انتشار الظواهر السلبية يالمجتمع المصري .. تهديد أخلاقي أم ترجمة لأفكار السيسي؟   تتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري  حتى تحول بعضها  إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع المصري تفشيا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط عبدة الشيطان والشواذ، بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية تزايدا مضطردا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالأكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الغلاء وتآكل قيمة الأجور والمرتبات بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت  خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%، وفاقم من تفشي هذه الظواهر عدة أسباب أخرى ، منها:  توجهات النظام نحو رفع  أسعار جميع  السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ومرتباتهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية الفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهروالحد من مخاطرها على المجتمع.   الإلحاد.. تزايد بطيء وغياب للأرقام الدقيقة خلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى جنرال العسكر عبدالفتاح السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره إذا قال:" كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف ان هذا الأمر سينتهي بإذن الله".[1] ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلما كما شهدت في عهده  من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة. وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد  كما تحتل المرتبة رقم 13 من بين أكثر الدول التي ينتشر بها العنف والإرهاب على مستوى العالم، بحسب مصادر موالية لسلطات الانقلاب تقول إنها تعتمد على تقارير لمعاهد بحثية دولية متخصصة.[2]،  لكن غياب الشفافية ولغة الأرقام يجعل من الوصول إلى نسبة قريبة من الواقع بشأن عدد  الملحدين أمرا صعب المنال؛  وبين المبالغة والتقزيم يتم تداول الأرقام غير الدقيقة بناء على توجهات الناشرين والمتداولين؛ فمرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية،  أصدر تقريرًا  في مطلع ديسمبر 2014م، رصد فيه تزايد  الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز "ريد سي" التابع لمعهد "جلوبال"، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد،  بلغ  866 ملحدا.[3]  وأرجع أسباب ذلك إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م،  وانتشار عشرات المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم "الملحدين المصريين" و"ملحدون بلا حدود" و"جماعة الإخوان الملحدون" و"مجموعة اللا دينيين" و"ملحدون ضد الأديان"، و"ملحد وأفتخر" و"ملحد مصري"، و"أنا ملحد"، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. في المقابل، بالغ تقرير نشرته صحيفة "الصباح الكويتية" في تقدير عدد الملحدين في مصر ووصل بالرقم  إلى 3 ملايين شخص من بين 80 مليونا وقتها نقلا عن دراسة أمريكية قالت الصحيفة إن مؤسسة «برسون مارستلر» الأمريكية، أجرته على الشباب من بين أعمار (15 – 24) سنة بالتعاون مع معهد «جالوب» لاستطلاعات الرأى، وجامعة «إيسترن ميتشجان» بالولايات المتحدة، وذلك بتمويل من مؤسسة «فورد»، وقد أجرى البحث «منصور عادل» بهدف تحديد عدد الملحدين والأشخاص الذين خرجوا عن أى اعتقاد دينى.[4] لكن تقرير "الصباح" بعد قراءة محتواه، تبدو عليه دلائل التلفيق للأسباب الآتية: أولا، لم يكشف عن طبيعة هذه الدراسة ولا منهجية البحث ولا على أي أساس جرى، وقراءة محتواه تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط! ثانيا، ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم "نصف مليون ملحد" وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي "5,226" ألفا [5] فإن الرقم  حول عدد الملحدين هو  درب من الجنون والمبالغة المفرطة. يدحض هذه المزاعم أن التيار الإسلامي بقيادة الإخوان وحتى حزب النور دائما ما حصدوا أي انتخابات نزيهة بالمحافظة فإذا كان عدد الملحدين نصف مليونا بالطبع كلهم شباب وكبار في السن فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة. ثالثا، بين المبالغة والتقزيم تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية،  الذي يتحدث عن عدد "866" ملحدا بنسبة (0.00001 %)، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر،  الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة  لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية كلا من العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء. ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص.[6]  على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير  "الصباح الكويتية". يعزز هذه الفرضية  أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية نشرت في مارس 2017 أظهرت أن عدد  دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م[7]؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف..   ويبدو من المبالغة في أرقام الملحدين توجها لصحف النظام وفضائيات يستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته،  كما يستهدف بها اتهام الحركات الإسلامية بالتسبب في تزايد الإلحاد والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز  أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت  الجارديان.   انتشار الجرائم والإرهاب كما احتلت مصر المرتبة الـ26 عالميا على مؤشر الجريمة العالمي 2018 (نامبيو) والثامنة أفريقيا والـثالثة عربيا؛ بسبب تفشي ارتكاب الجرائم. حيث تم رصد 1360 حالة قتل بزيادة بنسبة "130%"، و925 حالة سرقة بالإكراه بزيادة 350%،بخلاف حالات السرقة العادية بزيادة نسبتها 400%، بينما ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 500%، …

 انتشار الظواهر السلبية يالمجتمع المصري .. تهديد أخلاقي أم ترجمة لأفكار السيسي؟   تتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري  حتى تحول بعضها  إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع المصري تفشيا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط عبدة الشيطان والشواذ، بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية تزايدا مضطردا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالأكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الغلاء وتآكل قيمة الأجور والمرتبات بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت  خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%، وفاقم من تفشي هذه الظواهر عدة أسباب أخرى ، منها:  توجهات النظام نحو رفع  أسعار جميع  السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ومرتباتهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية الفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهروالحد من مخاطرها على المجتمع.   الإلحاد.. تزايد بطيء وغياب للأرقام الدقيقة خلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى جنرال العسكر عبدالفتاح السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره إذا قال:" كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف ان هذا الأمر سينتهي بإذن الله".[1] ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلما كما شهدت في عهده  من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة. وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد  كما تحتل المرتبة رقم 13 من بين أكثر الدول التي ينتشر بها العنف والإرهاب على مستوى العالم، بحسب مصادر موالية لسلطات الانقلاب تقول إنها تعتمد على تقارير لمعاهد بحثية دولية متخصصة.[2]،  لكن غياب الشفافية ولغة الأرقام يجعل من الوصول إلى نسبة قريبة من الواقع بشأن عدد  الملحدين أمرا صعب المنال؛  وبين المبالغة والتقزيم يتم تداول الأرقام غير الدقيقة بناء على توجهات الناشرين والمتداولين؛ فمرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية،  أصدر تقريرًا  في مطلع ديسمبر 2014م، رصد فيه تزايد  الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز "ريد سي" التابع لمعهد "جلوبال"، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد،  بلغ  866 ملحدا.[3]  وأرجع أسباب ذلك إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م،  وانتشار عشرات المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم "الملحدين المصريين" و"ملحدون بلا حدود" و"جماعة الإخوان الملحدون" و"مجموعة اللا دينيين" و"ملحدون ضد الأديان"، و"ملحد وأفتخر" و"ملحد مصري"، و"أنا ملحد"، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. في المقابل، بالغ تقرير نشرته صحيفة "الصباح الكويتية" في تقدير عدد الملحدين في مصر ووصل بالرقم  إلى 3 ملايين شخص من بين 80 مليونا وقتها نقلا عن دراسة أمريكية قالت الصحيفة إن مؤسسة «برسون مارستلر» الأمريكية، أجرته على الشباب من بين أعمار (15 – 24) سنة بالتعاون مع معهد «جالوب» لاستطلاعات الرأى، وجامعة «إيسترن ميتشجان» بالولايات المتحدة، وذلك بتمويل من مؤسسة «فورد»، وقد أجرى البحث «منصور عادل» بهدف تحديد عدد الملحدين والأشخاص الذين خرجوا عن أى اعتقاد دينى.[4] لكن تقرير "الصباح" بعد قراءة محتواه، تبدو عليه دلائل التلفيق للأسباب الآتية: أولا، لم يكشف عن طبيعة هذه الدراسة ولا منهجية البحث ولا على أي أساس جرى، وقراءة محتواه تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط! ثانيا، ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم "نصف مليون ملحد" وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي "5,226" ألفا [5] فإن الرقم  حول عدد الملحدين هو  درب من الجنون والمبالغة المفرطة. يدحض هذه المزاعم أن التيار الإسلامي بقيادة الإخوان وحتى حزب النور دائما ما حصدوا أي انتخابات نزيهة بالمحافظة فإذا كان عدد الملحدين نصف مليونا بالطبع كلهم شباب وكبار في السن فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة. ثالثا، بين المبالغة والتقزيم تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية،  الذي يتحدث عن عدد "866" ملحدا بنسبة (0.00001 %)، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر،  الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة  لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية كلا من العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء. ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص.[6]  على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير  "الصباح الكويتية". يعزز هذه الفرضية  أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية نشرت في مارس 2017 أظهرت أن عدد  دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م[7]؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف..   ويبدو من المبالغة في أرقام الملحدين توجها لصحف النظام وفضائيات يستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته،  كما يستهدف بها اتهام الحركات الإسلامية بالتسبب في تزايد الإلحاد والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز  أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت  الجارديان.   انتشار الجرائم والإرهاب كما احتلت مصر المرتبة الـ26 عالميا على مؤشر الجريمة العالمي 2018 (نامبيو) والثامنة أفريقيا والـثالثة عربيا؛ بسبب تفشي ارتكاب الجرائم. حيث تم رصد 1360 حالة قتل بزيادة بنسبة "130%"، و925 حالة سرقة بالإكراه بزيادة 350%،بخلاف حالات السرقة العادية بزيادة نسبتها 400%، بينما ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 500%، …

 "مجلس صيانة الدستور".. السيسي يضع مصر على الطريق الايراني بتعديلات دستورية مرتقبة   ..تسريبات تعديل الدستور وتمديد رئاسة السيسي هل هي أمر واقع أم متعمدة لتهيئة الناس لتقبله؟     هناك مساران لتفسير حملة النشر المكثفة الاخيرة بشأن قرب "تعديل الدستور" و"تمديد رئاسة قائد الانقلاب"، والمتوقع أن تشهد تسخينا خلال الشهور الاربعة المقبلة في مصر: (الاول): مسار يري أن ما يجري "امر واقع" وليس تسريبات فعلية لأن التعديل قادم قادم، وسلطة الانقلاب تري ان استقرار الاوضاع الحالي لصالحها بالقمع، مؤشر لأن تنفذ كل ما تريد، وأن ما يجري بالتالي، ليس سوي جس نبض لتفاصيل بعض التعديلات، لا التعديلات نفسها، بدليل أن صحف الانقلاب لم تنشر أي شيء عن التسريبات، وهي التي تسير على شفرة الرقابة العسكرية الحادة.   (الثاني): يري أن تسريبات تعديل الدستور التي خرجت مؤخرا خاصة ما نشره موقع "مدى مصر" نقلا عن 3 مصادر (رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب) هي تسريبات ليست لشحن الناس ضد تعديل الدستور لأنه لم تعد هناك معارضة حقيقية بعدما قضي الانقلاب على الجميع، وإنما تهيئة الناس أكتر لتقبل هذه التعديلات والاستعداد لها. وعلى طريقة من سبقوه، لن يكون التعديل قاصرا على تمديد فترة رئاسة السيسي وإنما سيشمل مواد أخري ضمن حملة إزالة أثار مواد بقيت من دستور الثورة 2012، في دستور 2014 مثل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ فضلا عن المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية. ويبدو أن سلطة الانقلاب تسير وفقا للمسارين معا: فطبيعة السيسي قائد الانقلاب وتكوينه العسكري، ودلالات جملة خطاباته وسياسته تجاه خصومه ومنافسيه حتى داخل المؤسسة العسكرية تشير لأنه لا ينوي التخلي عن السلطة مثل من سبقوه من العسكر، إلا بالوفاة أو القتل. وهو ما يرجحه أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الذي يؤكد أن: "ما رأيناه من السيسي، وتفكيره وسيكولوجيته حتى الآن يجعلني أشك أنه يفكر في أنه سيصبح رئيسا سابقًا"، ولذلك هناك تفكير في تعديل دستوري لإلغاء فكرة أن يبقي فترتين دستوريتين فقط وإطلاق مرات انتخابه رئيسا وإذا حدث هذا ستدخل مصر في مأزق". ولكن لأن هناك وجهات نظر انقلابية متعددة بشأن كيفية التعديل أو كيف سيبقي السيسي، فضلا عن الرغبة في تعديلات اخري بخلاف تمديد الرئاسة، تضمن له غلق المزيد من المجال العام وتكميم الافواه، فمن الطبيعي أن تصبح هذه المرحلة الحالية هي مرحلة طرح الآراء المختلفة، وهو ما يظهر في التسريبات، وصولا الي الشكل النهائي الذي سيتقرر في المخابرات الحربية والعامة وقصر الاتحادية. تاريخ دعوات تمديد الرئاسة تنص المادة "226" في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014، المعمول به حاليًا، على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب"20% من أعضاء المجلس"، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومُا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه". وكانت هذه المادة التي أصر على وضعها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدّفاع للشئون الدستورية، والذي كان وجوده أساسيا في لجنة وضع دستور 2014، للحفاظ على وضع الجيش في الدستور الجديد، هي مفتاح ما يجري الحديث عنه حاليا من تعديل للدستور. أما الكيفية فقد جري التكفل بها عبر تزوير انتخابات 2014 البرلمانية وابعاد المعارضين، وإعطاء "ائتلاف تحالف مصر" الذي يدعم السيسي الاغلبية (400 مقعد) ليسهل من خلاله تمرير أي تعديل للدستور. وافتتح السيسي التمهيد للحديث عن تعديل الدستور بنفسه حين ألمح في كلمة له سبتمبر 2015 لإمكانية تعديل الدستور أو تغييرة قائلا "دستور مصر كتب بنية حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". https://www.youtube.com/watch?v=910PNY5ODzs وفي فبراير 2016 أثناء تدشين مبادرة «رؤية مصر 2030» بمسرح الجلاء بالقاهرة، قال السيسي للحضور: «إنتوا فاكرين إني هسيبها (سأتركها) يعني وللا حاجة؟ لا والله، لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي» !!. ومنذ ذلك الحين بدأت الفرق الانقلابية في البرلمان والاعلام والأحزاب الورقية تعزف على ما قاله السيسي وتطالب بتعديل الدستور. فخلال عام 2015 ظهرت حملة لتمديد الرئاسة للسيسي بعنوان: "الحملة الشعبية لجمع 40 مليون توقيع مصري"، قادها شخص مجهول يدعي "ياسر التركي" منسق الحملة، قال إنها تسعى لجمع توقيعات لمنح السيسي فترة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات بدون إجراء انتخابات توفيرا للنفقات، حتى يتسنى له إنجاز المشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها!! ثم طرح النائب إسماعيل نصر الدين في نفس الشهر فكرة تعديل الدستور لتغير مدة الرئاسة وأثار بدء "نصر الدين" في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب لتعديل الدستور مستندا على المادة 226 من الدستور التي تجيز لخمس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديل للدستور جدلا برلمانيا حينئذ. جاء في نص مذكرة النائب إسماعيل نصر الدين اللاحقة، للمطالبة بتعديل الدستور أن الهدف هو تغيير نظام الحكم، بمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله، وتعديلات تتعلق بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصل إلى (6) سنوات بدلاً من (4) سنوات. أيضا في اغسطس 2017 دعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى الإسراع في تعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات مبررا ذلك بان "فترة الاربع سنوات لا تكفي لتحقيق الاستقرار، ومحاربة الإرهاب"، بحسب زعمه. وتصدي رموز مثل الدكتور مصطفى الفقي، مستشار مبارك السابق، والمدير الحالي لمكتبة الإسكندرية، وكذا رموز اعلامية مثل عماد الدين أديب، حملة الترويج لدعاوي تعديل مواد الدستور. وكان المؤشر الاوضح على نوايا التعديل، هو حديث رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم ياسر رزق في مقال نشره أغسطس 2017 عن سيناريوهين للإبقاء علي السيسي، (أولهما) يتعلق بمد فترة رئاسة السيسي الثانية بدعوي إنجاز مشروعاته. والسيناريو (الثاني) هو تعديل الدستور لإزالة النص على فترتين للرئاسة فقط، أي ان تصبح مفتوحة كما فعل السادات وجعلها "لأجل غير مسمي"، ولكنه لم يهنأ بها وجري اغتياله ليستفيد من التعديل الدستوري الرئيس السابق مبارك الذي ظل في منصبه 30 عاما قبل خلعه بالثورة. وزعم "رزق" أن القلق لديه هو على من سيتولى الرئاسة بعد السيسي بعد انتهاء الفترة الرئاسية الثانية معللا ذلك بـ "خلو الساحة السياسية والحزبية من الكوادر التي لديها قدرة على المنافسة"، معتبرا أن فوز السيسي امر محسوم في انتخابات 2018، والقلق نابع من قصر فترة الرئاسة الثانية، بحسب زعمه. https://youtu.be/LKh8HgkDe_8 وعلى طريقته المتكررة في إظهار عزوفه عن المنصب، واستدعاء مسرحية نزوله على رغبة الشعب، حاول السيسي الظهور دوليا على انه عازف عن فترة رئاسية جديدة بعد 2022 تاريخ انتهاء ثاني واخر فترة له وفق دستور 2014، حين قال في لقاء "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في عام 2022، وسيحترم نص الدستور بفترتين فقط! وزعم في 6 نوفمبر 2017 أنه "لن أتدخل في صياغة الدستور، فأنا مع الحفاظ على فترتي رئاسة كل…

 بعد أزمتي عادل إمام وغادة عبدالرازق.. مخاطر سيطرة الأجهزة الأمنية على شركات الإنتاج الفني   سياسات النظام العسكري في مصر وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، ودخلت دوائر  لم يكن يتخيل  أفرادها مع بدايات انقلاب 03 يوليو 2013م أن قمع النظام وحصاره الاقتصادي وسياساته الاحتكارية سوف تمس لقمة عيشهم وتحرمهم من رغد الحياة وبحبوحة الدنيا التي يتمعتعون بها منذ عقود طويلة؛ وهو ما تكشف مؤخرا في قطاع الفن والتمثيل في عدة نماذج صارخة: الأول، الاستغاثة التي أطلقتها الممثلة غادة عبدالرازق، لجمهورها يوم السبت 17 نوفمبر 2018م بعد منعها من العمل؛ حيث كشفت عن تعرُّضها لـ «حرب شرسة» من قبل مؤسسة إنتاج فني معروفة تابعة لجهاز المخابرات، بهدف منعها من المشاركة في أي عمل درامي خلال الفترة المقبلة. وكتبت غادة رسالة استغاثة عبر حسابها على موقع إنستغرام وقالت فيها: «يا جمهور أنا بتحارب من مجموعة اسمها (إعلام المصريين) مش عايزيني أشتغل السنة دي في الدراما، مش أنا بس ناس كتير جداً فنانين وبيقولوا هنقعدكم في البيت ولو عاجبكم». وأضافت: «ولو سألتهم بتتكلموا باسم مين يقولك باسم الجيش أو المخابرات، هل ده صحيح؟ مجرد سؤال علشان الوسط الفني كله بيسأل معايا ده حقيقة ولا كذبة، أرجو الرد عني وعن زملائي وشكراً»[1]. الثاني،  ما تردد عن رفض الرقابة على المصنفات الفنية لسيناريو مسلسل عادل إمام تدور أحداثه  حول طبيب نفسي يلعب دوره عادل إمام والذي يعمل بالقصر الرئاسي، ويستعين به رئيس الجمهورية للإشراف على حالته الصحية والنفسية، حيث يظهر الرئيس بشخصيه مهتزة غير متوازنة ويحتاج إلى علاج نفسي؛ وجاء رفض الرقابة باعتبار المسلسل مسا بشخصية زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.  ورغم نفي رامي إمام نجل الز عيم ذلك إلا أن  مصدرا بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قال إن المسلسل دخل الرقابة منذ قرابة 20 يوما ولم يتم البت في أمره حتى اللحظة، وفسر التسريبات بأنها محاولة للضغط على الرقباء بشن حرب مبكرة خشية أن يأتي القرار في غير صالح العمل بعد أن تم تسريب قصته. وهدد بأن هذا السلوك  من شانه أن يأتي بنتيجة عكسية ، مشيرا  إلى أن حساسية الموضوع المطروح بالمسلسل تجعله يحتاج لمناقشات عديدة، ولن يتم حسم الموقف بين يوم وليلة ومن المتوقع حدوث جدل كبير مع صناع العمل في الأيام المقبلة.[2] الثالث، كانت المخرجة كاملة أبو ذكري قد أثارت نقاشا مماثلا في أكتوبر الماضي، حينما كتبت على صفحتها على فيسبوك معترضة على ما يحدث في سوق الدراما المصرية هذا العام، موضحة أن هناك ما يقرب من ثلاثمئة فرد يعملون في المسلسل، وليس النجوم والمخرج والمؤلف فقط. مضيفة أن "المسلسلات المصرية صناعة كبيرة.. أكتر من ٢ مليون بني أدم بيأكلوا عيش منها..السنه دي الناس دي كلها حتقعد في البيت.. تم إيقاف أغلب المسلسلات والحقيقه ماعنديش معلومة أكيده إيه السبب.. إلي عارفاه إن الناس دي كلها مش حتلاقي تأكل والأسعار زادت ودخلهم توقف.. لو حد فاهم ليه بيحصل كده يا ريت يفهمونا ويقولولنا إيه البديل علشان نعيش بعد ما السينما كمان قفلت أبوابها والأسعار زادت بجنون؟"[3]. الرابع، كتب المنتج عمرو قورة معلقا على توقف صناعة الدراما في مصر: "لو متابع بوستات العاملين في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، ستجد كمّا غير طبيعي من الأدعية والآيات والابتهالات والحسبنة… الجميع في البيت في انتظار معجزة الهية.. باقي 174 يوما على رمضان…كل عام وأنتم بخير". وتسببت هذه المواقف في ردود فعل واسعة على الساحة الفنية، حيث شن الموالون للأجهزة الأمنية حربا إلكترونية واسعة على غادة عبدالرازق وصعد وسم "#غاده_عبدالرازق_افشل_ممثله" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأصبح خلال ساعات قليلة الوسم الأول في مصر. وتضمن الوسم هجوما واسعًا عليها على خلفية تصريحاتها حول السيطرة الأمنية على الأعمال الدرامية[4]. الأمر لم ينته فقط على تويتر، فقد هاجم الممثل المصري إدوارد عبد الرازق في صورة نشرها على إنستغرام وقال لها: «عيب إنتِ فنانة معروفة وليك جمهور تقولي كلام زي ده.. دي شركة كبيرة وكيان كبير مش علشان مشتغلتيش السنة دي تقولي كلام زي ده. وبعدين إنت اشتغلت مع المنتج كذا سنة وكانوا سبب في أكل عيشك ونجوميتك .. عيب كده». لكن بعد ساعات، حذف إدوارد المنشور دون إيضاح السبب[5]. وكتبت مخرجة الأفلام التسجيلية عزة سلطان:" أنا مش بشتغل في الدراما، لكن بشتغل في الميديا، وشايفة اننا واحد ورا التاني بنقعد في بيوتنا بلا أفق ولا مجالات أخرى ممكن نستبدل اشغالنا بها".   بيزنس المخابرات في الإنتاج الإعلامي الأزمة بالطبع لا تخص غادة وحدها بل هي نفسها كشفت أن الأمر يمتد ليشمل كثيرا من زملائها، كما أنه لأول مرة يتحدث ممثل عن الدور المتعاظم لشركات الجيش والمخابرات في شركات الإنتاج الإعلامي والدرامي  والتحكم في أدوار وأجور جميع الممثلين، فمجموعة «إعلام المصريين» تتبع جهاز المخابرات العامة، ويتولى رئاستها المنتج المعروف تامر مرسي، وقامت المجموعة مؤخراً بالاستحواذ على ملكية شبكة قنوات ON والحياة وCBC، وعدد كبير من المواقع الصحافية المصرية. وفي 19 ديسمبر 2017م، أعلن عن سيطرة شركة "إيجال كابيتال" على جميع أسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجموعة "إعلام المصريين"  دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، و«إيجل كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م» التي ترأسها داليا خورشيد -وزيرة الاستثمار السابقة- هي صندوق استثمار مباشر private equity fund مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، جرى تأسيسه ليتولى إدارة جميع الاستثمارات المدنية للجهاز portfolio management في عدد كبير من الشركات المملوكة للمخابرات جزئيًا أو كليًا». وهي شركة قابضة تملك بدورها، إلى جانب شبكة «أون تي في»، ستة من الصحف والمواقع الإخبارية، أكبرها موقع وجريدة «اليوم السابع»، وشركتين للإنتاج الدرامي والسينمائي، وسبعة من شركات الخدمات الإعلامية والإعلانية، وشركة للأمن والحراسة، بحسب موقع المجموعة»[6]. من جانبها رصدت مواقع مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس الأذرع الإعلامية والإعلانية لشركة "إيجال كابيتال" المملوكة لجهاز المخابرات العامة وقدرتها بـ17 شركة ، هي: (صحيفة "اليوم السابع"/جريدة "صوت الأمة/مجلة "عين متخصصة في أخبار الفن والمشاهير/ مجلة "إيجيبت توداي"/مجلة "بيزنس توداي": مجلة تهتم بالشأن الاقتصادي/"بريزنتيشن سبورت": أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر/شركة "مصر للسينما": شركة إنتاج سينمائي/شركة "سينرجي" للإنتاج والإعلان، وهي شركة للإنتاج السينمائي والتليفزيوني/ شركة "أي فلاي": شركة طيران خاصة مصرية متميزة في مجال الطيران الاقتصادي وتعتبر من أولى الشركات التى يمتلكها القطاع الخاص المصري/ شركة "POD" المتخصصة في العلاقات العامة/موقع "انفراد"/موقع "دوت مصر": موقع إخباري/ شركة "هاشتاج": شركة متخصصة في التسويق عبر مواقع السوشيال ميديا/شركة "سبيد" المتخصصة في التصميم والجرافيك والتسويق الرقمي/شركة "إيجيبشان أوت دور" المتخصصة في إعلانات الطرق/ شركة "داينو" المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية للشركات/بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات "ON E وON Live وON Sport وON Drama")[7]. ثم أحكمت  الشركة سيطرتها على الإعلام المصري بصحفه وفضائياته ووكالات إعلاناته، واستحوذت أيضا على…

 من الدبلوماسيين للقضاة والدعاة …. أكاديميات التأهيل العسكري بديلا للاتحاد الاشتراكي لصناعة دولة عميقة مغلقة     على قاعدة «العسكرة منهج حياة»، يمضي جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، نحو عسكرة كل شيء في مصر، فعسكرة الاقتصاد أفضت إلى تحولات  ضخمة في عقيدة الجيش ونفسية الضباط؛  حيث تحول الجنرالات من رجال حرب وظيفتهم حماية الحدود ومواجهة أي عدوان إلى رجال "بيزنس"  تعنيهم الصفقات  وتغريهم الأموال، وعسكرة مؤسسات  الدولة في الوزارات والمحافظات وهيمنة الجيش على الفضاء السياسي واحتكاره للفضاء الإعلامي؛ أفضى إلى تطلع الجنرالات نحو المناصب وبسط النفوذ  وإرضاء النظام بالتزلف له. ما أدى إلى تفشي النفاق والخنوع واسترضاء النظام بأي شكل ولو على حساب الوطن بقيمه وحضارته وشعبه وترابه الوطني. وبعد عسكرة السياسة والاقتصاد والإعلام تمتد العسكرة نحو دوائر مدنية جديدة لتصبغ جميع مفاصل الدول والحياة في مصر بصبغة عسكرية خالصة حتى تضاءلت فيها النكهة المدنية حد  الانزواء والتلاشي. وكان آخر هذه الدوائر التي يدفع النظام بها نحو الصبغة العسكرية الخالصة القضاء والدعاة؛ حيث تم الإعلان مؤخرا عن أكاديمتين: الأولى للقضاء لتفرز جيلا جديدا من القضاة مصبوغ بصبغة عسكرية خالصة ولاؤه للنظام لا العدالة وانحيازة للسلطة لا للشعب والقانون. والثانية: لدعاة الأزهر والأوقاف؛ بهدف تخريج جيل جديد من الدعاة الشباب ولاءهم المطلق للنظام يتربون على "الإسلام الرسمي" هو الإسلام الكيوت الذي يسوق له ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد  ويدعمه في ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إنه ببساطة «الإسلام العلماني» منزوع الجهاد والسياسة والأحكام.. هو الإسلام السعودي الذي يدعو إلى عدم الخروج على الحكام المستبدين حتى لو جاءوا بطرق غير شرعية ووالوا أعداء الإسلام والأمة وانحرفوا عن الإسلام انحرافا مبينا فقتلوا ونهبوا وباتوا مجرمين على عرش السلطة؛  وهو تصور يحول الإسلام إلى «سلعة» تأخذ منه ما تشاء وتدع منه ما تشاء… عسكرة القضاة عسكرة القضاء بدأت منذ وقت مبكر، فلا يصل إلى المراتب العليا في منظومة القضاء إلا أولئك الذين وافقت عليهم أجهزة السيسي الأمنية، فوزير العدل وهو موظف حكومي تعينه السلطة هو من يتحكم فعليا في دهاليز منظومة القضاء وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، بخلاف عدم تعيين إلا من توافق عليهم الأجهزة الأمنية في سلك القضاء من عائلات معينة معروفة بولائها للسلطة على مختلف العصور، إضافة إلى عمليات التوريث الفجة، والزج بالآلاف من ضباط وخريجي الشرطة عمدا من أجل السيطرة على منظومة القضاء وهو أمر معمول به منذ عقود. تزايدت وتيرته بعد بروز تيار استقلال القضاء مع بدايات الآلفية الجديدة. وبعد الانقلاب منتصف 2013، بدأت السلطة إجراءات حادة تستهدف الهيمنة المطلقة على منظومة القضاء، وأطاحت بمئات القضاة الذين لم ينصاعوا للانقلاب على الدستور والقانون والرئيس المنتخب، ووجدوا في ذلك خطورة لا تهدد منظومة القضاء فقط بل تهدد استقرار البلاد ووحدتها، كما بدأت العسكرة بتشكيل ما تسمى بدوائر الإرهاب بعد الانقلاب مباشرة؛ وهم أحط الناس بين القضاة ولاؤهم المطلق للنظام على حساب قيم الحق والعدالة التي أقسموا على حمايتها وتحقيقها بين الناس، والأرجح أن هؤلاء هم  عدد من أولئك الذين تبوؤوا  مناصبهم عبر  الفساد والمحسوبية واحتلوا مكانة غيرهم  من المتفوقين، وربما تمسك عليهم الأجهزة الأمنية وثائق وأدلة مشينة تبتزهم بها فباتوا في يد السلطة ألعوبة يتلقون الأحكام بأوامر مباشرة من سلطات الانقلاب عبر مكالمة هاتفية صغيرة ويعصفون بكل الأدلة التي تؤكد براءة المتهمين انصياعا تاما ومطلقا لأوامر السلطة ورغباتها التي تكون غالبا ضد الحق والعدالة. وكان تصديق الجنرال على قانون السلطة القضائية يوم الخميس 27 أبريل 2017م، الذي وافق عليه برلمانه قبلها بيوم واحد، رغم الرفض الواسع من جانب القضاة لهذه التعديلات؛ انعكاسا لتعجل النظام نحو مزيد من عسكرة ا لمؤسسة القضائية، وفرضا لوصاية السلطة على جميع مفاصل القضاء من الألف إلى الياء. هذه التعديلات، عصفت بما كان قد تبقى من استقلال القضاء، وناقضت الدستور الذي ينص على ضمان استقلال مؤسسة القضاء، وتجاهلت أزمات القضاء المزمنة، واكتفت بمنح  رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين ثلاثة مرشحين لكل منصب بعد أن كان سابقا يقوم بتعيين من يرشحه القضاة أنفسهم. وبرغم أن العرف كان مستقرا على ترشيح أكبر القضاة سنا لكل من الهيئات الثلاث، إلا أن التعديلات الأخيرة ليست ثانوية ولا شكلية لأنها جعلت من قرار رئيس الجمهورية أداة اختيار بعد أن كان أداة تعيين، بما ينتقص رمزيا وفعليا من استقلال السلطة القضائية. الغريب في الأمر أن هذه التعديلات تم تمريرها خصيصا من أجل الإطاحة بالمستشار يحيى الدكروري الذي أحرج نظام الانقلاب بحكمه التاريخي الشهير بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" اللتين تنازل عنها السيسي للجانب السعودي في صفقة  مشبوهة ستبقى عارا  يلاحق الجنرال والمؤسسة العسكرية أبد الدهر. هذه التعديلات فسرها واحد من أكبر داعمي الانقلاب بأنها لا تستهدف سوى  الرغبة فى السيطرة على كل شىء، البرلمان والإعلام والاقتصاد والمجتمع المدنى وحتى القضاء، والاعتقاد بأن إدارة البلد تسهل لو التزمت كل مؤسساته بالولاء المطلق والخنوع التام".[1] لكن الجنرال لا يكفيه الأحكام المسيسة التي تناقض الأدلة ولا تستند إلا على تحريات الأمن الوطني، ولا يكفيه الانصياع التام من جانب القضاء إلا قليلا، وبعد أن صادر استقلال القضاء في الماضي والحاضر يريد أن يفرض وصايته على المستقبل بحرمان الأجيال القادمة من حقها في سلطة قضائية مستقلة؛ لذلك جاءت فكرة  إنشاء "أكاديمية" جديدة لتخريج القضاة الجدد لا هدف منها سوى مزيد من عسكرة المؤسسة القضائية والعصف الكامل بما يسمى باستقلال القضاء. في هذه الإطار وتلك التوجهات التي تهدف إلى الهيمنة على قواعد السلطات والهيئات القضائية المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروع الأكاديمية الجديدة التي سيتم منحها سلطات واسعة تلغي تقريباً صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.[2] المشروع الجديد يتضمن الإجراءات الآتية: أولا، إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم "أكاديمية القضاة" تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دورياً جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً ورقابياً بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريباً، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين خاليي الوفاض. ثانيا، وفق المشروع، ستكون نصف المواد التي سيدرسها طلاب هذه الأكاديمية ذات طابع قانوني متصل بعملهم القضائي المستقبلي، أما باقي المواد فستكون ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي،…

 تطورات قضية خاشقجي وانعكاساتها المستقبلية على الملفات الاقليمية لمصر   في ظل تدفق تركي متأني عمدي للمعلومات المتعلقة بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وصل لدرجة تأكيد أنه سيتم خلال الأيام القادمة نشر محادثات بين فريق القتل تثبت أن ابن سلمان هو من أمر بنفسه بقتله، ودور الإمارات والاستخبارات المصرية في العملية، تبدو تطورات القضية تتجه نحو تداعيات وانعكاسات مستقبلية متعددة. هذه الانعكاسات المستقبلية بعضها سعودية داخلية تشارك في رسمها حاليا الادارة الامريكية التي تشهد انقساما بشأن مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانعكاسات اخري تمس الملفات الاقليمية مثل مصر وهل يستفيد الاخوان من الازمة، إضافة الي قطر واليمن وقضايا التعامل مع التيار الاسلامي في المنطقة عموما. البداية التي يمكن الانطلاق منها هي الموقف الامريكي المتوقع والنهائي من تداعيات القضية، في ضوء ظهور ما يمكن اعتباره انقساما بين الاجهزة الامريكية وإدارة ترامب بشأن مصير بن سلمان تحديدا سواء عزله أو بقاؤه، وهو انقسام عززه كسر الديمقراطيين سيطرة الجمهوريين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفية الاخيرة نوفمبر 2018. هذا الانقسام لعبت وسائل الاعلام الامريكية دورا حاسما ومشجعا له، بدليل صدور تقرير CIA الذي خلص إلى اتهام بن سلمان بالمسئولية عن قتل خاشقجي، والذي لم تنفه الخارجية الامريكية، وإنما تحدثت عن نفي أن يكون هناك تأكيد من "الحكومة الامريكية" لذلك – لا المخابرات. والان بات الصراع الأمريكي الداخلي يدور حول من يدافعون عن قيم الحرية والعدالة ويسمونها "القيم الامريكية"، خاصة وسائل الاعلام، وذلك في مواجهة فريق "ادفع مقابل الحماية" الذي يتبناه ترامب، الذي تتهمه صحف واشنطن بأنه "خان أمريكا"، حسبما قالت "واشنطن بوست" عن ترامب. وقول "واشنطن بوست" في عدد أخر أن "ترامب يدافع عن أكاذيب محمد بن سلمان ويجب أن يصرّ الكونغرس على الحقيقة"، وأتهمت ترامب أنه يرفض الاستنتاجات القاطعة للاستخبارات الأمريكية، بأن محمد بن سلمان هو المسؤول عن قتل خاشقجي، "لأنها لا تناسبه سياسيا". فهناك مكاسب شخصية تحققها شركات ترامب في السعودية، وهو ممثل شركات النفط صاحبة المصالح التقليدية في السعودية ومن مصلحتها بقاء الوضع على ما هو عليه وحماية ولي العهد القاتل. وقد تحدث الكاتبان "جيم كرين" و"بيل أرنولد" بوضوح في مجلة "بوليتكو" عما يمكن اعتباره رشوة أو مكاسب لترامب من وراء وقوفه مع بن سلمان ورفضه التضحية به، وأشارا إلى أن السعوديين دفعوا مقابل ذلك في صورة كميات النفط الكبيرة التي طلبها ترامب لانجاح خطته ضد إيران ولمنع ارتفاع اسعار النفط وأظهروا بالتالي "تعاونهم مع رغبات الرئيس الأمريكي بشأن سوق النفط"، وهو ما انعكس علي تصريحات ترامب المتبدلة. وقد لخص جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين ذلك بقوله: "إذا اردت استخلاص جوهر بيان البيت الأبيض، فقد أكد الرئيس ترمب أنه إذا كان لديك ما يكفي من التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة فأنت حر في قتل الصحفيين"!!. وذلك بعدما قال ترامب "إن أمريكا ستظل شريكا راسخا للسعودية حتى لو علم محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي بسبب العقود العسكرية التي لو تم الغاؤها ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين". ويبدو أن استقالة موظفة كبيرة في البيت الأبيض، مسؤولة عن السياسة الأميركية تجاه السعودية، وتقديم عدد من المشرّعين من كلا الحزبين تشريع يُلزِم إدارة البيت الأبيض بفرض عقوبات على “أي مسؤول في الحكومة السعودية أو أحد أفراد العائلة المالكة” مرتبط بمقتل خاشقجي جزء من هذا الصراع الامريكي الداخلي بشأن حسم مصير ابن سلمان، الذي سيرتبط بقاؤه أو ذهابه بمستقبل المنطقة العربية ومصير الثورات المضادة. تأثير الازمة على مصر ومثلث الشر بات الكشف عن تفاصيل دور بن سلمان في جريمة قتل خاشقجى، مرتبطا بالكشف عن أدوار باقي المشاركين في الجريمة خاصة "بن زايد وخادمه محمد دحلان، والسيسي الذي بات أكثر قلقا على مصير ابن سلمان لارتباط الامر بمثلث الشر (مصر والامارات والسعودية) المسئول عن قيادة الثورات المضادة في العالم العربي. وربما كان ما كشفته صحف تركيا خاصة صحيفة "يني شفق" التركية عن انتقال جزء من قتلة خاشقجي لمصر والامارات بالطائرات عقب الجريمة، وكشف أن فريق مرتبط بمحمد دحلان جاء من لبنان للقنصلية السعودية لإزالة آثار جريمة خاشقجي بجوازات مزورة، وأن المخابرات التركية لديها تفاصيل هذا الفريق ونشاطهم، هو جزء من هذه اللعبة التي تجري حاليا. هذا الارتباط بين مثلث الشر هو على ما يبدو سبب حرص النظام في مصر على الإدلاء بتصريحات رسمية تتبنى الرواية السعودية لجريمة اغتيال خاشقجي رغم وضوح كذبها حتى قبل ثبوته، بحسب الدكتور حسن نافعة، دون أن يدرك أن هذا قد يؤدي لاتهام السيسي بمحاولة التستر علي ابن سلمان وتبرئته من الجريمة، وهو تصرف يدل إما على "غباء أو تهور أو شهامة في غير محلها". حيث يخشى السيسي وبن زايد أن تؤدي نهاية بن سلمان وازاحته من الحكم لفقدان مثلث الشر أحد أضلاعه واختلال ارتكازه، وان تستغل المعارضة ذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي على القمع والغلاء، وينقلب الوضع ضد تيار الثورة المضادة وتعود موجة جديدة من الربيع العربي. ويزيد من قلق السيسي أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على أحد مجلسي الكونجرس، وسعيهم لمواجهة سياسات ترامب الداخلية والخارجية، ومن بينها موقفه من قضايا الشرق الأوسط، للتأثير على الحماية الامريكية لنظام الانقلاب وصرف النظر عن جرائمهم في ملف حقوق الانسان. بعبارة أخري، قد يؤدي تصاعد حدة الانتقادات في امريكا للملف القمعي للسعودية، لوصول الانتقادات ذاتها للنظم  حلفاء السعودية، خاصة مصر والإمارات خصوصًا من جانب الديمقراطيين، ومن ثم قد تتصاعد الانتقادات ضد نظام السيسي وسلطة الانقلاب خاصة أن صحف واشنطن لا تكف عن نقد الملف الحقوقي في مصر مثلما تفعل مع الملف الحقوقي السعودي والاماراتي. وفي هذه الحالة ستنشغل المملكة العربية السعودية والإمارات، كأقوى المدافعين عن السيسي خلف الأبواب المغلقة في مقر الكونجرس بكابيتول هيل، بمشاكلهم الخاصة والدفاع عن ملفاتهم الحقوقية قبل ملف السيسي، بعدما تولوا لفترات طويلة عملية اقناع الإدارة الأمريكية بعدم ممارسة أي ضغط على السيسي، خاصة بعدما أصبح هؤلاء الأشخاص (السعوديون) ونهجهم موضع شك، ومن ثم فعاليتهم ستصبح محدودة. ويبدو أن هذا ما توقعه نظامي السيسي وبن زايد مبكرا لهذا ابتعدا عن حليفهما بن سلمان كي لا يطالهما الاتهامات الموجهة له، وتحسبا لما ستأتي به الايام، وهو ما يفسر ايضا عدم لقاء بن زايد مع بن سلمان في اول زيارة له للمملكة واكتفاؤه بلقاء الملك بعد جريمة مقتل خاشقجي، وكذا صمت القاهرة حتى طلب منها بن سلمان بيان دعم له بشكل مباشر كما يقول مسؤول حكومي مصري مطلع لموقع «مدى مصر». وهو ما يفسر ايضا الحملة المصرية والاماراتية اللاحقة على اردوغان بعدما بدأ الاعلام التركي ينشر تسريبات عن الدورين المصري والاماراتي في الجريمة، وباتت أقدام بن زايد والسيسي مهدده بالجر نحو الجريمة. فالأمر بالنسبة للقاهرة لم يعد يتعلق بمتابعة الثمن المالي الذي ستدفعه السعودية لتفادي المزيد…

مساعي العسكر لتجميل السجل الدامي لحقوق الانسان في مصر..هل توقف الانتهاكات؟ مؤخرا  بدأ نظام العسكر في مصر يخطو خطوات شكلية  تظهره أمام العالم كمن يراجع مواقفه  ويتجه نحو احترام حقوق الإنسان التي تتعرض لأبشع  صور الانتهاكات منذ انقلاب 03 يوليو 2013م  العسكري وما تلاه من إجهاض المسار الديمقراطي واعتقال الرئيس المنتخب وعشرات الآلاف من أنصاره وارتكاب عشرات المذابح التي أسفرت عن مقتل آلاف المصريين المطالبين باحترام الديمقراطية ونتائج صناديق الانتخابات. وأمام الممارسات الوحشية للنظام التي حولت البلاد من أسوان حتى الإسكندرية إلى سجن كبير؛ يتعرض النظام السلطوي لانتقادات حقوقية حادة من منظمات ومؤسسات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها؛ بخلاف الانتقادات الصادرة من معظم المؤسسات الحقوقية التي رفضت الانصياع لأوامر وتوجهات النظام في الداخل منها منظمات يسارية وليبرالية وإسلامية اختلفت في الأيديولوجيا واتفقت على احترام حقوق الإنسان وانتقاد النظام العسكري. وتقوم فلسفة نظام العسكر في مصر على تصورات مشوهة لقيم حقوق الإنسان والمنظمات المدنية العاملة في هذا الملف الحساس لارتباطه الوثيق بسياسات وتوجهات النظام الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية، ولذلك فإن هذه التصورات تعكس عدة إشكاليات تكشف أبعاد الخطوط والضوابط التي يتعامل بها مع هذا الملف الحساس. اشكالات   أول الإشكاليات  أن مبادئ حقوق الإنسان في مصر  ترتبط بالسياسة، عبر اعتقاد متجذر فى عقلية النظام أن هؤلاء الذين يتخذون اتجاهاً سياسياً مغايراً للنظام يجب أن يحرموا من حقوق الإنسان، بوصفهم مجرمين، ناقصى الأهلية. أما الإشكال الثانى فيتصل بربط الحديث عن حقوق الإنسان بالتدخلات الخارجية، عبر اعتبار أى ملاحظة أو تعليق أجنبى على حالة حقوق الإنسان الوطنية  تمثل في  عرف النظام وتصوراته المشوهة استهدافاً يمس الكرامة الوطنية، ومحاولة لاستغلال المبادئ الحقوقية لتحقيق أهداف سياسية تقوض الأمن والاستقرار. ويختص الإشكال الثالث بشيطنة معظم العاملين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وخصوصاً إذا كانوا ينتمون إلى منظمات المجتمع المدنى، وفى هذا الصدد تتوالى الاتهامات عن التمويلات والعطايا التى يحصل عليها بعض هؤلاء من أجل القيام بأدوارهم، وهو أمر يتفاقم فى أوقات التوتر وتصاعد الأزمات السياسية، ليحول معظم العاملين فى هذا المجال إلى خونة وعملاء مأجورين. ويتمثل الإشكال الرابع الذى تتعرض له حالة حقوق الإنسان الوطنية فى تسيد مفهوم «المعركة الوطنية» لآليات العمل الحقوقية، إذ ترى قطاعات  رسمية في أجهزة المخابرات والأمن الوطني وأجهزة الأمن عموما أن الدولة تتعرض لاستهداف خارجى وداخلى، يتخذ من بعض انتهاكات حقوق الإنسان مطية لزعزعة استقرار الحكم، وتشويه صورته، وصولاً إلى فرض القيود عليه، وتقويض قدرته على الوفاء باستحقاقات دوره فى صيانة الأمن الوطنى.[1] وتستكمل هذه التصورات المشوهة بحالة الخلط بين مفهومي الدولة والنظام، فمن عارض النظام فهو بالضرورة ضد الدولة، رغم أن الدولة باقية والنظم زائلة، وأمام هذه التشوهات الفكرية يخوض النظام معركته ضد المنظمات الحقوقية باعتبارها عدوا يتوجب القضاء عليه، بذريعة حماية الدولة ومؤسسات الدولة التي تستخدم كقميص عثمان من أجل تمرير الفظائع والانتهاكات الآثمة التي تمارسها الأجهزة والسلطة بحق العاملين في المنظمات الحقوقية أولا وجميع فئات الشعب ثانيا. فدور المنظمات في عقلية النظام هي أن تصطف مع النظام مثلها مثل الإعلام والمؤسسة الدينية سواء الأزهر والكنيسة وكذلك جميع المؤسسات والأحزاب بما يضمن في نهاية المطاف صوتا واحدا ورأيا واحدا ونظاما يقوده مستبد.   مساحيق تجميل! إزاء ذلك يتجه النظام العسكري نحو وضع بعض مساحيق التجميل بناء على نصائح من مستشارين موالين للنظام الشمولي ليس بهدف تحسين الوضع الحقوقي بل لتحسين صورة النظام أمام العالم ما بقاء الانتهاكات كما هي وربما تشهد في ذات الوقت تصعيدا في معدلات وصور الانتهاكات؛ فهي إذا مساحيق تجميل تستهدف اللقطة والصورة لا معالجة جوهر الأزمة وأصل المرض. ومن هذه الخطوات: أولا، قرار الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بإنشاء لجنة حقوقية دائمة لحقوق الإنسان[2]؛ ونص القرار  الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأربعاء 14 نوفمبر الجاري، على أن تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر مصر العربية بشأن حقوق الإنسان. على أن تتشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، بحيث تضم ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة العدل، ووزارة شئون مجلس النواب، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة!.  هدف اللجنة الحكومية كما هو واضح من قرار إنشائها هو القيام بدور مساحيق التجميل، للدفاع عن صورة النظام الشمولي في المحافل الدولية والإقليمية ولا مانع من استخدام عبارات ومصطلحات ولافتات حقوقية وبعض التصريحات في هذا الصدد بشرط ألا تخرج عن إطار الهدف وهو تجميل وجه النظام العفن. ثانيا، الموافقة على تعديل قانون "الجمعيات الأهلية"[3]، حيث أعلن جنرال الانقلاب خلال منتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 03 نوفمبر حتى الثلاثاء 06 نوفمبر الجاري، عن موافقته على إعادة النظر في القانون الذي ووجه بانتقادات حادة قبل وبعد صدوره، مقرا بأن القانون خرج به عوار مبررا  ذلك بوجود تخوفات أدت لخروجه بهذه الصورة! موافقة الجنرال على تعديل القانون جاءت بعد انتقادات دولية حادة من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والأمم المتحدة، والتعديلات تستهدف بالأساس احتواء هذه الانتقادات من جهة، وتلبية لشروط الإدارة الأمريكية التي أفرجت العام الماضي عن مساعدات عسكرية للجيش المصري  قدرها "195" مليون دولار، واشترطت ضرورة  إجراء تعديلات على القانون[4]. اشتمل القانون المثير للجدل على عدة بنود اعترضت عليها عدد من منظمات المجتمع المدني، ومن ذلك ما أثير من نقاش حول تعارضه مع الدستور في مسألة تأسيس الجمعيات، وكذا حصره دائرة التأسيس على الجمعيات التي تتماشى مع خطة الدولة، ورفعه لرسوم التأسيس، وإلزامه كل الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزي للحسابات، ومنعه لها من كل أشكال الربح المالي، واستحداثه جهازاً يتتبع عمل المنظمات الأجنبية، ومنحه السلطات مجالا واسعاً لحل الجمعيات الأهلية وتقديم أعضائها للقضاء وبنود بحبس العاملين في المنظمات المدنية لمدة تصل إلى 5 سنوات؛ ما ترتب عليه شلل تام في نشاط الآلاف من منظمات المجتمع المدني. بل إن حقوقيا شهيرا مقربا من السلطات ومعبرا عن توجهاتها وهو حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي اعتبر القانون مسيئا للنظام. لكن البعض رأوا في موافقة السيسي على التعديلات إجراءً شكليا لن يمس جوهر المطالب الحقوقية وستبقى على فلسفة القانون التي تقوم على «تكميم الأفواه وخنق الجمعيات المستقلة»[5]. و"بصرف النظر عن مواد القانون المراد تعديلها فهي في النهاية واحدة من أدوات المناورة لتحقيق هدف السلطة النهائي بالسيطرة المطلقة حتى وإن بدت غير ذلك، فمصر دولة لا تحترم القانون إلا إذا كانت نصوصه…

 مستقبل العلاقة بين السيسي وشيخ الأزهر في ضوء مشروع تديين السياسة  المصرية قراءة في خطابات السيسي المتحاملة على الإسلام  ودور الأزهر في التصدي لشطحاته   جاءت الكلمة القوية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف الإثنين 19 نوفمبر 2018م احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي هاجم فيها الدعوات الهدامة الرامية إلى الطعن في السنة النبوية الشريفة والمس بقيمتها ومكانتها في نفوس المسلمين؛ باعتبارها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم؛ صادمة لجنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ الذي لم يتمالك نفسه ودخل في مبارزة كلامية مع فضيلة الإمام طعن خلالها في السنة النبوية الشريفة، كاشفًا عن بعض ما يبطن من ملامح ما يسمى بتجديد الخطاب الديني الذي يرفعه الجنرال لافتة؛ يستهدف بها الطعن في الإسلام من جهة وتمرير قراراته العلمانية من جهة ثانية واسترضاء الغرب وخصوصًا اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثالثة. كلمات الإمام الأكبر القوية وتهكمه اللاذع على منكري السنة والداعين إلى الطعن فيها والتقليل من قيمتها ومكانتها كان يوجب على جنرال العسكر غير المتخصص في الشئون الشرعية والفقهية أن يلزم حده ويلتزم الأدب والاحترام؛ إلا أنه كعادته تكبر وتعالى وحشر نفسه  في حرب كلامية مدعيا العلم والمعرفة قائلا: “أرجو ألا يفهم أحد كلامي على أنه إساءة إلى أي أحد.. الإشكالية في عالمنا الإسلامي حاليا ليست في اتباع السنة النبوية من عدمها، فهذه أقوال بعض الناس، لكن المشكلة هي القراءة الخاطئة لأصول ديننا..وهذه المرة الرابعة أو الخامسة التي أتحدث فيها معكم، كإنسان مسلم وليس كحاكم”. وتساءل السيسي: “من أساء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى ترك السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقط، أم الفهم الخاطئ والتطرف الشديد؟ ما هي سمعة المسلمين في العالم الآن؟”، منتهياً إلى تكرار دعوته لتبنّي مشروع تجديد الخطاب الديني، ليس فقط على مستوى الخطابة، بل على المستوى العملي، متسائلاً: "كام في المائة من المصريين لم يكذبوا في حياتهم؟ نريد زرع هذه الأخلاقيات في المعاملة قبل أي شيء آخر". ما جرى بعد ذلك بعد الاحتفال يكشف  أولا صدمة جنرال العسكر وغضبه من دفاع شيخ الأزهر عن السنة النبوية، بحسب مصادر مطلعة، فقد ساد "التوتر" خلال الاحتفال حتى بعد انتهاء المراسم، إذ تحاشى الطيب السلام على وزير الأوقاف وعدد من قيادات الحكومة، كما لم تجمعه بالسيسي جلسة خاصة. وثانيا  أن الإمام الأكبر اختار موضوع "الدفاع عن السنة النبوية" خشية الدفع بعدة تشريعات وإجراءات تلتف على مبادئ الأزهر بحجة تجديد الخطاب الديني. وسط استياء الأزهر من الانصياع الكامل لوزير الأوقاف لتوجهات النظام. وثالثا وهو الأخطر والأهم أن قادة الأزهر  أبدوا بعد الحفل معارضة صامتة لدعوة السيسي التي ستأخذ مسارها التنفيذي قريباً بإلحاق الوعّاظ والخطباء بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي يتخرج فيها جيل جديد من الشباب الموالين للسيسي يتم توزيعهم على كل الجهات الحكومية لشغل مناصب تنفيذية مباشرة. وأبدى قادة أزهريون، قلقهم من أن تخريج مجموعات من الخطباء الأزهريين في هذه الأكاديمية وإسناد مهام كبيرة لهم في وزارة الأوقاف، وضمان ترقيتهم للمناصب سريعاً، سيؤدي إلى تشكيل  مراكز قوى موالية للنظام ومناوئة للأزهر داخل الوزارة، مما سيؤدي لتقليل نفوذ الأزهر على الشؤون الإسلامية، لا سيما أن الدراسة في هذه الأكاديمية ليست دينية على الإطلاق، بل تقتصر على المواضيع العسكرية والاستراتيجية والإدارية والأمنية، مما سيغير جوهر تفكير خريجي الأزهر الملتحقين بها ويبعدهم عن المسار الأزهري المعتاد.[1]   تصورات مشوهة عن الإسلام ورغم أن الجنرال عبدالفتاح السيسي يزعم أنه قاد انقلابه المشئوم على الرئيس المنتخب  الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لمواجهة دعوة مرسي لتغيير هوية مصر  ويقيم دولة دينية من خلال توظيف الدين في خدمة السياسة، إلا أن الجنرال تكاد لا تخلو خطاباته في السنوات التالية للانقلاب  من نزعة دينية، كشفت ملامح فلسفته وتصوارته عن الإسلام، كما فرض وصايته على المؤسسة الدينية بصورة مطلقة واحتكر الخطاب الديني ونزع عن مخالفيه صفة الإسلام والوطنية عبر أبواقه الإعلامية والدينية في نزعة تكفيرية لا تقل في حدتها وعنفها عن تنظيم "داعش" الإرهابي. الخرب مع الطيب مداخلة السيسي في  الاحتفال بذكرى المولد النبوي، كشفت عن تصوراته المشوهة عن الإسلام والمسلمين وهي تأتي اتساقا مع خطاباته السابقة التي هاجم فيها الإسلام ونصوصه المقدسة ووصف المسلمين بالإرهابيين وفي مداخلته الأخيرة يتهم المسلمين بالكذب وانعدام الأخلاق. وذلك بخلاف تصوراته الإيجابية للغاية عن الكنيسة والصهاينة والأمريكان  والغرب عموما، تجلى ذلك بوضوح في تجهمه وانتقاداته الحادة لنصوص الإسلام والمسلمين عندما يشارك في احتفالات كالمولد النبوي وليلة القدر وغيرها؛ بينما يبدو بشوشا سعيدا للغاية عندما يكون بين كبار الأساقفة والكهنة في احتفالات الكنيسة!. وبحسب تصورات السيسي عن الإسلام والمسلمين فإن المسلمين أولا، يقدسون نصوصا دينية عفا عليها الزمن وباتت مصدر قلق للعالم يتوجب الثورة عليها ، كما أن المسلمين إرهابيون متشددون يريدون قتل العالم كله ليعيشوا هم!  كما صرح السيسي في خطابه أثناء الاحتفال بالمولد النبوي سنة 2015م؛ حيث دعا إلى ثورة تجديد دينية للتخلص من "أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وباتت مصدر قلق للعالم كله"، وأضاف: "لا يمكن أن يَقتل 1.6 مليار (مسلم) الدنيا كلَّها التي يعيش فيها سبعة مليارات حتى يتمكنوا هم من العيش"!.  وهو ما أكد عليه مرة أخرى خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الـ 51 لإذاعة القرآن الكريم عام 2015، حيث شدد السيسي على أن بعض المفاهيم الإسلامية تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم! ثانيا، خلال مشاركته في مقابلة على قناة "سي أن أن" الأميركية دعا السيسي إلى تصحيح الخطاب الديني مؤيدا استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي. وجاء ذلك ردا على سؤال من محاورته حول مدى عدالة استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي فأجاب السيسي نعم إنه تطرف إسلامي يجب مواجهته!. وذلك بخلاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تحفظ خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل على استخدامها لمصطلح "الإرهاب الإسلامي" مؤكدا أن الإرهاب لا دين له. ثالثا، خلال مشاركته في إحدى ندوات منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ مطلع نوفمبر 2018م، اعتبر السيسي أن تصويب الخطاب الديني أحد أهم المطالب التي نحتاجها في مصر وفي العالم الإسلامي، لأنه "مش ممكن تكون آليات وأفكار كانت تتم من آلاف السنين، تكون صالحة لعصرنا". واسترسل لشرح فكرته على تصويب الخطاب الديني قائلا "أنا مش بتكلم في تغيير دين أنا بتكلم في إقناع أصحاب العقول، إنه عنده مشكلة حقيقة في فهمه للدين، اللي بيتعامل بيه العصر ده، وبنتكلم في إيجاد مفردات لخطاب ديني يتناسب مع عصرنا وبعد 50 سنة هنطورها تاني".[2]   تحليل الخطاب الديني للسيسي وبوجه عام، فإن تحليل الخطاب الديني للسيسي وتفكيكه يكشفان أموراً عدة[3]: أولاً: خطاب السيسي يكشف أن لديه رؤية دينية متماسكة تتجاوز الشعارات العامة…

 كالعادة…"الامن" يفوز في انتخابات الجامعات المصرية   اختتمت الخميس 15 نوفمبر 2018، انتخابات الاتحادات الطلابية بـ 27 جامعة حكومية، بإعلان رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى الجامعات، وعددهم 52 طالبًا وطالبة بينهم 9 طالبات. وبذلك أسدل الستار على ثالث انتخابات هزلية في عهد السيسي تسمي "انتخابات طلابية"، فاز فيها "الأمن" وأنصاره، لا الطلاب، بعدما تدخلت كافة الاجهزة الامنية والسيادية في تحديد اسماء المرشحين واستبعاد الكثير من المرشحين كما تدخلت في أسماء الفائزين، وقامت بتعيين غالبية أعضاء اتحادات الكليات والجامعات، وسط عزوف تام من الطلاب لقناعتهم أنه لا توجد انتخابات حقيقية.  وجاءت انتخابات 2018 الطلابية، وسط رقابة أمنية وغياب لطلاب التيار الإسلامي والمعارضة بمختلف أطيافها للعام الثاني على التوالي، وانتهت بفوز ساحق واكتساح لأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" الموالية للأمن، بكافة المناصب باتحادات الطلبة بالجامعات. وكانت أخر انتخابات طلابية ديمقراطية حقيقية جرت في مارس 2013، وفي أعقاب انقلاب 3 يوليه 2013، جري تعطيل الانتخابات الطلابية، قبل أن تعود "شكلية" في عام 2016، ويجري تزويرها لصالح مجموعة من الطلاب المحسوبين على الامن وممن ليس لهم أي توجهات فكرية. وفاجأت أول انتخابات سمح بها الانقلابيون عام 2016، بعدما اوقفوها عامي 2014 و2015، سلطة الانقلاب بعدما أسفرت عن فوز تيار من القيادات الطلابية المعارضة والداعمة لاستقلال الجامعات وغير المحسوبة على "التيار الإسلامي" الذي لم يشارك لاعتقال أنصاره وقتلهم في المجازر المتتالية التي نفذها الانقلاب العسكري، الامر الذي دفع وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي لإعلان تجميد "اتحاد طلاب مصر" بدعوي "وجود خطأ في الإجراءات وعدم قانونية الاتحاد"، وهي أسباب وصفها الطلاب الفائزون بأنها "سياسية بحتة". وشهدت انتخابات العام الماضي 2017 عزوفا من الطلاب، عن الترشح للانتخاب أو التصويت فيها، في مشهد أثار السخرية ووصفته صحيفة "اليوم السابع" المقربة من النظام حينئذ بقولها "لم ينجح أحد"، وبرره وزير التعليم –آنذاك-  خالد عبد الغفار بادعاء أن "جماعة الإخوان المسلمين" كانت وراء عزوف الطلاب!!. وشهدت جولات الانتخابات بالجامعات لعام 2018، عدم اكتمال النصاب القانوني من الناخبين الطلاب، حيث لم يكتمل النصاب القانوني (نسبة 50%) ولا بنسبة (20%)، ولا 15% من أعداد الطلاب المقيدين بالفرقة، نتيجة العزوف الطلابي الذي تشهده الانتخابات الأمر الذي جعل بعض الكليات تكمل عملية الانتخاب بأقل نسبة حضور، ثم تعيين اتحادها بشكل مباشر. وتمثل عزوف الطلاب عن المشاركة، في الاقبال الضعيف للغاية وخلو الصناديق من الاوراق تقريبا، وغلبة "التزكية والتعيين" على تشكيل غالبية الاتحادات الطلابية، حتى أن صناديق الانتخابات في كليتي الحقوق والهندسة بجامعة عين شمس سجلت "صفرا"، وحين أفرغ مشرف لجنة الانتخابات بكلية الحقوق، صناديق الانتخابات، وجد أعضاء اللجنة ثلاث بطاقات ترشيح فقط، كانت – للغرابة – أصوات باطلة أيضا، وذلك لانتخاب مرشح في لجنة غير مرشح بها. وكان أمين جامعة عين شمس "محمد الديب" فضح هذه الرقابة الأمنية بقوله إن "الجامعة تجري فحصا أمنيا شاملا لكل مرشح لانتخابات الطلاب بالتنسيق مع الأمن"، مضيفا أنه "لا مكان للتيارات السياسية بالحرم الجامعي منعا لتسلل التيارات المعادية". كما تحدث خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات عن حظر الدعاية السياسية والشعارات، وبرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استبعاد طلاب بأن "هناك فارق بين الديموقراطية والفوضى والحرية والفوضى". حقيقة "طلاب من أجل مصر" عقب انقلاب 3 يوليه 2013، سعت الجهات الامنية والسيادية للتفكير في قائمة طلابية جديدة تمثل السلطة، وعلى غرار نغمة "تحيا مصر" انشئت كيان اسمه "أسرة من أجل مصر"، أو "طلاب من أجل مصر"، بدأ انصاره يدخلون الانتخابات تدريجيا منذ 2017، واهتمت السلطة أكثر بتدريبهم عبر استضافتهم في مؤتمرات شباب السيسي وتوفير فرص دعم مادي وسفريات ليكون لهم دور أكبر في قيادة الجامعات وشبابها نحو ما يمكن تسميته "هيئة تحرير الطلاب"، في إشارة لهيئة التحرير التي أنشأها عبد الناصر ليضم اليها كل النشاط السياسي في مصر. وظهر الدعم الحكومي لـ "طلاب من أجل مصر" وهوية الداعمين لهذه الاسر بعد الكشف عن دعم إدارات "رعاية الشباب" الحكومية بالجامعات الحكومية لها، واحتضان جامعة القاهرة ورئيسها حفل تدشين مبادرة "طلاب من أجل مصر" في احتفالات ذكرى حرب السادس من أكتوبر 2017، الذي حضره رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وعدد من النواب والشخصيات العامة. كما أن اسم المبادرة واللوجو الخاص بها، يرتبط بجمعية «من أجل مصر» التي دُشّنت في 25 مايو 2016، برئاسة عضو الهيئة العليا السابق لحزب "مستقبل وطن" السابق، الدكتور محمد منظور. والمنسق العام لمبادرة "طلاب من أجل مصر"، التي انبثقت عنها تلك الأسر الطلابية، هو الدكتور عمرو مصطفى الأستاذ بجامعة القاهرة، الذي تولي عدة مناصب منها عميد كلية الزراعة بقرار من السيسي عام 2017، ومديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقًا لشئون الوافدين العرب بجامعة القاهرة. ورغم أنه يقول: "ليس لنا توجه سياسي أو ديني أو حزبي، والأنشطة السياسة لا يجب أن تكون داخل الجامعات" ونفي أن يكون الغرض من تشكيل هذه الاسر هو دخول الانتخابات الطلابية، وأكد: "ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات الطلابية" إلا أنه قال إن أسر "طلاب من أجل مصر" أحرار في خوضهم الانتخابات! ويقدر المنسق العام لمبادرة "طلاب من أجل مصر"، عدد الطلاب المنضمين تحت لواء المبادرة بـ 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات. وفي انتخابات 2017 الطلابية التي شهدت عزوفا شديدا ومقاطعة طلابية، انتهت الانتخابات منتصف ديسمبر 2017 بتولي 11 عضوا من مبادرة "طلاب من أجل مصر" رئاسة اتحاد 12 جامعة، سواء بالانتخاب أو عينتهم إدارات الجامعات. وتهدف جمعية "من أجل مصر" التي انشئت الاسر الطلابية التي تحمل نفس الاسم إلى تأهيل الشباب سياسيا، وأقامت مؤتمرات في مختلف المحافظات لدعم عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في تمثيلية انتخابات 2018، شارك فيها رؤساء جامعات مثل قناة السويس وسوهاج. وجاءت طريقة الظهور المفاجئ والإمكانات المادية التي يتمتع بها طلاب «من أجل مصر» جعلت رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، محمد هلال، يؤكد دعم سلطة الانقلاب للكيان الجديد خاصة وأنه حمل اسم «تحيا مصر»، المرتبط بشعار الحملة الانتخابية للسيسي في مايو 2014، قبل ان يتغير الي "من اجل مصر". وقد انتشر هذا الكيان في كل الجامعات على غرار "هيئة التحرير" الناصرية، وجري تشكيل مجالس تنفيذية له وتحديد ميزانيات ضخمة وتسهيلات كبيرة وصلت لحد تسفير هؤلاء الشباب الي روسيا وكوريا الجنوبية. ايضا عُقد مؤتمر شبابي بمدينة شرم الشيخ يرأسه «طلاب تحيا مصر» ديسمبر عام 2016، ضم ممثلين من مختلف الدول العربية وجري تقديم منح بجامعات أجنبية للطلاب ومساعدات مالية للمتميزين في الأنشطة المختلفة، وتمويل منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم معسكرات طلابية. ورغم ان "طلاب تحيا مصر" زعموا أنهم أنفقوا على سفرياتهم الخارجية من جيوبهم الخاصة، مثل سفرية روسيا، فقد نشر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أن مكتب مصر…

 كالعادة…"الامن" يفوز في انتخابات الجامعات المصرية   اختتمت الخميس 15 نوفمبر 2018، انتخابات الاتحادات الطلابية بـ 27 جامعة حكومية، بإعلان رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى الجامعات، وعددهم 52 طالبًا وطالبة بينهم 9 طالبات. وبذلك أسدل الستار على ثالث انتخابات هزلية في عهد السيسي تسمي "انتخابات طلابية"، فاز فيها "الأمن" وأنصاره، لا الطلاب، بعدما تدخلت كافة الاجهزة الامنية والسيادية في تحديد اسماء المرشحين واستبعاد الكثير من المرشحين كما تدخلت في أسماء الفائزين، وقامت بتعيين غالبية أعضاء اتحادات الكليات والجامعات، وسط عزوف تام من الطلاب لقناعتهم أنه لا توجد انتخابات حقيقية.  وجاءت انتخابات 2018 الطلابية، وسط رقابة أمنية وغياب لطلاب التيار الإسلامي والمعارضة بمختلف أطيافها للعام الثاني على التوالي، وانتهت بفوز ساحق واكتساح لأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" الموالية للأمن، بكافة المناصب باتحادات الطلبة بالجامعات. وكانت أخر انتخابات طلابية ديمقراطية حقيقية جرت في مارس 2013، وفي أعقاب انقلاب 3 يوليه 2013، جري تعطيل الانتخابات الطلابية، قبل أن تعود "شكلية" في عام 2016، ويجري تزويرها لصالح مجموعة من الطلاب المحسوبين على الامن وممن ليس لهم أي توجهات فكرية. وفاجأت أول انتخابات سمح بها الانقلابيون عام 2016، بعدما اوقفوها عامي 2014 و2015، سلطة الانقلاب بعدما أسفرت عن فوز تيار من القيادات الطلابية المعارضة والداعمة لاستقلال الجامعات وغير المحسوبة على "التيار الإسلامي" الذي لم يشارك لاعتقال أنصاره وقتلهم في المجازر المتتالية التي نفذها الانقلاب العسكري، الامر الذي دفع وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي لإعلان تجميد "اتحاد طلاب مصر" بدعوي "وجود خطأ في الإجراءات وعدم قانونية الاتحاد"، وهي أسباب وصفها الطلاب الفائزون بأنها "سياسية بحتة". وشهدت انتخابات العام الماضي 2017 عزوفا من الطلاب، عن الترشح للانتخاب أو التصويت فيها، في مشهد أثار السخرية ووصفته صحيفة "اليوم السابع" المقربة من النظام حينئذ بقولها "لم ينجح أحد"، وبرره وزير التعليم –آنذاك-  خالد عبد الغفار بادعاء أن "جماعة الإخوان المسلمين" كانت وراء عزوف الطلاب!!. وشهدت جولات الانتخابات بالجامعات لعام 2018، عدم اكتمال النصاب القانوني من الناخبين الطلاب، حيث لم يكتمل النصاب القانوني (نسبة 50%) ولا بنسبة (20%)، ولا 15% من أعداد الطلاب المقيدين بالفرقة، نتيجة العزوف الطلابي الذي تشهده الانتخابات الأمر الذي جعل بعض الكليات تكمل عملية الانتخاب بأقل نسبة حضور، ثم تعيين اتحادها بشكل مباشر. وتمثل عزوف الطلاب عن المشاركة، في الاقبال الضعيف للغاية وخلو الصناديق من الاوراق تقريبا، وغلبة "التزكية والتعيين" على تشكيل غالبية الاتحادات الطلابية، حتى أن صناديق الانتخابات في كليتي الحقوق والهندسة بجامعة عين شمس سجلت "صفرا"، وحين أفرغ مشرف لجنة الانتخابات بكلية الحقوق، صناديق الانتخابات، وجد أعضاء اللجنة ثلاث بطاقات ترشيح فقط، كانت – للغرابة – أصوات باطلة أيضا، وذلك لانتخاب مرشح في لجنة غير مرشح بها. وكان أمين جامعة عين شمس "محمد الديب" فضح هذه الرقابة الأمنية بقوله إن "الجامعة تجري فحصا أمنيا شاملا لكل مرشح لانتخابات الطلاب بالتنسيق مع الأمن"، مضيفا أنه "لا مكان للتيارات السياسية بالحرم الجامعي منعا لتسلل التيارات المعادية". كما تحدث خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات عن حظر الدعاية السياسية والشعارات، وبرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استبعاد طلاب بأن "هناك فارق بين الديموقراطية والفوضى والحرية والفوضى". حقيقة "طلاب من أجل مصر" عقب انقلاب 3 يوليه 2013، سعت الجهات الامنية والسيادية للتفكير في قائمة طلابية جديدة تمثل السلطة، وعلى غرار نغمة "تحيا مصر" انشئت كيان اسمه "أسرة من أجل مصر"، أو "طلاب من أجل مصر"، بدأ انصاره يدخلون الانتخابات تدريجيا منذ 2017، واهتمت السلطة أكثر بتدريبهم عبر استضافتهم في مؤتمرات شباب السيسي وتوفير فرص دعم مادي وسفريات ليكون لهم دور أكبر في قيادة الجامعات وشبابها نحو ما يمكن تسميته "هيئة تحرير الطلاب"، في إشارة لهيئة التحرير التي أنشأها عبد الناصر ليضم اليها كل النشاط السياسي في مصر. وظهر الدعم الحكومي لـ "طلاب من أجل مصر" وهوية الداعمين لهذه الاسر بعد الكشف عن دعم إدارات "رعاية الشباب" الحكومية بالجامعات الحكومية لها، واحتضان جامعة القاهرة ورئيسها حفل تدشين مبادرة "طلاب من أجل مصر" في احتفالات ذكرى حرب السادس من أكتوبر 2017، الذي حضره رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وعدد من النواب والشخصيات العامة. كما أن اسم المبادرة واللوجو الخاص بها، يرتبط بجمعية «من أجل مصر» التي دُشّنت في 25 مايو 2016، برئاسة عضو الهيئة العليا السابق لحزب "مستقبل وطن" السابق، الدكتور محمد منظور. والمنسق العام لمبادرة "طلاب من أجل مصر"، التي انبثقت عنها تلك الأسر الطلابية، هو الدكتور عمرو مصطفى الأستاذ بجامعة القاهرة، الذي تولي عدة مناصب منها عميد كلية الزراعة بقرار من السيسي عام 2017، ومديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقًا لشئون الوافدين العرب بجامعة القاهرة. ورغم أنه يقول: "ليس لنا توجه سياسي أو ديني أو حزبي، والأنشطة السياسة لا يجب أن تكون داخل الجامعات" ونفي أن يكون الغرض من تشكيل هذه الاسر هو دخول الانتخابات الطلابية، وأكد: "ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات الطلابية" إلا أنه قال إن أسر "طلاب من أجل مصر" أحرار في خوضهم الانتخابات! ويقدر المنسق العام لمبادرة "طلاب من أجل مصر"، عدد الطلاب المنضمين تحت لواء المبادرة بـ 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات. وفي انتخابات 2017 الطلابية التي شهدت عزوفا شديدا ومقاطعة طلابية، انتهت الانتخابات منتصف ديسمبر 2017 بتولي 11 عضوا من مبادرة "طلاب من أجل مصر" رئاسة اتحاد 12 جامعة، سواء بالانتخاب أو عينتهم إدارات الجامعات. وتهدف جمعية "من أجل مصر" التي انشئت الاسر الطلابية التي تحمل نفس الاسم إلى تأهيل الشباب سياسيا، وأقامت مؤتمرات في مختلف المحافظات لدعم عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في تمثيلية انتخابات 2018، شارك فيها رؤساء جامعات مثل قناة السويس وسوهاج. وجاءت طريقة الظهور المفاجئ والإمكانات المادية التي يتمتع بها طلاب «من أجل مصر» جعلت رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، محمد هلال، يؤكد دعم سلطة الانقلاب للكيان الجديد خاصة وأنه حمل اسم «تحيا مصر»، المرتبط بشعار الحملة الانتخابية للسيسي في مايو 2014، قبل ان يتغير الي "من اجل مصر". وقد انتشر هذا الكيان في كل الجامعات على غرار "هيئة التحرير" الناصرية، وجري تشكيل مجالس تنفيذية له وتحديد ميزانيات ضخمة وتسهيلات كبيرة وصلت لحد تسفير هؤلاء الشباب الي روسيا وكوريا الجنوبية. ايضا عُقد مؤتمر شبابي بمدينة شرم الشيخ يرأسه «طلاب تحيا مصر» ديسمبر عام 2016، ضم ممثلين من مختلف الدول العربية وجري تقديم منح بجامعات أجنبية للطلاب ومساعدات مالية للمتميزين في الأنشطة المختلفة، وتمويل منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم معسكرات طلابية. ورغم ان "طلاب تحيا مصر" زعموا أنهم أنفقوا على سفرياتهم الخارجية من جيوبهم الخاصة، مثل سفرية روسيا، فقد نشر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أن مكتب مصر…