أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في 14 أبريل 2021، قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، أي في سبتمبر 2021؛ إذ قال “آن الأوان لإنهاء أطول حرب في التاريخ الأميركي”. وستبدأ القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” الانسحاب في مطلع مايو 2021. وبذلك، تكون إدارة بايدن قد التزمت بالخطوط العريضة للاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في الدوحة في فبراير 2020.
وقد أثار هذا القرار الأمريكى العديد من التساؤلات حول الدوافع الأمريكية من هكذا قرار، بجانب التداعيات المحتملة لهذا القرار على المستوى الداخلى (الأفغانى) والاقليمى والدولى. وهى التساؤلات التى سنحاول الإجابة عليها خلال السطور القادمة…
أولًا: مبررات الانسحاب الأمريكى من أفغانستان:
على الرغم من تحذير العديد من جنرالات الجيش والمسؤولون الاستخباراتيون من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والتى تتمثل فى سيطرة طالبان على أفغانستان من جديد. كما أن انسحابًا أميركيًا غير مشروط يضعف النفوذ الأميركي على طالبان في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، وهو ما ظهر فى امتناع طالبان عن حضور جولة من المفاوضات مع إدارة بايدن كانت مقررة في تركيا منتصف أبريل 2021. بجانب، تقليص القدرة الأميركية على التصدي للإرهاب في حال شنت تنظيمات إرهابية في أفغانستان هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة، أو شكلت تهديدًا لأمنها القومي ومصالحها في المنطقة؛ لأن سيطرة طالبان على أجزاء واسعة من البلاد ستعقد المسائل لوجستيًا واستخباراتيًا؛ إذ لن تتوافر للولايات المتحدة المصادر الاستخباراتية البشرية المحلية الموجودة اليوم، ومن ثمّ “ستتضاءل القدرة الأميركية على تحديد التهديدات والتصرف إزاءها”.
إلا أن تلك التحذيرات لم تثنى بايدن عن قراره بالانسحاب من أفغانستان، حيث أن هذا القرار ينسجم مع مقاربة بايدن للسياسة الخارجية التي أعلن عنها، وهو لا يزال مرشحًا للرئاسة في عام 2020، وتتضمن إنهاء “الحروب الأبدية” التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وعموم الشرق الأوسط، وتكلفها دماء وأموالًا كثيرة، والتركيز عوضًا عن ذلك على مهمات عسكرية محددة، تنفذها قوات خاصة، وكذلك تقديم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لقوات حليفة للتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة[1].
ويحمل الانسحاب الأمريكي تنفيذيًا أكثر من صيغة؛ يتمثل أولها في الدخول في سلسلة متكررة من قرارات التأجيل، وينصرف ثانيها إلى تنفيذ نوع من الانسحاب الجزئي الذي يعني سحب جزء من القوات كنوع من الالتزام بتنفيذ القرار مع بقاء مجموعة من القوات التي تسمح لواشنطن بتوجيه دفة الأمور وحماية مصالحها. بينما يقوم ثالثها على الانسحاب الكامل وفك الارتباط، ما يعني خروج واشنطن التام من المشهد ودخول أطراف إقليمية ودولية أخرى لملء الفراغ. وأخيرًا تعتبر الصيغة الرابعة الأكثر اتساقًا مع خطاب واشنطن والذي يشير إلى أن واشنطن ستنسحب عسكريًا فقط، بينما ستظل حريصة على أدوارها الأخرى. وبشكل عام، قد تتجه واشنطن للانسحاب استجابة للضغوط ثم الدخول مجددًا بمبرر جديد يتصل بتدهور الأوضاع في أفغانستان.
وعلى الرغم مما يبدو كحالة من الارتباك والتخبط تخيم على القرار الأمريكي بشأن الانسحاب، وعلى الرغم أيضًا من حالة التشكك في قيام واشنطن الفعلي بتنفيذه؛ إلا أنه عبر نظرة تحليلية مفصلة يبدو وجود دوافع محفزة وراء إصدار القرار والتأكيد على تنفيذه حتى في ظل التأجيل الحالي، ويمكن توضيحها على النحو التالي:
- قضية موضع اتفاق: بالرغم من حالة التوجس والخوف من الانسحاب التي أبداها بعض السياسيين أو بعض الجهات أو المؤسسات على الساحة الأمريكية، إلا أن مضمون هذه الحالة لم ينكر أهمية الانسحاب من أطول الحروب أمدًا في التاريخ الأمريكي، وإنما يدعو إلى خروج أكثر تنظيمًا وتعقلًا وأقل اندفاعًا. وهو ما يتضح في محورية القضية والتوافق بشأنها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس ترامب وبايدن، ما يعني أن هذه المسألة تحمل قدرًا من التوافق، ما يلمح إلى أهمية وحيوية هذه القضية وكذا ضرورة التعاطي معها.
- تردي الأوضاع الداخلية: تشهد الولايات المتحدة أوضاعًا داخلية شديدة التعقيد لا سيما مع التفشي الواسع لجائحة كورونا، وما ارتبط بها من تداعيات اقتصادية هائلة ألقت بظلالها على أغلب الأسر الأمريكية، وفرضت على الإدارة الأمريكية أعباء إضافية، مما يعني أن الموارد الأمريكية باتت في حاجة ملحة إلى إعادة التخصيص، لا سيما تجاه القضايا الداخلية الأكثر إلحاحًا. بعبارة أوضح، لم يعد من المنطق أن تستنزف الولايات المتحدة مواردها في الخارج، مع ترك قضايا الداخل بلا تعاطٍ عملي وحقيقي[2].
- انتفاء أسباب الغزو: فبحسب إدارة بايدن، فإن هدف الولايات المتحدة من غزو أفغانستان عام 2001 كان “واضحًا”، وتمثل في “اجتثاث القاعدة ومنع الهجمات الإرهابية المستقبلية ضد الولايات المتحدة”. وترى الإدارة أن هذا الهدف قد تحقق، خصوصًا بعد مقتل زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، عام 2011. وقد استفادت الإدارة من تقدير للاستخبارات الأميركية مفاده أن القاعدة و”الجماعات الإرهابية” الأخرى في أفغانستان ما عادت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي، وهي غير قادرة على شنّ هجمات جديدة في العمق الأميركي. بناء عليه، لم يعد هناك مبرر بالنسبة إلى بايدن لبقاء القوات الأميركية في أفغانستان. ومن الواضح أنه لا يعتبر الحفاظ على النظام القائم في أفغانستان من أهداف الغزو، كما أنه لا يستطيع أن يضمن عدم عودة طالبان.
- انتشار التهديدات الإرهابية خارج أفغانستان: ترى إدارة بايدن أن تهديد الجماعات المتطرفة بات أكثر انتشارًا حول العالم، ويتضمن ذلك حركة الشباب في الصومال، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والنصرة في سورية، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” الذي يحاول إنشاء فروع له في دول مختلفة من أفريقيا وآسيا. وهذا يعني أن إبقاء آلاف الجنود على الأرض وتركيزهم في بلد واحد فقط، بتكاليف تبلغ مليارات الدولارات كل عام، لا يحمل أي قيمة إضافية. وعوضًا عن الاستمرار في الحرب مع طالبان، كما يرى بايدن، فإن على الولايات المتحدة “تتبع وتعطيل الشبكات والعمليات الإرهابية التي انتشرت إلى ما هو أبعد من أفغانستان منذ هجمات سبتمبر 2001”.
- نشوء مصادر تهديد جديدة: لم تعد المؤسسات الأميركية العسكرية والاستراتيجية والأكاديمية ترى أن الإرهاب يمثل التهديد الأبرز الذي يواجه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة؛ فهناك الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. وبالتالى، فإن الاستمرار في صراعات لا يمكن كسبها يستنزف القدرات الأميركية، ويضعف قدرتها على القيادة العالمية في مواجهة خصوم تزداد قدراتهم على تهديد المصالح الأميركية[3].
كما تشمل الأهداف الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان خلق حالة من الفوضى في جنوب آسيا، فسيطرة طالبان تعني خلق مشكلات لروسيا والصين وإيران وحتى باكستان والهند، وهي دول منافسة للولايات المتحدة، فطالبان توفر ملاذات آمنة لحركات جهادية مناهضة لهذه الدول، فروسيا قلقة من تنامي قوة الحركات الجهادية في آسيا الوسطى وشمال القوقاز التي ترتبط بعلاقة وطيدة مع طالبان أمثال حركة أوزبكستان الإسلامية والحركات الطاجيكية وغيرها.
والصين قلقة من تصاعد قوة حركة تركستان الشرقية التي تمثل الجهادية من أقلية الأويغور في الصين، وإيران قلقة على مصير أقلية الهزارة الشيعة في أفغانستان، ومن تنامي الجهادية الإيرانية البلوشية وغيرها، وباكستان تخشى عودة طالبان باكستان، والهند مرتابة من صعود القاعدة في شبه القارة الهندية وحلفائها[4].
ثانيًا: تداعيات الانسحاب الأمريكى من افغانستان داخليًا واقليميًا ودوليًا:
تشير المؤشرات إلى أن الانسحاب قد يتسبب في إعادة رسم خريطة التفاعلات المحيطة بأفغانستان، وبالأخص مع وجود بيئة محفزة ومحتقنة تنذر بتزايد المخاطر للأسباب الآتية: احتدام التنافس الصيني-الهندي، وتزايد العداء الهندي-الباكستاني، بالإضافة إلى تجدد زخم القضايا التي يتم توظيفها دينيًا كقضية الإيجور في الصين، وقضية كشمير وقانون الجنسية الجديد في الهند، ومسألة الروهينجيا في ميانمار. علاوة على ذلك، فقد ساهم ظهور تنظيم داعش (ولاية خراسان) في جعل بعض الدول أكثر تسامحًا ومرونة في التعامل مع طالبان، ودفعها إلى فتح قنوات اتصال معها[5]. وارتباطًا بذلك، يتضح أن الانسحاب المزمع سيرسم ملامح التفاعلات الداخلية والمحيطة بأفغانستان، كما يلي:
- توسع سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية: فمنذ إعلان أمريكا عن انسحابها من أفغانستان، يواصل مقاتلو حركة طالبان تمددهم بوتيرة متسارعة في مناطق عدة من الأراضي الأفغانية، حيث أعلنوا خلال الأيام الأخيرة سيطرتهم على نحو 85% من عموم أفغانستان، وفقًا لما قاله عضو فريق مفاوضي طالبان، شهاب الدين ديلاور، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، فى 8 يوليو الحالى.
كما أصبحت الحركة تسيطر على العديد من المعابر الحدودية، حيث أعلنت، فى 14 يوليو 2021، سيطرتها على معبر حدودي هام مع باكستان يدعى “سبين بولداك-شامان”. وقبل عدة أيام، سيطر مسلحو طالبان على معبر”أبونصر فراهي” الحدودي مع إيران. وكان مصدر بوزارة المالية الأفغانية التي تشرف على المعابر أكد لقناة الجزيرة سيطرة طالبان على معبر حدودي آخر مع إيران هو معبر “إسلام قلعة”. وسيطرت طالبان الشهر الماضي (يونيو 2021) على “شير خان بندر”، المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان، وأعلنت الخارجية الروسية أن مسلحي حركة طالبان باتوا يسيطرون على نحو ثلثي الحدود الأفغانية مع طاجيكستان. وفى 9 يوليو 2021، أكد مسؤولون أفغانيون، أن طالبان سيطرت على بلدة “تورغوندي” الحدودية، إحدى البوابات التجارية إلى تركمانستان[6].
واللافت للنظر أن السيطرة على بعض هذه المناطق يتم بدون مقاومة من جانب القوات الأفغانية، الأمر الذي يشير إلى ضعف هذه القوات أو عدم استعدادها للدخول في مواجهات عسكرية مع طالبان. ويُعد هروب أكثر من ألف جندي أفغاني إلى داخل الحدود الطاجيكية خلال الأسبوع الأول من يوليو 2021 أثناء دخول طالبان ولاية بادخشان مثالاً مُعبراً على ذلك.
ورغم أن الولايات المتحدة سوف تحتفظ بحوالي 700 جندي عقب الانسحاب، لكن هؤلاء لن يكونوا جزءاً من ميزان القوة مع الحركة، إذ ستنحصر مسؤوليتهم في حماية المجمع الدبلوماسي ومطار كابول وتقديم الاستشارات لقوات الدفاع والأمن الأفغانية. أكثر من ذلك، فقد يتسبب تراجع الدعم المالى الأمريكى لانهيار الجيش الأفغانى، وقد عبر عن هذا القلق بشكل صريح الرئيس الأفغاني أشرف غني في يناير 2018، عندما قال إنه “لا يمكن الحفاظ على الجيش الأفغاني لمدة ستة أشهر بدون الدعم المالي الأمريكي”. وكان الدعم المالي الأمريكي لقوات الأمن الأفغانية (الجيش والشرطة) قد بدأ في التراجع في العام المالي 2021، فقد بلغ خلال الفترة 2014-2020، بمتوسط 3.75-4.5 بليون دولار سنوياً، لكن الكونجرس وافق فقط على 3 بليون دولار للعام 2021. كما أن الطرح الذى قدمته الولايات المتحدة كبديل لتواجدها العسكرى فى افغانستان من قبيل الانتشار العسكري في بعض دول الجوار الأفغاني، أو استخدام التسهيلات العسكرية في هذه الدول لتنفيذ أية عمليات ضرورية داخل أفغانستان، يواجه تعقيدات عديدة، وقد رفضته باكستان صراحة[7].
- باكستان: تعتبر باكستان أن وصول حركة “طالبان” إلى الحكم وثيقة تأمين للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية الطويلة الأمد في أفغانستان. فقد واجهت باكستان قضية القومية البشتونية التي طالبت بإقامة دولة باشتونستان منفصلة منذ أربعينيات القرن الماضي. وبالتالي، فإن السيطرة والتأثير على أفغانستان من قبل حكومة يسيطر عليها البشتون (حركة طالبان بشكل أساسي) من شأنه أن يقلل الطلب (داخل باكستان) على البشتون المنفصلة. كما ترى باكستان أن وجود حكومة موالية لها في أفغانستان ضروري لتقويض النفوذ الهندي في هذا البلد[8].
- الهند: لم تكن الهند متحمسة مطلقاً لتقارب واشنطن مع “طالبان”. حيث تساور الهند هواجس وقوع انتفاضة كشميرية عشية الانسحاب الغربي من أفغانستان كما شاهدتها بأم العين عشية الانسحاب السوفيتي 1989؛ فالجماعات الإسلامية المسلحة التي تقاتل في أفغانستان ستبحث لها عن أرضية جديدة لممارسة عملياتها، ولن تجد أقرب من كشمير؛ نظراً للتشاطر الديني والعرقي واللغوي والجغرافي مع الكشميريين. كما أن وصول طالبان للحكم سيدعم الجماعات المقاتلة التي تجمعها روابط مع طالبان، ومنها الجماعات المناهضة للهند، مثل عسكر طيبة وجيش محمد.
ومن ناحية ثانية، فإن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيُحدِث تغييرات في ديناميات جنوب آسيا، خصوصاً أن الولايات المتحدة استخدمت باكستان نقطة انطلاق للتوصل إلى اتفاق سلام مع “طالبان”. وهناك شعور قوي بأن الهند هي الخاسر الرئيس في صفقة أمريكا مع “طالبان”. فهذه الصفقة، أولاً، تُعزز من وضعي باكستان و”طالبان”، وبالتالي ستخلق بيئة معاكسة على الحدود الغربية للهند. وثانياً، أضعفت الصفقة حكومة غني، الحليف الأبرز للهند داخل أفغانستان، والتي قد تتلاشى قريباً من الوجود، في ظل إمكانية تشكيل حكومة تكون “طالبان” جزءاً أساسياً فيها، ما يعني أن دور الهند سيتضاءل إلى حد كبير في أفغانستان[9].
- الصين: بعد انسحاب القوات الأمريكية، قد يُتوقع من الصين أن تلعب دوراً أكثر نشاطًا، وترغب بكين في تحقيق هدفين رئيسين على الأقل: أولاً، تريد الصين منع أي اتصال بين حركة “طالبان” والمسلمين من طائفة الأويغور الذين يسعون للاستقلال عن الصين، لاسيما وأن “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”؛ وهي حركة لمقاتلين من الأويغور في إقليم شينجيانغ الصيني، تنشط حالياً في أفغانستان.
وثانياً، تسعى الصين إلى توسيع نفوذها وروابطها مع أفغانستان في إطار مشروعها العالمي الطموح “حزام واحد، طريق واحد”. وتعد الصين الآن أكبر شريك تجاري لأفغانستان، وأكبر مستثمر في مشروعات هذا البلد، ولهذا فإن استقرار أفغانستان يمثل مصلحة صينية. وترى بكين أن أفغانستان هي حلقة الوصل الرئيسة بين جمهوريات آسيا الوسطى والممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، إذ توفر أفغانستان أقصر طريق بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وبين الصين والشرق الأوسط؛ ويمكن أن يكون بمثابة بوابة لبحر العرب.
كما أن إدماج أفغانستان ضمن “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، يكتسب أبعاداً وتداعيات سياسية مهمة بالنسبة للصين. فمن ناحية، لا شك أن ضم أفغانستان إلى هذا الممر سيمثل فرصة كبيرة لتوسيع حجم النفوذ الصيني في أفغانستان وفي إقليم جنوب آسيا. كما أن نجاح ربط أفغانستان بهذا الممر سيضمن دخول أفغانستان منطقة النفوذ الصيني، من جانب، وتعميق ارتباطها بباكستان من جانب آخر، بعيداً عن دائرة النفوذ الهندي.
ورغم الأوضاع الأمنية المعقدة في أفغانستان فإن سياسة ربطها بالحزام والطريق شهدت تقدماً خلال السنوات الأخيرة، وخاصة ربط أفغانستان بالصين عبر خط السكك الحديدية بين “هيمان (شرق الصين) وهيراتان (التابعة لولاية بالك الأفغانية)، حيث وصل بالفعل أول قطار صيني إلى هيراتان في سبتمبر 2016. كما تم إلحاق أفغانستان بـ “طريق الحرير الرقمي” من خلال “ممر وخان” و”ممر الصين-باكستان للألياف البصرية”[10].
وتعمل طالبان حاليًا على توطيد علاقتها بالصين وذلك عبر اعتبارها المقاتلين المسلمين الإيغور غير شرعيين، ورفضها شجب اضطهاد بكين للمسلمين الإيغور في إقليم تشنجيانغ، والتعهد بعدم استقبال المقاتلين المسلمين الإيغور وإيوائهم في أراضيها. بجانب دعوة الحركة للصين لبدء المحادثات حول جهود الإعمار فى أفغانستان في أقرب وقت ممكن[11].
- روسيا: على الرغم من حالة العداء الطويل بين الروس والإسلاميين، إلا أن موسكو تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة أكثر مرونة تجاه طالبان وفتحت معهم قنوات اتصال. ففي العامين الماضيين، استضافت موسكو مؤتمرين دوليين حول عملية السلام الأفغانية، دعت إليهما قادة “طالبان” وأطراف المعارضة الأفغانية. وفي يوليو2020، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن وحدة المخابرات العسكرية الروسية عرضت مكافآت سرية لـ”طالبان” إذا قتلت القوات الأمريكية أو قوات الناتو في أفغانستان. وبرغم أن موسكو وطالبان نفيا صحة هذه التقارير، لكن الكشف ساهم في تسليط الضوء على تعاملات موسكو الغامضة في أفغانستان[12].
ويرجع هذا التغيير في موقف الطرفين إلى رؤيتهما بشأن كيفية تحقيق كل طرف لمصالحه، فقد دعمت موسكو طالبان من أجل التخلص من خصومها وأعدائها المتمثلين بصورة رئيسية فى التواجد العسكرى الأمريكى وتنظيم داعش الذى يهدد حدودها وحدود حلفائها في آسيا الوسطى. على الجانب الآخر، رأت طالبان في روسيا الداعم الأكبر للتخلص من الوجود الأميركي الذي أنهى حلمها في حكم أفغانستان[13].
ولكن، تخشى موسكو من أن يؤدى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى خطر زعزعة الاستقرار وتصدير التطرف من داخل أفغانستان إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة، لا سيما في آسيا الوسطى، مما قد يؤدي إلى توترات عسكرية وسياسية واسعة النطاق في المجال الحيوي الروسي[14].
فوجود قوة طالبان العسكرية بجانب حدود الجمهوريات الإسلامية التي تحت نفوذ روسيا هو بمثابة تجديد إشعال فتيل حركات التحرر في تلك الجمهوريات، كما حدث من قبل في التسعينات، مما سيجعل الروس في قلق وتحفز. فضلًا عن التخوف الروسى من إمكانية نزوح ولجوء العديد من الأفغان إلى أراضيها وأراضى حلفائها، ما قد يتسبب فى مزيد من الأعباء الاقتصادية عليها، بجانب ما يمثله ذلك من مخاطر أمنية فى حالة وجود عناصر ذات خبرات قتالية بين هؤلاء اللاجئين ولعل أبرز مثال على ذلك قيام طاجيكستان بغلق الحدود ونشر 20 ألف جندي بعد هروب مئات الجنود الأفغان إليها بعد الإعلان عن الانسحاب الأمريكى من أفغانستان[15].
- إيران: كانت إيران قد نجحت خلال العقدين الأخيرين في تطوير نفوذها داخل أفغانستان اعتماداً على أدوات عدة، منها علاقاتها التاريخية مع مكونات تحالف الشمال خاصة الطاجيك والأقلية الشيعية (قبائل الهزارة وقيزلباش والفرسيوان والسيدز) وعدد من القيادات المحلية والحزبية، فضلاً عن الدعم المالي الذي قدمته للحكومة الأفغانية (أكثر من 500 مليون دولار). كما مثلت الأداة الثقافية أداة مهمة، جسدها وقوف إيران وراء بناء العديد من المدارس وجامعة خاتم النبيين الإسلامية، ومن ثم ليس من المتوقع أن تغامر إيران بالتضحية بهذا النفوذ في حالة سيطرة طالبان[16].
لكن طهران مع هذا بذلت، خلال السنوات القليلة الماضية، جهوداً حثيثة لبدء علاقة جديدة مع “طالبان”، وذلك لعدة أسباب: فمن ناحية أولي، دفع صعود تنظيم “داعش” العدوين اللدودين إيران وحركة طالبان الأفغانية إلى التحالف لمواجهة خطر تمدد التنظيم؛ فإيران تسعى إلى تأمين حدودها الممتدة لـ572 ميلاً مع أفغانستان وإقامة منطقة عازلة، تمتد من ولاية هلمند جنوب أفغانستان إلى مقاطعة قندوز شمال البلاد، وتسيطر طالبان على أجزاء كبيرة من المحافظتين. وتعتقد إيران أن التهديد المتمثل في طالبان أقل من التهديد الذي يمثله “داعش” في أفغانستان.
ومن ناحية ثانية، تحاول طهران أن يكون لها دور في مستقبل أفغانستان، عبر الانفتاح على كافة مكوناته وقواه، بما فيها “طالبان”، بالنظر إلى استمرار قوة الحركة وفعاليتها في توازنات الداخل الأفغاني. وبدورها، لا تنفي حركة طالبان صلتها بالحكومة الإيرانية، وتعتبر ذلك جزءاً من علاقات نشأت ضمن تفاهم إقليمي، وقد استنكرت الحركة قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي وجهت له الإدارة الأمريكية اتهامات بدعم طالبان مالياً ولوجستياً[17].
وإجمالًا لما سبق؛ يمكن القول أن العلاقة بين طالبان وإيران قد شهدت تحسنًا فى السنوات الأخيرة على خلفية اشتراك الطرفين فى مصلحة مشتركة وهي خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، وهذا الأمر كان دافع لتحسين العلاقات بين طالبان وإيران وروسيا أيضًا.
ولكن بعد الانسحاب الأمريكى، تخشى طهران من إمكانية عودة العداء التاريخى مع طالبان، حيث تنظر إيران إلى طالبان كحركة معادية، خاصة أنها تمثل المذهب الحنفي المتشدد الأقرب إلى السعودية وباكستان أكثر منه إلى إيران. وسبق أن قامت حركة طالبان حينما سيطرت على مدينة مزار شريف والتي كان يحكمها حزب الوحدة الشيعي، باقتحام القنصلية الإيرانية هناك وإعدام مجموعة من الإيرانيين الذين اتهمتهم بالتجسس.
ولذلك، تسعى إيران إلى أن يكون لحلفائها تواجد داخل مؤسسات الحكم بعد الانسحاب الأمريكى، فقد دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قبل أشهر في مقابلة تلفزيونية مع قناة طلوع الأفغانية إلى دمج لواء “فاطميون” الأفغاني الذي يقاتل في سوريا بالجيش الأفغاني[18].
7- تركيا: خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مايو 2021، قدَّمت تركيا عرضاً لحراسة وإدارة مطار حامد كرزاي في كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة وقوات الناتو الأخرى من أفغانستان بحلول سبتمبر 2021، حيث تتولى تركيا تشغيل المطار منذ 6 سنوات في إطار بعثة الحلف.
وفي 14 يونيو 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة الناتو، إنه عرض تحمُّل قوات بلاده مسؤولية حماية مطار كابول، مُشيراً إلى أن تركيا ستقوم بهذه المهمة إذا حصلت على الدعم اللوجستي والتمويل اللازم من الولايات المتحدة، واعتبر أن تركيا هي “البلد الوحيد الموثوق به الذي يحتفظ بقوات في أفغانستان”. وفي حين قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال تدرس العرض التركي، رحّبت به ألمانيا، لافتة إلى أن تركيا لن تستطيع القيام بمهمة حماية المطار وحدها، وستحتاج إلى دعم من حلف الناتو[19].
ويمكن الحديث عن ثلاثة دوافع رئيسية تقف خلف هذا المقترح التركى:
الأوّل يرتبط بحسابات تركيا الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بتمدّد نفوذها مؤخراً في القوقاز وآسيا الوسطى ودول المجلس التركي وهي جبهة غالباً ما يتم تجاهلها وقد عادت الى الضوء مؤخراً مع الإنتصار الذي حققته أذربيجان نهاية العام الماضي وإنتهى بتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني بدعم تركي بالإضافة الى إعلان شوشا للتحالف الاستراتيجي بين البلدين. كما أن إنسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في هذه المرحلة سيشجّع بعض الدول الإقليمية المنافسة لتركيا وباكستان على محاولة ملئ الفراغ بطرق متعددة، ومن بين الدول المهتمة بذلك إيران والهند.
أمّا الدافع الثاني فيرتبط بوضع تركيا داخل حلف شمال الأطلسي، حيث خضعت عضويتها للتشكيك من قبل بعض المتطرفين الأيديولوجيين في الغرب والولايات المتّحدة تحديداً، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بطردها من الحلف. من خلال طرحها الحالي، تؤكّد تركيا على محوريتها ودورها المركزي في حلف الناتو وعلى كونها البوابة الشرقيّة القوّية للحلف فضلاً عن قدرتها على تأدية مهام والتزامات لا يستطيع أي من أعضاء الحلف الآخرين تأديتها، وهو ما من شأنه أن يزيد من أهمّية ومكانة أنقرة داخل الحلف.
وبخصوص الدافع الثالث، فهو يتعلق بالعلاقة الإشكالية بين تركيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة. خروج القوات الدولية من أفغانستان سيخلق حالة من الفراغ في البلاد، ومن المعلوم أنّ أفغانستان تقع في قلب منطقة آسيا الوسطى على تخوم غرب آسيا وشبه القارة الهندية وشرق آسيا، وبالتالي هي منطقة مهمة جداً للقوى العظمى والكبرى كالولايات المتّحدة والصين وروسيا. إنسحاب الولايات المتّحدة من هناك سيقوّض من الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى وسيتيح لكل من بكين وموسكو تعزيز نفوذهما في الوقت الذي تسعى واشنطن وحلف شمال الأطلسي الى الحد من نفوذهما المتمدّد مؤخراً. التواجد التركي يتيح للولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي إبقاء موطئ قدم هناك باشراف تركي[20].
ولكن، لا تزال هناك مجموعة من الإشكاليات التى تقف أمام هذا المقترح التركى تتمثل أبرزها فى:
أولا ـ شرعية التواجد التركي. يعدّ هذا الأمر ضرورياً لتأمين خلفيّة قانونية لتواجد القوّات التركية في أفغانستان. عملت هذه القوات منذ العام 2001 وحتى اليوم تحت ثلاثة مستويات. الشرعية الدولية والشرعيّة الإقليمية والشرعية الداخلية من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن وأخرى صادرة عن حلف شمال الأطلسي وثالثة صادرة عن البرلمان التركي الذي قام نهاية العام الماضي بتمديد عمل القوات التركية في أفغانستان لمدّة 18 شهراً إضافياً بدءاً من 6 يناير 2021.
مع انتهاء عمل القوات الدولية وسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، سيكون هناك حاجة لغطاء قانوني يؤمّن العمل للقوات التركية في حال تمّ قبول المقترح التركي المتعلق بحماية وتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في أفغانستان. عدم وجود مثل هذا الغطاء يجعل القوّات التركية في موقف ضعيف على المستوى القانوني والدولي، ما يفتح المجال أمام استهدافها سياسياً وأمنيّاً أيضاً. ولذلك، فإنّ هذه النقطة تحتاج إلى نقاش عميق مع واشنطن والحلفاء الدوليين.
ثانياً ـ تغيير وجهة نظر طالبان. علّقت طالبان باكراً على مقترح تركيا تأمين حماية لمطار كابل بالرفض. لكن القارئ لما بين السطور يستطيع أن يرى أنّ طالبان لم تغلق الباب تماماً. ففي تعليله لرفض المقترح التركي، قال سهيل شاهين المتحدث باسم حركة “طالبان” إنّ القوات التركية في أفغانستان هي جزء من قوات حلف شمال الأطلسي المتواجدة في البلاد، ولذلك فإنه ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان بموجب الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020، مضيفا أنه “بخلاف ذلك، فإن تركيا دولة إسلامية. وأفغانستان لها علاقات تاريخية معها. نأمل في أن تربطنا بهم علاقات وثيقة وطيبة مع تأسيس حكومة إسلامية جديدة في البلاد في المستقبل”.
لكن ماذا إذا عملت القوات التركية في أفغانستان تحت يافطة أخرى غير تلك التابعة للناتو؟ في هذه الحالة من الممكن الالتفاف على تعليل طالبان. لكن إقناع طالبان لن يكون بالأمر السهل خاصة أنّ الحركة رفضت حضور مؤتمر إسطنبول حول أفغانستان في 16 أبريل بحجّة أنّها ليست جاهزة للمشاركة فيه، وأنّ أجندته غير واضحة. علاوةّ على ذلك، ستتساءل الحركة بالتأكيد عن المقابل الذي من المفترض أن تحصل عليه في حال موافقتها على هذا المقترح. وفى ظل غياب علاقات قوية بين تركيا وطالبان ستلجأ تركيا إلى الدور الباكستاني المحتمل في مثل هذه العملية وهي المعضلة الثالثة.
ثالثاً ـ موقف باكستان. هناك حرص تركي على إشراك باكستان. إذ إنه على الرغم من بعض المواقف الباكستانية الإيجابية في هذا الصدد، فلا يوجد موقف رسمي واضح حتى الآن، ومن غير المعلوم ما إذا كان ذلك مرتبطاً بعدم تبلور نتائج المرحلة الأولى من المقترح –التي تتضمن تفاوضاً تركياً مع الجانب الأمريكي- بشكل حاسم بعد أم إنّه مرتبط بحسابات أخرى تتعلق بطبيعة العلاقة مع طالبان في هذه المرحلة أو ربما الحساسية التي قد تنجم لدى بعض الدول كالصين عن انخراط باكستان في اتفاق من هذا النوع مع أمريكا[21].
رابعًا – خطورة استعداء تركيا لروسيا والصين والهند وإيران، إن دخول تركيا كصديق للولايات المتحدة في أفغانستان أمر مقلق لدول المنطقة. ومن الواضح أن أي انفتاح أمريكي على تركيا ودورها المحتمل في أفغانستان ما بعد الانسحاب يمثل أحد نماذج استراتيجية الاحتواء المزدوجة لواشنطن تجاه روسيا والصين، وكلاهما له علاقات إشكالية مع أردوغان. وبالتالي، فإن تنامي الدور التركي في المشهد الأفغاني وفي آسيا الوسطى عموماً لا يمكن أن يريحهم.
فمن ناحية أولي، تراهن تركيا على زمام القيادة في العالم التركي الممتد من البحر الأسود إلى سهول آسيا الوسطى ومنطقة شينجيانغ الصينية. وقد غيّرت تركيا موقفها بشكل مفاجئ بشأن قضية الأويغور بعد سنوات من السلبية، وأخذت تتعامل مع هذه المسألة بوصفها قضية دبلوماسية بين أنقرة وبكين.
ومن ناحية ثانية، فإن دور تركيا في أفغانستان وآسيا الوسطى سوف يتحدى علاقتها مع روسيا، التي تتعرض بالفعل لضغوط في ليبيا وسوريا والقوقاز وربما في البحر الأسود والبلقان. وتاريخياً كانت روسيا وتركيا خصمين في أفغانستان. وقد عبّرت روسيا عن رفضها للعرض التركي بشأن حماية مطار كابول، وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن خطط تركيا لضمان أمن المطار بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تنتهك الاتفاقات المبرمة مع حركة “طالبان”.
ومن ناحية ثالثة، تأمُل الولايات المتحدة في إبقاء إيران غير متوازنة على المستوى الإقليمي من خلال تشجيع سياسة التوسع التركية. والتنافس التركي-الإيراني ملموس بالفعل في العراق وسوريا والقوقاز.
ومن ناحية رابعة، يُشكِّل وجود تركيا في أفغانستان تهديداً قوياً للأمن القومي الهندي، حيث أقامت أنقرة روابط عميقة مع الجماعات الإسلامية في الهند مثل الجبهة الشعبية للهند (PFI) والجماعة الإسلامية، وهي جماعة جهادية كشميرية[22].
[1] “قرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان: دوافعه وتداعياته المحتملة”، المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، تقدير موقف، 26/4/2021، الرابط:
[2] “الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وإعادة هندسة التفاعلات الإقليمية”، المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقديرات مصرية، 4/7/2021، الرابط:
[3] “قرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان: دوافعه وتداعياته المحتملة”، مرجع سابق.
[4] “طالبان ومستقبل “الجهادية العالمية” بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان”، تى أر تى عربى، 7/7/2021، الرابط:
[5] “الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وإعادة هندسة التفاعلات الإقليمية”، مرجع سابق.
[6] “أفغانستان.. ما المناطق التي أصبحت واقعة تحت سيطرة طالبان حتى الآن بعد الانسحاب الأمريكي؟”، عربى بوست، 14/7/2021، الرابط:
[7] “انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان: التداعيات والسيناريوهات”، مركز الإمارات للسياسات، سيناريوهات، 12/7/2021، الرابط:
[8] “مستقبل الصراع الإقليمي على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي”، مركز الإمارات للسياسات، قضايا متخصصة، 27/7/2020، الرابط:
[9] المرجع السابق.
[10] “انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان: التداعيات والسيناريوهات”، مرجع سابق.
[11] ” تلغراف: طالبان تتعهد بعلاقات جيدة مع الصين وبعدم استقبال المقاتلين الإيغور”، القدس العربى، 13/7/2021، الرابط:
[12] “مستقبل الصراع الإقليمي على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي”، مرجع سابق.
[13] ” روسيا والأزمة الأفغانية”، المجلة، 31/8/2018، الرابط:
[14] “الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وإعادة هندسة التفاعلات الإقليمية”، مرجع سابق.
[15] “لماذا ينسحب الأمريكان من أفغانستان؟”، عربى21، 7/7/2021، الرابط: https://bit.ly/3AXD8rC
[16] “انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان: التداعيات والسيناريوهات”، مرجع سابق. للمزيد من المعلومات انظر: “أبعاد التوغل الإيراني في أفغانستان”، مركز برق للسياسات والاستشارات، 3/2/2020، الرابط: https://bit.ly/2UPSJZW
[17] “مستقبل الصراع الإقليمي على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي”، مرجع سابق.
[18] “ما موقف إيران من طالبان؟ هذه تداعيات انسحاب أمريكا عليها”، عربى21، 12/7/2021، الرابط: https://bit.ly/3wI1gLs
[19] “مستقبل الدور التركي في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي: الفرص والمخاطر والسيناريوهات”، مركز الإمارات للسياسات، سيناريوهات، 27/6/2021، الرابط: https://bit.ly/2VC7P5r
[20] “الدوافع الاستراتيجية لمقترح تركيا حماية مطار كابول في أفغانستان”، عربى21، 26/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3wOPgbn
[21] “العقبات المنتظرة في وجه دور تركي محتمل في أفغانستان”، عربى21، 3/7/2021، الرابط: https://bit.ly/3yRrtbS
[22] “مستقبل الدور التركي في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي: الفرص والمخاطر والسيناريوهات”، مرجع سابق.
