أصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافه مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في الفترة من 28 إلي 30 يوليو 2025، البيان الختامي “إعلان نيويورك”، متضمنًا الاتفاق على اتخاذ “خطوات ملموسة” و”مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها” من أجل تسوية قضية فلسطين. وبينما انعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، فقد نص البيان الختامي علي ضرورة تعبئة المجتمع الدولي على مستوى القادة حول هذه الالتزامات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
أولًا: إيجابيات مؤتمر حل الدولتين:
حمل “إعلان نيويورك” عددًا من المؤشرات الإيجابية، أبرزها:
- تحشيد مسار دولي قوي للدفع باتجاه حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس خطوط الهدنة قبل حرب يونيو 1967. وقد يسهم هذا التحشيد الدولي في تصعيد الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز هذا الحل، وانشغل عمليًا بشطب الملف الفلسطيني وبفرض خطة “الحسم” بضم ما تبقى من فلسطين المحتلة وتهويدها؛ وأخذ يتبنى فكرة “السلام مقابل السلام” أو “السلام بالقوة”.
- انضمام كتلة وازنة من الدول الأوروبية والحلفاء التقليديين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي لأول مرة للاعتراف بدولة فلسطين وإنفاذ حل الدولتين، بما في ذلك فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا…؛ وهو ما يفرض مزيدًا من العزلة الدولية والضغوط على الكيان الإسرائيلي.
- رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة اعتدائه على المدنيين، والمطالبة بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير القسري، ورفع التجويع، والمطالبة بإعادة الإعمار واستئناف تقديم الخدمات كالكهرباء والماء والوقود، والتأكيد على دور الأونروا؛ وهو ما يعني إفشال جزء كبير من المخطط الإسرائيلي في القطاع.
- إبداء نوع من الجدية في إنفاذ حل الدولتين، من خلال تشكيل لجان عمل تعالج التفصيلات السياسية والاقتصادية والأمنية والمالية، ومن خلال السعي لوضع جدول زمني محدد وصولًا لاتفاق نهائي إسرائيلي فلسطيني (حوالي 15 شهر). وعدم المساس بوضع القدس، وتأكيد الوصاية الهاشمية، والتأكيد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب.
- تضم الوثيقة الختامية عددًا من المطالب التي ينبغي على إسرائيل الالتزام بتنفيذها، ومنها: “إصدار التزام علني صريح بحل الدولتين، يجسد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، وإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتخلي المعلن عن أي مشروع ضم أو سياسة استيطانية، ووضع حد لعنف المستوطنين، من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، ووضع قانون يعاقب المستوطنين العنيفين ويردعهم عن أفعالهم غير القانونية”.
ثانيًا: سلبيات مؤتمر حل الدولتين:
في المقابل، فقد تم توجيه عدة انتقادات لـ “إعلان نيويورك”، أبرزها:
- أن إعلان نيويورك لم يحمل جديدًا في الموقف الذي تعبر عنه معظم دول العالم تجاه قضية فلسطين منذ عشرات السنوات؛ وهي لخصت بشكل عام مئات القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مدار الـ 55 سنة الماضية؛ وإن كانت حاولت استرداد روح المبادرة في وجه الأمر الواقع الذي يفرضه الإسرائيليون. وقد سبق للمنظومة الدولية الداعمة لمسار التسوية أن شكلت مجموعات عمل سياسية واقتصادية وأمنية ومتعلقة باللاجئين بعد اتفاق أوسلو، ولكنها لم تؤد إلى نتيجة. كما سبق تبني “خريطة طريق” لإنشاء دولة فلسطينية سنة 2003 خلال سنتين، وانتهت بالفشل بالرغم من الرعاية الأمريكية للخطة.
- أن إعلان نيويورك لا يوفر أي آليات جادة ولا أي ضمانات لفرض قراراته على الكيان الإسرائيلي، وتندرج كل الطلبات المتعلقة بالجانب الإسرائيلي في إطار الرغائب والدعوات والتمنيات. وليس ثمة عقوبات ولا تلويح بعقوبات رادعة لإجباره على الانصياع. فكيف يُتصور أن تلتزم حكومة يقودها متهمون بارتكاب جرائم حرب في أي اتفاق سلام؟ لماذا لا يطالب الإعلان الدول الغربية بامتثال قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا لا يدعو الشعب الإسرائيلي إلى اختيار قيادة جديدة غير ملاحقة قضائيًا؟ ولماذا لا تُدرج هذه المتطلبات جزءًا أساسًا من أي تسوية ممكنة، تمامًا كما يطالب الاحتلال دومًا بقيادة فلسطينية منسجمة مع شروطه؟.
- لأول مرة تدين دول عربية وإسلامية في وثيقة رسمية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وتتهمها باستهداف المدنيين، مستجيبة للرواية الإسرائيلية التي نفتها حماس؛ بينما ترى الأغلبية الفلسطينية والعربية والإسلامية العملية في ذاتها عملًا مشروعًا، ومنجزًا غير مسبوق. وهذا يعد تطورًا خطيرًا إذ رفضت هذه الدول قبل ذلك أي إدانة دولية لهذه العملية.
- أما الجانب الأخطر في الموضوع فهو مطالبة حماس بنزع أسلحتها وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وهو في جوهره تحقيق لهدف إسرائيلي من الحرب على غزة. وهو إجراء يتم من طرف واحد، ويوفر عمليًا الحرية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار والاستقرار، ومتابعة برامج التهويد والاستيطان دونما مقاومة، وبالتالي، متابعة شطب الملف الفلسطيني، كما يحدث في القدس والضفة الغربية، وفي بيئة عربية ودولية تعترف بأنها عاجزة تمامًا عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بشيء. وتمثل إدانة المقاومة المسلحة للاحتلال، والمطالبة بنزع سلاحها، خطأً أخلاقيًا بالدرجة الأولى، إذ من المعروف أن دولة الاحتلال كيان استيطاني إحلالي منذ اليوم الأول. كما أنه خطأ سياسي واستراتيجي، إذ ما الذي سيدفع الطرف الأقوى (دولة الاحتلال المدعومة خارجيًا) إلى التراجع أو تقديم تنازلات، إن لم تكن هناك مقاومة تفرض عليه كلفة ما؟ أليس تاريخ حركات المقاومة ضد الاستعمار شاهدًا على ذلك؟ فلماذا تتصور بعض الحكومات العربية والغربية أن فلسطين ستكون استثناء من هذه السنة الكونية: حيثما وُجد احتلال، وُجدت مقاومة مسلحة؟ ولماذا لا تُوظف المقاومة ورقة ضغط تخدم ما تطرحه هذه الحكومات من حلول للصراع؟.
- يقدم إعلان نيويورك رؤية تسهم في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني بدلًا من تعزيزه، فهي تشترط لإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة والقطاع أن يشترك فيها فقط الفلسطينيون الملتزمون بمسار أوسلو وبالالتزامات التي التزمت بها قيادة منظمة التحرير. وهذا يعني عمليًا إخراج حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الرافضة لاتفاقات أوسلو من العملية الانتخابية. ويأتي هذا الطرح متوافقًا مع الاشتراطات الإسرائيلية الأمريكية والرباعية الدولية التي أثبتت فشلها، كما يأتي متوافقًا مع أطروحات محمود عباس وقيادة فتح التي تعرف عجزها عن أي منافسة انتخابية ديمقراطية شفافة مع حماس وقوى المقاومة. وقد أصدر الرئيس عباس مؤخرًا مرسوم رئاسي قرر فيه إجراء انتخابات المجلس الوطني خلال هذا العام، ويشترط الموافقة على برنامج المنظمة.
- يقدم إعلان نيويورك تنازلًا خطيرًا في بنية الدولة الفلسطينية المستقلة، ويتحدث عن دولة بلا جيش أو منزوعة السلاح. وبدل أن يوفر الضمانات لهذه الدولة لحماية نفسها من الاحتلال والعدوان والاستعمار الإسرائيلي؛ فإنه يقدم الضمانات والطمأنات للقوة المحتلة المستعمرة التي تمارس المجازر ومصادرة الأرض والمقدسات بشكل منهجي؛ ويوفر لها أدوات الإغراء لمتابعة تغولها وفرض هيمنتها وإعادة الاحتلال متى أرادت، ووفق أي تفسيرات مصلحة ترتئيها.
- يسعى إعلان نيويورك لمكافأة الاحتلال الإسرائيلي من خلال برنامج تطبيعي يؤدي لـ”إدماجه” في المنطقة. ويتجاوز الحديث عن محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعن عدوانه المستمر على لبنان وسوريا، وعدوانه على إيران، ومحاولة فرض هيمنته الأمنية على المنطقة.
- يقوم حل الدولتين المقترح على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تهدف إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب، وفيما يلي أبرز هذه الأسس التي عملت “إسرائيل” على ضمان عدم تحقيقها:
- الحدود: تتمثل الحدود بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، بينما تكون المدينة ككل عاصمة مشتركة، مع إمكانية تبادل محدود في الأراضي بالاتفاق بين الطرفين. وطوال سنوات، تطور الموقف الإسرائيلي إلى رفض رسمي وفعلي للانسحاب الكامل إلى حدود 1967، مع اعتبار الضفة الغربية “أرضًا متنازعًا عليها” وليست “محتلة”، مع إقرار الكنيست في يوليو 2025، قرارًا غير ملزم يدعو إلى ضم رسمي للضفة، مؤكدًا أن المستوطنات المترامية الأطراف جزء لا يتجزأ من “أرض إسرائيل”. وجرى خلال ذلك توسيع المستوطنات بشكل واسع، خاصة في مناطق “ج”، وبناء جدار الفصل العنصري الذي يبتلع أراضي فلسطينية خلف خطوط 1967، وضم فعلي لأراض عبر البنية التحتية، الطرق الالتفافية، والسيطرة الأمنية.
- القدس: يطرح مقترح حل الدولتين تقسيم القدس إلى جزئي يكون الغرب لـ”إسرائيل” والشرق لفلسطين، مع عمل نظام خاص لإدارة الأماكن المقدسة بضمانات دولية. ويعتبر الاحتلال القدس حاليًا “العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل”، بموجب قانون أساس أقره الكنيست، ويرفض بشكل قاطع تقاسم السيادة عليها أو الاعتراف بجزئها الشرقي كعاصمة لفلسطين. ويعمل الاحتلال على تهويد القدس وسحب الهويات من الفلسطينيين وهدم المنازل ودعم الجمعيات الاستيطانية مثل “عطيرت كوهانيم”، مع إنشاء مشاريع ضخمة لتغيير الطابع الديموغرافي مثل “القطار الخفيف”، وحديقة “الطور الوطنية”. ورغم أن الموقف الدولي الرسمي هو حل الدولتين مع تقاسم السيادة على مدينة القدس، تتوجه العديد من الدول حول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل سفارتها إليها، دون اعتراف مماثل بفلسطين.
- اللاجئون وحق العودة: بحسب الحل المتفق عليه لقضية اللاجئين استنادًا إلى القرار الأممي 194، فإن قضية اللاجئين من المفترض أن تشمل العودة إلى الدولة الفلسطينية والتعويض والتوطين في دول أخرى أو في حدود 1948 بموافقة إسرائيلية محدودة. ومن المفترض وضع حل عادل ومتفق عليه للقضية، تعلن “إسرائيل” عن رفض قاطع لحق العودة إلى داخل حدود “إسرائيل”، باعتباره “خطرًا وجوديًا” يغير الطابع اليهودي للدولة، وتعتبر الأمر بالنسبة لها من “الثوابت” غير القابلة للتفاوض. ولم يحصل أي نقاش رسمي إسرائيلي حول تنفيذ القرار 194، مع حملات دولية لتقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتجفيف دعمها، ما يضعف البنية المؤسسية لقضية اللاجئين. وفي 28 أكتوبر 2024، صدق الكنيست نهائيًا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان “الأونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها. وتزعم “إسرائيل” أن موظفين لدى “الأونروا” شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بالحياد. وعملت “إسرائيل” على إلغاء دور الوكالة الأممية الإغاثي في قطاع غزة عبر منعها من استقبال وتوزيع المساعدات، مع تشكيل “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيًا والمتهمة بالضلوع في قتل الفلسطينيين بمهمة توزيع المساعدات حصرًا.
- السيادة والإجماع: رغم أن حل الدولتين يتضمن ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أراضيها، مع ترتيبات أمنية تمنع استخدام الأرض ضد “إسرائيل”، يطالب الاحتلال بحق الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، ويرفض أي وجود عسكري فلسطيني مستقل. وأكد نتنياهو في أكثر من مناسبة أن “أي كيان فلسطيني مستقبلي يجب أن يكون منزوع السلاح بالكامل”، وهو ما يناقض مفهوم السيادة الوطنية. وتتحكم “إسرائيل” بكل المعابر والحدود، وتفرض حصارًا على قطاع غزة منذ عام 2007، وتمنع الفلسطينيين من السيطرة على أجوائهم أو مياههم الإقليمية. وتتحكم أيضًا في سجل السكان، والنظام الضريبي، وحركة البضائع، ما يجعل الكيان الفلسطيني، في أحسن حالاته، أقرب إلى حكم ذاتي محدود تحت السيادة الإسرائيلية.
- الرفض الأمريكي لمؤتمر “حل الدولتين”، والذي لم يقتصر علي عدم المشاركة به، بل شمل أيضًا فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة إياهما باتخاذ خطوات “لتدويل نزاعهما مع إسرائيل”. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة. كما اتهمتهما واشنطن بـ”مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده”. وادعت أن العقوبات على السلطة الفلسطينية جاءت بسبب تدويلها للصراع مع إسرائيل.
فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خطط بريطانيا وفرنسا وكندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها “غير مجدية”. وتابع: “أولًا، لا تملك أي من هذه الدول القدرة على إنشاء دولة فلسطينية، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل عليها، وثانيًا، لا يمكنهم حتى تحديد مكان هذه الدولة الفلسطينية، لا يمكنهم تحديد من سيحكمها. ثالثًا، أعتقد أنها غير مجدية”. واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “سيكافئ حركة حماس، ويحفزها على رفض وقف إطلاق النار في قطاع غزة”. وزعم روبيو أن هذه الخطوة “تهدف إلى استرضاء القواعد الشعبية المحلية لقادة العالم”. وأضاف أن “بعض هذه البلدان لديها الآن دوائر انتخابية ضخمة تضغط عليها محليًا للانضمام إلى هذا الجانب، بغض النظر عن تداعياته الجيوسياسية”.
ومن المعلوم أن لا أحد يستطيع إحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية سوى الولايات المتحدة، وقد تأكد أنها منسجمة مع سياسة بنيامين نتنياهو، وإلا لكانت فرضت حلًا يؤدي إلى وقف الحرب البربرية، والإفراج عن الرهائن، وإدخال المساعدات إلى غزة.
- علينا التمييز بين نوايا بعض الدول الغربية، كإيرلندا وإسبانيا، التي قد تسعى بصدق إلى قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، ودول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تهدف فقط إلى تخفيف انتقادات الرأي العام المحلي والدولي بسبب تواطؤها مع حرب الإبادة الإسرائيلية علي غزة، بينما تحرص هذه الدول علي عدم اتخاذ أي خطوات فعلية قد تغضب واشنطن أو تؤثر على علاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل
ختامًا؛ يعد العنصر الأبرز في مؤتمر نيويورك وبيانه الختامي، هو إعادة طرح حل الدولتين كضرورة أمنية دولية، وتحديد إطار زمني واضح للتحرك، مع بروز استعداد أوروبي لاعتماد سياسات أكثر جرأة. إلا أن قيمة هذا الزخم ستُقاس بقدرته على الانتقال من “الشرعنة” إلى “التنفيذ”، في ظل غياب آليات إلزامية، ورفض إسرائيلي، وتردد أمريكي. فبدون آليات إلزامية، قد يتحول “إعلان نيويورك” إلى مجرد إضافة في سجل طويل من المبادرات غير المفعلة.
