بدأ السيناريو المرعب الذي حذرنا منه مرارا ــفي أوراق بحثية سابقةــ وأخذ القطاع الصحي المصري يتداعى أمام ضربات فيروس كورونا “كوفيد ــ19” مع دخول مصر مرحلة الأسابيع الحاسمة التي مرت بها دول أخرى في العالم، وترتفع مستويات المخاوف من انزلاق البلاد نحو السيناريو الإيراني أو حتى الإيطالي الذي يعتبر النموذج الأكثر كارثية وبشاعة على المستوى العالمي، ووقع ما حذرنا منه بشأن افتقاد الطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية لأجهزة وأدوات الوقاية من العدوى والحماية من الإصابة، وهو ما أقر به أطباء كثيرون وصدعوا بهذه الحقيقية المرة غير عابئين بما يمكن أن ينالهم من تنكيل وانتقام. وأمام بشاعة المشهد وما يبثه من رعب يستوجب التكاتف والتعاون والتعامل بشفافية ومصداقية ومصارحة الشعب بالحقائق إلا أن حكومة الانقلاب العسكري ضربت سياجا من السرية والكتمان وحاصرت الشعب بجدار سميك من التعتيم القسري والتضليل الممنهج، ورغم ثبوت الأدلة والبراهين القطعية التي تؤكد أن بيانات الحكومة تفتقد إلى أدنى درجات الشفافية والمصداقية وأن الأرقام المعلنة يتم التحكم فيها بالريموت كنترول الذي يمسك به جهاز المخابرات العامة المشرف على الإخراج النهائي لمدى تفشي الوباء وانتشاره في مصر، إلا أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يصر على تقزيم الأرقام وحصار الوباء في أرقامه فقط، بينما يرتع الوباء في المجتمع المصري ويلتهم مزيدا من المصريين كالنار في الهشيم؛ مع أنه لن يضيرهم شيئا لو كانوا صادقين، فلماذا لا يعلنون الأرقام الحقيقية؟ ولماذا يصرون على التعتيم خصوصا وأن الوباء غزا العالم كله وفشلت معظم حكومات العالم على احتوائه؟ لكنهم يكابرون ويصرون على العصف بكل الحقائق ويحرمون الشعب المصري من أبسط حقوقه في العلم والمعرفة بحقيقة الأوضاع في بلاده في أكبر محنة تمر بها مصر منذ قرون عديدة؛ في انعكاس لمدى إصرارهم على الاستخفاف بالشعب وعدم الاكتراث بحقوقه.
مؤشرات الانهيار:
أولا، سادت مسحة من الحزن فجر الاثنين 30 مارس 2020م بعد الإعلان عن وفاة الدكتور أحمد اللوَّاح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر عن عمر يناهز “57” عاما إثر إصابته بفيروس كورونا «كوفيد ــ19»، وقضى اللواح في العزل المنزلي 12 يوما بعد اختلاطه بمهندس هندي يعمل بأحد المشروعات في محافظة بورسعيد ويقيم بنفس العمارة التي يقيم بها اللواح.
ثانيا، الإعلان عن كارثة كبرى يوم الجمعة 3إبريل، حيث كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب إصابة 81 من عناصر الطواقم الطبية بالعدوى من أصل 803 إصابة يومها ما يعني أن نسبة الإصابات بين الطواقم الطبية المصرية تبلغ نحو 10% من جملة الإصابات وهي أعلى نسبة إصابة بين الطواقم الطبية على مستوى العالم وتؤكد أن أطباء مصر وممرضيها يكافحون الوباء بلا إمكانات ولا أدوات وقاية أو حماية من العدوى،([1]) وحتى 22 مارس كان عدد المصابين 25 من عناصر الطواقم الطبية بحسب بيانات نقابة الأطباء المصرية، ما يعني إصابة أكثر من 55 من طواقم مصر الطبية خلال أسبوع واحد فقط.
ثالثا، تم الإعلان ظهر الجمعة 3 إبريل عن وفاة ثاني طبيب مصر، وهو الدكتور جبريل علي يوسف(79 سنة)، استشارى وكبير جراحين الرمد وقد كان خاضعا للحجر الصحي بمستشفى مدينة إسنا بمحافظة الأقصر جنوب البلاد، ورغم أنه مات بفشل رئوي حاد نتيجة إصابته بفيروس كورونا إلا أن نعي نقابة الأطباء بالأقصر لم يشر مطلقا إلى وفاته تأثرا بكورونا خوفا من البطش الأمني وسيف السلطة المسلول على رقابهم من أجل التعتيم الكامل على حقيقة الأوضاع.
رابعا، حلت الكارثة الأكثر بشاعة حتى اليوم بمصر مساء الجمعة؛ إذا قررت إدارة جامعة القاهرة غلق المعهد القومي للأمراض؛ وذلك بعد تفشي الوباء وإصابة نحو 17 من الطواقم الطبية بالفيروس المميت.
خامسا، التدهور في القطاع الصحي وعدم توفير أدوات الوقاية للطواقم الطبية لحمايتهم من العدوى بخلاف ضعف المقابل المادي سواء على مستوى المرتبات أو الحوافز دفع قطاعا لا يستهان به من الأطباء إلى البدء في إجراءات الهجرة من مصر مستغلين فتح الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها للطواقم الطبية من كل دول العالم للعمل بها بعد تفشي الفيروس بها حتى تحولت إلى أكبر بؤرة لتفشي الوباء عالميا؛ وبحسب مصادر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة تلقت حوالي 1600 طلب من أطباء مصريين من مختلف التخصصات للهجرة إلى أمريكا خلال أول يومين فقط لفتح باب قبول الطلبات وسط محاولات من حكومة الانقلاب باحتواء الموقف بسياسات الترغيب والترهيب ولعل هذا كان سبب قرارات السيسي الأخيرة من أجل استرضاء أصحاب الثوب الأبيض.
تفسير ومآلات ما جرى
الملاحظة الأولى والأهم هي إصرار النظام على التعتيم المطلق وهو ما تسبب في فضيحة مدوية بإسقاط اسم الدكتور اللواح من بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الصادر يوم الاثنين 30 مارس؛ حيث تم الإعلان عن حالة وفاة واحدة فقط لسيدة 44 عاما، ويبرر خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، بأن حالة «اللواح» أضيفت إلى بيان الأحد، ضمن 4 حالات قال التقرير اليومي أنهم قضوا نحبهم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكن بيان الأحد الذي أعلنه مجاهد نفسه صدر في تمام الثامنة مساء قبل وفاة اللواح بأربع ساعات ونصف الساعة؛ وهو الوقت الذي شهدت فيه حالته تحسنا طفيفا بحسب بيان نعي الوزارة؛ فهل كانت الحكومة تعرف بوفاته قبل أن يموت؟ الأمر الآخر أن الحالات الأربعة التي تحدث عنها بيان الوزارة يوم الأحد 29 مارس كانت كلها من محافظة القاهرة بينما يقيم اللواح في بورسعيد، وبحسب بيان الوزارة أيضا فإن أعمار الحالات الأربعة ما بين “58 إلى 84” عاما، بينما عمر اللواح “57” عاما، ولهذا عصفت وفاة الدكتور اللواح بأكاذيب بيانات حكومة العسكر حول أعداد الإصابات بل والوفيات أيضا بفيروس كورونا، واعتبرت برهانا جديد يضاف إلى البراهين القاطعة التي تؤكد تعمد حكومة الانقلاب التحكم في أرقام وأعداد الإصابات والوفيات لأهداف سياسية واقتصادية؛ كما تؤكد أيضا صحة التقارير التي تشكك في مصداقية نظام الانقلاب الذي تأسس عبر انقلاب عسكري دموي في 30 يونيو 2013م واعتمد بشكل واسع على سلسلة من الأكاذيب والافتراءات من أجل تبرير جريمته في إجهاض المسار الديمقراطي في مصر والإطاحة بالرئيس المدني المنتخب، فاعتماد الوزارة على الكذب والتضليل ينسحب تلقائيا على النظام كله لكن العجيب فعلا أن يخاطب المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة المواطنين راجيا منهم تصديق بيانات الوزارة التي ثبت كذبها وزيفها مدعيا أنها «تعتمد على الشفافية» زاعما أن «مصر تتبع آلية معينة تخص الجهة المنوط بها الإعلان»!([2])
الملاحظة الثانية، هي عدم توافر أدوات وأجهزة الوقاية من العدوى؛ ولو كانت متاحة لكان أستاذ التحاليل الطبية هو أول من يستخدمها، ولو كانت متاحة لكان 81 من عناصر الطواقم الطبية هم الأولى بها، ولما بلغ مستوى العدوى بين طواقم مصر الطبية مستويات قياسية وغير مسبوقة في أي دولة بالعالم؛ وهي شكوى جاهرت بها نقابة الأطباء ودعت مرارا حكومة الانقلاب إلى توفير الأجهزة والمعدات والأدوات الوقائية التي تحمي الطواقم الطبية وهم يتصدرون الصفوف في مواجهة هذا الوباء القاتل، ويوم الخميس 2 إبريل خاطبت نقابة الأطباء وزارة الإنتاج الحربي، بناءً على الشكاوى الواردة إليها من الأطباء بشأن نقص المواد المطّهرة في المستشفيات ومستلزمات الحماية الأولية، مطالبة الوزارة بتوفير ما يحتاجه الأطباء من مستلزمات للوقاية وأخرى لمكافحة العدوى في داخل المنشآت الطبية، بالأسعار المُعلنة نفسها من خلال شراء النقابات الفرعية لها، في ضوء حرص النقابة على حلّ هذه الأزمة.
الملاحظة الثالثة، لا يمكن استبعاد وقوع الأخطاء المهنية والفردية في تفسير حالتي الوفاة والإصابات الكثيرة بين الطواقم الطبية بمصر؛ وهو ما يمكن عزوه إلى التعامل باستخفاف مع العدوى وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وهو ما ظهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عند إعلان إصابة إحدى ممرضات مستشفى بدمياط فإذا بزميلاتها يقمن باحتضانها ومصافحتها وتوديعها في مشهد درامي بعيد كل البعد عن القواعد المهنية وإجراءات التباعد والإحتراز من العدوى في مثل هذه المواقف؛ وهو ما يثير أسئلة حول افتقارهم للمهنية الطبية والاحترافية، كما يكشف انعدام الإرشادات والتدريب من جانب الوزارة لهذه الطواقم الطبية والتمريضية وهو ما أسفر عن كارثة إصابة نحو 10% من الطواقم الطبية من جملة المصابين.
الملاحظة الرابعة، وصل منحنى الانهيار مستويات بالغة وحادة وهو ما تجلى بوضوح في تفاصيل ما جرى في غلق المعهد القومي للأورام؛ والذي يعكس قمة الفوضى والفشل الإداري والمهني والطبي والأخلاقي؛ إذا تسبب عناد عميد المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم في غلق المعهد مبكرا بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس في التسبب بكارثة مروعة؛ حيث تحول المعهد الذي يعالج آلاف المرضى بالسرطان إلى بؤرة لتفشي الوباء بعد أن بلغت الإصابات بين طواقمه الطبية 17 حالة 3 أطباء و14 ممرضا وممرضة، ورفض عميد المعهد غلق المعهد قبل أسبوع بعد إلحاح أطباء وممرضين فهددهم بالفصل من العمل! ولا يعلم أحد مدى وحجم الكارثة التي تسبب فيها إلا الله ذلك أن آلاف المرضي يفدون إلى المعهد بشكل يومي وهؤلاء لا يعلم أحد على وجه الدقة من أصيب منهم ومن نقل العدوى لغيره من الأقارب والمخالطين وكل مرضى المعهد مناعتهم هشة للغاية ما يعني أن عميد المعهد تسبب في كارثة تستوجب المحاكمة لا مجرد الفصل من الإدارة؛ والأرجح أن الآلاف سيموتون بسبب فشله وعناده والتوقعات تشير إلى إصابة عشرات الآلاف بالعدوى والذين سينشرون العدوى في المجتمع كالنار في الهشيم!
الملاحظة الخامسة، فشل عميد المعهد ينسحب مباشرة على رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت؛ ولو كان لديه مثقال ذرة من ضمير لتقدم باستقالته على الفور بعد هذا الفشل الذي يصل حد الجريمة، ذلك أن عميد معهد الأورام ليس هو متخذ القرار حقيقة بل هو الصورة الظاهرة، وصاحب القرار هو رئيس الجامعة الذي لا يعقل أن يكون مغيبا عما يجري بالمعهد بل كان على علم بكل صغيرة وكبيرة؛ كما ينسحب ذلك على الحكومة كلها وأجهزتها الأمنية، إذا لا يعقل أيضا أن تكون هذه التطورات الخطيرة جرت داخل المعهد داخل علم منهم بكل التفاصيل، وعلى الأرجح فإن جهاز المخابرات الذي يقوده اللواء عباس كامل هو المسئول بشكل مباشر عن كارثة المعهد القومي للأورام بإعتباره صاحب الكلمة العليا في مثل هذه المسائل والتفاصيل؛ وفق السياسة التي ينتهجها من أجل تحجيم عدد الإصابات في البيانات الرسمية حتى لو كان الوباء يفترس المجتمع حقيقة؛ فالعبرة عند سلطات الانقلاب وأجهزته الأمنية هي الشو الإعلامي والصورة التي يبدو عليها النظام أمام المجتمع الدولي.
الملاحظة السادسة، لا يتوقف هوس النظام بالشو الإعلامي واللقطة عند حدود البيانات الرسمية التي لا تحظى بأي مصداقية على المستوى الدولي، بل يتعدى ذلك إلى حرمان أطباء مصر وطواقمها الطبية من المعدات والأجهزة اللازمة للوقاية من العدوى لمنحها للصين في زيارة لوزيرة الصحة في أول مارس، ومنحها في طائرتين عسكريتين لإيطاليا في زيارة للوزيرة بدأت السبت 4إبريل لروما، كل ذلك من أجل أن يحظى رئيس الانقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي بنشوة الإحساس بإنسانية زائفة، وهو السفاح الذي قتل الآلاف وارتكب أبشع المحارق والمذابح بحق المصريين وأحرق جثامين شهداء بمذبحتي رابعة والنهضة في مشهد غاية في الوحشية والإجرام ، تم بثه مباشرة عبر وسائل الإعلام والفضائيات ولا يزال موثقا حتى اليوم وشاهدا على بشاعة السيسي ودمويته المفرطة.
الملاحظة السابعة، ما جرى في معهد الأورام، فتح الباب واسعا أمام البحث عن حجم ومدى انهيار القطاع الصحي وهو ما كشف عنه عميد المعهد القومي للأورام؛ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المقرب من سلطات الانقلاب عمرو أديب، عندما كشف أن ناقل العدوى للمعهد يعمل في مؤسسة صحية أخرى؛ فسأله أديب: من أين علمت أن المصدر المستشفى الأخرى؟ فرد أن معظم الأطباء يعملون في مؤسسات أخرى وأن هذه المستشفى التي انتقل منها الوباء شهدت حالة إصابة قبل فترة! وهو تصريح يدين عميد المعهد ورؤساءه بشكل مباشر، لكن الأكثر خطورة هو تصريحه بأن العدوى انتشرت بالفعل في (كثير) من المستشفيات بين الطواقم الطبية؛ وهو تصريح كاشف عن حجم الكارثة التي يسعى نظام العسكر إلى التعتيم عليها بسياسات الترهيب والتخويف فمن ذكر الحقيقة فالانتقام والسجن مثواه.
خلاصة الأمر، للأسف سوف يواجه الشعب المصري تفشي الوباء متجردا من كثير من العوامل المادية؛ إذا ستخرج كثير من المستشفيات من حلبة الصراع في مكافحة العدوى، وبعضها سيتحول إلى بؤرة لنشر العدوى كما حدث في المعهد القومي للأورام، وأمام شواهد الفشل المتراكمة ربما تخسر مصر عدة آلاف من طواقمها الطبية ستغريهم أمريكا وغيرها بامتيازات مادية كبيرة ما لم يتم تدارك الموقف على وجه السرعة، وليس أمام الشعب سوى إجراءات الوقاية الذاتية عبر العزل المنزلي وتقليل الحركة وتجنب الاختلاط بآخرين وتناول الأغذية الصحية والأهم هو رفع المناعة النفسية بجرعات عالية من الثقة في الله والإيمان به والصبر على البلاء والتسليم بقضائه بالتوازي مع الأخذ بالأسباب العلمية والمادية.
ويسهم في إضعاف مناعة مصر أمام الفيروس الانقسام المجتمعي الحاد الذي تسبب فيه انقلاب السيسي وحفنة الجنرالات والمذابح والانتهاكات التي ارتكبوها، ولن تسترد مصر عافيتها ومناعتها كاملة إلا بتغيير كل هذه الأوضاع وإجراء مصالحة اجتماعية شاملة والإفراج فورا عن كل المعتقلين والسجناء باستثناء عتاة الإجرام من الجنائيين الذين يتعين حجزهم في أماكن صحية كحجر صحي، وعلى رأس من يجب الإفراج عنهم فورا آلاف الأطباء المعتقلين وهم رموز اجتماعية ومهنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة والأخلاق العالية؛ وهذا بالطبع لن يحدث ما دام السيسي قابضا على السلطة بالحديد والنار، لكن تطورات انتشار الوباء ربما تسفر عن مشهد مركب ومعقد يفضي إلى مجموعة من التفاعلات التي لا يمكن لأحد التكهن بما تفضي إليه على كافة المستويات، فسيناريوهات المشهد السياسي مفتوحة أمام كل الاحتمالات وهو ما يحتاج إلى بحث مستقل يتناول كافة الأبعاد والزوايا.
[1] مصر: 10% من إصابات كورونا بين الفرق الطبية/ العربي الجديد 4 أبريل 2020
[2] هبة الحنفي/لماذا سقط من قائمة ضحايا «كورونا»؟.. جدل حول رواية «الصحة» عن وفاة «اللواح» (تقرير)/ المصري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020
