المشهد السياسى: عن الفترة من 31 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2020

 

 

أولا: المشهد المصري

بَدء المرحلة الثانية من انتخابات النواب وسط غياب الناخبين المسيسين:

بدأت السبت، 7 نوفمبر 2020، المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، وتشمل 13 محافظة، من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء، وكان تصويت المصريين الموجودين في الخارج بهذه المرحلة قد جرى في الرابع والخامس والسادس من نوفمبر الجاري، وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات، التي شملت الجيزة والإسكندرية ومحافظات الصعيد (الجنوب) أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي[1]. من الجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية الحالية تُجرى على مرحلتين؛ لانتخاب 568 عضوًا، وفقًا لنظام انتخابي يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي، ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596، يُعيِّن رئيس الجمهورية 28 نائبًا.

المثير في الوقت الراهن هو عقد مقارنة بين مشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية، وما شهدته من حدة التنافس بين المرشحَيْن، وحجم التقارب في نسب الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وحالة الترقب واللايقين التي سبقت الإعلان عن فوز جو بايدن، وبين مشهد الانتخابات البرلمانية الراكد في مصر، وقد تحددت نتائجها قبل أن تبدأ، وقد رُسمت مساراته من قبل الجهات الأمنية، ورسم لكل مشارك فيها دور محدد لا يتخطاه.

ومن الملاحظ أيضًا في مشهد الانتخابات البرلمانية في مصر، غياب الناخب المسيس، المهتم بالمشهد السياسي وتفاصيله وتطوراته، مقابل حضور “حزب الكنبة”، البعيدين عن المشهد السياسي، والمشاركين فقط بغرض الحصول على الرشاوى الانتخابية، سواء كانت في صورة سلع غذائية، أو في صورة نقود، ويبدو أن المشهد الراهن أصبح فيه دور البطولة للمواطن غير المسيس، فصارت تقوم على أكتافه الانتخابات التجميلية للنواب والشيوخ، وصار أيضًا هو بطل الاحتجاجات في مدن وقرى الهوامش والأرياف.

 

السلطات المصرية تستبق فوز بايدن برئاسة أمريكا بالإفراج عن موقوفين:

قررت السلطات المصرية -قبل يومين فقط من فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية- إخلاء سبيل 416 من المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي والتعبير والتظاهر، من بينهم نشطاء وصحافيون ومدونون وسياسيون، وذلك في سابقة قضائية، تُنهي حبس مئات المسجونين احتياطيًّا، وقضت الدائرة الثانية “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لأكثر من 400 متهم في كل القضايا المعروضة عليها، والمتعلقة بـ “التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة”، على مدار السنوات الثلاث الماضية[2].

بعدها بيومين -وفور إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بعد ضمانه أصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي- أطلقت السلطات المصرية سراح أولاد أعمام الناشط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، بعد 144 يومًا من الاعتقال التعسفي، على خلفية القضية التي رفعها ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، وحسب إفادة قدمها سلطان إلى محكمة أمريكية، فإن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه في 15 يونيو الماضي، واعتقلت خمسة من أبناء أعمامه، تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، وأخفتهم قسريًّا لفترة؛ ردًّا على الدعوى القضائية، التي رفعها في محكمة أمريكية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضد الببلاوي، الذي أشرف على تنفيذ مجزرة “رابعة العدوية”، وتعذيبه داخل السجن خلال فترة احتجازه[3].

يبدو أن السلطات المصرية تسابق الزمن لتبييض المشهد السياسي داخلها، ولتعالج بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ تحسبًا للتغيرات التي قد تحدث في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بعد فوز المرشح الديمقراطي بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وكان “بايدن” قد صرح قبل انتخابه قائلا: «لن نقدم المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل»، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، الذي سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أطلق عليه صفة «دكتاتوري المفضل»[4].

 

في ظل غياب الرقابة .. نوفمبر شهر الإعدامات:

وثقت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» -وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة- توسّعًا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر شهر أكتوبر الماضي، بعدما رَصدت تنفيذ 53 إعدامًا خلال الشهر الماضي في عدد من السجون، 34 متهمًا في قضايا جنائية، فيما يُصنّف باقي المتهمين في قضايا تحمل طابعًا سياسيًّا، منهم 13 اتُّهموا بالتورط في ما عُرف إعلاميًّا بـ «قضية تنظيم أجناد مصر»، ومن دون إعلانِ جميع الحالات التي نُفّذت فيها الأحكام. وبالمقارنة مثلا مع عام 2018، نفذت الدولة في تلك السنة كلّها 43 إعدامًا فقط، وهو رقم قريب مما تمّ تنفيذه في 2019 أيضًا، ليكون أكتوبر الماضي شهر الإعدامات بامتياز. الغريب أن وزارة الداخلية قد توقفت منذ شهور عن الإعلان عن أحكام الإعدام التي تنفذها، في ظل رصد تنفيذ نحو عشرة أحكام شهريًّا منذ بداية العام الجاري، مع العلم أيضًا بأن تنفيذ أحكام الإعدام لا يتمّ إلا بموافقة رئيس الجمهورية، وتصديقه على تنفيذ العقوبة[5].

في هذا السياق، ذكر حقوقيون إن عددًا من المُنفَّذة بحقهم أحكام الإعدام لم يحصلوا على حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ إذ حقّقت النيابة معهم رغم غياب محاميهم، فضلا عن تصوير الاعترافات تحت ضغوط جسدية، قبل أن يتراجعوا عنها، وهي اعتبارات لم يأخذ بها القضاة عند إصدار الأحكام[6].

يشارك في رسم هذا المشهد السوداوي عدد من المؤسسات، وليست وزارة الداخلية وحدها؛ حيث يشارك فيه مؤسسة القضاء، وقبولها بأن تلعب دور سيف النظام المسلط على رقاب مناهضيه، كما يشارك فيه البرلمان، الذي يعمل “ترزي” قوانين، ويجهز الترسانة القانونية التي يتجاوز بها النظام القائم قيم العدالة، ومن خلال السلطة القضائية والسلطة التشريعية، يتمكن النظام من فك الصلة بين القانون والعدالة في مصر، فيصبح القانون ليس هو الطريق الذي يتحقق من خلاله العدالة، إنما يتحقق من خلاله الانتقام والعنف غير المشرعن، وتتحقق آمال السيسي، الذي انتقد المنظومة القضائية في مصر قائلا: “يد العدالة مغلولة بالقوانين .. وسنعدل هذه القوانين لنحقق العدالة السريعة”[7].

 

انتهاكات مُعتادة أم صراع مؤسسات؟!

في تطور جديد لما اعتبره البعضُ صراعًا بين مؤسسات الدولة، قررت النيابة العامة المصرية مساء الأحد 1 نوفمبر، تسليم طفل المرور –ابن المستشار صاحب واقعة الاعتداء على ضابط المرور- لأسرته، وتغريم مالك السيارة 10 آلاف جنيه مصري، بتهمة تعريض طفل للخطر، وذلك في أعقاب الفيديو الأول الذي ظهر فيه يقول لشرطي: “انتَ مش عارف بتكلم مين”، ويوجه له شتائم وإهانات متكررة. ثم ظهر نفس الطفل في مقطع فيديو ثاني برفقة 4 من أصدقائه، يتبادلون المزاح بالسباب والشتائم فيما بينهم وبين متابعيهم، في البث المباشر الذي انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة كبيرة من الانتقادات والاعتراضات، على جرأة الطفل على مثل تلك الأفعال، وتباهيه بسلطة والده في هذا السن. أما مقطع الفيديو الثالث، فظهر فيه الطفل بينما يصوره رفيقاه وهو يهين شرطيًّا مجددًا، ويقول له: “أنا كفيل أأكلك علقة أموتك”، حينها قررت السلطات المصرية التخلي عن معاملته بصفته ابن قاضٍ في الدولة، وقررت التعامل معه قانونًا، بأن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وعلى 3 آخرين من أصدقائه، بعد انتشار مقطع مصور لهم، يتهكمون فيه على أحد أفراد الشرطة مرة أخرى. كما قررت النيابة العامة المصرية إيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بإحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

استنكر نادي القضاة المصريين ما وصفه بـ “تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل السيد القاضي الفردية ذريعةً للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل -بشكل غير مسبوق- بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله”[8].

وفي خطوة اعتبرها البعض رد فعل على تلك الحملة المُوجهة للقضاء، صدر قرار من  النيابة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر بإخلاء سبيل 461 من المعروضين في معهد أمناء الشرطة؛ لتجديد حبسهم على ذمة قضايا سياسية، إلا أنه في اليوم التالي، على العكس صدر قرار من نفس النيابة بتجديد حبس كل المعروضين في هذا اليوم.

في النهاية لا شك بأن هناك توترًا تعيشه المؤسستين الأمنية والقضائية، في إطار سعي كلٍّ منهما للحفاظ على مكانتها في هيكل النظام القائم؛ إلا أن الحكمَ بتحول هذا التوتر لمعركة تكسير عظام بين المؤسستين تصب في صالح معارضي النظام، هو أمر سابق لأوانه؛ لا سيما في ظل حرص النظام على عدم حدوث ذلك، إلا أنه أيضًا غير مُستبعد، في ظل انشغاله بقضايا أخرى في الداخل والخارج.

 

غضب شعبي من سلوك نجل المستشار، والصراع على المجال الاجتماعي:

موجة غضب واسعة في مصر من حالة الانكشاف التي بات فيها النظام الحاكم في مصر والنخبة الحليفة له في القضاء والبرلمان، ومن استغلال المسؤولين لوظائفهم في الخروج على القانون، وكل القيم والأعراف السائرة في المجتمع، وذلك بعد انتشار مقطع مصور على منصات التواصل لواقعة اعتداء نجل قاض على شرطي (جنوبي القاهرة)؛ حيث تداول مغردون على منصات التواصل بمصر، مقطعًا مصورًا لطفل (13 عامًا) يقود سيارة خاصة بسرعة برفقة أقرانه في حي المعادي الراقي (جنوب القاهرة)، والأغرب أنه يقوم بالاستهزاء والاعتداء على شرطي مرور حاول أن يستوقفه، كما تحرك الطفل بسرعة بالسيارة؛ مما أدى إلى اختلال توازن الشرطي وسقوطه على الأرض. في وقت لاحق تداولت وسائل إعلام محلية، مقطعًا مصورًا آخر للطفل نفسه، يقود سيارة أخرى برفقة أقرانه أيضًا، وهو يوجه حديثه لشرطي مرور باستهزاء قائلا: “خد تعال يا ابني، واقف بتعمل إيه هنا”، فيما علق أحد رفاق الصبي “سيادة المستشار دا”، في إشارة للطفل قائد السيارة[9]. بعدها انتشرت فيديوهات أخرى للصبي ذاته؛ في أحدها يضرب المارين في الشارع بالبيض.

سلوكيات نجل المستشار تكشف عن التردي السريع في القيم السائدة لدى النخبة التي تتوارث المناصب العليا في مصر؛ فنجل القاضي صاحب هذه الممارسات، من الراجح أنه سيخلف والده في منصب قضائي مرموق؛ بعد أن صارت هذه الوظائف مقتصرة على مجموعات معينة تتوارثها، خاصة في القضاء والشرطة والجيش ووزارة الخارجية. وهي تكشف عن تراجع مكانة القانون لدى النخبة الحاكمة، وارتكانها لاحتكارها السلطة لعقود، حتى بات تجاوز القانون يحدث على يد أصحاب السلطة القضائية، وهي المخولة بحماية القانون.

ما أثار ردود فعل الشارع ضد سلوك نجل المستشار، ليس السلوك الشائن للصبي، وإنما بسبب محاولة الصبي استغلال نفوذ والده في الخروج على الأعراف السائدة في المجتمع بشكل سافر ومستهتر؛ فقد بات الرأي العام المصري مدركًا لحجم الفساد المستشري في جسد الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، ولم تعد مقولات “القضاء الشامخ”، و”الجيش الحامي” و”الشرطة في خدمة الشعب” تتمتع بالمصداقية التي كانت لها سابقًا؛ نتيجة هذا الوعي حدث العزوف الشعبي الواسع عن المشاركة في أية فاعليات أو أنشطة سياسية، وما كانت الاحتجاجات الأخيرة إلا بسبب تردي الأحوال المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين، وليس طلبًا لمزيد من الديمقراطية أو التمثيل السياسي، بالتالي عزوف المجتمع بصورة واسعة عن الحياة السياسية، رافقه رغبة مجتمعية بأن يظل الفساد المستشري في نخبة الحكم حبيس المجال السياسي، وألا يتعدى ذلك للحياة اليومية للناس.

إلا أن سلوك نجل المستشار تجاوز دائرة السياسة، وأهان الناس في الشارع في حياتهم اليومية الاجتماعية، البعيدة عن السياسة، والزاهدة في المنافسة على النفوذ والمناصب؛ فكأن سلوك نجل المستشار كان بمثابة خروج على هذا الاتفاق غير المكتوب بين نخبة الحكم وبين الناس، والقائم على عدم منازعة المجتمع لنخبة الحكم على السلطة، مقابل توقف السلطة عن التدخل في حياة الناس العادية، وقد كان سلوك نجل المستشار خروجًا على هذا الاتفاق الضمني.

ولعل احتجاجات سبتمبر جاءت نتيجة خروج الدولة على هذا الاتفاق غير المكتوب؛ عندما حاولت الحكومة هدم بيوت المواطنين، وتهجيرهم من منازلهم؛ بحجة مخالفة قانون البناء الموحد، والاعتداء على أراضي الدولة؛ فلم تكتفِ الدولة بالحركة في المجال السياسي الفاسد الذي عزف عنه الناس، وإنما سعت للتضييق على الناس في حياتهم اليومية البعيدة عن السياسة.

وقد يفسر ذلك صمت الناس حيال القمع والعنف الذي يمارسه النظام بحق معارضيه؛ فكأن صمت الناس ناجم عن اعتقادهم أن المعركة بين النظام والمعارضة القائمة على أرضية السياسة ليست معركتهم، فهم عازفون عن الحياة السياسية وصراعاتها، وقوى المعارضة بصراعها مع النظام خرجت على الاتفاق غير المكتوب بين الدولة والمجتمع، على التزام كل طرف بمجاله؛ فتلتزم الدولة بالمجال السياسي، ويلتزم المجتمع بالمجال الاجتماعي.

ويمكن القول إن نجاح المعارضة يكون في قدرتها على إقناع المجتمع بالخروج على هذا الاتفاق، والانخراط في منافسة مع نخبة الحكم على المجال السياسي.

 

قوات الشرطة المصرية تواصل انتهاكها لحقوق اللاجئين:

فضت قوات الأمن صباح الأحد 1 نوفمبر، وقفة نظمها عدد من اللاجئين، أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، واستخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه، كما ألقت القبض على عدد منهم، وصادرت هواتف بعضهم، خاصةً من قاموا بتصوير الوقفة، وتعامل الشرطة معها.

وقد شارك في الوقفة عشرات اللاجئين، أغلبهم سودانيون، خاصةً من إقليم دارفور، وبمشاركة لاجئين جنوب سودانيين، وإريتريين، وصوماليين، الذين لبّوا دعوات للتجمع؛ تنديدًا بتكرار حوادث العنف والاعتداءات ضد اللاجئين في مصر، وخاصةً الأطفال، وهي الدعوات التي أعقبت مقتل الطفل السوداني اللاجئ، محمد حسن، الخميس 29 أكتوبر، في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، فيما طالب المشاركون في الوقفة بالحماية، وإعادة توطينهم، أو نقلهم إلى مخيمات أو معسكرات داخل مصر؛ حماية لهم.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا، بخصوص واقعة قتل الطفل السوداني، 14 عامًا، قالت فيه إن الشرطة قبضت على المتهم بقتله، وجاري استجوابه.

ولم تستمر الوقفة لأكثر من ربع ساعة، حتى بدأت قوات الشرطة في تفريق الموجودين عبر ضربهم بالعصي، ورشهم بالمياه. وفيما ظهرت الشرطة وقوات الدفاع المدني أمام مقر مفوضية اللاجئين، استمر وجود الشرطة المكثف أيضًا في منطقتي: أبناء الجيزة، ومساكن عثمان، وهما منطقتا إسكان اجتماعي بالسادس من أكتوبر، يسكنهما عدد كبير من اللاجئين، وذلك منذ الخميس الماضي. وبعد فض الوقفة أمام المفوضية، قامت قوات الشرطة بتفريق عدد من اللاجئين السودانيين الذين تجمعوا أمام منزل الطفل القتيل؛ انتظارًا لوصول جثمانه من المشرحة، وذلك عبر إلقاء قنابل الغاز المسيّل للدموع.

وبحسب أحد السكان، نُقل طفلٌ للمستشفى جراء إصابته بإحدى تلك القنابل في رأسه وهو على يد والدته، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من سكان المنطقة من الشوارع، ومن داخل منازلهم، وفحصتْ هواتف لاجئين؛ بحثًا عن أي صور أو فيديوهات لتجمعهم، أو تعامل الشرطة معه، وكذلك تقوم بفحص أوراق الإقامة الخاصة باللاجئين، وألقت القبض على من انتهت إقامتهم، أو من لا يحملون أوراق إقامة.

يذكر أن حوادث العنف والتمييز ضد اللاجئين في مصر متكررة، بخلاف حوادث العنف الجنسي ضد اللاجئات. وهكذا يبقى وضع اللاجئين، وطالبي اللجوء في مصر، محفوفًا بمخاطر متنوعة، دون توفر حماية كافية حتى بالسبل الرسمية

 

 

ثانيا : المشهد الإقليمي والدولي

السياسة الخارجية المصرية في أسبوع (31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2020):

أولا: الملف الليبي:

وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إلى القاهرة، 4 نوفمبر، في زيارة رسمية. ونقلت قناة ليبيا الأحرار الليبية، عن باشاغا قوله: “ستتركز المباحثات على التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ بما يحفظ الأمن القومي للبلدين”.

وتعد هذه أول زيارة لوزير الداخلية الليبي إلى القاهرة، منذ أن تولى مهام منصبه في أكتوبر 2018، كما تأتي غداة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، التي استمرت يومين؛ لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا[10]. وفيما يتعلق بملفات التباحث التي سيناقشها باشاغا مع الجانب المصري، فإنها ستتمثل في:

1- ملف المليشيات العسكرية: سيناقش باشاغا مع مسؤولي الملف الليبي في مصر -وعلى رأسهم اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء أيمن بديع، منسق اللجنة المعنية بالشأن الليبي- تصورًا تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مصير القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن ملف العناصر المتطرفة المطلوبة للقاهرة، وتوجد في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، بالإضافة إلى الاستماع إلى التصور الخاص بشأن تفكيك المليشيات الخارجة عن الإطار القانوني، وإعادة دمج من يصلح منها ضمن هياكل وزارتي الداخلية والدفاع الليبية.

2- عودة الاستثمارات المصرية: تأتي زيارة باشاغا بعد يوم واحد من لقائه ممثلين عن شركة “روز بارتنز” البريطانية للاستشارات الأمنية، الذي تضمن وضع برنامج تدريبي لعناصر أمنية تابعة للداخلية لتأمين الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع البنية التحتية بليبيا؛ وهو ما يعني أن باشاغا أراد التأكيد على الترحيب بإعادة عمل شركات البناء المصرية في المنطقة الغربية، وأن ذلك سيكون تحت حماية وزارة الداخلية التي يتولى رئاستها.

3- فتح الخطوط الجوية: تأتي زيارة باشاغا في الوقت الذي أكدت فيه الخطوط الجوية الإفريقية أنه تمت الموافقة على القيام برحلة من مطار معيتيقة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، في 4 نوفمبر، بعد اتصالات مع سلطات الطيران المصري. وبالتالي رحلة باشاغا الرسمية ستكون أول رحلة في إطار تفعيل هذا الخط الجوي[11].

4- رئاسة الحكومة المقبلة: يسعى باشاغا من خلف زيارته إلى القاهرة إلى الحصول على الدعم المصري، أو على الأقل عدم معارضتها على تعيينه رئيسًا للحكومة المقبلة التي سيتم اختيارها في ملتقى تونس، الذي سينعقد في 9 نوفمبر الجاري. خاصة وأن باشاغا أكثر قبولا من القاهرة؛ لعدة اعتبارات، منها: أن هناك اتصالات منذ فترة بين باشاغا والجانب المصري؛ فقد جرى التنسيق معه بشكل مباشر خلال أزمة تعرض العمال المصريين للإهانة في مدينة ترهونة، وكذا اختطاف عدد من العمال المصريين في مدينة بني وليد، في أكتوبر الماضي.

كما أن باشاغا يحظى بدعم الجانب الأمريكي، الذي لعب دورًا بارزًا في التقريب بين القاهرة وباشاغا، الذي يتولى عملية موسعة لملاحقة العناصر المتطرفة، وتفكيك المليشيات المسلحة، ودمجها ضمن هياكل نظامية، تتبع الجيش الليبي؛ بحيث تكون خاضعة للإشراف والرقابة.

فضلا عن أن باشاغا سيكون حلقة الوصل بين القاهرة وأنقرة، في ظل العلاقات التي تربط وزير الداخلية بحكومة الوفاق بتركيا؛ ما يعنى أنه سيكون أكثر قدرة على الالتزام بألا تشكل تركيا مصدر تهديد على الحدود المصرية الغربية مستقبلا[12].

ثانيًا: ملف سد النهضة:

أعلنت وزارة الري المصرية، 4 نوفمبر 20202، عن عدم وجود “توافق” بينها وبين السودان وإثيوبيا على منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة، ووفقًا لبيان الوزارة، فقد اجتمع وزراء مياه الدول الثلاث عبر الاتصال المرئي؛ لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الري السودانية، في 1 نوفمبر، أن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة بحث الموضوع عبر “فريق سداسي”، يضم عضوين من كل دولة؛ لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض، على أن يتم رفع التقارير، في 3 نوفمبر، إلى وزراء المياه الثلاثة.

ويأتي ذلك أيضًا، بعد تشديد رئيس الوزراء الأثيوبى آبي أحمد، في 24 أكتوبر 2020، على أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي[13].

وبعيدًا عن المسار التفاوضي -الذي أصبح هناك اتفاق بين المؤيدين قبل المعارضين بعدم جدواه- فإن هناك مجموعة من  أدوات القوة التي تمتلكها مصر، والتي يمكن أن تستخدمها في ملف سد النهضة، منها:

– يتوسط سد النهضة الموقع الجغرافي لمواطن قبائل الأوروم، التي ينتمي غالبيتها للإسلام؛ حيث يُبدون اعتراضًا على بنائه بعد انتزاع الحكومة أراضيهم منهم، ويطالبون بالانفصال عبر جبهة تحرير إقليم أورومو.

فيما يشكو المسلمون -الذين يتجاوز عددهم من 45% الى 56% من عدد السكان حسب بيانات مراكز بحثية، ونحو 34% حسب البيانات الرسمية- من التهميش والاضطهاد، وللأزهر الشريف تأثير بالغ عليهم.

يمكن لمصر اللعب بتلك الورقة، كما يمكنها اللعب بورقة الكنيسة المصرية؛ حيث يشكل المسيحيون الأرثوذوكس هناك نحو 50% من سكان إثيوبيا “حسب الإحصاءات الرسمية”، وهم الفئة المتنفذة في البلاد، وذلك عبر ممارسة الكنيسة القبطية أدوات الضغط المتاحة لديها.

– تعاني إثيوبيا من عدم إطلالها بشكل مباشر على البحر؛ مما اضطرها لاستئجار حصة من ميناء بور سودان البحري عام 2018، وحصة من ميناء جيبوتي الرئيس تربطه بأديس أبابا بخط حديدي، فضلا عن امتلاكها “قاعدة عسكرية بدعم فرنسي” هناك، وكلتا الدولتين الشقيقتين -السودان وجيبوتي- يمكنهما الضغط بتلك الورقة.

ويمكن في هذا الإطار الضغط باستخدام ورقتي قناة السويس لمصر وباب المندب في اليمن، وفرض رسوم إضافية على البضائع الإثيوبية، أو التلويح بمنع عبورها.

– تعاني إثيوبيا من حركات انفصالية متعددة، خاصة في إقليم أوجادين، الذي سلمته بريطانيا لها اقتطاعًا من الصومال عام 1954، رغم انتمائه عرقيًّا ودينيًّا للصومال واليمن، ولا زال هذا الملف يحتاج لداعم لتحريكه.

– كما دعم العربُ -وخاصة السودان والصومال- إريتريا في الحصول على الاستقلال من إثيوبيا في القرن الفائت، ويمكن لمصر الآن دعمها في مواجهة الضغوط الإثيوبية التي تمارسها عليها منذ الانفصال[14].

– وأخيرًا، يمكن اللجوء إلى الخيار العسكري في ظل الحصول على ضوء أخضر أمريكي بضرب السد، وهو الضوء الذي ظهر في تصريحات ترامب بأن الأمر سينتهي بضرب مصر للسد. ويجب التنبيه بأن الخيار العسكري قد يكون متاحًا فقط إلى شهر يوليو القادم، أي قبل بدء إثيوبيا في ملء السد فعليًّا.

فشل جديد يحيط بمفاوضات سد النهضة:

كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية الجمعة 6 نوفمبر، عن سبب فشل المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، مشيرة إلى وجود خلاف أساسي بين أديس أبابا والقاهرة حول أحد الأمور. وقالت الوزارة إن مصر اختلفت حول الدور المعزز لخبراء الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الثلاثية بشأن السد، خلال المفاوضات التي استمرت سبعة أيام متتالية.

وفي غضون ذلك، اتفقت إثيوبيا والسودان على طريقة المحادثات الثلاثية المقبلة؛ لزيادة دور خبراء الاتحاد، وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في إفادة للصحفيين اليوم: إنه تم اختيار خبيرين من كل دولة؛ لوضع مسار للمفاوضات المقبلة. وأضاف مفتي أنه كان هناك خلاف حول دور الخبراء الأفارقة؛ حيث اتفقت كل من إثيوبيا والسودان على رفع مستوى مشاركة الخبراء.

وقالت وزارة الري المصرية يوم الأربعاء، إن وزراء مياه الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة
-مصر والسودان وإثيوبيا- أخفقوا في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن اتفاق الدول الثلاث على رفع كلٍّ منها تقريرًا لجنوب إفريقيا؛ بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات، ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة[15].

وقد تمسك السودان -بحسب بيان صادر عن وزارة الري السودانية مساء الأربعاء- خلال هذه الجولة، بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة، التي لم تحرز أي تقدم. وطرح السودان مقترحًا مفصلًا حول إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، واقتراح حلول توفيقية.

وقد أبدت إثيوبيا موافقتها على تعظيم دور خبراء الاتحاد الإفريقي، وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان، إلا أن مصر اعترضت على هذا المقترح، وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة[16]؛ الأمر الذي يعود بالمفاوضات إلى النقطة صفر من جديد، في ظل إصرار مصري على الاستمرار في الطريق الذي ثبت فشله سابقًا؛ ربما لكسب المزيد من الوقت، في ظل التوتر الذي يشهده الداخل الإثيوبي في الوقت الحالي؛ ربما يفضي لتغييرات جذرية في النظام والدولة الإثيوبية، قد يشغلها عن قضية سد النهضة.

 

ثالثًا: ملف العلاقات المصرية – السودانية:

غادر القاهرة صباح السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية رافقه فيها وفد رفيع المستوى، يضم قادة الأفرع الرئيسة ورؤساء الهيئات، ومدير الإدارات التخصصية. وكان في استقبال الفريق محمد فريد لدى وصوله الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية. وتُعد زيارة الفريق محمد فريد حجازي إلى دولة السودان -ومعه وفد رسمي، يضم قادة الأفرع الرئيسة بلا استثناء، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية- أمرًا يدل على أهمية تلك الزيارة؛ فهذا الوفد العسكري الرفيع لم يتجمع في زيارة واحدة إلا في حالات الضرورة القصوى فقط. ربما بعد تصريح الرئيس ترامب حول سد النهضة مؤخرًا، ستكون هناك تطورات بخصوص ذلك الملف[17]. وربما كانت تلك الزيارة تمهيدًا للمفاوضات التي بدأت في اليوم التالي، كمحاولة لتوحيد الموقف مع الجانب السوداني، وكورقة ضغط في الوقت نفسه على الجانب الإثيوبي، وقد تم الإعلان عن فشل المفاوضات فيما بعدُ.

هذه الزيارة تأتي عقب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، في 27 من الشهر ذاته، التقى خلالها بالسيسي، وكل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وتتمثل أبرز الملفات محل التباحث المشترك في:

1- التصورات الخاصة بمنطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها، في ضوء المستجدات الخاصة بقرار التطبيع السوداني المرتقب مع إسرائيل، لا سيما بعد تسريبات متعلقة بأحاديث بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين أخيرًا، جرى خلالها التطرق إلى اعتراف إسرائيلي بسودانيّة حلايب، وهو ما أغضب الجانب المصري. وهناك أحاديث عن أن الوفد المصري سيناقش تفعيل تصور مقترح بشأن إدارة تكاملية للمنطقة المتنازع عليها.

2- استعانة المؤسسة العسكرية السودانية بدور مصري في عمليات هيكلة الجيش السوداني، خاصة وأنه لن يكون هناك غضب أمريكي من قيام مصر بمثل هذا الدور، في ظل الدور الكبير لعسكر السودان في التجاوب مع الدور الأمريكي الخاص بعملية التطبيع.

3- مناقشة المطالب المصرية بشأن تسليم مطلوبين معارضين للقاهرة، سواء المطلوبين على ذمة القضايا الأمنية التي يتولاها جهاز المخابرات العامة، أو القضايا العسكرية التي يتولاها جهاز المخابرات الحربية[18].

4- إزالة التخوفات المصرية من أن يؤدي تطبيع السودان مع إسرائيل إلى زيادة النفوذ الإسرائيلي في الخرطوم (الخاصرة الجنوبية لمصر)، وذلك عبر تأسيس منظمات إغاثة في جميع أنحاء السودان، وإقامة مشروعات كثيفة المياه في السودان، كما فعلت من قبل في إثيوبيا[19].

5- سد النهضة، من المتوقع أن يتناول الوفد العسكري المصري حقيقة موقف السودان من إمكانية تقديم المساعدة لمصر في حالة ما إذا قررت مصر اللجوء إلى توجيه ضربة عسكرية للسد. خاصة وأن تصريحات ترامب بشأن توجيه مصر ضربة عسكرية للسد جاءت في سياق الاتصال الأمريكي – السوداني – الإسرائيلي؛ لإعلان تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، ما يوحي بأن ثمة اشتراطات على السودان، منها العمل مع مصر على حل أزمة السد، وربما تقديم المساعدة العسكرية لضرب السد، مقابل ما سيحصل عليه من دعم أمريكي قريبًا.

رابعًا: قضية ريجيني:

غادر الوفد القضائي الإيطالي المكلف بالتحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر (عثر عليه مقتولا في 3 فبراير 2016)، وذلك بعد عقد اجتماع مع النائب العام المصري حمادة الصاوي، وفريق من النيابة العامة المصرية في القاهرة، في 28 أكتوبر 2020، من دون تحقيق أي نتيجة تُذكر. وذلك بعد أن جدد الفريق الإيطالي مطالبته بالحصول على معلومات عديدة غابت عن الملفات التي حصل عليها من مصر، أبرزها هوية الضباط المشتبه بضلوعهم في خطف ريجيني وقتله، والذين ينتمون للأمن الوطني والمخابرات العامة.

وهناك أحاديث عن إمكانية لجوء الادعاء الإيطالي إلى إصدار قرار بغلق القضية مؤقتًا، بتوجيه اتهامات للشخصيات المصرية التي تم التوصل إليها في التحقيقات، ورفع أسمائها إلى الإنتربول. فضلا عن إمكانية توجيه اتهامات لأجهزة الأمن المصري بارتكاب جريمة تعذيب ضد الإنسانية؛ وهو ما يعني حظر توريد الأسلحة، ووقف العلاقات التجارية، وفرض عقوبات اقتصادية. بجانب إمكانية سحب السفير الإيطالي من مصر، وتعليق التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين. وما يدعم من إمكانية اتخاذ مثل هذه القرارات الدعم الذي تحظى به قضية ريجيني من قبل أحزاب اليسار الموجودة في البرلمان الإيطالي.

إلا أن ما يحول دون تحقيق ذلك، السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، والقائمة على المضي قدمًا في استغلال القضية لعقد المزيد من الصفقات لصالح الشركات الإيطالية الكبرى. بما في ذلك منح مصر تمويلا رسميًّا للصفقات، من خلال الشركة الحكومية “SACE” التي تعتبر قناة الاتصال الحكومية بين وزارة الدفاع المصرية والبنوك الأوروبية والإيطالية المقرضة لها؛ لضمان إنجاح الصفقات، وسرعة تنفيذها[20].

وإن كان هناك مطالب من حكومة كونتي للنظام المصري بإبداء مزيد من المرونة، حتى ولو في شكل “تقديم كبش فداء”؛ لتقليل تعرض حكومته للحرج أمام النواب الغاضبين والإعلام المعارض لطريقة التعاطي الرسمية مع القضية، والدوائر الحقوقية المتعاطفة مع عائلة ريجيني[21].

 

التطبيع الإسرائلى و أثره

– التطبيع العربي – الإسرائيلي وتأثيره على التحالفات والصراعات الإقليمية:

وقعت إسرائيل في البيت الأبيض اتفاقين مع كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في 15 سبتمبر 2020؛ لإقامة اتصالات دبلوماسية وتطبيع العلاقات. وهكذا، أصبحت الإمارات والبحرين على التوالي ثالث ورابع دولتين عربيتين توقّعان اتفاقات مع إسرائيل، بعد مصر في عام 1979، والأردن في عام 1994.

بعدها قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أكتوبر 2020، بالإعلان عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وفيما تُرحب غالبية دول الخليج (باستثناء الكويت) ومصر والسودان بهذه الاتفاقات، تتبنى كلٌّ من تركيا وإيران مواقف منددة وناقدة.

وفيما يتعلق بتأثير عملية التطبيع العربي – الإسرائيلي على التحالفات والصراعات الإقليمية، يمكن الإشارة إلى عدة نقاط في هذا السياق، تتمثل أهمها في:

1- تعزيز المحور السعودي الإماراتي، الذي يضم كلا من مصر والبحرين، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:

أ- أن هذا المحور هو الراعي لمؤتمر صفقة القرن (خطة ترامب للسلام)، الذي استضافت أعماله العاصمة البحرينية المنامة في يونيو 2019، وهي الخطة التي كان من بين بنودها تنفيذ خطوة التطبيع أولا، دون النظر إلى تسوية القضية الفلسطينية. وبالتالي فإن عمليات التطبيع لهذا المحور ستضمن علاقات إستراتيجية مع تل أبيب وواشنطن، وستعزز من نفوذه في واشنطن؛ بغض النظر عن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2020.

ب- بعد تعثُر المحور السعودي الإماراتي في حسم ملف حرب اليمن والصراع الدائر في ليبيا
-يُضاف لذلك عجزهُ عن إحكام سيطرته على مسار ومخرجات العملية السياسية في تونس- يُؤمن اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي دفعةً جديدةً لهذا المحور، وتقدمًا في احتواء الخرطوم، وضمها لمناطق نفوذهِ في مُواجهته المفتوحة مع المحورين؛ التركي القطري والإيراني.

كما أن التطبيع السوداني الإسرائيلي سيتيح سواحل السودان البحرية لهذا التحالف -خاصة إسرائيل- في السنوات المقبلة فرصة للوجود على البحر الأحمر، الذي يمثل أهمية إستراتيجية كبيرة؛ لمزاحمة -وربما تعويض- وجود تركيا في جزيرة سواكن، التي لا يعرف مصير اتفاقيتها مع السودان حتى اليوم.

2- في حين اعتبرت طهران أن الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل -منذ الوهلة الأولى- تهديدًا لها ولحدودها على الخليج، وقاعدة قد ينطلق منها الإسرائيليون للإضرار بمصالح طهران وأمنها الإستراتيجي.

من المتوقع أن يتبنى المحور التركي – القطري مجموعة من السياسات، تتأرجح بين التقارب والصدام مع المحور السعودي – الإماراتي – المصري، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:

أ- قد لا يسمح المحور التركي القطري للمحور الإماراتي السعودي، المناوئ له، بالتقدم عليه والذهاب بعيدًا في علاقاته مع واشنطن وتل أبيب. وهو ما يُشير إلى احتمال تدشين اتفاقية سلام قطرية إسرائيلية، تُعزز من مستوى العلاقات والتفاهمات القائمة بين الدوحة وتل أبيب منذ عام 1996 من جهة، ولقطع الطريق على أي أفضلية “مفترضة” للرياض وأبو ظبي من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نشاطًا وتسابقًا دبلوماسيًّا بين هذين المحورين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن محصلة الفهم لهذه المحاور تتفق على أن مد وتجذير العلاقات مع تل أبيب هو العامل الرئيس والطريق الأقصر في الوصول إلى تفاهمات أوثق وأكثر صلابة وقوة مع واشنطن[22].

وفي هذا السياق، يمكن تفهم حديث وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، في مطلع نوفمبر الحالي، على ضرورة تحسين العلاقات بين تركيا ومصر والسعودية وإسرائيل، وألا يقتصر ذلك على المصالح الثنائية الضيقة؛ ولكن في إطار يحفظ السلام الإقليمي، والأمن والاستقرار في المنطقة[23].

ب- استغلال تركيا وقطر التوجه العربي نحو التطبيع مع إسرائيل، دون أخذ القضية الفلسطينية في الاعتبار، في سحب هذه القضية من الجانب المصري، الذي يعد من أهم الملفات التي تعطي لمصر مكانة إقليمية مهمة.

فبعد أن رفضت جامعة الدول العربية طلبًا فلسطينيًّا بانتقاد اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل؛ لمعارضة مصر والسعودية، اللتين تسيطران على المنظمة. فقد أجرت حركة فتح التابعة لعباس محادثات مع حماس، برعاية تركيا، تناولت مسألة الانتخابات، ومحاولة التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة[24]. وهو ما مثل مؤشرًا على إمكانية سحب ملف المصالحة الفلسطينية من تحت العباءة المصرية. أضف إلى ذلك، الدور الذي باتت تلعبه قطر في ملف التهدئة بين إسرائيل والمقاومة في غزة، عبر ما تقدمه من منح مالية، وهو الدور الذي أصبح أكثر تأثيرًا في ملف التهدئة من الدور المصري.

 

الجيش الأذربى و أرمينيا

الجيش الأذربي يحرر مدينة إستراتيجية مهمة في قره باغ:

أخيرًا، أعلن الرئيس الأذربي تحرير ثاني أهم مدينة إستراتيجية في إقليم قره باغ، وذلك بعدما أعلن الجيش الأذربي، السيطرة على مدينة “شوشة” الإستراتيجية. تحاول أرمينيا نفي سقوط المدينة، رغم تصريحات القادة العسكريين أن هناك عمليات عسكرية واسعة يقوم بها الجيش الأذربي، حيث تنفي القيادة السياسية لارمينيا سقوط شوشة، كي لا تنهار عزيمة الجنود، لاسيما أن مدينة شوشة، هي الخط الواصل بين أرمينيا وقره باغ، وتعتمد عليها في توصيل الامدادات الغذائية والعسكرية.

وأعلنت أذربيجان، تكبيد القوات الأرمينية التي استهدفت المناطق السكنية والعسكرية، خسائر كبيرة في معداتها القتالية، خلال اشتباكات الليل على محاور مختلفة في جبهات القتال.وأوضحت وزارة الدفاع الأذربية في بيان، أن الاشتباكات تواصلت بشكل مكثف على محاور: آغدره، وآغدام، وخوجاوند، وقوبادلي. وأشارت إلى أن القوات الأرمينية اضطرت للانسحاب من بعض المناطق على خط الجبهة؛ إثر تكبدها خسائر في الأرواح والتجهيزات العسكرية.وأضاف البيان أن الجيش الأذربي استطاع تدمير 4 دبابات أرمينية من طراز “تي-72” ومدفعيتين من طراز “دي-20″، إلى جانب عدة شاحنات محملة بذخائر.وقال زعيم الانفصاليين، أراييك هاروتيونيان، في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إن “العدو على بعد بضعة كيلومترات من شوشة، خمسة كيلومترات كحد أقصى”[25].

“من يسيطر على شوشة يسيطر على قره باغ”:

أضاف زعيم الانفصاليين: “الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة (…) ومن يسيطر عليها، يسيطر على أرتساخ”، في إشارة إلى التسمية الأرمنية لإقليم قره باغ[26].، من جهته،  هنأ الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، باكو، بـ “تحرير شوشة الأذربيجانية”، قائلا: “من صبر ظفر”. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية قوجة إيلي غربي البلاد. وقال أردوغان: “من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ”.وأضاف أن فرحة الأذربيجانيين بتحرير أراضيهم المحتلة، هي فرحة بالنسبة لتركيا أيضًا. وأشار إلى أن “تحرير مدينة شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذربيجانية الخاضعة للاحتلال”.

 

فرنسا وموقفها من الاسلام

فرنسا تخطب ود العالم الإسلامي من بوابة الأزهر:

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى القاهرة، في زيارة تهدف إلى التهدئة مع العالم العربي، بشأن أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، بحسب مصدر دبلوماسي.

وسيلتقي لودريان عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وشيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي انتقد بشدة فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان قبل وصول لودريان- إن وزير الخارجية سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية.

وكان شيخ الأزهر قال في خطاب في نهاية تشرين الأول / أكتوبر إن “الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدّسة تحت شعار حرية التعبير، هو ازدواجية فكرية، ودعوة صريحة للكراهية”.

ودافع عبد الفتاح السيسي في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد نهاية الشهر الماضي عن “القيم الدينية”، مؤكدًا رفضه الإساءة الى النبي محمد.

وكان ماكرون قد دافع عن حرية التعبير متعهدًا بـ ”عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية” خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ، الذي ذبح على يد إسلامي في 16 أكتوبر الماضي، بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، أثناء درس عن حرية التعبير.

وشهدت الدول الاسلامية تظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفرنسي، الذي أُحرقت صوره ومجسمات له خلال الاحتجاجات. كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة. وفي مصر، تم تناقل دعوات المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنها لم تكن لها تأثير فعلي.

 

آبي أحمد يبدأ الحرب على التيجراي:

في استمرار للتصعيد المتبادل بين الحكومة الفيدرالية -بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد- وحكومة إقليم التيجراي، اتخذ بُعدًا خطيرًا، يتمثل في محاولة كل طرف نزع الشرعية عن الآخر. فقد اتخذ مجلس الاتحاد (الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان الإثيوبي) عدة قرارات، باتجاه فك الارتباط مع الإقليم المتمرد على مؤسسات الحكم الفيدرالي في البلاد. فأولًا أمر مجلس الاتحاد الحكومة الفيدرالية بوقف جميع التعاملات مع كل من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء في إقليم التيجراي؛ بحجة أنهما نتاج “انتخابات إقليمية غير دستورية”. وثانيًا: علق التحويلات المالية الفيدرالية إلى المنطقة. وثالثًا: قام بإيقاف التعامل مباشرة مع المؤسسات المحلية على المستويات الأساسية؛ من أجل ضمان استمرار توفير الخدمات العامة الملحة لأبناء الإقليم.

وقد اعتبرت النخبة الحاكمة في الإقليم هذه القرارات بأنها بمثابة إعلان حرب على التيجراي[27]. وفي تطور سريع يعكس تدهور العلاقة بين حكومة إقليم التيجراي والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، أمر رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد الجيش بالرد الحاسم على ما سماه عدوانَ الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي. يقول البيان الصادر عنه: لقد تم تجاوز الخط الأحمر، وعلى الجيش إنقاذ البلاد؛ حيث تم اتهام الجبهة الحاكمة في التيجراي -التي ترفض شرعية الحكومة الاتحادية بعد 5 أكتوبر الماضي- أنها هاجمت معسكرًا للجيش الاتحادي؛ للاستيلاء على الأسلحة والمعدات، في محاولة وصفها البعض بالانقلاب على آبي أحمد. وهو ما يشير إلى تطور خطير، قد يهدد استقرار إثيوبيا والمنطقة بأسرها، وتحول حامل نوبل للسلام إلى مُغامر يقود البلاد إلى حرب أهلية[28]، وهو ما يتضح في تطورات الوضع حتى الآن بعد الأمر الذي صدر من آبي أحمد لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، ببدء هجوم عسكري ضد جبهة تحرير شعب التيجراي؛ الأمر الذي يفضي لإعلان الحرب ليس فقط في إثيوبيا، وإنما ستمتد إلى الجارة إريتريا، وسينعكس صداها على المنطقة ككل، لا سيما وإن أفضت إلى انفصال التيجراي.

 

الكونغو الديمقراطية

مقتل 21 شخصًا في اشتباكات عرقية شرقي الكونغو الديمقراطية:

لقي 21 شخصًا مصرعهم في اشتباك بين المجموعتين العرقيتين “الهوتو” و”ناندي” بإقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأفادت وسائل إعلام محلية رسمية باندلاع اشتباك يوم الاثنين 2 نوفمبر، بين مجموعتين عرقيتين من “الهوتو” و”ناندي”، تعيش في منطقة “روتشورو”، التابعة لإقليم شمال كيفو شرقي البلاد. وأدت الاشتباكات لمقتل 21 شخصًا، منهم 14 من عرقية “ناندي”، و7 من عرقية “الهوتو” في حصيلة أولية.

ولم ترد معلومات عن المصابين جراء الاشتباكات، إلا أن الأنباء أفادت باستمرار الاشتباكات في بعض المناطق. ودعا المتحدث باسم حكومة شمال كيفو جان بوسكو سيبيشيمبو -في تصريح صحفي- الأطراف إلى التسامح والحوار. وأشار سيبيشيمبو إلى أنه سيُعقد اجتماع مع زعماء “الهوتو” و”ناندي” في الأيام المقبلة. ويشار أن السكان المحليين في المنطقة يشتبكون مع قوات الأمن من حين لآخر. وفي 25 مايو الماضي، قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا؛ جراء هجوم شنَّه مسلحون على مركبة تقل مدنيين بالقرب من محمية “فيرونغا” الوطنية، بولاية كيفو الشمالية، شرقي الكونغو الديمقراطية. وتنشط في شرق الكونغو عدة مليشيات تتناحر فيما بينها؛ من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية التي تتوافر في المنطقة[29].

 

——————————

[1] الجزيرة نت، وسط غياب المعارضة .. انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية بمصر، 7 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3l8UTvD

[2] إندبندنت عربية، مصر: الإفراج عن مئات السجناء وتجديد حبس ابنة القرضاوي وآخرين، 5 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/2IekSTY

[3] العربي الجديد، السلطات المصرية تفرج عن أقارب محمد سلطان فور إعلان بايدن رئيسًا، 7 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/2I6wiK1

[4] القدس العربي، بايدن والسيسي: هل حقًا ستتوقف «الشيكات على بياض»؟، 13 يوليو 2020، الرابط: https://bit.ly/2U3LSIv

[5] الأخبار اللبنانية، مصر | ارتفاع قياسي في تنفيذ أحكام الإعدام، 7 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3l8SilB

[6] المرجع السابق.

[7] يوتيوب، السيسي : يد العدالة مغلولة بالقوانين .. وسنعدل هذه القوانين لنحقق العدالة السريعة، 30 يونيو 2015، الرابط: https://bit.ly/38nF2pM

[8]  “نادي قضاة مصر يرفض استمرار الحملة الممنهجة في قضية “حريقة””، العربي الجديد، 5/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/e0QjV

[9]الجزيرة نت، ابن المستشار يُفجر غضب مواقع التواصل بمصر، 2 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/36iOVSM

[10] “وزير الداخلية الليبي يصل إلى القاهرة لبحث “التعاون الأمني””، عربي 21، 4/11/2020، الرابط: https://bit.ly/363OV9m

[11]“طائرة باشاغا تعيد خط معيتيقة الإسكندرية .. واجتماعات بالقاهرة لتسليم عناصر مطلوبة”، العربي الجديد، 4/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3oZxG1v

[12] “وزير داخلية “الوفاق” إلى القاهرة: دور أمريكي في التقارب ومساعٍ لتأمين خلافته للسراج في ليبيا”، العربي الجديد، 3/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3k4ou8w

[13] ” “لا مجال لاستئناف المفاوضات” .. مصر: لا توافُق على منهجية استكمال حوار سد النهضة”، عربي بوست، 4/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2GyQfs0

[14] “نظام السيسي وسد النهضة .. تواطؤ أم مغالبة؟”، المعهد المصري للدراسات، 2/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2U2IRrL

[15]  “إثيوبيا تكشف سبب فشل مفاوضات سد النهضة، و”أمرًا رفضته مصر” خلال المحادثات”، عربي Sputnik، 6/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/yj9Tw

[16]  بسام رمضان، “السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي”، المصري اليوم، 4/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/YAkrr

[17]  محمود جمال، “المرصد العسكري – أكتوبر 2020″، المرصد، 3/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/4wGyr

[18] “حلايب وقضايا التطبيع في محادثات عسكرية مصرية سودانية”، العربي الجديد، 1/11/2020، الرابط: https://bit.ly/32h60LF

[19] “السودان وإسرائيل يتفقان على التطبيع .. وترقب مصري قلق”، مدى مصر، 23/10/2020، الرابط: https://bit.ly/2HIg8Wr

[20] “قضية ريجيني: إيطاليا تلوح بقرار اتهام ومصر تعد بإجابات”، العربي الجديد، 30/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3k2Fbkm

[21] “قضية ريجيني: اليمين الإيطالي ينصح مصر بتقديم كبش فداء”، العربي الجديد، 1/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2GtUqVQ

[22] “الحسابات الكبيرة في اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان”، موقع صدى، 29/10/2020، الرابط: https://bit.ly/2HWHYPo

[23] “جاويش أوغلو يدعو لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل”، الخليج الجديد، 3/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2TPQXnN

[24] “ما بعد اتفاقات السلام العربية”، مركز مالكوم كير – كارنيجي للشرق الأوسط، 20/10/2020، الرابط: https://bit.ly/329YL8c

[25]  أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة إستراتيجية في “قره باغ، عربي 21، 8/11/2020

                https://arabi21.com/story/1313235/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA

[26]  عابد محمد، “الجيش الأذربي على أبواب “شوشة” الإستراتيجية .. هذه أهميتها (شاهد)”، عربي 21، 30/10/2020

      https://arabi21.com/story/1311097/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF

[27] د. حمدي عبد الرحمن، “مسارات الأزمة المتصاعدة بين إثيوبيا وإقليم “التيجراي””، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 11/10/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/TCqxi

[28] د. حمدي عبد الرحمن، “آبي أحمد يعلن الحرب على التيغراي”، فيس بوك، 4/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/qfJmy

[29] “مقتل 21 شخصًا في اشتباكات عرقية شرقي الكونغو الديمقراطية”، القناة الإخبارية الإفريقية، 2/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/wwXQt

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022