التطبيع العربي مع سوريا .. اسبابه واهدافه وتداعياته   تطوران هامان ميزا الشهر الاخير من عام 2018، وسيكون لهما تداعيات وانعكاسات مختلفة في العام الجديد 2019: (الاول) هو هوجة التطبيع العربية الموسعة مع سلطة الاحتلال في اسرائيل، والتي كشف رئيس وزراء العدو "نتنياهو" أنها ستتواصل في 2019 بزيارته دول عربية أخري، و(الثاني) العودة العربية للتطبيع مع نظام بشار الاسد في سوريا بعد قطع العلاقات معه عام 2011 وطرد سوريا من القمم العربية. كلا التطوران يرتبطان بصورة أو أخري بـ "الربيع العربي" أو هما نتاج وانعكاسات لما اَل اليه الربيع العربي، من انهيار، وحلول "الثورة المضادة" مكانه في غالبية البلدان العربية، ومن ثم عودة الاوضاع في الانظمة العربية التي نجت من رياح الربيع العربي العاصفة او التي شهدت انقلابات الثورة المضادة، الي سابق عهدها أو طبيعتها، ومن ثم عودة "تحالف الانظمة العربية" في ظل توافق اهدافها وهي محاربة التيار الاسلامي والتطبيع مع العدو الصهيوني. فقد جاءت زيارة الرئيس السوداني الغامضة "عمر البشير" لسوريا، ثم إعادة الامارات فتح سفارتها في دمشق، والحديث عن قرب استعداد السيسي لإعادة سفير مصر لسوريا كرسائل من دول الخليج لعودة العلاقات مع بشار الاسد، ومن ثم توقع عودة "الاسد" قريبا الي الجامعة والقمم العربية. ومع أن عودة العرب لسوريا، اعتبرتها أطراف سورية ولبنانية هي من باب تسليمهم بالهزيمة التي أعلن عنها رسميا بخروج القوات الأمريكية من سوريا، بعدما ظل بشار في السلطة ولم ينهزم بفعل المساندة الروسية والايرانية، فهي عودة لها رمزيه تشير إلى أن ثورات الربيع العربي التي قامت على الفساد والحكام الظلمة قد فشلت. كما أنها عودة تشير الي انتصار المحور الروسي الايراني في تحويل مسار الربيع العربي عن سوريا، وانتصار المحور الامريكي الغربي في تحويل اهتمام العرب الي تركيا، إذ أن أحد أبرز اسباب هذه العودة العربية وهذا التطبيع العربي مع سوريا هو السعي لمواجهة الخطط التركية في سوريا، وخلق بؤرة توتر على حدود تركيا باعتبارها إحدى دول دعم الربيع العربي. والاهم أنها عودة تشير للتعايش العربي مع "العدو" الايراني الذي عشش في سوريا، وليس مواجهته – وفق التبرير الاماراتي – برغم أن التحالف العربي الصهيوني وهوجة التطبيع الاخيرة تبرر ايضا ذلك بمحاربة العدو المشترك (إيران)، ما يعد مؤشرا لأن السياسات الخارجية العربية تُصنع في الخارج، والتطبيع العربي مع كلا من اسرائيل وسوريا هما نتائج "أوامر" خارجية، من الدول الكبرى التي حمت هذه الانظمة من الهبات الشعبية خلال الربيع العربي. والغريب أن تأتي هذه العودة العربية لسوريا برغم المجازر التي ارتكبها الاسد، ما يشير لتوافق الانظمة العربية بشأن عدم الاكتراث بدماء الشعوب التي تراق لصالح الحكام. فقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثق قتل الجزار بشار الاسد 20 ألف سوري في عام 2018 المنصرم، منهم 1500 في ديسمبر 2018 فقط، مؤكدا أن "هذه أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو 8 سنوات". وبحسب إحصائيات المركز تم مقتل 19 ألفا و666 شخصا في العام 2018، بينهم 6349 مدنيا، وضمن هؤلاء 1437 طفلا، بعدما حققت القوات السورية بدعم روسي وايراني انتصارات واسعة على الأرض ضد المقاومة السورية. وأكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري أنه في العام 2017 قتل أكثر من 33 ألف سوري، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص. الهدف "تركيا" يشير تحليل المواقف الرسمية العربية، والتحركات الدولية الي ان هدف التطبيع العربي مع سوريا هو رغبة أنظمة الخليج العربي ومن يدور في فلكها من انظمة الثورة المضادة في التصدي لتركيا، سواء في أي منطقة عربية أو في الأراضي السورية لهذا رأت هذه الانظمة أنه من الأفضل عودة العلاقات من خلال ترسيخ اتفاق سياسي يدعم إعادة بناء سلطة بشار الاسد بدعاوي "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية" كجزء من الأمن العربي. والتحركات التي بدأت من قبل السودان ثم الإمارات ثم البحرين بإعادة فتح سفارات تلك الدول في سوريا تؤكد أنه حان الوقت -خليجيا -لإنهاء الأزمة السورية وفتح مجال جديد لمواجهة تركيا، خاصة أن الانظمة العربية تخشي من الدعم التركي للمقاومة السورية المسلحة، وامتداداتها المحتملة داخل هذه الانظمة، أو تعميم نموذج "الثورة المسلحة" بعدما انهار نموذج "الثورة السلمية" مع سقوط ربيع 2011 الديمقراطي السلمي تحت اقدام العسكر في العالم العربي. وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها لا تمانع في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك بعد يوم من إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في سوريا وأكدت البحرين دعمها لما أسمته بالسيادة السورية. قوات مصرية مغربية لمواجهة التوغل التركي وفي سياق هذه العودة العربية للتطبيع مع سوريا، كشف موقع سوري وكذا موقع "ديبكا" الاستخباري الصهيوني أن الإمارات تنسق من أجل نشر قوات مصرية ومغربية في شمال سوريا، بدعوي الحلول محل القوات الأمريكية، ولكن لمواجهة التوغل التركي في سوريا، ولم يحددا موقف النظام السوري من ذلك. وتزامن هذا مع قول وزير الدولة للخارجية الاماراتي "أنور قرقاش" على تويتر أن "محور الرياض والقاهرة سيزداد قوة ضد المحاور الإيرانية والتركية في المنطقة"، مع يرجح صحة هذه الانباء. إذ أكد الموقع السوري إن "محمد بن زايد" طلب من الملك المغربي محمد السادس نشر قوات مغربية في شمال سوريا لمواجهة التوسع التركي العثماني"، و"قوات مغربية تستعد للانتشار في شمال سوريا إلى جانب القوات المصرية والإمارات، بمباركة سورية وروسية". بينما قال موقع "ديبكا" الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على وضع جيش عربي في شمال شرق سوريا؛ كي يشكل ثقلاً موازيًا للتواجد العسكري الإيراني. وأنه في هذا الإطار قام ضباط مصريون وإماراتيون بزيارة تلك المنطقة، حيث وصل لمنطقة (منبج) السورية الشمالية وفدان عسكريان عربيان، أحدهما مكون من ضباط إماراتيين، والثاني مصريين، وتجول الوفدان في المدينة والمناطق المحيطة بها، في المكان الذي كان تتواجد به القوات الأمريكية وقوات الميلشيا الكردية، وفحص الوفدان إمكانية وضع قوات من جيشيهما في هذا الموقع. وذكر الموقع أنه خلال اتصالات بين البيت الأبيض وجيشي الإمارات ومصر، تعهد الرئيس الأمريكي، بأنه إذا أعطى السيسي ومحمد بن زايد الضوء الأخضر لوضع قوات جيشيهما في منبج، فإن الولايات المتحدة ستوفر لهما مظلة جوية تردع أي هجوم ضدهما، سواء من قبل روسيا أو سوريا أو تركيا. وزعم أنه "إذا تحقق هذا المخطط الأمريكي، سيكون هناك مرافقون للضباط المصريون من جيوش دول عربية أخرى مثل السعودية والمغرب والجزائر". وما قاله الموقع الاستخباري الصهيوني يفتح المجال للسؤال عن موقف السيسي، ففي الأربع السنوات الأخيرة ومنذ وصول قائد الانقلاب للسلطة عام 2014، كان السيسي هو الحاكم الوحيد الذي واصل دعمه للرئيس السوري بشار الأسد ووقف ضد المقاومة السورية على عكس موقف الرئيس محمد مرسي. لذلك يتوقع مراقبون موافقة بشار الاسد على وضع قوات مصرية في منبج، يرافقهم ضباط سوريون، وكذا جنود إماراتيين، ليس فقط بسبب تجديد أبو ظبي…

المشهد السياسي المشهد الداخلي ودور مصر الخارجي: ×      النظام يستعد لطرح تعديل الدستور والمقربون من النظام يعلنون التصور المقترح للتعديل: كتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والصحفي الذي يحظى بثقة السيسي شخصيًا، جاءت بعنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، أبرز منطلقات ياسر رزق حول مات سماه بالإصلاح السياسي أولاً: هو عملية تغيير، تعزز الحياة الحزبية، وتدعم القوى السياسية، وتؤسس لتداول السلطة في ظل نظام 30 يونيو، وتكفل حرية الرأي والتعبير للكتلة الوطنية. ثانياً: أن يكون النظام رئاسياً كما اعتاد الشعب. ثالثاً: أن يراعى متطلبات مرحلة انتقال "استثناء" تعيشها البلاد، ولا يجوز أثناء اجتيازها، التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون، رابعاً: أن يطمئن قلقنا على مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية. لو أعدنا ترتيب ما يطرح ياسر رق في مقالته، لوجدناه على هذا الترتيب: اولاً: يناير كانت فورة غضب – مع تجاهل تام لدوافعها وأسبابها – أسقطت الدولة من علً، وأن يونيو 2013 كانت ثورة تصحيح وانقاذ. ثانياً: لكن لم تكن يونيو 2013 هي النهاية، فلا زلنا نعيش في قلب الصراع بين الدولة والثورة، وعلينا أن نختار المسار المستقبلي الذي يرسخ الاستقرار، وأن العام 2019، هو عام اختيار المسار المستقبلي المستقر، وعام ختام مرحلة الاستثناء. ثالثاً: أن مسار الاستقرار الذي اختاره كاتب المقال ومن وراءه نخبة الحكم يقدم جملة من الامتيازات. أخيراً: لكن حيازة هذه الامتيازات مرهون بـ (التوقف عن تمديد حالة الطوارئ[1]!!، أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية تعديل الدستور). التعديلات الجذرية التي يقترحها ياسر رزق على دستور 2014 يمكن أن عبر مرحلتين: المرحلة الأولى: مادة انتقالية تزيد سنوات مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، مع عدم توسعة مدد الولاية عن ولايتين. المرحلة الثانية: إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة. على أن يترأس المجلس عبد الفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو. أن تضاف فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو. في الحقيقة لم يطرح ياسر رزق هذين التصورين؛ زيادة سنوات مدة الرئاسة، والمجلس الانتقالي، باعتبارهم مرحلتين متتاليتين، إنما طرحهم باعتبارهم بديلين يختار المشرع بينهما، لكن المغري بالتعامل معهما باعتبارهما مرحلتين، هي رغبة النظام القوية في تأبيد بقائه في السلطة، ورغبته في التخلص النهائي من خوف كامن لديه من إمكانية اقصائه من السلطة، ولهاثه المحموم وراء ابتكار صيغة تعطي بقائه قدسية وتحصين يؤمنه نوائب الدهر وتقلباته؛ لذلك جاء اقتراح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، بأن تضاف فقرة يصبح الجيش بموجبها حامي ثورة يوليو ومبادئها وكأن بقاء السيسي في الحكم جزء من هذه المبادئ. والحقيقة أن مقالة "رزق" وما سبقها من مقالات، هي ذات طبيعة مزدوجة، أو قل مخادعة، فهي من جهة أولى، يحتمل أن تكون فعلياً معبرة عن توجهات النظام ورؤاه. لكنها من المحتمل أن تكون "بالونة" اختبار، الغرض منها قياس ردود أفعال الشارع السياسي على ما جاء فيها، أو التلاعب بالرأي العام وتضليله، والتلاعب به. لكنها في الوقت ذاته تكتسب أهميتها من قرب صاحبها من صانع القرار، كما أنها تسلط الضوء على رؤيته للواقع، ومواقفه من تطوراته. لقد سبق وأن تحدث تقرير لموقع مصر عن "اجتماعات شبه يومية تجري بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتمّ تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء، وأن محمود السيسي، نجل السيسي، والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل مدير الجهاز"، وأن سيناريو إنشاء مجلس لحماية الدستور بقيادة السيسي مقترح مطروح. كما أن الموقع ذاته في تقرير نشره في منتصف عام 2018 المنصرم، أي قبل ما يزيد عن ستة أشهر من مقالة ياسر رزق، أشار فيه إلى نفس المواد التي أوردها "رزق" في مقالته داعياً إلى تغييرها، مؤكداً – أي مدى مصر – أن النظام مستاء بالفعل من هذه المواد ويرغب بجدية في تغييرها. وهي مؤشرات تدعم فكرة أن الأفكار الواردة في مقالة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم تعبر عن رؤية النظام. ×      مستقبل وطن وتدشين أحزاب السيسي: من بين الاتجاهات التي يتحرك فيها النظام في الوقت الراهن تحويل حزب مستقبل وطن إلى الذراع الحزبي للسيسي، خاصة وأنه يتم السماح له بخلاف الأحزاب الأخرى القيام بمهام توكل إلى الجيش والداخلية مثل فتح منافذ لبيع السلع بسعر منخفض. أو الحديث عن محاولات إنشاء حزبين كبيرين بدلاً من الأحزاب المتعددة الموجودة على الساحة، واحد للمعارضة المهجنة والمروضة، والثاني تابع للنظام بشكل سافر. أو الحديث عن تدشين جبهة موحدة "ائتلاف المعارضة الوطنية"؛ بهدف الوقوف بجوار الدولة، ومساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مهمته، كما أعلن رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، موسى مصطفى موسى[2]. كل هذه المقترحات مجرد محاولات الغرض منها واحد؛ وهو تمكين الرئيس الحالي من البقاء في السلطة. ×      الجهاز الإداري للدولة بين مطرقة التهميش وسندان الرقابة.  مطرقة التهميش: تحاول الدولة تجاوز هياكل إدارية قائمة، وبناء هياكل بديلة، في سبيل تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، بشكل يعكس رؤية النظام الحاكم والسيسي الذي يصف الجهاز الإداري للبلاد بأنه "عقبة في طريق تقدم مصر". وقد وقع الجهاز الإداري في ظل نظام الثالث من يوليو 2013، في قبضة المؤسسة العسكرية التي طالما نظرت إليه بازدراء، وإلى الموظفين المدنيين على أنهم عديمي الفائدة، وترى أنها تستطيع القيام بمهام الجهاز بكفاءة أكبر، ولذلك فمحاولات تهميش الجهاز الإداري للدولة، في ظل النظام الحالي، تشهد طفرة كبيرة، من أبرز ملامحها، استحداث هيئات تضطلع بمهام كان الجهاز الإداري تقليدياً مخولاً بتنفيذها[3]؛ مثل الصندوق السيادي.  سندان الرقابة: أعاد النظام الحاكم إحياء بعض الأجهزة الرقابية، مثل الرقابة الإدارية؛ لتسيطر على أجهزة الدولة، وهو أمر يمكن رؤيته بوضوح في التوسع الكبير الذي شهدته الهيئة في دورها خلال الأعوام الماضية. وتعتبر الرقابة الادارية هي شرطة السيسي للسيطرة على الجهاز البيروقراطي، أو هي جهاز الأمن الوطني المسئول عن موظفي الدولة، فهي يد النظام الحديدية القابضة على جهاز الدولة الإداري؛ ولذلك فقوامها يغلب على تكوينه ضباط الجيش والشرطة. وفي ضوء الدور الجديد للهيئة في الوقت الراهن  والمتعلق بتضييق الخناق على البيروقراطية المصرية بعد تهميشها، فإن "ضباط الرقابة الإدارية المنتدبين في المصالح الحكومية، أصبحوا يتمتعون تدريجياً بصلاحية حضور اجتماعات الوزير بجميع مساعديه ورؤساء القطاعات بالدواوين، واجتماعات الوزير مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة العاملة في مجالات التجارة والإنتاج"، في الوقت ذاته تبقى جميع الأعمال الخاصة بهؤلاء الضباط ترتبط رأساً…

 التغييرات السعودية… الدوافع وإمكانيات النجاح[1]   ما يزال مستقبل الحكم السعودي مطروحاً للنقاش بسبب أزماته المعقدة التي يسعي الملك سلمان وولي عهده التعامل معها، وقد جاءت التغييرات في الحكومة وأجهزتها الأساسية لتطرح تساؤلات عن قدرة هذه التغييرات على الخروج من الأزمة التي أثارها اغتيال خاشقجي من عدمه. فقد قام الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإجراء مجموعة من التعديلات الحكومية، وتمثلت أبرز التغييرات فى تعيين وزيراً جديداً للخارجية هو إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، ليحلَّ مكان عادل الجبير، الذي تحول من وزير إلى وزير دولة للشؤون الخارجية. وتم تعيين كل من الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني. ومساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني. دوافع التعديلات: تحسين صورة المملكة الدولية: يرجع التغيير في وزارة الخارجية إلى معاناة المملكة من صورتها الدولية المهتزة بسبب مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، فقد كان إبعاد عادل الجبير أمراً متوقعاً، بسبب تحول إلى بطاقة دبلوماسية محترقة بعد أن أنهكه الدفاع عن الروايات المتتابعة والمتناقضة للرياض حول مقتل جمال خاشقجي، تناقض وإنهاك وصلا لدرجة اضطرته لتقديم استقالته في وقت سابق، ولكنها رفضت من قبل الملك سلمان وفقاً لمصادر صحيفة "وول ستريت جورنال". وتم اختيار العساف بالتحديد، لخبرته الأكاديمية وتاريخه الطويل في العمل المالي والمصرفي، وحضوره البارز في المحافل الاقتصادية العالمية، وصلاته الدولية الكبرى بالمستثمرين الأجانب. فمع اختيار وضع وجه مالي واقتصادي لوزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة، وابن سلمان تحديدًا، يرسلان رسالة حول نواياهما التراجع عن المغامرات السياسية غير المحسوبة، والتركيز بشكل أكبر على اجتذاب الأعمال وطمأنة المستثمرين، بخلاف حقيقة أن كون الوزير الجديد كمعتقل سابق في "ريتز كارلتون" سوف يعطي مسحة من الشرعية لـ "حملة الاعتقالات المشبوهة" التي مازالت تثير ذعر المستثمرين الدوليين إلى اليوم. استعادة إجماع العائلة المالكة: هدف الملك سلمان من خلال هذه التغييرات إلى استعادة صورة الإجماع المهتز بين صفوف العائلة المالكة، من خلال تعيين أمراء من بعض الأفرع المهمشة في مناصب قيادية غير حيوية، مثل الأمير "تركي بن طلال" الذي تمت ترقيته إلى منصب أمير منطقة عسير الجنوبية. فقد شملت حملة محمد ابن سلمان ضد منافسيه على الحكم أبناء عمه الأمير "طلال بن عبد العزيز"، الذين صنفهم ولي العهد ضمن خانة خصومه السياسيين بسبب علاقتهم بالملك عبد الله وأبنائه، فتم اعتقال "الوليد ابن طلال" وشقيقه رجل الأعمال المحافظ "خالد بن طلال" وأخ ثالث لهما ضمن اعتقالات الأمراء في ريتز كارلتون، وتعرض الوليد -الملياردير السعودي النافذ – لضرب مبرح أثناء احتجازه، قبل أن يُفرج عنه بعد ثلاثة أشهر تقريبا في ظروف غامضة. وبالتالى فإن تعيين الامير تركي بن طلال اميراً لمنطقة عسير الجنوبية بدت أنها محاولة من الملك ونجله لاسترضاء أبناء الأمير "طلال" والاستفادة من السمعة العالمية للوليد تحديدًا في الترويج للمملكة، كما تحمل في طياتها ضمناً محاولة لتكريم ذكرى الأمير الراحل خاصة أن التعيينات صدرت بعد أيام قليلة من وفاته. كما تشهد لائحة التغييرات الحكومية الأخيرة مجموعة كبيرة من الغيابات لشخصيات كان من المتوقع أن يتم ترقيتها لمناصب أكبر، وعلى راس هذه الغيابات، الأمير "خالد بن سلمان" شقيق ولي العهد والسفير السعودي لدى واشنطن، والذى ذات الحديث عن أنه ربما سيترك قريباَ السلك الدبلوماسي السعودي ويُرقى إلى منصب مرموق داخل المملكة، وتحديداً منصب مستشار الأمن القومي، لكن غياب "خالد بن سلمان" عن قائمة الترقيات الأخيرة يحمل على الأرجح إشارة محتملة من الملك بشكل داخلي تحمل رغبته في رأب الصدع داخل العائلة المالكة عبر إبطاء وتيرة تمكين أبنائه. بناء علاقات خلفية للمملكة: أعطت الأوامر الملكية منصب مستشار الأمن الوطني إلى مساعد العيبان،  ومن المتوقع أن يقوم العيبان ببناء شبكة تحالفات غير رسمية، فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، أن العيبان كان على رأس وفد سعودي زار واشنطن في نوفمبر 2016، بعد فوز ترامب بالانتخابات وقبل شهرين من تنصيبه بشكل رسمي، حيث التقى مع جاريد كوشنر، وساهم في وضع حجر الأساس للعلاقة الخاصة بين كوشنر وابن سلمان، وهي العلاقة التي ستصبح مفتاح الرياض للتأثير في الإدارة الأمريكية خلال العامين التاليين وحتى الآن. وستكون العلاقة غير الرسمية والمثيرة للجدل بين الرياض وتل أبيب أحد الملفات الرئيسة التي سيباشرها العيبان من موقعه الجديد كمستشار للأمن الوطني، فقد أشارت صحيفة المنار الفلسطينية في وقت سابق من العام الماضي أن العيبان كان مبعوثاً سرياً للنظام السعودي إلى إسرائيل حيث التقى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويبدو أن العيبان قد يسعى إلى دعم العلاقة مع إسرائيل بسبب المصلحة المشتركة في احتواء إيران، وبسبب الدور الذي يمكن أن يضطلع به نتنياهو وتل أبيب في تخفيف الضغوط على نظام "ابن سلمان" النامي في واشنطن بعد واقعة "خاشقجي"، فضلًا عن امتلاك إسرائيل لتكنولوجيا المراقبة الحديثة التي تتطلع إليها الهيئات السيبرانية السعودية بشكل متزايد لإحكام السيطرة على ما داخل المملكة. إحكام السيطرة على القبائل: يبقى أحد أهم التغييرات ذات الدلالة والتي حملتها الأوامر الملكية الأخيرة هي تعيين أمير جديد في منصب رئيس الحرس الوطني هو "عبد الله بن بندر بن عبد العزيز"، نائب أمير محافظة مكة الذي تم تعيينه في إبريل 2017، وأحد أهم أبناء عمومة ابن سلمان المقربين منه، ويصفه محللون بأنه نسخة كربونية من ولي العهد. ولا يعد الحرس الوطنى مجرد قوة عسكرية تقليدية بقدر ما يعد معقلاً لتوازنات النفوذ القبلي داخل المجتمع السعودي، منذ تأسيسه في الخمسينات لاستيعاب مقاتلي القبائل الذين قاتلوا بجوار "ابن سعود" أثناء سعيه لتوحيد المملكة، قبل أن يتحول الحرس لقوة عسكرية منظمة لحماية العائلة المالكة على يد قائده التاريخي الملك الراحل "عبد الله"، فى مقابل حصول القبائل على العديد من الامتيازات داخل الحرس الوطنى. إلا أن ابن سلمان قد تسبب فى إثارة غضب هذه القبائل، عندما قام بإقالة الأمير "متعب بن عبد الله" وتعيينه لأمير مغمور هو "خالد بن عبد العزيز العياف"، قبل أن يشن ولي العهد حملة اعتقالات واسعة (نفذها جهاز أمن الدولة) بين صفوف شيوخ القبائل المُشكِّلَة للحرس، وهي حملة أمنية تسببت في حدوث استياء كبير في صفوف القبائل المركزية مثل "مطير" و"عنزة" و"بني عوف" و"البونيان" و"غامد" و"بني جازان" و"بني هلال"، وهو ما دفعهم إلى الاستنجاد بالملك للتدخل لحل الخلاف وإيقاف الحملة الأمنية.  ويبدو أن تعيين "عبد الله بن بندر"، كثالث رئيس للحرس الوطني في غضون عام واحد تقريباً، محاولة جديدة من سلمان ونجله في السيطرة على المؤسسة العسكرية النافذة التي لطالما تمتعت باستقلالية كبيرة وولاء للملك الراحل عبد الله وأسرته. وربما خطوة تمهيدية لتفكيك الحرس وضمه للجيش، وهي رغبة يحاول ابن سلمان السير الحثيث إليها منذ صعوده، حيث كلف إحدى الشركات التقنية العملاقة الدولية الخاصة بعمل قاعدة بيانات خوارزمية دقيقة للقبائل السعودية؛ تمهيداً لتفكيك جهاز الحرس الوطنى. في المجمل، يمكننا أن نزعم أن التغييرات التي…

  مستقبل النظام بين أمل البقاء واحتمالات الرحيل قراة في خطة النظام للاستمرار كما طرحها ياسر رزق لم يستقر نظام السيسي بعد على مسار مستقبلي محدد، يخول لنخبة الحكم الحالية أن تظل في السلطة إلي أمد مفتوح، وذلك بسبب المحاذير التي تحول دون ذلك، بداية من الدستور الذي يمنع، وصولاً للتحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد والاقليم كله منذ نهاية 2010، والتي من الصعب المرور عليها بممحاة وتجاهل كل التغيرات التي أحدثتها. لكن بالرغم من صعوبة التكهن بالمسار المستقبلي الذي قد يتبناه النظام في سبيل سعيه للبقاء في السلطة، ومع إمكانية القول أن النظام نفسه لم يستقر بعد على هذا المسار، إلا ان المؤكد أن رأس النظام ونخبة الحكم قررت البقاء والاستمرار بكل الطرق والأساليب، وإن لم يستقر بعد على طريقة تحقيق ذلك، وأن ما ننتظره هو والوسيلة التي يستقر عليها النظام لتحقيق ذلك، وليس قرار البقاء من عدمه والذي بات –على ما يبدو – محسوماً. بطريقة أخرى، نية البقاء مُبيتة، ما ننتظره هو الطريقة التي سيختارها النظام للبقاء، ومردودات ذلك وانعكاساته، وما يخلق من تحديات؟؟. وفي حين تظهر الكثير من الاتجاهات التي يتحرك فيها النظام في الوقت الراهن ومن بينها تحويل حزب مستقبل وطن إلى الذراع الحزبي للسيسي، خاصة وأنه يتم السماح له بخلاف الأحزاب الأخرى القيام بمهام توكل إلى الجيش والداخلية مثل فتح منافذ لبيع السلع بسعر منخفض. أو الحديث عن محاولات إنشاء حزبين كبيرين بدلاً من الأحزاب المتعددة الموجودة على الساحة، واحد للمعارضة المهجنة والمروضة، والثاني تابع للنظام بشكل سافر. أو الحديث عن تدشين جبهة موحدة "ائتلاف المعارضة الوطنية"؛ بهدف الوقوف بجوار الدولة، ومساندة ودعم عبد الفتاح السيسي في مهمته، كما أعلن رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، موسى مصطفى موسى[1]. كل هذه المقترحات مجرد محاولات الغرض منها واحد؛ وهو تمكين السيسي الحالي من البقاء في السلطة. تفترض هذه الورقة أن النظام يتخوف من التأثيرات السلبية لتغيير الدستور بصورة تشرعن بقاء السيسي في السلطة إلى الأبد. وأن اقتراح مجلس لحماية الدستور، على الطريقة الإيرانية، له صعوباته وتحدياته. لذلك فالراجح أن يلجأ النظام لطريقة تحقق بقائه في السلطة، لكن تقدمه للناس على أنه استثناء؛ فيتم زيادة فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات (مثلاً)، أو يتم تشكيل هيئة انتقالية تمهد لنقل الحكم للمدنيين، وتكون مدة عملها 5 سنوات، وبقيادة السيسي (أيضاً)، أو غيرها من المسارات، التي تشترك جميعها في أنها توهم المجتمع والمعارضة، بأن بقاء السيسي في الحكم استثناء ومؤقت، وأن التغيير قادم من داخل الدولة ذاتها، فيتمكن السيسي من البقاء وفي الوقت ذاته لا يفقد المجتمع والمعارضة الأمل في التغيير، فتثور ثورتهم الإصلاح السياسي في مصر … وجهة نظر رسمية: كتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والصحفي الذي يحظى بثقة السيسي شخصيًا، وهو صاحب الحوار الشهير الذي تم تسريب[2] بعض ما جرى فيه من خلال قنوات معارضة في الخارج[3]، مقالة تحت عنوان "أحاديث المصالحة في رئاسة السيسي وما بعدها[4]"، جاءت بعنوان " عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"[5]. بداية مقالة "رزق" وما سبقها من مقالات، هي ذات طبيعة مزدوجة، أو قل مخادعة، فهي من جهة أولى، يحتمل أن تكون فعلياً معبرة عن توجهات النظام ورؤاه. لكنها من المحتمل أن تكون "بالونة" اختبار، الغرض منها قياس ردود أفعال الشارع السياسي على ما جاء فيها، أو التلاعب بالرأي العام وتضليله، والتلاعب به. لكنها في الوقت ذاته تكتسب أهميتها من قرب صاحبها من صانع القرار، كما أنها تسلط الضوء على رؤيته للواقع، ومواقفه من تطوراته. لقد سبق وأن تحدث تقرير لموقع مصر عن "اجتماعات شبه يومية تجري بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتمّ تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء، وأن محمود السيسي، نجل السيسي، والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل مدير الجهاز"، وأن سيناريو إنشاء مجلس لحماية الدستور بقيادة السيسي مقترح مطروح[6]. كما أن الموقع ذاته في تقرير نشره في منتصف عام 2018 المنصرم، أي قبل ما يزيد عن ستة أشهر من مقالة ياسر رزق، أشار فيه إلى نفس المواد التي أوردها "رزق" في مقالته داعياً إلى تغييرها، مؤكداً –أي مدى مصر – أن النظام مستاء بالفعل من هذه المواد ويرغب بجدية في تغييرها[7]. وهي مؤشرات تدعم فكرة أن الأفكار الواردة في مقالة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم تعبر عن رؤية النظام أو ل ما يلفت انتباهنا في مقالة "رزق" وصفه يناير 2011 بـ "فورة غضب"، وأحداث 3 يوليو 2013، بـ "ثورة إنقاذ" جاءت بعد ما أسماه "سقوط من حالق". دون أن يحدد إنقاذ ماذا وسقوط من! لكنه وصف ما نتج عن يوليو 2013، بأنه " انتشال من مصير محتوم، فانتقال إلى مسار محسوب، فانطلاق على درب منشود". هذه البداية في حقيقتها كاشفة لطرفي الصراع، وبشكل سافر؛ هذا على اعتبار أن يناير كانت فورة غضب مدمرة، وأن يوليو 2013 "ثورة تصحيح" أعادت الأمور إلى نصابها، وردت الحياة للدولة بعد سقوطها من حالق. فالمقالة تطرح يناير 2011، ويوليو 2013، باعتبارهم مشهدين في معركة بين مجتمع ساخط وغير عقلاني، ودولة عاقلة ورشيدة أعادت الأمور إلى نصابها. ثم تعود المقالة وتستدرك بالقول: أننا "لم نفارق مرحلة انتقال طالت أكثر مما كنا نحسب أو نتوقع" ومن ثم تؤكد المقالة أن المعركة لازالت سجال بين الدولة "دولة الاستقرار"، والثورة "فورة الغضب غير المتعقلة". مؤكداً –أي ياسر رزق – أن هذا العام (2019) "هو مفترق طرق سياسياً… مثلما اجتزنا من قبل مفترق طرق اقتصادياً". مسار إنقاذ الدولة وتحقيق الاستقرار: لكن ما سمات المسار الذي يختاره رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ويقدمه للقارئ باعتباره الأفضل. أولاً: هو عملية تغيير، تعزز الحياة الحزبية، وتدعم القوى السياسية، وتؤسس لتداول السلطة فى ظل نظام 30 يونيو، وتكفل حرية الرأى والتعبير للكتلة الوطنية. ثانياً: أن يكون النظام رئاسياً كما اعتاده الشعب. ثالثاً: أن يراعى متطلبات مرحلة انتقال "استثناء" تعيشها البلاد، ولا يجوز أثناء اجتيازها، التماهى مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون. رابعاً: أن يطمئن قلقنا على مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أى فى أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى. كيف يتحقق ذلك: أولاً: "عدم تمديد حالة الطوارئ عند انتهاء ميعادها، فى ظل استتباب الأوضاع الأمنية فى البلاد وبلوغ العملية سيناء أهدافها المباشرة". ثانياً: "أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية فى البرلمان دورها، فتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجرى دراسة لفلسفة التعديل الدستورى الواجب إجراؤه فى هذه الدورة البرلمانية، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها". لو أعدنا ترتيب ما…

إمبراطورية الكنيسة الاقتصادية ..أرقام قياسية ومخاطر مجتمعية   «تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.» المادة 212 من دستور 2012. لكن الكنيسة الأرثوذوكسية اعترضت بشدة على هذه المادة ومكافأة على دورها في حشد الأقباط ودورها المؤثر في 30 يونيو 2013م تم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م. هذا الموقف المتشدد من جانب الكنيسة تكرر قبل  هذه الواقعة في منتصف عام 2011م عندما طرح مشروع قانون "دور العبادة" للنقاش المجتمعي وأثير ضرورة خضوع أموال الكنائس للرقابة المالية من جانب الدولة.[1] رفض الكنيسة جاء بصيغة النفي الجازم حاضرا ومستقبلا على لسان الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية وقتها: «لن نقبل إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، وشدد  باخوميوس ، على رفضه التام لما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود مناقشات بين بعض أعضاء الجمعية من السلفيين بشأن تقديم اقتراح لإخضاع أموال الكنائس ومشروعاتها للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم اقتراح مراقبة أموال القوات المسلحة، وإقرار ذلك في الدستور[2]. الأكثر دهشة أن باخوميوس اعتبر مجرد طرح هذه المادة  أمرا مرفوضا تماما وإذا تمت الموافقة عليها فإنها تشكل اضطهادا واضحا للأقباط مشددا «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف». وبرر المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية لدستور الثورة "2012"م موقف الكنيسة بقوله: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور». لكنه تجاهل بيزنيس الكنيسة ومشروعاتها الضخمة وكذلك التبرعات الكبيرة التي تأتيها من الخارج سواء من أقباط المهجر أو من مؤسسات دولية وحكومات عربية وغربية. الرفض الكنسي لا يعود فقط إلى السمة الإسلامية التي يتميز بها نظام الوقف باعتبار الحضارة  الإسلامية هي من أنشات هذا النظام ووضعت له قانونا يضبط مساره وأهدافه لخدمة الفقراء وحاجات المجتمع التي تعجز السلطة عن الإنفاق عليها؛ ولكن السبب الرئيس كان خشية الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية للكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة ليفتضح معها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، خاصة أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف، كما أن ذلك كان من شأنه أن يضع بيزنيس الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر  مالا عاما  يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية. كما تجاهلت الكنيسة أن أموال المؤسسات الخيرية أيضا تقوم على التبرعات وليست ممولة من  الحكومة، ورغم ذلك فإنها تخضع لرقابة الدولة، كما أن أوقاف الأزهر تم السطو عليها في عهد جمال عبدالناصر ، ما أفقد المؤسسة الإسلامية الأكبر في البلاد استقلالها المالي والإداري، وباتت خاضعة لسلطة الحكومة  والمطالبة بالمساواة في هذه الحالة أمر  منصف فإما يتم ضم أوقاف الكنيسة للدولة تحت هيئة وقف عام  أو يتم رد أموال الأزهر  على أن يكون للدولة حق الرقابة المالية على مصادر التبرعات وأوجه الإنفاق على الجميع دون تمييز. وبحسب الدراسة التي أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية[3] كشفت أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية. وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية. وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا. وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية. وبحسب الدراسة يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية ذات المساحات الشاسعة المذهلة والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة. ويبدو ذلك جليا في أن مساحات هذه الأديرة تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية وهو الرقم الذي يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن الأعداد التقديرية للمسيحيين في مصر. ويعتبر الأنبا أنطونيوس في القرن الثالث الميلادي أول من أنشأ ديرا بمصر ؛  سعيا إلى خلاصه هو وأتباعه من اضطهاد الرومان، وقد عرف أنطونيوس بأنه “أبوالرهبنة”. ومع مرور الوقت لم تعد الأديرة قاصرة على الدور الديني كمكان للعبادة والرهبنة والزهد في أمور الحياة، بل تعدت حدود الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجاتها من الغذاء والسلع إلى ممارسة أنشطة تجارية متعددة وتصدير المنتجات حتى تحولت إلى كيانات اقتصادية مستقلة بشكل لا يجعلها في حاجة إلى الدولة، ما جعل البعض يعتبرها “دولة داخل الدولة”.   «المال والكهنوت» وتبدو الكنيسة شديدة الحرص على سرية مصادرها المالية والتكتم على حجم التبرعات الضخمة التي تحصل عليها داخليا وخارجيا ومصرة على التستر على حجم مشروعاتها  الاستثمارية  لأبعد مدى ممكن بحيث تنكل بكل قبطي يفتح هذا الباب للنقاش العام فضلا عن المطالبة بضرورة مراقبة الدولة والمجتمع على مصادر هذه الأموال وكيف يتم إنفاقها في أوجهها الصحيحة من عدمه. يؤكد على ذلك  ما فعلته الكنيسة مع القس إبراهيم عبدالسيد الذي ألف كتابا بعنوان «أموال الكنيسة القبطية.. من يدفع؟! ومن يقبض؟!» الذي صدرت طبعته الأولى في يونيو 1997م عن دار "ديوان" للنشر والذي تساءل فيه: « لماذا يتعجبون من طرح الأمور الكنسية للمناقشة ويستنكرون مواجهة الحقائق ويطالبون بالحفاظ على سرية ما يجرى فى الكنيسة داخل الإطار الأسرى المنغلق؟ .. الصحف حين تتناول الشئون الكنسية فهى لا تقحم نفسها فى إقطاعية خاصة، أو تسبح نحو جزيرة منعزلة فى محيط أو تتخطى أسلاكاً شائكة أو مكهربة محيطة بمنطقة مليئة بالألغام»..وتوفي بعهدها بعامين لتعاقبه الكنيسة بعدم إقامة قداس على جثمانه بعد أن أغلقت أبوابها في وجه مشيعيه بأمر من البابا الراحل شنودة الثالث سنة 1999م.[4] وانتهى الملف الضخم الذي نشرته صحيفة "الوطن" في مايو 2016م، تحت عنوان «أموال الرب في سراديب الكهنة» إلى حرص الكنيسة على إخفاء حجم أموال الكنيسة،…

 تفجير المريوطية وقتل المختفين قسريا .. تسييس الأمن الجنائي يهدد المجتمع المصري   كان البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية المصرية  لتزف الي المصريين والعالم نبأ قيامها بمجزرة جديدة بقتل 40 من الشباب الابرياء بعد 12 ساعة فقط من تفجير أتوبيس  سياحي بمنطقة الهرم بالجيزة يوم الجمعة الماضية ، هو البيان رقم 58 في سلسلة البيانات التي اعتادت الداخلية اصدارها بهذا الشأن والتي بلغ ضحاياها خلال عام 2018 قرابة 265 ضحية، منهم 167 منذ سبتمبر 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام بحسب الحقوقي المحامي أحمد مفرح.   فقبل المجزرة الاخيرة التي وقعت لعدد جديد من المختفين قسريا، بحسب "مركز الشهاب لحقوق الانسان"، بلغ عدد القتلى في مجازر الداخلية لعام 2018 فقط 225 ضحية، مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، في محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا، بحسب إحصائية صحفية، وارتفع بالمجزرة الأخيرة الي 265 ضحية، بخلاف من سقطوا بنفس الطريقة في عام 2017 بالعشرات.   ويبدو أن لافتة "مداهمة وكر إرهابي" أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، أخرها إعلان الداخلية قتل 40 مواطنا مصريا دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية.   فمجازر الداخلية – التي لا تختلف كثيرا عن مجازر رابعة العدوية والنهضة وتوابعها عقب انقلاب 3 يوليه 2013-اتسمت بعدة سمات تؤكد أنها "سياسية أمنية" تميز العقلية الأمنية المتبعة منذ الانقلاب، وتتلخص في مواصلة مجازر رابعة، ولكن بطرق مختلفة، هي القتل الجماعي لأعداد تتراوح بين 10 و15 بحسب البيانات الرسمية، ولذلك جاءت كلها مفبركة ونسخة طبق الأصل وصورة كربونية.   وهذه البيانات أظهرت العقلية الأمنية في التعامل مع الاحداث، وهي القتل لا بهدف ردع من يعارض النظام أو يرفع السلاح، ولكن القتل من أجل القتل استمرارا لسياسة "الردع المميت" و"الصدمة" التي اتبعها نظام عبد الفتاح السيسي وجعلها سياسية تنفذها أجهزة الامن والجيش، لذلك فهي بيانات أمنية مكشوفة ولا تحتاج لعناء لإثبات أنها مجرد "إعلان بالقتل" على طريقة إعلان الغرب الأمريكي في عصور الكاوبوي، وأن ما يجري ليس سوي تكرار وزارة الداخلية لتصفية المختفين قسريا بادعاءات كاذبة، حيث تميزت هذه البيانات بما يلي:   1-     العدد الهائل للضحايا في كل مرة والذي تدرج من 6 الي 9 الي 12 ثم 15 و20 وأخيرا 40 ضحية، والذي يعتبر مذبحة جماعية على غرار مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وكل المذابح التي وقعت منذ الانقلاب العسكري حتى الآن مثل مذبحة الحي الراقي بالإسكندرية والتي راح ضحيتها 22 مواطنا.   2-     لم تعلن وزارة الداخلية عن أسماء أيا ممن قتلتهم بهذه الطريقة، باستثناء ثلاث أسماء فقط من هذا الرقم الإجمالي للضحايا، وجاءت اغلب بياناتها تقول: "وجاري التعرف على أسماءهم!!"، ما يؤكد أن القتل تم على الهوية وبدون تحقق من أنهم "إرهابيين" أم لا؟ أو أنهم يعرفون أسماءهم وانهم من المعتقلين المختفين قسريا ولكن الداخلية تحاول إظهار انهم ليسوا في يدها، بدليل أنها لم تعلن لاحقا أسماء من قتلتهم ولم تحقق النيابة ولا القضاء في الامر، ما يجعلهما شريكين في الجريمة.     3-     غالبية من تم قتلهم كانوا يرتدون "شباشب"، ما يشير لأنهم معتقلين، كما أن الأماكن التي جري تصوير جثثهم فيها خلت من أي رصاص على الحوائط برغم مزاعم "تبادل إطلاق النار" التي جاءت في كافة بيانات الداخلية المتشابهة (يبدو أن الداخلية أدركت انتقادات السوشيال ميديا لبياناتها وفضح جرائمها فسعت في عملية القتل الأخيرة لتصوير عدد قليل من الضحايا وبجوارهم قرابة 4 او 5 طلقات في الحائط).   4-     كل الصور التي تم التقاطها ونشرها على موقع الداخلية تبين أن الضحايا تم إطلاق الرصاص على رؤوسهم، لا أجسادهم ولم تظهر أي دماء على الأرض، ما يؤكد أنها عملية "إعدام" و"إغتيال"، وربما جري نقلهم لهذه الأماكن لتصويرهم فيها.     5-     أظهرت الصور الأخيرة لإعدام 40 ضحية، التي نشرتها الداخلية تناقضا كبيرا مع روايتها، حيث أظهرت بعض الصور أحد المقتولين ويديه خلف ظهره في وضع الكلبشة ومدرج في دماءه، قبل ان تظهر صورة أخرى وإحدى يديه أمامه وسلاح وضع بجانبه، ما يثير الشكوك حول رواية الداخلية، بحسب "مركز الشهاب لحقوق الانسان".   6-     من غير المنطقي أن يتم الاعلان عن قتل كل من "تشتبك" معهم الداخلية، دون اعتقال شخص واحد يدلي بمعلومات، وأن يتم نشر اخبار قتل الضحايا تحت عنوان "تصفية" كأن الهدف القتل لا الاعتقال ونقل المتهمين للنيابة للتحقيق معهم ومعرفة دوافع الجريمة لو كانت هناك اصلا جريمة، ما يؤكد أن الامر "جرائم قتل" لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة قتل جماعي خارج القانون ونص ميثاق روما المنشئ للجنائية الدولية على أن مرتكبها يقع تحت طائلة المحكمة بهذه الجريمة، خاصة أن سلطة الانقلاب لها سوابق بعشرات حالات القتل الموثقة ومنها قتل 5 أبرياء بدعوي أنهم قتلة ريجيني، ويجب التحقيق فيها، وأن الهدف من عمليات القتل المنظمة هو إرهاب الشعب كله، وأن هذا مصير من يعارض.     أما دلالات هذه المجازر الامنية المستمرة منذ الانقلاب ولكن بوسائل وأساليب مختلفة منها: الإعدام، والقتل بالإهمال الطبي، والقتل بعد الاخفاء القسري، وغيرها، فهي تتلخص فيما يلي:   1-      أنها مؤشر على استمرار سياسة "القتل المنظم الممنهج" من قبل داخلية الانقلاب، كاستكمال لسياسة القتل في المجازر التي انتهجها السيسي ضمن سياسة "الصدمة والترويع" للجم أي معارضة ضد الانقلاب وإنجاحه بالقوة، لأن أي تعامل اخري أهدأ أو السماح ولو بقدر من حرية التظاهر أو التعبير كما فعل مبارك من قبل، معناه تقديمه للعدالة ومحاكمته وإعدامه بعدما تكشفت جرائمه ومؤامراته علي ثورة يناير والثوار.   2-      على المستوي الشعبي والعالمي، هي محاولة من الداخلية للإقناع وإثبات سيطرتها حتى لو كان عن طريق قتل العزل أو المختفين قسريا.     3-      يبدو تسلسل الاحداث وكأنه اتفاق بين فريقين من الإرهابيين: (الأول) هاجم اتوبيس سياحي، و(الثاني) يعلن الثاني انه صفى 40 شخصا، ما يؤشر لأن من يدير البلاد ليست سلطة تحكم دولة وتحقق لمعرفة الحقيقة ومن هم الجناة الحقيقيون، وإنما "عصابة" تنفذ عمليات قتل بطريقة مخططة، والقصة برمتها تنافس عصابات على القتل دون محاكمة او تحقيق، وربما "مؤامرة" مدبرة لتبرير قتل الأبرياء، وأن القاتل في حادث المريوطية "مأجورا او مأمورا او رأس دولة"، بحسب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق.   4-      الانفجار يبدو وكأنه "صناعة النظام المصري"، بدليل أن الضحايا من دولة فيتنام الفقيرة وليسوا من أوروبا، وقتل 4 بينهم المرشد السياحي المصري، ثم تسريب معلومات لوسائل الاعلام والسوشيال ميديا تدعي أن المرشد السياحي (القتيل) ينتمي للإخوان ونشر شعار رابعة علي حسابه علي فيس بوك واستدرج السياح للقتل وهو معهم (!)، كما الانفجار بعيد عن أي منطقة سكنية لضمان التركيز على الاوتوبيس، وأعقبه – وهو الاهم – تصفية 40 شخصا دفعة واحدة بعد…

 الانتخابات المبكرة في اسرائيل وحسابات صفقة القرن   في مقابل سعي الرئيس الفلسطيني للسيطرة على الاوضاع في فلسطين والاستحواذ على سلطة التشريع بجانب السلطة التنفيذية، بما يجعل له القرار الاوحد في أي تسوية مقبلة مع الاحتلال، سعي رئيس الوزراء الصهيوني لحل اشكالية تقلص ائتلافه الحزبي في الكنيست من 69 مقعد الي 61 فقط (من بين 120) عقب انسحاب خصمه "ليبرمان" وزير الدفاع السابق من الائتلاف باستقالته، كي يضمن وقوف الكنيست بجانبه في أي قرارات بالحرب، أو التسوية مع السلطة الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان إدارة ترامب عن تفاصيل "صفقة القرن" التي تتضمن تنازلات متبادلة.   بيد أن نتنياهو سيواجه في هذه الانتخابات المقبلة اثنين من الجنرالات العاملين في الماضي معه شكلا حزبين جديدين على غرار ما فعل شارون ما قد يؤثر على مستقبله السياسي، خاصة في ظل توجيه 3 تهم له بالفساد والرشوة وتوصية النيابة العامة بمحاكمته.   فقد أعلن وزير الجيش السابق "موشيه يعلون" عن نيته تشكيل حزب جديد برئاسته لدخول الانتخابات المقبلة، كما أعلن رئيس الأركان السابق الجنرال احتياط "بني غانتس" دخوله الانتخابات بحزب جديد ورفض مقترحا قدمه رئيس حزب المعسكر الصهيوني "آفي غباي" بمنحه المكان الأول في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة مقابل انضمامه لحزب المعسكر الصهيوني، بل وتوقعت صحيفة "معاريف"، تحالف غانتس مع يعلون، ما سيشكل تحديا كبيرا امام نتنياهو.   3 اسباب للجوء للانتخابات   تعتبر حكومة بنيامين نتنياهو الحالية هي الأطول عمرا في الدولة الصهيونية خلال الخمسة وعشرين عاما الأخيرة، أي منذ اعتماد نظام الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء في العام 1996، بيد أن هناك 4 اسباب يمكن الحديث عنها دفعته دفعا الي تبكير الانتخابات هذه المرة هي:   (السبب الاول): بات من الواضح أن أحد اسباب تبكير الانتخابات هو تقوية نتنياهو تكتله النيابي ومعسكر حكومته كي يتمكن من الرد علي التحدي الكبير الذي وضعته فيه حركة حماس بعدما احرجته واهانته في المواجهات الاخيرة.   اذ يتحدث الصهاينة علنا عن أن غزة هي سبب الإعلان عن هذه الانتخابات، وأنها قد تكون ايضا هي ضحية هذه الانتخابات ويشن عليها نتنياهو حربا عقب فوزه في الانتخابات المقبلة.   فقد احرجت حماس نتنياهو حين افشلت عملية خان يونس وقتلت قائد الوحدة المتسللة وفضحت عملياتها في العالم العربي، كما احرجت حين ردت علي قصف غزة بإطلاق 500 صاروخ علي المدن الصهيونية في يومين.   ويؤكد تقرير للمحلل الاسرائيلي "عاموس هرئيل" في صحيفة هآرتس، يوم 25 ديسمبر الجاري 2018، أن الواقع الأمني المتغير الذي اتسم بالفشل لاسيما حيال غزة، أدى بنتنياهو إلى إعلان الانتخابات المبكرة، خاصة في ظل احتفاظ نتنياهو بحقيبة وزارة الدفاع بعد استقالة أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، وهذا الوضع الأمني تم استغلاله ليس كذريعة مؤقتة لإعلان الانتخابات لكن أيضًا للهروب من أزمات داخلية يواجهها نتنياهو وائتلافه الحاكم.   ويري الكاتب الإسرائيلي أن الوضع في غزة وكذلك على الحدود مع لبنان التي تشهد حملة عسكرية إسرائيلية لتدمير الإنفاق بينها وبين إسرائيل، قد يدفع بنتنياهو وحكومته إلى نشر تقارير أمنية مضللة كنوع من أنواع الدعاية المبكرة للانتخابات، وإن كان يتوقع أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى التصعيد ضد غزة، فنتنياهو الذي تولى حقيبة الدفاع – وأخذها من غريمه أفيجدور ليبرمان – أصبح يتاجر بصورته وهو يرتدي أفارولًا عسكريًا وسط الجنود والدبابات.   كما اعتبرت الكاتبة الإسرائيلية شيريت افيتان كوهين، أن غزة ستكون هي الحدث الأكبر في انتخابات أبريل 2019.   ويبدو أن الدعوة لانتخابات مبكرة في هذا التوقيت بمثابة حل مفروض قسريًا على نتنياهو للخلاص من ذلك المستنقع الذي وضعته فيه غزة والذي أدى لتزايد حدة تبادل الاتهامات بين أعضاء حكومته، بل واستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان من منصبه، الذي أعلن أن استقالته كانت بسبب السلوكيات العسكرية ضد غزة لكنها في حقيقة الأمر كانت ذات خلفية سياسية تهدف إلى توريط نتنياهو أكثر وأكثر في مستنقع غزة، لاسيما وأن استطلاعات الرأي كلها أكدت أن تراجع شعبية السياسيين الإسرائيليين، مؤخرًا، كانت بسبب الإخفاقات في غزة.   (السبب الثاني): هو التحقيقات التي تجري مع نتنياهو بشأن قبوله رشاوي وتوصيه النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الفساد والرشوة في ثلاثة ملفات، لتنضم بذلك إلى الشرطة الإسرائيلية التي أعلنت عن ذلك مسبقا، ما جعل الحبل يضيق على رقبة نتنياهو ووضع المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت أمام واقع يصعب معه المماطلة في توجيه لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة.   لذا سارع نتنياهو للإعلان عن الانتخابات حتى لا يترك فرصة مناسبة من أجل إعداد لوائح الاتهام ضده، وحتى لو تم إعدادها فسيكون التذرع بالانشغال بالانتخابات وبعدها الفوز المتوقع له، الأمر الذي سيجعل ملاحقته قانونيا عملية محرجة خصوصا في ظل تسلحه بالإرادة الشعبية التي جددت الثقة به رئيسا للحكومة.   (السبب الثالث): يتعلق بمنافسة جنرالات اقوياء له مثل رئيس الأركان السابق بيني جانتس والذي أعلن عن نيته تشكيل حزب سياسي جديد لخوض الانتخابات وتعطيه استطلاعات الرأي ما يقارب 16 مقعدا، ووزير الجيش الأسبق يعالون الذي لديه ثأر شخصي مع نتنياهو بعد أن أقاله من الوزارة قبل أكثر من عامين، وكذلك القائد الليكودي جدعون ساعر المنافس على رئاسة الليكود وغيرهم من الشخصيات أمثال اشكنازي.   ويُعتقد أن نتنياهو رغب في تقديم موعد الانتخابات حتى لا يترك لهذه الشخصيات مساحة كبيرة في منافسته رغم علمه أنهم إذا ظلوا متفرقين فلن يشكلوا تهديدا كبيرا عليه، ولكنه لا يريد أن يواصلوا إزعاجه بحصولهم على عدد كبير من مقاعد الكنيست، إلى جانب محاصرة منافسه الليكودي العنيد جدعون ساعر وحرمانه من السيطرة على الليكود. (السبب الرابع): يتمحور حول "صفقة القرن" التي تحدثت الإدارة الأمريكية عن طرحها بداية العام المقبل 2019، بعدما بدأت هي في تنفيذها بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للدولة الصهيونية وخارج نطاق التسوية النهائية، والتضييق على الاونروا واللاجئين وغيرها.   ومسارعة نتنياهو للانتخابات المبكرة تستهدف تقوية مركزة حال طلب منه الامريكان تقديم تنازلات شكلية من أجل إخراجها بشكل مقبول ولكنه يرفضها ولا يرغب أن تدفع دولة الاحتلال أي ثمن.   نتنياهو المستفيد الاكبر لهذه الاسباب السابقة وغيرها يري المراقبون أن نتنياهو هو المستفيد الأكبر من حل الكنيست والدخول في انتخابات جديدة، وهو ما يدعمه الاستطلاع الذي أجرته صحيفة معاريف أمس ويظهر تفوق نتنياهو وحصول الليكود على 30 مقعداً وفوز الائتلاف الحالي بـ 63 مقعداً، وانهيار المعسكر الصهيوني (حزب العمل سابقا) بحصوله على 9 مقاعد فوز وبقاء اليمين المتطرف مسيطرا علي الدولة الصهيونية.   ويمكن رصد أبرز توقعات نتاج أهم الأحزاب في إسرائيل في الانتخابات القادمة على النحو التالي بحسب موقع "المصدر":   حزب الليكود   لا أحد يشك في إسرائيل في أن حزب الليكود ما زال الأقوى في إسرائيل، فتحت زعامة بنيامين نتنياهو…

 دلالات التعديلات الملكية بالسعودية   أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الخميس 27 ديسمبر 2018، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي يرأسه، إضافة لإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، وسط تساؤلات حول دلالة التغييرات الاخيرة، وهل هي مُقدمة للإطاحة بولي العهد بن سلمان أم تمهيدًا لتوليه العرش قَريبًا جدًّا؟   وبرغم أن الأوامر الملكية شهدت تغييرات في عدد من الوزارات الهامة، من بينها الخارجية والإعلام والحرس الوطني، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلا أن أبرز "رسالة ضمنية" يُمكن قراءتها وراء الهدف من هذه التعديلات الروتينية، هو التأكيد على بقاء محمد بن سلمان في منصبه (وليا للعهد ووزير الدفاع) بالمعاندة لتركيا وقرار الكونجرس الأمريكي بإدانة بن سلمان بقتل الصحفي خاشقجي وهذه هي الاشارة الاولي ذات الدلالة.   فهي تشير لتمكين ولي العهد لا إبعاده، والابقاء على صلاحياته، وعلى منصبيه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع، وترأسه إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، رغم الاتهامات الكثيرة التي لاحقته ارتباطا بقضية "خاشقجي"، وأبرزها من الشيوخ الأمريكي، والذي رفضتها المملكة مؤخرا.   اما الاشارة أو الدلالة الثانية لهذه التغييرات (الاوامر الملكية) التي لا يُشك ابدا أن يكون ولي العهد وراء صدورها والملك وقعها فقط، فهي التخلص ممن لم يساندوا بن سلمان بقوة في مواجهة الاتهامات الدولية له بقتل خاشقجي، أو فشلوا في الدفاع عنه أو إدارة هذا الملف الخطير، مثل وزير الخارجية عادل الجبير الذي جري تخفيض وظيفته الوزارية ليصبح "وزير دولة"، ووزير الإعلام عواد بن صالح الذي لم ينجح في مواجهة الهجمة الاعلامية الدولية على المملكة.   أيضا جاء اعفاء "محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود" سفير السعودية في لندن من منصبه، والذي كان أول من عبر في اكتوبر 2018 عن قلقه إزاء اختفاء خاشقجي، وهو مقرب من الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي رفض مُبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وبات مُرشح بعض الأعْضاء في الأُسرة الحاكمة كبديل لولي العهد باعتباره ثاني أصغر أبناء الملك المؤسس، ويملك خبرة طويلة في الحُكم، ومِن الجناح السديري القوي، وكان السفير (المُقال) بصحبة الأمير أحمد عندما طالب الامير متظاهرين يمنيين بعدم تحميل الأُسرة الحاكمة مسؤولية الحرب، وإنما الملك وولي عهده.   بالمقابل جرت التضحية بالبعض ككباش فداء لبن سلمان ولترضية الرأي العام الغاضب، مثل خالد بن عبد العزيز العياف، وزير الحرس الوطني أحد أبرز مسؤولي الوزارات العسكرية السيادية والمعنية بالتدخل لحفظ واستقرار الأوضاع ومواجهة أي عدوان خارجي، ومحمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه، لعلاقتهما بقضية قتل خاشقجي.   ومن هؤلاء ايضا رئيس هيئة الرياضة السابق، تركي آل الشيخ، المقرب من ابن سلمان من التغييرات، الذي أثار ازمة مع مصر ولاحقته انتقادات كثيرة في إدارة ملف الرياضة ببلاده وعربيا، والذي جري نقله لتسلم ملف "هيئة الترفيه" وهي هيئة تناسبه بحكم علاقته بالفنانين والفنانات المصريات، وكونه مؤلف للأغاني ومحب للحفلات ومشارك اساسي في الفساد.   ومن المفارقات أن يعلن تركي آل الشيخ، بعد توليه مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر في منتصف شهر يناير المقبل بتوقيع عقود مسرحيات وحفلات، وزيارة المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية، كأنه عُين مسئولا عن الترفيه في مصر قبل السعودية!   والاشارة والدلالة الثالثة للأوامر الملكية، هي تعيين المزيد من المقربين من بن سلمان في مناصب وزارية، خاصة من المسئولين الامنيين، وبعد الأوامر الملكية، انتشرت صور لمحمد بن سلمان رفقة عدد من الوزراء الجدد أعلى جبل اللوز في تبوك، أبرزهم وزراء الداخلية، الحرس الوطني، التجارة والثقافة.   https://twitter.com/RassdNewsN/status/1078372085787848705 وتُعدُّ هذه ثاني تغييرات تشهدها البلاد، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، لتحسين صورة المملكة واسترضاء العائلة المالكة، بحسب وكالة "الأناضول".   ومنذ مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، أجرت السعودية تغييرات بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن الجريمة في 20 من الشهر ذاته، وتم إبعاد عدد من المسؤولين بينهم سعود القحطاني، وهو مستشار بالديوان الملكي، ونائب مدير الاستخبارات، أحمد عسيري.   أهم الأوامر الملكية وأهم ما جاء في الأوامر الملكية السعودية هو تعيين "إبراهيم العساف" وزيرا للخارجية، بدلا من عادل الجبير الذي عُين وزير دولة للشؤون الخارجية، و"العساف" عمل مع ثلاثة مُلوك وزيرًا للخارجيّة قبل أن يعين مؤخرا وزيرا للمالية ثم يجري احتجازه بتهمة الفساد، ثم إعادته وزيرا للخارجية للمرة الرابعة!   والمفارقة أن "العساف" وزير الخارجية الجديد كان أحد مسجوني فندق الريتز لمدة 100 يوم بتهمة الفساد، لهذا لا يُعرف هل تعيينه هو بمثابة تبرئة له واظهار التراجع عن اعتقالات الريتز، أم أنها رسالة للخارج بأن التغييرات تسترضي الغاضبين في الغرب، أم للاستفادة منه كرجل اقتصادي (كان وزير المالية السابق) مسؤول يتحدث بلغة المستثمرين في ترميم سمعة الاستثمار الذي تضرر في المملكة عقب اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي وتضرر مشروع "نيوم"؟.   ايضا تم تعيين الأمير عبد الله بن بندر، نجل شقيق الملك سلمان الأكبر وزير للحرس الوطني (الجيش السعودي المُوازي)، خلفًا للأمير خالد بن عياف الذي مضى على تعيينه عام واحد فقط، ربما لمزيد من التأمين لـ "بن سلمان" ضد الغاضبين من العائلة المالكة، ولسد أي ثغرات أمنية.   وضمن هذه التعيينات للمقربين من بن سلمان جاء تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام، وتعيين مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني، وتعيين الامير سلطان بن سلمان رئيساً لهيئة الفضاء، وحمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم بدلا من الوزير السابق المغضوب عليه شعبيا، وغالبيتهم من المقربين من "بن سلمان".   وشملت التغييرات الملكية أمراء المناطق، حيث تم إعفاء الأمير فيصل بن خالد من إمارة منطقة عسير، وتعيين تركي بن طلال، وتعيين بدر بن سلطان نائبًا لأمير مكة المكرمة، وفيصل بن نواف أميرًا لمنطقة الجوف.   وبموجب الأوامر الملكية، أُعفي سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتم تعيينه رئيسًا لهيئة الفضاء التي صدر أمر ملكي بإنشائها تحت اسم "الهيئة السعودية للفضاء".   كيف يري الغرب التغييرات الاخيرة؟ يقولون في المملكة أن الاوامر الملكية حين تأتي "عصرا" لتغيير مجلس الوزراء والمحليات، فهي تأتي في هذا التوقيت ليتابعها الشعب السعودي، لكن عندما تكون "فجرا" – مثل القرارات السابقة بالتخلص من ولي العهد السابق وتعيين بن سلمان وليا للعهد -فهي تكون موجهة لأمريكا والغرب "لمراعاة فروق التوقيت".   أي أن التغييرات الاخير موجهة للداخل وللاستهلاك المحلي، ومع هذا اهتم بها بشدة الإعلام الغربي ونظر لها من زاوية أن الملك سلمان يطهر الديوان الملكي لإرضاء الغرب بعد قضية خاشقجي وبعد التخلص سابقا من بعض المتهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي.   فصحيفة "واشنطن بوست"، التي عمل بها "خاشقجي" وكانت اول من أطلق الرصاص علي بن سلمان مطالبة بمحاكمته، رأت أن التعديل الحكومي السعودي يساعد…

   "عباس" يتبع خطي "عسكر مصر" في حل البرلمان لحصار حماس   قبل ان يتولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الدولة المصرية، سعي المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوي وتخطيط عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات حينئذ، في يونية 2012، لحرمان الرئيس من دعم السلطة التشريعية (البرلمان) له، خاصة وأنه كان يسيطر على اغلبيته حزب جماعة الاخوان "الحرية والعدالة" و"حزب النور"، فحرك المحكمة الدستورية لإصدار حكم باطل بحل المجلس بأكمله (لا الغاء عضوية الدوائر المشكوك في قانونيتها فقط) لتصبح سلطة التشريع في يد المجلس العسكري. نفس المخطط سعي لتنفيذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صراعه مع الاسلاميين في حركة حماس، حين أوعز للمحكمة الدستورية في الضفة الغربية بإعلان حل المجلس التشريعي (أنتُخب عام 2006) والذي تسيطر عليه أغلبية من حركة حماس، لحرمان المقاومة من دعم المجلس التشريعي لها وضمن خطته للانقلاب علي حماس والضغط عليها. قرار "عباس" تضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، وهي دعوة صعبة التحقق في ظل الخلافات الحالية بين حماس والسلطة، وفشل المصالحة الفلسطينية، ما يعني أن الهدف هو تعطيل المجلس لا إجراء انتخابات جديدة، خاصة أن المجلس يعقد حاليا جلساته منفردا لنواب حماس في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل السياسية الفلسطينية، وخطورة هذا القرار هي في انه سيكرس الانفصال بين غزة والضفة. وربما يكون الهدف أيضا من وراء حل المجلس التشريعي بجانب "تكريس الانفصال"، هو الاستعداد لتطبيق صفقة القرن، والقضاء على ما تبقى من إمكانيات المصالحة، بحسب النائب عن حركة حماس "خليل الحية"، لأن عباس يدرك أن أي انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ليست في صالحه. لذلك يبدو أن الهدف من وراء قرار حل المجلس التشريعي، "سياسي"، أو أنه "محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية"، وفقا لأحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فضلا عن أنه قرار باطل ومنعدم قانونا لأنه اصدرته محكمة دستورية شكلها محمود عباس، الذي انتهت فترة رئاسته ويرفض اجراء انتخابات رئاسية جديدة. فالرئيس "عباس" لم يعد يتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية للقيام بمهامه لأن ولايته انتهت عام 2009، والدستور الفلسطيني لا يمنحه تجديد الولاية. لذلك طالبت "اللجنة القانونية في المجلس التشريعي"، بالطعن أمام المحكمة العليا بغزة والعمل بشكل عاجل لتقديم رئيس السلطة للقضاء وإحالة رئيس المحكمة الدستورية المشكلة وأعضائها للمحاكمة، على خلفية "إخلالهم بالقانون الفلسطيني"، حسب تقديرها. وفي السياق نفسه، أصدر أعضاء المجلس التشريعي الإسلاميون بالضفة الغربية بيانا شددوا فيه على أن حل المجلس غير قانوني باعتباره مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضبط شكل نظام الحكم في فلسطين، وحذر هؤلاء النواب من أن القرار قد يفاقم حالة الانقسام، وربما يفضي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطوة الرئيس عباس بأنها "محاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات"، فيما أبدت فصائل قريبة من حماس كالجهاد الإسلامي وأخرى منضوية ضمن منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية معارضتها للقرار باعتباره غير ضروري ويعمق الانقسام. وكان المجلس الثوري لحركة "فتح" أوصى في (14/10/2018)، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، معللاً السبب بأن "حماس عطلت أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائماً بالفعل".   ماذا يعني قرار حل البرلمان الفلسطيني؟ رغم أن قرار حل "التشريعي" لن يغير شيء على أرض الواقع، لأن حماس وكتلتها البرلمانية ستواصل العمل لوحدها في المجلس التشريعي بغزة، كما ان فتح وكتلتها البرلمانية ستواصل العمل واتخاذ القرارات لوحدها في رام الله، والمتضرر من حل المجلس التشريعي سيكونون هم أعضاء المجلس من غير حماس وفتح لأن ذلك سيكون له أثر على الجوانب المالية لهم، إلا أن الحل الرسمي له دلالات وتداعيات أغلبها سياسية. ويمكن رصد هذه التداعيات والدلالات المتعلقة بحل المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) فيما يلي: 1-    هدف "عباس" هو أن تحال صلاحيات المجلس التشريعي (بعد إعلان حله رسميا) الى "المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، أي الي السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ليصبح متحكما في السلطة التنفيذية والتشريعية، ومن ثم اعتبار فوز حماس في انتخابات 2006 كأن لم يكن، والتأكيد على تفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرار الفلسطيني واقصاء جميع الفصائل وتجاوز الشرعيات وتعميق الانقسام. 2-    حل المجلس التشريعي يعني ضمنا حل "المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، والمجلس الوطني لأن التشريعي هو جزء من تركيبة منظمة التحرير فإذا تم حل الجزء انتهى الكل، بحسب المحللين الفلسطينيين. 3-    حل المجلس يعتبر أحد أشكال "الضغط" و"العقوبات" التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في ظل فشل المصالحة الفلسطينية، التي يُحمل كل طرف الاخر المسئولية عنها، ويمكن اعتباره يأتي في إطار المناكفات السياسية. 4-    حل المجلس يُساهم في تعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة المحتلة، ويعزز الانقسام ويدمر ما تبقى من مؤسسات النظام الأساسي التي جاءت بعد اتفاقيات اوسلو. 5-    القرار يمكن اعتباره محاولة من جانب "عباس" لإخراج حركة حماس من المؤسسة الفلسطينية، في إطار الحرب الدائرة بينها وبين فتح، في ظل الانقسام المدمر، لأن حماس هي الشريك الأكبر في المجلس التشريعي، وتشكل الكتلة البرلمانية الأكبر فيه كما تتولى موقعي رئيس المجلس ونائبه، وسيبقى هذان المنصبان بحوزتها وفقاً لبعض قراءات القوانين الفلسطينية الأساسية. وحل المجلس التشريعي، ينزع من بين أيدي حماس واحداً من أدوات الصراع في ظل الانقسام. 6-    حل المجلس قد يكون له صلة بوراثة الرئيس محمود عباس، فالتقارير الإسرائيلية، والأجنبية، (وكذلك تصريحات سابقة لصائب عريقات لصحيفة يديعوت احرونوت) حول صحة الرئيس عباس) نشرت مناخاً يوحي وكأنه مرشح لأن يغادر المسرح السياسي في لحظة مفاجئة، وبالتالي باتت مسألة وراثة الرئيس عباس، في مناصبه العديدة، موضع نقاش وحديث دائمين، ليس فقط في المحافل السياسية، بل وكذلك على الصعيد الشعبي، وأصبح السؤال الكبير، على جدول أعمال الدوائر السياسية الفلسطينية والعربية والدولية: من هو خليفة عباس؟، ومن الاحتمالات التي طُرحت حل المجلس التشريعي للتحوط لحالة غياب مفاجئ للرئيس عباس عن المسرح السياسي، لأن غيابه يعني تولي رئيس المجلس (عزيز دويك من قيادات حركة حماس) رئاسة فلسطين لحين اجراء انتخابات جديدة للرئاسة، حيث تقول القوانين الأساسية أن من يتولى الرئاسة المؤقتة ولمدة ستين يوماً، هو رئيس المجلس التشريعي، ليشرف، خلال فترة الشهرين هذه، على تنظيم انتخاب رئيس جديد للسلطة، لهذا جاء «حل التشريعي»، كي يصبح الرئيس المؤقت في حال حدوث تطور ما، هو رئيس المجلس المركزي، (وهو في الوقت نفسه رئيس المجلس الوطني) سليم الزعنون، ما يضمن لفتح، وللمؤسسة الفلسطينية ضمان انتقال الرئاسة لها.  

 نظام المعاشات المصري نموذج للافقار الممنهج   فى كل الدول المتحضرة يتزايد دخل المواطن بمجرد خروجه إلى المعاش، قد يحدث ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، قد يحصل على مميزات لم تكن من حقه حين كان فى الخدمة، كل الجهات الرسمية وغير الرسمية تتبارى فى تقديم المنح والخدمات، شركات الطيران تمنح المتقاعدين تذاكر سفر مجانية لمساعدتهم وتحفيزهم على السياحة والتجوال، شركات النقل العام تمنحهم بطاقات ركوب مجانية، فنادق الخمسة نجوم تمنحهم تخفيضات كبيرة، المتاحف والمسارح والملاهى ودور السينما أيضاً، عن الخدمات الصحية حدث ولا حرج، باختصار يمكن القول إن المواطن فى أوروبا وكندا والولايات المتحدة على سبيل المثال سوف يشعر بقيمته فى الحياة بمجرد أن يبلغ سن التقاعد عن العمل، وأيضا في دول الخليج العربي. أما في مصر، فالخروج إلى المعاش نوع من الإعدام أو الوفاة، وذلك بعد خدمة فى موقع العمل دامت عشرات السنين، فى الوقت الذى مازال يستطيع فيه العطاء، وليست هذه هى المشكلة، ذلك أن المشكلة الأهم تكمن فى مقدار المعاش الذى سوف يتقاضاه هذا الموظف أو ذلك العامل حال خروجه إلى التقاعد، أو الذى سوف تحصل عليه أسرته حال وفاته، والذى يصل أو يزيد بالكاد على ١٠٠٠ جنيه، فى ظل هذه الظروف بالغة السوء والغلاء التى تمر بها البلاد، إذا استثنيا طائفة الجيش والقضاء وبعض  المواقع القيادية في النظام الإداري للدولة؛ ليس من خلال قوانين نظمت ذلك عن طريق حوار مجتمعى واضح، وإنما من خلال امتيازات فى غفلة من الزمن[1]. وبين آخر  راتب وأول معاش فجوة كبيرة، تصيب أصحاب المعاشات بالصدمة، فبعد أن كان الواحد منهم يتقاضى آلاف الجنيهات شهريا، يلبى بها نفقات واحتياجات المعيشية لأسرته، يجد نفسه غير قادر على الانفاق على أسرته بسبب تدنى قيمة المعاش التى تقل عن 1000 جنيه شهريا أو يزيد قليلا، ولم يتوقع أحد من أصحاب المعاشات أنه سيواجه هذه الظروف المادية الصعبة بعد36 عاما فى العمل الحكومي, فأصبحت المعاشات لا تكفي, خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار, وزيادة نفقات الايجار, وفواتير المياه, والكهرباء.والمأكل, والملبس, والعلاج. بينما يحمل الكثيرون منهم هموم ذلك اليوم, الذى سيخرجون فيه على المعاش, فتنقطع عنهم المكافآت والحوافز, وتتدنى دخولهم لدرجة لا يستطيعون معها تلبية نفقات المعيشة خصوصا بعد قرارات التعويم في نوفمبر 2016م والتي أفضت إلى تأكل المرتبات والدخول إلى النصف وزيادة الأسعار إلى الضعف وهبوط قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات إلى أكثر من 150%! هذه الطريقة فى التعامل مع موظفى الدولة أشبه بالتعامل مع خيل الحكومة، الذى سوف يتم إطلاق الرصاص عليه بمجرد العجَز، ذلك أننا لن نستفيد منه فى الوقت الذى سوف يحتاج فيه إلى نفقات، على الرغم من المتغيرات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة، والتى لم توضع فى الاعتبار خلال سن أى قوانين جديدة، ومن بينها ارتفاع معدلات الأعمار مقارنة بالقرون السابقة ما جعل سن الخروج إلى المعاش أيضاً فى حاجة إلى إعادة نظر، أضف إلى ذلك ارتفاع سن الزواج خلال العقود الأخيرة بسبب الأزمات الاجتماعية المختلفة، والتى جعلت نسبة ليست قليلة من المحالين إلى المعاش مازالوا فى طور تربية أطفال والإنفاق على مراحل تعليم مختلفة، ناهيك عن أن عملية التأمين الصحى لدينا لا تفى بالغرض تجاه أى مواطن، إلى غير ذلك مما يجعلنا أمام عملية قاسية شكلاً ومضموناً، تعانى منها ملايين الأُسر والأفراد.   "فوراق ضخمة بالأرقام" نظام المعاشات في مصر ، يقوم على فلسفة شديدة الجور ويمكن وصفها بالسياسة الانتقامية من الخارجين على المعاش؛ حيث تتعامل معهم كل حكومات نظام 23 يوليو وفق قاعدة "خيل الحكومة" الذي يتم التخلص منه رميا بالرصاص بمجرد إصابته بالعجز وعدم القدرة على العمل. وقد رصدت "الأهرام" في تحقيق موسع في أغسطس "2016" عدة نماذج تكشف الفوارق الضخمة بين آخر مرتب وأول معاش للموظف أو العامل[2]: ●                 الحالة الأولى، مدير سابق لإدارة الحركة والصيانة لدي الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن حيث خرج على المعاش المبكر سنة 2000 وكان آخر راتب تقاضاه "1800" جنيه أما أول معاش  فكان "478"جنيها. ●                 الحالة الثانية، مهندس كيمائي لدى شركة الحديد والصلب بحلوان، خرج على المعاش المبكر فى عام 2001، وكان آخر راتب تقاضاه هو 2000 جنيه، وتقاضى 120 جنيها معاشا شهريا! ●                 الحالة الثالثة، موظف بشركة العبوات الدوائية والمستلزمات الطبية، خرج على المعاش فى عام 2008، وكان آخر راتب تقاضاه 1500 كراتب شامل، بينما حصل على أول معاش شهرى بقيمة 1057 بعد 44 عاما فى الخدمة. وحاليا فإذا كان متوسط الدخل يساوي  في  مستوى وظيفي معين هو "8" آلاف جنيه بينما يكون الحد الأقصى للاشتراك التأمينى حتى 31 ديسمبر 2015 (1830 جنيها للأجر المتغير) و(987٫5 للأساسي) يعنى 2800 جنيه، مع العلم بأن المعاش الكامل يساوى 80% من متوسط الأجر لمن اشترك فى التأمينات عن مدة كاملة تساوى 36 عاما، ويتضح من ذلك بأن أعلى معاش سيبلغ 80% من الـ 2800 جنيه! وبالطبع هو أقل كثيرا من مبلغ الـ8 آلاف!   أين الحد الأدني للمعاشات؟ لماذا لا تتم زيادة المعاشات بشكل تلقائى ودون الحاجة لإصدار قانون؟  فكبار السن معظمهم يعانون آلام المرض، وهم بحاجه للرعاية، والتأخير فى صرف العلاوة يؤذيهم ماليا، فالقوانين قد تتحمل التأجيل أو التأخير، لكن أصحاب المعاشات لا يتحملون أى تأخير فى صرف مستحقاتهم، ولماذا تجاهلت حكومة انقلاب 03 يوليو تفعيل نصوص الدستور والذي ينص على ضرورة إقرار حد أدنى للمعاشات؟  فالمادة  27 من دستور "2014" نصت على إقرار حد أدنى للأجور وأصحاب المعاشات فى نص واحد، ومع ذلك قامت الحكومة بإقرار الحد الأدنى للعاملين، وتغافلت عن تنفيذ ذلك مع أصحاب المعاشات، مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة 53 من الدستور التى أكدت على عدم التمييز، وأكدت أيضاً على أن المصريين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وأيضاً ما نصت عليه المادة 51،  والتى ألزمت الدولة بالحفاظ على كرامة الإنسان المصرى وإحترامه وحمايته!. ولماذا تتذرع الحكومة بأن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بزيادة المعاشات رغم أن الموضوع في كثير من أبعاده وزواياه لا يرتبط كثيرا بموارد الموازنة العامة للأسباب الآتية: أولا،  تصل أموال المعاشات لأكثر من "684" مليار جنيه بحسب تصريحات رسمية للمسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية وأموال المعاشات تدفع من استثمار هذه الأموال وتؤكد تقارير  رسمية أن وزارة المالية تسطو فعليا على حوالي "162" مليارا من هذه الأموال منذ أكثر من 10 سنوات دون أن تدفع أي فوائد عن هذه الأموال والتي لو تم دفعها بحسب القوانين لوصلت هذه الأموال إلى "500" مليار جنيه.  ما يعني أن أموال التأمينات ستصل إلى تريليون جنيه حال دفعت الحكومة ما عليها للتأمينات. ثانيا، هناك ما يقرب من 400 مليار جنيه من أموال التأمينات أغلبها فائدة 8% والباقى 9%!  في الوقت…