الصومال: أزمة جديدة حول تنازع السلطات

دخلت الأزمة السياسية المستفحلة في الصومال مرحلة جديدة بعدما أعلن الرئيس محمد عبد الله فرماجو أنه قام بتعليق صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بينما رفض رئيس الحكومة روبلي قرار الرئيس فرماجو، ووصفه بـ”الباطل وغير القانوني والمخالف لدستور البلاد”. والصراع بين الرئيس الصومالي فرماجو ورئيس وزرائه روبلي تصاعد بصورة دراماتيكية في الأشهر الأخيرة، وفي هذا الإطار شهد الداخل الصومالي تصاعد حدَّة التوتر بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو (المنتهية ولايته) ورئيس الوزراء حسين روبلي، وهو ما قد يؤدي إلى انزلاق البلاد لبؤرة الصراعات المسلحة مرة أخرى، خاصةً وأن الأزمة الحالية نشبت بين عناصر السلطة الحاكمة في مقديشيو. فما هي جذور الأزمة؟ وكيف تطورت؟ وماذا كانت المواقف الدولية منها؟ وما التداعيات السياسية لها ومدى خطورتها؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها..

جذور الأزمة:

مشكلة الدستور المؤقت هي العقبة الرئيسية في أن تبقى البلاد في دوامة أزمة تضارب الصلاحيات، مما يعطل العجلة الاقتصاد والسياسية والأمنية في البلاد منذ 2012. وبعد المصادقة على الدستور المؤقت 2012 من قِبل المجلس الوطني العمومي (ممثل لجميع شرائح المجتمع) يتولى البرلمان التاسع مسؤولية مراجعة الدستور والفصل بين السلطات لكنه لم ينجح وتم نقل المسؤولية إلى البرلمان العاشر الحالي ولم ينجح أيضًا في استكماله، ما أدى إلى استمرار الخلافات بين السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد دون فيصل. ومهمة استكمال الدستور المؤقت في البلاد انتقلت بعد انتهاء مدة البرلمان الحالي إلى البرلمان الحادي العاشر، وهو ما لا يُتوقع استكماله في ظل سعي قادة البلاد إلى تحقيق مصالح ضيقة، حسب البرلماني السابق. وترجع أسباب عدم استكمال الدستور المؤقت في البلاد إلى عدم التوافق بين الكتل البرلمانية، وهي العقبة الرئيسية أمام استكمال الدستور المؤقت، لأن هناك مصالح ضيقة بالنسبة للولايات الفيدرالية والجهة الحاكمة، إلى جانب المجتمع الدولي الذي يرى في ملف الدستور مشروعًا مربحًا، الأمر الذي يشكل تحديًا أمام توصل البرلمان إلى اتفاق شامل على استكمال الدستور ما يعني إطالة الأزمة السياسية في البلاد. أما فيما يخص المحكمة الدستورية، فهي الفيصل حول مدى دستورية القوانين والمراسيم الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية والنزاعات بين الحكومة والولايات الفيدرالية المحلية، وغير ذلك من الأمور الشائكة والمعقدة في بنود وتفاصيل الدستور والقوانين. وغياب المحكمة الدستورية من شأنه أن يساهم في استمرار الخلافات الدستورية، وكل المحاولات في تشكيل تلك المحكمة في البلاد باءت بالفشل نتيجة عدم مصادقة البرلمان عليها لأسباب تخضع لمصالح جهات معينة.[1] وكان الرئيس الصومالي قد عمد إلى تمديد فترة ولايته لعامين إضافيين بعدما انتهت رسميًّا في فبراير الماضي، وذلك لتخوُّفه من خسارته في الانتخابات الرئاسية في ظل التراجع الحاد في شعبيته، وهو ما تمخَّض عنه تصاعد في حدة الصراعات الداخلية حتى باتت البلاد على شفا الانجراف إلى حرب أهلية واسعة؛ حيث شهدت شوارع مقديشيو بوادر مواجهات مسلحة بين المواليين للرئيس والمعارضة السياسية، فضلًا عما شهدته البلاد وقتها من بعض الانشقاقات والتصدعات داخل مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة، إلا أن الضغوطات الخارجية والداخلية القوية التي تعرَّض لها فرماجو جعلته يتراجع عن قراره بتمديد فترة ولايته، كما تم تكليف رئيس الوزراء حسين روبلي بتولي مهام التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما اضطر فرماجو للتنازل عن مهام الأمن لرئيس الوزراء للعمل على حلحلة الصراعات الداخلية والانشقاقات التي شهدتها بعض المؤسسات، وتجنُّب الدخول في مواجهات مسلحة.

قضية تهليل تُفجِّر الأزمة:

تُعد القضية التي ضاعفت الصراع بين الرئيس ورئيس وزرائه، هي قضية اختفاء موظفة شابة في جهاز الاستخبارات الصومالي تُدعى إكرام تهليل (25 عامًا)، إذ نشرت وسائل إعلام حكومية على مواقعها في مطلع سبتمبر، خبرًا مفاده أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة اختطفت الضابطة المختفية منذ يونيو وقتلتها، وهي رواية لم تقنع أهل المجني عليها وقطاعًا عريضًا من الشعب الصومالي. زادت الشكوك حينما قامت حركة الشباب بتبرئة ساحتها، فنشرت بيانًا في اليوم التالي لاتِّهام الحكومة، تنفي فيه تورُّطها في اختفاء إكرام، إذ قالت: “لا نعلم شيئًا عن مقتل إكرام تهليل الموظفة في جهاز المخابرات والأمن الوطني، وقد صدمنا بإلصاق جهاز مخابرات حكومة الردة (الفيدرالية)، جريمة قتلها بنا كما صُدم بذلك الشعب الصومالي أيضًا”. بعد صدور ذلك البيان، حدثت اضطرابات أمنية في مدينة بلدوين أدت إلى اختطاف فتية تربطهم قرابة برئيس جهاز المخابرات، فهد ياسين، في خطوةٍ بدت وكأنها ثأر قَبَلي بين أبناء عشيرة إكرام تهليل وعشيرة رئيس جهاز المخابرات، وهو ما استنكرته القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ألمحت إلى أن هذه الخطوة قد تحرف القضية عن مسارها الصحيح. ومع تصاعد التطورات، حدد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في وقت متأخر من مساء 4 سبتمبر، لرئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني مهلة 48 ساعة ليقدِّم خلالها تقريرًا وافيًا ومقنعًا حول هذه القضية. وفي 5 سبتمبر، بعث رئيس جهاز المخابرات فهد ياسين برقيةً إلى رئيس الوزراء يطالبه فيها بانعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، ليوافيه بحقيقة قضية إكرام تهليل. لكن روبلي قرَّر إقالة فهد ياسين رئيس جهاز المخابرات، وعين بدلًا عنه الجنرال بشير غوبي كرئيس مؤقت للجهاز، فكانت هذه الخطوة السبب المباشر لتصاعُد وتيرة الخلافات بين روبلي وفرماجو.[2]

تصاعد الأزمة:

أثار قرار رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، توقيف رئيس الاستخبارات فهد ياسين حاج عن العمل وتعيين بشير محمد جامع خلفًا له جدلًا دستوريًا حول صلاحيته في هذا الأمر والبنود الدستورية الذي استند إليها. وما يشير إلى عمق تلك الأزمة، المرسوم الرئاسي الذي صدر، وقرَّر فيه الرئيس محمد عبد الله فرماجو قبول الاستقالة التي قدمها فهد ياسين حاج، وعيَّن مكانه ياسين عبد الله محمد مدير مخابرات إقليم بنادر (بالعاصمة مقديشو) بشكل مؤقت وفق الدستور المؤقت في البلاد. والأزمة الحالية بين روبلي ورئيس البلاد حول صلاحية توقيف أو إقالة رئيس المخابرات، تأتي ضمن تضارب الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والرئاسية حيث يعطي الدستور المؤقت كلاهما جزءًا من صلاحية إقالة وتعيين كبار مسؤولي الدولة وهو ما يعمِّق أزمات البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية. ومؤخرًا علَّق الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الخميس 16 سبتمبر صلاحيات رئيس الحكومة محمد حسين روبلي في ما يخص عزل أو تعيين أي مسؤول، حتى استكمال الانتخابات المقررة شهر أكتوبر الجاري. واتهم بيان للرئاسة الصومالية روبلي بخرق القانون، وإصدار قرارات بالاعتداء على حقوق القوات المسلحة. ودعا فرماجو الوزراء لأداء مهامهم الدستورية، كما أوصى لجان الانتخابات الفدرالية بالإسراع في استكمال انتخابات المجالس التشريعية والرئاسية.[3] في المقابل، أعلن رئيس الحكومة الصومالية روبلي رفضه لهذا القرار، والذي وصفه بـ”الباطل وغير القانوني والمخالف للدستور المؤقت”، وعمد إلى تفنيد مواد الدستور الصومالي المؤقت التي تعزِّز موقفه؛ حيث أشار إلى أن الدستور لا يمنح الرئيس حق التدخل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء وحكومته، متَّهمًا فرماجو بالاستعانة ببعض الأجهزة الأمنية في محاولة لإفشال الانتخابات والاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 مايو الماضي، والذي تم بموجبه لملمة الأزمة السياسية والأمنية التي نجمت عن قرار الرئيس بتمديد فترة ولايته. وترتبط الأزمة الحالية بين الرئيس ورئيس الحكومة في مقديشيو –في بعض جوانبها- بإشكاليات تتعلق بالدستور الصومالي المؤقت (فضلًا عن غياب المحكمة الدستورية)، والذي ينطوي على بعض النصوص المتضاربة بشأن صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، فوفقًا للدستور المؤقت يمتلك كل منهما صلاحيات فيما يتعلق بتعيين وإقالة كبار المسؤولين الحكوميين، وهو ما يطرح في كثير من الأحيان أزمة دستورية متعلقة بهذا الأمر على غرار تلك التي شهدتها البلاد في 2016.

الموقف الدولي من الأزمة:

على ضوء هذه الأزمة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا (مغلقًا)، بناءً على طلب تقدمت به بريطانيا؛ لبحث الأوضاع المتفاقمة في مقديشيو، والتي باتت تهدِّد مكتسبات الشركاء الدوليين هناك خلال السنوات الماضية؛ حيث أضحت هذه الأزمات المتفاقمة تهدِّد إجراء الانتخابات في موعدها، فضلًا عمَّا تمثله هذه المتغيرات من إنذار باحتمالية عودة الصراعات المسلَّحة في مقديشيو. ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي جاء في أعقاب الاجتماع الأخير؛ فقد أعلن أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الراهنة التي يشهدها الداخل الصومالي، والأزمة السياسية المتفاقمة بين الرئيس ورئيس الوزراء والتداعيات السلبية المحتملة لهذا الأمر على العملية الانتخابية وجدولها الزمني، وقد دعا المجلس -في بيانه- الأطراف الصومالية إلى ضرورة ضبط النفس وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، والعودة للحوار، والعمل على التحضير لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. كذلك، دعت الولايات المتحدة إلى ضرورة حلحلة الخلافات بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه؛ للحيلولة دون تأجيل الانتخابات عن الموعد المقرَّر لها، وقد جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية أصدره متحدثها الرسمي “نيد برايس”، مشيرًا إلى أن الخلافات الراهنة بين الرئاسة الصومالية والحكومة يجب حلُّها فورًا، وبشكل سلمي؛ لتجنُّب التعقيدات التي يمكن أن تطرأ على المشهد، والتي من شأنها ارتفاع احتمالات اندلاع العنف، وتعزيز قوة حركة الشباب.[4]

التداعيات السياسية للأزمة:

الأزمة السياسية التي خلفت قضية إقالة رئيس المخابرات تخيم بظلالها على الشأن السياسي والانتخابي في البلاد الذي يمر بمرحلة انتقالية خطيرة لا تحتمل مزيدًا من التعقيدات التي تعيق جهود استكمال استحقاق الانتخابات وتخلق اضطرابات أمنية، والتي قد تسفر عن نتائج عكسية للاستقرار السياسي والأمني في البلاد. فالأزمة الحالية قد تبعث برسائل سلبية وغير مطمئنة للداخل والخارج، ما لم يبدِ الطرفان تنازلات خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين. وكانت كتلة اتحاد المرشحين المحتملين في سباق الرئاسة الصومالية أبدت -في بيان لها- مخاوفها من أن تؤثر الأزمة الدستورية السياسية الجديدة على مجريات الانتخابات الجارية، داعية جميع الأطراف للابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضرب العملية السياسية في البلاد. وأفرزت هذه التطورات حالة من الاستنفار والتصعيد الحاد، وقد تمثلت أبرز ملامحه في التوتر الأمني الذي شهده محيط مقر المخابرات الصومالية، وارتبطت حالة التوتر هذه بالنشاط العسكري المشبوه لقوات ما يسمى بـ”طوفان”، وهي الوحدة التي تتبع بشكل مباشر مدير جهاز المخابرات المُقال فهد ياسين؛ حيث شكَّل الأخير هذه القوات من العناصر المنشقة عن حركة الشباب، (وكانت هذه القوات قد شاركت قبل عدة أشهر في محاولة الرئيس “فرماجو” فرض تمديد فترة ولايتة لمدة عامين بالقوة)؛ حيث شهد محيط جهاز المخابرات بعض التوتر بين قوات الحماية الخاصة بالمقر وقوة “طوفان”، قبل أن تضطر الأخيرة إلى الانسحاب إلى مركز “غودكا جلعو” التي تمثل مقر هذه القوات والقريبة من مقر جهاز الاستخبارات الصومالي.[5]

خطورة الأزمة واحتمالات تطورها:

تنبع خطورة خطوة إقالة روبلي ربما للشعبية التي اكتسبها بعد نجاحه في إيجاد حل توافقي لأزمة الانتخابات، ولقراراته الأخيرة المتعلقة بقضية إكرام تهليل. غير أن الرئيس فرماجو لا يزال يحتفظ بقدرٍ من الشعبية بدعم من قبيلته، ولأنه يصعب التحقُّق من حجم جماهيرية الرجلَين من دون دراسة أو استطلاع رأي محايد، يكفي جدًّا أن نقول إن الرأي العام الصومالي منقسم بين الزعيمَين، لذلك تبدو فرضية قيام الرئيس فرماجو بإعفاء رئيس الوزراء روبلي غير مأمونة العواقب في ظل هذا الوضع المتأزِّم. يبرز احتمال إطاحة رئيس الوزراء برئيس الجمهورية، فقد تغري التطورات الأخيرة رئيس الحكومة روبلي على تنفيذ “انقلاب أبيض” ضد الرئيس، مستفيدًا من خلافات الأخير مع قوى المعارضة ورؤساء الإقليم، وقد أشار روبلي في بيان سابق (ضمنًا) لهذه الخطوة عندما اتهم رئيس الجمهورية بـ”عرقلة” تحقيق حول اختفاء الموظفة الشابة إكرام تهليل، معتبرًا أن قرارات فرماجو الأخيرة تُشكِّل “تهديدًا وجوديًّا خطيرًا لنظام الحكم في البلاد”. ومع ذلك، فإن خطوة انقلاب روبلي على فرماجو ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل انتشار السلاح والميليشيات المقاتلة، إلى جانب الرفض المتوقَّع من شركاء الصومال الغربيين، وقد أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، عن قلقه العميق إزاء الخلاف المتزايد بين الرئيس فرماجو ورئيس حكومة تصريف الأعمال روبلي. كما يبرز احتمال آخر حول كون استقالة أحد الطرفَين من شأنه أن يعجِّل باحتواء الأزمة السياسية والدستورية القائمة، ويرى البعض أن استقالة الرئيس المنتهية لولايته من شأنها أن تضع حدًّا لهذه الأزمة، أكثر من استقالة روبلي الذي من الممكن إن استقال عن منصبه أن تبقى قضية إكرام تهليل على حالها ولربما تتطور إلى مراحل تصعيدية، كما أن استقالة فرماجو قد تساهم في تحسين السمعة السياسية له التي تشوَّهت أكثر بسبب مواقفه الرافضة إزاء تحويل ملف إكرام تهليل إلى القضاء والمحاكم المختصة به، حسب الموقع. ويتمثل الاحتمال الأخير في نجاح الوساطة واستجابة طرفَي الصراع إلى المناشدات الدولية.[6]

الخُلاصة؛ يبدو أن فصولًا جديدة من الصراع الداخلي بين الرئاسة ورئاسة الحكومة سوف تفرض نفسها خلال الفترة المقبلة، مما يمثِّل تهديدًا كبيرًا بالنسبة للأوضاع الأمنية الهشَّة في البلاد، وكذلك الأوضاع السياسية المتردية، وبالتالي فثمة حاجة مُلِحَّة لدور فاعل من قِبل الشركاء الدوليين للضغط على الأطراف التي تسعى لتأجيج الأوضاع، والدفع بالبلاد في نفق الحرب الأهلية مرة أخرى. ولا يُمكن قراءة التوتر الأخير بين رئيس ولاية جلمدغ الصومالية أحمد عبدي كاريه (المعروف بـ”قرقور”) ورئيس الوزراء حسين روبلي بمعزل عن الصراعات الراهنة على هرم السلطة التنفيذية في البلاد، وبالتالي حتى وإن كان هذا التوتر الأخير بين قرقور وروبلي قد تم حلحلته؛ إلا أن المشهد الداخلي في الصومال يبقى قابلًا للتفجُّر في أي وقت، في ظل حالة الاستقطاب والاستنفار الحادة التي باتت تهيمن على السياق العام. وتصاعد حدة التوتر بين الرئيس ورئيس الحكومة في مقديشيو تمخض عنه تمزيق الحكومة الصومالية، فضلًا عما يُمثِّله من فرصة سانحة أمام الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها حركة الشباب، خاصةً وأن هذه المواجهات السياسية بين عناصر الحكومة الصومالية ربما تتحول إلى أزمة أمنية متفاقمة في مقديشيو سوف تسعى حركة الشباب إلى استغلالها لتوسيع رقعة انتشارها، الأمر الذي يهدِّد مكتسبات الشركاء الدوليين في الصومال خلال السنوات الماضية، كما أنه يُقوّض أي ثقة في الحكومة الفيدرالية بشأن حفظ الأمن والاستقرار. هذا فضلًا عن كون التوتر الراهن والمتصاعد بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه ربما يفرز صراعات جديدة على المستويات الفيدرالية الأدنى، الأمر الذي يعكس مُؤشرات خطيرة بشأن مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة لحالة الاحتقان الراهن –حتى في حالة عدم نشوب مواجهات مسلحة- على الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

[1]  “أزمة رئيس المخابرات.. حلقة من صراع دستوري متجدد بالصومال (تقرير)”، الأناضول، 9/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/i5gHR

[2]  محمد مصطفى جامع، “الصراع بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته.. خلفياته وتبعاته”، نون بوست، 20/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/a9tRa

[3]  “صراع متصاعد قبل الانتخابات.. الرئيس الصومالي يعلق صلاحيات رئيس الحكومة”، الجزيرة نت، 16/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/WTFME

[4]  عدنان موسى، “مآلات الصراع بين الرئيس ورئيس الحكومة في الصومال”، قراءات إفريقية، 27/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Nc3Mc

[5]  عدنان موسى، “مآلات الصراع بين الرئيس ورئيس الحكومة في الصومال”، قراءات إفريقية، 27/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Nc3Mc

[6]  محمد مصطفى جامع، “الصراع بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته.. خلفياته وتبعاته”، نون بوست، 20/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/a9tRa