إعلان الاتفاق الصومالي الأثيوبي.. خسارة مصرية ونجاح لسياسة تركيا الإقليمية

_{إعلان الاتفاق الصومالي الأثيوبي}.. خسارة مصرية ونجاح لسياسة تركيا الإقليمية

_{بعدعقود من التوتر والتصعيد المتبادل في العلاقات بين الصومال واثيوبيا ، جاء الاعلان عن اتفاق تعاون بين الصومال واثثيوبيا، مؤخرا، ليثير المزيد من الاستغراب والدهشة، بين المراقبين}..

_{وجاء الإعلان عن دور وساطة تركية بين الجانبين، لامتصاص التوترات الاقليمية بينهما في منطقة بالغة الحساسية حيث الصراعات والأطماع في منطقة القرن الافريقي}…

_{اذ تستهدف اثيوبيا الوصول إلى سواحل البحر الأحمر، لأهداف اقتصادية وعسكرية، وذلك عبر توقيع اتفاق ثنائي مع أرض الصومال، غير المعترف به، وهو ما قابلته الصومال بغضب واستنكار شديد، مهددة بالتصعيد العسكري لضمان وحدة الأراضي الصومالية، وحينها دخلت مصر على خط الأزمة، معلنة دعمها السياسي والعسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية، وأرسلت معدات عسكريو وجنود، متعهدة باحلال} 10 آلاف من جنودها ، بدءا من العام الجديد، ضمن قوة حفظ السلام الدولية في الصومال..بديلا للقوت الاثيوبية العاملة في الصومال..

ويقضي الاتفاق بين اثيوبيا وأرض الصومال، بحصول إثيوبيا على مساحة 20 كيلومترا في محيط ميناء بربرة الصومالي على البحر الأحمر لمدة 50 عاما، مقابل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال وحصولها على حصّة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وهو الاتفاق الذي قُوبل حينها بردود فعل غاضبة سواء من دول الجوار أو من القاهرة أو من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

_{وحظي الاتفاق بين إثيوبيا والصومال، الذي أعلن عنه في أنقرة، بترحيب دولي وأميركي خاص، إذ جاء بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي، بعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال} (صوماليلاند) أزمة في علاقات أديس أبابا مع مقديشو.

_{وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس} 12 ديسمبر الجاري، أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته إلى اتفاق “تاريخي” ينهي التوترات بين البلدين الجارين، قائلا إنه يأمل أن يكون هذا “الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون” بين الجانبين.

_{نص التفاهم الصومالي ـ الإثيوبي}

_{وبحسب نص الاتفاق، فقد توافق الطرفان على} “التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك“.

_{واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر الأحمر} “موثوقا به وآمنا ومستداما (…) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية“.

_{وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان، قبل نهاية فبراير المقبل، محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما} “من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا“.

_{وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة، الأربعاء} 11 ديسمبر ، لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ في يونيو وأغسطس الماضيين.

_{وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو}.

_{وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر}.

_{من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد}: “لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي.. إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر“، مضيفا أن المفاوضات مع نظيره الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين “بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا“.

_{بدوره، قال الرئيس الصومالي، إنّ اتفاق أنقرة} “وضع حدا للخلاف” بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده “مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي“.

_{جذورالخلاف الاثيوبي الصومالي الأخير}:

_{تعود جذور الخلاف الأخير، بين إثيوبيا والصومال إلى مطلع العام الجاري، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بدون منافذ بحرية، اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.}

_{ونص الاتفاق على استئجار أديس أبابا منطقة على الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال}. وتكمن حساسية القضية في أن أرض الصومال، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991 دون اعتراف دولي، حتى الآن، إلا من اثيوبيا مؤخرا..

_{وتعتبر الصومال، وهي جمهورية فدرالية تضم خمس ولايات تتمتع بحكم شبه ذاتي، أن الاتفاق يشكل تعدياً على سيادتها وسلامة أراضيها}.

_{الدور التركي}:

_{وعززت تركيا، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا والصومال، دورها في القرن الأفريقي عقب اندلاع أزمة} “صوماليلاند“. وترجم هذا الدور التركي المتنامي إلى خطوات عملية، كان أبرزها توقيع اتفاقية إطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع الصومال في فبراير 2024 تمتد لعشر سنوات.

_{وتشمل الاتفاقية جوانب عسكرية واقتصادية متعددة، من بينها التعاون في حماية السواحل الصومالية وتطوير القدرات البحرية}.

_{وفي يوليو} 2024، وافق البرلمان التركي على نشر قوات تركية في المياه الإقليمية الصومالية لمدة عامين.

_{كما برز دور تركيا كوسيط إقليمي في المناقشات الرامية إلى حل الخلافات بين الجانبين، وشرعت في رعاية مفاوضات منتصف العام الجاري}.

_{وفي الجانب الاقتصادي، بدأت أنقرة  أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الصومالية، حيث وصلت السفينة} “عروج ريس” إلى ساحل مقديشو للتنقيب في ثلاث مناطق محددة، تبلغ مساحة كل منها 5 آلاف كيلومتر مربع.

_{وتستند الشراكة مع الصومال إلى تعاون ممتد منذ نحو عشرين عاما، شمل مشاريع تنموية متنوعة مثل بناء مطار مقديشو ومركز تدريب عسكري ومستشفى ومدارس}.

_{وبالرغم من التقارب الكبير مع الصومال، تتمتع تركيا بعلاقات وطيدة مع إثيوبيا أيضا، وفقا لمعهد} “المجلس الأطلسي“، الذي أشار إلى أن تركيا باعت طائرات مسيرة لإثيوبيا كجزء من شبكة علاقاتها العسكرية والاقتصادية الممتدة في المنطقة.

_{وتأتي تحركات تركيا في القرن الأفريقي في إطار استراتيجية تركية أوسع في القارة الأفريقية، حيث أصبحت رابع أكبر مزود للأسلحة إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام}.

_{وعلى الصعيد الاقتصادي، تعزز تركيا موقعها في القارة الأفريقية، من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة، من بينها مشروع تطوير السكك الحديد في تنزانيا بقيمة} 6.5 مليارات دولار.

_{وتجاوزت قيمة المعاملات التجارية بين تركيا والدول الأفريقية} 40 مليار دولار في عام 2022، فيما تسيّر الخطوط الجوية التركية رحلات إلى نحو خمسين وجهة في القارة.

_ةضن=من المسر المتقدم لتركيا بالقارة الافريقية، اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، منتصف ديسمبر الجاري أنه سيزور إثيوبيا والصومال “خلال أول شهرين من العام المقبل، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا بشأن الخلافات المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

_{ونقلت وكالة أنباء الأناضول قول إردوغان}: “سأزور إثيوبيا والصومال في أول شهرين من العام المقبل، وسنعلن هذه الخطوة التي اتخذناها للعالم كله“، في إشارة إلى تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أنقرة.

_{وأضاف الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها خلال ملتقى شبابي في ولاية أرضروم} (شرقي تركيا )، إن مساحة إثيوبيا تبلغ ضعف مساحة الصومال تقريبا، لكنها مغلقة أمام البحر ولا تستطيع الوصول إليه وهذا “يزعج سلطاتها بشدة“.

_{وأشار إلى الاجتماع الذي عقده في العاصمة التركية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، موضحا أن الجانبين وقعا على الاتفاق في ختام الاجتماع الذي استمر} 7 ساعات..

_{هزيمة مصر}:

هذا الاتفاق طرح العديد من التساؤلات خاصة عن مدى تأثيره على مصر، التي توطدت علاقاتها بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بالصومال، حيث وقعت معها في أغسطس الماضي اتفاقا دفاعيا يقضي بتعزيز التعاون العسكري.

وأكد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة دعمه الكامل للصومال وسيادته ووحدة أراضيه، مما تم تفسيره في حينها بأنه رد فعل طبيعي بعد إعلان مصر في ديسمبر 2023 وقف مفاوضات سد النهضة بعد ماراثون طويل استمر 12 عاما بسبب المماطلة الإثيوبية.

ولم تكتفِ مصر بذلك، بل أرسلت معدات عسكرية للصومال، وأعلنت عزمها المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية التي ستنتشر في هذه الدولة أوائل عام 2025 بدلا من القوات السابقة التي كانت تشارك فيها إثيوبيا بالعدد الأكبر. وهي الخطوة التي أثارت حفيظة أديس أبابا والدول الأخرى المؤيدة لها مثل أوغندا وغيرها، على اعتبار أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا للأمن القومي الإثيوبي، وأنها (أي أديس أبابا) لن تسمح بها.

أما على الصعيد السياسي، فقد سعت مصر لتشكيل تحالف ثلاثي يضمّها مع كل من الصومال وإريتريا لإمكانية تشكيل جبهة مضادة لأديس أبابا، على اعتبار أن إريتريا أيضا انتقدت اتفاق رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد مع أرض الصومال كونه لا يأتي فقط على حساب موانئها التي تستخدمها إثيوبيا في عملية التصدير بمنطقتي مصوع وعصب الإرتيرية، بل وهذا هو الأهم تخشى أسمرة إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء عصب من جديد في ظل طموحاته التوسعية.

ويرى آبي أحمد أن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر (المنفذ الإريتري) نتيجة خطأ تاريخي وقانوني، في إشارة إلى الموافقة عام 1991 على استفتاء استقلال أسمرة عن أديس أبابا، لذا وحسب بيان للحكومة الإثيوبية، فإنها تعمل منذ سنوات لتصحيح هذا الخطأ، وقد توجت التحركات المصرية لعقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية بأسمرة يوم 10 أكتوبر الماضي، لتنسيق التعاون الأمني والدفاعي بين هذه البلدان.

تعاطي الصومال مع مصر بعد التوافق مع اثيوبيا

وكان لافتا، حرص الصومال على ألا تخسر مصر ومساندتها لها، فتواصلت الصومال بقوة مع القاهرة خلال أزمتها مع إثيوبيا عبر زيارة الرئيس الصومالي القاهرة مرتين هذا العام، في يناير مع بداية الأزمة وفي أغسطس الماضيين، للتوقيع على الاتفاق الدفاعي.

ويبدو أن الصومال حتى هذه اللحظة لا ترغب في خسارة مصر، خاصة وأن تفاصيل اتفاق أنقرة والقضايا الخلافية لن تحل بين يوم وليلة، بل تستغرق ستة أشهر، وفق أستاذ العلوم الساسية والمختص بالشأن الافريقي د.بدر حسن.. ..

كما أن التوترات التي تشوب العلاقة مع أديس أبابا من حين لآخر، تجعل مقديشو لا تفرط بسهولة في القاهرة، على الأقل لحين إبرام اتفاق نهائي مع إثيوبيا، فضلا عن تأكيد ذلك عبر الممارسات الإثيوبية على أرض الواقع. لذا، ورغم ما يبدو أن مقديشو لم تقم بالتنسيق المبدئي مع مصر بشأن الاتفاق الأخير، إلا أنها حرصت بعد توقيعه مباشرة على التواصل –هاتفيا– وعبر وزير خارجيتها مع نظيره المصري لإطلاعه على ما تم التوصل إليه.

وهنا برز أول رد فعل رسمي مصري متمثل في بيان صادر عن الخارجية المصرية يوم 15 ديسمبر الجاري، أكدت فيه “دعم مصر الكامل للحكومة الفدرالية في الصومال، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“. هذا البيان الرسمي يشير إلى أن مصر لن تتخلى عن الورقة الصومالية، كما أنها عازمة على إرسال قوات حفظ سلام للعمل ضمن القوات الأفريقية لمواجهة الإرهاب في الصومال، وهو ما قد يضع مقديشو في مأزق المواءمة بين العرض المصري والرفض الإثيوبي، فهل ستقوم بعمل مواءمات وموازنات بحيث لا تخسر أيا من الطرفين المتنازعين؟.

خيارات مستقبلية أمام مصر:

وهنا يثور التساؤل عن البدائل المصرية أيضا، أو بمعنى أدق كيفية تعامل مصر مع هذا التقارب الذي يبدو أنه خصم من رصيدها المتنامي في الفترة الأخيرة بالقرن الأفريقي.

ويمكن القول بأن أمام مصر بديلين أساسيين:

الأول، الاستمرار في التحالف الثلاثي مع كل من الصومال وإريتريا، على اعتبار أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي في اتفاق أنقرة، وهنا سيكون عليها تكثيف التنسيق مع مقديشو، وتقديم مزيد من الدعم بشتى أنواعه، حتى تظل ورقة بيدها يمكن المساومة بها في وجه أديس أبابا، خاصة في ظل عدم وجود بوادر عن قرب حدوث انفراجة بشأن مفاوضات سد النهضة.

كما يمكن للقاهرة تمتين هذا التحالف بضم جيبوتي له، خاصة وأن الأخيرة كانت من أبرز المتضررين من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال؛ حيث تمر عبر أراضيها 95% من التجارة الخارجية الإثيوبية، وتحصل في مقابل ذلك على رسوم تتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار.

أما البديل الثاني، فهو توطيد القاهرة علاقاتها مع أنقرة في القرن الأفريقي تحديدا من أجل حلحلة أزمة سد النهضة، والاستفادة من علاقات تركيا الوطيدة مع النظام الإثيوبي، التي تمثلت في الاتفاق الأخير، وقبله في تقديمها المسيّرات لآبي أحمد في حربه على جبهة تيغراي، والتي لعبت دورا هاما في تغيير موازين المعادلة العسكرية لصالح النظام في أديس أبابا، فضلا –وهذا هو الأهم– عن خبرتها كدولة منبع في التعامل مع دول حوضي دجلة والفرات: العراق وسوريا.

وهو ما أعرب عنه وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو خلال زيارته القاهرة في مارس 2023، حيث عبر عن استعداد بلاده للتدخل في “نزاع السد الإثيوبي لتقديم الدعم اللازم، إذا كانت هناك حاجة لا سيما في ما يتعلق بالوساطة“، مشيرا إلى أن “تركيا تربطها علاقات جيدة مع إثيوبيا والسودان أيضا“.

وفي تصريحات لوسائل إعلام تركية، قال أوغلو إن “مصر لديها مسألة تقاسم المياه مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، ولدى تركيا أيضا المسألة نفسها مع الدول المجاورة، العراق وإيران وسوريا، ولديها خبرة في هذه المسائل“.

خاتمة:

على أية حال، فإن اعلان الاتفاق بين اثيوبي والصومال برعاية تركية، يمثل هزيمة سياسية لمصر، التي تراهن على الأوراق غير المباشرة في تعاطيها مع اثيوبيا، والتي تتعسف في اهدار الحقوق والمطالب المصرية في ملف سد النهضة ومياة النيل..

وفي مقابل هزيمة مصر، حققت تركيا انتصارا استراتيجيا، برعايتها الاتفاق بين الجاريين الافريقيين، ما يفتح لها الباب أمام ممارسة أدوار أخرى في القارة الافريقية، حيث عرضت ترميا مؤخرا التدخل لحل الأزمة السودانية، المتصاعدة، عبر التوسط لدى الامارات وقوات الدعم السريع لوقف التصعيد ضد الحكومة السودانية…وهو ما يمثل قضية اساسية للامن القومي المصري المتراجع ، إزاء النزاع الذي يدور على حدود مصر الجنوبية..

كما أن وصول اثيوبيالمياة البحر الأحمر، سيؤثر بلا شك على موانئ مصر وعلى الممر الملاحي لقناة السويسن، ذ ستلعب اثيوبيا دورا محوريا في أمن البحر الأحمر وباب المندب، والذي سيؤثر بدوره على حركة الملاحة في قناة السويس..

ولعل ما سيجري خلال الفترة المقبلة حتى فبراير المقبل، سواء جرى التوصل لاتفاق نهائي بين الصزمال واثيوبيا، ام لم يتم، تبقى الأهداف المصرية بلا انجاز، فيما تحقق تركيا المكاسب الاستراتيجية في افريقيا والاقليم المجاور لمصر…