أعلن التلفزيون الرسمي الصومالي، في 20 يوليو 2024، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، عن موافقة الحكومة الصومالية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاعية بين مصر والصومال، تم توقيعها بين البلدين في يناير 2024؛ بهدف تعزيز التعاون “العسكري – الأمني” بين البلدين[1]، وذلك تزامنًا مع ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات، تتمثل أبرزها في توقيع مذكرة التفاهم بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا؛ لإيجاد موطئ قدم لها في البحر الأحمر، إضافة إلى إغلاق قنصليتين تابعتين لإثيوبيا في الصومال؛ ما يشير إلى ارتفاع حدة التنافس بين مصر وأثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي[2].
أولًا: دوافع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال:
يمكن قراءة هذه الاتفاقية الدفاعية بين مصر والصومال في إطار تصاعد التنافس المصري – الأثيوبي في منطقة القرن الأفريقي وفي قضية سد النهضة، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:
1- مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال: وقعت أثيوبيا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، في 1 يناير 2024، مذكرة تفاهم تمنح أثيوبيا الحق في استخدام واجهة بحرية بطول 20 كم من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة المطل على خليج عدن لمدة 50 عامًا، عبر اتفاقية “إيجار”؛ لأغراض عسكرية وتجارية، مقابل هذا المنفذ؛ ستصبح أثيوبيا أول دولة تعترف بـ”أرض الصومال” رسميًا، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، دون أن يعترف بها المجتمع الدولي أو أي دولة[3]، فضلًا عن منح “أرض الصومال” 20 في المائة من أسهم الخطوط الجوية الأثيوبية، وهي أكبر شركة طيران في أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يرجح ستحصل “أرض الصومال” على منافع اقتصادية في صورة تحديث بنيتها التحتية، وفي إقامة الطرق والسكك الحديدية، والاستفادة من كهرباء سد النهضة على وجه الخصوص[4].
في أعقاب توقيع الاتفاق، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد – عبر منصة إكس – إن الاتفاق “سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”، مضيفًا أن الاتفاق “يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين”. وكانت أثيوبيا قد تحولت إلى دولة حبيسة بعيدة عن مصادر المياه بعد استقلال إريتريا عام 1993، إذ فقدت منفذًا بحريًا مستدامًا وسياديًا على البحر الأحمر، عبر ميناءي “عصب” و”مصوع”. واعتمدت منذ ذلك الحين في تجارتها الدولية على جيبوتي، حيث يمر أكثر من 95% من وارداتها وصادراتها عبر ممر “أديس أبابا – جيبوتي”، مقابل 1.5 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة في سداد ديونها[5].
فيما قوبل هذا الاتفاق بالرفض من جانب كلًا من الصومال ومصر، حيث بادرت الحكومة الصومالية لرفض الاتفاق بشكل شديد منذ اللحظات الأولى، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور، وأكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أن بلاده “ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة”. وبعد أيام من رفض الاتفاقية، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلغاء مذكرة التفاهم بين إدارة الإقليم الشمالي “أرض الصومال” وأثيوبيا[6]. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، بإغلاق قنصليتين تابعتين لأثيوبيا في كل من غروي بولاية بونتلاند وهرغيسا بأرض الصومال[7].
من جانبها، أعلنت مصر – عبر وزارة الخارجية في بيان في 3 يناير 2024 – معارضتها “أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية”، مشددة على “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها”. واعتبرت مصر أن تزايد ما سمته بـ”التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها”، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها[8].
وعقب مباحثات أجراها مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، قال السيسي، في 21 يناير 2024، في مؤتمر صحفي، أن “مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال”، مضيفًا أن “الصومال دولة في الجامعة العربية، ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك ضد أي تهديد لها”، مضيفًا “محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل”، وتابع “رسالتي لإثيوبيا محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك”[9].
رفضت أديس أبابا هذه الانتقادات المصرية للاتفاق، وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأثيوبيا، أن “المذكرة الموقعة مع إقليم أرض الصومال صفقة تجارية وليس ضمًا أو فرضًا للسيادة على أراضي أي دولة”، وأضاف “بعض الجهات الفاعلة التي لم تقدم الكثير من الدعم للصومال خلال فترة حاجته الماسة، تحاول تقديم نفسها كأصدقاء حقيقيين للصومال، ولكن من الواضح أن ما يدفعهم ليس الود تجاه الصومال، بل العداء تجاه أثيوبيا”[10].
عقب ذلك بستة أشهر، توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في 12 يوليو 2024، بصحبة وزير الطيران المدني سامح الحفني، في أولى زياراته إلى الخارج منذ توليه منصبه في 3 يوليو 2024، إلى جيبوتي والصومال، على أولى رحلات الشركة الوطنية “مصر للطيران”؛ تدشينًا لخطوطها المباشرة بين مصر وكل من جيبوتي والصومال. وجاءت الزيارة تزامنًا مع إطلاق رحلات مصر للطيران نصف الأسبوعية من القاهرة إلى مقديشو[11]. كما أجري عبدالعاطي مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي مباحثات، أكد خلالها الطرفان على أهمية تعزيز آليات التشاور السياسي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التعاونية القائمة في مجالات التدريب وبناء القدرات[12].
وتكمن أسباب الرفض الصومالي للاتفاق بين أثيوبيا و”أرض الصومال” في أن هذا الاتفاق يهدد سيادتها ووحدتها؛ لأنه تم مع اقليم يدعو للاستقلال عنها. في حين تنظر مصر للاتفاق علي أنه تهديد لأمنها القومي؛ لأنه يسمح بتواجد أثيوبيا عسكريًا (من خلال إمكانية إقامة قاعدة عسكرية) عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس، وبجانب ما يعنيه ذلك من تهديد لأهم مرفق استراتيجي مصري – دولي (قناة السويس)، فإنه سيعطي لأثيوبيا مزيد من أدوات الضغط ضد مصر في أزمة سد النهضة[13]. أضف إلي ذلك، فقد أفادت تقارير أثيوبية، خلال الفترة الماضية، بعدم ممانعة الحكومة الأثيوبية مقايضة دول المنطقة (منطقة القرن الأفريقي) للحصول على امتياز الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصص معينة في المؤسسات القومية الأثيوبية، مثل سد النهضة الأثيوبي، والخطوط الجوية الأثيوبية، وبالتالي فإن حصول دول أفريقية علي حصص في سد النهضة سيزيد من تعقيد الموقف المصري[14].
يذكر أنه قبل أيام من انتهاء عام 2023، أعلنت مصر انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، بعد انتهاء اجتماع رابع وأخير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وحملت القاهرة أديس أبابا فشل المفاوضات، بسبب مواقفها الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الأثيوبي في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات؛ وبذلك تكون المفاوضات المتقطعة على مدى أكثر من 10 سنوات قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الأثيوبي، الذي تؤكد القاهرة أنه “يضر بمصالحها المائية”[15].
وعليه، فإن الاتفاقية الدفاعية بين مصر والصومال ستمنح القاهرة الفرصة لإرسال قوات عسكرية إلي الصومال (المجاورة لأثيوبيا) بدعوي التدريب، وفي خطوة أكبر قد تسمح لها بإنشاء قاعدة عسكرية؛ مما يمنحها ورقة ضغط عسكرية قوية علي أثيوبيا. ومن ناحية أخري، فإن هذه الاتفاقية ستمثل خصمًا من الموقف الدبلوماسي لأثيوبيا في ملف سد النهضة لصالح الموقف المصري والسوداني، حيث استطاعت أديس أبابا في السابق تحييد الصومال بأهميته الاستراتيجية، ونجحت في انتزاع تحفظ حكومة مقديشو على قرار جامعة الدول العربية الصادر في 4 مارس 2020، الذي أكد التضامن مع موقف مصر والسودان في ملف سد النهضة الأثيوبي، ورفض أي إجراءات أحادية أثيوبية، وهو موقف من المتوقع أن يتغير لصالح عودة الانحياز الصومالي لمصر والسودان[16].
وعلى نطاق أوسع، ورغم أن اتفاق أثيوبيا و”أرض الصومال” للوهلة الأولى يستبعد جيبوتي وإريتريا من الدخول في مواجهة مباشرة مع آبي أحمد في سعيه لتأمين منفذ بحري دائم لأثيوبيا، فإنه يؤكد لدول القرن الأفريقي نيات أديس أبابا التوسعية في المنطقة، كما يُفقد الميزانية العامة في جيبوتي نحو 1.5 مليار دولار كانت تدفعهم أثيوبيا سنويًا نظير استخدامها لميناء جيبوتي، إضافة إلى أنها تنظر لميناء بربرة باعتباره منافسًا استراتيجيًا لموانئها. فيما سشكل القاعدة البحرية التي ستحصل عليها أثيوبيا إزعاجًا شديدًا للرئيس الإريتري “أسياس أفورقي”، خاصة بعد تدهور العلاقات بينه وبين آبي أحمد مؤخرًا[17]، خاصة وأنه اعتبر الاتفاق لن يأتي فقط على حساب موانئ إريتريا التي تستخدمها أثيوبيا في عملية التصدير، “مصوع” و”عصب”، بل أيضًا – وهذا هو الأهم – يخشى من إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء “عصب” في ظل طموحاته التوسعية[18].
2- مصادقة جنوب السودان علي اتفاقية عنتيبي: صادقت دولة جنوب السودان، في 8 يوليو 2024، على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة إعلاميًا باسم “اتفاقية عنتيبي”، مما أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل إلى الواجهة من جديد، ولتثير المخاوف بشأن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدشين مفوضية حوض النيل؛ والتي تتجاهل حقوق دولتي المصب مصر والسودان في نهر النيل، وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع اكتمال الملء الرابع لسد النهضة، والشروع في الملء الخامس[19].
يعود تاريخ هذه الاتفاقية إلى عام 1999، في أعقاب قيام دول حوض النيل المشاطئة بإنشاء مبادرة حوض النيل. كان الهدف الرئيسي لمبادرة حوض النيل هو إبرام اتفاقية إطار تعاوني تتضمن مبادئ وهياكل ومؤسسات مبادرة حوض النيل، والتي ستكون شاملة لجميع دول حوض نهر النيل. وبالفعل بدأ العمل على إطار التعاون الشامل، بتيسير من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهات مانحة أخرى، فور إنشاء مبادرة حوض النيل رسميًا، واستمر العمل لأكثر من عشر سنوات[20]. وفي 14 مايو 2010 وقعت دول أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقًا. ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميًا إلا بعد نحو ثلاث سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها أثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام. وبعد عامين، وتحديدًا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي[21].
ويشترط لنفاذ اتفاقية مفوضية حوض النيل تصديق ثلثي الأعضاء (٧ دول) البالغ عددها ١١ دولة بعد استقلال جنوب السودان، وبتصديق الأخيرة يصبح العدد الإجمالي ٦ دول، إلا أن بنود الاتفاق تشير إلى دخولها حيز النفاذ بعد ٦٠ يومًا من مصادقة ٦ من الدول الأعضاء؛ أي في 6 أكتوبر 2024؛ ما يعني أن الاتفاقية أصبحت واقعًا عمليًا بعد تصديق جوبا عليها[22].
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقاسم مياه نهر النيل، وبموجبها تنتهي الحصص المقررة لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب للأولى، و١٨.٥ مليار متر مكعب للأخيرة) وفقًا لاتفاقيتي ١٩٢٩ و١٩٥٩؛ حيث يتم إعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض، بما يراعي نسبة إسهام كل منها وفقًا لـ”مبدأ الإنصاف”، وليس وفقًا لمفهوم “الحقوق التاريخية”.
وقد انعكس هذا الخلاف في اعتراض مصر والسودان على صياغة المادة 14 (ب) من اتفاقية “عنتيبي”: التي تنص بالإشارة إلى دول حوض النيل: “ولذلك نتفق بروح التعاون على: . . . (ب) عدم التأثير بشكل كبير على الأمن المائي لأي دولة أخرى في حوض النيل”. وقد تم اقتراح صياغة بديلة للمادة 14 (ب): “وبالتالي تتفق دول حوض النيل، بروح التعاون على: . . . (ب) عدم التأثير بشكل كبير على الأمن المائي والاستخدامات الحالية وحقوق أي دولة أخرى في حوض النيل”. تم رفض هذه الصياغة من قبل دول المنبع، التي جادلت بأن صياغة “الاستخدامات والحقوق الحالية” من شأنها أن ترسخ مفهوم الحقوق التاريخية السابقة، بما في ذلك تلك التي أنشأتها اتفاقيات مياه النيل وتحتفظ بشكل فعال بأوضاع عدم المساواة في تخصيص واستخدام الموارد المائية في حوض نهر النيل منذ العشرينيات من القرن الماضي[23].
كذلك فإن اتفاقية “عنتيبي” تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر إقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من دول المصب (مصر والسودان). وكان محور الخلاف بين مصر وهذه الدول هو أن الاتفاقية القديمة المبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني منحت مصر حق الاعتراض على إقامة مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها. وطالبت مصر والسودان بأن تتضمن الاتفاقية، الإخطار المسبق بأية مشروعات تقوم بها دول المنبع، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها، وأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول حوض النيل ما بين دول المنبع التي تشمل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية[24].
وقد ازدادت حدة تلك الخلافات ولاسيما بعد البدء بإرادة منفردة في بناء سد النهضة واستمرار عمليات التخزين دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول النيلية الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا. واستمرت تلك الخلافات على الرغم من تعدد الوساطات الإقليمية والدولية، ولم يكن من الممكن حلها على مستوى المفاوضات أو المستوى الوزاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المسودة النهائية لاتفاقية إطار العمل الشامل.
وبالتالي فإن دخول اتفاقية إطار العمل الشامل حيز التنفيذ من شأنه أن يخلق حقائق بالغة الأهمية. وعلى سبيل المثال سوف يتم إنشاء مفوضية حوض النيل لتحل محل مبادرة حوض النيل بتفويض أوسع وأكثر تفصيلًا، وسلطة، ورؤية، وفوق ذلك اعتراف من مجتمعات المياه العالمية ومساعدات التنمية[25]. كما أن ذلك سيسمح لدول المنبع بتدشين مشروعات على مجرى نهر النيل، قد يكون تأثيرها علي القاهرة والخرطوم بدرجة لا تقل خطورة عن سد النهضة[26].
في ضوء ذلك لا يبدو أن هناك أدني شك في أن يكون إقدام جنوب السودان على التصديق على “اتفاقية عنتيبي” تم بدعم الحكومة الأثيوبية، خاصة وأن تلك الخطوة جاءت بعد الإعلان مايو المنصرم (2024)، عن مشروع للربط البري بين البلدين، يتضمن بناء طريق عابر للحدود بطول ٢٢٠ كيلومترًا بشكل مبدئي، بتكلفة ٧٣٨ مليون دولار، والذي ستموله أثيوبيا بموجب قرض يسدده جنوب السودان. وتسعى أديس أبابا على قدم وساق بدعم من حلفائها لتسريع تصديق دول الحوض على الاتفاقية؛ لكي تتمكن من شرعنة سد النهضة لضرب الاعتراضات المصرية والسودانية على السد عرض الحائط، عبر دعم دول المصب لموقفها، ومن ثم حشد الرأي العام العالمي الداعم لحق إثيوبيا في بناء السدود على النهر، دون مراجعة الجانبين “المصري، والسوداني”[27].
وجاءت مصادقة جنوب السودان – بدعم أثيوبي – في ظرف إقليمي بالغ الدقة وشديد التعقيد، تتعرض فيه دولتا مصب نهر النيل، السودان ومصر، لتحديات عظمى، تتمثل بالتهديد الوجودي للسودان من جراء الحرب الأهلية، منذ منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)[28]، وانشغال مصر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الشرق الأوسط وتبعاتها في المحيط الاقليمي بما في ذلك التوترات المتنامية في إقليم البحر الأحمر من قبل “جماعة الحوثي” اليمنية إلى جانب الاشتباكات العسكرية الإسرائيلية مع “حزب الله” في الجنوب اللبناني[29].
لم تصدر تصريحات رسمية من قبل الحكومة المصرية فيما يتعلق بقيام جنوب السودان بالمصادقة رسميًا على “اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل”، واقتصر الأمر علي تصريح لوزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام، بأن “موافقة برلمان جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لا يدخلها حيز التنفيذ، نظرًا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة، لأن جنوب السودان لم تكن ضمن الدول التسع التي شاركت في مبادرة حوض النيل (كينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وأوغندا وأثيوبيا والسودان ومصر)، ووقتها كما زعموا، أن توقيع الأغلبية (الثلثين أي 6 دول) يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث، لأن انضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي 10 دول، والثلثان 7 دول وليس 6”[30].
ولكن هذه الخطوة قد وقعت وقع الصاعق على مصر، التي اعتادت على الوقوف بجانب الدولة الجنوب سودانية، وإنشاء العديد من المشاريع مع تقديم حزم من المساعدات لها، وبالنظر إلى الموقف المصري، فإنها أرادت التريث؛ حتى لا توصد الباب تمامًا مع جوبا، عبر تصريحات قد تكون قاصمة، ربما تنهي ما تبقى من العلاقات بينهما. وربما تلجأ مصر إلى القبول بـ”عنتيبي”؛ حتى تتمكن من الاطلاع على ما يحدث وضمان عدم الإضرار بحقوقها المائية. كما أنها قد تلجأ إلى المنظمات الدولية الفاعلة كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعض الجهات المانحة؛ لمنع تقديم أي تمويل للمشروعات التابعة لمفوضية حوض النيل؛ حال دخولها حيز التنفيذ[31]. والأخطر من كل ذلك، فربما توافق مصر علي تمرير جزء من حصتها في مياه النيل إلي إسرائيل، الطامعة في مياه النيل والحالمة بتوسيع جغرافية المشروع الصهيوني من الفرات إلى النيل، مقابل موافقة دول المنبع (التي تمتلك علاقات قوية مع إسرائيل خاصة أثيوبيا) علي حصول مصر علي الجزء الأكبر من حصتها[32].
والمهم بالنسبة لنا هنا، أن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال قد تكون خطوة أولية لترسيخ الوجود العسكري المصري لمواجهة تهديد سد النهضة، والأهم مواجهة أي خطوة مماثلة من دول المنبع لإقامة مزيد من السدود بما يؤثر في حصة مصر. وربما تكون القاهرة أكثر قابلية لاستخدام الأداة العسكرية في المستقبل بعد فشل الأداة الدبلوماسية علي مدي عشر سنوات في حل أزمة سد النهضة مع أثيوبيا، وعقب اداركها أن بناء سدود أخري سيؤثر بصورة كبيرة علي حصتها من مياه النيل.
3- التدخل الأثيوبي في الملف السوداني: من الممكن أن تكون اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال مكملة، وربما بديلة، عن التعاون العسكري بين مصر والسودان الموجه ضد أثيوبيا، لا سيما عقب اشتعال الصراع الداخلي بين الجيش السوداني والدعم السريع، والذي أثر بالسلب علي هذا التعاون لا سيما عقب قيام قوات الدعم السريع، في إبريل 2024، بالقبض علي الجنود المصريين المتواجدين في قاعدة مروي شمال السودان[33].
ومؤخرًا، تحسنت العلاقات بين أثيوبيا وقيادة الجيش السوداني برئاسة عبدالفتاح البرهان الذي كانت تراهن عليه القاهرة في التعاون العسكري معها ضد أثيوبيا كورقة ضغط علي الأقل عقب فشل كل المفاوضات السياسية المتعلقة بأزمة سد النهضة. حيث قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 9 يوليو 2024، بزيارة إلى بورتسودان، المدينة الساحلية التي اتخذها قادة الجيش السوداني عاصمة لإدارة شؤون البلاد، وأجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس الأثيوبي منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل 2023، وتؤشر هذه الزيارة علي تحسن العلاقات بين البرهان وآبي أحمد بعد توترها علي خلفية دعوة الأخير، في يوليو 2023 إلى “إجراءات فورية تتضمن فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة”، مما اعتبره الجيش السوداني موقفًا داعمًا لقوات الدعم السريع. كما تصاعد التوتر بين الحكومة السودانية وبين الحكومة الأثيوبية، عقب زيارة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” إلى إثيوبيا، في ديسمبر 2023. وقد جاء هذا التحول في الموقف الأثيوبي مدفوعًا بعدة أسباب؛ أبرزها تردد معلومات عن مشاركة قوات أثيوبية بالقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وقد أشار بعض الصحفيين السودانيين إلى أن القوات المعنية تتبع ميليشيا “فانو” التي تعادي الجيش الإثيوبي.
كما يطمح رئيس الوزراء الأثيوبي لإعادة طرفي الحرب إلى طاولة التفاوض، في إطار التنافس بين إثيوبيا ومصر، عقب تمكن القاهرة من حشد قوى سياسية مؤثرة، في مؤتمر بالقاهرة في 6 و7 يوليو 2024[34].
ثانيًا: تحديات اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال:
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال فيما يلي:
1- أن الاتفاقية مكايدة سياسية في أثيوبيا أكثر منها اتفاقية أمنية رادعة سواء لأثيوبيا أو لحماية مصالح مصر على البحر الأحمر، فكل ما هنالك أن اتفاقية أثيوبيا وأرض الصومال – التي لم تعترف بها أي دولة – جذبت الأنظار إلى هذه المنطقة وإلى مصر التي يتراجع دورها ونفوذها في المنطقة مقابل توسع دور أديس أبابا بشكل ملحوظ بدعم اقليمي وغربي. كما أن الاتفاقية لن تحدث تأثيرًا رادعًا كبيرًا على أثيوبيا؛ لأن مصر غير قادرة على شن أي عمل عسكري ضدها سواء على الأراضي الصومالية أو بشكل مباشر، ولا تشكل تهديدًا خاصة بعد أن انتهت أديس أبابا بالفعل من بناء السد، وأصبحت مثل تلك الاتفاقيات مثل “أكلاشيهات” الأفلام للدعاية لا أكثر ولا أقل[35].
2- يلاحظ بحسب بعض التحليلات الصومالية[36] أن الحكومة الصومالية لا ترفض الاتفاقية الأثيوبية لاستئجار ميناء بربرة من حيث المبدأ، وإنما الرفض يكمن في كون الاتفاقية تمت مع حكومة “أرض الصومال” الانفصالية وليس مع الحكومة الفيدرالية الرسمية. وبالتالي، فإن الحكومة الصومالية قد تقبل بالاتفاقية الأثيوبية في المستقبل بشرط أن تتم عن طريقها. أكثر من ذلك، فأن الاتفاقية مع مصر قد تكون محل مقايضة من قبل الحكومة الصومالية بحيث تتراجع عنها في مقابل تراجع أثيوبيا عن اتفاقها مع أرض الصومال.
3- قد تنظر بعض النخب الحاكمة داخل النظام الصومالي علي أن اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر تزيد الصراع مع أثيوبيا، وتجعل من الصومال ساحة تنافس وصراع بين مصر وأثيوبيا، وبالتالي تضغط للتراجع عنها، أو عدم الذهاب بعيدًا في تنفيذها علي أرض الواقع. والأخطر من ذلك، فمن المتوقع أن تتعامل حركة “حركة الشباب” (المرتبطة بتنظيم القاعدة) التي تنشط في جنوب ووسط الصومال، والتي لديها هدف مركزي هو استهداف أي وجود أجنبي في الصومال، مع القوات المصرية علي أنها قوي غازية، ولاسيما أنها تدرك أن أهم أهداف هذه القوات هو تدريب الجيش الصومالي لمحاربتها والقضاء عليها، فضلًا عن تصورها للسيسي بأنه من أكثر الشخصيات المعادية والمحاربة للإسلام.
4- هناك تخوفات من تكرار تجربة الجنود المصريين في السودان، الذين تم القبض عليهم من قبل قوات الدعم السريع عقب اندلاع الاشتباكات العسكرية مع الجيش السوداني في منتصف إبريل 2023. والأخطر من ذلك، أن النظام المصري لن يجد وسيطًا يستطيع التوسط لدي القوات الخاطفة للإفراج عن جنوده مثلما قامت الإمارات بالتوسط لدي قوات الدعم السريع للإفراج عن الجنود المصريين[37].
5- أن التحركات المصرية في منطقة القرن الأفريقي لا تحظي بدعم اقليمي أو دولي – حتي من أقرب حلفائها الخليجيين أي الإمارات والسعودية – علي عكس التحرك الأثيوبي الذي يبدو أنه مدعوم اقليميًا ودوليًا. ففي عام 2017 تم عقد اتفاق ثلاثي لتطوير ميناء بربرة بين أثيوبيا (حصتها 19%)، و”أرض الصومال” (حصتها 30%)، وشركة موانئ دبي العالمية (حصتها 51%)، ولكن أعلنت “أرض الصومال” في عام 2022 إلغاء حصة إثيوبيا (19%) التي تضمنها الاتفاق الثلاثي بسبب تحديات لوجستية قد واجهت أديس أبابا لتكملة المشروعات التي تربط الميناء بالداخل الأثيوبي. وهو ما يثير الشكوك حول مصدر تمويل هذه الصفقة، لا سيما أن أثيوبيا تعاني من أزمات اقتصادية هيكلية ومالية انتهت بإعلانها عن عدم قدرتها على سداد جزء من الديون المستحقة عليها، ما يعني أنها لا تمتلك القدرة المالية على تكلفة استئجار قاعدة عسكرية وتأسيس البنية التحتية الخاصة بها[38]. وقد أفادت تقارير إعلامية بأن الخطة الأثيوبية لبناء قاعدة بحرية في منطقة “صوماليلاند” (اقليم أرض الصومال) تمت بمساعدة الإمارات التي أدت دورًا في التوسط في هذه الصفقة، لقربها من حكومة أرض الصومال[39]. حيث تتمتع الإمارات بنفوذ هو الأقوى في أرض الصومال عبر القاعدة الإماراتية في مطار بربرة التي بُنيت عام 2017 وتحولت عام 2019 إلى مطار متعدد الاستخدامات، ثم التعاون العسكري والتدريب الذي تتلقاه قوات الاقليم بإشراف القوات المسلحة الإماراتية منذ عام 2018، فضلًا عن استثمارات شركة موانئ دبي في إدارة ميناء بربرة[40].
6- التمسك بالخلافات الأيديولوجية، ففي 8 فبراير 2024، زار وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور أنقرة لتوقيع “اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي” مع نظيره التركي يشار غولر. وفي 21 فبراير 2024 أعلن وزير الإعلام الصومالي داود عويس على موقع “إكس” أنه “هذه الاتفاقية مع تركيا تمت الموافقة عليها بسرعة في الحكومة والبرلمان”، وتمتد هذه الاتفاقية لمدة 10 سنوات[41].
ورغم أن الحكومة المصرية لم تبد أي تعليق على الاتفاق التركي الصومالي، على خلاف تعليقها ورفضها الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا في نوفمبر 2019، وعلي الرغم من أن الاتفاق يبدو أنه جاء بموافقة مصرية ضمنية على الأقل، باعتبار أنه جاء بعد إلغاء الرئيس الصومالي لاتفاق “صوماليلاند” الانفصالية مع إثيوبيا في يناير 2024، والذي رفضته أنقرة بوصفه “اعتداءً مباشرًا على سيادة الصومال، ويهدد بتأجيج الأوضاع وعدم الاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، وجددت التزامها الثابت بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية”، ثم جاء اتفاق وزيري دفاع تركيا والصومال بأنقرة بشأن التعاون العسكري في 8 فبراير، ثم زيارة الرئيس التركي للقاهرة 14 فبراير. ومن ثم فكل تلك الخطوات كانت تحت سمع ونظر مصر التي يأتي الاتفاق متماشيًا مع توجهات أمنها القومي بمنع أثيوبيا من الحصول على منفذ بحري[42].
إلا أن القاهرة لاتزال متحفظة حول التعاون مع تركيا في بعض الملفات الهامة والحيوية لها، فمصر تتحفظ علي مساعدة تركيا في حل ملف أزمة النهضة بعد إعلان تركيا عن استعدادها للعب دور الوساطة في ظل علاقتها الجيدة مع أثيوبيا، كما تتحفظ القاهرة علي التعاون مع أنقرة في الملف الليبي خاصة في قضية تشكيل حكومة موحدة وجيش موحد وتركز بدلًا من ذلك علي القضايا الخلافية المتمثلة في ضرورة سحب القوات التركية من ليبيا، وتتحفظ أيضًا علي تنسيق الجهود مع تركيا في الملف الفلسطيني لوقف الحرب علي غزة وترفض بصورة قاطعة أي دور تركي في ملف الوساطة والتهدئة، وأخيرًا، تتحفظ علي التنسيق مع تركيا في الملف الصومالي رغم أن ذلك قد يزيد من حشد المواقف الاقليمية والدولية ضد أثيوبيا خاصة علي مستوي منظمة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتأتي كل هذه التحفظات المصرية تجاه علاقاتها مع تركيا في ظل تمسكها بالخلفية الأيديولوجية القائمة علي أن تركيا تمثل المنافس والعدو الاقليمي الأول وربما الأوحد، وأنها داعمة ومناصرة لتيارات الإسلام السياسي المعادية للنظام المصري. وفي ظل حرص القاهرة علي العلاقات مع دول الخليج التي سترفض حدوث مثل هذا التعاون، رغم أن الدول الخليجية نفسها انفتحت بقوة علي تركيا، ولم تعر المصالح المصرية أي انتباه بل وتعمل ضدها.
ختامًا؛ يمكن قراءة اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، والتي تمس بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية والقومية لمصر، في مقدمتها قضية الأمن المائي المهدد بسبب سد النهضة الأثيوبي، ورفض أديس أبابا التعاون مع القاهرة في عملية ملء وتشغيل السد بما لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وأيضًا قضية أمن الملاحة في البحر الأحمر المهدد من جماعة الحوثيين وتأثيره على إيرادات قناة السويس[43]. وفي ظل التحديات التي ستواجه هذه الاتفاقية – المذكورة أعلاه – فمن المتوقع أن تقتصر الاتفاقية علي تقديم التدريب العسكري للجيش الصومالي، دون أن يتطور الأمر إلي إنشاء قاعدة عسكرية مصرية داخل الأراضي الصومالية تستخدمها القاهرة في الضغط والمواجهة مع أثيوبيا في أزمة سد النهضة.
[1] “رسميًا.. الصومال توافق على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر”، البوابة نيوز، 21/7/2024، الرابط: https://www.albawabhnews.com/5040883
[2] “تحركات استباقية: ماذا عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال؟”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، 22/7/2024، الرابط: https://shafcenter.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7/
[3] “”جمهورية أرض الصومال” تمكن إثيوبيا من الوصول للبحر الأحمر”، DW عربية، 1/1/2024، الرابط: https://www.dw.com/ar/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1/a-67870742
[4] “معضلة الجغرافيا: التداعيات المحتملة لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال لاستخدام ميناء بربرة”، إنترريجونال للدراسات الاستراتيجية، 4/1/2024، الرابط: https://www.interregional.com/article/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7:/2158/Ar
[5] “ما الذي يخيف مصر من وجود إثيوبيا على البحر الأحمر؟”، الجزيرة نت، 8/1/2024، الرابط: https://www.aljazeera.net/politics/2024/1/8/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89
[6] “الصومال يقر قانوناً يلغي اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال حول ميناء”، العربية نت، 7/1/2024، الرابط: https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/01/07/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
[7] ” إغلاق قنصليتين لإثيوبيا.. الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر”، العربية نت، 21/7/2024، الرابط: https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2024/07/21/%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
[8] “مصر ترفض اتفاقًا يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في أرض الصومال”، CNNعربية، 3/1/2024، الرابط: https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/03/egypt-rejects-an-agreement-that-grants-ethiopia-a-maritime-port-in-somaliland
[9] “مصر تحذر إثيوبيا… وتؤكد وقوفها بجانب الصومال ضد «أي تهديد»”، الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولي، 21/1/2024، الرابط: https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4804406-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF
[10] ” تحذير مصري ورد إثيوبي.. عوامل تستبق التصعيد العسكري”، الحرة، 22/1/2024، الرابط: https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/01/22/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
[11] ” تدشينًا لخط الطيران المباشر.. زيارة وزيريْ الخارجية والطيران إلى جيبوتي والصومال”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، 13/7/2024، الرابط: https://shafcenter.org/%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%8a/
[12] “وزير الخارجية يزور 3 دول أفريقية لتدشين خط طيران مباشر”، مصراوي، 12/7/2024، الرابط: https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2024/7/12/2610654/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
[13] “ما الذي يخيف مصر من وجود إثيوبيا على البحر الأحمر؟”، مرجع سابق.
[14] “معضلة الجغرافيا: التداعيات المحتملة لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال لاستخدام ميناء بربرة”، مرجع سابق.
[15] “ما الذي يخيف مصر من وجود إثيوبيا على البحر الأحمر؟”، مرجع سابق.
[16] “اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. هل يشعل آبي أحمد القرن الأفريقي؟”، ميدان، 11/1/2024، الرابط: https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2024/1/11/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D9%8A
[17] المرجع السابق.
[18] “تحالف إقليمي جديد: دوافع ومظاهر تحول التحالفات بين مصر ودول القرن الأفريقي”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 7/3/2024، الرابط: https://ecss.com.eg/44355/
[19] “بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.. هل ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل الأمن المائي المصري؟”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، 21/7/2024، الرابط: https://shafcenter.org/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%aa/
[20] “الحرب القادمة ..اتفاقية مياه النيل تدخل حيز التنفيذ”، قراءات إفريقية، 18/7/2024، الرابط: https://qiraatafrican.com/21626/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84/
[21] “خطوة صادمة لمصر والسودان.. ماذا بعد دخول “اتفاقية عنتيبي” لحوض النيل حيز التنفيذ؟”، الحرة، 15/7/2024، الرابط: https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/07/15/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2
[22] “بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.. هل ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل الأمن المائي المصري؟”، مرجع سابق.
[23] “الحرب القادمة ..اتفاقية مياه النيل تدخل حيز التنفيذ”، مرجع سابق.
[24] “اتفاقية عنتيبي… قلق مصري من تقاسم المياه”، العربي الجديد، 17/7/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%E2%80%A6-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
[25] “الحرب القادمة ..اتفاقية مياه النيل تدخل حيز التنفيذ”، مرجع سابق.
[26] “بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.. هل ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل الأمن المائي المصري؟”، مرجع سابق.
[27] المرجع السابق.
[28] “”اتفاقية عنتيبي” وتحدّي الأمن المائي السوداني المصري”، الميادين نت، 23/7/2024، الرابط: https://www.almayadeen.net/articles/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
[29] “قراءة أوّلية في اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال””، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 5/1/2024، الرابط: https://acpss.ahram.org.eg/News/21088.aspx
[30] “اتفاقية عنتيبي… قلق مصري من تقاسم المياه”، مرجع سابق.
[31] “بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.. هل ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل الأمن المائي المصري؟”، مرجع سابق.
[32] “”اتفاقية عنتيبي” وتحدّي الأمن المائي السوداني المصري”، مرجع سابق.
[33] “نشر قوات الدعم السريع مشهدا يظهر “استسلام جنود مصريين” في السودان يثير غضبا واسعا”، يورونيوز، 17/4/2023، الرابط: https://arabic.euronews.com/2023/04/17/anger-egypt-because-detention-egyptian-soldiers-sudan
[34] ” حسابات أمنية ومواجهة “تحركات مصرية”.. لماذا ذهب آبي أحمد إلى السودان؟”، الحرة، 9/7/2024، الرابط: https://www.alhurra.com/sudan/2024/07/09/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
[35] “اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والصومال.. مكايدة سياسية أم خطوة استراتيجية؟”، عربي21، 23/7/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1613185/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
[36] ” تحذير مصري ورد إثيوبي.. عوامل تستبق التصعيد العسكري”، مرجع سابق.
[37] “الإمارات تعلن نجاحها في وساطة تأمين سلامة الجنود المصريين في السودان”، RT عربي، 20/4/2023، الرابط: https://arabic.rt.com/middle_east/1453858-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
[38] “قراءة أوّلية في اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال””، مرجع سابق.
[39] “عبد العاطي في جيبوتي والصومال: قاعدة إثيوبيا وأمن البحر الأحمر”، العربي الجديد، 14/7/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
[40] ” اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. هل يشعل آبي أحمد القرن الأفريقي؟”، مرجع سابق.
[41] “ما وراء كواليس اتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا؟”، الجزيرة نت، 25/2/2024، الرابط: https://www.aljazeera.net/politics/2024/2/25/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
[42] “الاتفاق الدفاعي البحري بين تركيا والصومال.. هل يتوافق مع مصالح مصر؟”، ترك برس، 23/2/2024، الرابط: https://www.turkpress.co/node/100697
[43] “عبد العاطي في جيبوتي والصومال: قاعدة إثيوبيا وأمن البحر الأحمر”، مرجع سابق.
