‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر البرلمان المصري الجديد.. تعددية حزبية بنكهة أمنية وغياب تام للمعارضة
مصر - فبراير 2, 2021

البرلمان المصري الجديد.. تعددية حزبية بنكهة أمنية وغياب تام للمعارضة

 

 

بدأت أعمال الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب الجديد في مصر، الثلاثاء 12 يناير 2021، برئاسة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سناً، بدأت دورة الانعقاد بقراءة  قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، وبعدها قراءة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ونتائج الانتخابات، ثم بدأ النواب أداء اليمين الدستورية لممارسة دورهم التشريعي كأعضاء في المجلس الجديد، الذي يتألف من 596 عضواً، بينهم 28 عينهم رئيس الجمهورية[1].

في هذه السطور نتعرف على تركيبة مجلس النواب الجديد من خلال الوقوف على القوى الحزبية والمستقلين الممثلين في البرلمان، ونتعرف على أبرز الخاسرين من نواب البرلمان المصري السابق الذين اسقطهم النظام المصري من حساباته ولم يدخلوا في تشكيلة البرلمان الجديد، وكذلك نحاول أن نقدم تفسيرات لعملية الإحلال والتجديد التي ظهرت في تركيبة البرلمان الجديد، وأخيراً نحاول التعرف على وزن القوى المعارضة في البرلمان الجديد، ونقارن موقعهم الحالي من موقعهم الذي تمتعوا به في مجلس النواب السابق.

 

خريطة القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب:

يتألف المجلس الجديد من 14 من القوى السياسية هى 13 حزبا والمستقلين، مقابل 20 حزبا والمستقلين فى البرلمان السابق، حيث خرج من البرلمان 8 أحزاب هى المصريين الأحرار الذى انشق منذ ثلاثة أعوام بفعل تدخلات خارجية، والمحافظين، والسلام، ومصر بلدى، والناصرى، والصرح، وحراس الثورة، والحركة الوطنية[2].

وقد حصل حزب مستقبل وطن على أغلبية المقاعد بـ 316 مقعد، منها 171 بالفردى على الأقل، ونحو 145 بالقائمة، بنسبة 55,7% من جميع عدد المنتخبين، وذلك كله مقابل 53 مقعدا فى البرلمان المنقضى بنسبة 9% فقط من المنتخبين، يأتي بعده حزب الشعب الجمهوري ممثلاً بـ 50 مقعد (وكان قد حصد 13 مقعد فقط فى البرلمان المنقضى)، والوفد 26 مقعداً (وكان قد حصل على 35 مقعدا فى المجلس المنقضى)، وحماة الوطن بـ23 مقعداً، وحزب مصر الحديثة 11 مقعداً، والإصلاح والتنمية 9 مقاعد، كما حصلت أحزاب المصري الديمقراطي والنور والمؤتمر والحرية على 7 مقاعد لكل منها، والتجمع 6 مقاعد، وحصل حزب العدل على مقعدين بنظام القائمة، وحصل حزب إرادة جيل على مقعد واحد، فيما تمكن المستقلون من حصد 95 مقعداً[3].

وبذلك فإذا كان عدد المقاعد الكلية بمجلس النواب 596 مقعد، ويحوذ أغلبية المقاعد من يستحوذ على 299 مقعد (50%+1)، فإن حزب مستقبل وطن قد حقق أغلبية مريحة بحصوله على 316 مقعد، فهو ليس بحاجة لتشكيل ائتلاف برلماني على غرار «ائتلاف دعم مصر»، وهو أيضاً غير معرض لفقدان موقعه كحزب الأغلبية في البرلمان، حتى لو تحالفت كل ممثلي الأحزاب والمستقلين في البرلمان، والذين حصدوا مجتمعين 280 مقعد فقط.

فيما يتعلق بتمثيل المرأة في النواب الجديد، فقد حصلت المرأة على 142 مقعدًا بنظام القائمة بنسبة 25%، و6 مقاعد فردي بنسبة 1.056% من المنتخبين، وبذلك حصلت على 148 مقعدًا من مجمل عدد مقاعد البرلمان بنسبة 26.05%[4].

 

قيادات البرلمان الجديد:

بدأت أعمال الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب الجديد بعملية انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) من بين الأعضاء، والتي تمخضت عن فوز فوز رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار حنفي علي جبالي برئاسة المجلس، خلفاً لرئيس المجلس السابق علي عبدالعال، وحصل جبالي على 508 أصوات من مجموع 587 صوتاً، مقابل 57 صوتاً فقط لمنافسه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، و9 أصوات لنائب حزب “الوفد” محمد مدينة، وصوتين فقط للنائب المستقل أحمد عبد الحميد دراج، فيما أبطلت أصوات 11 عضواً، ليصبح بذلك أول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر.

والمستشار الجبالي (البالغ من العمر 71 عام، حيث ولد في يوليو 1949)، هو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، حيث تولى رئاستها في أغسطس 2018، خلفاً للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي أصبح بدوره رئيس لمجلس الشيوخ (وبذلك يكون رؤساء المحكمة الدستورية السابقون قد استكملوا السيطرة على غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، والجبالي بدأ حياته العملية وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ليُعين بعدها في المحكمة الدستورية العليا كمستشار بهيئة المفوضين، ثم عضواً بهيئة المحكمة ابتداءً من عام 2001. وشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيساً للمحكمة، إلى جانب انتخابه أميناً عاماً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في عام 2013[5].

ويرى كثير من المراقبين أن اختيار المستشار الجبالي لهذا المنصب –رئاسة البرلمان- جاء مكافأة للأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية لصالح النظام أبان رئاسته لها، وأهمها الحكم الذي أصدره شأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، وبموجب هذه الأحكام استمر تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتغير الموقف القانوني للقضية. ورئاسة الجبالي للبرلمان ليست المكافأة الأولى له على خدماته للنظام، فقد منحه السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عقب تقاعده في 11 يوليو 2019، معرباً عن خالص تقديره لرئيس المحكمة الدستورية السابق إزاء “جهوده الكبيرة، وتفانيه في إنفاذ القانون، وحماية العدالة، والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين”، حسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة آنذاك[6].

أما وكيلي البرلمان فقد فاز بهما كلا من: الأمين العام السابق للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، والذي حصل على 485 صوتاً، ورجل الأعمال محمد أبو العينين على 412 صوتاً، وكلاهما مرشحا حزب الأغلبية «مستقبل وطن»[7].

و المستشار أحمد سعد الدين هو الأمين العام لمجلس النواب السابق (من ديسمبر 2015 حتى أغسطس 2019)، وهو ضابط شرطة سابق بمديرية أمن القاهرة/ قسم شرطة مدينة نصر، فى الفترة من 1990/1993، ثم عين فى هيئة قضايا الدولة، وترقى بها حتى وصل إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، كما عمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل[8].

أما محمد أبو العينين فهو رجل أعمال مصري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “سيراميكا كليوباترا”، التي أنشأت أول مصنع للسيراميك في الشرق الأوسط، وكذلك شركة “كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية”، المالكة لقناة “صدى البلد”، وموقع “صدى البلد” الإخباري، وهو حالياً نائب رئيس حزب مستقبل، وقيادي سابق في الحزب الوطني المنحل، حيث كان يشغل عضوية لجنة السياسات، والتي كان يترأسها نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، وخلال تلك الفترة كان يشغل رئاسة لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب، وبحسب مراقبين فإن أبو العينين اعتمد في بناء إمبراطوريته الاقتصادية على منظومة الفساد السائدة في جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاع المصرفي، خلال فترة حكم حسني مبارك[9].

بحسب تقارير صحفية فإن قرار حزب مستقبل وطن ترشيح المستشار الجبالي على منصب رئيس البرلمان، جاء بعد اجتماع مطول استمر نحو 5 ساعات، بحضور كل من الأمين العام للحزب أشرف رشاد، ونواب رئيس الحزب عبد الهادي القصبي، ومحمد منظور، وعلاء عابد، وأعضاء هيئته العليا عماد سعد حمودة، وأشرف عثمان، وكريم درويش، وأحمد السجيني، قبيل ساعات قليلة من انعقاد أولى جلسات البرلمان، وخلال الاجتماع توافقت قيادات الحزب أيضاً على ترشيح الأمين العام السابق للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، لمنصب الوكيل الأول للمجلس، والقيادي السابق في الحزب الوطني “المنحل”، رجل الأعمال البارز محمد أبو العينين، لمنصب الوكيل الثاني.

 

الساقطون من حسابات السلطة:

كان مجلس النواب المصري السابق يتشكل من 596 عضو، لم يلتحق منهم بالمجلس الجديد سوى 187 عضو، بينما تخلف منهم 409 عضو، منهم 209 عضو لم يترشحوا للانتخابات البرلمانية الأخيرة من الأساس، إضافة إلى 200 عضو ترشحوا لكنهم فشلوا في الاحتفاظ بمقاعدهم، أبرز هؤلاء المستبعدين؛ وكيل البرلمان السيد الشريف، رجل الأعمال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، طاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال، بالإضافة إلى مرتضى منصور[10].

ويعد رئيس البرلمان السابق على عبدالعال أبرز الساقطون من حسابات النظام، فلم يجري ترشيحه على مقعد رئيس البرلمان، أو الوكيلين، أو حتى رئيساً لأياً من اللجان النوعية في البرلمان، وهو ما كان مفاجئاً لـ “عبدالعال” نفسه، والذي غادر مبنى البرلمان مسرعاً يغالب دموعه عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، فلم يشارك في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان، أما عن سبب استبعاد رئيس البرلمان السابق فبحسب تقارير صحفية؛ فإن مؤسسة الرئاسة أوصت بعدم تجديد الثقة له، بسبب الرفض الشعبي الواسع لأدائه في الفصل التشريعي السابق، على خلفية سقطاته الإعلامية المتكررة[11].

وكجزء من حركة ترتيب مجلس النواب الجديد، فقد أصدر رئيس البرلمان حنفي الجبالي قراراً بإقالة الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، والأمين العام المساعد، المستشار أحمد المهدي، باعتبارهما من المحسوبين على رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، وبحسب تقارير صحفية، فإن المستشار محمود فوزي قد أُجبِرَ على الاستقالة، بسبب علاقته العدائية بوكيل المجلس الجديد، أحمد سعد الدين، والذي أجبره فوزي حين كان مستشارًا قانونيًا لعبدالعال على تقديم استقالته كأمين عام للمجلس، في سبتمبر 2019، قبل أن يحل فوزي محله[12]،

وكذلك انتداب المستشار أحمد عزت أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أميناً عاماً لمجلس النواب، ندباً كلياً، اعتباراً من 12 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني في 11 يناير 2026، ومناع هو ضابط شرطة سابق، شغل منصب مدير مركز الدراسات القضائية في مجلس الدولة خلال عامي 2017 و2018، وعمل في السابق في إدارات الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل، فضلاً عن شغله عضوية مجلس تأديب ضباط الشرطة، ومشاركته في صياغة العديد من القوانين الهامة في قسم التشريع بمجلس الدولة[13].

وبحسب تقارير صحفية فإن هذه التغييرات تعكس سيطرة “الأمن الوطني” على مجلس النواب الجديد، بعد إشرافه على وضع تشكيلة المرشحين الأساسيين للنظام الفردي، وأعضاء القوائم المغلقة في الانتخابات البرلمانية المنقضية، وسيطرته التامة على جميع أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها حزب “مستقبل وطن” الحائز على أغلبية المقاعد، مع اقتصار دور المخابرات على اختيار أعضاء ما يعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” داخل البرلمان[14].

 

المعارضة في البرلمان الجديد:

خلا مجلس النواب السابق، المنعقد في الفترة من ديسمبر 2015 حتى أغسطس 2019، من المعارضة، اللهم إلا من معارضة خفيضة الصوت كان يمثلها ما يعرف بـ «تكتل 25/30»، والذي تشكل من 25 نائباً برلمانياً قرروا تدشين تكتل معارض مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب قبل خمسة أعوام، والذين لطالما أثاروا الجدل تحت قبة البرلمان بمواقفهم المعارضة، وعلى الرغم من أن أصواتهم لم يكن لها تأثير علي قرارات البرلمان، إلا أن نواب التكتل كان لهم مواقف مشرفة في قضايا عدة، منها، رفض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للملكة السعودية، والاعتراض على مسار التفاوض حول سد “النهضة” الإثيوبي، واحتمالات تأثيره الكارثي على مياه النيل، وأخيراً رفض الاستفتاء على تعديلات دستورية تحد من استقلال القضاء والإعلام، وتسمح باستمرار رئيس الجمهورية في الحكم حتى عام 203[15].

أما البرلمان الجديد فقد حمل معه خسارة كبيرة لنواب 25/30؛ بعد أن خسر 7 أعضاء من أصل 9 أعضاء بالتكتل المعارض كانوا قد نجحوا في العبور لمرحلة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقد كشفت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، من خلال نتائج الفرز للجان العامة، خسارة النائب أحمد الطنطاوي بدائرة كفر الشيخ، والنائب محمد عبدالغني عن دائرة الزيتون بالقاهرة، وعبد الحميد كمال عن دائرة قسم السويس بمحافظة السويس.، وطلعت خليل عن دائرة قسم الأربعين بمحافظة السويس، كما فقد تكتل 25 -30 مقعدًا خامسًا بخسارة النائب محمد العتماني عن دائرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ومقعدًا سادسًا بخسارة مصطفى كمال الدين حسين عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، ومقعدًا سابعًا بخسارة هيثم الحريري عن دائرة محرم بك في الإسكندرية، وبذلك لم ينجح التكتل في الاحتفاظ بأياً من مقاعده سوى بمقعدين، لكل من ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي[16].

وبحسب مراقبون فإن الخسارة التي تعرض لها أعضاء التكتل لم تحدث نتيجة رفض شعبي، عدة عوامل منها شراء خانة الترشح عن الحزب الموالي للسلطة بملايين الجنيهات، واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات، والارتكان للأجهزة وإدارتها للعبة، والتزوير الرسمي على الشاشات[17].

——————————————–

[1] أحمد عبدالحكيم، انطلاق الدورة البرلمانية لـ”النواب” المصري وقاض رئيسا له، اندبندنت عربية، 13 يناير 2021، الرابط: http://bit.ly/2LPTE89

[2] عمرو هاشم ربيع، تشكيل مجلس النواب الجديد، الشروق، 17 ديسمبر 2020، الرابط: http://bit.ly/38ItywN

[3] أحمد عبدالحكيم، انطلاق الدورة البرلمانية لـ”النواب” المصري وقاض رئيسا له، اندبندنت عربية، مرجع سابق.

[4] بوابة الأهرام، الأعلى تمثيلا نيابيا.. البرلمان المقبل يسجل انتصارا تاريخيا للمرأة المصرية| انفوجراف، 19 ديسمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3qi1iXK

[5] العربي الجديد، فوز قاضي “سعودية تيران وصنافير” برئاسة مجلس النواب المصري، 12 يناير 2021، الرابط: http://bit.ly/3bKqTER

[6] العربي الجديد، حنفي جبالي رئيساً لمجلس النواب المصري… وعبد العال يغادر منصبه رغم طاعته للسيسي، 12 يناير 2021، الرابط: http://bit.ly/3soGek2

[7] جريدة المال، رسميا .. أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وكيلا البرلمان الجديد، 12 يناير 2021، الرابط: https://bit.ly/3bMkFnA

[8] إسراء سليمان، من هو المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟، جريدة الوطن، 13 يناير 2021، الرابط: https://bit.ly/35Gyn7U

[9] العربي الجديد، حنفي جبالي رئيساً لمجلس النواب المصري… وعبد العال يغادر منصبه رغم طاعته للسيسي، مرجع سابق.

[10] مدى مصر، نقل 7 حالات من «ههيا المركزي» إلى «الزقازيق العام» بسبب عيب فني في إمدادات الأكسجين | صندوق النقد: توقعات سلبية للتضخم والتدفقات الدولارية في مصر، 9 يناير 2021، الرابط: https://bit.ly/3nK38yI

[11] العدسة، رئيس جديد لمجلس النواب المصري.. لماذا أطاح السيسي بـ”علي عبد العال”؟، 13 يناير 2021، الرابط: http://bit.ly/2LS6kLr

[12] مدى مصر، برلمان «جبالي»: «منّاع» أمينًا عامًا جديدًا.. و«عبد العال» ورجاله خارج المشهد | عمال «مصر للألمونيوم» يتراجعون عن الإضراب: «المفاوضات مستمرة»، 13 يناير 2021، الرابط: https://bit.ly/3bFb8yP

[13] العربي الجديد، تعيين ضابط سابق أميناً عاماً للبرلمان المصري، 13 يناير 2021، الرابط: http://bit.ly/35FRf77

[14] العربي الجديد، أول قرارات جبالي: إقالة الأمين العام لمجلس النواب المصري، 13 يناير 2021، الرابط: http://bit.ly/3byQbFM

[15] منى سليم، “الرفاق النواب”، والمعادلة الشعبية المصرية الراجحة، السفير العربي، 14 ديسمبر 2020، الرابط: http://bit.ly/3qkEUNw

[16] أحلام حسنين، صوت المعارضة «تكتل 25-30» يخسر ثلثي مقاعده.. ما الأسباب؟، مصر العربية، 9 ديسمبر 2020، الرابط: http://bit.ly/3oWGc0Z

[17] مصر العربية، والسفير العربي، مراجع سابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

حقوق الإنسان في مصر.. عن كلمة السيسي والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. قراءة في المضامين وردود الأفعال

    ألقى عبدالفتاح السيسي كلمة[1]، في مؤتمر حافل شهد حضور عدد من الوزراء والنواب…