فاغنر في مالي: الأسباب والتداعيات

في الوقت الذي قرَّرت فيه فرنسا تخفيض تواجدها العسكري في مالي، أعلنت السلطات المالية أنها بصدد التباحث لإبرام اتفاق مع الشركة الأمنية شبه العسكرية الروسية “فاغنر”، لنشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة في مالي لتشكيل قواتها المسلحة، وحماية كبار مسؤوليها. وهو ما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب إفريقيا وسيثير معارضة من قِبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة. فما هي هذه الميليشيات الروسية؟ وما أسباب ذلك التوجُّه من الحكومة المالية؟ وكيف يُمكن توقُّع تداعيات ذلك على الداخل المالي؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها..

ما هي فاغنر؟

العفو الدولية تطلق عليها اسم “الجيش السري لفلاديمير بوتين”. وهي ميليشيات روسية شبه عسكرية تابعة لمجموعة “فاغنر” الأمنية، وتضم في صفوفها ما بين 2500 إلى 5000 مرتزق. وظهرت مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية للمرة الأولى بجانب انفصاليين من إقليم دونباس شرق أوكرانيا في 2014، ورغم أن المجموعة لا تملك أي وجود شرعي في روسيا، حيث الشركات شبه العسكرية محظورة، إلا أن هذا لم يمنع من توثيق تواجدها في سوريا حيث تقدم الدعم لقوات الرئيس بشار الأسد، وفي ليبيا مع مقاتلي المشير خليفة حفتر، وكذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث يقوم بعض عناصرها بمهمات تدريبية هناك. وأشارت وسائل إعلام غربية إلى تواجد مجموعة “فاغنر” في بلدان إفريقية أخرى، كموزمبيق والسودان حيث شاركت في قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس السابق عمر البشير في 2019. وتنفي موسكو وجود أية علاقة مع مجموعة “فاغنر” التي يُرجَّح أن تكون ملكًا لإفغيني بريغوجين وهو رجل أعمال روسي مقرب من الكرملين، وهو صاحب ماضٍ في السجون، يعيش في مدينة سانت بطرسبرغ، جمع ثروة طائلة من خلال المطاعم الفخمة قبل أن يتعاقد مع الجيش الروسي ليزوده بالوجبات الغذائية وفق منظمة العفو الدولية. وكشفت العفو الدولية أن الملياردير الروسي استثمر أيضًا في مجالات عدة أخرى كالغاز والبترول في إفريقيا والشرق الأوسط وفي مجال الإعلام والاتصال، وهو متهم من قِبل الاستخبارات الأمريكية بالتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016 وتقديم الدعم لدونالد ترامب خلالها. من جهة أخرى، كشف مسؤول من شركة أخرى تتعامل مع مجموعة “فاغنر” في عام 2018 بأن  الأخيرة تعمل مع الحكومة الروسية. هذا، وقد تم تسمية الشركة الروسية شبه العسكرية بمجموعة “فاغنر” كنية للعسكري الروسي ديمتري أوتيكن الذي كان يعمل في المخابرات الروسية سابقًا تحت اسم “فاغنر”، حيث كان معجبًا بالنظام النازي، وكان يستمع كثيرًا إلى أحد الموسيقيين الألمان الكبار الذي يُدعى “فاغنر”.[1]

دوافع الأطراف وتطورات الأزمة:

تستعد روسيا عبر شركة “فاغنر” الأمنية لملء فراغ الانسحاب الفرنسي التدريجي من شمالي مالي، لكن باريس تبدو ممتعضة من أي دور لمرتزقة “فاغنر” في إحدى أكثر البلدان الإفريقية الخاضعة لنفوذها التقليدي. بينما يحاول انقلابي مالي، بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، الرد على قرار فرنسا سحب قواتها من شمالي البلاد مطلع 2022، وإنهاء عملية برخان العسكرية بالساحل، بالسعي لتعويضهم بنحو ألف مقاتل من “فاغنر” الروسية. ويتهم الإعلام الفرنسي، وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، الذي تدرب في روسيا، بقيادة المفاوضات. لكن ما يُعطل توقيع الاتفاق حتى الآن أن المقابل سيكون مكلفًا بالنسبة لدولة فقيرة مثل مالي، حيث تتفاوض “فاغنر” للحصول على 6 مليارات فرنك إفريقي (10.8 ملايين دولار)، وعلى حقوق استغلال عدة مناجم معدنية بينها الذهب. وفي هذا رسالة من باماكو لباريس، أنها أيضًا تملك أوراق ضغط وبدائل في حال قررت سحب قواتها وتركها وحيدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية الناشطة بكثافة في شمالي ووسط البلاد. فالانقلابيون في مالي تعرضوا لانتقادات شديدة من باريس، التي أوقفت تعاونها العسكري معهم لفترة وجيزة بعد الانقلاب الثاني لغويتا، في مايو الماضي، كما ضيَّقت عليهم الخناق سياسيًا ودبلوماسيًا. ويبحث الانقلابيون عن بدائل واقعية لمواجهة الضغوط الفرنسية، وتمثل “فاغنر” إحدى هذه البدائل لإنقاذ بلادهم من الانهيار الأمني على يد الجماعات الإرهابية والانفصالية. وليس من المُستبعد، أن تكون محاولة اغتيال غويتا، في 20 يوليو الماضي، ساهمت في تسريع تقدم المفاوضات مع فاغنر. إذ يحتاج زعيم الانقلابيين في مالي لحماية خاصة من مقاتلين محترفين، لمواجهة المخاطر التي تستهدف حياته، من عدة أطراف معادية، في ظل وضع أمني واقتصادي مضطرب. وفي حال قررت فرنسا وحلفاؤها الانسحاب بشكل سريع من مالي، فلن يجد الانقلابيون من حل سوى اللجوء إلى “فاغنر”.[2]

موقف فرنسا من الاتفاق:

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة “فاغنر” الروسية سيكون متنافيًا مع بقاء قوة فرنسية في البلاد، ومع عمل الشركاء الساحليين والدوليين هناك، في إشارة إلى إمكانية سحب مجموعة الخمسة ساحل (تشاد النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا علاوة على مالي) لقواتها من البلاد، بالإضافة إلى القوات الخاصة الأوروبية ممثلة في عملية “تاكوبا”. وشدَّد لودريان على تجاوزات مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وإفريقيا الوسطى وقال إنهم ارتكبوا انتهاكات من شتى الأنواع، مُعتبرًا أن توقيع اتفاق معهم لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل، مُستشهدًا بالاتفاق معهم في إفريقيا الوسطى والذي أدى إلى تدهور الوضع الأمني. من جهتها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة “فاغنر” سيكون مصدر قلق بالغ ومناقضًا لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ ثماني سنوات. وأمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية قالت الوزيرة “إذا أبرمت السلطات المالية عقدًا مع مجموعة “فاغنر”، فسيثير ذلك قلقًا بالغًا، وسيكون مناقضًا لكل ما قمنا به على مدى سنوات، وكل ما نسعى إلى القيام به دعمًا لبلدان منطقة الساحل”.[3]

المواقف الدولية من الاتفاق:

حذَّر الاتحاد الأوروبي دولة مالي من أن العلاقات معها ستتضرر في حال قررت التعاقد مع مرتزقة مجموعة “فاغنر” الأمنية الروسية، بسبب ضلوعها في صراعات وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. فقد قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب اجتماع في نيويورك لوزراء خارجية الاتحاد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ أن العلاقات بين بروكسل وباماكو قد تتأثر بشدة في حال وقَّع المجلس العسكري الحاكم في مالي عقدًا مع المجموعة الروسية التي تقول تقارير أن لها صلات بالكرملين. وأضاف بوريل أن السلطات في مالي تناقش استقدام مرتزقة “فاغنر”، وتابع أن المعلومات المتوفرة لديه الآن تفيد بأنها لم تتخذ بعد قرارًا بهذا الشأن. وأشار المسؤول الأوروبي إلى الانتهاكات التي ترتكبها مجموعة “فاغنر” في أجزاء مختلفة من العالم، مشيرًا بالخصوص إلى جمهورية إفريقيا الوسطى. وفي وقتٍ سابق، حذَّرت ألمانيا المجلس العسكري في مالي من التعاون مع المجموعة الروسية، في حين قالت الأمم المتحدة -التي لديها نحو 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي- أن أي شراكة بين الحكومة وقوات عسكرية أجنبية يجب أن تحترم حقوق الإنسان. كما عبَّر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس (ECOWAS) ” خلال قمة في غانا؛ عن رفضهم تعاقد السلطات المالية مع المجموعة الروسية، محذرين من تداعياته على الأمن في المنطقة.[4]

التداعيات المُتوقعة للأزمة على مالي:

تراجُع النفوذ الفرنسي في مالي لصالح روسيا، ليس وليد اليوم، بل سبقته مظاهرات صاخبة في باماكو حتى قبل انقلاب أغسطس 2020، تطالب باريس بالرحيل، وتدعو لاستبدالها بالتعاون مع روسيا. لذلك فالأجواء مُهيئة أمام موسكو شعبيًا ورسميًا للتواجد عسكريًا عبر شركة “فاغنر”، خاصةً وأن باماكو كان يربطها تعاون عسكري متين مع الاتحاد السوفييتي عقب استقلالها عن فرنسا عام 1960، لاسيما في عهد الرئيس موديبو كيتا (1960 -1968). وباريس لم تتأخر في إبداء قلقها من تعاون انقلابيي مالي مع فاغنر، وهددت بسحب قواتها بشكل سريع من البلاد. ويتواجد 5100 عسكري فرنسي في الساحل، وقررت باريس في يونيو الماضي، إنهاء عملية برخان العسكرية، وتقليص عدد جنودها إلى النصف. وتكاد تشاد تكون الدولة الوحيدة في مجموعة الساحل الخمسة التي تتواجد قواتها في مالي بمنطقة الحدود الثلاثة المشتركة مع النيجر وبوركينا فاسو، والتي قلصتها إلى النصف مؤخرا، بعدما بلغت 1200 جندي في فبراير الماضي. كما لوَّحت ألمانيا هي الأخرى بسحب قواتها من مالي، والبالغة 1500 عسكري ضمن عملية “تاكوبا”، وأيضًا ضمن القوات الأممية في شمالي البلاد. وحذَّرت وزيرة الدفاع الألمانية آنغريت كرامب-كارينباور، على تويتر، من أنه “إذا وقَّعت حكومة مالي مثل هذه الاتفاقات مع روسيا، فهذا يتناقض مع كل ما فعلته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مالي منذ 8 أعوام”، و”سيشكك في تفويض الجيش الألماني في مالي”. وهذه الضغوط الفرنسية الألمانية التي قد تنضم إليها تشاد، من شأنها إما تقويض الاتفاق المالي مع “فاغنر”، أو سحب سريع للقوات الفرنسية وقوات “تاكوبا” الأوروبية وأيضًا الوحدات التشادية من البلاد، لإحداث فراغ أمني من الصعب على السلطات العسكرية المالية ملأه، حتى ولو توصلت إلى اتفاق مع “فاغنر”. ومن شأن ذلك التأثير على القوات الأممية في شمال مالي والتي تضم قوات ألمانية وتشادية، ما قد تستغله الجماعات الإرهابية الموالية للقاعدة أو داعش في مضاعفة عملياتها ضد القوات الحكومية. ناهيك عن توقيف الدعم المالي والمساعدات الإنسانية لسلطات باماكو، بهدف خنق النظام الانقلابي، ودفعه إما للتنازل أو الانهيار.[5]

الاختراق الروسي لمناطق النفوذ الفرنسية:

في مقابل التراجع الفرنسي؛ ظهر اختراق روسي في مسعىً لاسترجاع النفوذ من قِبل قوة عائدة. يتم ذلك وسط تهافت دولي مع تعزيز الوجود الصيني وتآكل وجود القوى الاستعمارية السابقة. فبينما أعلنت فرنسا قرار إنهاء عملية “برخان” في منطقة الساحل، وسجَّلت تراجعًا في غرب إفريقيا معقل النفوذ الفرنسي التاريخي، شهدت باماكو عاصمة مالي مظاهرات تطالب بالتدخل الروسي على منوال ما حصل في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقد اعتمد الكرملين على جمهورية إفريقيا الوسطى كبوابة للاختراق وتعميم النفوذ، وفي سياق التنافس الاستراتيجي– الاقتصادي فإن مرتزقة “فاغنر” يتواجدون في العديد من الدول الإفريقية ومنها ليبيا وأنغولا وغينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا والكونغو، وقد وقَّعت موسكو اتفاقيات تعاون مع حوالي عشرين دولة في القارة.[6]

وهناك عدة أمثلة على الاختراق الروسي لمناطق النفوذ الفرنسي؛ ففي تشاد: هناك شائعات عن قيام “فاغنر” بدعم المتمردين التشاديين في مواجهة الجيش التشادي خلال المعارك سقط الرئيس السابق إدريس ديبي الحليف الفرنسي القديم. وفي مالي: تتمركز قوات فرنسية في إطار عملية “برخان”، تحارب الجماعات المتطرفة في المنطقة، والتي أعلن ماكرون مؤخرًا عن إنهائها، وسط سلسلة من الانقلابات أطاحت بالمسؤولين التنفيذيين الموالين لفرنسا هناك، بينما تصاعدت وجهة النظر التي تميل لروسيا في المجلس العسكري برئاسة الكولونيل غويتا. وفي غينيا: حدث الانقلاب الذي قام به العقيد مامادو دومبايو وأطاح من خلاله بالرئيس ألفا كوندي، الذي كانت علاقته مع باريس قد أصبحت متوترة منذ تعديله الدستور العام الماضي وفوزه في انتخابات رئاسية أبقته في منصبه لفترة ثالثة، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي أدانت انقلاب غينيا، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ألفا كوندي. لكن واقع الأمور يشير إلى أن الإدانة الفرنسية مجرد إجراء شكلي، إذ لم تفرض أي عقوبات على الانقلابيين في كوناكري ولم تجمد تعاونها العسكري معهم، مثلما فعلت قبل أشهر في انقلاب مالي الأخير. فالعقيد دومبايو قائد الانقلاب في غينيا خدم في الجيش الفرنسي طيلة 15 سنة، في الفوج 25 من الفيلق الأجنبي، حتى عام 2018 حين غادر لتولي قيادة القوات الخاصة في بلاده، وهو متزوج من فرنسية. وفي إفريقيا الوسطى بعد إنهاء فرنسا عملية “سانغاريس” العسكرية عام 2016 بعد إطلاقها في 2013، سارعت روسيا لملء الفراغ عبر إرسال نحو ألف عنصر من فاغنر، وتولَّت فاغنر تدريب الحرس الرئاسي وقوات الجيش وحماية كبار الشخصيات، والمشاركة في عمليات أمنية ضد المتمردين. كما أرسلت موسكو أسلحة ثقيلة إلى العاصمة بانغي، مقابل استفادتها من حقوق التعدين في عدة مناجم بالبلاد.[7]

الخُلاصة؛ كان من المُتوقع أن تصل “فاغنر” إلى مالي، منذ إعلان مسؤولين عسكريين فرنسيين رغبتهم في الانسحاب من منطقة الساحل في ديسمبر 2020. إذ أن سيناريو جمهورية إفريقيا الوسطى يوشك أن يتكرر في مالي. كما تتواجد “فاغنر” في ليبيا، ولديها قواعد عسكرية في مدينتي سرت والجفرة وسط البلاد، ولها حضور في إقليم فزان في الجنوب الغربي، الذي تعتبره فرنسا منطقة نفوذها التاريخية، وبوابة ليبيا نحو دول الساحل، وبالأخص النيجر وتشاد. وانتشار فاغنر بالدول المحيطة بمنطقة الساحل، يُمهِّد لتوغلها في المنطقة انطلاقًا من مالي. إلا أن فرنسا لا تبدي رغبة سريعة في التخلي عن هذه المنطقة بسهولة، مما قد يؤجل انسحابها منها، أو ستتركها تنهار تحت ضربات التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية.

[1]  بهار ماكويي، طاهر هاني، “ما هي الميليشيات الروسية التابعة لمجموعة “فاغنر” التي تتقرب من المجلس العسكري الحاكم في مالي؟”، France 24، 16/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/ESWay

[2]  “فاغنر على أبواب مالي.. فرنسا أمام خيار الانسحاب أو تمديد البقاء (تحليل)”، الأناضول، 17/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/MuR14

[3]  “باريس تلوّح بسحب قواتها من مالي إذا أبرمت باماكو اتفاقا مع مجموعة فاغنر الروسية”، France 24، 14/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/3fOUp

[4]  “الاتحاد الأوروبي يحذر مالي من عواقب الاستعانة بمرتزقة فاغنر الروس”، الجزيرة نت، 21/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/99toI

[5]  “فاغنر على أبواب مالي.. فرنسا أمام خيار الانسحاب أو تمديد البقاء (تحليل)”، مرجع سبق ذكره.

[6]  د. خطار أبو دياب، “الاختراق الروسي والتراجع الفرنسي في إفريقيا”، العرب، 21/6/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/BAGf2

[7]  “لماذا تقلق فرنسا من الاتفاق “الوشيك” بين مالي و”فاغنر”؟ روسيا تقترب من تحقيق “الحلم””، عربي بوست، 15/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/m4TtV