قانون التجارة الإلكترونية … بين مزاعم التنمية وفلسفة الجباية أمام الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر، حيث بلغت الديون أكثر من 5 تريليون جنيه، بينما يقدر العجز في الموازنة في العام الموالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2019 حوالي "541" مليارا وهو رقم كبير يعود إلى التوسع في الاستدانة بعدما سطا الجنرال عبدالفتاح السيسي على الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف سنة 2013م. لذلك فإن النظام يتجه إلى سن ترسانة من التشريعات من أجل  تحصيل مزيد من الجباية سواء من الشركات أو جيوب المواطنين. وفي سبيل ذلك سن تشريعات القيمة المضافة وعربات الطعام المتنقلة وغيرها من القوانين المشبوهة، حتى تحولت مصرة إلى حالة تجسد إقراراً لسياسة جبائية، تتصف بانعدام العدالة والتمييز، بل واللصوصية، لتتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها. ولذلك يلجأ النظام إلى سن قانون جديد لتنظيم "التجارة الإلكترونية" ليس بهدف تسهيل وتنمية هذا القطاع الحيوي بقدر ما هو أداة من أدوات الجباية التي تسهم في تحسين أرقام الموازنة أمام المؤسسات الدولية وصندوق النقد وهو أعلى ما يصبو  إليه نظام العسكر حتى لو أفضت هذه السياسات إلى شدة "سيساوية" تضاعف الألم وتزيد من أعداد الفقراء والجوعي في البلاد. وتعمل الحكومة على إصدار قوانين لحماية البيانات والمستخدمين على الشبكة منها قوانين التوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الانقلاب سبتمبر الماضي 2018م، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية. ووفقا لمدير شركة للتجارة الإلكترونية فإن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق. مشيرا إلى أن 90% من هذه التجارة تصنف باعتبارها سوقا غير رسمي ما يعني أن سن قانون  لتنظيم هذه التعاملات سوف يدر على النظام على أقل تقدير  من 2 إلى 5 مليار جنيه سنويا لكنها من جيوب النشطاء  المسوقين على الإنترنت والذين لم يجدوا فرصة عمل توفرها لهم الحكومة فعملوا بهذا القطاع الحيوي الجديد لكن الحكومة تلاحقهم من أجل نهب ما يكسبون. ويضيف أن  عام 2017، شهد طفرة فى التجارة الاليكترونية بزيادة العملاء بنسبة 30%. كاشفا أن منصة الشركة لديها 1.5 مليون منتج لـ6 آلاف عارض، وأن عدد المنتجات محلية الصنع  وصلت إلى 35% من المنتجات المباعة، ويمثل المصريون نسبة 10% من العارضين. وبحسب خبراء فإن التجارة الالكترونية يمكنها أن تساهم فى حل الأزمات الناتجة عن الغلاء والتضخم ، فمن فوائد  التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني أنه يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي بالحد من أزمة البطالة. هذا بخلاف أن التسويق الإلكتروني يمكن أن يتم من المنزل في قطاعات السياحة والتسويق العقاري والتصدير والاستيراد وغيرها من القطاعات، وهو ما يمكِّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على فرصة عمل من منزله من خلال التدريب الاحترافي على مكونات وعناصر التسويق الإلكتروني.     مصر سوق رائدة وترغب "جوميا،" الشركة الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني، في أن تصبح مصر أكبر أسواقها في عموم إفريقيا، ومن ثم فهي تتجه للاستعانة بعنصر غير متوقع: الشبكة الواسعة من البائعين الذين يمارسون عملهم دون ترخيص بحسب شبكة "بلومبرج" الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي.  كما ترغب الشركة  في تحقيق نمو بعشرة أضعاف في إيراداتها من مصر، ونمو بستة أضعاف في عدد المنتجات المطروحة على منصتها إلى 12 مليون منتجا بحلول العام 2021.   وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تطالب بضروة تقنين متاجر التجزئة غير الرسمية عبر تقديم حوافز ضريبية وقروض رخيصة من شأنها أن تتيح لهم تسويق منتجاتهم وسلعهم على الإنترنت. ويمثل الاقتصاد غير الرسمي  في مصر ما نسبته 37% على الأقل من الناتج المحلي ، ولا يدفع تجار التجزئة غير الرسميين ضرائب، أو حتى يواجهون مراقبات تتعلق بالجودة، ما يعني أن منتجاتهم لا تصل إلى "جوميا." و وتقدم الشركة خدمات لـ 1.5 ملايين عميلا في مصر منذ بدء عملها في البلد العربي في العام 2012. وتصل الحصة السوقية للشركة إلى 48%، وهي تتفوق على منافسين أقوياء أمثال "آمازون" و"سوق دوت كوم". وتعد مصر الآن ثاني أكبر سوق إفريقية للشركة بعد نيجيريا، من بين 23 دولة تتواجد بها "جوميا" في القارة السمراء.  وسجلت مبيعات "جوميا" في مصر نموا بنسبة 190% في العام 2017، من العام السابق في الوقت الذي يتطلع فيه المستهلكون الذين يكافحون من معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 30% تقريبا خلال معظم فترات العام 2017، لشراء منتجات أرخص تكلفة، كما اتجهت سلاسل التجزئة إلى الشركة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور، وحققت "جوميا" نموا في مبيعاتها بنسبة 42% على أساس سنوي، إلى ما قيمته 507 مليون يورو في أسواقها بإفريقيا.[1]   مواجهة النصب الإلكتروني وترى نقابة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكترونى أن سن تشريع ينظم التجارة الإلكترونية بات ضرورة ملحة من أجل تغليظ العقوبات فى الجرائم التى ترتكب فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث إن «النصاب الإلكترونى» شخص ذكى جدا لا يترك وراءه ثغرات تكشف عن هويته أو المكان الذى يوجد فيه؛ فجرائم الإنترنت كثيرة ومتعددة، وأكثرها يرتبط بالمعاملات المالية والجوانب الاقتصادية، ومن بينها جرائم الابتزاز الجنسى، والمحتوى، والتشهير بالسمعة التى تعتبر من أخطر الجرائم، والنصب التجارى، وجرائم الغش التجارى الإلكترونية، وسرقة الأموال إلكترونيا، ما يتوجب معه  ضرورة إيقاف كافة حسابات المجرم على الإنترنت وسحب بطاقته الائتمانية.  ويطالب المهندس خالد محمدخالد  رئيس النقابة[2] بضرورة أن تطبق عقوبة الحبس لمدة تصل لـ10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال، إلى جانب توقيع عقوبة مالية تصل لمليون جنيه وحبس 25 سنة فى جرائم الابتزاز الجنسى. كما دعا إلى أهمية الإسراع فى سن التشريع الجديد فى مجلس النواب، خاصة مع اتساع العمل فى عالم التجارة الإلكترونية، وما يوازيه من جرائم متعددة تستهدف المستهلك الإلكترونى، مشيرا إلى أنه ساعد على سن قانون فى كل من السعودية وسلطنة عمان لمكافحة الجريمة فى هذا المجال. وتتعالى التحذيرات من الجرائم الخطيرة على الإنترنت مثل اختراق المواقع وسرقة نقود المستخدمين بأسماء وهمية، مثل التسويق الشبكى والبتكوين والفوركس، حيث يقومون بحملات تسويق باسم التجارة الإلكترونية، وهى بعيدة كل البعد عنها، فهى عمليات مجرمة وتستهدف النصب على المواطنين.   ملامح قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وفي يوم السبت 03 نوفمبر 2018، كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب[3]، أولا أن الحكومة أخطرت مجلس النواب بأن وزارة المالية تقوم بإعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، لإرساله إلى المجلس  نهاية الشهر الحالى، وهو ما دعا اللجنة لتأجيل مناقشة مشروع قانون تقدم به النائب الدكتورعلى الكيال، الذى ينظم أيضا حركة التجارة…

 مقتل خاشقي واحتمالات تأثيره في فرص بقاء محمد بن سلمان في السلطة   تتواصل التكهنات بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يُطاح به، أو قد يتم تحجيمه إلى حد كبير نتيجةً لمقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري. وقد ضاعف من حجم هذه التوقعات الاهتمام الاعلامي الكبير بحضور شخصية الامير أحمد بن عبدالعزيز بعد عودته من لندن والحديث عن توافر مظلة حماية غريبة للرجل من أجل اصلاح الأوضاع في الأسرة الحاكمة. وقد ادت عودته للافراج عن الامير خالد بن طلال بن عبدالعزيز المعتقل منذ يناير الماضي، كما تتزايد الآمال بآفاق ايجابية تلقاها تحركات الأمير أحمد بن عبدالعزيز في ظل تنامي الغضب داخل الاسرة الحاكمة علي شخص محمد بن سلمان وسياساته القمعية، وهو ما يترافق مع حالة من الغضب الدولي ضد بن سلمان الذي أدي إلي اضعاف حضوره وازدياد صورة المملكة سوءاً في الخارج، فهل تنجح هذه الجهود في الإطاحة بابن سلمان خلال الفترة القادمة في ظل هذه المحاوللات الدؤبة. وحتي الآن فإن من المستبعد جداً أن تسلك الأمور هذا المنحى، على الرغم من مطالبة بعض الحكومات الغربية بإجراء تحقيقٍ مناسب، ومن القرار الذي اتخذه مسؤولون ماليون كبار في العالم وبعض الشركات العالمية بالعدول عن المشاركة في مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عُقِد في الرياض بين 23 و25 أكتوبر. إنه موقف قوي غير مسبوق، لكن حتى لو أسفر ذلك عن فرض عقوبات أكثر تشدّداً في حال ثبتت مسؤولية الأمير محمد عن الجريمة، فهو لن يحافظ على بقائه وحسب، إنما سيستغل أيضاً ردود الفعل الشاجبة ليرسّخ مكانته باطراد على المستوى الداخلي. حيث يشير العديد من الخبراء ومنهم المحلل السياسي بمعهد كارنيجي يزيد الصايغ إلي أنه عندما يتعرّض الحكّام السلطويون إلى الضغوط، لايتخلّون عن السلطة، بل يُمعِنون أكثر في فرضها، أياً يكن الثمن، ومحمد بن سلمان هو من أكثر المرشّحين للتصرف على هذا النحو. لقد أثار ترسيخ الأمير محمد لسلطته منذ تعيينه ولياً للعهد في حزيران/يونيو 2017، انتقادات متكررة. بيد أن معظم التكهّنات عن مصيره تغفل عن الإشارة إلى أنه عمدَ، في إطار دوره الموازي كوزير للدفاع، إلى تشديد قبضته على الأجهزة العسكرية والأمنية في السعودية خصوصاً الحرس الوطني. في السابق، كانت هذه المؤسسات تشكّل إلى حد كبير إقطاعات منفصلة يرأسها أعضاء من الأسرة المالِكة. وقد أتاحت لهم هذه المنظومة، إلى جانب الحفاظ على حصصهم الفردية الخاصة في النظام السياسي، جمع ثروات طائلة من خلال عقود البناء والمشتريات المنبثقة عنها. ولاتزال عملية إصلاح الأجهزة الدفاعية والأمنية في المملكة وإعادة هيكلتها، عملاً قيد التطوير بغية تحسين إمكاناتها التشغيلية وأدائها، لكنها أتاحت لمحمد بن سلمان إبعاد جميع خصومه الأساسيين. ويضيف الخبراء أن المؤشّر الأوضح عمّا تقدّم كان في يونيو ويوليو 2017، عندما أقال الملك سلمان وزير الداخلية آنذاك، الأمير محمد بن نايف، ووضعَ جميع أجهزة مكافحة الإرهاب وأجهزة المخابرات الداخلية تحت مظلّة هيئة واحدة جديدة، وهي رئاسة أمن الدولة الخاضعة إلى إمرة محمد بن سلمان. ومن الأجهزة التي نُقِلت لتصبح جزءاً من الهيئة الجديدة المديرية العامة للمباحث التي تُعتبَر جهازاً نافذاً. وإلى جانب السيطرة على هذه الأجهزة والأدوار، تحوّلت رئاسة أمن الدولة والوكالات التابعة لها – مثل مركز المعلومات الوطني الذي نُقِل أيضاً من عهدة وزارة الداخلية – إلى مَحاور وجهات متلقّية للاستثمارات الكبرى في الأمن السيبراني. وقد جاء ذلك استكمالاً لنزعة الاستثمار في برامج التجسّس وفي التجسس الرقمي لاستخدامها ضد المعارضين. وتعود هذه النزعة إلى مالايقل عن أربع سنوات، وفق ماورد بالتفصيل في تقرير صادر عن Citizen Lab ومقرّه تورونتو. لقد ترافقت إعادة التنظيم مع تغيير الحرس في الجيش وسلك الضباط الأمنيين. فقد استبدل الملك سلمان قائد الحرس الملَكي في يوليو 2018، وعيّن، في فبراير 2018، قائداً جديداً لهيئة الأركان في القوات المسلحة السعودية، فضلاً عن تعيين قادة جدد لسلاح البر والدفاع الجوي. وهؤلاء، إلى جانب قادة سلاح الجو والسلاح البحري، خاضعون مباشرة لإمرة محمد بن سلمان. ووفقاً لوثيقة تخطيط غير منشورة استشهد بها المحلل المتخصص في الشؤون الدفاعية، نيل بارتريك، من المزمع تعيين 800 ضابط جديد بحلول أواخر العام 2019. من شأن ترفيع جيل كامل من الضباط الشباب الذين يكنّون الولاء لولي العهد أو الذين من الممكن أن يُفيدوا من المجالات التي يُتيحها للحصول على ترقية سريعة ومناصب قيادية مهمّة، أن يؤدّي إلى ترسيخه أكثر في موقعه. ويشتمل ذلك على تدابير مثل ترقية رئيس جهاز رئاسة أمن الدولة ونائبه إلى مرتبة الوزراء، ويتعزّز من خلال استبدال الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية المرتبطين بمحمد بن نايف، بآخرين موالين للأمير محمد بن سلمان. حتى في الحالات التي لايدين فيها الضباط، في شكل كامل، بتعيينهم إلى محمد بن سلمان، كما هو الحال في الحرس الوطني السعودي، فإن الإبقاء على الفصل بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع يدرأ التهديدات من الجهازَين معاً. غير أن الاتجاه في المدى الطويل يؤشّر إلى ترسيخ سيطرة محمد بن سلمان الذي ليس لديه، وفق مايُشير إليه بارتريك، نائب وزير دفاع، لكنه في صدد توسيع الهيكلية التنظيمية للوزارة من خلال تعيين خمسة مساعدين جدد لوزير الدفاع وثلاثة وكلاء. في موازاة ذلك، اتخذ محمد بن سلمان خطوات حازمة وواسعة لإعادة هيكلة المصالح الاقتصادية والتجارية للقطاعَين الدفاعي والأمني وتوسيعها. تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017 كفرعٍ دفاعي تابع لصندوق الاستثمارات العامة، أي صندوق الثروة السيادية السعودي الخاضع حصراً لإمرة محمد بن سلمان. وقد أُنشئَت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017 للاهتمام بشؤون المشتريات الخاصة بوزارتَي الدفاع والداخلية وغيرهما من الأجهزة مثل رئاسة أمن الدولة. إشارة هنا إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية تخضعان إلى سيطرة لجنة وزارية يرأسها محمد بن سلمان. في حين أن هذه الخطوات تهدف ظاهرياً إلى كبح الفساد والكمّ الكبير من العمولات التي يتم تقاضيها في قطاع عالي الربحية، إلا أنها تسبّبت بنقلٍ واسع للأصول والصلاحيات من الخصوم المحتملين، ومنها محفظة شؤون الذكاء السيبراني التي كانت من مسؤولية وزارة الداخلية ونُقِلت إلى عهدة رئاسة أمن الدولة. كما منحت هذه الخطوات أيضاً محمد بن سلمان أصولاً مالية إضافية، على الرغم من أن أجهزة على غرار الشركة السعودية للصناعات العسكرية قدّمت أداء دون المستوى، وذلك نظراً إلى قدرته على توجيه الاستثمارات والعقود المموَّلة من صندوق الاستثمارات العامة نحو الأجهزة الدفاعية والأمنية المفضَّلة لديه. وقد عزّز الأمير محمد هذه النزعة عبر إصدار أوامره، في يوليو 2018، لمراجعة العقود الدفاعية القائمة، ماشكّل انعكاساً لخطواته الآيلة إلى مراجعة عقود بناء مدنية واسعة أو إلغائها منذ العام 2016، مستخدِماً سلطته الموازية كرئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذه الآليات غير مكتملة، وقد يكون مصير بعضها الفشل. فليس أكيداً، على سبيل المثال، أن قيادة العمليات المشتركة المنوي…

عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز .. هل يعود حكم السعودية لأخر "السيديريون السبعة" أم تشهد المملكة انقلابا ثانيا؟   رغم أن الاهتمام الدولي الحالي بأزمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يرتكز على زاوية بحث احتمالات الاطاحة بولي العهد محمد بن سلمان علي خلفية الازمة، خاصة بعدما وجه له الرئيس التركي اردوغان اتهام واضح له في مقال بـ «واشنطن بوست»، إلا أن الزاوية الأهم التي تشغل السعوديين والقوي الكبرى علي السواء هي مستقبل الحكم نفسه، ومن يتولاه من الاسرة الحاكمة سواء بعد الملك الحالي سلمان أو في حياته. فقد ظل الحكم محصورا بشكل شبه تام فيمن يسمون "السديريون السبعة"، وهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته "حصة بنت أحمد السديري"، التي نسبت لها الكلمة (السديريون)، بداية من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (متوفي)، ثم الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ومع وفاة كل من: الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود (متوفي)، والأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، والأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، لم يبق من هؤلاء السبعة سوي الابن الاصغر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، الذي كانت غالبية الاصوات في العائلة الحاكمة ترشحه لتولي منصب ولي العهد ليكون الملك المقبل بعد شقيقه الملك الحالي "سلمان". ورغم أن قرارات الملك سلمان عام 2015 بإخلاء الطريق لنجله "محمد" ليتولى منفردا ولاية العرش، أغضبت العديدين في الاسرة الحاكمة، ودفع بعض ابناء الاسرة لتدشين حسابات على تويتر بأسماء مستعارة لنشر اسرار الصراع داخل الاسرة خاصة حسابي "مجتهد" ومفتاح" وغيرها، إلا ان الصراع كاد ان يتم حسمه عقب خروج الامير أحمد عبد العزيز من المملكة للعيش في المنفي في لندن، لولا خاشقجي الذي أعاد حلم "أحمد عبد العزيز" في الملك مرة أخري. فلأول مرة تظهر محاولات جادة من بعض الأمراء بقيادة أحمد بن عبد العزيز لإزاحة ابن سلمان، وإن لم تصل الجرأة لإبعاد الملك سلمان نفسه رغم قناعتهم أنه غائب العقل، للحفاظ على هيبة وصورة المملكة التي تضررت كثيرا بسبب حادثة قتل خاشقجي وزيادة التفاف حبل المشنقة حول المتهم الاول وهو ولي العهد محمد بن سلمان. معضلة ابعاد بن سلمان صحيح أن المخابرات الأمريكية والبريطانية هما اللتان تحددان مصير الملك) وولي العهد، ومن سيشغل المناصب العليا بالمملكة، وفقا لمصالح الغرب المتعامدة مع النفط، إلا أن التدخلات الغربية هذه المرة، وبدور غير عادي من الصحف الامريكية والموقف التركي الصلب، تبدو في وارد القبول بإرادة تمهيد الطريق لأخر السديريون السبعة لكي يتولى الحكم، وإن كانت المعضلة هي: قبل أم بعد وفاة الملك الحالي سلمان؟ فمقال اردوغان في "واشنطن بوست" الذي اشتمل على تعهد تركي صارم بملاحقة ابن سلمان (دون أن يسميه) كان رسالة لجهتين: "الاولي" لابن سلمان ألا يؤمل نفسه بأن تركيا ستتهاون وأنها ماضية في إعلان اسمه قريبا، و(الثانية): للرئيس ترمب ألا يستمر في التغطية على ابن سلمان وإن فعل سيسقط معه. ولكن المعضلة الحالية التي اشار لها المغرد "مجتهد"، الذي يعتقد أنه أحد افراد الاسرة الحاكمة، تتمثل في أن خطة الأسرة الحاكمة الخاصة بالضغط علي بن سلمان للتنحي أو الضغط على والده الملك لتنحية نجله، تواجهها عقبة تمسك الملك بنجله أو تحرك نجله بأختام والده بمعني اصح، ما يجعل من الصعب خروج أي قرارات ملكية دون توقيع "بن سلمان" عليها بخاتم الملك! وبسبب وجود رأي دخل الاسرة يري عدم المس بالملك الحالي كي لا تنهار المملكة تحت وطأة الازمة، وراي اخر يري ان الملك "مغيب" ونجله هو الذي يحكم ولهذا يجب التخلص من الاثنين معا، ظهرت خلافات تمثلت في انتقاد "مجتهد" ما اسماه "سوء تدبير أحمد بن عبد العزيز وأعوانه ضد ابن سلمان"، وأنه "ليس في خطتهم إبعاد الملك رغم وضعه العقلي"، قائلا لمخالفيه داخل الاسرة: "يا حمقى: ألا تعلمون أن ختم الملك بيد ابن سلمان؟ ما دام الملك في موقعه وما دمتم معترفين بـ"شرعيته" فأي بيان يصدره ابن سلمان باسم الملك يبطل أي خطوة تقومون بها"!. هل يجري عزله بالعنف؟ وقد تحدث الأمير السعودي، خالد بن فرحان آل سعود، عن أن "الفترة القادمة ستشهد انقلابا ضد الملك وولي العهد" من خلال الدولة العميقة التي لا يتحكّم بها ولا يعلم عنها شيئاً. وأكد الأمير المنشقّ عن نظام بلاده والمقيم في المانيا، خلال حوار مع قناة "فرانس 24"، أن "أبناء الأسرة الحاكمة أمام تحدٍّ وجودي، لذلك سيعملون على عزل الملك وابنه". كما توقع خالد بن فرحان أن "يكون الانقلاب من خلال عناصر القوة التي يمتلكها أبناء الأسرة الحاكمة، حيث يتحكمون في مقاليد الحكم الداخلية، لذا من الممكن أن يجتمعوا وينقلبوا على الملك وولي العهد". وأضاف: "محمد بن سلمان لا يتحكّم بالدولة العميقة، وهو صغير السن ولا يعلم عنها شيئاً"، موضحاً أنها "عبارة عن أمراء لديهم علاقات جيدة جداً مع قادة الأجهزة الأمنية، ولديهم القدرة على إعلان انقلاب". واستشهد الأمير المنشقّ بعزل الأسرة الحاكمة بالسعودية للملك سعود بن العزيز، رغم قوته في ذلك الوقت، واستبدال الملك فيصل بن عبد العزيز به. وقد اشارت لهذا الصراع خلف الابواب المُذهَّبة المُغلَقة للقصر الملكي، صحيفة The Times البريطانية التي روت تفاصيل انهماك أمراء المملكة العربية السعودية في "محادثات أزمة" حول كيفية إنقاذ النظام الملكي والبلاد من الخزي العالمي الذي ألحقته بهم حادثة قتل جمال خاشقجي في إسطنبول. وأشارت في تقرير لها إلى أن العائلة المالكة، تبحث عن وسيلة تحفظ ماء الوجه لتُخرِجها من أسوأ أزمة سياسية تمر بها المملكة منذ هجمات 11 سبتمبر، التي شكلت ضغطا على السعودية، وأن عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز وهو الأخ الشقيق الوحيد على قيد الحياة للملك سلمان، إلى السعودية، علامةً على أن العائلة قد تكون الآن بصدد محاولة تقليم أجنحة ولي العهد العنيد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان. وأن الملك سلمان قد يضطر، تحت إلحاح عشرات كبار الأمراء الذين همَّشهم وأرهبهم محمد بن سلمان (33 عاماً)، على التراجع عن حُكم الرجل الواحد والقبول بقيادة أكثر تقليدية وجماعية للبلاد. ايضا اورد المغرد "مجتهد" سيناريو ما يحدث حاليا من "أنباء عن جدل عنيف بين ابن سلمان وممثلين للعائلة" على النحو التالي: العائلة: أترك ولاية العهد، نضمن لك بقية المناصب، ونضمن لك عدم الملاحقة، وإن لم تترك سوف تُخلع خلعا وان ابن سلمان رد: لن أفرط بأي منصب، ولن تستطيعوا خلعي، مستعد لإيقاف حرب اليمن ورفع حصار قطر، وتركيا نسكتها بأي مبلغ تريد!. وبسبب وصول الصراع لمرحلة التهديد بالعنف تخوفت صحيفة "نيويوركر" من سيناريوهات عنف، وحذرت من أن "السعودية دخلت مرحلة خطرة"، مؤكده أن "الكثير من الأمراء يريدون الانتقام من ابن سلمان"، وأنه "فيما يتعلق بإزاحة ابن سلمان .. لا يوجد مخرج…

 تداعيات تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة علي إيران وانعكاساتها الإقليمية   دخلت العقوبات الأمريكية ضد النفط الإيراني والقطاع المالي بطهران حيز التنفيذ 5 نوفمبر الجاري 2018، وسط محاولات أمريكية لتقويض نظام طهران في سياق صراع النفوذ والاشتباك بين اللوبي الامريكي الصهيوني، وإيران في عدة نقاط ساخنة بالعالم أبرزها سوريا ولبنان واليمن وأفريقيا، ما يجعل نتائج العقوبات مؤشرا لمن يفوز ومن يخسر، وتداعيات ذلك على المنطقة العربية التي باتت طرفا مفعولا به لا فاعلا. فاذا نجحت العقوبات الامريكية في اسقاط النظام الحاكم في إيران، كما يتصور الامريكان وتل ابيب، فستكون بمثابة رسالة أخرى الى كل بلدان العالم، بانه "اياكم وتحدى الولايات المتحدة الامريكية او الخروج عن طوعها والا فإنكم ستلقون ذات المصير، أما لو فشلت، فستكون رسالة مضادة على انتهاء عصر النفوذ الامريكي في العالم، خاصة مع تمرد نماذج اخري قوية على هذا النفوذ مثل تركيا، والاتحاد الاوروبي، ناهيك عن الاتحاد الروسي الذي عاد ندا أقوي مما كان في عصر الحرب الباردة. فلم يستفد الايرانيون من رفع العقوبات الاقتصادية في تصدير النفط الايراني فقط، ولكنهم استفادوا علي المستوي السياسي، بزيادة تدخلاتهم في القضايا الاقليمية، وتمويل حلفائهم ايضا في اليمن وسورية ولبنان، الامر الذي قد غير موازين القوى الميدانية، اي جبهات القتال لصالحهم، كما حدث في سوريا ولبنان. وقد أشارت لهذا صحيفة "وول ستريت جورنال" حينئذ في تقرير تتنبأ فيه بأن "إيران ستسعى لتشكيل شرق أوسط جديدا بعد رفع العقوبات عنها"، رغم قولها إن “المشهد السياسي والاقتصادي لا يمكن التنبؤ بها في الشرق الأوسط وخارجه". كما أن المستفيد الاكبر من رفع العقوبات كان "الحرس الثوري"، المتورط في معارك النفوذ الايرانية بالخارج، والذي حصد 90 مليار دولار من عائدات نفط إيران بعد رفع العقوبات. وفي هذا يقول الدكتور «أحمد رمضان» عضو الائتلاف الوطني السوري أن 60% من عائدات إيران بعد رفع العقوبات ستذهب للحرس الثوري. ويؤكد في تغريده عبر حسابه على موقع «تويتر» أن: «60% من إجمالي عائدات إيران بعد رفع العقوبات (150 مليار $) ستذهب للحرس الثوري، (أي 90 مليارا) منها 25 مليار دولار لمهمات أمنية في سوريا والعراق ولبنان والخليج". https://twitter.com/RamadanSyria/status/634688691110215680 ويرفض المسؤولون الإيرانيون الكشف عن حصة الحرس الثوري في السوق لكن تقديرات غربية تقدرها بـ 12 مليار دولار سنويا، من مجمل أنشطته التجارية، تمثل نحو سدس الناتج المحلي الإجمالي الإيراني المعلن بأسعار الصرف الحالية، حيث يسيطرون على شركات كبرى وقطاعات في إيران مثل السياحة والنقل والطاقة والبناء والاتصالات والإنترنت. ويقول الكاتب الإيراني "علي نوري زاده" أن الحرس الثوري  يسيطر على 40% من مقدرات البلاد ومفاصل الدولة، كما أنه يحظى بـ 43% من ميزانية وزارة الدفاع، في حين أن عدد أفراده أقلّ ثلاث مرات من الجيش الرسمي، هذا علاوة على الإمبراطورية الاقتصادية التي يرعاها. ويبدو أن ما اقلق المحافظين من اليمين المسيحي المتطرف في إدارة ترامب أيضا، بالتزامن مع القلق الصهيوني هو تأكيد تقارير استراتيجية أن رفع العقوبات عن إيران بدأ يحولها تدريجيا لقوة عظمي في الشرق الاوسط، وأن الامر ليس له علاقة كبيرة بالبرنامج النووي الايراني الذي تراقبه المنظمات الدولية. فقد ذكر تقرير سابق لمركز ابحاث "جلوبال ريسك" – المخاطر الدولية – أن هناك احتمال أن تصبح إيران القوة العظمى المقبلة في الشرق الأوسط بحلول عام 2025، بعدما رفع الغرب عنها العقوبات الدولية 16 يناير 2015، خاصة أنها واحدة من الاقتصاديات الأكثر تقدما وتنوعا في منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير البحثي إلى ان توقيع الاتفاق النووي الإيراني أدي إلى "تحول جذري" في ميزان القوي بالشرق الأوسط، وسمح لإيران بالعودة بثقة لساحة النزال الدولي، وهو ما أقلق السعودية ودفعها الي تشكيل تحالف سني تشارك فيه اسرائيل بشكل غير مباشر وسعيها الي تشكيل حلف على غرار الناتو لمواجهة النفوذ الايراني. وبحسب التقرير، من المرجح أن تصبح إيران قوة اقتصادية إقليمية على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، في ظل معدل نمو كبير وتخفيف العقوبات الدولية، ما سيضع إيران كثاني أسرع اقتصاد نام مقارنة باقتصادات الشرق الأوسط، بحسب صندوق النقد الدولي، فمنذ عام 2011، محت العقوبات من بين 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. أيضا أدي الاتفاق النووي (الذي الغاه ترامب)، لإنهاء تجميد نحو 100 مليار دولار من أصول إيران في الخارج (تتراوح التقديرات ما بين 50 مليار و150 مليار)، لضخ سيولة في الاقتصاد الإيراني، وادي ضخ إيران أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية لحصولها على عوائد مالية ضخمة. فقد ارتفعت عائدات النفط المقدرة بـ 25 مليار دولار في موازنة 2015، إلى نحو 100 مليار دولار في 2017، مقارنة بنحو 120 مليار عائدات العام 2011. قصة العقوبات الامريكية يعود أصل هذه العقوبات المفروض على إيران، إلى نشاطاتها النووية، حين عمدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، ووضع برنامجها النووي تحت السيطرة، وكلفت هذه العقوبات طهران أكثر من 160 مليار دولار من عائدات النفط من عام 2012 إلى عام 2016 وحده. وفي سبيل التخلص من هذه العقوبات لجأت إيران في 2015 إلى توقيع اتفاق ضخم وصف بـ«التاريخي» مع مجموعة من الدول الكبرى، ضم الدول الدائمين في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتسوية البرنامج النووي الإيراني، بحيث يتم تقليص النشاطات الإيرانية في هذا الشأن، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها دوليًا. وبسبب تقارب المصالح الصهيونية الامريكية، خاصة مع تولي الرئيس اليميني المتطرف دونالد ترامب وإدارته التي تشكلت من اليمين المسيحي المتشدد من المعادين للعالم الاسلامي، والقريبين من دولة الاحتلال، أعلن ترامب رسميًا عن إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه أوباما مع إيران، بدعوي أنه "لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية". ودعم هذا إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو عن وثائق زعم انه تم الاستيلاء عليها من مواقع نووية ايرانية في عملية استخبارية، تؤكد أن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي وصولا الي انتاج قنبلة نووية، بحسب زعمه. فور إعلان ترامب عن نيته، أعلنت الخمس دول الأخرى التي أبرمت الاتفاق النووي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، عن تمسكها بالاتفاق مع طهران، مؤكدين سعيهم لوضع نظامًا ماليا جديدًا مع طهران لتجاوز العقوبات الأمريكية التي تهدد بنوك ومؤسسات مالية اوروبية لو تعاملت مع إيران. تفاصيل العقوبات وتستهدف حزمة العقوبات الامريكية الجديدة على إيران، العديد من القطاعات الحيوية هناك، تزامنًا مع أوضاع اقتصادية صعبة، تمر بها طهران، بعد حوالي 3 أشهر فقط من فرض الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، بعد الإعلان الإدارة الأمريكية عن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. حيث تطال العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية…

 مسيرات العودة واحتمالات الحرب الرابعة علي غزة يواصل الشعب الفلسطيني في ملحمة فخر وإباء مسيرات العودة، علي الرغم من التكلفة الباهظة التى يتكبدها جراء تلك المسيرات التى تودي بحياة العديد من أبناءه، ضارباً المثل في البذل والتضحية دون خوفً من الإصابة أو حتى الاستشهاد، تلك المسيرات التى يبدو أنها ترعب الحكومة الإسرائيلية وتؤثر علي أمنها واستقرارها، مما يدفعها للتهديد بشن حرب رابعة علي القطاع لكسر إرادة الشعب ومنعه من محاولات الصمود المتكررة التى يقوم بها من حين لآخر. والحقيقة أن هذه التهديدات بالحرب لا تنفي امكانية التوصل لتسوية وتهدئة وقد شهدت الجمعة 2 نوفمبر مسيرات كبيرة ولكن انخفض عدد الشهداء والمصابين بما يعني وجود مؤشرات علي تزايد فرص التهدئة في الآونة الأخيرة مع استمرار الجهود المصرية بشكل حثيث، والخشية من مخاطر الحرب الرابعة علي غزة. في هذا التقرير نحلل طبيعة التهديدات الاسرائيلية بالحرب علي غزة والتي قد تكون محاولة لكسر عزيمة المقاومة وتخويفها من الاستمرار والتصعيد في مسيرات العودة في الأساس، ولكنها لا تنفي أن الكيان الصهيوني ما يزال يلوح بخيار الحرب انتظاراً للحظة مناسبة. كان وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" قد صرح أمام الكنيست بأنهم باتوا أمام مرحلة تستوجب اتخاذ القرارات بعد أن استنفذوا كل الإمكانيات والاحتمالات، وذلك في إشارة إلي رغبة الحكومة في شن حرب جديدة علي قطاع غزة. ورأي رئيس تحرير موقع" الدفاع الإسرائيلي" عمير رابيورت المختص بالشؤون الأمنية أن الحرب علي غزة قادمة لا محالة وأنها قد تكون أقوى من الحروب السابقة للدرجة التى سترفض خلالها إسرائيل أي وساطات خاصة الوساطة المصرية لوقفها، وإن كان ما يقلق الحكومة هو التكلفة التى قد تتكلفها جراء تلك الحرب التى قد تكون طويلة، وتستنزف الجبهة الداخلية. وتستعد الحكومة الإسرائيلية لتلك الحرب بأكثر من مسار، وإن كانت تعمل علي الأرض الآن من أجل عدم عزل إسرائيل عن العالم، وذلك علي عكس الفترات السابقة التي كانت تلجأ فيها لغلق المجال الجوي خوفا من كوارث تسبب لها المزيد من الأضرار، وهي لذلك تعمل علي استبدال مطار بن غوريون التى تضطر لغلقه وقت الحرب بمطار “رامون” القريب من إيلات ليكون بديلًا عنه، كي يواصل العمل ويمنع انقطاع إسرائيل عن العالم. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن خلال العقدين الماضيين، ثلاث حروب ضد قطاع غزة، لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر، وكانت الحرب الأولي في عام 2008 وأطلقت عليها إسرائيل اسم" الرصاص المصبوب" فيما أطلقت عليها حركة حماس" اسم " حرب الفرقان"، وقد استمرت تلك الحرب "21" يوماً، واستخدمت خلالها إسرائيل أسلحة غير تقليدية، وتسببت في هدم أكثر من  (4100) مسكن بشكل كلي، و(17000) بشكل جزئي، وبلغت خسائر الحرب الاقتصادية في قطاع غزة أكثر من "مليار" دولار أمريكي، وأدت إلى مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًا بينهم نحو 410 طفل و104 نساء ونحو 100 مسن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال.، بينما قتل من الجانب الإسرائيلي  13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.  واندلعت الحرب الثانية في عام 2012، وأطلقت عليها إسرائيل اسم عمود السحاب، بينما سمتها المقاومة الفلسطينية اسم معركة " حجارة السجيل"، واستمرت لمدة ثمانية أيام فقط، وأسفرت عن مقتل 162 فلسطينيًا بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وإصابة نحو 1300 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.  أما الحرب الثالثة والأخيرة فاندلعت في 2014 تحت اسم " الجرف الصامد، واستمرت 51 يوماً واسفرت عن مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، و102 مسنًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطيني، بينما جرح  نحو 11 ألفا آخرون، (10870)، وفي المقابل وحسب البيانات الإسرائيلية، قتل 68 عسكريًا إسرائيلياً، وإصابة 2522 بجروح، بينهم 740 عسكريًا. والحقيقة أن الحرب الرابعة والتى ستكون أكثر كلفة ودموية مقارنة بالحروب السابقة، الأمر الذي يحتم الاستعداد والبحث عن بدائل، والتفكير كثيراً قبل توفير الظروف المناسبة لاندلاعها، تفادياً لحجم الكوارث التى قد تسفر عنها، خاصة وأن الحرب هذه المره ستكون مدعومة إقليميا ودولياً ولن يجد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من يدافع عنه، وقد يكون ذلك مقدمة لاستكمال صفقة القرن علي أرض الواقع. ولا يعني ذلك في المقابل اضطرار المقاومة لتقديم تنازلات للعدو بل الاهتمام بتعظيم اوراق القوة من خلال مسيرات العودة والرد علي الاعتداءات بشكل محسوب بدلاً من توفير الذريعة للعدو في شن حرب ما يزال قادته يتردوون في اللجوء اليها.  

 المشهد السياسي   المشهد الداخلي: ×      الحكومة تدفع السفارات لنقل مقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تضغط السلطات المصرية على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية الموجودة على أرضها، لنقل مقار التمثيل الدبلوماسي لها وسفاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ذلك من خلال مخاطبة رسمية من قبل وزارة الخارجية المصرية، وجهة سيادية أخرى، للسفارات للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير مساحات من الأراضي اللازمة لبناء مقر جديد للسفارة بأسعار خيالية، ويشير ذلك إلى وجود مشاكل تمويلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالعاصمة، خاصة في ظل انسحاب بعض الشركات العقارية في الآونة الأخيرة، مثل شركة العبار الإماراتية، المنفذ الأصلي للمشروع، وانسحاب شركة نوفاذا استانزا للاستثمار العقاري، إلى جانب انسحاب الشركات الصينية، ويجب الإشارة إلى أن نظام السيسي يركز بصورة كبيرة على المشاريع العقارية، وينعكس ذلك فى أن رئيس الوزراء (مدبولي ومن قبله محلب) كانوا وزراء إسكان، إلى جانب حرص النظام إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتخطيط لتشييد أكبر برج في العالم بالقاهرة حتى لو كان ذلك على حساب الموازنة العامة للدولة والخدمات المنهارة، وتثير هذه السياسة العديد من الانتقادات، ففي حين ترفع الدولة الدعم عن الفقراء، وتروج لفكرة "إحنا فقرا قوى"، تقوم في الجهة المقابلة بالإسراف ببذخ على مشاريع عقارية لا تعود بالنفع على المواطنين. ×      نائب مرشد الإخوان يرفض فكرة الصفقة مع النظام ويدعو لإجراء لاستفتاء شعبي، عقب تصريح السيسي لجريدة كويتية "أن جماعة الإخوان لن يكون لها أي دور في مصر ما دام موجودا في السلطة". قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير ، أن تصريح السيسي دليل على أنه "شخص لا يقرأ التاريخ، ولا يدرك حقائق الواقع، ولا يستشرف المستقبل بأي صورة من الصور، بل إنه لا يرى ما تحت قدميه ولا ما بين يديه، ولا يدري كيف تسير الدنيا الآن، إلا أن هذه هي أجندته التي جاء من أجلها، وهي الأجندة الصهيونية"، مضيفاً "مثل هذه الترهات الكاذبة والأحلام المُتوهمة قالها جمال عبدالناصر في أغسطس 1965 خلال زيارته للاتحاد السوفييتي، حيث أعلن وقتها اعتقال جميع من تم اعتقالهم سابقا من الإخوان بلا أي اتهام أو ذنب … بل وحتى الذين كانوا معتقلين في عهد الملك فاروق، وأصدر ضدهم أحكاما مشددة وصل بعضها للسجن مدى الحياة، لكن في النهاية مات عبدالناصر وأعوانه وبقيت جماعة الإخوان"، وفي حديثه دعا نائب المرشد العام للإخوان السيسي إلى إجراء استفتاء شعبي أو انتخابات حقيقية ونزيهة بإشراف دولي وقضاء حر، لمعرفة قدر وحجم شعبيته – أي السيسي – مقارنة بشعبية الإخوان، مضيفاً "لا مانع لدينا من أن يعود الأمر كله مرة أخرى للشعب المصري في انتخابات حقيقية بإشراف دولي لنرى رغبة الشارع المصري ونبضه الحقيقي"، مشدداً على "التمسك بالشرعية، بعودة المسار الديمقراطي، وإعادة السلطة للشعب من جديد، وتمكينه من تقرير مصيره واختيار من يحكمه"، وأكد منير أن "جماعة الإخوان لم تتقدم بأي صفقة لهذا الانقلاب الغادر، إنما كانت تأتينا رسائل لتبييض وجه النظام ولمحاولة تحسين صورته أمام العالم ومن أجل إعطائه الشرعية، وهذا ما لا نملكه ولن نفعله"، وأن "الرسائل التي كانت تصل لجماعة الإخوان انتهت وتوقفت قبل إجراء مسرحية انتخابات الرئاسة"، وأضاف منير بأن هناك اتجاه دولي حقيقي رافض لتعديل الدستور، مستدركا بالقول "أما إذا تم تعديل الدستور فستكون مصر مفتوحة على سيناريوهات كثيرة ومختلفة وبعضها مرعب وعواقبه وخيمة على الجميع"، و"الشعب قد يكتب سيناريو نهاية السيسي بثورة شعبية لا تبقي ولا تذر، وقد يكتبها جنرالات سابقون أو حاليون بالجيش" ×      استدعاء مبارك لسماع شهادته في محاكمة الدكتور مرسى، قررت محكمة جنايات القاهرة استدعاء الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لسماع شهادته في قضية اقتحام السجون سابقاً، والمعروفة إعلامياً باقتحام الحدود الشرقية في الجلسة المحددة يوم 2 ديسمبر المقبل، والمتهمون في هذه القضية هم الرئيس محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكانت المحكمة قضت، في يونيو 2015، بإعدام الدكتور محمد مرسي و5 آخرين، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام، وتعتبر شهادة مبارك في قضية يحاكم بها مرسى نوع من المحاكمة غير المباشرة من قبل نظام مبارك لثورة 25 يناير، وبدلاً من أن يتم محاكمة مبارك ونظامه، نجدهم قد حصلوا على البراءة في القضايا الموجهة ضدهم، بل ويقوم مبارك بنفسه بمحاكمة من ثار ضده، ويتفق ذلك أيضاً مع نظرة السيسي لما حدث في يناير باعتباره مؤامرة لن يتم تكرارها، وبالتالي فهو يسعى إلى معاقبة كل من قام بهذه المؤامرة، ليس فقط من خلال محاكمة المتآمر من قبل نظامه بل أيضاً من خلال محاكمته من قبل من تم التآمر عليه (مبارك)، ويمكن القول أن ذلك قد يكون محاولة من السيسي من أجل تحسين العلاقة ببعض رجال مبارك، سواء رجال الأعمال من أجل دعم مشروعاته الاقتصادية التي بدأت تواجه العديد من المشاكل بعد انسحاب المستثمرين مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال استغلال رجال الحزب الوطني القديم في الحشد لصالح السيسي في ظل قرب طرح التعديلات الدستورية، والحديث أيضاً عن قرب الانتخابات المحلية. ×      فصل موظفين لانتمائهم للإخوان، أصدرت محكمة إدارية تابعة لمجلس الدولة المصري، قراراً بفصل موظف إداري بوزارة الخارجية، وضابط شرطة بوزارة الداخلية، الأول بعد إدانته بحكم نهائي بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، والثاني لوجود شبهة بتعاطفه مع الجماعة وانتمائه إليها، بعدما وزّع مشروبات ومأكولات على جيرانه ابتهاجاً بمقتل النائب العام الراحل هشام بركات، ومن المتوقّع أن يطعن الموظف والضابط بالحكمين دفعاً ببطلان تكييف المحكمة للانتماء للإخوان كجريمة مخلّة بالشرف، وببطلان الاعتداد بالاشتباه كسند لإنهاء الخدمة، لكنه من المؤكد عدم قبول الطعن، فمجلس الدولة شأنه شأن باقي الهيئات القضائية بات يسبح في فلك النظام، خصوصاً بعد تعيين رئيسه الحالي أحمد أبو العزم، باختيار السيسي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها الانتماء لجماعة سياسية معينة سبباً في الفصل من الوظيفة الحكومية، نظراً لاعتبار أن مجرد الانتماء (بل مجرد الاشتباه بالانتماء) لهذه الجماعة هو جريمة، كما أن ذلك مخالف للدستور الذي يجرم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو اللون أو الانتماء أو الجنس، ويأتي صدور الحكمين في ظلّ خطة متكاملة لنظام السيسي للتنكيل بجماعة الإخوان، كما أن حرص الدولة على التخلص من جميع أعضاء الإخوان، وليس فقط القيادات، يشير إلى وجود رغبة من قبل النظام في تصفية الجماعة بصور كبيرة، وبالتالي فإن مسألة التصالح مع الجماعة أصبحت غير مطروحة من قبل النظام في الوقت الحالي. ×      استمرار اختفاء النجار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الناشط السياسي والبرلماني السابق، مصطفى النجار، كان ولا يزال هارباً من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية إهانة القضاء، نافية صحة ما أشيع بشأن إلقاء القبض عليه على الحدود…

 تجريم الدروس الخصوصية .. حرب الـ30 مليارا تشتعل بين العسكر والمعلمين   كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي،  قال خلال أحد المؤتمرات لشرح المنظومة الجديدة إن 70 % من مانحي الدروس الخصوصية غير أكاديميين وليست لهم صلة بالتعليم، وأن المنظومة الجديدة لا تتضمن نظاماً رادعا أو متعقبا للدروس الخصوصية قائلاً: «ما نقوله للآباء والطلاب هو أن الدروس الخصوصية بشكلها السابق القائمة على الحفظ والتلقين لن تفيده في شيء وستكون مجرد إهدار للوقت والمال، لذا لن نتعقبها، فعلى الأهالي أنفسهم أن يقاطعوها»، وتابع: «إذا كانت تفيدك في شيء وفق المنظومة الجديدة وتدعم ما نهدف إلى تحقيقه من قيم الفهم والبحث والتقصي فليأخذ الطالب تلك الدروس»!. [1] لكن أولياء الأمور والطلاب لم يأخذوا تصريحات الوزير على محمل الجد واعتبروها نوعا من المبالغة في الدعاية التي لا تعززها الشواهد والمؤشرات، فكل أولياء الأمور والطلاب حجزوا قبل بدء العام الدراسي أماكنهم في الدروس الخصوصية أو السناتر التي تفشت بصورة مرعبة خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو، حتى باتت بديلا للمدارس التي تراجع دورها بحدة، وباتت فارغة من كل معنى أو مضمون أو رسالة. وأسهم في تعزيز مافيا السناتر والدروس الخصوصية تدني مرتبات المعلمين، ما جعلهم يبحثون عن مصادر إضافية لزيادة مواردهم ودخولهم في ظل موجات  الغلاء الفاحش التي طالت الجميع. ومشكلة المنظومة الجديدة التي يتبناها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي ووزير تعليمه أنه يحض المدرسين على التخلي عن الدروس الخصوصية، والتفاعل مع المنظومة الجديدة في حين لا يحقق أي طفرات في الرواتب، ما يجعل الغالبية الساحقة من المعلمين تناصب الوضع الجديد العداء لأنه ببساطة يطلب منهم أن يضحوا دون أن يعوضهم بشيء.   الحرب على السناتر والدورس الخصوصية خلت ما تسمى بالمنظومة الجديدة من نظام رادع أو متعقب للسناتر والدروس الخصوصية وبدلا من ترك أولياء الأمور يتخلون طواعية عن الدروس الخصوصية بحسب  ما راهن الوزير  باعتبارها غير مفيدة في ظل المنظومة الجديدة؛ فوجئ النظام كله بفشل هذه المنظومة وافتقادها لأدني معايير النجاح أو أي أدوات تسهم في  تطوير التعليم والنهوض به؛ وأمام ترنح هذه المنظومة «الوهمية» منذ بدء العام الدراسي  اضطر نظام العسكر  إلى  شن حرب شاملة على السناتر والدروس الخصوصية اشتملت هذه الحروب على عدة إجراءات: أولا، سن تشريع قانوني جديد يجرم السناتر والدروس الخصوصية. حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن تجريم نشاط الدروس الخصوصية منذ فترة زمنية وأرسلته إلى بعض الجهات منها مجلس النواب.[2] ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز التعليمية غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح، ويضم عدة ضوابط للتعامل بين الطلاب والممارسين لمهنة التدريس. وينص المقترح القانوني على تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين خلال تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، وعقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التدريس إلى الحبس، ومعاقبة المعلم غير الحاصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.[3] ويحتوي مشروع القانون على قرابة 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر  تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة. وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. وبحسب مشروع القانون المقترح فإن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأنتهى مشروع القانون على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به فور اعتماده اليوم التالى له. ثانيا، اقتحام السناتر وإغلاقها،  حيث شنت وزارة التربية والتعليم، الأحد  28 أكتوبر حملة على عدة مراكز للدروس الخصوصية بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وستنتقل تدريجيًا لتشمل كل محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الوزارة  لمحاولة القضاء على الدروس الخصوصية. ثالثا، نظام التعليم الجديد، حيث تعتبر الوزارة  أن ما تسمى بالمنظومة الجديدة في حد ذاتها قادرة على مواجهة مافيا السناتر والدروس الخصوصية وأن فسلفتها تستهدف إنهاء فكرة الدروس الخصوصية من منبعها، بالقضاء على عملية تلقين الطلاب التي تعتمد عليها هذه المراكز، من خلال طرح مناهج تعليمية جديدة ونظام امتحانات يقيم الطلبة على أساس الفهم لا الحفظ؛ لكن المنظومة الجديدة ،بحسب خبراء، سوف يعزز  من سطوة السناتر  والدروس الخصوصية فبدلا من توجيه الإنفاق على الدروس الخصوصية لعام واحد وهو نظام الثانوية الحالي سوف تتضاعف معاناة الأسرة المصرية لتبدأ في التعاقد لأبنائها في الدروس الخصوصية والسناتر على مدار السنوات الثلاث وليس لعام واحد فقط. يعزز من ذلك أن مرتبات المعلمين لم تشهد تحسنا  يتزامن مع مزاعم التطوير الجارية؛ ما يعني أن المدرسين سيكونون حريصين على حماية نفوذهم من خلال التضييق على الطلاب لإجبارهم على الدروس الخصوصية. رابعا، تعهد برفع أجور المعلمين، حيث تزعم الوزارة أن هناك خطة لتحسين المستوى الاجتماعي للمعلم خلال الفترة المقبلة، وذلك في محاولة لجعله يستغنى عن الدروس الخصوصية، مشيرة لوجود مفاوضات مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. لكن تدني مرتبات المعلمين تمثل قوة خانقة على المنظومة الجديدة "الوهمية"، وكان وزير التعليم  طلب  في ديسمبر  الماضي 2017 من رئيس البرلمان علي عبدالعال في خطاب موجه بضرورة رفع أجور المعلين لرفع الكفاءة وإصلاح المنظومة التعليمية، هو ما تجده وزارة المالية ضغط علي ميزانية الدولة، في وقت لا تتحمل أي ارتفاعات جديدة. لكن مصادر داخل وزارة المالية[4]، كشفت  أن المطالبة بأي ارتفاع في الرواتب حاليا مرفوضا تمام، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي لن يسمح باتخاذ أي خطوة خلال المرحلة الحالية. ومن المستبعد أن ترفع وزارة المالية  أجور المعلمين، لأن شروط صندوق قرض صندوق النقد الدولي لن يسمح برفع أي أجور خلال المرحلة المقلبة، بل على العكس فهناك محاولات من جانب الدولة لتنفيذ تعليمات البنك بتقليل أعداد العاملين بالدولة، من خلال ربطها بالكفاءة الإنتاجية…

 أزمة تشكيل حكومة لبنان الجديدة نتاج لصراع الوكلاء في سوريا وأزمة خاشقجي   ظل لبنان، بأوضاعه الامنية وتشكيلة حكوماته، وصراعاته الداخلية، اشبه بميزان سياسي حساس يمكن من خلاله معرفة حجم التوازنات الإقليمية والدولية، باعتبار أن بيروت تشكل ارض "وكلاء" عديدون، عرب وأجانب، يمارسون معاركهم وصراعاتهم هناك. لهذا لم ينظر السياسيون الي نتائج انتخابات لبنان الاخيرة التي خسر فيها ممثل السعودية "سعد الحريري" أكثر من ثلث مقاعده التي راح معظمها إلى حلفاء حزب الله السنة، على انها مجرد انتصار لحزب الله، وإنما انتصار لما يعنيه الحزب كوكيل لإيران وسوريا في لبنان، وأن فوزه ما هو سوي نتيجة للانتصارات التي حققها تحالف الرئيس السوري في بلاده ضد معارضيه بالتحالف مع مقاتلي حزب الله وإيران. بل وجاءت هذه الهزيمة للحريري بمثابة هزيمة لكفيله السعودي أيضا، وللنفوذ السعودي في لبنان، متأثرا بالحصار الذي تعاني المملكة منذ أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والضغوط الهائلة على الرياض التي اضعفت نفوذها الاقليمي واضعفته بشدة. ومن الطبيعي ان تنعكس النتائج وتحول حزب الله للمستفيد الأكبر مما أفرزته نتائج الانتخابات بعد تمكنه مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري من حصد معظم المقاعد العائدة للطائفة الشيعية، إضافة إلى فوز حلفاء له في عدد من دوائر بيروت والبقاع والشمال والجنوب من طوائف مختلفة، على الحكومة المقبلة التي تعاني من صعوبات تشكيلها رغم مرور 5 أشهر على ظهور النتائج مايو 2018 الماضي. صحيح أن فوز الثنائي الشيعي لن يكون له تأثير كبير في الساحة السياسية الداخلية باعتبار أن جل اهتمام حزب الله مرتكز على القضايا الخارجية، ولكن تراجع حصة تيار المستقبل وزعيمه رئيس الوزراء سعد الحريري، رغم احتفاظه بزعامة الطائفية السنية على مستوى البلاد، أثر على تقلص عدد كتلته البرلمانية التي كانت حوالي 32 نائبا الي 21 نائبا. وفي المقابل، رفع التيار الوطني الحر الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون حصته النيابية حاصدا 29 نائبا مع حلفائه، كما سجل حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع نقلة نوعية وتمكن من مضاعفة عدد أعضاء كتلته البرلمانية ليثبّت نفسه لاعبا أساسيا في المعادلة السياسية. وحافظ الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط على كتلة نيابية وازنة تمكنه من الاستمرار بلعب دور بارز. ماذا يعني فوز «حزب الله» لبنانيا وعربيا؟ عمليا فاز «حزب الله» وحلفاؤه السياسيون بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تُجرى في لبنان منذ تسع سنوات (حصل مع حلفائه السياسيين على أكثر من 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا في البرلمان) في أول انتخابات تجرى في لبنان منذ تسع سنوات. وفي حين لم تتغير حصيلة المجموعة بشكل كبير (13 مقعداً من إجمالي 128)، إلّا أنّ المكاسب التي حققها كل من "التيار الوطني الحر" و "حركة أمل" وحلفاء آخرون تعني أن «حزب الله» سيؤدي دوراً أكبر في الحكومة المقبلة. فقيادة تحالف يتمتع بأغلبية برلمانية بسيطة "تعزز مركز الحزب على الصعيد السياسي وتزيد من فرصه في إضفاء الشرعية على سلاحه دون أي تحدٍ كبير"، بحسب دراسة لـ "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى". فوز حزب الله سيعني ايضا أن نظام الأسد سيعود إلى لبنان بعدما سحب بشار الأسد قواته من لبنان عام 2005، وانسحب معها العديد من أبرز الأطراف الفاعلة في المؤسسة السياسية والأمنية التي تسيطر عليها سوريا من الحياة السياسية اللبنانية، لكنّ الفوز الانتخابي الذي حظي به «حزب الله» وأنصاره منحهم فرصةً للعودة إلى الساحة مرة اخري. فقد فازت خمس شخصيات على الأقل ممن تولّت مناصبها خلال الاحتلال السوري الذي دام قرابة عقدين من الزمن بمقاعد في البرلمان الجديد، ومنهم جميل السيّد، ضابط شيعي متقاعد برتبة لواء ومساعد سابق لمدير الاستخبارات في الجيش اللبناني ومدير سابق للأمن العام، وكان أحد أقوى الرجال في البلاد في ذلك الحين. الاغرب أن هذا الرجل (جميل السيد) سيدخل مجلس النواب على الرغم من الحكم عليه بالسجن لفترة وجيزة لتورّطه في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، وهو عمل تربطه السلطات الدولية بـ «حزب الله». كما فاز فيصل كرامي، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل عمر كرامي المؤيد لسوريا، بمقعد برلماني للمرة الأولى. ولا شك في أن هذه الشخصيات ستستفيد من روابطها بنظام الأسد لتمكين «حزب الله»، ولا سيّما في ظل تنامي دور إيران في سوريا والاعتماد المستمر على الحزب كالوكيل الأهم لها، خاصة مع تلقي حزب الحريري الضربة الكبرى في الانتخابات، حيث انخفض عدد مقاعده بنسبة الثلث ليحصد واحد وعشرين مقعداً كحصيلة نهائية، وكان أداء السنة المدعومين من «حزب الله» أفضل بكثير، خاصة في بيروت وطرابلس وصيدا، حيث حصلوا على عشرة مقاعد من بين المقاعد السبعة والعشرين المخصصة للطائفة السنية. وبرغم تولي الحريري منصب رئيس الوزراء من خلال بناء التحالفات لكن المعضلة باتت هي تشكيل حكومة متوازنة سياسياً تكون مستعدة وقادرة على الحد من صلاحيات «حزب الله»، وهذا سبب تأخير تشكلها حتى الان، وسيكون الحريري رئيس وزراء أضعف بكثير هذه المرة. ويتم توزيع مناصب الدولة في لبنان وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي حيث ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس البرلمان شيعيا، ويجب أن يتم توزيع المقاعد الوزارية في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرا بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. ويحتكر حزب الله تمثيل الطائفة الشيعية ظاهريا عبر الانتخابات لكن فعليا عبر السلاح وعبر ايديولوجيا مذهبية وعبر خدمات ومال وعبر دعاية اعلامية وضبط أمنى كبير لكنه يدعي الحرص على تنويع تمثيل باقي الطوائف تحت شعار أن تمثيله يتجاوز طائفته.   الخارج يؤثر في تشكيل حكومة الداخل   ويشير مراقبون سياسيون لبنانيون لأن أطراف خارجية تؤثر في تشكيل حكومة الداخل، بسبب تقاطع مصالح وكلاء القوي الخارجية في الداخل اللبناني. ويقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد إن "تشكيل الحكومة متعثر وذلك لأسباب داخلية وخارجية، فعلى صعيد الخارجي والإقليمي هناك تأزم بالتسوية بالخلافات، وهناك محاور وضغوط متبادلة هناك تقدم في الملف السوري على حساب الملفات الأخرى، لذلك كل هذه الأمور تضغط على الساحة وتعرقل ربما تشكيل الحكومة لأن كل فريق له امتداد إقليمي ويسعى إلى تحسين وضعه في الداخل حتى يلاقي التطورات والتوازنات الإقليمية الجديدة". ونشير هنا لأن الحريري سافر الي السعودية وكيله الخارجي لبحث مستقبل الحكومة وتشكيلها، كما التقي قادة الاطياف اللبنانية المختلفة مسئولين سياسيين ودبلوماسيين عرب وأجانب، حيث يضغط كل طرف خارجي حتى يكون داخل الحكومة فريق مؤيد له وزن يستطيع أن يقف إلى جانبها عندما تحصل بعض الاستحقاقات. أيضا التصعيد الإسرائيلي والغارات الأخيرة التي استهدفت مراكز عسكرية في حماه، أو في ظل التصعيد الإعلامي العبري من قيادات في الجيش الإسرائيلي ضد "حزب الله" والتهويل بأن المعركة المقبلة ستكون المعركة الأخيرة، يؤثر على الأوضاع وعلى تشكيل الحكومة. وطبيعي في ظل توتر الأوضاع الإقليمية أن تميل الدول الإقليمية المتصارعة الي تفضيل التريث في تشكيل الحكومة اللبنانية…

 نهب ثروات مصر من الطاقة والمعادن.. بين هيمنة الجيش ونفوذ المخابرات   «أيوه إحنا بلد فقير، وفقير أوي كمان .. وأنا كمان غلبان، حاجيبلكم منين!»[1].. بهذه التصريحات يبرر  الجنرال عبدالفتاح السيسي سوء إدارته وفشله في إدارة موارد الدولة،  كما يبرر أيضا قسوته على المواطنين برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه  وتذكرة المترو ؛ وهي الزيادات التي وصلت إلى 500% ، بخلاف قرارات التعويم التي أفضت إلى تأكل قيمة الجنيه، وكذلك تآكل مدخرات المصريين إلى أقل من النصف؛ متجاهلا أن مصر تنعم بخيرات خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والثروات الطبيعية، لا تتوافر لكثير من دول العالم والتي لو أحسن إدارتها وتم قطع يد الفساد ؛ لارتفعت بلادنا إلى مصاف الدول الأكثر ثراء في  العالم. فأين تذهب خيرات مصر ؟ الذهب يخرج إلى كندا مادة خام ليرجع بأغلى الأسعار  بعد تنقيته، بخلاف أننا نحصل على نصف المستخرج فقط، ومع ذلك النصف المتبقي ليس بقليل لكن أين ذهب؟ وشركات البترول تحصل على نصف المستخرج من باطن الأرض من بترول، المؤكد أن الشعب المصري لا يحصل على أي من خيرات بلده المنهوبة، فلا يدرى أحد شيئا هل تدخل هذه الخيرات ميزانية الدولة أم تذهب للكبار من رجال الأعمال ومافيا الفساد في مصر؟ ومن المستفيد النهائي منها؟ فغياب الشفافية في كل التفاصيل المتعلقة بالمناجم وما تحتويه وكيفية استخراج ما بها والتعامل معه، يؤكد أن هناك فسادا بلغ حدودا مرعبة.   كنوز مدفونة أو مهدورة قطاع الطاقة والتعدين يمثل أكبر دليل على كذب تصريحات السيسي وأنها تخالف كل الحقائق حول ثروات مصر الطبيعية؛  «94%» من مساحة مصر صحراوية غنية بالموارد التعدينية وبذلك تحظى مصر بامتلاكها كنز من الثروات الهائلة للموارد المعدنية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض، من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، القليل منها مستغل، والبعض الآخر مهمل، فهناك أكثر من 39 مادة خامة من المعادن تدخل فى جميع الصناعات، لو تم توظيفها واستغلالها لتوفرت العملات الصعبة ولحدت من الاستيراد وزاد التصدير. إلا أن قانون المناجم والمحاجر القديم رقم 86 لسنة 1956 لم يكن يساعد على تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات وموارد مصر  الطبيعية التى نمتلكها والاستفادة منها بالإضافة إلى العقبات والمشاكل والروتين الذى يواجه أصحاب المحاجر والمناجم والعاملين بالثروة التعدينية . فمشكلة التعدين فى مصر ليست فى ندرة الخامات ولا فى استخراجها ولا فى الترخيص، ولكن المشكلة تنحصر أولا في الفساد المستشري وثانيا في هيمنة الجيش على كل شيء وثالثا في  توصيل المادة الخام للشكل التى تدخل فيه للصناعة، «فحجم الاستيراد من الخامات التعدينية الوسيطة وحدها فى آخر ثلاث سنوات 52.5 مليار دولار بمتوسط 17.5 مليار دولار سنويًا". فالمشكلة الاساسية هي الفساد إضافة إلى غياب الوعى بصناعة تجهيز الخامات وتركيزها وتفعيل دور الجهات البحثية مثل مركز البحوث وتطوير الفلزات ومركز بحوث والدراسات المعدنية ومركز بحوث الاسكان ومواد البناء وعدم وجود اى حافز لإنشاء هذه الصناعات وعدم منحها اى اولوية فى الحصول على الأراضى الصناعية ولا الحصول على عقود استخراج الخامات طبقا للقوانين القائمة، بالاضافة الى ان قانون التعدين الجديد حدد مدة عقود استغلال الخامات التعدينية بما لا يزيد على 15 سنة وهى لا تكفى للوفاء بأى مشروع قيمة مضافة وإتاحة مدة مناسبة لاسترداد رأس المال. وعلى سبيل المثال وليس الحصر مادة الحجر الجيرى التى تغطى 58% من  أرض مصر ورغم ذلك نستورد الحجر الجيرى اللازم لبعض الصناعات لأنه غير مجهز للصناعة، فالعجز  ليس فى عدم وجود الخامة وإنما العجز فى تجهيزها فطن الحجر الجيرى سعره على أرضه 35 جنيها بسعر عام 2016م؛  فلو تم تكسيرة وطحنه أول درجة سيكلفنا 75 جنيها لكنه سيباع ب120 جنيه وسيصل الربح الى 45 بدلا من 7 جنيهات، أما لو قمنا بتجهيزة للدرجه الثانية من القيمة المضافة سيصل الربح الى اربعة اضعاف وسنعد رقم واحد فى العالم فى الثروة التعدينية.[2] وتمتلك مصر ثروة هائلة من المناجم المعدنية والحجرية، إذ بها ما يقرب من 39 خامة من المعادن تدخل في جميع الصناعات، ساهمت في تعزيز مكانتها على خارطة التعدين الدولية، ، وتقدر عدد المناجم في مصر  بحوالي  4500 منجم بمختلف أنواعها، تحتل بها المرتبة الثالثة عالميًا في الثروة المحجرية والمعدنية.[3] كما توجد  ثروات معدنية متعددة ما بين فوسفات وذهب وفلسبار ورمال بيضاء تتطلب إعادة النظر في آليات استخراجها. وبحسب رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية عمر طعيمة، فإن هناك نحو 220 موقع ذهب في مصر، منهم 120 موقعًا تم الاستخراج منهم بالفعل خلال الأعوام الماضية، كما تمتلك مصر ثروة هائلةمن الحديد،  ففي الصحراء الشرقية نحو 54 مليون طن، وفي جنوب الصحراء الغربية بمنطقة العوينات 320 مليون طن، وفي الواحات البحرية 330 مليون طن، وفي شرق أسوان 75 مليون طن، أما بخصوص خامات الرصاص والزنك فيبلغ الاحتياطي 1.5 مليون طن. وهناك العديد من الثروات الأخرى منها خامات الفوسفات المنتشر على ساحل البحر الأحمر بإجمالي احتياطي 3000 مليون طن، ويستخدم فى صناعة الأسمدة وإنتاج حامض الفوسفوريك والصناعات الكيماوية وبلغ عدد المناجم العاملة لخام الفوسفات 42 منجمًا، كما أن هناك 50 مليون طن احتياطي خام الكوارتز، و1000مليون طن لخامات الفلسبار، أما عن المحاجر، فتشير الأرقام الرسمية إلى تجاوز عدد المحاجر في مصر 1727 محجرًا، بها خامات "حجر جيرى – بازلت – رمل – زلط – كسر جرانيت – رخام أبيض – جبس – طفلة".   نهب منجم السكري ويعتبر "منجم السكري"، في الصحراء الشرقية جنوبي مدينة مرسى علم، أحد أبرز مظاهر الفساد ونهب ثروات مصر  لصالح شركات عالمية عابرة للقارات تعقد صفقات سمسرة مع كبار الجنرالات والقادة في المؤسسة العسكرية ما يمنحها فرصة نهب كنوز مصر مع تخصيص عمولة للجنرالات الفسدة . ورغم الإعلان عن اكتشاف المنجم في 1995  إلا أن بداية التنقيب فيه لم تبدأ إلا بعد 14 عامًا من اكتشافه، تحديدًا في 2009، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حينها، واتهامات طالت قيادات نافذة بنظام مبارك والمؤسسة العسكرية باستخراج الذهب سرا لصالح هذه الجهات التي ترتبط بشبكة المصالح التي تهيمن على مفاصل البلادالسياسية والاقتصادية. فلم يخرج منجم السكري للنور إلا منذ سنوات قليلة مضت، حين تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء تشير إلى وجود منجم يحتوي على كميات كبيرة من الذهب يتم استخراجها وتصديرها إلى كندا بصورة غير معلنة، وهو ما سلط الأضواء حياله بصورة كبيرة. وكان سامي الراجحي خبير المناجم الذهبية ورئيس شركة "سنتامين" إحدى الجهتين المسؤولتين عن إدارة المنجم بالمشاركة مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، أشار في تصريحات سابقة له إلى عدة حقائق: أولا،  منجم السكري أحد أكبر 10مناجم في العالم، وأن إنتاج شركته من المنجم في تزايد مستمر، حيث بدأ بـ100 ألف أوقية (الأوقية تساوي 29.75 جرام) سنويًا، ثم ارتفعت إلى 200 ألف ثم 300 ألف وصولاً إلى…

 شهادة العادلي في «اقتحام السجون»… تشويه الإخوان مقابل البراءة   على مدار جلستين الأولى في 10 أكتوبر2018 والثانية في 28 من نفس الشهر، استمعت الدائرة 11 إرهاب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، لأقوال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في عهد الطاغية حسني مبارك، فى ما تسمى بقضية ـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، والتي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر و27 آخرين من قيادات الجماعة. شهادة العادلي جاءت متسقة  في أهدافها مع الرواية الأمنية التي تم الترويج لها في الإعلام الموالي لنظام مبارك منذ نجاح الجولة الأولى للثورة،  حيث أريد بها  تشويه  25 يناير في المقام الأول باعتبارها مؤامرة دبرت في عواصم خارجية ولم تكن نتاج الفساد والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي، كما استهدفت شهادة العادلي تبرئة نظام الطاغية حسني مبارك وأركان أجهزته الأمنية القمعية من دماء شهداء الثورة؛ فتحولوا في ظل انقلاب العسكر بعد 30 يونيو من جناة  وقتلة للثوار والشباب إلى شهود على الثورة والثوار؛ في مشهد عبثي يعكس اتساع رقعة الظلم لمستويات قياسية وغير مسبوقة في ظل حكم  جنرال العسكر عبدالفتاح السيسي وهيمنته على منظومة القضاء الفاسدة المسيسة، كما أريد بها أيضا  أن تمضي في سياق الافتراءات بحق  قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون في هذه القضية بتهم تتعلق بالهروب من السجون أثناء الثورة مدعومين بعناصر مسلحة من خارج البلاد تنتمي لحركتي حماس وحزب الله وبدعم أمريكي إيراني!  بحسب مزاعم وادعاءات العادلي، رغم أن العادلي نفسه في شهادته يؤكد أن قرار اعتقالهم كان شفهيا ولا مستندات أو وثائق عليه؛ ما يعني أن عملية الاعتقال التي تمت بحق قيادات الإخوان يوم 27 يناير 2011م، كانت في حد ذاتها انحرافا بالسلطة تستوجب محاكمة العادلي ونظام مبارك. وتضمنت شهادة العادلي سيناريو أقرب إلى أفلام الأكشن الأمريكية، واشتلمت على "4" محاور أساسية[1]: المحور الأول يتعلق بالتنسيق قبل الثورة، حيث ادعى: 1)     جماعة "الإخوان المسلمين" تحارب من أجل قلب نظام الحكم في مصر للوصول إلى حكم الدولة، ومتابعة أحداث ثورة 25 يناير كشفت عن تخطيط منسق منذ سنوات في هذا الإطار، بدأ تنفيذه منذ عام 2004، وأنه خلال تلك السنوات لم يكن هناك أي تخريب أو قتل. 2)     تمّ رصْد مكالمة تلفونية بين الرئيس محمد مرسي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي في تركيا، و عرضت عليه معلومات بعقد اجتماع بين الإخوانى حازم فاروق وخالد مشعل فى 2009 ببيروت بحضور د.سعد الكتاتنى ود.محمد البلتاجى وآخرين من قيادات الجماعة، وقيام مشعل بالتنسيق بين الإخوان والحرس الثورى الإيرانى لمساندة الجماعة فى مؤامرتهم. 3)     الإخوان سهلوا دخول عناصر الحرس الثورى الإيرانى إلى داخل البلاد بجوازات سفر مزورة للمشاركة فى أحداث يناير. 4)     كان ينسق مع جماعة "الإخوان" في 2009 و2010، وكل ما تم وقتها كان مرصوداً من قبل الأجهزة الأمنية، وأن جهاز أمن الدولة كان متابعاً لكل تحركات جماعة "الإخوان"، وأن اجتماعات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة كانت مرصودة ويسجل ما يدور داخل الاجتماع بتسجيلات صوتية تقدم للجهاز، وأن الذي يقوم بالتسجيل شخصية من جماعة الإخوان المتعاملة مع جهاز أمن الدولة. 5)     أجهزة الأمن سألت قيادات جماعة الإخوان عن مشاركة الجماعة فى أحداث 28 يناير، ونفوا رغم رصد مكالمات تؤكد مشاركتهم فيها. 6)     أصدر  العادلي قرارا شفويا بالقبض على 32 قيادة إخوانية قبل 28 يناير. 7)     أضاف العادلى فى شهادته ،« قمنا بعرض المعلومات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة لخطة أمريكا، واتصالات بين الإخوان وعناصر أجنبية ودورهم فى محاولة إسقاط الأمن الداخلى والخارجي، وبناء على هذه المعلومات تم عقد اجتماع طارئ فى القرية الذكية ضم أمن الدولة وجهازى المخابرات العامة والحربية، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينها لحماية الأمن القومى للبلاد».   المحور الثاني، يتعلق بأحداث "جمعة الغضب" حيث زعم وزير مبارك: 1)     مع رصد تحركات الجماعة والتأكد من مشاركتها في جمعة الغضب أصدر العادلي قرار  اعتقال شفوي لـ32 من قيادات الجماعة وذلك بالتنسيق مع مبارك والحكومة وهو ما تم الخميس 27 يناير. 2)     ادعى أن التحركات يوم جمعة الغضب كانت مسلحة، وأن المعلومات جاءت بأن التحركات كانت في يوم آخر ولم تكن يوم الجمعة. وعقّب بالقول: "لا أنا ولا رئيس الجمهورية وقتها كان هيخلّي ده يحصل لو كانت عندنا معلومات"، وأن كل ما حدث خيانة "معلوماتية" لإسقاط نظام الحكم. 3)      وأكمل العادلي بأن جهاز الداخلية هو جهاز معلوماتي بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى في الداخل والخارج، حيث إن ما حدث في "جمعة الغضب" ما هو إلا "مؤامرة" وُضعت من قبل الولايات المتحدة في عام 2004، ونفذت في 2011. 4)     العناصر المتسللة إلى داخل البلاد تسمى الخلايا النائمة، حيث تم استغلال هذه العناصر فى أحداث يناير، حيث تسلل الإخوان وعناصر حماس عبر الحدود بعربات عليها أسلحة، وقامت تلك العناصر بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء ثم على الأقسام والمرافق العامة بالعريش، وزعم «العادلي» أن هناك «مجازر» كانت ترتكب فى العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل.   المحور الثالث يتعلق باقتحام السجون، حيث : 1)     زعم أن "المعلومات التي رصدناها وتوصلنا إليها، كشفت عن وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحماس حول اقتحام الحدود وإسقاط النظام"، وأن "كل هذه المعلومات كنا نبلغ بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، والأجهزة التي كنا ننسق معها هي أمن الدولة والاستخبارات العامة والحربية، لأنها هي الأجهزة المعنية بتأمين مصر، والتي تتابع أنشطة، سواء إيجابية أو سلبية، والمهم أن نصل إلى ما يؤمّن البلاد". 2)     الجماعة " اشتركت مع عناصر أجنبية لاقتحام السجون، وأنه وضع خطة أمنية خلال ذلك الوقت للحفاظ على المتظاهرين، ومنع وقتها حمل السلاح، لأن المسيرات في البداية كانت سلمية، وكل ما حدث كان من خلال توجيهاته، قائلاً: "أنا اللي كنت مسؤول عن تأمين مصر". 3)     خرج نظام جماعة الإخوان المسلمين بالكامل، رغم أنه على يقين أنه ارتكب جريمة هروب، لكن القرار لم يكن بأيديهم، لكن كان قرار التنظيم قراراً له سمع وطاعة، وعقّب قائلاً: "في ناس تانية في السجون لم يهربوا، لكن الهروب كان للإخوان". 4)     ادعى أن جماعة الإخوان المسلمين نسقت لاقتحام السجون مع حماس وحزب الله والحرس الثوري باستخدام 30 سيارة دفع رباعى تقل مسلحين، وان عملية اقتحام السجون كانت منسقة  فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفى هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق. وقال: "قرروا الهجوم على السجون بأسلحة ثقيلة ولوادر لاقتحامها".[2] 5)     ذكر أنه كانت هناك مفاجأة بتحركات عربات تحمل أسلحة ثقيلة لاقتحام السجون، وأن التنسيق مع "حماس" و"الإخوان المسلمين" كان أمراً سهلاً، لكن كانت…