لماذا عادت الاشتباكات المسلحة فى الجنوب الليبى؟ وهل تؤدى هذه الاشتباكات إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار؟

تحول الجنوب الغربي من ليبيا إلى ساحة اشتباكات بين قوات “حفتر” وقوات “الوفاق”، للمرة الثانية في غضون شهرين، حيث شهدت مدينة سبها توتراً جديداً بين الطرفين، فى4 يناير 2020، بعد صدام مماثل في مدينة براك، في الفترة الماضية. وقد نشبت الاشتباكات فى مدينة سبها بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر عسكري لقوة تابعة لحفتر، وقد توقفت الاشتباكات بسيطرة قوات حفتر على المقر العسكري، خلف مبنى الهلال الأحمر المعروف في سبها، كانت تسيطر عليها قوات الوفاق، فيما لم تسفر الاشتباكات عن وقوع قتلى أو إصابات بالغة في صفوف الطرفين[1]. وتاتي هذه التطورات بعد فترة من الحوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية، ومن الممكن ان تخترق الاشتباكات في سبها الهدنة بين الوفاق وحفتر وتنذر بنسف جهود المصالحة والتسوية التي تقودها الأمم المتحدة والتي قطعت شوطا مهما فيها[2].

أولاً: لماذا عادت الاشتباكات المسلحة بين الأطراف الليبية مرة أخرى؟:

يمكن إرجاع تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر فى الجنوب الليبى إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

السبب الأول: عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار: فعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) في جنيف، في 23 أكتوبر 2020، ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار[3].

إلا أن هذا الإتفاق لايزال يعاني صعوبات جمة ومخالفات صريحة من أطراف عدة، محلية وخارجية. فخلال الفترة القليلة الماضية، أتخذ البرلمان التركي، فى ديسمبر 2020، قرارا بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا (غرب ليبيا) 18 شهراً، كما نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لتدريب جديد تقوم به لعناصر تابعة لحكومة “الوفاق”، في مدينة الخمس، تندرج ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، بين أنقرة وطرابلس.

كما جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الوسطى، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، ناصر القايد، رفض قواته تنفيذ القرار المتفق عليه بين أطراف الحوار العسكري الليبي، بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، قائلاً إن “أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، غير مخولين بإصدار أوامر لقواته بالانسحاب العسكري من هذه المناطق”. وقد أرجع المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، عمران اشتيوي، هذا التعطيل الحاصل في تنفيذ هذا القرار، إلى عدم الاتفاق الكامل على تفاصيل وتوقيت الانسحاب النهائي من المناطق المحددة بالقرار[4].

وفى المقابل، فهناك اعتراض من قبل اللواء خليفة حفتر لمقترح أممي بشأن إرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث طالب حفتر من ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتقديم اقتراح يقضي بتثبت وجود قواته في مدينة سرت وقاعدة الجفرة، بالإضافة لمشاركة مراقبين من دول حليفة له، وهى المقترحات التى جاءت بإيعاز من حلفائه في باريس وأبوظبي. وجاء الرفض من جانب حفتر بعد اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفاً في رسالة وجهها لمجلس الأمن الدولي أن مقترحه جاء بناء على طلب من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تنفيذ آلية فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة دولية[5].

السبب الثانى: تعثر المسار السياسى: فقد وصلت مفاوضات الحل السياسي بين أطراف النزاع الليبى أسبوعها العاشر من دون التوصل إلى نتائج واقعية، وقد اشتكت البعثة الأممية قبل أيام من أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لا يسير نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية، ما دفع البعثة الأممية لتشكيل لجنة استشارية مكونة من 18 عضو من أعضاء ملتقى الحوار للمساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا الخلافية[6].

وعلى الرغم من المساعى الحثيثة للبعثة الأممية من أجل تشكيل اللجنة الاستشارية للخروج بموقف موحد حيال آليات اختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة، إلا أن هذه الخطوة تواجه مجموعة من التحديات منها؛ إعلان رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح عن رفضه لتلك الخطوة، فى بيانه الصادر فى 30 ديسمبر 2020، داعياً للعودة لاعتماد تلك الآليات التي تضمن تقاسم السلطة وفق مبدأ الأقاليم الثلاثة؛ ويعكس بيان صالح شعوره بفقدان حظوظه في تولي منصب هام في السلطة الجديدة تزامناً مع سعي للإطاحة به من منصبه كرئيس لمجلس النواب، كما يعكس ذهاب ملتقى الحوار السياسي إلى استبعاد الآليات التي سبق أن صوت عليها والتى تقوم على أساس تقسيم السلطة بين الأقاليم الثلاثة، وربما تعكس انقلاب على وعود تم إعطائه لصالح بترأسه للمجلس الرئاسى[7].

السبب الثالث: التحريض الإماراتى: فقد نقل موقع “مدى مصر” الإخباري عن مصادر -لم يكشف عنها- أن زيارة الوفد المصري رفيع المستوى للعاصمة الليبية طرابلس، فى 24 ديسمبر 2020، كانت لها عدة أهداف؛ أبرزها رغبة مصر في “استباق المزيد من التحريض الإماراتي على مغامرة عسكرية”[8]. وهو ما يكشف عن رغبة الإمارات فى عودة الصراع المسلح داخل ليبيا مرة أخرى، وربما تكون الإمارات هى من حرضت حفتر على تصعيد تصريحاته وتحركاته العسكرية التى ظهرت مؤخراً.

ثانياً: هل تؤدى هذه الاشتباكات إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار؟:

ولكن من المستبعد أن تؤدى تلك الاشتباكات إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك لمجموعة من الأسباب منها:

1– التمسك الأممى بالحل السياسى: فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 18 ديسمبر2020، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع قانون للانتخابات المقررة في أواخر 2021، وذلك بعد أن أعلن ملتقى الحوار الليبي، فى منتصف نوفمبر 2020، الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021[9].

ولتقوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بالتأكيد على “أن العد العكسي للانتخابات بدأ في 21 ديسمبر مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق اعتمدت خلال اجتماعات تونس”، وأضافت وليامز، في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبى، فى 30 ديسمبر 2020، أن “موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لن نتراجع عنهما”[10]. وتعكس تلك التصريحات تمسك البعثة الأممية، بدعم دولى وأمريكى على وجه الخصوص وتوافق إقليمى،  بضرورة انجاح الحل السياسى، والرفض المطلق للرجوع مرة أخرى إلى الحل العسكرى.

2– اقتراب إرسال المراقبين الدوليين: فقد تم الإتفاق على مهام اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، حيث تم الإتفاق على أن تقوم تلك اللجنة بالإشراف ومراقبة عملية مغادرة المقاتلين الأجانب لمناطق التماس في مرحلة أولى، على أن تركز المرحلة الثانية على إبعاد القوات الليبية من الطرفين إلى نقاط بعد، وتحديدا معسكرات مدينة هون لجانب مليشيات حفتر، ومنطقة أبوقرين، شرق مصراته، لجانب قوات “الوفاق”، تزامنا مع دخول قوات شرطية مؤلفة من وزارتي داخلية حكومة الوفاق والحكومة الموازية لمدينة سرت، للإشراف على تأمينها بقيادة إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة[11].

كما أن تولى تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن إلى غاية نهاية العام 2021، في مطلع يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قد يكون فرصة للإسراع فى اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن بإرسال تلك اللجنة، وقد ظهرت أولى مؤشرات ذلك فى تأكيد السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب على ضرورة أن “يُصدر المجلس في أسرع وقت ممكن قرارا تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف”[12].

3– التقارب بين مصر وتركيا: فقد حدثت انفراجة بين تركيا ومصر فى الأزمة الليبية على خلفية زيارة الوفدين التركي والمصري لطرابلس، خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2020، فقد قام وفد مصري على رأسه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة ورئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية، فى 26 ديسمبر 2020، بزيارة مفاجئة إلى طرابلس هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، وهى الزيارة التى جاءت عقب يوم واحد فقط من زيارة مماثلة قام بها وفد تركى على رأسه وزير الدفاع التركي خلوصى آكار لطرابلس[13]. بجانب تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فى 30 ديسمبر 2020، أن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى أن التواصل الاستخباراتي بين البلدين مستمر وأن الحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية لتعزيز العلاقات[14].

ويأتى فى ذات السياق، اتصال رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، المدعوم من قبل مصر، مع المسؤولين في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية. فقد أوفد صالح ممثله الشخصى عبد الباسط البدري إلى أنقرة، حيث التقى عدداً من المسؤولين الأتراك، حاملاً رسالة تعبر عن استعداده للتعاون مع تركيا، وإنهاء الخصومة، وتعهدات بعدم المساس بالاتفاقيات التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق، بخلاف استعداده لزيارة تركيا في أقرب وقت، في حال وافقت أنقرة على توليه رئاسة المجلس الرئاسي ضمن المساعي القائمة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية[15].

4– تراجع حماس حلفاء حفتر لدخوله حرب جديدة: فكل من روسيا ومصر وفرنسا، رفضوا جميعا تهديدات حفتر بإشعال حرب جديدة ضد حكومة الوفاق فى طرابلس، خلال خطاب ألقاه في 24 ديسمبر 2020، بمناسبة الذكرة الـ69 لاستقلال البلاد.

ففي 28 ديسمبر، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية على أنه “لا حل عسكري في ليبيا، وأن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”. وفى المقابل، هناك تقارب فرنسى مع حكومة الوفاق، والتى ظهرت فى زيارة وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، إلى باريس، في نوفمبر 2020، واستقباله من ثلاث وزراء فرنسيين أقوياء، هم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، رجل حفتر في الحكومة الفرنسية، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي. ووقع باشاغا، حينها، مع شركات فرنسية مذكرات تفاهم لشراء مروحيات وأنظمة بيومترية لاستعمالها في أغراض أمنية ومدنية.

كما أن زيارة وفد مصري رفيع المستوى، إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد ثلاثة أيام من تهديدات حفتر، ثم اتصال وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيا بنظيره الليبي محمد سيالة، يعكس ضمنيا رفض القاهرة لأي مغامرة تهدد استقرار المنطقة. خصوصا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي، كشف في تغريدة له أن الوفد المصري “وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل طرابلس في أقرب الآجال. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للقاهرة”. ومن يسعى لفتح سفارة له في طرابلس بعد 6 سنوات من غلقها واستئناف الرحلات الجوية، من المستبعد أن يدعم حربا جديدة.

وأخيراً، فإن روسيا التي تعتبر أحد أهم الداعمين لحفتر، بفضل شركة فاغنر الأمنية المتواجدة بمرتزقتها على الأرض، قدمت إشارات على رفضها هي الأخرى لسيناريو خوض حرب جديدة في ليبيا. وهو ما ظهر فى استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 30 ديسمبر، نظيره الليبي محمد سيالة، في أول زيارة لمسؤول من الحكومة الشرعية إلى روسيا، منذ نحو عام، وتأكيد لافروف على تطلع بلاده “لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم بعض الخروقات”. كما أن هذه الزيارة جاءت عقب 20 يوما من إطلاق طرابلس سراح روسيين، أُلقي القبض عليهما في مايو 2019، بتهمة “التجسس”[16].

5– المصالحة الخليجية: فمن المتوقع أن تنعكس المصالحة الخليجية بين كل من السعودية والإمارات و البحرين ومصر من جانب وقطر من جانب أخر ايجاباً على حل الأزمة الليبية؛ فهذا التقارب سيقلل من حدة الصراع والاستقطاب بين محور الإمارات ومصر والسعودية ضد محور تركيا وقطر، وهو الصراع الذى كان عامل حاسماً وقوياً فى إفشال أى حلول سلمية للأزمة الليبية، كما أن تلك المصالحة تعكس بصورة خاصة تغير في السياسة السعودية، فمن المتوقع ألا تتماهى الرياض مجدداً مع نزوات أبوظبي وتوجهها التدميري في ليبيا واليمن[17].

———————————–

[1] “تعثر المسار التفاوضي ينعكس تصعيدا عسكريا في الجنوب الليبي”، إندبندنت عربية، 5/1/2021، الرابط:

[2] “مناوشات بين الوفاق والجيش الليبي في سبها تخترق الهدنة الهشة”، ميدل إيست أونلاين، 4/1/2021، الرابط:

[3] “الجيش الليبي يحذر تركيا من المساس بأمن مدن الجنوب”، العين، 4/1/2020، الرابط:

[4] “تعثر المسار التفاوضي ينعكس تصعيدا عسكريا في الجنوب الليبي”، مرجع سابق.

[5] “مطالب جديدة لحفتر تعرقل إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا”، العربى الجديد، 2/1/2021، الرابط:

[6] “تعثر المسار التفاوضي ينعكس تصعيدا عسكريا في الجنوب الليبي”، مرجع سابق.

[7] ” مواقف دولية جديدة تجاه ليبيا: هل ترسم ملامح الخارطة السياسية المقبلة؟”، العربى الجديد، 31/12/2021، الرابط:

[8] ” ليبيا: وفد مصري في طرابلس «لاستباق التحريض الإماراتي على الحرب» | «كورونا»: «رأس السنة» بلا حفلات.. وغرامة «الكمامة» 50 جنيهًا”، مدى مصر، 28/12/2020، الرابط:

[9] ” هل تدفع “اللجنة الاستشارية” لحل ملف السلطة التنفيذية في ليبيا؟”، عربى21، 4/1/2021، الرابط:

[10] “رسائل عقيلة صالح إلى تركيا: رئاسة المجلس الرئاسي مقابل التعاون”، العربى الجديد، 1/1/2021، الرابط:

[11] “مطالب جديدة لحفتر تعرقل إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا”، العربى الجديد، 2/1/2021، الرابط:

[12] “تونس تدعو إلى إشراف أممي لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا”، العرب، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3rVZ7e3

[13] “ليبيا: تنافس تركي مصري أم تقارب في طرابلس؟”، العربى الجديد، 28/12/2020، الرابط: https://bit.ly/3o0dnzX

[14] ” جاويش أوغلو: نسعى مع مصر لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتنا”، الجزيرة نت، 30/12/2020، الرابط: https://bit.ly/3hxgixH

[15] “رسائل عقيلة صالح إلى تركيا: رئاسة المجلس الرئاسي مقابل التعاون”، مرجع سابق.

[16] ” باستثناء الإمارات.. حلفاء حفتر غير متحمسين لدخوله حربا جديدة (تحليل)”، الأناضول، 4/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3nl6pV4

[17] “ما تداعيات المصالحة الخليجية على حسم الملف الليبي سلميا؟”، عربى21، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/38nUPV3