تركيا ومقتل خاشقجي هل يصنف التعاطي التركي مع الأزمة في خانة الإدارة الراشدة   يشير الرشد السياسي إلى مجموعة من الأحكام المنبثقة عن منظومة معيارية تعطي للرشد معناه وحقيقته[1]؛ فالرشادة السياسية تقوم على الجمع الذكي بين فروض المعايير الحاكمة وبين الاستجابة لاكراهات الواقع.    في حين أن المفهوم البسيط لإدارة الشيء، هو التعامل معه للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، بما يحقق مصالح القائم بالإدارة؛ من هنا فإن إدارة الأزمة تعني "التعامل مع عناصر موقف الأزمة باستخدام مزيج من أدوات المساومة –الضاغطة والتوفيقية (العصا والجزرة)– بما يحقق أهداف الدولة ويحافظ على مصالحها الوطنية، وهي أيضًا "محاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة، تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية المتعارف عليها، وذلك بهدف السيطرة على الأزمة والتحكّم فيها وتوجيهها وفقًا لمصلحة الدولة[2].   وعليه فالإدارة الراشدة للأزمة هي التي تعني التعامل مع الأزمة للوصول إلى افضل النتائج الممكنة؛ بتحقيق أهداف الدولة التي تتعامل مع الأزمة، في الوقت الذي تحافظ فيه على قيمها الرئيسة؛ فهي تستهدف تحقيق مصالح الدولة بالتوازي مع الحفاظ على قيمها الرئيسية.   وبالتالي فتقييم أداء الحكومة التركية في تعاطيها مع أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي يكون بقياس سلوكها على مقياس الإدارة الراشدة للأزمة، والذي يجمع بين تحقيق المصلحة واحترام قيم الدولة التركية في ظل حكم العدالة والتنمية. وهو ما سنتناوله في هذه السطور.   تتوزع المقالة على ثلاثة محاور وخاتمة؛ المحور الأول: يحاول تسليط الضوء على الأهداف التي حاول النظام التركي تحقيقها عبر إدارته أزمة اغتيال خاشقجي؛ وهو ما يمنحنا فرصة تقييم هذه الأهداف بمعايير الإدارة الراشدة للأزمة.   المحور الثاني: يستكشف ملامح السياسة التركية في تعاطيها مع أزمة خاشقجي، ويسعى ليرى كيف انعكست أهداف الحكومة التركية من أزمة خاشقجي على على هذه السياسة وظهرت في ملامحها الرئيسية. المحور الثالث: يبحث كيف انعكست أهداف ومعالم السياسة التركية على استراتيجياتها في التعاطي مع أزمة خاشقجي: المحور الرابع: نستعرض فيه أبرز محطات الأزمة؛ بصورة تعطينا القدرة على استشفاف (أهداف، ومعالم، واستراتيجيات) التعاطي التركي مع الأزمة. الخاتمة: وفيها نحاول الإجابة على سؤال مدى نجاح تركيا في إدارة أزمة اغتيال تركيا بشكل عقلاني رشيد.     أهداف النظام التركي في إدارته أزمة اغتيال خاشقجي: تقييم الموقف التركي وتطوراته من أزمة خاشقجي، ورصد مكانة البعد الأخلاقي في السلوك أنقرة حيال الأزمة، يستلزم بداية الوقوف على محددات الموقف التركي من الأزمة، وأهدافه منها، وهو ما نحاول الوقوف عليه في هذه السطور: يبدو أن الموقف التركي، لا يستهدف تعرض السعودية لأي هزات قد تؤدي إلى تحللها، وتدرك أنقرة خطورة ذلك على مجمل أوضاع العالم الاسلامي، والأقرب أن المقاربة التركية ترى أن حادث "خاشقجي" المأساوي يجب أن يضع حدا لسياسات ولي العهد، إن لم يكن بتغييره عبر إجراءات من داخل الأسرة الحاكمة، فعلى الأقل كبح جماحه وتقليم أظافره[3].   فالتوجهات السعودية في ظل قيادة بن سلمان، أفرزت سياسات أضرت تركيا كثيرا، سواء بتورطها في ملف الانقلاب الفاشل، أو بالعبث في الفناء الخلفي لتركيا، من خلال الدعم السخي الذي تقدمه السعودية لميليشيا الحماية الكردية بالتعاون مع الجانب الأمريكي[4]، إضافة إلى حملات الإساءة – التي وصلت إلى حد التطاول- ضد أردوغان في وسائل الإعلام المقربة من ولي العهد داخل المملكة وخارجها.   هذه السياسة العدائية من جانب ابن سلمان وفريقه تجاه تركيا وقيادتها مشهودة، إذ قال ولي العهد في تصريحاتٍ أدلى بها أوائل العام الجاري 2018، لوسائل إعلام مصرية، إنَّ تركيا وإيران والإسلام السياسي «محور شر»، وفي مقال له بصحيفة "يني شفق"، كتب الصحفي التركي "محمد آجات" يقول: (يعلم الجميع أنه بقدر وجود ساعين لدفع العلاقات بين البلدين إلى التدهور داخل العائلة المالكة السعودية، فإن هناك كذلك من يجتهد للمحافظة عليها في مستوى جيد. كما لا يخفى على أحد أن فريق ابن سلمان يهاجم تركيا أحيانا من خلال وسائل الإعلام المستأجرة وأحيانا أخرى بتصريحات مزعجة مباشرة)[5].   وعليه، فالاستراتيجية التركية في هذا الملف تهدف -باعتقادي- إلى تحقيق ثلاث غايات؛ الأولى دفع السعوديين إلى قول الحقيقة كاملة بشأن مقتل خاشقجي، والثانية تقويض سلطة محمد بن سلمان باعتباره المسؤول عن هذه العملية التي تمت داخل الأراضي التركية، والثالثة ردُّ تركيا لاعتبارها من خلال المطالبة بمحاكمة كل من تورط في هذه العملية على الأراضي التركية[6].   ملامح السياسة التركية في تعاطيها مع أزمة خاشقجي: حكمت المواقف التركية من أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول عدد من المعالم/ الملامح/ التوجهات البارزة، أهمها:    المعلم الأول في سياسة التعاطي التركي مع أزمة اغتيال خاشقجي، كان إبعاد القيادة السياسية –ظاهرياً- عن تفاعلات القضية وتطوراتها، وبقائها بعيدًا عن الواجهة، واقتصار ظهورهم على تأكيد استمرارية التحقيقات والمسار الجنائي. بصيغة أخرى الإبقاء على الازمة في بعدها القانوني أطول فترة ممكنة، وتناولها في الإطار السياسي بصورة تبدو هامشية. في هذا السياق جاء خطاب أردوغان[7] على الأزمة صادماً للكثيرين[8]، الذين توقعوا اتهام صريح للقيادة السعودية بضلوعها في حادث الاغتيال.   فمن البداية "أمسكت الاستخبارات التركية كما بينت نيويورك تايمز[9] بزمام الملف، والتي تعلم كممثلة لتركيا ودونًا عن العالم تفاصيل الجريمة كاملة، في حين اقتصر دور الساسة على تصريحات هادئة تجاه المملكة، وصلت لتشكيل فريق تحقيق مشترك معها؛ لمعرفة مصير ضحية يعرف الطرفان مصيرها، وإن ظل مكانها مجهولًا"[10].   المعلم الثاني يتعلق بالدور المثالي الذي لعبه الإعلام التركي، ومن وراءه الإعلام العالمي، في إكساب القضية بعداً أخلاقياً واضحاً، وفي حشد الرأي العام العالمي في مربع مناهضة عملية الاغتيال، وإدانة النظام السعودي في عملية الاغتيال، التي يمكن وصفها بالفاشلة رغم نجاحها في تصفية الصحفي المستهدف من وراءها.   فقد نجحت أنقرة عبر نوافذها الإعلامية في تشكيل ضغط دولي بارع ومتزايد لصالح قضية "خاشقجي" باعتبارها قضية جنائية، كما نجحت في عدم حصر القضية في بعدها الدبلوماسي فقط[11]، ونجحت في تحويلها من أزمة ثنائية بين الدولتين إلى قضية عالمية؛ وهو ما يعني فتح الباب الكبير لأنقرة بخروجها من المأزق الدبلوماسي واستلام مفاتيح اللعبة، وفي ذات الوقت تأزيم المملكة السعودية بوضعها أمام مرمى العالم.   المعلم الثالث: يمكن أن نسميه إلقاء الكرة في ملعب دول العالم، وإحراجها أمام شعوبها من جهة، ووضعها في مواجهة رأي عالمي يتشكل في سرعة، رافض لعملية الاغتيال، ويعلم تورط النظام السعودي فيها، وينتظر ما تؤول إليه القضية. فبحسب مراقبين "اعتمدت أنقرة على أسلوب الإطالة والتسريبات المحسوبة، ومخاطبة الرأي العام العالمي، في سبيل حشد أكبر قدر من الضغط على السلطات السعودية، وهو ما بدا أنه نجح بالفعل في انتزاع اعتراف من الرياض بقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول؛ فكل التحركات التركية، منذ مقتل خاشقجي، لا تهدف إلى المواجهة مع السعودية، بقدر ماهي تهدف إلى خلق وتوسيع رأي عام دولي غاضب تجاه الجريمة، ووضعها تحت طائلة…

 الأزهر وحكام مصر  بين الشموخ  ومحاولات التطويع السياسي مقدمة                         عندما غزا الفاطميون "الشيعة" القادمون من بلاد المغرب العربي  مصر سنة (359ه/970م) وتمكنوا من احتلالها وإسقاط الدولة الإخشيدية، وفي محاولة لتغيير الهوية الدينية لمصر من الاعتقاد والفقه السني إلى الاعتقاد والفكر الشيعي الإسماعيلي شرع جوهر الصقي بأوامر من المعز لدين الله الذي نصب نفسه أول خليفة للفاطميين في مصر، في بناء الأزهر[1] ، وافتتح المسجد في منتصف عام (361ه/972م) وأريد له أن يكون مدرسة لنشر الفكر والاعتقاد الشيعي. عندما سقط الفاطميون على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، عام 1171م، أوقف جميع الأنشطة المرتبطة بالشيعة سواء كانت سياسية أو تعليمية أو دعوية، ومنها الأزهر الذي ظل مهملا لأكثر من قرن كامل،  حتى جاء العصر المملوكي وكانت أول صلاة جمعة بالأزهر الشريف يوم 17 ديسمبر 1267م. في عهد الظاهر بيبرس. وعلى مدار أكثر من ألف سنة بقي الأزهر  مدرسة شامخة لتعليم أصول الإسلام وقواعد اللغة العربية ومذاهب الفقة الإسلامي، و اليوم، لا يزال الأزهر مؤسسة لها تأثير عميق في المجتمع المصري ورمزاً من رموز مصر الإسلامية. وعلى مدار القرون الماضية، قام الأزهر الشريف بدور فعال في نشر تعاليم وأحكام الإسلام وتخرج منه ملايين العلماء الذين تعمقوا في أصول الدين وقواعد اللغة وبواطن الفقه بمذاهبه المتعددة دون التحيز لمذهب فقهي معين؛ كشأن بعض المدارس الإسلامية الأخرى، وانتقل هؤلاء إلى جميع بقاع الأرض ينشرون الإسلام وفق الفهم الوسطي المعتدل ما جعل  من الأزهر مدرسة عالمية بات له تأثير واسع ليس على مصر فقط بل على العالم الإسلامي كله؛ وإلى جوار الدور  التعليمي والدعوي المتميز ، قام الأزهر الشريف بأدوار اجتماعية مؤثرة وفعالة حيث كانت أوقافه تدر عليه أموالا طائلة ما دفع الأزهر إلى الإنفاق على  طلاب العلم واحتضانهم وتوفير سبل المعيشة لهم حتى يتفرغوا  للعلم ونشر الدعوة، كما كان لعلماء  الأزهر أدوار كبرى في تحقيق التكافل الاجتماعي عبر أموال الزكاة التي وفرت عوامل الستر لملايين المصريين عبر القرون المختلفة. أما على المستوى السياسي، فلم يكن الأزهر يومًا بعيدًا عن الحياة السياسية، إذ ظل عبر العصور قلعة الإسلام والممثل الأبرز للدعوة الإسلامية والعمل السياسي الإسلامي المستقل عن الحكام على مدار تاريخه، وحافظ على مكانته هذه في عصر المماليك والعثمانيين حتى بدايات عصر "محمد علي"، الذي بدأت في عهده عملية تقييد حركة الأزهر وتجريده من بعض نفوذه السياسي على مراحل عدة، مرورًا  بقرارات الديكتاتور جمال عبدالناصر بعد حركة يوليو 1952م،  والتي صادرت أوقاف الأزهر وطوعته لخدمة السلطة وجعلته جزءا من منطومة الحكم  حتى فقد قدرا لا يستهان به من مكانته واستقلاله؛  ومنذ ذلك الحين ثمة محاولات تستهدف  استعادة استقلال المؤسسة الإسلامية الكبرى في البلاد وهو ما كان قد بدأ بالفعل عقب ثورة 25 يناير 2011م ونص دستور الثورة 2012 في المادة "4" على ذلك صراحة، وهو ما لم يجرؤ دستور انقلاب 2014 على تجاوزه، ونص على ذلك في مادته رقم"7"،  التي تنص على «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء "هيئة كبار العلماء". لكن ممارسات سلطة العسكر بعد انقلاب 03 يوليو 2013م تعمل بإصرار على تطويع الأزهر وجعله دائما في خدمة النظام وإضفاء المشروعية الدينية على ممارساته وسياساته القمعية وسط تكهنات ترجح إقدام النظام على إجراء تعديلات دستورية وقانونية في 2019م، تنتزع المكاسب التي حققها الأزهر بعد ثورة يناير  وتعيد فرض وصاية النظام عليه من جديد بشكل مطلق.   محطات العزة والشموخ على مدار تاريخ الأزهر سطر  كثير من شيوخه بطولات مضيئة تقتدي بها الأجيال التالية جيلا بعد جيل،  وكشفت عن دور الأزهر الشريف في الدفاع عن الإسلام وشرائعه وأحكامه أمام الحكام المستبدين أو قوى الاحتلال الأجنبي الغاشمة؛ هذه المواقف تعكس الدور الكبير  للأزهر وتأثيره السياسي والديني والاجتماعي. أولا، نصرة المظلومين والدفاع عن الناس ومنها بطولة الشيخ الدرديري ضد مرابد بك،ففي سنة "1200" ه ، داهم أحد أمراء المماليك ويدعى حسين بك بجنوده منطقة الحسينية بالقاهرة واقتحموا بيت أحد الناس ونهبوا كل ما في البيت فتوجه الأهالي إلى الجامع الأزهر وهم يحملون الطبول والنبابيت وانضم لهم خلق كثير، طالبين من شيخ وإمام المالكية بالأزهر الشريف  وقتها الشيخ أحمد الدردير (1127هــ حتى 1201ه)  نصرتهم فانحاز لهم وشجعهم بل دعا أهالي بولاق ومصر القديمة لقيادتهم واقتحام بيوت هؤلاء الغاصبين كما ينهبون بيوت الناس. ولما علم كبار البكوات بعزم  الشيخ الدردير الشهبر بأبي البركات، أصابهم خوف شديد وخشوا من تفاقم الأمور، وأرسلوا وفدا إلى الشيخ طالبين منه قائمة بالأشياء التي تم اغتصابها من بيت المواطن لإعادتها. وفي سنة 1191ه  امتنع الأمير يوسف الكبير عن دفع الأوقاف الخيرية لطلبة العلم من المغاربة فرفعوا شكواهم إلى القاضي الذي قضى بحقهم وإلزام الأمير  بدفع الأوقاف الخيرية وطلب منه الشيخ الدرديري الإذعان للحكم لكنه أبى وأهان رسول الإمام الأكبر، يقول الجبرتي: «وصل الخبر إلى الشيخ الدرديرى وأهل الجامع فاجتمعوا فى صحنه وأبطلوا الدروس وأقفلوا باب الجامع وحبس المشايخ بالقبلة القديمة وكانت وقفة عصيبة رجع فيها الحق إلى أصحابه على أيدى شيوخ الأزهر فى مقدمتهم الأستاذ الدرديرى»[2]. ثانيا، دور الأزهر في مواجهة الاحتلال الفرنسي،  في فترة شديدة الخطورة والتحول، قيد الله للأزهر الشريف الإمام الأكبر الشيخ  عبدالله الشرقاوي  الذي تولي المشيخة من (1208ه/1793م حتى 1227ه/1812م) وشهدت فترة إمامة الشرقاوي للأزهر تطورين كبيرين: الأول عندما غزا نابليون بونابرت مصر  بحملة عسكرية ضخمة  في يوليو من سنة 1798م، وبعد 3 شهور فقط وفي شهر أكتوبر، كان الشيوخ والعلماء والتجار والأعيان استجمعوا صفوفهم وأشعلوا ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين وكان الجامع الأزهر هو مركز قيادة الثورة، وتسبب في إشعالها عدة أسباب: 1)     نصوص الإسلام وأحكامه التي توجب رد الاعتداء وطرد المحتلين من ديار الإسلام وعدم الفرار أمام العدو  تحت أي ذريعة إلا إذا كان مناورة أو انحيازا للمسلمين لتجميع الصفوف ومواصلة الجهاد مرة أخرى. 2)     الجرائم التي ارتكبها الغزاة الفرنسيون من احتلال بلد عظيم كمصر  التي تحتضن الأزهر الشريف وفي ذلك استهانة كبرى بالشعب المصري ومنها كذلك قتل الفرنسيين للسيد محمد كريم حاكم الإسكندرية الذي رفض التسليم بالاحتلال الفرنسي. 3)     فرض الضرائب الباهظة من جانب الفرنسيين على الشعب وهدم أبواب الحارات خوفا من جانب الفرنسيين من استخدامها من جانب المقاومة ضد جنودهم. 4)     هزيمة الفرنسيين أمام  الأسطول الإنجليزي في أبي قير البحرية وتوارد أنباء عن إمدادات من الباب العالي العثماني لدعم مقاومة الشعب المصري بقيادة شيوخ الأزهر الشريف. «خرج المصريون بكل ما لديهم من سلاح وشوم وحراب على الجنود…

 أبعاد دعوة السعودية لقطر للمشاركة بالقمة الخليجية    هل بدأ ذوبان الجليد في الخليج بدعوة امير قطر للسعودية أم أنه التحالف الامريكي السني ضد إيران؟ وجهت المملكة العربية السعودية الدعوة لأمير قطر للمشاركة في قمة دول التعاون الخليجي بالمملكة يوم الأحد 9 ديسمبر 2018، وأعلن وزير الخارجية المصري استعداد سلطة الانقلاب لتطوير علاقاتها مع قطر، ما قد يشير إلى بدء ذوبان الخلاف بين دول الحصار الاربعة وقطر، حسبما يرى سايمون كير في صحيفة فايننشال تايمز. إلا أن مسارات التوجه السعودي بدعوة الملك سلمان أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض قد لا تشير الي تغيير وذوبان عاجل للجليد، بالنظر للهدف الأهم للقمة وهو الحشد لتشكيل التحالف السني الذي تضغط امريكا لتشكيله ضد ايران ما يتطلب تنازلات، وتراجع الوزير المصري عن تصريحاته وقوله: "لا نرصد تغيرًا في سياسات قطر تؤدي لانفراج الأزمة معها"!. ويبدو أن الدعوة التي وصلت أمير قطر من الملك السعودي لحضور قمة الرياض الخليجية، والتفسيرات التي ربطت بينها وبين اعتبارها أحد تداعيات قتل خاشقجي، قد سببت صدمة للإمارات ومصر فجاءت تصريحاتهما مضطربة ومتغايرة. فوزير الشؤون الخارجية الإماراتي اعتبر في البداية أن "الأزمة تنتهي"، ليعود ويغرد مجددا بأنها "ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة». https://twitter.com/AnwarGargash/status/1070535754814775297 ووزير خارجية مصر صرح بأن مصر مستعدة لإنهاء الأزمة مع قطر في حال تغيير سياساتها، وأنه "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغيبر المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث". ثم عاد سامح شكري ليقول خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، 5 ديسمبر 2018،"إن مصر لم ترصد تغيرا في السياسات القطرية يؤدي لانفراج الأزمة معها"، وأنها "تستضيف قيادات متطرفة وتواصل التحرك ضد الرباعي العربي". وردا على سؤال، حول ما نقل عن الوزير شكري في تصريحاته قبل 24 ساعة خلال زيارته للكويت عن الاستعداد لإنهاء الأزمة مع قطر، قال «شكري»: "لا نرصد تغيرا في السياسات القطرية يؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدًا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، واستمرار التدخل في شؤون دول عربية". واضاف إن موقف الدول الأربع تم تأكيده مجددا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة (أي ربط رفع الحصار بتنفيذ شرط الرباعي العربي)، مشيرًا إلى وجود الشواغل الـ 13، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها. ويبدو أن كثرة بالونات الاختبار والتصريحات المتناقضة والمتسارعة هذا الأسبوع ما بين أبو ظبي والمنامة والقاهرة عن العلاقات مع قطر تنبئ بأن ترتيبات جديدة يتم التجهيز لها، وأن بعض الجهات – خاصة أمريكا -ترى الأمر مستعجلا، لهذا جاءت التصريحات متعجلة ومتناقضة ما بين القبول والرفض، أملا في تغيير ما من جانب قطر أو لتبرير اعادة العلاقات معها. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو 2017، ثم فرضت عليها «إجراءات عقابية»، بدعوي أن قطر تدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري لماذا الدعوة السعودية؟ وكيف ستتعامل معها قطر عقب قرار قطر الاخير انسحابها من منظمة "أوبك" النفطية، ثارت تكهنات بأن قطر تستعد لمغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة أنه في القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي 2017، حضر أمير قطر وتعمد قادة السعودية والإمارات والبحرين وكذلك سلطنة عُمان، عدم الحضور وأرسلوا وفود على مستوى الوزراء. بل ان صحف غربية قالت إن احتمالية انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي على غرار ما فعلته مع منظمة الأوبك يبدو كبيرا، وهو دفع السعودية لتوجيه الدعوة لأميرها لحضور القمة المقبلة بالرياض، ربما تخوفا من الانسحاب القطري. وقيل سبب ثان للدعوة السعودية هو تداعيات قضية خاشقجي ورغبة السعودية في تقديم تنازل لتركيا، وتردد سبب ثالث هو الانصياع لطلبات الرئيس الامريكي ترامب وإدارته التي تضغط من أجل تسريع تشكيل وتفعيل التحالف السني، الذي وإن شهدت جلساته حضور وزراء دفاع مجلس التعاون بالكامل دون خلافات إلا أن استمرار حصار قطر لا يراه ترامب عاملا مساعدا على تشكيل محور سني أو ناتو عربي قوي ضد إيران. فقد ربطت وكالة "بلومبرج" بين انسحاب قطر من "أوبك" بشكل مفاجئ، وانسحابها من مجلس التعاون الخليجي كذلك. وأضافت الوكالة الأميركية: «إن بإمكان قطر أن تتذرّع بالأسباب نفسها التي قدمتها لانسحابها من منظمة أوبك بعد 57 سنة من وجودها فيها، لتبرير خروجها من مجلس التعاون الخليجي». وعزز هذا ما كتبه الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق، في تغريده على تويتر، أنَّ منظمة أوبك "تُستخدم فقط لأغراض تهدف إلى الإضرار بمصلحتنا الوطنية"، لأن هذا يتحقق بشكل أكبر بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، إذ يعدّ اثنان من أعضائه الستة -السعودية والإمارات-المحركَين الرئيسيَّين للحصار الاقتصادي على قطر. بل أن الشيخ حمد كان أكثر وضوحا في تغريدتين كتبهما اكتوبر 2018 المح فيهما ضمنا لعدم اهمية مجلس التعاون وانه لا يعقد لبحث مشاكل دول التعاون الخليجي وانما بناء على رغبات أمريكية لتحقيق مصالح غير خليجية. فهو استغرب الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، "والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحه سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس". وقال إن المجلس لا يجتمع لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة، وأنه "يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء". https://twitter.com/hamadjjalthani/status/1055146879279874051 التحالف السني الامريكي وتشير هذه التصريحات السابقة ضمنا للهدف من انعقاد القمة المقبلة لمجلس التعاون وهي "الرغبة الامريكية" في اجتماع المجلس للتمهيد لتشكيل التحالف السني، وهو هدف قد يكون حافزا لمشاركة كافة دول مجلس التعاون، بما فيها قطر والسعودية والامارات. وهو امر يفسر ضمنا سر الدعوة السعودية لقطر والتصريحات المتضاربة لدول الحصار الاربعة بشأن تحسين العلاقات مع قطر وتعليقها على تقديمها تنازلات، وهو تسريع انشاء وبدء عمل التحالف السني الامريكي في ظل تصعيد امريكي مرتقب ضد إيران في يناير المقبل وحزمة عقوبات جديدة. وسبق لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن أشارت في اكتوبر الماضي أيضا إلى "ضغوط تمارسها واشنطن على الرياض من أجل وقف حرب اليمن وإنهاء حصار قطر". ونقلت الوكالة الأمريكية عن 3 مصادر أن "الجهود الأمريكية جاءت في إطار الضغوط التي تُمارَس على السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول". وقد يساعد على هذا إطلاع جينا هاسبل، مديرة المخابرات الأمريكية، قادة الكونجرس على ادلة تدين بن سلمان لقتله الصحفي جمال خاشقجي، ورغبة "إدارة ترامب في تقديم الرياض تنازلات منها؛ رفع الحصار علي قطر، ونهاية لحرب السعودية في اليمن. وفيما بدا أنه تحوّل في لهجة السعودية تجاه قطر، أقرّ ولي العهد…

 نزيف العقول المصرية .. المظاهر والأسباب والمآلات تكتسب ظاهرة هجرة العقول المصرية  إلى الخارج،أهمية بالغة في ظل توجهات جميع الدول المتقدمة نحو احتواء هذه العقول واحتضانها بما يسهم في تقدمها ، في ظل تراجع مصر وتخلفها تحت حكم العسكر.. وتزداد مخاطر هذه الظاهرة التي بدأت  بعد سيطرة جنرالات العسكر على الحكم بعد حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952م، في ظل تزايد أعداد المهاجرين خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة، لما لها من آثار سلبية تتمثل في حرمان مصر من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات لتؤثر سلبا على تطور الاقتصاد القومي وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية. وحسب البيانات المنشورة عن نتائج التعداد السكاني لعام 2017، تبين أن عدد سكان مصر بلغ 104.3 مليون نسمة، منهم 9.5 مليون نسمه يقيمون في الخارج، أي ما يعادل 9.1% من إجمالي سكان مصر،  وكان التقرير العربي الأول للجامعة العربية حول العمل والبطالة، قد أرجع ارتفاع معدل الهجرة إلى تزايد القيود المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي والفكري الحر في أغلب الدول العربية، ما يترتب عليه شعور متزايد بالاغتراب للكفاءات العلمية والفكرية العربية داخل أوطانها وحرصها على استثمار  أي فرصة للهجرة إلى الخارج. ويوضح التقرير أن نحو 50% من الأطباء العرب و23% من المهندسين و15% من العلماء، يهاجرون إلى الولايات المتحدة وكندا سنويا، وأن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم. وحسب البيانات المنشورة بتعداد 2017، يتبين أن  الدول العربية تستوعب 6.2 مليون مهاجر وبما يمثل 65.8% من إجمالي المهاجرين المصريين، وتأتي الأمريكتان في المرتبة الثانية، باستيعابهما نحو 1.6 مليون مصري مهاجر، وبما يمثل نسبة 16.7% ثم تحتل أوروبا المرتبة الثالثة باستيعاب 1.2 مليون مهاجر، وبما يمثل 13.2%، ويعود انخفاض حصة أوروبا لتوجهاتها تحو الحد من الهجرة إلى بلدانها. وفي المرتبة الرابعة، جاءت الدول الآسيوية واستراليا، باستيعاب نسبة 3.7% من إجمالي عدد المهاجرين المصريين، ثم المنطقة الأفريقية بأقل نسبة من المهاجرين المصريين، بنحو 0.5%. وحذرت إحدى الدراسات التي أجريت في سنة 2005م، من استمرار النزيف والهجرات الدائمة للعقول والكفاءات في جميع المجالات إلى دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا واستراليا، وكشفت وجود 720 ألف مهاجر مصري بهذه الدول بينهم 450 ألفا من أصحاب الكفاءات العلمية في المجالات المختلفة. وأكدت الدراسة أن التقديرات المبدئية لتكاليف المبعوث المصري لنيله درجة الماجستير أو الدكتوراه في جامعات أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية تصل لنحو 100 ألف دولار، وهو الأمر الذي يعني أن هجرة 450 عالما يؤدي إلى خسارة مصر لـ45 مليار دولار، مما يقود إلى إحداث فجوة حقيقية في القدرات المطلوبة للنهوض بالمجتمع، وتنشيط عمليات التنمية. وكان وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عمرو سلامة قد كشف أن سجلات الهجرة ما بين عامي 1967 حتى 1976 تظهر هجرة 32 ألف مهاجر يحملون الماجستير والدكتوراه. بينما كشف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتقنية وقتها الدكتور فوزي عبد القادر الرفاعي عن  وجود عدد من العلماء المصريين بالخارج ذوي تخصصات نادرة ويقدر عددهم بنحو 94 عالما متميزا في مجال الهندسة النووية، و26 عالما في الفيزياء الذرية، و48 في كيمياء البلمرات، و25 في علوم الفلك والفضاء و28 في البيولوجي والميكروبيولوجي و46 في استخدامات الأشعة السيزمية و22 في الجيولوجيا وطبيعة الزلازل و67 في المؤثرات الميكانيكية، و66 في الكباري والسدود و93 في الإلكترونيات والميكروبروسيسور و72 في استخدامات الليزر و31 في تقنيات النسيج، موضحا أن هذه الهجرات لم تمثل ظاهرة أو قضية اجتماعية إلا بعد عام 1967 إذ بدأت تتزايد منذ هذا التاريخ عاما بعد عام، وانه لوحظ بعد عام 73 إن بعض المهاجرين يطلبون العودة والإقامة والاستقرار في مصر، ولكن بعد عام 1975 عادت نسبة الهجرات إلى الارتفاع من جديد، في إشارة إلى التحول الاجتماعي والانفتاحي وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وزيادة متطلبات الحياة وحصيلة التراكمات التي أصابت المجتمع المصري نتيجة استنزاف قواه البشرية والاقتصادية خلال الحروب المتتالية التي خاضتها مصر خلال الـ50 سنة الماضية.[1]   مظاهر  الهجرة أولا أزمة الأطباء:  وقد ظفت ظاهرة  هجرة العقول النابغة على سطح الأحداث في مصر خلال الشهور القليلة الماضية،  بعد أزمة نقص الأطباء وهجرة الكثيرين منهم على خلفية عدة أشكال للتمييز الوظيفي بحقهم وهي: أولا التصنيف كقطاع خدمي في مقابل قطاع الإنتاج حسب سياسات الحكومة. ثانيا  التصنيف كعمال بالقطاع المدني بشكل عام في مقابل العاملين بالقطاعين السيادي والعسكري. ثالثا،  التمييز الداخلي ضمن القطاع الصحي بين طبيب المستشفيات الجامعية وطبيب وزارة الصحة.  وأفضى هذا التمييز إلى تفشي مشاعر الاغتراب وعدم التقدير بين عموم الأطباء، وهو ما ظهر كثيرا في مطالبه خصوصا فيما أطلق عليه قضية بدل العدوى أو قضية الكادر. وأمام الأجور المتدنية للأطباء ورفض معظم الأطباء لما يسمى بالتكليف والذي يتسبب في مشاكل كثيرة للطبيب في بداية حياته المهنية إضافة إلى مشكلة التدريب والتعليم الطبي المستمر وفشل نظامي الزمالة والبورد المصري وارتفاع تكاليف الدراسة السنوية بالبورد المصري، وتهالك المنظومة الصحية، ونقص المستلزمات والأجهزة الطبية، وسوء بيئة العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية وما يترتب عليه من فشل للطبيب في القيام بمهامه وتعرضه للضغوط والاعتداءات أحيانا من أهل المرضى، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد تعويم الجنيه؛ أفضى كل ذلك إلى هروب الآلاف من أفضل أطباء مصر إما لاستكمال الدراسة بالخارج أو الحصول على مرتبات أعلى ووضع اجتماعي أفضل، وهو ما تسبب في أزمة نقص الأطباء في مستشفيات مصر وتعرض ملايين المصريين لعدم توافر خدمة صحية مناسبة فلا أطباء أكفاء ولا مستلزمات متوفرة ولا بيئة توفر عوامل النجاح في أهم قطاعات الدولة.[2] وعلى هذا النسق تفر  أفضل العقول المصرية للخارج سواء من الأطباء والمعلمين والأكاديميين من مختلف التخصصات الحيوية والضرورية لنهضة أي بلد؛ ما يحرم مصر من أفضل عقولها المبدعة القادرة على صناعة نهضتها وتقدمها.   ثانيا، أرقام مفزعة عن هجرة الشباب، حيث تزايدت أعداد المهاجرين من أنبغ العقول المصرية في أعقاب الانقلاب العسكري في 03 يوليو 2013م، على خلفية عمليات الاضطهاد والعنصرية بحق الإسلاميين وشباب ثورة يناير، وكان  القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، سين ميرفي، أعلن في أكتوبر "2016"  أن  "750" ألف مصري تقدموا للحصول على تأشيرة للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة في عام ٢٠١٦ ، مضيفًا أن ٣٢٠٠ من بينهم حصلوا بالفعل على التأشيرة وسافروا. وفي لقاء عقده وقتها بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة كشف أن نصيب مصر من الهجرة العشوائية يبلغ ٣٥٠٠ شخصا كل عام.[3] تصريحات القنصل الأمريكي، دفعت  د.عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى التحذير  من خطورة هذه النسبة التي وصفها بالمفزعة وعزا ذلك إلى حالة اليأس والإحباط التي تسري في نفوس الشباب نتيجة حالة الغموض والشكوك التي تنتاب قطاعا كبيرا منهم. مشددا على أن هؤلاء الشباب من خيرة أبناء مصر وجميعهم…

 هل تقود قضية ريجيني "السيسي" لقفص الاتهام على غرار "خاشقجي"؟   …قراءة في اسباب وتوقيت تحريك الملف وانعكاساته   بعد قرابة 3 أعوام من تسويف السلطات السياسية والقضائية في مصر بشأن حسم قضية الطالب الايطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا من التعذيب في ضواحي مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة، والصمت الايطالي الرسمي خشية تضرر مصالحها في مصر، عاد الايطاليون ليفتحوا الملف بقوة. إعادة تحريك الملف مرة أخري بعد تبريده جاء في توقيت مختلف وسط توقعات ان يكون هناك ثلاثة أسباب لذلك: (الاول): تفاعلات قضية خاشقجي، التي خلقت حالة من الزخم الدولي ضد قتل وتعذيب افراد في دول اخري، وتشابهها مع قضية ريجيني، ما دفع ايطاليا لإعادة فتح الملف للضغط علي السيسي علي اعتبار ان قضية ريجيني وخاشقجي متشابهتان من زاوية ان الخيوط تقود الي السؤال عمن أصدر قرار القتل في الحالتين، وهو رأس الدولة سواء كان بن سلمان أو السيسي. (الثاني): استمرار التسويف المصري في الوقت الذي توقع فيه الايطاليون تقديم مصر ولو كبش فداء من ضباط الشرطة لغلق الملف، والكشف عن ان اللقاء الاخير بين مسئولي النيابة في البلدين، قدمت خلاله إيطاليا طلبا بادرج رجال شرطة مصريين ضمن قائمة المشتبه بهم في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما رفضه النائب العام المصري ، وعلى العكس حاولت النيابة المصرية الطالب من "ضحية" الي "متهم" حين قالت ان ريجيني دخل مصر بتأشيرة سياحية وليس للعمل كباحث دكتوراه لجامعة كامبريدج، كأن هذا يجيز قتله، وهي أسوأ دعاية للسياحة. وقد نشرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا بعدة لغات حول قضية ريجيني يحتوي على ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر قضائي لم تذكر اسمه، بشأن ما جاء في الاجتماع الأخير بين وفدي النيابة العامة المصرية والإيطالية بشأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في مصر في فبراير 2016. حيث أشار المصدر القضائي إلى أن النيابة الإيطالية جددت طلبها للنيابة العامة المصرية بالموافقة على إدراج أسماء عدد من الضباط المصريين في "سجل المشتبه بهم" في القضية، لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وهو ما رفضته النيابة العامة المصرية بدعوي أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل (المشتبه بهم) !!. وبحسب الوكالة المصرية الرسمية، فإن المصدر القضائي أضاف أن الطرف المصري رفض الطلب الإيطالي، بإدراج أسماء عدد من ضباط الشرطة على قائمة المشتبه بهم، بدعوي أن القانون المصري لا يقر بوجود ما يُسمى بـ «قائمة مشتبه بهم»، كما أن البت في اعتبار السند الإيطالي كافيًا للاشتباه في هذه الأسماء هو من اختصاص أجهزة الشرطة المصرية. (الثالث): أن ايطاليا ابلغت مصر، بحسب مصدر حكومي مصري لموقع "مدي مصر"-نيتها البدء في اتخاذ إجراءات قضائية بحق قائمة محددة من المتهمين قبل نهاية العام الحالي، وبدء محاكمة المتهمين خلال ستة أشهر. وأن هذه الطلبات تمّ تقديمها للسفير المصري في روما يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، بعدما استدعاه وزير الخارجية الإيطالي، وأن الجانب الإيطالي أكد أيضًا على أنه سبق وأبدى تفهمًا واستبعد أسماء عدد من المتهمين أصحاب المناصب العليا. وهدد الجانب الإيطالي، باتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية تشمل مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد مصر. لماذا التصعيد الان؟ ظلت ايطاليا تطالب مصر بتسجيلات تلفون ريجيني وتفريغات شرائط محطة المترو التي قيل إنه قبض عليه منها وعثر لاحقا على جثته، وترفض سلطة الانقلاب بدعاوي أن هذا مخالف للأمن القومي المصري. لاحقا وبعد سلسلة ضغوط ايطالية وتهديدات، أعلنت نيابة مصر تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة في مترو أنفاق القاهرة لإيطاليا في 7 مايو 2018 وحضر وفد إيطالي عملية مراجعة ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بمترو الأنفاق. ولكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت اول يونية 2018، أن الجانب الايطالي فوجئ أن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطات مترو أنفاق القاهرة والتي تتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني معظمها تالفة وتم التلاعب بها وقص أجزاء يعتقد أنها تصور اعتقال جهات سيادية لريجيني ما سيفضح سلطة الانقلاب ويؤكد مسئوليتها عن اخفاؤه وتعذيبه وقتله، بعدما ظلت تنكر وقتلت 5 ابرياء بدعوي انهم مسئولون عن قتله ثم عادت لتقول انها لا تزال تحقق في الثضية.. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول قضائي إيطالي إن فرص خبراء التقنية الإيطاليين في العثور على صورة واحدة لريجيني في تلك اللقطات لا تتعدي نسبتها واحد في المليون، بعدما تم التلاعب بالشرائط ومسح أجزاء منها يعتقد أنها التي يظهر فيها ريجيني وهو يتم القبض عليه. ويعتقد الجانب الإيطالي أنه تمّ القبض على ريجيني في محطة المترو المذكورة بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه الطالب قبل اختفائه التام، ثمّ ظهور جثمانه، ويستبعد الايطاليون جميع الافتراضات الأخرى المطروحة من قبل أجهزة أمن الانقلاب، مثل تورّط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو في مشاكل شخصية بدعوي انه شاذ جنسيا مع أفراد مصريين أو أجانب. وجاء الزخم الذي تسببت فيه قضية خاشقجي والضغوط الدولية على السعودية التي تدعم نظام السيسي محفزا قويا للإيطاليين لتكثيف الضغوط وطرح قوائم المتهمين المحتملين – كما فعلت تركيا في قضية خاشقجي-لإجبار القاهرة على كشف حقيقة ما جري. قائمة المتهمين في بداية الازمة أكدت الصحف الايطالية ان سلطات التحقيق أعدت قائمة تضمّ 26 اسمًا من المصريين السياسيين والامنيين اعتبرتهم متهمين بقتل ريجيني، ثم استبعدت أسماء السياسيين والأشخاص التابعين لجهات سياسية تنفيذية، متهمين بمعرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية، وأبقت على عشرة أسماء مسؤولين امنيين اتهمتهم بالاختطاف والتعذيب والتخلص من جثمان الباحث الإيطالي. وأعلنت السلطات الإيطالية أنها حددت بشكل نهائي 9 مسؤولين أمنيين مصريين يعتقد أنهم على صلة بوفاة ريجيني، وأرسلت ملفا مكونا من سبعين صفحة بشأنهم، ولكن سلطة الانقلاب قالت انها اجرت تحقيقات معهم دون نتائج ولم تقدم أي منهم للمحاكمة بل وقامت بترقية بعضهم الي مديري امن في محافظات اخري. ويستغرب الجانب الايطالي الرفض المصري لان نائب عام الانقلاب أقرّ للجانب الإيطالي في وقت سابق بخضوع ريجيني للرقابة الأمنية، عقب بلاغ تقدم به نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله إلى الجهات الأمنية، بحسب بيان مشترك أصدره محققون من البلدين في سبتمبر 2016، ما يعد تكذيبا رسميا لنفي الجهات الأمنية رسميًا، في فبراير 2016 أن يكون ريجيني خضع لأي شكل من أشكال المراقبة الأمنية، ويعتبر هذا دليل علي تورط الامن المصري في الجريمة. ومع التصعيد الاخير ورفض مصر القوائم الايطالية، أعلنت وكالة «أنسا» الإيطالية إن السلطات ستوجه قريبًا الاتهامات للائحة من الأسماء تضمّ ضباط شرطة وضباط في جهاز المخابرات المصرية، تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديد مسؤوليتهم عن الجريمة. وقد نقلت "الجارديان" البريطانية، عن صحيفة "كوريلا دي لا سيرا" الايطالية إن المدعي العام الإيطالي سمّى عدداً من الضباط المشتبه بهم في…

 مظاهرات فرنسا ومخاوف السيسي وتعاطي اعلام الاذرع معها .. دلالات واستنتاجات مفارقة كبيرة ظهرت في تعامل سلطة الانقلاب بمصر مع مظاهرات باريس التي يقوم بها أصحاب "السترات الصفراء" في إشارة الي العمال الكادحين وأصحاب الدخول المتدنية احتجاجا علي رفع سلعة واحدة هي الوقود، تمثلت في الفرحة باندلاع هذه المظاهرات في البداية، للاستفادة من وقائع ضرب الشرطة الفرنسية للمتظاهرين في تبرير ما تفعله شرطة مصر مع أي مظاهرة، قبل أن ينتبه موجهو اعلام أذرع الانقلاب لمخاطر مظاهرات باريس في تحفيز المصريين للتظاهر بدورهم احتجاجا علي رفع أسعار كل السلع لا فقط الوقود! تعامل الإعلام المصري الموجه من سلطة الانقلاب بهذه الطريقة يشي بأن هناك قلقا شديدا لدي سلطة السيسي من انعكاس مظاهرات باريس التي أطلق عليها "الربيع الأوروبي" على مصر، وتحرك المصريين غضبا علي رفع الأسعار خاصة أن هناك موجة جديدة من رفع الأسعار بعد رفع سعر الدولار الجمركي، وتنفيذ مرحلة جديدة من تعليمات صندوق النقد الدولي برفع الأسعار في يونية المقبل، ستكون صادمة للمصريين في ظل ثبات الرواتب، والانقلاب يرغب في ان تمر بسلام كما مرت سابقتها بدعاوي استيعاب المصريين لما يسمي "الاصلاح" بينما السبب الحقيقي لقبول المصريين هو قمع أي احتجاج. مفارقة أخري ظهرت في مظاهرات باريس نفسها، اقلقت أيضا سلطة الانقلاب تمثلت في رفع متظاهري السترات الصفراء نفس شعارات الثورة المصرية وكتابتها باللغة العربية على جدران باريس كأنها موجهة للسيسي وماكرون على السواء! https://twitter.com/joshua_landis/status/1069303189550317570 بل وخروج صور من مظاهرات باريس بنفس تفاصيل ما جري في ثورة 25 يناير 2011 في مصر، مثل مشهد وقوف المحتجين امام سيارات مدافع المياه. https://twitter.com/sawra11/status/1067327772220100609 وحديث الرئيس ماكرون وبعض الصحف الفرنسية عن "طرف ثالث اخترق المتظاهرين"، في تعليقهم على فوضى «السترات الصفراء"، وكلها أمور تزيد من الترابط بين ما يحدث في باريس وما حدث في مصر، وتقلق سلطة الانقلاب لتشابه نفس أسباب مظاهرات باريس مع أسباب معاناة المصريين حاليا وهي رفع الأسعار، ناهيك عن القمع والقتل واستهداف كافة أطياف المعارضين، بل ومؤيدي الانقلاب أنفسهم. وزاد من قلق سلطة الانقلاب حديث معارضون مثل القاضي وليد شرابي عن أن ثورة أصحاب السترات الصفراء في فرنسا وبلجيكا تبشر مصر "بصبح قادم لأصحاب ثورة الرايات الصفراء"، أي رافعي شعارات رابعة العدوية، وأن "الشعب سيغلق برلمان الانقلاب بالبراز" بحسب هيثم خليل، ما دفع سلطة الانقلاب لتحريك اعلامها لتشوية مظاهرات باريس وانتقاد الشعب الفرنسي لأنه لم يصبر على رئيسه كما يصبر المصريون علي السيسي!؟ كما ازعج سلطة الانقلاب طرح نشطاء مواقع التواصل هاشتاج #طوفان_الغلاء_في_مصر ليقولوا: "اليوم باريس وغدا القاهرة"، و"نقدر نعمل زيهم طبعا" ولكن القمع لن يسمح بذلك. وتعددت أوجه الشبه بين احتجاجات فرنسا وثورات الربيع العربي، لكن صحف الانقلاب حاولت تشويهها بالقول إن مظاهر التشابه هي: «قتل ونهب وتخريب للمنشآت» !، برغم ان ما ذكره اعلام الانقلاب لم يحدث مثل مزاعم "القتل في الشوارع" حيث لم يسقط قتيل واحد، و"نهب المتاحف والمعارض" وهو ما لم يحدث أيضا في باريس. وبالمقابل تجاهل إعلام الانقلاب مظاهر التشابه الحقيقية بين ثورتي مصر وفرنسا مثل شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" والوقوف امام سيارات الشرطة ومدافع المياه واعتلاء أعمدة الإضاءة في الميادين والهتاف ضد ارتفاع رواتب المسئولين مقابل تدني رواتب العمال. https://twitter.com/DaliaTSeoudy/status/1069537178122895360 كيف تعامل اعلام الانقلاب مع مظاهرات باريس؟ كان من الواضح أن هناك حالة ممزوجة من الرعب والغضب والانتقادات يقودها اعلام الانقلاب بتكليفات رسمية من الشئون المعنوية بالمخابرات الحربية والعامة، ضد ثورة الشعب الفرنسي علي الرئيس الفرنسي بعدما رفع أسعار الوقود، خشية انعكاسها علي رفع الوعي لدي الشعب المصري للمطالبة بالمثل وخروج مظاهرات.   وجاءت بدايات التعامل الرسمي المصري – عبر وسائل الاعلام الموالية – مع مظاهرات باريس ساخرة، تارة بالقول إن مصر أفضل من باريس وأن الشعب المصري راض عن رفع الأسعار ولم يخرب بلده بمظاهرات، وتارة اخري بالسخرية من المنظمات الحقوقية التي هاجمت البطش والقمع في مصر، بدعوي أنها لم تحتج على التدخل العنيف من قوات الأمن، الذي وصل للسحل والضرب، واعتقال المئات. وكانت النغمة واحدة في كافة الصحف والفضائيات الانقلابية على السواء حول هذا الامر لخصها أحد أذرع الانقلاب دندراوي الهواري بقوله: "لم نسمع صوتا واحدا من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الأمريكية والغربية تطالب بضرورة ضبط النفس، وعلى النظام الفرنسي أن يستجيب لطلبات المتظاهرين، مع التلويح بمقاطعة فرنسا، والتدخل العسكري لحماية مطالب المتظاهرين العزل!". وتباكي عمرو اديب تباكي في حلقة سابقة على ضرب الشرطة الفرنسية المتظاهرين، ليقنع المشاهدين أن ضرب وقتل الشرطة المصرية للمتظاهرين امر عادي، وسخر من صمت العالم علي ضرب متظاهري باريس بينما انتقدوا قمع متظاهري مصر. وفي مرحلة تالية بدأ إعلام الانقلاب ينتقد الشعب الفرنسي نفسه لأنه لم يصبر مثل الشعب المصري علي الغلاء الذي قام به السيسي ويزعم تقبل المصريين رفع الأسعار!!. وانتقد أحمد موسي المتظاهرين الفرنسيين لأنهم "يحرقون بلدهم"، ويقول لهم: "أنزل قول مطالبك لكن لا تحرق السيارات وغيرها"!!(فيديو). ثم بدأ تشوية انتفاضة باريس بالزعم عبر تقارير موجهة من المخابرات نشرتها "المصري اليوم" أن "التنظيم السري للإخوان بأوروبا" هو المسئول عن مظاهرات باريس، برغم أن التحليل النفسي والسياسي لإقحام الاخوان في مظاهرات باريس، في صحف مصرية الموالية للنظام بغرض تشويه سمعة الإخوان وتحريض الحكومات الأوربية ضدهم، له تفسير اخر هو "اليقين الدفين في العقل الباطن باستمرار وجود الإخوان وقدرتهم على الحشد والحركة وهي القدرة التي تخطت الحدود المحلية إلى العالمية"، بحسب الصحفي قطب العربي. وعاد عمرو اديب ليبدي انزعاجه من مظاهرات باريس بزعم أن «الشعب المصري أكثر فهمًا من الشعب الفرنسي»، في إشارة منه إلى تحمل المصريين للإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية. ويقول – في اسقاط واضح علي الحالة المصرية -: الدول لم تعد تحتمل مظاهرات، وردا علي ما كتبه د. محمد البرادعي الذي أشاد بعدم مقتل احد في مظاهرات باريس زعم (وهو نفس ما قيل في اعلام الانقلاب كله): "احرقنا متاحف ومباحث امن الدولة !(فيديو). وتحسبا لغضب شعبي جديد قادم علي رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في يونية المقبل 2019، حاول "اديب" خداع المصريين بقوله إن سعر لتر البنزين في فرنسا يبلغ 30 جنيه مصري!"، ليمهد للغلاء القادم وينقل رسالة ضمنية للمشاهدين أن السعر لا يزال أرخص من باريس رغم الاختلال الكبير في الأجور بين مصر وباريس. وظهرت تعليمات الشئون المعنوية والمخابرات المكتوبة الموحدة لوسائل اعلام السلطة في زعم عمرو اديب ومعتز عبد الفتاح أن: 15% من الفرنسيين يعيشون تحت خط الفقر كنوع من الاسقاط على مصر وأن الفرنسيين احوالهم مثل المصريين. كما ظهرت في توجيه اللجان الالكترونية للانقلاب لانتقاد "حرق وتخريب الفرنسيين لبلدهم"، وهاجموا المتظاهرين بالإسقاط على متظاهري 25 يناير، بل واتهموا المهاجرين العرب بأنهم وراء ذلك التخريب لا الفرنسيين أنفسهم (!). دلالات واستنتاجات يمكن رصد…

 قمة العشرين .. هل تكون قمة رد الجميل (خفض اسعار النفط) من الأغنياء الي "بن سلمان"؟ على مدار 11 اجتماعا لقمة مجموعة العشرين منذ نشأتها الحالية عام 1999، ظلت القمة، التي يحضرها 19 رئيس أكبر الاقتصادات في العالم والاتحاد الأوروبي بما يمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي وثلثي سكان العالم، تدور في العلن حول السياسات المالية والاقتصادية، ولكن -تحت الطاولة – تبحث صفقات يعالج خلالها قادة العالم القضايا الراهنة والأزمات السياسية والاقتصادية. من هنا يبرز إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علي المشاركة في القمة التي تعقد لأول مرة في دولة لاتينية (الارجنتين)، فيما يبدو بنصيحة أمريكية، لتجاوز أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وإنهاء الحصار الاخلاقي والدولي حول هذا الزعيم الشاب الذي أكد ترامب في عدة مناسبات أهمية بقاؤه ليس فقط للحفاظ على مصالح أمريكا، بل واسرائيل. القمة التي بدأت في صورة اجتماعات فنية بين الوزراء عام 2009، بعد الأزمة المالية عام 2008 وتم رفع مستوى التمثيل بها للقادة، على أمل منع انهيار النظام المالي العالمي، من الطبيعي أن تناقش الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي، ومنها البترول، الذي لعب بن سلمان دورا في تخفيض سعره من 76 دولارا الي أقل من 60 دولار، لتخسر باده قرابة 7 مليار دولار شهريا، ليشتري دعم وسكوت ترامب بالنفط. صحيح أن مجموعة العشرين ليست منظمة دولية، ولا تتخذ بالتالي قرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة، لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي يضع ملامح السياسات الاقتصادية، ومعها السياسية، في العالم، ومنه، مسألة النفط، الذي كان ارتفاعه لأرقام فلكية وتوقع اقترابه من الـ 100 دولار، أحد مخاوف الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وجاء التدخل السعودي بناء على رغبة ترامب ليخفض السعر وينقذ اثرياء العالم، وحان موعد رد الجميل لبن سلمان. فقبل القمة وحضور بن سلمان، تحدث ترامب في بيانه عن أن "الولايات المتحدة ستخسر مبيعاتها ووظائفها لصالح روسيا والصين، وسترتفع أسعار النفط بمقدار 150 دولاراً للبرميل، لو تمت معاقبة السعودية، ودعا السعودية لـ "الدفع مقابل حمايتها"، واعتبر بقاء بن سلمان في الحكم مكسب لأمريكا واسرائيل على السواء، ووصف خاشقجي بأنَّه «عدو للدولة»، وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، كما قال له بن سلمان. وتراجع سعر النفط بشكل غريب بنسبة 22% منذ بدء شهر نوفمبر 2018، ما يعد أكبر انخفاض في سعر النفط منذ عام 2014 في شهر واحد، ليصل سعر برميل النفط 58.78 دولارا برغم وعود اوبك خفض الانتاج اليومي في اجتماع المنظمة في 6 ديسمبر القادم، التي خالفتها السعودية. وعقب انهيار اسعار النفط وجه ترامب الشكر لابن سلمان علي استجابته لمطالبه بزيادة ضخ النفط لخفض الاسعار، وبدأ يشكك حتى في تقارير المخابرات الامريكية حول دور ولي العهد السعودي في قتل الصحفي خاشقجي، حتى أنه كتب تغريده يقول فيها إن هبوط أسعار النفط من 82 الي 54 دولارا حاليا، يعني تخفيض الضرائب على الامريكيين، وشكرا السعودية، وقال: "نريد أن يهبط سعر النفط أكثر"!!. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1065225779825598465 حتى بدا الامر كأن هناك صفقة خفية تجري بين بن سلمان وترامب عنوانها كشف المستور: فالأول يضغط بصفقات ومليارات وبالتلاعب بسعر النفط، لحمايته من تداعيات قضية مقتل خاشقجي، والثاني يرد بكشف المستور في دور ابن سلمان بحماية الصهاينة، وربما صفقة القرن وخط السكة الحديد الإسرائيلي. فهل تكون قمة الارجنتين هي قمة رد جميل خفض اسعار النفط من الأغنياء في امريكا واوروبا الي "بن سلمان"؟ ولأن القضايا السياسية هي عنوان ما يجري بحثه تحت الطاولة في القمة، وسبق لها بحث ملفات الارهاب والحرب في سوريا وغيرها، فمن المتوقع ان تشهد القمة مناقشة قضايا وقف الحرب في اليمن، وتخفيف التوتر بين دول الخليج وقطر لإعطاء فرصة لإنجاح "الناتو العربي" ضد إيران، وهذا سر تضمن زيارة بن سلمان كلا من الامارات والبحرين ومصر، وبحثه تداعيات المعارك هناك وطلب الحوثيين التفاوض. هل يتم القبض عليه إذا حضر؟ شككت صحف عالمية ومنظمات حقوقية في نبأ قيام بن سلمان بحضور قمة العشرين، وقالوا بوضوح أنه من الممكن اعتقاله ومحاكمته بتهمة اصدار اومر قتل الصحفي خاشقجي، وما ينقص هو اتهام جنائي واضح له سواء من تركيا او أي جهة أخري، خاصة أنه ليس رئيس دولة ومن ثم يمكن احتجازه. ورغم صعوبة تصور ذلك، في ظل الحماية الامريكية لبن سلمان، فقد قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، سيضع زعماء العالم أمام لحظة من لحظات الاختبار الحقيقية، التي يُفضِّلون ألا يتعرَّضوا لها، كما أنه يمكن أن يلقي الإنتربول القبض عليه في حال قُدمت شكوى ضده. ونقلت الصحيفة البريطانية عن سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية قولها "أرجو أن يكون على هذا الكوكب بقية من أناس شجعان ينصحون محمد بن سلمان بأنه ليس من مصلحته على الأرجح أن يذهب إلى قمة العشرين". ورأت المسؤولة الحقوقية وجود "خطر ملموس برفع شكاوى ضد ولي العهد السعودي لأنه ليس رئيس دولة، وهو لا يستفيد من أي حصانة"، حيث قالت "ويتسن" أن "كونه ليس رئيس دولته يعني أنّه لا يستطيع الاستفادة من أية حصانة". وقد يواجه محمد بن سلمان اتهاما قانونياً بموجب "مبدأ الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح للنيابة العامة في أي بلد بطلب اعتقال الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية، أو التعذيب، أو الإعدام خارج نطاق القضاء، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم. وقد قُدمت بالفعل ثلاث دعاوى قضائية عالمية في الأرجنتين، تعلَّقَت بالحرب الأهلية الإسبانية، والإبادة الجماعية للأرمن، وقضية فلسطين، ولكن منظمات حقوقية في بيونس آيريس قالت إنه لا توجد لديهم خطط لطلب إلقاء القبض على محمد بن سلمان. غير أن المحامين يمكن أن يتهموه في محكمة أوروبية، ثم يطلبون القبض عليه من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في بيونس آيريس. لذلك سيعد حضور محمد بن سلمان مخاطرة لو قرر ذلك بالفعل ليست سياسية ودبلوماسية فقط، ولكن أمنيا ايضا. وأنه رغم الغضب الدولي العارم إزاء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده، فقد استمرت تجارة الأسلحة التي تُقدر بمليارات الدولارات دون انقطاع من امريكا واوروبا الي السعودية، خاصة فرنسا وبريطانيا فيما قطعت المانيا والنرويج مبيعات الأسلحة (القليلة) للمملكة السعودية. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن القوى الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سعيدة بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض، على الرغم من المجازر التي يشهدها اليمن، والتي تُهدد بأسوأ مجاعة شهدها العالم خلال جيل واحد، والسعودية عليها مسؤولية ثقيلة في ذلك. ومع ذلك، فإن التقاط الصور إلى جانب ولي العهد في الأرجنتين سيكون بمثابة كابوس سياسي لمعظم الزعماء الآخرين في مجموعة العشرين، واختبار لأخلاقيات السياسة الدولية، ومؤشر لحسم مستقبل ولي العهد في مواجهة قضية خاشقجي وتحديد حجم القبول…

 صفقات السلاح بعد 30 يونيو.. عمولات بالمليارات بدعوى "الأمن القومي" في واقعة تكتمت عليها  سلطات الانقلاب العسكري في مصر وأذرعها الإعلامية، سقطت يوم السبت 03 نوفمبر الجاري، طائرة عسكرية مصرية روسية الصنع من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية. وقالت صحيفة  «kommersant» الروسية إن المقاتلة سقطت لكن تمكن الطيار من النجاة. وبحسب الصحيفة فإن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري بقيمة 2 مليار دولار السنة الماضية 2017م، وتتضمن الصفقة 46 طائرة من طراز ميغ 29.  هذا الخبر المتقضب أثار عدة تساؤلات واستفسارات كما يكشف عن عدة جوانب عن الصفقة التي تخفى كعادة كل صفقات السلاح: أولا، طائرات «ميغ-29» هي مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع، قديمة الطراز؛ حيث صممت للسيطرة الجوية في زمن الاتحاد السوفياتي، وظهرت  في السبعينيات بواسطة مكتب تصميم ميكويا، وقامت «ميغ-29» بأول طيران تجريبي لها، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1976، ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفياتي، في منتصف الثمانينيات، وتحديداً في العام 1983، من بعدها تم تصديرها إلى العديد من الدول النامية، إضافة إلى دول حلف وارسو، وما زالت تخدم حالياً ضمن القوات الجوية الروسية، وضمن القوات الجوية للعديد من الدول الأخرى. ثانيا، أبرم الجنرال السيسي في مايو/أيار 2015، عقداً مع شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) للحصول على ما يزيد على 46 مقاتلة  من طراز «ميغ-29إم»، ضمن صفقة سلاح بلغت وقتها "3,5" مليار دولار، ضمت كذلك مروحيات عمودية من نوع «إم.آي 35»، وأنواع ذخائر أخرى وبطاريات صواريخ أرض جو. وتمت صناعة أولى دفعات طائرات من طراز «ميغ-29إم» في بداية عام 2017م، وتسلمها الجيش المصري في أكتوبر 2017م. ثالثا، كيف تسقط طائرة حديثة تم شراؤها منذ عام واحد فقط في طلعة تدريبية؟ ولماذا تكتم الجانبان الروسي والمصري على أسباب تحطم الطائرة؟ وهل تزود روسيا  جنرال العسكر بصفقات سلاح "مضروبة" عفا عليها الزمن؟ وردا على ذلك اكتفت شركة الطائرات المتحدة الروسية بتصريح مقتضب: «نحن على إطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ-29إم التي يملكها الجيش المصري. خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريباً جداً للمساعدة في التحقيق». ولم تقدم الشركة، التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة الروسية، أي أسباب محتملة للتحطم[1].   ثالث أكبر مستورد سلاح بـ"14" صفقة ذكر تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم[2] الدولي لأبحاث السلام، في مارس/آذار 2018، أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحا في العالم ، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي  متربعا على كرسي الحكم في البلاد. ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.[3] وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م[4]، كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار. لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات  الممقبلة. وأظهر تقرير"معهد ستزكهولم" أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012. و كانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%، حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي. وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017. فالسيسي عقد صفقات طائرات الرافال  في فبراير 2015م، بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو ضمت 24 طائرة تم استلامها وصفقة أخرى "24" طائرة سيتم استلامها، بخلاف حاملتي المروحيات ميسترال، في أكتوبر 2016، بقيمة 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى عقد صفقة مقاتلات بحرية من طراز «جوييد» وعددها أربع. كما طالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات «ميراج 2000» و«ميراج 5» الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار. أما صفقات السلاح مع روسيا، فقد بدأت مبكرا بعد الانقلاب مباشرة، حتى بلغت الاتفاقات الموقعة ما يزيد على 15 مليارات دولار على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح. وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز «إس300»، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات «ميج 35»، وطائرات «ميج 29»، وطائرات عمودية من نوع «إم.آي 35»، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار، كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز «ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار. وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز «كاـ 52»أو «التمساح» كما يطلق عليها البعض. كما استوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014م، كما عقدت صفقة زوارق صواريخ وقاذفات «آر بي جي»، ودبابات «تي 90»، بالإضافة إلى اتفاقية توريد منظومات «بريزيدنت-إس» الروسية، لحماية الطائرات والمروحيات. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة «Egyptian Leisure» المصرية والشركة الروسية لصناعة الطائرات «سوخوي”، حيث تنص مذكرة التفاهم هذه على توريد 10 طائرات مدنية لاستخدامات النقل الداخلي عن طريق نظام التأجير التمويلي. ومع أمريكا، عقدت عدة صفقات عسكرية، أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز «أبرامز إم 1 إيه 1»، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك. ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية. وكانت واشنطن أفرجت عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013م، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز «أف – 16»، و20 صاروخ «هاربون»، و125 دبابة «إم بي إيه 1»، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة. ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، موافقة وزارة الخارجية على اتفاقيتي تسليح للجيش المصري بقيمة…

 هل يصل قطار العلاقات الصهيونية للسودان؟   "بعد سلطنة عمان وتشاد، السودان والبحرين ينتظران نتنياهو" .. هكذا خرجت الصحف الصهيونية تهلل لزيارة رئيس تشاد "ادريس ديبي" إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية منذ 46 عامًا حين تم قطع العلاقات من جانب غالبية الدول الافريقية مع دولة الاحتلال عام 1972. ما فتح الباب أمام هذه التكهنات الصهيونية هو حديث رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم 25 نوفمبر 2018، عن زيارات قريبة إلى دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على غرار زيارته المفاجئة لسلطنة عمان، حيث استقبله السلطان قابوس. ثم تطوعت الصحف الإسرائيلية لتشير إلى مساع مكثفة لتحسين العلاقات مع البحرين والسودان أيضا. والغريب ان هذه الهوجة من التطبيع الصهيوني العربي الافريقي تأتي في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال حصارا خانقا على غزة ويستمر في عدوانه على الفلسطينيين، ويرفض اعادة اراضي محتلة في سوريا (الجولان) وفلسطين، ما يطرح تساؤلات حول اسباب هذا التطبيع الملحة من الجانب العربي والافريقي خصوصا، ولماذا تخلي العرب عن معادلة "السلام مقابل الارض" بلا ثمن؟!. 3 اهداف لإسرائيل من وراء التطبيع الاهداف الصهيونية من وراء هذا التطبيع الاخير لم تخفيها صحف الاحتلال ولا المسئولون والمراسلون الصهاينة وهي تتلخص في ثلاثة: البحث عن "الشرعية والاعتراف" بالدولة الصهيونية، والسعي لاستغلال موارد طبيعية في هذه الدولة مثل؛ توفير اليورانيوم لقنابل اسرائيل النووية من تشاد، فضلا عن السعي لاستغلال أجواء هذه الدول في اختصار وتوفير طرق مواصلات جوية للطيران الاسرائيلي تخدمه تجاريا واستراتيجيا. البحث عن "الشرعية" سر تكالب الاحتلال علي العرب تفسر رئيسة تحرير موقع "المصدر" الإسرائيلي "شيمريت مئير" هذا التكالب الاسرائيلي على الدول العربية والاسلامية في بحث دولة الاحتلال عن "الشرعية"، و"الاعتراف"، مؤكدا أن أقل ما تحتاجه إسرائيل من هذه الدول ذات أنظمة الحكم الدكتاتورية هو الشرعية. وتقول "مئير" أن "إحدى السمات الأساسية في الحمض النووي الإسرائيلي هو التوق، الذي يكون مؤثرا أحيانا ومثيرا للشفقة في أحيان أخرى، من أجل الحصول على الاعتراف، الشرعية، والقبول، في العالم العربي والإسلامي"، وأنه "من أجل التقاط صورة مع زعيم عربي أو مسلم، فإن الزعماء الإسرائيليين من اليسار واليمين، مستعدون للدفع بالعملة الصعبة رغم أن قيمة هذه الصور ليست كبيرة" بحسب زعمها. وتبرر ذلك بان "إسرائيل أشبه بجزيرة صغيرة تقع في حيز يسود فيه العداء والعنف، لهذا من الأفضل لها أن تبني جسورا عندما تسنح لها الفرصة، تعقد تحالفات، وأن تبذل قصارى جهودها لتطبيع العلاقات مع الدول التي يمكن القيام بهذه الخطوة معها". وذكرت اسباب اخري منها إن: "إسرائيل دولة قوية وقادرة على المساهمة كثيرا من أجل الدول الجارة، في مجال التكنولوجيا، والطب، والزراعة، ومجال الأسلحة والاستخبارات المتقدمة". ولكن "مئير" دعت الاسرائيليين لعدم الانفعال والانبهار وتوقع الاكبر من وراء لقاءات نتنياهو مع رئيس تشاد وملك سلطنة عمان، مؤكده أنه: "لن تُقام علاقات دبلوماسية الآن بين اسرائيل وتشاد، والعلاقات الاقتصادية بينهما قائمة منذ زمن، ولكن اسرائيل ستواصل بيع الأسلحة للرئيس ديبي، الذي لديه ماض مثير للشك في مجال حقوق الإنسان". وترجح مكاسب الرئيس التشادي "ديبي" بانه يريد هذه الصور في إسرائيل كي تكون مفيدة له في الحصول على مساعدة دولية ودعم من واشنطن"، كما أن هذه الخطوة هامة أيضا من أجل نتنياهو، الذي يرغب في إظهار إنجازات سياسية قبيل الانتخابات. أهداف السودان واسرائيل من العلاقات قد تبدو العلاقات الاسرائيلية مع سلطنة عمان او البحرين أو تشاد أمرا طبيعيا في ظل التاريخ السري للقاءات بين هذه الاطراف وبعضها البعض، ولكن اللغز الحقيقي هو السودان، ليس فقط لأن الخرطوم هي بلد اللاءات العربية الثلاثة في مؤتمر قمة الخرطوم العربية الشهيرة 29 أغسطس 1967 بعد هزيمة 1967 (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني)، ولكن أيضا لأن طيران الاحتلال سبق ان قصف السودان 3 مرات بدعوي منع مرور سلاح لغزة من البحر الاحمر، ما يجعل الامر مرتبط بعداء سياسي. ويبدو أن تل ابيب تراهن على موجة التطبيع في مساعدتها على تحقيق مكاسب أمنية ذات طابع استراتيجي، مثل أن تفيدها علاقتها مع نظام الحكم في السودان في اخراج الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية مقابل تعاون السودان معها في منع حركة نقل السلاح الإيراني إلى حزب الله وحركة حماس-كما تدعي أمريكا واسرائيل ، حيث أن إسرائيل كانت تتهم السلطات السودانية بالسماح بنقل السلاح إلى هذين الفصيلين، وسبق أن شنت عمليات قصف داخل الأراضي السودانية ثلاث مرات. وجزء من تفسير هذا اللغز رواه "شمعون آران" مراسل هيئة البث الإسرائيلي (مكان) وهو يسرد تفاصيل عن العلاقات كاشفا أن "الدبلوماسي الإسرائيلي بروس كشدان التقى سرا في اسطنبول قبل حوالي عام بمجموعة من المسؤولين السودانيين الكبار برئاسة مساعد خاص لرئيس المخابرات السودانية، وبحثوا توطيد العلاقات بين إسرائيل والسودان في مجالات مختلفة"، بحسب زعمه. واوضح أن "الدبلوماسي الإسرائيلي بروس كشدان يعمل منذ التسعينات مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية في دول الخليج التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، وأن "كشدان التقى بالمسؤول السوداني في منزل رجل اعمال تركي مقرب من رئيس السودان عمر البشير في اسطنبول، في مسعى لفتح قناة تحاور بين إسرائيل والسودان"، أي انها باعترافه مجرد محاولة. ويبدو ما زعمته صحيفة "هآرتس" بشأن توسط إسرائيل للسودان في البيت الأبيض من أجل تخفيق العقوبات الاقتصادية، على خلفية قطع السودان علاقتها مع إيران، ووقف تهريب الأسلحة عبرها إلى قطاع غزة، مبررا منطقيا لوجود قناة اتصال خلفية استخبارية بين الخرطوم وتل ابيب. فقد أفادت تقارير سابقة قبل عامين بأن إسرائيل توجهت إلى الإدارة الأمريكية ودول أخرى وشجعتها على تحسين علاقاتها مع السودان ومكافئتها، على خلفية قطعها علاقاتها مع إيران. أما المكاسب الصهيونية مع العلاقات مع السودان فهي "الشرعية والاعتراف" اللذان تبحثان عنهما تل ابيب لدي أي عاصمة عربية أو اسلامية، كما أن إسرائيل ستستفيد من تسوية العلاقات مع السودان وتشاد في تقصير الرحلات الجوية إلى جنوب أمريكا، كما تقول "هآرتس". حيث ذكرت القناة العبرية الثانية، أنه فيما لو تمت تسوية العلاقات مع السودان، فإن مسار الطيران من "إسرائيل" إلى البرازيل سيتم تقصيره، عندما تتمكن طائرات شركة "العال" الإسرائيلية المتوجهة إليها من استخدام المجال الجوي السوداني والتشادي. والغريب أنه لم يصدر نفي سوداني رسمي للرواية الصهيونية علي اعلي المستويات، واكتفي أحد قيادات الحزب الحاكم في السودان، عبد السخي عباس، بنفي صحة التقارير الإسرائيلية، عن مساعٍ لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الخرطوم. وقال إن "الأنباء عن زيارة لنتنياهو غير صحيحة"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو لا يمكنه زيارة السودان بسبب استمرار احتلال فلسطين والاعتداء على المقدسات في القدس ومع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية"، ولكنه أشار إلى أنه "في حال قامت إسرائيل بالكف عن ممارساتها العدائية تجاه فلسطين، يمكن للسودان تأسيس علاقة معها بعيدًا عن التأثيرات الدينية". اليورانيوم سر الرهان…

 انتشار الظواهر السلبية يالمجتمع المصري .. تهديد أخلاقي أم ترجمة لأفكار السيسي؟   تتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري  حتى تحول بعضها  إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع المصري تفشيا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط عبدة الشيطان والشواذ، بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية تزايدا مضطردا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالأكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الغلاء وتآكل قيمة الأجور والمرتبات بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت  خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%، وفاقم من تفشي هذه الظواهر عدة أسباب أخرى ، منها:  توجهات النظام نحو رفع  أسعار جميع  السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ومرتباتهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية الفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهروالحد من مخاطرها على المجتمع.   الإلحاد.. تزايد بطيء وغياب للأرقام الدقيقة خلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى جنرال العسكر عبدالفتاح السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره إذا قال:" كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف ان هذا الأمر سينتهي بإذن الله".[1] ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلما كما شهدت في عهده  من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة. وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد  كما تحتل المرتبة رقم 13 من بين أكثر الدول التي ينتشر بها العنف والإرهاب على مستوى العالم، بحسب مصادر موالية لسلطات الانقلاب تقول إنها تعتمد على تقارير لمعاهد بحثية دولية متخصصة.[2]،  لكن غياب الشفافية ولغة الأرقام يجعل من الوصول إلى نسبة قريبة من الواقع بشأن عدد  الملحدين أمرا صعب المنال؛  وبين المبالغة والتقزيم يتم تداول الأرقام غير الدقيقة بناء على توجهات الناشرين والمتداولين؛ فمرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية،  أصدر تقريرًا  في مطلع ديسمبر 2014م، رصد فيه تزايد  الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز "ريد سي" التابع لمعهد "جلوبال"، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد،  بلغ  866 ملحدا.[3]  وأرجع أسباب ذلك إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م،  وانتشار عشرات المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم "الملحدين المصريين" و"ملحدون بلا حدود" و"جماعة الإخوان الملحدون" و"مجموعة اللا دينيين" و"ملحدون ضد الأديان"، و"ملحد وأفتخر" و"ملحد مصري"، و"أنا ملحد"، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. في المقابل، بالغ تقرير نشرته صحيفة "الصباح الكويتية" في تقدير عدد الملحدين في مصر ووصل بالرقم  إلى 3 ملايين شخص من بين 80 مليونا وقتها نقلا عن دراسة أمريكية قالت الصحيفة إن مؤسسة «برسون مارستلر» الأمريكية، أجرته على الشباب من بين أعمار (15 – 24) سنة بالتعاون مع معهد «جالوب» لاستطلاعات الرأى، وجامعة «إيسترن ميتشجان» بالولايات المتحدة، وذلك بتمويل من مؤسسة «فورد»، وقد أجرى البحث «منصور عادل» بهدف تحديد عدد الملحدين والأشخاص الذين خرجوا عن أى اعتقاد دينى.[4] لكن تقرير "الصباح" بعد قراءة محتواه، تبدو عليه دلائل التلفيق للأسباب الآتية: أولا، لم يكشف عن طبيعة هذه الدراسة ولا منهجية البحث ولا على أي أساس جرى، وقراءة محتواه تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط! ثانيا، ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم "نصف مليون ملحد" وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي "5,226" ألفا [5] فإن الرقم  حول عدد الملحدين هو  درب من الجنون والمبالغة المفرطة. يدحض هذه المزاعم أن التيار الإسلامي بقيادة الإخوان وحتى حزب النور دائما ما حصدوا أي انتخابات نزيهة بالمحافظة فإذا كان عدد الملحدين نصف مليونا بالطبع كلهم شباب وكبار في السن فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة. ثالثا، بين المبالغة والتقزيم تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية،  الذي يتحدث عن عدد "866" ملحدا بنسبة (0.00001 %)، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر،  الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة  لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية كلا من العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء. ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص.[6]  على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير  "الصباح الكويتية". يعزز هذه الفرضية  أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية نشرت في مارس 2017 أظهرت أن عدد  دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م[7]؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف..   ويبدو من المبالغة في أرقام الملحدين توجها لصحف النظام وفضائيات يستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته،  كما يستهدف بها اتهام الحركات الإسلامية بالتسبب في تزايد الإلحاد والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز  أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت  الجارديان.   انتشار الجرائم والإرهاب كما احتلت مصر المرتبة الـ26 عالميا على مؤشر الجريمة العالمي 2018 (نامبيو) والثامنة أفريقيا والـثالثة عربيا؛ بسبب تفشي ارتكاب الجرائم. حيث تم رصد 1360 حالة قتل بزيادة بنسبة "130%"، و925 حالة سرقة بالإكراه بزيادة 350%،بخلاف حالات السرقة العادية بزيادة نسبتها 400%، بينما ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 500%، …