم الشفافية بخصوص العلاقات مع السعودية والإمارات وقائد الانقلاب في مصر لتطمين الشعب السوداني الذي يخشى من هذه العلاقات وردد هتافات ضدها منها: "يا سيسي ده السودان.. حدودك بس أسوان" 6 ـ  عدم وضوح المجلس العسكري في تطمين قلق السودانيين حيال المطالب الملحة التي تدعوه للتقدم نحو المرحلة المقبلة و تأمين تسليم السلطة للمدنيين، حيث أنه في أجواء انتظار تحقق هذا المطلب برز توجه سلبي تجاه المجلس وأدواره, ما يحتاج الي خطاب يحمل توضيحا لرؤيته بشان موضوعات عديدة تشكل عقبة في طريق العلاقة بينه وبين قوى الحرية والتغيير ابرزها رؤيته لمواصفات الحكومة القادمة، اذ مازال موقف المجلس يكتنفه الغموض.   ثانيا: بالنسبة لقوى الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعددا من الأحزاب المعارضة, كان من أبرز أخطائها: 1 ـ النهج الإقصائي الذي تمثل في الهجوم على الإسلاميين, واعتبارهم جميعا ضمن حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه البشير, وهي مغالطة خطيرة تضر بالثورة ووحدة القوى المؤيدة للتغيير؛ وكذلك توجيه الانتقادات إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت تأييدها المبكر للحراك السلمي, وحق الشعب في التظاهر للمطالبة بحقوقه, ورغم ذلك راحت بعض الأصوات تروج لزوال ما أسمته حكم الإخوان المسلمين مثل ما جاء على لسان مريم المهدي ابنة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ونائبة رئيس الحزب والتي كانت في زيارة الامارات بحجة تقديم الشكر لها, وهي زيارة تلقي بظلال من الريبة؛ لكونها تأتي في أعقاب ثورة يتربص بها محمد بن زايد.            2 ـ دخول سفراء ومندوبين من دول الثورة المضادة إلى مقر الاعتصام وتناول الإفطار مع المعتصمين, وهو اختراق خطير من جانب أجهزة هذه الدول التي وقفت وراء مذابح الثوار في مصر من قبل, ولا تخفى أهدافها لتطويق الثورة السودانية وكل ثورة عربية مقبلة.  3 ـ عدم الإعلان عن توسيع المشاركة لتشمل كل القوى والأحزاب المؤيدة للتغيير.  4 ـ الصمت عن التدخل الإماراتي السعودي رغم الكشف عن زيارات سرية لوفود من الدولتين, خاصة محمد دحلان, المفصول من حركة فتح ومندوب محمد بن زايد في إشعال الثورات المضادة والانقلابات. 6 ـ اعتقاد قوى الحرية والتغيير أنها أمام فرصة تاريخية لتشكيل المسرح السياسي وفقا لرؤيتها الخاصة, دون اعتبار للقوى السياسية الأخرى ودون أي تفويض انتخابي, وتقديم الإيديولوجي على السياسي وصدور تصريحات تكشف عن فصيل محدد يرغب في تولى السلطة المدنية, دون توافق مع باقي مؤيدي التغيير.   الطريق إلى الحل   بإمكان المجلس العسكري السوداني التخلي عن نهجه في التمسك بنقاط الاختلاف ويكفيه مسئولية الدفاع والأمن, ورعاية الفترة الانتقالية وعدم الاستجابة لضغوط أبو ظبي والرياض والانقلابيين في مصر من أجل التشبث بالسلطة والالتفاف على مطالب الثورة.   وعلى الناحية الأخرى مطلوب على وجه السرعة من قوى الحرية والتغيير مراجعة مواقفها السابقة, والذهاب إلى شراكة واسعة تمثل قوى الشعب السوداني التي هي الظهير الحقيقي للحراك في الشارع ووقف أي تواصل مع محور الثورة المضادة.    

المشهد السياسي الأسبوعي  أولاً : في السياق الوطني: –          انقلاب جديد ودعوة للمقاطعة والمقاومة السلمية: بيان للإخوان المسلمين حول التعديلات الدستورية أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً في السادس عشر من أبريل 2016 بياناً جاء فيه "في واحدة من حِيَلِ وأكاذيب العسكر المتكررة، تشهد مصر هذه الأيام مسرحية ما يسمى بالتعديلات الدستورية، وهي في حقيقتها انقلاب جديد ، يعد امتدادا للانقلاب العسكري الدموي الذي قام به السيسي مع طغمة من أعداء الشعب في 3 يوليو 2013م، واغتصبوا به الإرادة الشعبية، وانقلبوا على أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة في تاريخ مصر". وأضاف البيان "تعد هذه المسرحية ذروة سياسات الانقلاب الكارثية التي تهدف إلى العسكرة التامة للدولة والسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور، والهيمنة على مجمل النشاط الاقتصادي، وإغلاق المجال العام أمام أية فرصة للتغيير. وقد جاءت هذه المسرحية بعد ممارسة الانقلاب لسياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها تدمير مقدرات الوطن، ونهب ثرواته، وسحق المواطن المصري بموجات متلاحقة من الغلاء والفساد والإهمال، ناهيك عن الظلم والقمع والاستبداد، وتسييس القضاء، والزج بخيرة أبناء الوطن، رجالاً ونساءً، شبابا وشيوخا، من كل الاتجاهات، في السجون والمعتقلات، وإخفائهم قسريا، وتعذيبهم، وقتلهم بالإهمال الطبي، وإعدامهم بدم بارد، وبأحكام جائرة، وتقزيم دور مصر الإقليمي والدولي، ورهن القرار الوطني للشرق والغرب، والتفريط في تراب مصر وبيع أرضها في صفقة القرن لحساب الصهاينة، والهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب على حساب الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية". وتؤكد الجماعة أنه علي "رغم هذه الممارسات ورغم الدعم الإقليمي والدولي لم يتمكن الانقلاب من كسر إرادة الشعب المصري الذي ما زال – وسيظل – يرفض الانقلاب ويقاوم الظلم، ويقدم التضحيات، ويستعلي على همومه وآلامه، آملا في غد أفضل يتحرر فيه الوطن، وتتحقق فيه الآمال وما ذلك على الله بعزيز. وإن رسائل الشهداء ووصاياهم لنا، والمواقف المشرفة لأهاليهم، واحتشاد المجتمع في جنائزهم – رغم القمع الأمني – خير شاهد على ذلك، كما أن رسائل الأحرار من وراء القضبان شاهد آخر، فهي تفيض يقينًا وثباتًا وصمودًا وإصرارًا على مواصلة طريق الكفاح، فلا بديل عن الحرية الكاملة للوطن". ويخلص بيان الجماعة  علي التأكيد علي خياراتها الأساسية وهي: أولاً: استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب. ثانياً ً: مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن. ثالثًا: الثقة في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا. رابعًا: دعم كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك – في المتفق عليه – من أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء.   –          برلمان السيسي يمرر التعديلات الدستورية والهيئة الوطنية تعلن مواعيد الاستفتاء وافقت اللجنة التشريعية ببرلمان السلطة، الأحد 14 أبريل 2019، على التعديلات المقترحة على دستور 2014، وسط اعتراض عددٍ محدودٍ من أعضائها[1]. بعدها بيومين، الثلاثاء 16 أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 نائبًا من إجمالى 554 نائبًا، واقتصر عدد الرافضين على 22 نائبًا، وامتنعت نائبة واحدة  فقط عن التصويت. وأعلن رئيس البرلمان رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بإعادة توجيها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات[2]. بعدها أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات –خلال مؤتمر صحفي: أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستجري خارج البلاد أيام الجمعة 19، والسبت 20، والأحد 21 من أبريل 2019، وداخل البلاد أيام السبت 20، والأحد 21، والاثنين 22 أبريل[3]، وتُعلن نتيجة الاستفتاء  فى 27 أبريل[4]. وبحسب التعديلات التي أقرها البرلمان يصير بإمكان السيسي البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلاً عن أربع سنوات من الحكم[5]، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات. وهناك مجموعة من الأسباب والدلالات التى دفعت النظام إلى التراجع النسبى وتغير مسار التعديلات التى كان البرلمان قد أقرها سلفاً: أولاً يرى البعض أن تطور الأحداث فى السودان وسقوط البشير وتطور الأحداث فى الجزائر، إلى جانب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي الأسبوع الماضي أبريل 2019، حيث جاء رد الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على سؤال التعديلات فى مصر مراوغاً، حيث أشار إلى أنه لا يعلم عنها شيئاً، وبالتالى فالإدارة الأميركية لا تريد أن تفصح عن تأييدها للتعديلات فى مصر خشية من اندلاع اضطرابات في مصر مثل التي جرت بالجزائر والسودان[6]. والحقيقة أن السيسى يضع البدائل تحوطا لكل المحاذير سواء التي برزت من الجنوب حيث السودان، أو التحذيرات التي تلقاها من الغرب حيث "الإدارة الأميركية"، لذا فهو يضع كافة الحلول الممكنة  بحيث لو لم ترضي بعض مراكز النفوذ والقوة في واشنطن  عن إعادة انتخابه لدورتين جديدتين، فها هو يقدم لهم بديلا وهو مد فترته عامين إضافيين، فلا تبدو فترتين إضافيتين بل هي فترة واحدة ممدودة[7]. إلى جانب ذلك أشارت بعض المصادر أن سبب إجراء تلك التعديلات على مدد الرئاسة هو تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة بعد ثلاث سنوات لمدة عامين إضافيين إلي 2024 بعد أن يتم نزع انياب السلطة القضائية وحقها في الاشراف عل الانتخابات وكذلك على ضوء التقارير التي تصل إلى مؤسسة الرئاسة بشأن حالة الاحتقان في الشارع، من جراء تردي الأوضاع المعيشية، وتصاعد حدة موجة الغلاء، وبالتالى إعطاء فرصة للنظام لتحقيق بعض الاستقرار السياسى والاقتصادى  الذى يخفف من حدة الغضب الشعبى تجاه سياساته[8]. ويلاحظ أن وراء الرغبة فى تأجيل الانتخابات الرئاسية يعود إلى أن "قانون هيئة الانتخابات" الذى ينصّ على إلغاء الإشراف القضائي الكامل على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول عام 2024، وهو ما يعني إجراء الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي تحت إشراف الأجهزة المحلية، وتولي وزارة الداخلية مسؤولية تأمين صناديق الاقتراع، ما يسهل من عملية تزوير الأصوات في غياب إشراف القضاة[9]. أما عن الدلالة الكلية للتعديلات: فالدساتير عادة تعكس تركيبة القوى الحاكمة، وتظهر أوزان هذه القوى وتفاعلاتها البينية. وهي تكشف أيضاً عن نقاط الضعف في الترويكا الحاكمة. بشكل يمكن أن تستغله المعارضة في تفخيخ تفكيك التحالفات التي يقوم عليها النظام. لو طبقنا هذه المبادئ على التعديلات الدستورية في مصر، لوجدنا أن تركيبة القوى الحاكمة في مصر قائمة على ثلاث قوى رئيسية: السيسي ومقربيه في الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية. المؤسسة العسكرية. السلطة القضائية. وعرفنا أن أثقل القوى وزناً هي مؤسسة الرئاسة يليها العسكريين ثم القضاة. وأن التحالف ثلاثي الأضلاع…

  التصعيد الروسي السوري في إدلب…خلط للأوراق لافساد التفاهمات التركية الأمريكية   مجددا، ولأول مرة منذ 15 شهرا عادت إدلب إلى دائرة الأحداث على وقع تصعيد كبير في وتيرة الضربات العسكرية من جانب الروس وقوات نظام الأسد، حيث قامت قوات النظامين السوري والروسي بـ5200 ضربة جوية وبرية على على أرياف إدلب وحماة ، وتسببت مع المعارك البرية بمقتل نحو 150 شخصاً بالإضافة لنزوح أكثر من 300 ألف من مناطقهم حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد ان التصعيد على ارياف إدلب وحماة تم عبر مشاركة «الضامن الروسي» طائراته الحربية والمروحية بعمليات القصف المكثف والعنيف. في الوقت الذي وثقت فيه اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (292) شخصاً في سورية خلال شهر أبريل 2019، من بينهم (64) طفلاً و(34) سيدة و(30) شخصاً تحت التعذيب.   تطورات ميدانية   وسيطرت قوات النظام السوري، الأربعاء 15 مايو، على قرية الحويز في سهل الغاب غربي محافظة حماة بعد مواجهات مع الفصائل المسلحة، بينما تواصل القصف على مناطق مختلفة من ريفي إدلب واللاذقية. وقالت مصادر محلية إن قوات النظام دخلت قرية الحويز وسط قصف مكثف إثر اشتباكات مع الفصائل بدأ الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام. وقدرت المصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز، تدمير 11 آلية لقوات النظام داخل الحويز بينها دبابتان، مشيرة إلى تراجع الفصائل إلى محيط الحويز لتتبع سياسة الكر والفر في محاولة لتجنب الضربات المكثفة من الطيران الروسي. وكانت الفصائل العسكرية انسحبت الثلاثاء، من قرية الحماميات في حماة، بعد ساعات من السيطرة عليها، نتيجة اشتباكات وقصف مكثف من قبل قوات النظام. وأطلق كل من الجيش الحر و"هيئة تحرير الشام" الاثنين 13 مايو، عملية عسكرية ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها شمال مدينة حماة، انطلقت من بلدة كرناز وقريتي الحماميات والجبين باتجاه بلدة كفرنبودة. فيما سيطرت قوات النظام على قرى تل هواش والجابرية والتوبة والشيخ إدريس شمال مدينة حماة. إلى ذلك، يتواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في الشمال السوري، حيث ألقى الطيران المروحي التابع للنظام الأربعاء الماضي  عشرات البراميل المتفجرة على مناطق كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، والهبيط جنوب إدلب، والحويز بسهل الغاب، وأم نير وقرة جرن والحويجة وميدان غزال، فيما شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات الجوية تركزت على محور كبانة وخان شيخون وأطرافها في ريف إدلب الجنوبي. في غضون ذلك، ارتفعت يوم آلأربعاء الماضي حصيلة قصف طائرات النظام الحربية على مدينة جسر الشغور غرب مدينة إدلب إلى 17 قتيلا وجريحا. وقال الدفاع المدني إن عدد القتلى ارتفع إلى سبعة مدنيين والجرحى إلى عشرة، مشيرا إلى وفاة مدنيين اثنين متأثرين بجراحهما في مشافي مدينة إدلب. وكانت طائرات النظام شنت الثلاثاء غارة على سوق السمك وسط مدينة جسر الشغور ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين بجروح كحصيلة أولية.   كما ارتفعت حصيلة استهداف مدينة حلب شمالي سورية، بالقذائف الصاروخية إلى 28 قتيلا وجريحا. وقالت مصادر محلية إن عشرة أشخاص غالبيتهم نساء وأطفال قتلوا وجرح 17 آخرين نتيجة سقوط قذائف صاروخية على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين. فيما تحدّث "المرصد السوري" ، مساء الأربعاء، عن تسبّب المعارك والقصف بمقتل 42 مقاتلاً خلال 24 ساعة بينهم 16 عنصراً على الأقل من قوات النظام، مقابل 19 من الفصائل.     ادلب وأهميتها وبحسب تصريحات لقيادات المعارضة، حاء رد فعل قوى المعارضة ، لضرب خواصر قوات النظام المتمركزة في قلعة المضيق وكفر نبودة"، مضيفةً في حديث مع "العربي الجديد"، "يمكن القول إنّ هناك توازنا في الموقف العسكري، وأنه أُوقف زحف قوات النظام، وباتت مدن وبلدات الهبيط، وكفرزيتا، ومورك، واللطامنة، خارج دائرة الخطر".   من جانبه، أوضح العقيد مصطفى البكور قائد العمليات في جيش "العزة"، أبرز فصائل "الجيش الحر" في ريف حماة الشمالي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "كل المناطق مهمة، وخصوصاً منطقة ريف حماه الغربي بسبب تواصلها مع منطقة الغاب"، موضحاً أنّ "السيطرة عليها تقطع الطريق على الروس في إكمال مسعاهم للسيطرة على القسم الغربي من مناطق المعارضة". وتسيطر قوات النظام السوري على كامل مدينة حلب ما عدا حي الراشدين غربها منذ نهاية عام 2016، بعد اتفاق أدى لتهجير الأهالي والمقاتلين منها.   وترجع الأهنية العسكرية لمحافظة إدلب كونها المعقل الأبرز لفصائل المعارضة المسلحة، خصوصاً بعد تهجير عدد كبير من مقاتلي ريف دمشق وجنوب سورية وريف حمص الشمالي إلى الشمال السوري. وكانت انضوت أغلب الفصائل تحت جناح "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تضم 11 فصيلاً، هي: "فيلق الشام"، "جيش إدلب الحر"، "الفرقة الساحلية الأولى"، "الفرقة الساحلية الثانية"، "الفرقة الأولى مشاة"، "الجيش الثاني"، "جيش النخبة"، "جيش النصر"، "لواء شهداء الإسلام في داريا"، "لواء الحرية" و"الفرقة 23". وإلى جانب هذه الفصائل، هناك "جيش العزة" الفصيل الأبرز في ريف حماة الشمالي الذي يُعتبر من أقوى فصائل "الجيش الحرّ" لجهة التدريب والتسليح، ويضمّ ضباطاً منشقين عن جيش النظام يتولون قيادته وتدريب عناصره.   ولجأت فصائل الجيش السوري الحر في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ كمائن لقوات النظام في ريف حماة الشمالي، حيث لا يكاد يمرّ يوم من دون تدمير آليات عسكرية لهذه القوات بمن فيها من عناصر، بصواريخ مضادة للدروع. وضغطت قوات النظام خلال الأيام الفائتة على محورين؛ الأول في ريف حماة الشمالي للسيطرة عليه إذ يضمّ مدناً تعدّ معقلاً بارزاً للمعارضة السورية المسلحة منها مورك وكفرزيتا واللطامنة، إلا أنّ هذه القوات تجد مقاومة من قبل فصائل المعارضة التي وضعت ثقلها في المعركة للحد من التراجع نتيجة اندفاعة مفاجئة من قبل قوات النظام ومليشيات محلية وطائفية تساندها، ولّدت مخاوف جدية على ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. أما المحور الثاني، ففي ريف اللاذقية الشمالي، حيث تسعى قوات النظام إلى فتح طريق باتجاه مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي وتهديدها، ولكنها تلقت رداً قاسياً من فصائل "الجيش السوري الحر"، خصوصاً في قرية الكبانة، حيث تكبدت خسائر فادحة في الأرواح.   أهداف التصعيد الروسي السوري سياسيا، وفي اطار خلط الأوراق، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قبل عدة أيام، إنه لا يستبعد شنّ عملية عسكرية شاملة على محافظة إدلب شمالي سورية، إلا أنه أشار إلى أن هذه العملية "ليست ملائمة الآن". فيما دعت الولايات المتحدة روسيا إلى احترام التزاماتها وإنهاء "التصعيد" في منطقة إدلب، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس "ندعو جميع الأطراف وبينهم روسيا والنظام السوري إلى احترام التزاماتهم بتجنّب شنّ هجمات عسكرية واسعة والعودة إلى خفض تصعيد العنف في المنطقة".   ‎الاتحاد الأوربي أيضا حذر من مغبة التصعيد في محافظة إدلب وشمال حماة، وذلك جراء تكثيف الغارات الجوية من قبل نظام الأسد وروسيا هناك، داعياً روسيا وتركيا لتنفيذ التزاماتها بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب.   كذلك، بيان الاتحاد الأوربي دعا إلى…

   ماذا بعد تراجع التصعيد الأمريكي ضد إيران؟   بقلم: حازم عبد الرحمن   بسهولة شديدة تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده إيران, ونفى وجود خطة لإرسال بلاده حشودا عسكرية إلى الخليج, وقال إن إدارته لم تخطط لذلك، واصفا ما تردد في هذا الشأن بأنه "أخبار كاذبة".   جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة قبل أيام إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" والسفينة الهجومية "أرلنجتون" وقاذفات من طراز "بي 52" إلى الخليج، ما أعاد إلى الأذهان ذكرى غزو العراق عام2003 . وبررت واشنطن ذلك بمعلومات عن تهديدات إيرانية تستهدف مصالح أمريكية بالخليج واليمن وسوريا والعراق بهجمات متنوعة من قبل إيران مباشرة أو من قبل جماعات موالية لها.   وبعد أن تصاعدت حدة لهجة ترامب إزاء إيران فإن الأخيرة لم تتوان عن الرد بالمثل مؤكدة أنها ستستهدف القوات الأمريكية بالمنطقة, ردا على أي هجوم يستهدفها.   لكن كل هذا التهديد والوعيد ذهب أدراج الرياح, وتبين أنه ليست هناك حرب تشفي غليل محمد بن زايد ومحمد بن سلمان والكيان الصهيوني ومعهم صقور الإدارة الأمريكية الذين يتقدمهم جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض, الذي جعل اسمه المراقبين يتوقعون حربا كبرى أو غزوا لإيران لسبب أن بولتون هذا كان من أبرز مشعلي الحرب على العراق , وليس بعيدا أن يعيد الكرة مع إيران.     التراجع الأمريكي كشف عن انقسام في إدارة ترامب حول التصعيد ضد إيران يشبه ذلك الذي كاد يتورط فيه الرئيس الأمريكي إزاء حصار قطر من جانب أبو ظبي والرياض والبحرين وقائد الانقلاب في مصر, لولا انتصار العقل أخيرا على مؤامرة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان, وإنقاذ ترامب من ورطة مؤكدة.       فالحرب لن تقتصر على إيران وحدها, فهي تعني إشعال المنطقة, بل إن صواريخ حزب الله سوف تنهال على شمال الكيان الصهيوني الذي سيهجره الصهاينة, مع ما في ذلك من خسائر تجعل الوقاية منها حماية لأمن العدو الصهيوني, خاصة أن له تجربة سابقة في ذلك مع حزب الله في يوليو  2006, مع الوضع في الاعتبار تطور قدرات الحزب كثيرا, فقد أصبح يمتلك ترسانة أكبر من الصواريخ يعمل لها الصهاينة ألف حساب.   وسيصل الخطر إلى القوات الأمريكية في العراق وسورية, وكذلك القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج, وهو ما يعني أن إيران حال تعرضها لاجتياح عسكري لن تتواني عن الضرب بكل قوتها وأذرعها, ولن تنتظر حتى تطأ قوات المارينز أراضيها. كل ذلك جعل إدارة ترامب تتراجع عن التصعيد ضد إيران, وهو ما عبرت عنه زيارة بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق, حيث كان كل ما طلبه إيصال رسالة إلى إيران, مفادها أن الولايات المتحدة ليست حريصة على اندلاع الحرب, وأن كل ما يريده ترامب هو إبرام اتفاق نووي جديد – اتفاق بإمكانه أن ينسبه لنفسه, وهي الرسالة التي أبلغها رئيس الوزراء العراقي فورا إلى طهران, ويتطابق ذلك مع قول ترامب: "ما يجب عليهم القيام به هو أن يتصلوا بي، ويجلسوا معنا حتى يتسنى لنا إبرام صفقة، وتكون صفقة عادلة, كل ما هنالك أننا لا نريد أن يمتلكوا أسلحة نووية, وإذ نطلب منهم ذلك، فهل هذا كثير؟ وبالمقابل سوف نساعدهم على استعادة وضعهم الجيد، فهم الآن في وضع غاية في السوء، وأتطلع إلى اليوم الذي سنتمكن فيه فعلاً من مساعدة إيران, نحن لا نبتغي إلحاق الأذى بإيران." يضاف إلى ذلك الخبرات السابقة لإيران في فتح قنوات خلفية للتفاوض لتفاجئ العالم باتفاق جديد كما حدث في الاتفاق النووي بوساطة عمان التي لعبت دوراً كبيرا خلف الكواليس, واستضافت مفاوضات بين مسئولين أمريكيين وإيرانيين.   على هذا الأساس لن تقوم حرب بين طرفين يحرص كل منهما على الحوار, خاصة إذا كانت إيران هي "البعبع" الذي يسعى محمد بن زايد ومحمد بن سلمان إلى التخلص منه, وليس من المعقول أن تخلصهما منه أمريكا ثم لا يعودان بحاجة إليها, فكيف سيبتزهما ترامب بعد ذلك؟, إنه لا يترك فرصة إلا ويذكرهما بالحماية التي تتطلب مزيدا من دفع مليارات الدولارات إلى الخزانة الأمريكية؟, ولذا لا بد أن يبقى "البعبع" قائما.   موقف الصهاينة   إذا كانت النتيجة أنه لا حرب على إيران, فماذا سيكون موقف الصهاينة, وهم الاكثر حماسة لتوجيه ضربة قاضية للمشروع النووي الايراني وليس الاكتفاء بتأجيله.   حقيقة موقف الصهاينة تتلخص في توجيه ضربات للمشروع النووي الإيراني فقط دون الدخول في حرب شاملة, سيكونون من أكثر المتضررين منها, وفي حال وقف المشروع النووي بدون حرب يمكن أن يكتفي الصهاينة بالمراقبة والحذر دون الإلحاح على توجيه ضربات جوية لإيران, وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيقه.   السعودية والإمارات على الجانب الآخر تبقى كل من الإمارات والسعودية أسيرتين للقرار الأمريكي ومصالح واشنطن في الخليج والمنطقة العربية, وقد فشلتا من قبل في توريط ترامب في مخططهما ضد قطر, وإذا ألحتا على ضرب إيران ودعمهما الصهاينة في ذلك فلن يتجاوز ذلك توجيه ضربة محدودة, وستتعامل معها إيران بحذر شديد, والأرجح أن هذا لن يحدث.  

  المشهد السياسي الأسبوعي 12 مايو 2019 أولا المشهد الداخلي: –         توجه إدارة ترامب لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية: الفرص والمعيقات والانعكاسات في تقرير للكاتب ديفيد كيركباتريك، على صحيفة نيويورك تايمز[1]، علق فيه على ما تردد عن توجه البيت الأبيض لتصنيف حركة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. في التقرير أشار "كيركباتريك" إلى أن مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية عبروا عن اعتراضهم ضد خطط كهذه، وأن هكذا قرار سيترك آثارا غير معروفة في دول الشرق الأوسط الحليفة، التي للإخوان المسلمين فيها أحزاب سياسية. وأكد التقرير أن هناك تشكيلة واسعة من الحركات المرتبطة بالإخوان حول العالم تعمل بشكل مستقل، ولهذا فمن الصعوبة بمكان الحكم عليها بشكل قاطع. كما استعرض التقرير عدد من الشواهد التي تنفي صفة الإرهاب عن جماعة الإخوان؛ فيذكر أنه في العام "1948 قام طالب طب بيطري عمره 23 عاما باغتيال رئيس الوزراء، وبعد أسبوعين اعتقلت خلية كانت تخطط لزرع قنبلة في قاعة محكمة، وشجب البنا هذين العملين، وقال عن المنفذين إنهم (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين)، وفي الستينيات اعتقلت مجموعة وهي تخطط لعمل عسكري، وفي هذه المرحلة قننت الحركة موقفها (دعاة لا قضاة)". وأن الجماعة ليس هناك ما يربطها بحركات مثل القاعدة؛ وأن كثير ممكن لم يعجبهم نهج الإخوان السلمي تركوها وانضموا لحركات مثل تنظيم القاعدة، "وأيمن الظواهري، الذي ساعد على إنشاء تنظيم القاعدة، كان عضوا سابقا في الإخوان، وألف كتابا انتقد فيه أسلوب الإخوان الذي لا يركز على العنف "الحصاد المر". كما أن دعوة ومشاركة الإخوان المسلمين في أنحاء العالم العربي صارت علامة لهم، ما يضعهم على تضاد مع الأنظمة الديكتاتورية والحركات الإسلامية المتطرفة. ولفت التقرير إلى أن مصر وحلفائها في السعودية والإمارات هم من الداعمين لتصنيف الإخوان حركة إرهابية؛ بسبب خوفهم من الصعود السياسي لجماعة الإخوان. وأن توجيه ترامب بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية جاء بإلحاح مصري. أما عن احتمالات تمرير القرار بتصنيف الإخوان، فيؤكد التقرير، أن على ترامب من خلال المخابرات الأمريكية أن يقدم أدلة على تورط حركة الإخوان في أعمال إرهابية هددت الولايات المتحدة ومصالحها. بعدها يحق للكونغرس وقف القرار  خلال 7 أيام من صدوره[2]. كما أن لدى حركة الإخوان 30 يوما للطعن بالقرار أمام محكمة فيدرالية في واشنطن". خاصة أن المحاكم الأمريكية ألغت العديد من قرارات ترامب من قبل. أما عن الفرص التي يحملها القرار للجماعة، فقد كتب قطب العربي يقول،  أن الجماعة عاشت غالبية عمرها، منذ يوليو 1952 ( وحتى من قبل ذلك)، في حالة حظر قانوني وتوصيف بالإرهاب والتطرف، ومطاردة، ومع ذلك كان للجماعة الحضور القوى كلما سنحت لها الفرصة في انتخابات البرلمانات والنقابات والجامعات، وصولا إلى قدرتها على إيصال أول وآخر رئيس مدني حتى الآن. وأن القرار قد يكون سببا في تقويتها، وسببا في توحيد صفها الذي عجزت عن تحقيقه خلال العامين الماضيين، عندما يشعر الجميع بخطر داهم. ويربط "قطب" بين المسارعة الأمريكية الحالية في استصدار القرار وبين صفقة القرن؛ ويرى أن هدف القرار تقليل المقاومة المحتملة لتلك الصفقة[3]. وفي سياق ردود الأفعال على القرار الأمريكي، فقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إدارته النظر في إمكانية حظر الجماعة وتصنيفها "منظمة إرهابية". وقد ثمنت الجماعة على لسان معاذ الخوالدة الناطق باسمها "موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن مقاومته لضغوط إقليمية ودولية سابقة تتضمن حظر الجماعة وتصنيفها إرهابية"، مشيرا إلى تقديم الشكر له عبر كتلة الإصلاح النيابية التي التقت الملك في وقت سابق"[4]. –         الإعلان عن اللجنة التحضيرية لبدء الحوار الوطنى الذى دعا إليه أيمن نور قريباً[5]. كشف المرشح الرئاسي المصري الأسبق، زعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، عن مآلات ومستجدات دعوته التي أثارت جدلا وردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض، بإنه سوف يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار، والتي ستضم 10 شخصيات وطنية و5 من الخبراء، قبل 30 مايو الجاري، لافتا إلى أن "اللجنة التحضيرية ستختار من بين أعضائها رئيسا ومقررا وسكرتيرا من غير أصحاب الانتماءات الحزبية، ويُراعى تمثيل المرأة والأقباط. وقد صرح بإن دوره الرئيسي سينتهي بمجرد الإعلان عن "تشكيل اللجنة التحضيرية التي ستكون مسؤولة عن كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بدعوة الحوار، وأنه سيواصل دوره كأي عضو من أعضاء اللجنة، وستتولى اللجنة التحضيرية تدشين صفحة خاصة على "الفيسبوك" للإعلان عن نشاطها بشفافية، واستطلاع آراء المشاركين في أعمالها، وكذلك تحديد واختيار لجنة للصياغة تتولى مهمة إعداد مخرجات الحوار لعرضها بمعرفة اللجنة التحضيرية على المتحاورين. وقد وجه الشكر لأغلبية الأسماء التي قبلت دعوة الحوار مبدئيا، كما شكر الشخصيات التي قبلت بالدعوة من حيث المبدأ وطرحت استفهامات مشروعة حول تفاصيلها. وقال: "إننا بصدد دعوة فقط لحوار وطني، وليس مبادرة أو كيان أو جبهة موحدة لفريق سياسي، ولكل مدعو الحق في قبول الدعوة أو رفضها"، منوها إلى أن "الهدف من الحوار هو خلق مزيد من المساحات المشتركة بين مختلفين وليس متشابهين أو متوافقين وإلا لا معنى من الحوار من الأساس". وشدّد أن "مزاعم البعض بأنها دعوة الإخوان محض كذب وافتراء على سبيل الاستسهال، ومحاولة لخلق أي مبرر أو حجة للهروب من المسؤولية أو في سياق الهجوم المعتاد من النظام وأبواقه الإعلامية. ولا فضل لداع للحوار، ولا انتقاص من قدر مدعو إليه، فالكل يتنادى ويتداعى بفعل الخطر الوجودي الذي يتهدد الوطن والجميع". حيث أشار بإن ما أطلقه مجرد دعوة ونداء وطني، وليس لها أي أهداف سوى محاولة حل الأزمة القائمة بشكل سلمي وديمقراطي وحضاري، والدعوة لا علاقة لها مطلقا بأي فصيل أو جماعة أو حزب أو أي شخص آخر لا من قريب أو بعيد. –         حكومة السيسى ترفع شعار "الاعتقال قبل التعليم". أطلق الدكتور "طارق شوقى"، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، قائلا: "لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار"[6]. وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن إنشاء سجنين بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وهو ما يعكس حالة التردي التي تسير فيها مصر خلال حكم الانقلاب العسكري. ويشير  جمال حشمت، عضو البرلمان السابق، أن تصريحات وزارتي الداخلية والتعليم تعكس وضع مصر في ظل الحكم العسكري، الذي لا يهتم إلا بالقبضة الأمنية، وتوريط مصر في مشروعات خاسرة، تعتمد على الديون والقروض[7]. إلى جانب ذلك، يشير طارق مرسي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشوري السابق، إلى المقارنة  بين توسع حكومة السيسي في بناء السجون، وبين المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي بمصر، والاهتمام بمشروعات دمرت الاقتصاد المصري وأثقلته بالقروض والديون، مؤكداً…

  تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية  والاجتماعية بالموازنة الجديدة… جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين     في تسارع لتطورات الازمات المعيشية التي يلاقيها المواطن المصري، كشفت مصادر حكومية عن قرب اجراء تعديل حكومي مخدود بحكومة مصطفى مدبولي، بعد تصريحات اطلقها عدد من الوزراء عن ازمة نقص الموارد المالية ، التي تمكنهم من تقديم خدمات مجتمعية لائقة بالشعب –حسب تعبيرهم، وهو ما تجلى بتصريحات وزيرا التربية والتعليم والصحة، خلال مناقشة ميزانية وزرتيهما بالبرلمان… وهو ما دفع المخابرات والأجهزة الأمنية للدفع نحو تغيير الوزيرين كما يرجح المراقبون للشأن المصري، بجانب منع ظهورهما الاعلامي او التعاطي الاعلامي معهما ، او نشر اخبار عن وزارتيهما، لحين اتمام التعديلات…وهو الأمر الذي يكشف أن الادارة العسكرية للمنظومة المصرية، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، الا انه لا يستطيع ان يعبر عنها ، في ظل سيطرة كاملة من الاذرع الأمنية على خريطة الاعلام المصري، بكافة أشكاله…تلك المخاطر الحياتية التي تواجه المصريين، حاولنا الوقوف عليها ، خلال تلك الدراسة…   نصريحات من الواقع المرير ففي الوقت الذي يوافق فيه البرلمان على تمرير الزيادة العاشرة للعسكريين منذ حكم السيسي، الأحد 12 مايو، ترفض حكومة السيسي دعم منظومة التعليم والصحة والصرف الصحي ومياة الشرب ببعض المخصصات التي تدعم حياة الشعب المصري..   تأتي تصريحات عدد من وزراء حكومة السيسي المنتقدة لغياب المخصصات المالية بالموازنة واستجدائهم وزارة المالية لتوفير اعتمادات مالية لضمان الاستمرار في تادية دور الوزارات المنوط بها إزاء المواطنين لتعبر عن كوارث جمة تنتظر الشعب المصري، عقب استتباب الامر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، بمشروعية قانونية مهترأة تضمن له البقاء حتى 2030 وما بعدها، بتعديلات جديدة او صياغة دستور جديد بشكل كامل…   التعليم ففي 6 مايو الجاري، صدم وزير التربية والتعليم المصريين بأنه تم خصم نحو 39 مليار جنيه من ميزانية الوزارة في العام المالي المقبل، موضحاً أن "وزارة التعليم طلبت 138 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية خصصت 99 مليارا فقط . وقال طارق شوقي أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، "نحتاج 110 مليارات جنيه على الأقل سنوياً لتطبيق نظام التعليم الجديد، من دون حساب الزيادة على مرتبات المعلمين، لأن النظام يتضمن إعداد كتب ومناهج جديدة، وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وإنشاء شبكات إلكترونية، وشراء أجهزة (تابلت) للطلاب، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية". وأضاف: "نفذنا في العام الماضي ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية من دون زيادة في اعتمادات وزارة التعليم، إلا أننا اضطررنا إلى خصم 50 % من مخصصات مديريات التعليم في المحافظات، وأكثر من ملياري جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير وسط وعود متكررة من وزارة المالية بصرف هذه الأموال بلا جدوى". متابعا: طلبنا 11 مليار جنيه إضافية، ولو لم نحصل عليها لن أكمل نظام التعليم الجديد، خصوصاً أن أموال التمويل الأجنبي ضخت كلها في التطوير، واستدنا ملياري جنيه من هيئة الأبنية التعليمية بما يؤثر على دورها، ويفاقم من كثافة الطلاب في الفصول". وزاد: "نريد 4.6 مليارات جنيه لهيئة الأبنية التعليمية زيادة عن المبالغ المعتمدة، و4.9 مليارات جنيه لتطوير الشبكات وشراء التابلت، و800 مليون جنيه لطباعة الكتب، و12.7 مليار جنيه لطلبات المديريات في المحافظات وديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين. عدم تفعيل شرائح التابلت في امتحانات الصف الأول الثانوي كان سببه قطع الإنترنت لعدم وجود أموال للدفع مقابل الخدمة". وعن الكثافة الطلابية الكبيرة في الفصول، قال: "نعمل حالياً على تطوير النظام التعليمي، وبعدها يمكن للناس أن تتحدث عن الكثافة. من يقول الكثافة كبيرة، سأقول له هات فلوس عشان نحلها، لأن عدد المواليد يصل إلى 700 ألف طفل سنوياً…وهو تخلي واضح عن مسئولية الدولة إزاء مواطنيها، وفق الاستحقاقات الدستورية الملزمة للدولة بتوفير الحد الأدني من التعليم.. كلام الوزير الذي يعد بداية للتخلي الفعلي عن الحق الدستوري للمواطن في التعليم، قد يمهد لقرارات وسياسات اكثر تقشفا يتضرر منها الطلاب، خاصة في        ضوء ان الوزير نفسه كان قد تبرع لصندوق "تحيا مصر" ب 200 مليون من ميزانية 2018/ 2019 …   الصحة   وعلى نفس المنوال، لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحد بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه … حيث خيرت وزيرة الصحة مجلس النواب بين تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذه. وقالت الوزيرة خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة في البرلمان، في 7 مايو الجاري، "أنا غير مقتنعة بتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد لأنه يحتاج إلى 17.5 مليار جنيه  من أجل تطوير المنظومة الصحية في محافظات المرحلة الأولى فقط، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر، بينما لا تتوفر تلك المبالغ لدينا".   وأضافت أن "الوزارة طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، ولكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط  على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه ، للصرف على بنود محددة تُعاني من العجز الشديد في الموارد.   وتابعت أن الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى، و125 وحدة صحية، في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات، مستطردة أن "المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليارات جنيه، وهو مبادرة رئاسية تشمل 30 مستشفى، انتهت أعمال التأهيل منها في 8 مستشفيات". وأفادت زايد بأن هناك مبادرة رئاسية أخرى في شأن الكشف المبكر على سرطان الثدي، تحتاج إلى مليار ونصف المليار جنيه، إلى جانب نحو 825 مليون جنيه  لمبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها، ومليار و284 مليون جنيه لمبادرة دعم الاستثمار في الصحة، وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات، والتمريض في الداخل والخارج، و4 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية.   وزادت بالقول إن الوزارة تحتاج كذلك إلى ملياري جنيه لشراء الأجهزة الطبية، ومليار جنيه للدعم الخاص بالعلاج علي نفقة الدولة، مشيرة إلى أن المبالغ التي تطلبها وزارة الصحة تتعلق ببنود لا يمكن الاستغناء عنها، بوصفها مبادرات رئاسية من ناحية، وتتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل من ناحية أخرى، والذي لا يمكن تنفيذ مراحله نظراً لعدم وجود مخصصات مالية.   وواصلت زايد: "لا توجد رفاهية في قطاع الصحة، والمبلغ الإضافي المحدد بنحو 33 مليار جنيه،  أكثر من نصفه سيذهب إلى تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي الجديدة في 4 محافظات"، لافتة إلى أن مخصصات الصيانة التي أقرتها وزارة المالية لجميع مستشفيات الجمهورية في مشروع الموازنة العامة الجديدة "لا تكفي لصيانة مستشفى واحد في…

     صفقة القرن.. حلم صهيوني لن يتحقق   بقلم: حازم عبد الرحمن   بالتزامن مع الهرولة العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني, وفي خطوة غير مسبوقة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية, أعلن جاريد كوشنار صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره أن صفقة القرن سيتم إعلان تفاصيلها بعد شهر رمضان, وبدأ الصهاينة في تسريب معلومات عن الصفقة, تشمل رعايتها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي, ودول الخليج النفطية, وتثبيت يد الصهاينة على الأراضي المغتصبة, وتنازل قائد الانقلاب في مصر عن أراض في سيناء, ونزع سلاح المقاومة, مع تهديد حماس ومنظمة التحرير بأنهما إذا رفضتا الصفقة فإن الولايات المتحدة سوف تعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين, وكذلك تهديد حماس والجهاد بدعم أمريكي للصهاينة لإلحاق الأذى الشخصي بقيادات حركتي المقاومة. وهذه الصفقة أطرافها أنظمة الهوان العربي مع الكيان الصهيوني, لكن الشعب الفلسطيني ليس طرفا فيها, بل هو المقصود إجباره على الاعتراف باحتلال أراضيه ومنح الشرعية للكيان الصهيوني, ما يعني تصفية القضية تماما, فلم يتطرقوا إلى الحل الذي رددوه طويلا من قبل حول قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 .   من الذي أعد الصفقة؟   يقف وراء إعداد ما يسمى "صفقة القرن" عدد  من السياسيين والاقتصاديين يكشف جانب من سيرتهم الذاتية عما وراء أهدافهم من الصفقة, ومن أبرزهم:    1 ـ جاريد كوشنار: هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي يهودي أرثوذكسي, وهو المالك الرئيسي لشركة «كوشنر بروبرتي» وصحيفة «نيويورك أوبزيرفر»، التي اشتراها في العام 2005 ووالده قطب العقارات الأمريكي تشارلز كوشنر، كما أنه متزوج من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي, وتساهم أموال عائلته في بناء "مستوطنات" فى الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.   قام ترامب بتعيين صهره جاريد كوشنر مستشاراً له، كما أوكل إليه الكثير من المهام المتعلقة بالحرب على داعش وعملية السلام في الشرق الأوسط.   2ـ ديفيد فريدمان هو سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني ، اشتغل بالمحاماة في قضايا الإفلاس, وانضم في 1994 إلى شركة المحاماة كازوفيتس وبنسون وتورس وفريدمان (المعروفة حينها باسم كازوفيتس وهوف وبنسون وتورس)، وهناك التقى بدونالد ترامب، الذي كان حينها رئيسًا لمنظمة ترامب, وعمل مستشارًا له خلال حملته الرئاسية في ديسمبر 2016، وأعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب ترشيح ديفيد فريدمان لمنصب سفير, واستقبلت الجماعات اليهودية الأمريكية النشطة والصهاينة المحافظون هذا الترشيح بدعم ملحوظ، فيما عارضته وأدانته منظمات ليبرالية، على رأسها جيه ستريت.   3ـ جيسون جرينبلات هو يهودي أمريكي أرثوذكسي كان نائب الرئيس التنفيذي وكبير الموظفين القانونيين لدونالد ترامب ومنظمة ترامب، ومستشاره بشأن "الكيان الصهيوني" وفي يناير 2017، عُين مساعدا للرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية من قبل الرئيس دونالد ترامب.   4ـ مايك بنس هو نائب الرئيس الأمريكي ترامب, وأحد أبرز رموز تيار المسيحية الصهيونية الذي يعتقد أن أصل الصراع وقلب المشكلة يتمثل فى عدم الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني كدولة يهودية مستقلة, كما يؤمن هذا التيار أيضا بما يسميه "ضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعودة فى فلسطين، وإقامة كيان يهودي فيها يمهد للعودة الثانية للمسيح. ويرى ترامب في هذا التيار داعما قويا له في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر من العام المقبل .   5ـ شيلدون أديلسون هو رجل أعمال يهودي, يصفونه بأنه الذي صنع ترامب ، يعتبر أكثر رجال المال إنفاقا على السياسة، وقام بتمويل نفقات إنشاء السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة ، وأنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم الكيان الصهيوني, وقدم دعما مشروطا لترامب ضد هيلاري كلنتون.   وهو رئيس مجلس إدارة شركة لاس فيجاس ساندز والرئيس التنفيذي لهاو التي تدير عددا من أكبر الكازينوهات وقاعات المؤتمرات في لاس فيجاس، يملك أديلسون أيضا الجريدة الصهيونية اليومية "إسرائيل هايوم"، وصنفته مجلة فوربس ضمن أغنياء العالم, حيث احتل المرتبة الثامنة بثروة تقدر بـ40 مليار دولار, وقام شيلدون مع زوجته بتأسيس الجمعية الخيرية أديلسون فاونديشن، والتي تركز بشكل كبير على دعم الصهاينة بشكل عام، وتُعتبر أكبر مؤسسة خيرية داعمة للكيان الصهيوني.   ماذا يعني ذلك؟   يعني أن الذين أعدوا ما يسمى "صفقة القرن" صهاينة من اليهود الأمريكيين أو من المسيحيين المتصهينين, ومن ثم فلا بد أن تكون الصفقة في خدمة الكيان الصهيوني وتحقق أهدافه, التي تمتلئ بها البرامج السياسية للأحزاب الصهيونية فهي ترتكز على رؤية " لا للقدس، لا للدولة الفلسطينية، ولا لعودة اللاجئين، ونعم لضم المستوطنات", ولا شيء للشعب الفلسطيني سوى الاستسلام, وهو ما لن يكون مقبولا لدى المقاومة ومن خلفها الشعب الفلسطيني, وقد تكون هذه نقطة تحول كبرى في تاريخ المواجهة مع الاحتلال.     وتتضح الصورة أكثر مع ربط ما يسمى "صفقة القرن" بما يجري في المنطقة من أحداث مثل تطبيع دول الخليج المتسارع مع الصهاينة, والتصعيد الأمريكي ضد إيران, والضغط على ملك الأردن ليقبل الصفقة, والحرب الباردة التي يشنها محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على تركيا التي رفضت الصفقة جملة وتفصيلا .. فكل هذه الأحداث ترتبط بالمخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية, لكنهم لم يحسبوا رد المقاومة التي تفاجئهم كل مرة بنوع جديد من وسائل المواجهة, ولن تتخلى عن سلاحها, وقد يكون تزامن هذه الأحداث مع الموجة الجديدة للربيع العربي إيذانا بسقوط الأنظمة العربية العميلة, وتحرر الشعوب التي لن تترك الشعب الفلسطيني وحيدا, بل ستعمل معه جنبا إلى جنب لتحرير كل فلسطين. 

  4 سنوات من الفشل المصري  بـ"سد النهضة"..أسباب فنية وتعقيدات جيوسياسية   يسارع النظام المصري الزمن لاستجداء موعد لتفعيل المسار التفاوضي مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا،  بعد توقف كل الآليات التشاورية في هذا الشأن… مؤخرا، الخارجية المصرية بعثت برسالة رسمية غاضبة إلى الحكومة الإثيوبية، طالبت فيها بضرورة تحديد موعد في أسرع وقت لعقد اجتماع تشاوري جديد، وعدم التعلل بالأوضاع في السودان، للتهرب أو التأجيل. وشهد الجانب المصري العديد من الصدمات الخاصة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي. فمع كل تصريح رسمي مصري بوجود انفراجة، ربما يخفف من وطأة التأثيرات السلبية للسدّ على المصريين، سرعان ما تتكشف الأمور سريعاً، بمماطلة من جانب أديس أبابا تعطل كافة التحركات. وفيما كان مقرراً عقد اجتماع في القاهرة، على مستوى وزراء مياه وخارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لتحريك ملف السدّ، يفاجأ الجانب المصري برفض أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، ليتم إلغاء المؤتمر الذي كان مقرراً في مارس الماضي، بحسب مصادر مصرية وسودانية تحدثت لـ"العربي الجديد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ فوجئ الجانب المصري في 22 مارس الماضي ، بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، لمسؤولين في المكتب المكلف بإدارة أعمال بناء السدّ، أكدوا فيها أن الفترات السابقة شهدت عدم الكشف عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسدّ. وقال المسؤولون إن "المكتب ينشط حالياً لخلق الثقة لدى المواطنين، نتيجة إخفاء معلومات حول السدّ لسنوات عديدة، لكنه سيكون مسؤولاً عن كشف كل الخطوات عن السدّ بالنسبة للشعب من الآن فصاعداً"، بحسب الوكالة.     التلاعب الاثيوبي   ويرى المختصون أن تكتم إثيوبيا على وصول ثلاث توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من ابريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان. وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد. من جانبه يؤكد الخبير بالشؤون الإفريقية خالد التيجاني لـ"عربي 21" أن إثيوبيا منذ بداية مشروع السد وهي تتلاعب بمصر، ونجحت في حصر النشاط المصري المتعلق بالسد في اللجنة الاستشارية، ثم الاجتماعات الثلاثية والسداسية، وهي في النهاية مجرد لجان، ليس لها سلطة تنفيذية أو آراء ملزمة للجانب الإثيوبي، خاصة وأن مصر منذ البداية لم تقم بأية دلالة عن إمكانية لجوئها للتحكيم الدولي أو التصعيد العسكري. ويضيف التيجاني: "نظام السيسي تعامل مع موضوع السد بالفهلوة، التى يتعامل بها مع الشعب المصري، ورغم أن السيسي رجل مخابرات، إلا أنه حتى الآن فشل في التعامل المعلوماتي مع الموضوع، كما فشل في التعامل مع تطورات الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الماضي، ومجريات الأحداث بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بأديس أبابا". ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، فإن القاهرة ارتكنت على المعلومات التي كان يتم تصديرها من الجانب الإثيوبي لوسائل الإعلام، وهي في الأساس مرتبطة بالصراع السياسي بين أطراف الحكم بإثيوبيا، ولكن القاهرة اعتبرت أن إعلان إثيوبيا وقف أعمال السد، كان بمثابة الموت الإكلنيكي للمشروع، ولكن الأحداث كشفت أن إثيوبيا خدعت القاهرة، واستمرت في خطوات إتمام مشروعها، حتى يتم تشغيله وتوليد الكهرباء منه قبل نهاية 2020.   وتعود بداية الأزمة إلى الأول من مايو من عام 2010، حين خرجت إثيوبيا معلنةً عزمها على بناء سد النهضة، لتبدأ التنفيذ في 28 مايو من عام 2013. وجرت سلسلة طويلة من المفاوضات سعت فيها مصر لعدم إقامة السد الذي يحرمها من 74 مليار متر مكعب من المياه. وكانت بداية سلسلة المفاوضات في سبتمبر عام 2011 حين اتفق عصام شرف، أول رئيس وزراء مصري بعد ثورة 25 يناير، مع نظيره الإثيوبي حينها، ميلس زيناوي، على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد الإثيوبي. وقد تشكلت اللجنة وقتها من 10 خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين محايدين.   وقدّمت اللجنة بعدما انتهت من عملها وبعدما رأت بدء بناء السد، توصيات عدة مهمة، تمثّلت بإجراء دراسات هندسية تتعلّق بارتفاع السد وسعة تخزينه ومدى أمانه، بالإضافة إلى دراسات مائية تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب منه، فضلاً عن دراسات بيئية تتعلق بإجراء دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة بالسد.   ولمّا تولّى السيسي الحكم، طلب خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا حينها، هايلي ماريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في 25 يونيو 2014، التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، استئناف المفاوضات مرة أخرى. واتفق وزيرا الري المصري والإثيوبي على تنفيذ توجيهات السيسي وديسالين والبدء في مفاوضات بحضور السودان، وتشكيل "لجنة وطنية" لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي. وخلال قمة ثلاثية عام 2015، بين مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين، وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".   وفي ديسمبر 2015، وقّع وزراء خارجية الدول الثلاث على وثيقة الخرطوم، وتضمّنت الاتفاق والتأكيد على إعلان المبادئ الموقّع من قبل السيسي والبشير وديسالين.   وعادت مفاوضات سدّ النهضة في 17 أكتوبر 2017، حين زار وزير الري المصري موقع سد النهضة الإثيوبي، للمرّة الأولى، وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقّق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية.   وفي نوفمبر 2017، استضافت القاهرة على مدى يومين جولة جديدة من المفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، ولكن السودان وإثيوبيا أعلنتا رفْض التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، وأكدت مصر عدم التوصّل لاتفاق.   وفي 13 مارس 2018، أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة الاستخبارات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 إبريل بالخرطوم والتي انتهت بالفشل.   وكان موعد آخر قد أخفقت فيه جولة جديدة من المفاوضات في منتصف إبريل الماضي، بعد 17 ساعة من مفاوضات كانت تستضيفها الخرطوم، لإجراء محادثات بشأن مخاوف مصر من سد النهضة، ومحاولة الوصول إلى اتفاق مشترك. وكانت المفاوضات تتركّز حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، بينما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة في نوفمبر 2017.   تحذيرات مخابراتية     فيما تسود وزارة الري المصرية حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة…

  المشهد الأسبوعي أولاً: غزة تواجه العدو الصهيوني  قصف صهيوني واسع لغزة والمقاومة تطلق مئات الصواريخ علي المدن الصهيونية، ساعات حاسمة في مصير اتفاق التهدئة، فإما أن يتم التوصل إلى اتفاق واسع، يشمل تثبيت التهدئة، أو انهيارها بالكامل. التصعيد والمواجهة مرت بمرحلتين حتي الآن: المرحلة الأولي بداية المواجهة والاشتباكات   2 و 3 مايو: هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، 2 مايو ، عدة أهداف داخل موقع عسكري، تابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأكد على أنه تم رصد عمليتي اطلاق صواريخ من قطاع غزة، تجاه الأراضي الإسرائيلية. فيما أفادت وسائل الإعلام العبرية، أنه تم اطلاق صاروخين من قطاع غزة، إلا أن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة بالنقب، دون وقوع إصابات أو أضرار[1]. وبعد لحظات من استهداف طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لموقع حركة حماس، اطلق من نفس المنطقة صاروخين تجاه مستوطنات الغلاف.   وفي اطار مسيرا العودة استُشهد أربعة فلسطينيين، مساء الجمعة؛ اثنان منهم بقصف لموقع يتبع "كتائب القسام"، والآخران قضيا متأثرين بجراحهما عقب قمع الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين في "مسيرات العودة وكسر الحصار".  وسعت المقاومة الفلسطينية إلى إرسال مجموعة من الرسائل عبر إطلاق هذه الصواريخ تتمثل فى: 1- معادلة الرد بالرد:حيث تحاول الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس، أن توصل رسالة واضحة الى إسرائيل، بأن الرد سيقابل بالرد، وأن الفصائل بغزة، لن تسمح لإسرائيل، بحرية التصرف والقصف، دون أن يقابل ذلك برد عسكري. 2- الجهوزية العالية:كذلك تضمنت مسالة اطلاق الصاروخين، من نفس المنطقة التي تم استهدافها بالشمال، رسالة واضحة تؤكد لإسرائيل، بأن هناك جهوزية عالية للرد على أي هجوم، حتى لو أن المنطقة تحت الاستهداف والقصف. 3- محدودية الرد:اطلاق الصواريخ تجاه مناطق غلاف غزة، حمل كذلك رسالة واضحة، بأن الفصائل وعلى رأسها حماس، قادرة على اطلاق الصواريخ تجاه أي مكان بإسرائيل، ولأن الفصائل ليست معنية بالتصعيد في هذه المرحلة، تم الإكتفاء بإطلاق الصواريخ تجاه الغلاف، وعلى إسرائيل أن تدرك من خلال هذه الرسالة، أن غزة لن تتحمل المزيد من الهجمات العبثية الإسرائيلية بالقطاع، وأن بإمكانها أن تقوم بتصعيد الهجوم، فى حالة لم تنفذ إسرائيل تفاهمات التهدئة.  4-انعدام الخيارات:فلم تعد هناك أمام الفصائل بقطاع غزة، خيارات للاستمرار بالهدوء الذي بدأ خلال مرحلة الانتخابات، وكذلك فخيارات التفاوض من خلال الوسطاء (مصر وقطر والأمم المتحدة) لم يثمر عن أي انجازات عملية، ولم يستطيع هؤلاء الوسطاء إلزام إسرائيل بتطبيق التفاهمات الأخيرة، وبالتالي، فلم يعد هناك خيارات أمام غزة، سوى العودة الى الأدوات والوسائل الخشنة، لإجبار إسرائيل على ما تم الاتفاق عليه خلال التفاهمات الأخيرة[2]. خاصة بعد تراجع إسرائيل عن التفاهمات السابقة، والتى تمثلت فى قيامها بتقليص مساحة الصيد البحرى للقطاع، ورفض إدخال المنحة القطرية، على ضوء مطالب الأحزاب اليمينة، التي تطالب بالتراجع عن هذه التفاهمات، كشرط للمشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد، لا سيما حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان. المرحلة الثانية توسع نطاق المواجهة في 4 و 5 مايو: 400 صاروخ من غزة والطيران يستهدف المنازل والمباني والمساجد وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد  من عدوانها على قطاع غزة، لتطاول غارات الطائرات الحربية المزيد من منازل المواطنين والعمارات السكنية، في محاولة للضغط على الفلسطينيين للذهاب إلى هدوء "غير مشروط". . ودمرت صواريخ الطيران الحربي الإسرائيلي نحو 7 عمارات سكنية بالكامل، و5 بشكل جزئي، إلى جانب مواقع للمقاومة وأراضٍ فارغة تعرضت طوال الساعات الأخيرة لعدوان قاسٍ. وأُغلقت المدارس أبوابها في وجه الطلبة خشية من تواصل التصعيد. وشن  الاحتلال أكثر من 150 غارة بالطائرات الحربية والمدفعية والبوارج واستهدفت حوالي 200 معلم مدني في قطاع غزة، منها بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلاميةوأراضي ودفيئات زراعية. واستهدفت إحدى الغارات مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وثلاثة أخريات دمرت 3 ورش حدادة وخراطة شرقي المدينة، إلى جانب تدمير مقار ثلاث مؤسسات إعلامية توجد مكاتبها في بعض البنايات السكنية المدمرة. وقصف الاحتلال كذلك 21 موقعاً تدريبياً للمقاومة وأكثر من 17 نقطة رصد حدودية، فيما استُهدفت سيارة ودراجة نارية بشكل مباشر، إلى جانب 30 أرضاً زراعية. من جهتها، استهدفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية منطقة عسقلان في فلسطين المحتلة بخمسين قذيفة صاروخية. و توسعت رشقات الصواريخ قليلاً عن نطاقها المحدود، الذي تميزت به موجات التصعيد الأخيرة، رداً من المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي. وأطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 400 صاروخ السبت وصباح الأحد مما أدي لمقتل مستوطن وإطابة آخر. واستهدفت المقاومة مدن ومغتصبات العدو بصواريخ جديدة ذات قوة تدميرية كبيرة رداً على استهداف المدنيين والأطفال والمباني السكنية". ورغم توسع عمليات الإطلاق قليلاً هذه المرة، إلا أنّ المواجهة وحتي صباح الأحد 5 مايو بقيت مضبوطة من قبل المقاومة الفلسطينية ومن جانب الاحتلال الإسرائيلي، ولعل الرسالة الأبرز من عمليات القصف التي ردت بها المقاومة الفلسطينية على عدوان الاحتلال كانت للحكومة الإسرائيلية المترددة حيال تطبيق تفاهمات التهدئة وكسر الحصار عن غزة، التي رعتها مصر، والتي تشهد بطئاً في تنفيذ مرحلتها الثانية، إلى جانب الرسالة الخاصة بتثبيت قاعدة أنّ لكل عدوان إسرائيلي ردة فعل فلسطينية[3].   ويوضح يوآف ليمور المعلّق العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "الفصائل الفلسطينية تعي حساسية الظروف التي تمرّ بها إسرائيل، والتي تقلّص من دافعيتها للرد بشكل موسّع على عمليات إطلاق الصواريخ"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل ستحتفل بعدد من المناسبات، منها انطلاق مسابقة "يوروفيجن" في تل أبيب، وهو الحدث الذي من المنتظر أن يجذب تغطية إعلامية أجنبية واسعة. ويواجه العدو الصهويني أزمة خيارات كبرى، في حال ردت على أي عملية إطلاق صواريخ عشية "يوروفيجن"، على اعتبار أنّ الرد يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة تؤدي إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب، وإغلاق المجال الجوي وتعطيل مطار "غوريون"، وهو ما سيفضي إلى إلحاق "ضرر هائل بإسرائيل ومصالحها". مشاورات "حماس" و"الجهاد" بالقاهرة: ساعات "حاسمة" للتهدئة في غزة دعا رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل إلي مشاورات يشارك فيها قادة من كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".وكانت "حماس" قد أعلنت أنّ رئيسها في غزة، يحيى السنوار، غادر متجهاً إلى العاصمة المصرية، تلبية لدعوة كامل. وذكرت الحركة، في تصريح مقتضب، أنّ الزيارة "تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة شعبنا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك". و"علم العربي الجديد"، أنّ المشاورات تخللها تحميل فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن أي تصعيد عسكري، نتيجة عدم الالتزام بجميع نقاط تفاهمات التهدئة التي تم التوصّل إليها أخيراً[4]. وبدا من عدد الرشقات الصاروخية التي انطلقت باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل وجود قادة حماس والجهاد الإسلامي في مصر أنها تحمل رسالة للقاهرة بأن عليها التدخل والضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته وليس فقط…