المشهد الأسبوعي 30 مارس 2019   أولاً المشهد  المصري:          –            النظام مستمر في خطته لتمرير التعديلات الدستورية: انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من عقد جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، وقد وضعت اللجنة قائمة تضم 720 شخصية هم مَن حضروا جلسات الحوار المجتمعي الست المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، وقد خلت تلك الجلسات من أي أصوات معارضة، وقد جاء ذلك متماشيًا مع ما أوضحه مصدر باﻷمانة العامة لمجلس النواب أن اختيار الحضور لهذه الجلسات "سيكون على أساس عدم وجود أصوات معارضة للتعديلات". يُسخِر النظام جميع أجهزته من أجل إنجاح خطته لتمرير تعديلاته فى ظل أجواء من الرضاء المصطنع، ولكى يبدو أنها بدفع من البرلمان وأجهزة الدولة وليست بدفع من السيسى، على الرغم من أن نجل السيسى هو من يقود تلك العملية بنفسه.  ويعمل النظام فى مسارين متوازيين من أجل النجاح فى تمرير التعديلات، مسار مباشر يتمثل فى العمل على الترويج  لتلك التعديلات من خلال عقد الندوات داخل الجامعات لإستهداف طبقة الشباب وجهود حزب مستقبل وطن الذى يعمل على عقد الندوات والنزول للقرى من أجل اقناع بعض الناس بأهمية التعديلات، فى مقابل مواجهة أى ردة فعل للمعارضة الجادة بالسجن والاعتقال  وهو ما أدى إلى تفتيت المعارضة، فبعد أن كان هناك شبه اتفاق على المشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب"لا" أصبح الآن هناك اختلاف حول جدوى المشاركة فى هذا الاستفتاء، أما المسار غير المباشر يتمثل فى محاولة خلق انطباعات إيجابية عن الوضع العام فى مصر، مثل انخفاض سعر الدولار حيث يبدو أنه دفع من الدولة  لكى تبدو أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن فى مصر، إلى جانب تأجيل ارتفاع أسعار الوقود إلى ما بعد تمرير تلك التعديلات، وحملة 100 مليون صحة التى يتصدرها السيسى على الرغم من أنها بتمويل خارجى، بالإضافة إلى الأخبار عن اكتشاف حقول غاز جديدة بما سيحقق اكتفاء ذاتى لمصر من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى قرار السيسى الخاص بسحب استشكال الحكومة على العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات. وتشير تلك الأنشطة  إلى التخوف الكبير لدى السلطات من عزوف المصريين عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى ظل محاولات النظام لإظهارها كمطلب شعبى، كما جرى بالانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في مارس 2018، فى ظل عجز الجمعيات والمنظمات الأهلية عن دفع الجماهير إلى التصويت في اللجان.            –            المعارضة تفشل في تنظيم تظاهرة ضد التعديلات وتكتفي بتنظيم مؤتمرات داخل المقرات…مشاركة هامشية لبعض الرموز المعارضة فيما يسمي بجلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها برلمان السلطة تقدمت "الحركة المدنية الديمقراطية" يوم الأحد24 مارس، بإخطار لقسم شرطة السيدة زينب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، يوم الخميس 28/3، وقد حددت الحركة بإن عدد المشاركين فى الحركة حوالى 100 شخص اعتراضًا على التعديلات الدستورية المرتقبة، خصوصاً أنه لم يتم دعوة أى من الأحزاب المعارضة لحضور  جلسات الحوار المجتمعى التى تدار الآن فى البرلمان من أجل تعديل بعض مواد الدستور[1]. وأشار "مدحت الزاهد" رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحركة لديها خطة للتحركات[2] بدأتها السبت الماضي بإرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد حجب الرأي الآخر المعارض للتعديلات الدستورية في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة. وطالبت الحركة في المذكرة بحصة متكافئة لمعارضي التعديلات الدستورية في الوسائل الإعلامية. كما تقدمت الحركة يوم الاثنين 25 مارس الجاري بمذكرة للهيئة الوطنية للانتخابات احتجاجًا على قرارها ببدء الاستعداد لإجراء الاستفتاء قبل إقرار مجلس النواب التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى المطالبة بالالتزام بالمعايير التي تضمن نزاهة الاستفتاء. فضلاً عن ذلك عقدت الحركة، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لبيان موقف الأحزاب والشخصيات العامة المعارضة لتعديل الدستور. نظمت الحركة مؤتمرًا في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة يوم الجمعة29  مارس، فى إطار خطة التحرك فى المحافظات. إلى جانب ذلك دعت الحركة إلى المشاركة فى الاستفتاء ورفض التعديل المقترح على الدستور القائم، مؤكدة على أن الأغلبية سوف تنحاز إلى اختيار الحرية والديمقراطية وترفض الديكتاتورية ، إذا ما كان المناخ والظروف المحيطة بعملية الاستفتاء ستسمح للشعب بالتعبير عن إرادته[3]. وقد ردت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء27 مارس، على طلب الحركة، برفض تنظيمها للوقفة الاحتجاجية للاعتراض على التعديلات[4]، إلى جانب ذلك أرسل مجلس النواب دعوات لبعض قيادات الحركة المدنية الديمقراطية لحضور جلسات الحوار المجتمعى، والذى يبدو أن ذلك من أجل تهدأتهم وامتصاص غضبهم فى مجموعة من الإجراءات الشكلانية التى تفتقد إلى أى مضمون حقيقى والتى يسعى من خلالها النظام إلى إحكام قبضته على المعارضة. إلى جانب ذلك، شهد محيط مجلس النواب المصري، وعدد من الوزارات والسفارات الأجنبية، يوم الأربعاء، تشديدات أمنية واسعة النطاق، وانتشارا لقوات الأمن بالزي المدني في شوارع وسط القاهرة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "الحركة المدنية الديمقراطية" في مقر "الحزب المصري الديمقراطي"، بالقرب من ميدان التحرير. ورفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى على مختلف القطاعات خصوصاً في المناطق الحيوية[5]. فضلاً عن توسيع دائرة الاشتباه السياسي بعدد من المحافظات، واعتقال مجموعة من الناشطين الرافضين لتعديل الدستور بمحافظات الوجه البحري، على ضوء تضامنهم مع دعوات بعض القوى السياسية المطالبة برفض تعديل الدستور[6].            –            دوائر السيسي تجهز القوائم المغلقة للتحكم بتركيبة برلمان 2020. تشير مصادر برلمانية محسوبة على المعارضة، أن 75% على الأقل من أعضاء البرلمان الحالي لن يفوزوا بمقاعدهم مجدداً، وسيكون العام المتبقي على انتهاء الدورة التشريعية آخر عهدهم في مجلس النواب، وتشير إلى أن النظام استقر بصورة نهائية على شكل النظام الانتخابي في قانون الانتخابات الجديد، والمقرر طرحه للنقاش والتصويت في أعقاب تمرير الدستور[7]. بحيث يكون نظام الانتخاب المحدد لمجلسي النواب والشيوخ في 2020،  بواقع 75 %للقوائم المغلقة، و25 %للمقاعد الفردية، ما يعني أن القوائم التي سيضعها النظام هي التي ستستحوذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، على اعتبار أن إعلان فوزها كاملة يكون بحصولها على 50% + 1 من أصوات الناخبين. وتضيف المصادر أن النظام يرفض تماماً الأخذ بنظام القائمة النسبية، والذي يسمح بتمثيل أوسع للأحزاب بما يعوق سيطرته الكاملة على تشكيلة البرلمان المقبل. كما أن تخصيص25% للنظام الفردى سيوسع بشكل كبير من النطاق الجغرافى للدوائر، بما يقلص حظوظ النواب الحاليين، خصوصاً المستقلين منهم وأصحاب الشعبية في دوائرهم، لعدم قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين من خارج مناطق نفوذهم، فى المقابل  يعزز ذلك من فرص رجال الأعمال المحسوبين على الدولة (النظام)، والذين يستطيعون صرف الملايين من الجنيهات على الدعاية الانتخابية في المساحات المترامية.  إلى جانب ذلك كشفت مصادر سياسية  بحزب "مستقبل وطن" الذي يسعي لأن يحل محل الحزب الوطني القديم، إنّ تعليمات صدرت من اللواء عباس كامل، مدير الاستخبارات العامة والمدير السابق لمكتب السيسي، لقيادات الحزب، بسرعة تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية للكوادر الجديدة المنضمة للحزب في الأشهر القليلة الماضية، لتدريبها على مهارات التواصل…

    تقرير السياسي _ العربي     الزعماء العرب المنقسمون يتحدون ضد ترامب..  18 بندًا في بيان قمة تونس. [المقال الأصلى] 2019-4-1 – Masralarabia   أصدر القادة العرب المجتمعين في تونس ،الأحد، بيانا شددوا فيه على رفض الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبرين هذا القرار باطلا شكلا ومضمونا، ويشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وأكد المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة إيجاد تسويات في كل من سوريا وليبيا واستقرار لبنان، والحفاظ على وحدة أراضي العراق، كما رفضوا تدخلان إيران في شئون بعض الدول العربية. وتأتي القمة بينما تشهد الجزائر والسودان اضطرابات سياسية وتواجه دول عربية ضغوطا دولية جراء الحرب في اليمن وانقسامات أثارها نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وخلافا مريرا بين دول الخليج العربية. لكن المنطقة تواجه تحديا جديدا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا الأسبوع الماضي يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بعد أقل من أربعة أشهر على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وجاء نص بيان القادة العرب       نحن قادة الدول العربية المجتمعون في تونس يوم 31 مارس 2019 في الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من رئيس جمهورية تونس. نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة. في وقت أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحدا وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش. ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين فإننا: 1– نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. 2– نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها. نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله. نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018. نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد رفضنا لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وأكد القادة أن الإعلان الأميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلانا باطلا شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي.. موكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز. نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه والقرار إغلاق باب الرحمة هي محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته. 3– نرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة. مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية. نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية. 4– نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب…

  إرهاب اليمين المتطرف.. الحقائق والتحرك المطلوب   كتب ـ حازم عبد الرحمن:   لفتت مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي كان ضحيتها 50 شهيدا مسلما ومثلهم من الجرحى أنظار العالم إلى خطورة الإرهاب اليميني المتطرف المتصاعد في الغرب, والذي تسنده أحزاب سياسية, ووسائل إعلام يمتلكها ويديرها متطرفون صهاينة ومسيحيون.   وتوالت ردود الأفعال على الحادث الإرهابي لتكشف عمق الأزمة التي يمر بها العالم تجاه اليمين المتطرف وجرائمه العنصرية ضد الآخر.   ورصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها بعنوان "تزايد جرائم معاداة الإسلام في بريطانيا بعد إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش" زيادة معدل جرائم معاداة المسلمين المبلغ عنها عبر البلاد زاد خلال الأسبوع الماضي بمعدل 593 في المائة بعدما قام متعصب بإطلاق النار على المصلين في مسجدين في نيوزيلاندا.   وذكر التقرير أنه حسب الإحصاء الذي أصدرته منظمة "أخبر ماما" لمراقبة حقوق الإنسان فإن نسبة الزيادة في معدلات جرائم معاداة الإسلام قد زادت خلال الأسبوع الذي تلا هجوم كرايست تشيرتش بما يفوق معدلها خلال الأسبوع الذي تبع هجمات مدينة مانشستر عام 2017.   ووفقا للمنظمة، فإن 89 في المائة من البلاغات التي تلقتها في الفترة بين 15-21 مارس كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهجوم كرايست تشيرتش، بما في ذلك ترديد عبارات ساخرة تحوي ألفاظا موحية بإطلاق الرصاص على المسلمين."1"   وفي الدانمرك قام "راسموس بالودان" رئيس حزب "تشديد الاتجاه" اليميني المتطرف بحرق نسخ من القرآن الكريم ونفّذ مع أنصاره جريمتهم في مكان يبعد مسافة 100 متر عن الساحة التي أدى بها المسلمون صلاتهم, بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي. وكان أداء صلاة الجمعة في هذا المكان بهدف التعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا, كما أنهم حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة، إلا أن المجموعة اليمينية حاولت عرقلة الصلاة من خلال إحداث ضجيج بواسطة أبواق هوائية.   وأفادت وكالة "الأناضول" بأن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري اليميني المتطرف، مارتن هنريكسن، حاول أيضا استفزاز المسلمين المتجمعين أمام البرلمان, وتجوّل في الساحة المخصصة للصلاة وتحرش لفظيا بالمجتمعين.   وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة البرلمان، بيا كيرسجارد معارضتها أداء صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان."2"   *خريطة التطرف اليميني في أوربا:   وتفيد قراء خريطة التطرف اليميني في أوربا في فهم الظاهرة واستشراف مستقبلها, وآثارها الخطيرة, حيث تؤكد نتائج الانتخابات الأخيرة في أوربا تصاعد مكاسب الأحزاب اليمينية المتطرفة, فهي 29% في سويسرا, و17% في إيطاليا, و21% في الدانمرك, و19% في المجر,  و17% في السويد, و13% في فرنسا, و13% في هولندا, و11% في التشيك, و12% في ألمانيا . وفي كندا قالت الباحثة باربرا بيري بجامعة أونتاريو إنها لاحظت ارتفاعا بنسبة (20ـ 25%) بين عامي 2015 و2018 في عدد الجماعات اليمينية المتطرفة النشطة في كندا "3". وأكدت دراسة لجامعة "زيورخ", صدرت العام الماضي أن الصحف السويسرية تنقل صورة سلبية عن المسلمين. وكشفت عن أن أكثر من نصف الموضوعات المتعلقة بالمسلمين في الصحف السويسرية تنقل أخبارًا سلبية عن المسلمين، من دون إتاحة فرصة للرد, ولم تحظ موضوعات مثل الاندماج الناجح وسير الحياة اليومية للمسلمين إلا بتغطية هامشية لم تتجاوز 2٪ من إجمالي المقالات التي تغطي تلك المجالات، وفق ما نقله موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (حكومية)."4"   *تصاعد الكراهية في أمريكا:   وفي الولايات المتحدة يتصاعد المد اليميني المتطرف, ويلقى تشجيعا ودعما جعل عددا من الباحثين بجامعة جورج واشنطن يقارنون بين التطرف اليميني وتطرف ما يسمى "داعش" على الإنترنت ووصلوا إلى نتيجة أن "نمو الحركات القومية البيضاء" يفوق "داعش" بكل المقاييس, وأن تفوق العرق الأبيض هو فكر عنصري يعني أن ذوي هذا العرق هم السادة فقط بين البشر. وفي دراسة بعنوان "مسلمو أمريكا ومكافحة الإرهاب: إحصاءات وممارسات" يرصد علاء عادل ممارسات التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة, ويؤكد أنها أكثر من أن تُحصى مثل تصوير مشاهد دعائية تتهم الإسلام بالإرهاب وتظهر باعتبارها "جدول الأعمال الحقيقي" للإسلام في أمريكا، ومنها جزء من فيلم "الجهاد الثالث" الذي عرضته شرطة نيويورك كجزء من تدريب آلاف الضباط.   كما عقد عضو الكونجرس الجمهوري بيتر كينج جلسات استماع وصفها المجلس الإسلامي بـ"المشينة" حول "تطرف" الجالية المسلمة، وادعى صراحةً بأنه "لا يوجد (أمريكيون) مسلمون يتعاونون في الحرب على الإرهاب"، وأن "80 – 85 ٪ من المساجد في هذا البلد تخضع لسيطرة الإسلاميين الأصوليين".   وكشفت وثائق من شرطة نيويورك عن خطة واسعة النطاق لعمليات تجسس على المساجد الشيعية في شمال شرقي البلاد. كما شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في مراقبة مماثلة على الصعيد الوطني (وكلاهما غير قانوني) تحت ستار برنامج التواصل مع المساجد، وهي الممارسات التي دعمها دونالد ترامب علنًا.   و ضغطت حركة مناهضة المسلمين في أمريكا من أجل سن قوانين مناهضة للشريعة في حوالي 23 ولاية، وساعدت في تأجيج احتجاجات ضد المساجد في أكثر من 50 مجتمعًا وأنفقت المجموعات المشاركة في حملة “أوقفوا أسلمة أمريكا” 43 مليون دولار لإقناع الجمهور بأن العنف والقمع متأصلان في الإسلام الذي تهدف مبادئه إلى تقويض الدستور..   وارتفعت حوادث الكراهية ضد المسلمين الأمريكيين في الفترة من 2016 إلى 2017 بنسبة 15%، بحسب باحثين في مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية, وأكثر الإحصاءات إثارة للقلق تلك المتعلقة بعدد الحوادث التي حرضت عليها الوكالات الحكومية: ارتفع من 540 حادثا في عام 2016 إلى 919 حادثًا في عام 2017، بما يمثل 35٪ من مجمل حوادث التحيز ضد المسلمين.     * الموقف من صعود اليمين المتطرف:   وحول صعود اليمين المتطرف في الغرب يمكن رصد عدد من الحقائق منها: ـ تركيز الغرب على خطر ما أسماه الإرهاب الإسلامي, تقوده في ذلك أسباب تتعلق برغبته في السيطرة على مناطق استراتيجية في العالم الإسلامي, ومسايرة العالم ذلك, مع تجاهل مخاطر إرهاب اليمين المتطرف في أوربا وأمريكا      ـ تبني الحكومات الغربية ـ في أحيان كثيرة ـ توجهات ضد العرب والمسلمين المقيمين على أراضيها. ـ تبني وسائل إعلام غربية روحا معادية للآخر . ـ مزايدة الدكتاتوريات العربية على الغرب في تضخيم ما يسمونه "الإرهاب الإسلامي" وإعلانها المستمر أنها تواجه خطر الإرهاب ما أعطى مبررا باتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب. ـ القضاء على دور المؤسسات الإسلامية في الدفاع عن الإسلام والرد على أعدائه, فقد تراجع دور الأزهر كثيرا في هذا الصدد بل إن الأزهر نفسه أصبح يتلقى الهجوم على مؤسسته وشيخه من الإعلام المصري وقائد الانقلاب, ومثل ذلك في السعودية, جرى اعتقال العلماء والدعاة والزج بهم في السجون, ووصفهم بالتطرف والإرهاب . ـ غياب الحريات عن معظم الشعوب الإسلامية؛ مما أخلى الساحة من دفاع حقيقي عن الإسلام والمسلمين في الساحة الدولية, باستثناء دول قليلة مثل تركيا وماليزيا وباكستان.    *التحرك لمواجهة اليمين المتطرف:   إزاء إرهاب اليمين المتطرف وتصاعد جرائمه…

   حراك الجزائر.. وضرورة صمت الخارج   بقلم: حازم عبد الرحمن   منذ بدايته في 22 فبراير الماضي, نجح حراك الشارع الجزائري في لفت الأنظار إليه وإحياء الأمل من جديد في الربيع العربي, بسبب انضباطه الشديد, وتحديد أولوياته, ووضوح رؤيته التي تستوعب العديد من التجارب السابقة.   ذلك لأنه منذ رحيل الاحتلال الأجنبي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين, وصعود العسكر إلى الحكم تحت لافتة التحرير والاستقلال, ظلت الشعوب العربية تنشد حريتها من العسكر دون إجابة إلا بالقمع والقهر, حتى انقضى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, وبدأت الموجة الأولى للربيع العربي, وسقطت رءوس الدكتاتوريات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن.        وحين نجحت ثورة 25 يناير في خلع مبارك عام 2011 , كانت النصيحة الأغلى للمصريين:" لا تظنوا أن الغرب سيظل بعيدا طويلا عن ثورتكم". والمعنى واضح في التحذير من تدخل غربي مقبل في الطريق لتخريب الثورة, والحيلولة دون أن يحكم الشعب, والعودة إلى المربع الأول, أي حكم العسكر, الذي يحقق مصالح الغرب دون مناقشة.      وكان التوجس حقيقيا, بسبب ما يحمله التدخل الخارجي من مخاطر تحاصر مطالب التغيير, وتسعى لإفشالها.   ولم يصبر الغرب كثيرا على ثورة مصر, فكان الانقلاب العسكري بعد عام واحد من انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ البلاد, وتجري محاولات شبيهة في تونس, ولن تكون الحالة الجزائرية ومثيلاتها المقبلة استثناء من ذلك, فقد ظهرت مؤشرات لمحاولات تطويق مطالب الحراك الجزائري مثل ظهور الأخضر الإبراهيمي وتصريحات قائد الجيش الذي يوجه تحذيرات وتهديدات ثم يعود فيسحبها, ما يعيد التذكير بخطابات المجلس العسكري في مصر إبان ثورة 25 يناير, وفي أثناء التجهيز للانقلاب, وكذلك قرارات الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته للاستمرار في الحكم دون سند دستوري, والذهاب إلى طلب دعم خارجي.   من هنا كانت أهمية رد فعل الشارع الجزائري الواضح على تعليق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, عندما طرح تصوراته عن "فترة حكم انتقالية معقولة بالجزائر", حيث انهالت الرسائل على قصر الإليزيه تحذر: "لا تتدخلوا في شئوننا", "الأولى بكم أن تحلوا مشكلات السترات الصفراء في بلادكم", ما يعكس فهما عميقا للدور الذي تلعبه مثل هذه التدخلات التي لا ترى في الوطن العربي إلا سوقا رائجة للتجارة, وفي حكامه مجرد أدوات لتنفيذ المصالح الغربية.          كما يعكس وعيا بردود أفعال المتوجسين من التغيير سواء من الأطراف الخارجية ذات المصالح مع النظام المهترئ, أو مكونات هذا النظام والطبقة المستفيدة من بقائه, أو المؤسسة العسكرية التي تضع نفسها فوق الشعب, وتمنح نفسها الوصاية على الوطن, والتحكم في مسار أي تغيير يمكن أن يتم, ولا تنظر بعين الرضا إلى جرأة الشعب على الجهر بمطالبه.      وأدرك الشعب الجزائري بعمق شديد ارتباط مصالح هذه الأطراف في الالتفاف حول مطالب الجماهير, والحيلولة دون تحقيقها؛ فلم يغتر بالنجاح الأولي في إجبار بوتفليقة على الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية, وإنما واصل رفضه بقاء بوتفليقة في السلطة بعد نهاية فترته الرئاسية, وكذلك رفض وصايته على المرحلة الانتقالية التي يجب أن يحددها الشعب الجزائري بكل حرية,  بعيدا عن سلطة نظام بوتفليقة منتهية الصلاحية.      ويسند هذا الوعي العميق خبرة الشعب الجزائري في التعامل مع النظام الذي لم يكن وفيا لتعهداته السابقة بإصلاحات حقيقية, وبقي النظام كما هو, ما يجعل أي وعود له حاليا لا تعدو كونها تكرارا لما سبق من خداع واستخفاف بمطالب الشعب, فالنظام لم يعد محلا للثقة, وقد قفز كثيرون من سفينته التي بدا أنها أوشكت على الغرق, مثل معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري والمنسق العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، الذي أعلن انشقاقه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعم الحراك الشعبي وكذلك صديق شهاب، الرجل الثاني في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده رئيس الحكومة المقال أحمد أويحيى، الذي أعلن أن ترشيح الحزب لبوتفليقة "كان فقداناً للبصيرة ومغامرة بالبلاد.   وبرغم ذلك لا يمكن القول بأن الطريق إلى تحقيق التغيير المنشود في الجزائر بات سهلا ميسورا؛ فمناورات النظام وأساليبه الملتوية أو حتى تغيير جلده لتطويق الحراك الكبير من أجل البقاء والاستمرار تحتاج إلى صبر وتجلد يحافظ على السلمية, ويتمسك بالمطالب العادلة, مما قد تكون معه الجزائر رائدة لشقيقاتها العربيات في التغيير السلمي في السلطة وإزاحة حكم العسكر الذي جثم على الأوطان بعد تحريرها واستقلالها.        وساعتها لن تجدي مخططات داعمي الثورة المضادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأستاذه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الانقلاب على إرادة الشعوب, وسيفشل مشعلو المعارك الجانبية التي تمزق وحدة الشارع الجزائري لتصرفه بعيدا عن مطلب التغيير الشامل الكفيل بتصحيح الأوضاع الخاطئة منذ رحيل الاحتلال الفرنسي الذي ما زال يراقب مستعمرته السابقة ويترصد لأي تغيير فيها.   ويبشر الحراك الجزائري بوعي دروس المؤامرة على الثورات في مصر وسورية واليمن, وما جلبه التدخل الخارجي من كوارث على الشعوب لإرهابها وتخويفها من المضي في طريق المطالبة بحقوقها المشروعة, حتى تظل في بيت الطاعة العسكري الموالي للخارج, ولا يقيم وزنا لمصالح الشعوب.           ومما يشجع على ذلك أن محاولات التدخل من الخارج تجري مثل عمليات السرقة فهي تتم في الظلام, وتستخدم أساليب الرشوة, وزرع الفتن والفوضى, لذلك فهي تخشى فضحها مبكرا وحسنا ما بادر به الجزائريون في إظهار رفضهم أي محاولة تقتحم عليهم خصوصية حراكهم وأهدافه, فمهما يحقق الجزائريون من نجاح فإن الخارج لن يبقى بعيدا طويلا.                                              .

  المشهد السياسي الأسبوعي 23 مارس 2019   أولاً: المشهد الداخلي -"اطمن أنت مش لوحدك" وتأجيج الغضب الشعبى ضد النظام تعيش مصر حالة من الغضب الشعبي في ظل حالة واسعة من طحن الفقراء بالأسعار المرتفعة والأوضاع المعيشية المتردية، وحذف الملايين من بطاقات دعم التموين، إلى جانب نزيف الدم الذي زادت وتيرته بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، فى ظل تعالى الأصوات محلياً ودولياً ضد انتهاكات نظام السيسى. وقد ارتفع التعبير عنها فى الشارع وعبر منصات التواصل الاجتماعى خصوصاً عقب حملة "اطمن أنت مش لوحدك" التي أطلقها الإعلامي المصري المعارض "معتز مطر"، التى دعت إلى إعادة  بث الروح الثورية بين المصريين من جديد وتحريك الماء الراكد للمعارضة فى مصر وطمأنة كل مناصر للثورة أنه لا يقف وحيداً، خصوصاً بعد أن وطد السيسى حكمه فى مصر من خلال سحق المعارضة. وقد لاقت تلك الحملة قبول شعبى كبير حوّلها إلى حالة عامة بين قطاع كبير من المصريين الرافضين للأوضاع. وتستمر الحملة بوتيرة  جيدة فى حشد المعارضين للنظام، وهناك مجموعة من الشواهد التى تؤيد ذلك، تتمثل فى: إعلان عدد من الشخصيات العامة الانضمام إلى الحملة، على رأسهم الإعلامى "محمد ناصر" تأييده تلك الحملة وانضمامه إليها، إلى جانب الدكتور "عصام حجى" بما لاقى ترحيباً واسعاً بين المعارضين  المصريين بما يسهم فى تعميق الصداع الذى يعانى منه النظام على إثر تصاعد المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعى[1]، إلى جانب العمل على ابتكار أشكال جديدة لإيصال الغضب الشعبى السلمى إلى جميع أطياف الشعب من خلال كتابة شعارات الحملة على العملات الورقية المتداولة، وعلى الجدران فى الشوارع لإيصالها إلى أطياف الشعب من غير المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعى. إلى جانب دعم المصريين في الخارج للحملة ، فالحملة التي بُثت من تركيا شهدت تفاعلاً واسعًا في عدة دول عربية، وتصدر وسم الحملة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تعبيرا عن التضامن مع الشعب المصري، ورأى البعض أن الحملة  تعبر عن معركة العالم العربي كله لا مصر وحدها، مؤكدين أن الطمأنة هي أيضا للشعوب العربية الثائرة أنها ليست وحدها في هذا الطريق[2]. إلى جانب ذلك فالحملة أدت إلي بروز مظاهر قلق لدي النظم الداعمة للنظام، فقد كشف مصدر عن انزعاج إماراتى من الحملة ونجاحها معبراً بإن «التفاعل الشعبي مع حملة «اطمن انت مش لوحدك» وما أحدثته من توحيد صف المعارضة المصرية كشف هشاشة نظام عبد الفتاح السيسي وأزعجت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد» إلى جانب ذلك تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الإماراتية وقيادات الجيش المصري بخصوص الأوضاع التي تمر بها مصر وما يجري فيها، ووفقاً للرواية المسربة السابقة فقد أوضح أن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، والمستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي، قال لمدير المخابرات المصرية عباس كامل: «إن لم يكن لديك لجان لمواجهة الحملة على مواقع التواصل فيمكننا الاستعانة بلجان تركي آل الشيخ، الوضع صعب يا عباس، البلد بتفلت من قبضتنا»[3]. وجاء رد فعل النظام تجاه الحملة ليشير إلي حالة ارتباك، فلمح بمجموعة من الإشارت التى توكد على تلك الحالة، ومنها لجوئه إلى سياسة الاحتواء والتهدئة فى منطقة جزيرة الوراق ونزلة السمان بدلاً من المواجهة[4]، إلى حظر البنك المركزى تداول العملات التى دون عليها شعارات الحملة، وتلميح السيسى خلال ندوته التثقيفية للقوات المسلحة بإنه لا يخشى على المصريين من الخارج بقدر خشيته من الداخل[5] فى إشارة ضمنية بالضرورة  إلى تلك الاحتجاجات، وبالتالى فهذه المظاهر الأولية للاحتجاجات أصبحت بمثابة تهديد له. وبالتالى فليس من المستبعد طرح سيناريو الثورة من جديد حيث تصبح مسألة خروج الشعوب مرة أخرى للميادين مسألة وقت إذا استمرت هذه الأوضاع الحالية.   –         "بدء جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية". بدأت جلسات الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية يوم الأربعاء20 مارس، حيث عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بحضور ممثلى وسائل الإعلام[6]. ثم عقدت الجلسة الثانية يوم الخميس21 مارس، وسيكون عدد تلك الجلسات 6 جلسات منهم3 هذا الأسبوع الحالى، و3 الأسبوع المقبل[7]. وقد خلت أولى جلسات الحوار المجتمعي من أي أصوات معارضة، فقد أيّد ممثلا اﻷزهر والكنيسة التعديلات المقترحة، واقترح بعض الحضور عدم تحديد المُدد الرئاسية بأن تكون اثنتين على أن تكون المدة الواحدة  لست سنوات، وبحسب تقرير نشره موقع "مدى مصر" قبل يومين فإن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وضعت قائمة تضم 720 شخصية هم مَن سيحضرون جلسات الحوار المجتمعي الست المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، وأشار التقرير إلى أن اللجنة حددت أسماء 116 شخصًا على سبيل الحصر، وصفهم مصدر باﻷمانة العامة لمجلس النواب بأن معظمهم معروف عنه تأييد النظام الحاكم، شملت القائمة 604 ممَن سيتمّ اختيارهم من قِبل مسؤولين بالحكومة وجهات وهيئات مستقلة، قال المصدر إن اختيارهم سيكون على أساس عدم وجود أصوات معارضة للتعديلات خلال الجلسات[8]. إلى جانب ذلك أشار "مدحت الزاهد"، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إنه اجتمع برؤساء أحزاب معارضة وتأكد أنه لم يتم دعوة أحد، حيث لم تتوجه أي دعوة لأيا من الأحزاب المعارضة لحضور جلسات الحوار المجتمعي، بشكل يلفت إلى تم اختيار شخصيات بعينها من المؤيدين للتعديلات الدستورية لحضور الجلسات، بما يُعد دليل على أن الحوار سيكون إقصائي للمعارضة الهامشية أصلاً، وحصري لمؤيدي التعديل[9].   –         "البلتاجى"  يواجه إهمالاً طبياً متعمداً. استغاثت أسرة الدكتور" محمد البلتاجي"، من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له. حيث ظهر "البلتاجي"، في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس 2019، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وقد أقر أمام المحكمة أنه لم يتلق أي رعاية طبية سواء تشخيص أو علاج أو فحوص مطلوبة[10]، منذ إصابته فى 10 يناير 2019. وأكدت "سناء عبدالجواد" زوجة الدكتور محمد البلتاجي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أن "ما يحدث مع الدكتور البلتاجي هو تصفية سياسية انتقامية وقتل بطيء”[11]. وقد تضامنت عدد من المنظمات مع تلك القضية ، حيث أعلنت "منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان" رفضها لما يتعرّض له “البلتاجي” من إهمال طبي يكاد يفضي إلى موته، وتطالب كافة الأجهزة الأمنية المعنية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له[12].  إلى جانب ذلك أعلن "مركز الشهاب  لحقوق الإنسان" أن هناك استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر،  من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”. و طالب بحقه في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، داعيا “النيابة العامة إلى التحقيق في تلك الانتهاكات، والممارسات المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة”[13].  إلى جانب ذلك طالب الدكتور محمد البرادعي ، بتقديم رعاية صحية للبلتاجي، إثر تدهور صحته في محبسه، فقد…

حراك الجزائر.. وضرورة صمت الخارج بقلم: حازم عبد الرحمن                         منذ بدايته في 22 فبراير الماضي, نجح حراك الشارع الجزائري في لفت الأنظار إليه وإحياء الأمل من جديد في الربيع العربي, بسبب انضباطه الشديد, وتحديد أولوياته, ووضوح رؤيته التي تستوعب العديد من التجارب السابقة. ذلك لأنه منذ رحيل الاحتلال الأجنبي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين, وصعود العسكر إلى الحكم تحت لافتة التحرير والاستقلال, ظلت الشعوب العربية تنشد حريتها من العسكر دون إجابة إلا بالقمع والقهر, حتى انقضى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, وبدأت الموجة الأولى للربيع العربي, وسقطت رءوس الدكتاتوريات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن. وحين نجحت ثورة 25 يناير في خلع مبارك عام 2011 , كانت النصيحة الأغلى للمصريين:" لا تظنوا أن الغرب سيظل بعيدا طويلا عن ثورتكم". والمعنى واضح في التحذير من تدخل غربي مقبل في الطريق لتخريب الثورة, والحيلولة دون أن يحكم الشعب, والعودة إلى المربع الأول, أي حكم العسكر, الذي يحقق مصالح الغرب دون مناقشة. وكان التوجس حقيقيا, بسبب ما يحمله التدخل الخارجي من مخاطر تحاصر مطالب التغيير, وتسعى لإفشالها. ولم يصبر الغرب كثيرا على ثورة مصر, فكان الانقلاب العسكري بعد عام واحد من انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ البلاد, وتجري محاولات شبيهة في تونس, ولن تكون الحالة الجزائرية ومثيلاتها المقبلة استثناء من ذلك, فقد ظهرت مؤشرات لمحاولات تطويق مطالب الحراك الجزائري مثل ظهور الأخضر الإبراهيمي وتصريحات قائد الجيش الذي يوجه تحذيرات وتهديدات ثم يعود فيسحبها, ما يعيد التذكير بخطابات المجلس العسكري في مصر إبان ثورة 25 يناير, وفي أثناء التجهيز للانقلاب, وكذلك قرارات الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته للاستمرار في الحكم دون سند دستوري, والذهاب إلى طلب دعم خارجي. من هنا كانت أهمية رد فعل الشارع الجزائري الواضح على تعليق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, عندما طرح تصوراته عن "فترة حكم انتقالية معقولة بالجزائر", حيث انهالت الرسائل على قصر الإليزيه تحذر: "لا تتدخلوا في شئوننا", "الأولى بكم أن تحلوا مشكلات السترات الصفراء في بلادكم", ما يعكس فهما عميقا للدور الذي تلعبه مثل هذه التدخلات التي لا ترى في الوطن العربي إلا سوقا رائجة للتجارة, وفي حكامه مجرد أدوات لتنفيذ المصالح الغربية. كما يعكس وعيا بردود أفعال المتوجسين من التغيير سواء من الأطراف الخارجية ذات المصالح مع النظام المهترئ, أو مكونات هذا النظام والطبقة المستفيدة من بقائه, أو المؤسسة العسكرية التي تضع نفسها فوق الشعب, وتمنح نفسها الوصاية على الوطن, والتحكم في مسار أي تغيير يمكن أن يتم, ولا تنظر بعين الرضا إلى جرأة الشعب على الجهر بمطالبه. وأدرك الشعب الجزائري بعمق شديد ارتباط مصالح هذه الأطراف في الالتفاف حول مطالب الجماهير, والحيلولة دون تحقيقها؛ فلم يغتر بالنجاح الأولي في إجبار بوتفليقة على الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية, وإنما واصل رفضه بقاء بوتفليقة في السلطة بعد نهاية فترته الرئاسية, وكذلك رفض وصايته على المرحلة الانتقالية التي يجب أن يحددها الشعب الجزائري بكل حرية, بعيدا عن سلطة نظام بوتفليقة منتهية الصلاحية. ويسند هذا الوعي العميق خبرة الشعب الجزائري في التعامل مع النظام الذي لم يكن وفيا لتعهداته السابقة بإصلاحات حقيقية, وبقي النظام كما هو, ما يجعل أي وعود له حاليا لا تعدو كونها تكرارا لما سبق من خداع واستخفاف بمطالب الشعب, فالنظام لم يعد محلا للثقة, وقد قفز كثيرون من سفينته التي بدا أنها أوشكت على الغرق, مثل معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري والمنسق العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، الذي أعلن انشقاقه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعم الحراك الشعبي وكذلك صديق شهاب، الرجل الثاني في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده رئيس الحكومة المقال أحمد أويحيى، الذي أعلن أن ترشيح الحزب لبوتفليقة "كان فقداناً للبصيرة ومغامرة بالبلاد. وبرغم ذلك لا يمكن القول بأن الطريق إلى تحقيق التغيير المنشود في الجزائر بات سهلا ميسورا؛ فمناورات النظام وأساليبه الملتوية أو حتى تغيير جلده لتطويق الحراك الكبير من أجل البقاء والاستمرار تحتاج إلى صبر وتجلد يحافظ على السلمية, ويتمسك بالمطالب العادلة, مما قد تكون معه الجزائر رائدة لشقيقاتها العربيات في التغيير السلمي في السلطة وإزاحة حكم العسكر الذي جثم على الأوطان بعد تحريرها واستقلالها. وساعتها لن تجدي مخططات داعمي الثورة المضادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأستاذه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الانقلاب على إرادة الشعوب, وسيفشل مشعلو المعارك الجانبية التي تمزق وحدة الشارع الجزائري لتصرفه بعيدا عن مطلب التغيير الشامل الكفيل بتصحيح الأوضاع الخاطئة منذ رحيل الاحتلال الفرنسي الذي ما زال يراقب مستعمرته السابقة ويترصد لأي تغيير فيها. ويبشر الحراك الجزائري بوعي دروس المؤامرة على الثورات في مصر وسورية واليمن, وما جلبه التدخل الخارجي من كوارث على الشعوب لإرهابها وتخويفها من المضي في طريق المطالبة بحقوقها المشروعة, حتى تظل في بيت الطاعة العسكري الموالي للخارج, ولا يقيم وزنا لمصالح الشعوب. ومما يشجع على ذلك أن محاولات التدخل من الخارج تجري مثل عمليات السرقة فهي تتم في الظلام, وتستخدم أساليب الرشوة, وزرع الفتن والفوضى, لذلك فهي تخشى فضحها مبكرا وحسنا ما بادر به الجزائريون في إظهار رفضهم أي محاولة تقتحم عليهم خصوصية حراكهم وأهدافه, فمهما يحقق الجزائريون من نجاح فإن الخارج لن يبقى بعيدا طويلا. .

  الخوف ملخص خطاب السيسي  بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة رسائل كثيرة وجهها الجنرال عبدالفتاح السيسي خلال كلمته ومداخلاته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة[1] التي أقيمت الأحد 10 مارس 2019م؛ بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمناسبة يوم الشهيد؛ وفيها دافع عن نفسه وعن الجيش والشرطة وعن مشروعاته الوهمية التي أهدر عليها مئات المليارات من الجنيهات دون عائد يذكر؛ رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتراجع معدلات الإنتاج، وكذلك توظيف ما تسمى بالحرب على الإرهاب من أجل تبرير جرائم نظامه وأجهزته الأمنية، كما واصل السيسي إصراره على تشويه أحداث ثورة 25 يناير باعتبارها فوضى انعكست سلبا على البلاد؛ محاولا بث أسافين  الفتنة بين القوى السياسية التي شاركت في الثورة باستدعاء أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011م، وصولا إلى الهجوم على الشعب وتحميله المسئولية معربا عن  مخاوفه من الداخل لا الخارج؛ في تأكيد على رعبه من المستقبل واحتمالات الإطاحة بنظامه إما عبر انفجار ثورة شعبية عارمة أو انقلاب عسكري يلبي مطالب الشعب الملحة بضرورة رحيل السيسي عقابا له على  التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والفشل المستمر في كل الملفات والقطاعات؛ وتفريطه في التراب الوطني وتحويل الجيش إلى مؤسسة مكروهة من الشعب؛  بما يفضي إلى تفكيك الدولة بعد سقوطها في دائرة الدول الفاشلة. خلال خطابه وتعليقاته استخدم السيسي أساليب ملتوية تقوم على الكذب والتدليس ولي الحقائق والأحداث بما يتوافق مع تصورات الرواية الأمنية الركيكة بما يخدم تصوراته التي تسعى لتكريس السلطوية العسكرية وتأبيد الوضع الراهن وبقانه على رأس السلطة التي اغتصبها عبر انقلاب عسكري اتسم بأعلى درجات العنصرية والفاشية تجاه الإسلاميين والعلمانيين الذين شاركوا في ثورة يناير ويرفضون ممارساته القمعية واستبداده بالسلطة. وتضمن خطاب السيسي وتعليقاته عدة رسائل أهمها:   تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين أولا، تشويه ثورة يناير، وشيطنة الإسلاميين؛  وهو ما يتفق مع الدراسة الإسرائيلية التي أصدرها "مركز أبحاث الأمن القومي"[2] الإسرائيلي في يناير 2019م، بعنوان "هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد"؛ والتي تؤكد أن نظام السيسي ينفذ حملة كبيرة تهدف إلى إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر، من خلال السعي لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي واحتواء سماتها الثورية، بهدف بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعداداً للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي إلى تحسين صورته في الخارج. وخلال الندوة ادعى السيسي أن «الأحداث التى شهدتها الدولة عقب ثورة 2011 كانت عملية شديدة الإحكام بهدف إسقاط الدولة ، وأن حجم الخسارة الذى ترتب على هذه الأحداث منذ 2011 ضخم للغاية وسنظل ندفع ثمنا كبيرا بسببه». واتجه إلى تحميل أحداث الثورة المسئولية عما آلت إليه الأوضاع مضيفا أن عدد المظاهرات التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2014 بلغت  200 مظاهرة فى أربع سنوات وهو كفيل بتدمير دولة ووقف السياحة وتهديد الاستقرار. وأن حالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر فى هذه الفترة كانت سببا فى استنفاد احتياطى النقد الأجنبى خلال عام ونصف العام والذى تشكل خلال 20 عاما وكان يعادل 38 مليار دولار، وأن الأجيال القادمة هى من تدفع ثمن حالة عدم الاستقرار". أما عن شيطنة الإسلاميين؛ يقول السيسي «بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء».كما زعم أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: "لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ وهو ما يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان وهو ما كشف عن خالد القزاز مستشار الرئيس مرسي الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن "المشروع الإسلامي" أمام الرئيس مرسي،  كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع؛ وثالثا لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره  وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي. ولم يقف السيسي عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود ، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم  أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في  الأحداث. وينطلق السيسي من هذا التشويه المتعمد نحو الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجا خطأ لتشخيص خطأ. وربما يمهد بذلك سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات. كما استدعى السيسي  خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا  على يد قناصة الداخلية والجيش بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين؛ وهو ما يريد به السيسي أمرين: 1)      بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير لأن أحداث محمد محمود كانت أحد مخطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين. 2)      تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان حركة حازمون المسئولية عن الأحداث وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المسئولية عن هذه الأحداث التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.   ثانيا الدفاع عن الجيش والشرطة الرسالة الثانية هي الاستماتة في الدفاع عن الجيش والشرطة، فعبر النفي والتبرير يمضي رئيس الانقلاب مدافعا عما أسماها بمؤسسات الدولة (الجيش والشرطة) أمام الاتهامات الموثقة التي تلاحقهما حول تورط المؤسستين في قتل الثوار والمتظاهرين؛ حيث يستخدم النفي في تورط المؤسستين في قتل الثوار والمتظاهرين في أحداث الثورة وما تلاها، بينما يستخدم الاعتراف المصحوب بالتبرير في أحداث رابعة وما تلاها وربما تصل أحيانا إلى حد الزهو والمباهاة بهذه الجرائم باعتبارها الأداة التي اكتسب به شرعية نظامه أمام مؤيديه وكذلك أداة تسويق لنظامه أمام الغرب باعتباره رأس الحرب ضد ما أسماه بالإرهاب المحتمل وقتها. كما ينفي السيسي تورط الجيش والمخابرات الحربية تحديدا في اقتحام مقرات أمن الدولة رغم أن الجيش إن لم يكن متورطا في الأحداث فعلى الأقل منح الضوء الأخضر لتنفيذها؛ حيث وقف متفرجا على الأحداث باعتبارها تفضي إلى الحد من نفوذ أمن الدولة وتؤدي تلقائيا إلى تحكم المخابرات الحربية في جميع مفاصل الأجهزة الأمنية بالدولة والتي اعترف السيسي أنه كان مسئولا عنها….

  الجيش والأزهر في التعديلات الدستورية   جاءت التعديلات الدستورية في طرف منها، كاشفة عن تحالفات النظام التي يلجأ إليها في تمرير قراراته ودعم سياساته، في مواجهة الرافضين والمتضررين من هذه السياسات، خاصة مع تنامي أعداد الشرائح المناهضة لهذه السياسات شديدة القسوة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع. وشرعية هذا القول مصدرها، أن النظام مهما بلغت قوته واستقلاليته يحتاج إلى أطراف قوية داعمة لسياساته ومدافعة عنها بما يمكنه من الاستمرار رغم الرفض الواسع له. وأن هذا التحالف الذي يبنيه أي نظام لمواجهة قوى الرفض والمعارضة، ينعكس بشكل واضح في الدستور والقوانين؛ فتأتي الدساتير والقوانين معبرة عن التكوينات الاجتماعية والسياسية والقوى الإقتصادية والقيم الثقافية السائدة في الدول صاحبة هذه القوانين، كما تأتي كاشفة عن الوزن النسبي لكل من هذه التكوينات. والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر تؤكد هذه النتيجة؛ فتقليص صلاحيات واستقلالية القضاء، مقابل الامتيازات الممنوحة حصراً لقضاة المحكمة الدستورية العليا. والصلاحيات والمهام الممنوحة للجيش، وعدم الإشارة للمؤسسة الأمنية، والإبقاء على تحصين منصب شيخ الأزهر؛ كلها مظاهر تؤكد مقولة أن الدستور فضاء ومساحة كاشفة عن قوى المجتمع والدولة صاحبة الدستور، والوزن النسبي لكل منها. في هذه السطور نعرج على موقع الجيش من التعديلات الدستورية المطروحة، مع تقديم تفسيرات لهذه التعديلات الخاصة بالمؤسسة العسكرية، ونقف على وجهات النظر المتباينة في هذا الشأن، بغرض استقراء دلالات هذه التعديلات الخاصة بالعسكريين، ومآلاتها. كما نقف على الغياب غير المتوقع للأزهر عن صدارة التعديلات المقترحة، بعد أن كانت كل التوقعات تصب في خانة أن التعديلات الدستورية ستصيب الأزهر وتكسر الحصانة الدستورية التي يتمتع بها شيخه. محاولين رصد أسباب هذا الغياب، وهل يعكس تناغم بين الرئاسة والأزهر، أم يعكس عجز النظام عن استبعاد أحمد الطيب في الوقت الراهن، ما يعني أن هناك فصول في التوتر بين الأزهر والرئاسة لم تكتب بعد.   الجيش في التعديلات الدستورية … المضامين والدلالات: شملت التعديلات الدستورية المطروحة، عدد من المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية؛ وهي: المادة 200 وتنص على «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية». التعديل المقترح: إضافة عبارة إلى مهام القوات المسلحة تنصّ على «وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد». المادة 204 وتنص على «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد …». التعديل المقترح حذف كلمة «مباشرًا». المادة 234 وتنص على «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور». التعديل المقترح: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»[1]. هذه المهام الجديدة للمؤسسة العسكرية، المطروحة في التعديلات الدستورية على النواب في البرلمان، يمكن اعتبارها تحمل تحول نوعي في وظيفة المؤسسة العسكرية، وفي علاقتها بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى. فإلى جانب وظيفتها الوحيدة المتعارف عليها من حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، حملت التعديلات الدستورية مهام ثلاثة جديدة للعسكريين؛ وهي: "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"[2]. ولعل من المهم أن نشير إلى أن هذه المهام الثلاث الجديدة، لم تشهدها/ أو ما يشبهها أياً من الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر منذ 1882، والذي شهد ميلاد أول وثيقة دستورية عرفتها البلاد في العصر الحديث[3]، وحتى 2014، وظهور الوثيقة الدستورية الأحدث في مصر[4]. ليست المشكلة في ظاهر هذه المهام الثلاث، بقدر ما هو في تأويلها وتفسيرها، وهي المسألة التي تعددت قراءاتها، وأختلف حولها المراقبون، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو مؤرخين أو قضاة؛ "فمنهم من اعتبرها مدخلًا لتدخلات لا نهائية من القوات المسلحة في الحياة السياسية، لمنع وصول غير العسكريين إلى مقعد الرئاسة بعد انتهاء «مُدَد» عبد الفتاح السيسي، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ معتبرًا أنه بإقرار هذا التعديل سيتحوّل الجيش إلى السلطة العليا في الدولة، والمخول لها تفسير مواد الدستور، على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا قبل 2007[5]، في المقابل اعتبرها آخرون إقرارًا لما هو مطبّق بالفعل ومتعارف عليه منذ 3 يوليو 2013، ولن يترتب عليها جديدًا"[6]. ويمكن -اختصاراً- القول أن هناك موقفين متقابلان من التعديلات الدستورية المطروحة بشأن المهام الجديدة للمؤسسة العسكرية: الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الطرح، أن استخدام التعديلات الدستورية لمصطلحات بالغة العمومية لمهام القوات المسلحة، يفتح الباب لتدخلات لا نهائية من الجيش في الحياة السياسية، ويعطي للقوات المسلحة هامش واسع لتفسير ما يُهدد مدنية الدولة وفقًا لرؤيتها. وأن إسناد مهام فضفاضة للجيش مثل «حماية الديمقراطية»، و«مكتسبات الشعب»، وغيرها، هو أمر مقصود؛ لإحاطة تلك الاختصاصات بالغموض، حتى يكون للقوات المسلحة أن تتدخل في أي وقت لترجيح كفة فصيل سياسي ما على حساب آخر. فعندما تتحدث المادة عن دور للقوات المسلحة في الحفاظ على مدنية الدولة، فهذا يعني أنه من حق القوات المسلحة التدخل من تلقاء نفسها إذا نجح حزب إسلامي مثلًا في الحصول على الأغلبية البرلمانية؛ بالغاء النتيجة، أو إذا كان مرشح لرئاسة الجمهورية متعاطف مع الإسلاميين وحصل على أغلبية في الانتخابات، فالصلاحيات الجديدة تتيح للقوات المسلحة منع وصوله للمنصب، تنفيذًا لدورها في حماية مدنية الدولة، على أن يكون للقوات المسلحة نفسها تحديد آلية التنفيذ وقتها[7]. فالتعديلات وفق هذا الطرح، تمهد لدور أكبر للجيش على نحو يجعل وزير الدفاع رقيباً على الرئيس، فضلاً عن تحصين الجيش في مواجهة أي صعود للتيار المدني إلى السلطة خلال العقود المقبلة[8]. كذلك، بحذف تعديل المادة 204 كلمة "مباشر" من عبارة "اعتداء مباشر"، في وصف الجرائم التي تُرتكَب بحق القوات المسلحة والتي يجوز للقضاء العسكري النظر فيها، ما يزيد من السلطة الممنوحة للقوات المسلحة لمحاكمة المدنيين. أخيراً، يجعل تعديل المادة 234 تعيين وزير الدفاع رهناً بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تنص المادة بصيغتها الراهنة بأن أحكامها تسري لدورتين رئاسيتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وفي ذلك ضمانةٌ لبقاء الجيش فريقاً مستقلاً يمسك بزمام شؤونه الخاصة من دون أي إشرافٍ مدني[9]. الرأي الثاني: يندرج تحت هذا الرأي، التسويق الإعلامي للتعديلات، والذي يبرر التعديلات الخاصة بالمؤسسة العسكرية، بـ " مين فينا ينسى انحياز قواتنا المسلحة لاختيارات الشعب سواء فى ثورة 25 يناير و30 يونيو وحمايتها لينا وكانت هى طوق النجاة فى الثورتين، لما اتدخلت فى الوقت المناسب قبل ما…

  هل ثمة ربيع مصري جديد فى الطريق؟ عند المقارنة بين الأوضاع الحالية فى مصر بتلك التى كانت عشية25يناير 2011، يتأكد أن وتيرة إغلاق المجال العام وقتل السياسة فى ازدياد، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق بما أدى إلى تراكم الغضب الشعبى تجاه سياسات النظام وخبيتهم من وعوده. وقد شكل مطلع هذا العام بداية تكون ما يمكن أن نسميه غصب شعبى مسموع تجاه سياسات النظام. ففى بداية العام أعلن السيسى عن مشروعه لتعديل الدستور بما يسمح له بالبقاء على سُدة الحكم لما بعد نهاية مدة حكمه من خلال زيادة مدة ولايته من أربع إلى ست سنوات إلى جانب رفع الحظر عن ترشحه لمدد رئاسية متتالية، مع إعطاء صلاحية واسعة للجيش فى تعريف وحماية "مدنية الدولة"، وقد وافق البرلمان فى 14 فبراير[1] الماضى مبدأيا على تلك التعديلات. إلا أن هذا المشروع قد قوبل بالرفض من قبل أطياف القوى المدنية، وتم تشكيل حملة شعبية لجمع توقيعات ترفض تلك التعديلات تجاوزت الآلاف خلال أيام من تدشينها[2]. تلى ذلك في 20 فبراير تنفيذ الحكم بالإعدام على تسعة شباب متهمين باغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، فى ظل تأكيدات تفيد بأن محاكمة هؤلاء الشباب والحكم الصادر عليهم تمّا في ظروف جائرة، ومطالبة منظمة العفو الدولية بوقف إجراء تنفيذ حكم الإعدام على هؤلاء الشباب[3]. وفى ظل تأكيد "محمود الأحمدى" أحد الشباب الذين حكم عليهم بالإعدام بإنه قد تعرض للتعذيب كى يعترف[4]، وقد شهد المجال العام صراعاً بين المعارضة والنظام للسيطرة على الرأى العام كان الفوز فيه لخطاب المعارضة على حساب هشاشة خطاب النظام العارى من أى دعم شعبى واضح. بالتزامن مع هذه الإعدامات، شهدت مصر ثلاثة تفجيرات متصلة، بدأت بتفجير قرب مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وبعدها بيوم هجوم مسلح على نقطة تفتيش بمدينة العريش بمنطقة شمال سيناء أسفرت عن مقتل 15 مجندا وضابط بالجيش، وسبعة من منفذي العملية التي تبناها تنظيم ولاية سيناء لاحقا، تبعه حادث منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة[5] ويرى معارضون للنظام الحالي أن ما تشهده مصر من تفجيرات وإعدامات للشباب، يأتي ضمن مساعي السيسي  لنشر الفوضى من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء فى الحكم. إلا أن حادث حريق قطار محطة مصر فى 28 فبراير الماضى الذى أسفر عن مصرع 20 وإصابة أكثر من 40 شخص جاء ليفجر الأزمة مع النظام، فعلى الرغم من قرارات النظام بـ"إقالة وزير النقل" وأمر النائب العام بفتح تحقيق فى هذا الحادث، وإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة فنية تعمل مع النيابة العامة لكشف المسئول عن الحادث، إلا أن الشعب قد حمل النظام مسئوليته واعتبروه دليل على فشل النظام وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للسيسى يرد فيه على وزير النقل الذى أفاد أن تطوير السكك الحديد يحتاج إلى حوالى 10 مليارات جنيه، فكان رد السيسى أن هذه المليارات ستجلب فوائد أكبر إذا ما وضعت فى البنوك[6]. كان من الممكن أن تكون تلك الأحداث كغيرها من الأحداث التى مرت من قبل ولا تستدعى مشهد يناير من جديد، إلا أن ظهور المعطيات الجديدة على الساحة الدولية المتمثلة فى الجزائر ومطالبة الشعب بعدم ترشح بوتفليقه لولاية جديدة. فضلاً عن السودان التى تطالب بالرحيل للبشير. تجعل تلك الأحداث لا يمكن التهاون بها فبواعث تلك الحركات فى المنطقة تكاد تكون متشابهة تتمحور حول القمع والفقر والظلم.   هل تسفر انتهاكات النظام عن ثورة جديدة تنطوى الثورة على إعادة تخيل الواقع ورسم جديد للحاضر، وهناك مجموعة من المؤشرات الدالة على محاولة إعادة تخيل الواقع المصرى ظهرت مؤخرا، متمثلة فيما يلى: أولا: بعد حادث محطة مصر ذهب الشاب " أحمد محيى" البالغ عمره 34 عاماً إلى ميدان التحرير يوم الخميس الماضى، ورفع لافتة كتب عليها "ارحل يا سيسى" وقد أكد والده أنه لا ينتمى إلى أى تيار أى أنه يمثل نفسه فقط، و دعا فى فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يدعو فيه الشعب إلى الانتفاض والثورة على السيسى، وقد ألقت سلطات الأمن القبض عليه وتم إخفاءه إلى الآن.[7] ثانياً: تجمع مجموعة من الأفراد أمام مسجد الفتح برمسيس عقب صلاة الجمعة 1مارس، إلى جانب تجمع مجموعة من الشباب فى دمنهور يطالبون برحيل السيسى، وقد تعامل معهم النظام بأمرين: الأول/ الاعتقال. فاعتقلت السلطات المصرية 200شاب أثناء مشاركتهم فى المظاهرات، والثانى/ هو نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح ومحاصرة جميع الميادين بوسط القاهرة والمحافظات في أعقاب تلك التظاهرات[8].  ثالثاً: تصدر وسم "ارحل يا سيسى" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كأكثر الوسوم تداولاً فى مصر لمطالبة المصريين بالنزول إلى الشوارع ضد النظام بسبب فشله فى توفير الحماية والأمن لهم. إلى جانب تصدر مجموعة من الوسوم الآخرى كـ "راجعين التحرير، و"وأنت مش لوحدك".[9] والجدير بالذكر أنه لا يمكن الاستهانة بتلك الوسوم خصوصاً أن ثورة يناير انبعثت شراراتها الأولى من مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب أن الانتفاضات الجزائرية الحالية نبعت من بعض الدعوات العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعى. وتحمل تلك الوسوم دلالات هامة: الأولى/ تكمن فى إيصال حالة الغضب إلى جميع الناس، وبالتالى فحالة الغضب عامة ولا تخص فرد بعينه. والثانى/ يتمثل فى سهولة الحشد للناس دون الحاجة إلى توافر قيادة أو كيان يدعو الناس إلى التوحد والنزول فى الميادين.الثالث/ الطريقة التى يتعامل بها النظام مع تلك الوسوم، فبعد أن كان النظام يتعامل معها على أنها نوع من نكران للجميل الذى يقدمه السيسى بسعيه للتخلص من حالة العوز والفقر التى يعانى منها الشعب، كما جاء على لسان السيسى فى مؤتمر الشباب.[10] إلا أنه الآن  يعمل على مواجهتها حتى لا يتسع حجمها بحملات تُصدر وسوم تدعو السيسى إلى البقاء كـ "اطمن يا سيسى أنت مش لوحدك" . نزول الناس مجدداً إلى الشارع.. دلالات ومؤشرات  يحمل نزول الناس للشارع دلالات هامة تتمثل فى: كسر حاجز الخوف الذى يحيط به السيسى نظامه، فنزول الناس وهم مدركين تماماً أنهم لن يعودوا إلى ديارهم مجدداً تؤكد ذلك. إلى جانب ذلك هناك دلالة أخرى تشير إلى أن الشارع لم يعد يتحرك على أساس أيديولوجى وإنما تحركهم نابع من الظروف التى يعيشها الشارع المصرى. إلى جانب ذلك خروج بعد المظاهرات من بعض المناطق التى كانت محسوبة على النظام على سبيل المثال تشير إلى أن النظام فقد دوائر تأييده فى الشارع المصرى. الإخوان … والمشهد الراهن ما تزال حركة الإخوان فاعل أساسي في المنطقة رغم تعقيدات المشهد، ففي مصر أعلنت الجماعة مقاطعة مشروع التعديلات لأنها لا تريد أن تضع نفسها فى صف المعارض لتلك التعديلات، لأنها غير معترفة بشرعية هذا النظام من الأساس، وبالتالى فالتعليق على مشروع التعديلات يعنى أن الجماعة تعترف بشرعية النظام إلا أنها لا توافق على مشروع تلك التعديلات التى تعتبر مجرد أحد إفرازاته. كما…

   المشهد السياسي                  المشهد المصري داخلياً وخارجياً: ×      "مستقبل وطن" دعاية حزبية للتصويت بـ " نعم للتعديلات الدستورية"… وتعليمات بتبريد أزمتي الوراق ونزلة السمان: مع بدء العد التنازلي لمدة الـ 60 يومًا المطروحة أمام البرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب، كثفت بعض الأحزاب المؤيدة للتعديل من نشاطها لحثّ المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات، حتى وصلت إلى "طرق الأبواب" في القرى لدعوة المواطنين للتصويت بـ "نعم". فقد أعلن حزب "مستقبل وطن" بمركز الصف جنوب الجيزة، بدء حملة "طرق الأبواب" التي ستجوب كل قرى المركز البالغ عددها نحو 34 قريبة، وذلك من خلال زيارة قيادات الحزب بالمركز لكل دواوين العائلات، والاجتماع مع كبار العائلات وشبابها لحثهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية[1]. إلى جانب ذلك نظمت أمانة الإعلام بالقاهرة بالحزب ندوة تثقيفية لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية بمقر الأمانة بالتجمع الخامس[2]، ركزت على أهمية تعديل مواد الدستور الخاصة بزيادة تمثيل الشباب لدمجهم في المشهد السياسي، والمرأة والأقباط الذي يعكس تدعيم الدولة لمبدأ المواطنة والتميز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية. تعليقاً على ذلك فإن النظام يعمل على الترويج لتلك التعديلات خصوصاً بعد أن تبين له تصاعد معارضة ورفض تلك التعديلات بعد خروج تجمعات من الشباب في عدد من المحافظات تطالبه بالرحيل، إلى جانب المعطيات الدولية في السودان والجزائر. وقد ابتدأ بالقرى نظراً لانخفاض مستوى التعليم والثقافة لدى أهلها وبالتالي انخفاض وعيهم السياسي بخطورة تلك التعديلات، كما أن القرى المصرية مازالت يسيطر عليها النظام القبائلي أو العشائري القائم على السلطوية الذي لا يرى أي حرج في الطريقة التي يمارس بها النظام سلطانه. وعلى صعيد أخر أفادت مصادر مقرّبة من دوائر صناعة القرار عن تعليمات رفيعة المستوى للأجهزة الأمنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على عمليات إخلاء جزيرة الوراق وإقامة محور روض الفرج الذي يمر على أراضي الجزيرة ويبتلع مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات المملوكة للأهالي، بتأجيل كافة الإجراءات التي من شأنها إحداث صدام أو إثارة قلاقل في الفترة الراهنة ولحين إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل شهر رمضان (مايو المقبل)[3]. وفي مقدمة الإجراءات التي تم تأجيلها كان: قرار رئيس الوزراء الخاص بنزع ملكية 100 متر يمين ويسار محور روض الفرج كحرم للطريق، وهي الخطوة التي من شأنها إخلاء وتهجير عدد كبير من ملاك الأراضي والعقارات التي تقع في تلك المنطقة. إلى جانب ذلك تعليمات لعدد من الوزراء، في مقدمتهم وزيري الصحة والتنمية المحلية، بتوجيه حملات خدمية للمنطقة. وشهدت الجزيرة قوافل طبية فور البدء في الخطة لتوقيع الكشف على الأهالي ضمن حملة (100 مليون صحة)، كما شملت إعادة تشغيل خدمات متعلقة بالنظافة والصرف الصحي والمخابز، التي كانت قد توقفت بشكل جزئي خلال الفترة الماضية في ضوء الضغط الحكومي على الأهالي لإجبارهم على الإخلاء والحصول على التعويضات التي يراها الأهالي غير متوافقة تماماً مع قيمة ممتلكاتهم[4]. ×      هل ثمة ربيع عربي جديد قادم في مصر؟ بالمقارنة بين الأوضاع الحالية في مصر بتلك التي كانت عشية 25 يناير 2011، يتأكد أن وتيرة إغلاق المجال العام وقتل السياسة في ازدياد، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق بما أدى إلى تراكم الغضب الشعبي تجاه سياسات النظام وخبيتهم من وعوده. وقد شكل بداية هذا العام تكون ما يمكن أن نسميه كرة غضب شعبي مسموع تجاه سياسات النظام، فأعلن السيسي في بداية العام عن نيته لتعديل الدستور حتى يسمح لنفسه بالبقاء لفترات تالية بعد انتهاء مدة حكمه، ثم تلى ذلك في 20 فبراير تنفيذ الحكم بالإعدام على تسعة شباب متهمين باغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات وثلاثة شباب في قضية ابن المستشار، في ظل تأكيدات تفيد بأن محاكمة هؤلاء الشباب والحكم الصادر عليهم تمّ في ظروف جائرة، ومطالبة منظمة العفو الدولية بوقف إجراء تنفيذ تلك الإعدامات، فضلاً عن التفجيرات المتصلة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة قرب مسجد الاستقامة والدرب الأحمر، ومنطقة شمال سيناء. اختتمت تلك الأحداث بحادث حريق قطار محطة مصر الذي جعل الغضب الشعبي يصل إلى مداه في ظل خيبة خطاب النظام في امتصاص غضب الشعب، فأسفر عن عدد من التحركات: الشاب" أحمد محيي" البالغ عمره 34 عاماً ذهب إلى ميدان التحرير يوم الخميس الماضي، ورفع لافتة كتب عليها "ارحل يا سيسي"، وقد ألقت قوات الأمن القبض عليه[5]. إلى جانب تجمع مجموعة من الأفراد أمام مسجد الفتح برمسيس عقب صلاة الجمعة 1مارس، إلى جانب تجمع مجموعة من الشباب في دمنهور وعدد من المحافظات الأخرى يطالبون برحيل السيسي.[6] كما تصدر هاشتاج "ارحل يا سيسي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كأكثر الوسوم تداولاً في مصر لمطالبة المصريين بالنزول إلى الشوارع ضد النظام بسبب فشله في توفير الحماية والأمن لهم. إلى جانب تصدر مجموعة من الوسوم الأخرى كـ "راجعين التحرير، و"وأنت مش لوحدك". تلك التحركات تحمل مجموعة من الدلالات الهامة، تتمثل في: كسر حاجز الخوف الذي يحيط به السيسي نظامه، فنزول الناس وهم مدركين تماماً أنهم لن يعودوا إلى ديارهم مجدداً تؤكد ذلك. إلى جانب ذلك هناك دلالة أخرى تشير إلى أن الشارع لم يعد يتحرك على أساس أيديولوجي وإنما تحركهم نابع من الظروف التي يعيشها الشارع المصري. إلى جانب ذلك خروج بعض المظاهرات من بعض المناطق التي كانت محسوبة على النظام تشير إلى أن النظام فقد دوائر تأييده في الشارع المصري. ووفق تلك الدلالات يمكن طرح سيناريو الثورة في مصر حيث تصبح مسألة خروج الشعوب مرة أخرى للميادين مسألة وقت إذا استمرت هذه الأوضاع الحالية. ×      دولة الفقراء تعمل لصالح الأغنياء. تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد نفت وزارة المالية ذلك وأكدت على أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.[7] إلا أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن الأسعار الرسمية لأول طرح حكومي للفيلات بالعاصمة الإدارية بمشروع "المقصد"، بأسعار تبدأ من 8.2 مليون جنيه للوحدة، وبمتوسط 17 ألف جنيه (ألف دولار) لسعر المتر. والجدير بالذكر أن الشركة المسئولة عن تنفيذ ذلك المشروع هي شركة "سيتي إيدج" المملوكة لكل من وزارة الإسكان بنسبة 30% وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 70%، ما يعني أنها شركة حكومية تتولى تسويق مشروعات لهيئات حكومية، وبالتالي كونها هيئات حكومية، فإن عمليات الإنفاق التي تمت على المشروعات التي يتم الترويح لها خرجت من موازنة الدولة الرسمية، وهو ما يفضح كذب التصريحات الحكومية بأن مشروعات إنشاء العاصمة الإدارية ليس لها علاقة بموازنة الدولة.[8] وبالتالي فإن نظام السيسي يوجه موازنة مصر لصالح…