السودان: حمدوك إلى منصبة والبرهان يقود المرحلة الانتقالية بعد الاتفاق الثنائي

عاد عبدالله حمدوك لمنصبة مرة أخرى في رئاسة وزراء السودان، وذلك بعد إنهاء إقامته الجبرية والتي خضع لها بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي عندما استولى الجنرال عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين 25 أكتوبرعلى الحكم، واعتقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته، وجميع الوزراء وأعضاء مجلس السيادة من المدنيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإعطاء الضوء الأخضر لقواته لإطلاق الرصاص على كل من يتظاهر أو يحتج على هذه الخطوة

ونتيجة للضغوط الدولية والزخم في الشارع من المتظاهرين – بحسب نقابة الأطباء، قُتل 38 متظاهرا بحلول 18 نوفمبر في اشتباكات مع قوات الأمن- ومع وجود الحالة السيئة للاقتصاد السوداني، استجاب البرهان للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء الإقامة الحبرية عن عبدالله حمدوك.

الضغوط وفقد الداعمين

وبحسب تقرير لموقع african.business في أعقاب انقلاب السودان الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي، بدا الأمر كما لو أن الجنرال الذي قاد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان، ربما يكون قد أخطأ في الحسابات الاستراتيجية، حيث انضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما حلفاء تربطهم صلات قوية بالجيش السوداني، إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إصدار بيان يدعو إلى “الاستعادة الفورية للحكومة المدنية والمؤسسات الانتقالية التي يقودها المدنيون، وذلك بدلا من دعم البرهان.

وتعد الدولتان الخليجيتان، دول داعمة للسودان، والجيش السوداني، إذ قد دعموا المجلس العسكري الانتقالي في السودان عام 2019 بمبلغ 500 مليون دولار. وبحسب التقرير، أدى الافتقار الواضح للدعم الخليجي – ورأس المال لدعم الاقتصاد السوداني المنهك – إلى إدانة واسعة النطاق من قبل القوى الغربية والمجتمع الدولي لانقلاب أكتوبر.

وفي الوقت الذي أوقف فيه البنك الدولي قروضه البالغة ملياري دولار، وعلقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات، بدا أن عبد الفتاح البرهان، الجنرال الذي عين نفسه رئيسًا للمجلس الانتقالي الجديد، قد أخطأ فيما ارتكبه.

حقن للدماء

وفي حوار مع الجزيرة، قال حمدوك إنه يأمل في أن يصل السودانيون إلى توافق لحقن الدماء وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي، معتبرا أن السودان كان على شفا هاوية، وأن المبادرات الفردية والجماعية المختلفة حركها الحرص على تفادي التشظي والانزلاق نحو مصير مجهول، على حد تعبيره.

من جانبها أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور رفضها الاتفاق السياسي، واعتبرته في بيان شرعنة لما وصفته بالانقلاب العسكري وردة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2018 وانتهت بالإطاحة بنظام عمر البشير.

كما أعلنت قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي- رفضها للاتفاق، مؤكدة أنه لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها ما وصفه التحالف بانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكد أن موقفه هو أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، على حد وصفه.

نصوص الاتفاق

ينص الاتفاق السياسي المبرم الأحد بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك على جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، إذ تعهّد الطرفان بالعمل معا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وفي ما يأتي أبرز ما جاء في بنود الاتفاق:

• تأكيد أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
• تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
• مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي.
• ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
• التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
• تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

———————————–