معركة عفرين والدخول الأمريكي المتأخر على خط الصراع في سورية تزداد المعركة في سورية اشتعالاً يوما بعد آخر، إذ لا تكاد الأوضاع تهدأ في مناطق الصراع، إلا وتعاود الاشتعال من جديد، ولكن هذه المره تبدو الأمور مختلفة، فالصراع هذه المره ليس بين فصائل المقاومة السورية والقوى المناوئة لهم سواء من الروس أو النظام، وإنما بين تركيا وروسيا وإيران من جهة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وإن كان الشكل الواضح للصراع أنه بين تركيا التى تخشى على حدودها من الوجود الكردي المدعوم أمريكيا خاصة بعد إعلان واشنطن تدعيم الحدود الفاصلة بين سورية وتركيا بآلاف الجنود. إلا أنه وبنظرة فاحصة علي تلك المنطقة وكثافة الوجود الأمريكي المحتمل فيها، إنما يعني أن الولايات المتحدة تطعن كل الحلفاء من الظهر وتضيع كل التضحيات التى تم بذلها سواء من الروس أو من غيرهم من أجل بسط نفوذهم في سورية، وهذا ما يفسر ما سبق وأن أشرنا إليه في تقارير سابقة من أن الولايات المتحدة إنما كانت تترك الحبل علي الغارب لروسيا في سورية لأهداف استراتيجية قد يكون من بينها تحجيم قوى المعارضة والقضاء علي الوجود الإسلامي في سورية، وهو ما أغرى الروس بالتمادي في دعم النظام، هذا في الوقت الذي كانت فيه تدعم الأكراد للسيطرة علي مناطق النفوذ الاستراتيجية في سورية. فمنطقة عفرين تعتبر بمثابة القلب النابض في سورية، فحسب خريطة توزيع القوى في سورية، من شأن التواجد الأمريكي القوى في الشرق السوري والمناطق الكردية أن يضرب الوجود الروسي في مقتل، وأن يحول بين الروس وبين الاستفادة بشكل كبير من تواجدهم في سورية، لأنهم بذلك يكونوا قد سيطروا علي مناطق الثروة في سورية تلك المناطق التى يسيطر عليها حلفاءهم الأكراد، كما أنهم بذلك يكونوا في ظهر الأتراك ويمكنهم في أي وقت تهديد أمنهم القومي، هذا بخلاف نجاحهم في إفشال المشروع الإيراني والبقاء كشوكة في هذا المشروع الذي لن يكتب له النجاح، لأن سورية ستبقى بهذا الأمر مقسمة ما بين النظام العلوي والأكراد والقوى السنية التى تسيطر علي الجزء الأصغر والأضعف في سورية. ويعني هذا أن الصراع في سورية قد يتصاعد ويشهد تجاذبات أخرى ولكن هذه المره لن يكون الصراع سوري، وإنما إقليمي ودولي، فتركيا التى تخشى من الوجود الكردي علي حدودها لن تسمح للأمريكان بالعبث معهم في هذا الملف، خاصة وأن هذه مسألة أمن قومي بالنسبة للأتراك، ويتوقع أن يساعدهم في هذا كلا من الروس والإيرانيين، لأن معنى الوجود الأمريكي المكثف في هذه المنطقة بعدة آلاف من الأمريكان يدعمون قوة تقدر ب 30 ألف كردي وسوري أنها محاولة أمريكية للسطو علي نجاحات الأخرين، حيث يصبح لهم وجود قوي وفعال في سورية من غير أن يقدموا أي تضحيات تذكر في هذا الشأن، واعتقد أن الصراع سيكون أكبر ما بين الروس والأمريكان إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق علي هذا الشكل، وبحيث تكتفي روسيا بالحصول علي القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس وذلك مقابل دعمهم للنظام، علي أن يتركوا الساحة للأمريكان لاستكمال مخططاتهم الخاصة بتقسيم وتمزيق أواصر المنطقة، علي أن يكون لهم حصة من الثروات النفطية السورية. وسوف تظهر الأيام القليلة القادمة حقيقة تلك الصفقات وإلي اي مدى يمكن أن تصل، وإن كان الواضح حتى الآن أن الهدف الأكبر بالنسبة للأمريكان في الوقت الحالي هو إثارة الغضب التركي ودفعه للدخول في صراع مرير مع الأكراد المدعومين أمريكيا لاستنزاف النظام التركي وإدخاله في دوامة من الصراعات الإقليمية والداخلية، لإفشال نموذج الرئيس التركي أردوغان والقضاء علي تجربة العدالة والتنمية، ومن ثم القضاء علي آخر المشاريع الإسلامية التى استطاعت أن تقدم نموذجا، وبذلك يصبح الطريق أمامهم ممهدا لاستكمال باقي العملية سواء في فلسطين أو في غيرها من الدول العربية والإسلامية.

 قراءة في ردود الفعل على تنفيذ أحكام الإعدام ظهرت العديد من ردود الفعل المنتقدة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا من المحاكم العسكرية المصرية والتي زاد عددها عن 20 حكما، خاصة مع وجود آراء بأن هناك ثغرات كبيرة في الأحكام والاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص. وجاءت الانتقادات من الحقوقيين، مثل المحامي الدولي "محمود رفعت" الذي اعتبر – عبر حسابه على موقع تويتر – أن قيام مصر بإصدار أحكام بالإعدام بهذا العدد يجعلها دولة همجية، وأنه بسبب قضايا الإرهاب يتم إزهاق الأرواح وفبركة التهم وإقامة محكامات عسكرية تفتقر للنزاهة.[1] ووصفت الناشطة الحقوقية "أهداف سويف" تلك الأحكام بغير العادلة، ووقعت خارج إطار القانون، وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية المحامي "خالد علي" إلى أن "الحكم بعقاب مرتكبي أي جريمة وتنفيذه لا ينفصل عن الحق في محاكمات علنية وشفافة وعادلة وأمام القاضي الطبيعي، للتيقّن من أن هذا المتهم ارتكب هذا الجرم فعلاً"، مؤكدا أن هذا لا يتنافى مع الموقف الرافض للإرهاب.[2] وأوضح مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "جمالد عيد" أنه تم تجاهل أدلة تبرئ المتهمين الذين تم إعدامهم، معتبرا – عبر حسابه على موقع تويتر – أن مصر بعد أن كانت تنافس على أكبر عدد سجناء سياسيين وأكبر عدد محبوسين احتياطيا، وأكبر عدد صحفيين سجناء، فهي تنافس الآن على أكبر عدد تنفيذ أحكام بالإعدام. وأكد "محمد فايق" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقليص عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية، وضرورة أن تأتي المحاكمات العسكرية متسقة مع المادة 204 من الدستور. وأكد "عزت غنيم" الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن هناك توسعا ملحوظا في أحكام الإعدام، والتي لا تستند لأدلة حقيقية، ويتم فيها رفض الاستماع للمتهمين أو التحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها، وأشار للمناشدات التي تمت للمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على النظام المصري لوقف الإعدامات.[3] وأوضح مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان "علاء عبد المنصف" أن أحكام الإعدام تلك تعبر عن مرحلة جديدة من مراحل تعامل النظام مع المعارضين السياسيين، فيأتي عقب كل حادث كبير بمحاكمة مجموعة من الضحايا بشكل جائر وغير عادل، فمن المتوقع أن تكون تلك الأحكام كرد فعل على محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية أو حادث كنيسة مارمينا، وكأنها رسالة بأن تلك وسيلة لبقائه في الحكم. وعبر الحقوقي المصري "محمود جابر فرغلي" المتحدث الرسمي لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، عن أن النظام فقد عقله بتنفيذ هذه الأحكام، خاصة تلك الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين.[4]   وعن ردود الفعل الجماعية والمؤسسية، فقد أصدرت الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى لسان المتحدثة الرسمية "ليز ثروسيل" بيانا يرفض الإعدامات، وأكد على أن المحكامات العسكرية يجب أن تكون في حالات خاصة، وعبر البيان عن قلقه من ألا يكون قد تم اتباع الإجراءات والضمانات العادلة في تلك المحاكمات، والتي من المعروف غيابها في المحاكمات العسكرية، إذا ما أُضيف لهذا أن المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وأكد البيان على أنه برغم وجود تحديات أمنية في مصر، لا يجب استخدام الإعدامات كوسيلة لمكافحة هذه التحديات.[5] وأوضح المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش "أحمد بن شمسي" أن الاتهامات التي وُجهت للذين تم إعدامهم كانت وفقا لشهادة ملفقة من ضابط أمن واعترافات انتزعت تحت التعذيب،[6] وأوضحت المنظمة في بيان لها أن النظام المصري بدلا من أن يبدأ العام الجديد بالدعوة للإصلاح السياسي، فهو قد وجه رسالة سلبية بهذه الإعدامات. ووفقا لتقرير منظمة ريبريف الحقوقية الدولية، فإن الـ 15 الذين تم إعدامهم في 26 ديسمبر 2017 يمثلون العدد الأكبر تنفيذا لتلك العقوبة منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة، وتمثل هذه الإعدامات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بالإضافة للفشل في تلبية المحاكمات لمعايير العدالة الأساسية، خاصة في المحاكمات الجماعية والعسكرية.[7] وحذرت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية في بيان لها من إهدار مزيد من الدماء، وطالبت الأمم المتحدة وومنظمات المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء كافة أحكام الإعدام.[8]  وأدانت عدد من المجموعات الحقوقية المحلية[9] هذه الأحكام، وعبرت عن خشيتها من أن تكون هذه الأحكام جاءت كرد فعل سياسي على الهجوم الإرهابي الذي حدث في منطقة بئر العبد، وناشدت تلك المجموعات الحكومة بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها على المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية، وأوضحت أن المجتمع لا يحتاج لتلك العقوبة بقدر احتياجه لمعرفة حقيقة ما يحدث من عنف وهجوم مسلح وتحديد المسئولية في الفشل في التصدي لها. وتم إطلاق حملة من نشاطاء حقوقيين لوقف أحكام الإعدام التي يتم إصدارها، وشملت تلك الحملة تعريف عقوبة الإعدام ودوافعها القانونية، وأشارت للجهود الدولية لإلغاء العقوبة، منها 140 دولة، بالإضافة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق العقوبة. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد قبلت في سبتمبر 2017 بتعليق عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، مع ربط هذه الخطوة بفتح حوار مجتمعي حول العقوبة، لكن ما يتم القيام به من إصدار أحكام بالإعدام في الفترة الأخيرة يؤكد تناقض مقترحاتها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته السادسة والثلاثين. وعن مدى احتمالية تدخل الخارج وتأثيره، يتضح ازدواج المعايير عند الغرب في التعامل مع قضايا العالم الإسلامي، ففي الوقت الذي يتم فيه غض الطرف – سوى في بيانات كلامية – عن أحداث مثل الإعدامات وعددها في مصر، كان من الممكن مع أحداث مماثلة في دول إسلامية أخرى كتركيا أو إيران أن يكون هناك سيل من التصريحات أو التهديد بالعقوبات. خاصة وأن مصر – وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية في 2016 – سبق وأن حلّت في مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سواء فيما يتعلق بالعقوبات المنفذة أو مجرد الأحكام القضائية، إذ تم تنفيذ 44 حكما بالإعدام على الأقل، وصدور أكثر من 237 حكما بذات العقوبة، وأشار التقرير إلى أن المحاكم العسكرية أصدرت 15 حكما بالإعدام في قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف السياسي دون أن تفضي إلى موت الإنسان، بما اعتبرته المنظمة مخالفة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.[10] ووفقا لتقرير للمنظمة أيضا، تم إصدار حكم بالإعدام على 1047 متهما في مصر خلال عامي 2014 و2015.[11] وأوضحت شبكة سي إن إن الأمريكية أن عدد المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام إعدام من خلال محاكم عسكرية مصرية قد قفز من 60 في 2016 إلى 112 في 2017.[12] يُذكر أيضا أنه في ديسمبر 2017، عُقدت جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي في لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان، من أجل بحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد مرور 7 سنوات على الـ25 يناير لعام 2011، إذ شهدت الجلسة انتقادات واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان عقب عزل الرئيس "محمد مرسي"، وما يتعرض له المعارضون السياسيون بعد هذه الفترة، جاءت الجلسة بعد قرار الكونجرس في أبريل 2017 بالتوصية بتخفيض المعونة التي نفذها الرئيس…

 تحولات المؤسسة العسكرية والصراع بين المخابرات العامة والحربية مقدمة تعتبر المؤسسة العسكرية من أهم مراكز القوى داخل النظام المصرى، فرؤساء الجمهورية المتعاقبين (بإستثناء الدكتور محمد مرسى) جاءوا من هذه المؤسسة؛ وتسيطر المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة على المجال السياسى من رئيس إلى محافظ ونائب، فضلاً عن سيطرتها على وسائل الإعلام والمجال الاقتصادي، كما كان للمؤسسة الدور الأبرز فى تغيير النظم المصرية، فهى التى لعبت الدور الأكبر فى تحويل النظام فى مصر من النظام الملكى إلى النظام الجمهوري، كما لعبت أيضاً الدور الأكبرفى الإنقلاب الذى قام به جمال عبدالناصر على الرئيس محمد نجيب، وكذلك دورها الواضح في نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ لرفضها توريث الحكم إلى نجله جمال والإتيان برئيس من خارج المؤسسة العسكرية، وتولى الجيش قيادة المرحلة الانتقالية؛ وكما لعبت الدور الأكبر فى الإنقلاب على الرئيس محمد مرسى؛ ولذلك فإن دراسة هذه المؤسسة وما يحدث بها من تطورات له أهمية كبيرة، لما له من تأثير مباشر على الدولة المصرية؛ وتحاول هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: ماطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسيسى؟، ما طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسة وباقى مراكز القوى داخل نظام السيسى؟ (مثل العلاقة بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة). السيسى والمؤسسة العسكرية يثار الحديث بين كل فينة وأخرى عن وجود إنشقاقات وخلافات داخل الجيش، وأن هناك جناح داخل المؤسسة العسكرية يرفض توجهات نظام السيسى. ويمكن إجمال أبرز مظاهر المعارضة من جانب المؤسسة العسكرية لتوجهات النظام الحالى فى: 1)      مواجهة نظام السيسى بالسلاح بالإنضمام لحركات وجماعات مسلحة لمواجهة النظام الحالي عن طريق حمل السلاح، ويعبر عن تلك الشريحة الضابط هشام عشماوي والضابط عماد عبد الحميد وغيرهم. 2)      أما الشريحة الأخري فتلك التي تري أن النظام الحالي يضر بالمؤسسة العسكرية ككل ويجب إزالته ولكن مع الحفاظ على شكل الدولة، وهذا عن طريق السبل القانونية والدستورية من وجهة نظرهم، وعبر عن تلك المجموعة العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن عن ترشحه لإنتخابات رئاسة الجمهورية. 3)      الشريحة الأخيرة قرروا مواجهة النظام الحالي ولكن بطريقة أخري وهي البقاء داخل المؤسسة العسكرية دون الإعلان عن أنفسهم، ودعم الحركات والجماعات التي تواجه النظام بكل السبل والطرق من خلال تسريب معلومات لهذه الجماعات مثل تسريب المعلومات عن زيارة وزيرا الداخلية والدفاع[1]. ولكن هذه الشريحة المعارضة للنظام داخل المؤسسة العسكرية لاتزال قليلة أو غير قادرة على التعبير عن نفسها بصورة أكبر، بسبب شدة الرقابة المفروضة عليها من قبل المخابرات الحربية (الأمن الحربي)، وكذلك سعى النظام إلى محاولة إحتواء مثل هذه الحركات المعارضة من خلال زيادة المزايا الإقتصادية للجيش بزيادة الرواتب وإسناد إليه العديد من المشاريع الإقتصادية. وسائل النظام لمواجهة المؤسسة العسكرية 1-      الإطاحة بالقيادات التى تمثل تهديد محتمل للسيسي؛ فقد أطاح السيسي بأكثر من نصف أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث يُجري كل فترة حركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس العسكري، وفي الوقت ذاته يتم تعيين معظمهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فيتم تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة، ويأتي السيسي بقيادات أكثر ولاءً له، حيث يسعى السيسى إلى إستمرار الولاء له داخل المجلس العسكرى. 2-      تشديد الرقابة على الضباط داخل المؤسسة العسكرية؛ من خلال منع التحدث فى السياسة، حيث تم توجيه تعليمات بمنع التحدث فى السياسة داخل الوحدات العسكرية، وجاءت هذه التعليمات بعد ظهور عدد من الضباط (لا يقل عن 20 ضابط) يتحدثون فى الأمور السياسية وبخاصة ينتقدون أداء السيسي؛ وقد تصل الرقابة إلى إصدار أحكام بالسجن كما حدث مع العقيد أحمد قنصوة الذى تم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وقد تصل إلى حد الإعدام ففي ديسمبر2015، كشفت مصادر في القضاء المصري، أن "القضاء العسكري أصدر في سرية تامة، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش"؛ وأوضحت المصادر في حينها، أن "الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لإنقلاب عسكري، والتخطيط لإغتيال السيسي"[2] 3-      زيادة القوة الإقتصادية للجيش، ورفع الرواتب والمعاشات؛ عمل السيسى على زيادة القوة الإقتصادية للجيش من أجل ضمان الولاء له، فقد سبق وأن كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية فى تقرير لها "أن الجيش المصري يسيطر على نحو 60% من اقتصاد مصر، وإن إبعاد القوات المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس في عهد مرسي ربما يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الإطاحة به"؛ كما عمل السيسى على زيادة رواتب ومعاشات أفراد القوات المسلحة، فقد تم رفع رواتب العسكريين 8 مرات من عام 2013 إلى عام 2017؛ ففي يونيو 2017 وافق البرلمان  على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%؛ وفى منتصف عام 2016 وافق البرلمان على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10%؛ وفى مارس 2016 تم منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، ووافق عليه البرلمان. وفي يونيو 2015 تم إقرار زيادة الرواتب العسكرية والمعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى. وفي ديسمبر 2014 تم إقرار زيادة 5% على مرتبات العسكريين؛ وفي أغسطس 2014 تم تعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة؛ وفي يوليو 2014 تم زيادة 10% على الرواتب العسكرية دون حد أقصى؛ وفي نوفمبر 2013 تم رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة[3].  المخابرات الحربية والمخابرات العامة تشهد العلاقة بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة العديد من مظاهر الصراع، وهو ما يؤثر على مدى استقرار النظام القائم، وتتمثل مظاهر الصراع فى: مظاهر الصراع –          تصفية الكوادر العاملة بجهاز المخابرات العامة، حيث أصدر السيسي عددا من القرارات الرئاسية أطاح فيها بعدد من مسؤولي جهاز المخابرات العامة، ليصبح إجمالي من تمت الإطاحة بهم رسميا منذ 3 يوليو 2013 وحتى 2017، 113 مسؤولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة. –          الاتهامات بالخيانة وتسريب معلومات للمسلحين للهجوم على الجيش والشرطة والقضاة، والأمثلة على ذلك كثيرة، أبرزها مذبحة القضاة بالعريش 16‏/05‏/2015، والتى قال خبراء أمنيون إنهم تم استهدافهم بعد تسريب خط سيرهم. وحوادث مقتل قيادات الداخلية والضباط الذين يتم تصفيتهم على الطرقات فى سيناء، ولا يتم ذلك الا بعد ورود معلومات موثوقة للمسلحين. وكان ذلك واضحا وصرح به رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، وقالت به قيادات عسكرية وأمنية والصحفيون المقربون من النظام المصري، وهو وجود خيانة داخل الأجهزة الأمنية في حادثة الواحات؛ بل وصل الأمر إلى استهداف وزيري الدفاع والداخلية ومقتل مرافقين لهم، بعد تسريب معلومات عن موعد الزيارة. –          تسريبات صحيفة نيويورك تايمز، والتى بثتها قناة مكملين؛ والتى تظهر سب ضابط المخابرات الحربية لأفراد المخابرات العامة، والإشارة…

 القوة العسكرية الأمريكية في سوريا يتزايد التواجد العسكري الأمريكي في شرق سوريا بشكل يختلف عن التوجهات التي سادت في مرحلة أوباما، وقد تنامت المطالبات التي وجهها مختصون في الإدارة الأمريكية بعدم ترك الساحة السورية لروسيا كي لا تتخذها منطلقا للسيطرة على المنطقة والخوض في الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة، وفي المقابل فإن هناك اتجاه يطالب بترك روسيا في سوريا، واعتبار أن عدم تواجد القوات الأمريكية هناك يخدم مصلحتها،[1] إذ تم إطلاق هذه الدعوات عبر اللوبي المؤيد لبشار الأسد في الولايات المتحدة، وتستهدف إقناع الإدارة الأمريكية بأن الخيار الأمريكي في سوريا هو تركها لروسيا، ويتوافق هذا مع ما كانت تدعو له إدارة أوباما. واستند هذا الرأي لانحياز عدد من الدبلوماسيين الدوليين المعنيين بالشأن السوري وروسيا، ومن أمثلة ذلك ما قيل حول موافقة المبعوث الأممي "ستيفان دي ميستورا" على المشاركة في مؤتمر سوتشي نهاية يناير 2018 – رغم أن الأمم المتحدة لم تؤكد تلك المشاركة حتى الآن. من جانب آخر، تمثل قوة النفوذ الروسي في عدم تحقيق الأهداف الأمريكية بإقامة سوريا بدون الأسد، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة أمام اختيار مماثل لما فعلته تركيا حفاظا على مصالحها، إذ تأكدت تركيا أن الحفاظ على مصالحها وتحجيم الدور الكردي ينطلق عبر روسيا، وهناك حلفاء لأمريكا بالمنطقة مثل الأردن وإسرائيل توصلتا لاتفاق مع الروس بما يضمن مصالحهما في الجنوب السوري حتى بعد التسوية وبقاء الأسد في الحكم. لكن يمكن النظر إلى أن المعوقات التي تواجه روسيا في الانتقال بسوريا لمرحلة جديدة يكون فيها الأسد كما هو، القرار الأممي رقم 2254 وقرارات جنيف التي تناقش العملية الانتقالية في دمشق دون الالتفات لقضايا أخرى مثل وضع الأكراد في الشمال الشرقي في حالة انسحاب القوات الأمريكية، أو تنظيم الجنوب السوري الذي تتنافس فيه قوى إقليمية ودولية، لذا تسعى روسيا للتوصل إلى اتفاقيات مثل اتفاقيات الهدنة، ثم محاولتها لاستبدال مقررات جنيف بما تم الخروج به في آستانة وسوتشي، خاصة تلك الأمور المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والعمل على قيام حكومة وحدة وطنية تحت رئاسة الأسد، وإجراء تعديلات دستورية ثم انتخابات بإشراف أممي بدلا من أن يكون بتنظيم أممي. ويظهر الرأي المعارض لفكرة بقاء الأسد وسيطرة روسيا في سوريا، أن الولايات المتحدة لها العديد من نقاط القوة حتى لو لم يكن لديها سيطرة عسكرية في سوريا، ففي الوقت الذي تسعى روسيا وإيران ونظام الأسد للتعجيل بتسوية لتقليص تكاليف العمليات العسكرية، تتمهل الولايات المتحدة وترى أن تمسكها بمقررات جنيف لا يكلفها الكثير، مع التأكيد أن التوصل لأي تسوية في سوريا يتطلب موافقة الولايات المتحدة وحلفائها، لأنه حتى لو استطاعت روسيا أن تساعد الأسد في الحسم على العسكري على الأرض، فلن تكون قادرة على إعادة تأهيل نظامه في ظل العقوبات الأممية المفروضة عليه بما يحجب عنه أموال إعادة الإعمار. لكن هناك أمور يجب أخذها في الاعتبار، والتي تشير أن الولايات المتحدة ليست خالية الوفاض في سوريا، فقد تم إصدار تعليمات بأن القوات الأمريكية ستكون باقية في شرق الفرات لعامين على الأقل، وتم رصد مبالغ لتمويل عملية تثبيت المناطق التي يتم استردادها من داعش حتى يتم التوصل لتسوية بشأن إعادة الإعمار، يستهدف هذا التثبيت إبقاء روسيا في أراضي الأسد، بعيدا عن أماكن انتشار حلفاء أمريكا. إذ يجب ألا يخفى الدور الأمريكي في دعم تسليح المعارضة السورية المعتدلة بـ 400 مليون دولار، بما يعني زيادة الضغط على روسيا والأسد وزيادة أمد التوصل لتسوية. يضاف إلى هذا، إعلان التحالف الدولي – الذي تقوده الولايات المتحدة – عن تشكيل قوة حدودية مع الفصائل السورية الحليفة له، قوامها 30 ألف فرد، وتتكون نصف هذه القوة من "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" فصائل مسلحة في شمال وشرق سوريا، وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وسيتم العمل على تجنيد النصف الآخر منها. فتريد الولايات المتحدة من هذا الأمر إحكام قبضتها على الحدود السورية، لتكون القطب الأوحد في سوريا، ومن ناحية أخرى يعبر عن رد أمريكي على تركيا التي حددت الهجوم على منطقة عفرين السورية لتطهيرها من الأكراد، بالإضافة إلى الرغبة الأمريكية في إعادة دراسة موقفها وموقعها في سوريا خاصة مع تداخل أهدافها مع الأهداف الروسية والإيرانية والتركية، بعدما كان الهدف موحد حول مواجهة داعش والإرهاب.[2] واعتبرت تركيا هذا الأمر خطوة أمريكية لدعم قوات يهيمن عليها الأكراد في سوريا، وشرعنة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، وجعله قوة داشمة في المنطقة بدلا من إنهاء الدعم الذي تقدمه لهم بحجة مكافحة داعش، وقامت تركيا باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة، وأكدت على أنها ستقوم باتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي.[3] وستنتشر تلك القوات على طول الحدود مع تركيا شمالا، والحدود العراقية باتجاه الجنوب الشرقي وعلى طول وادي نهر الفرات، الذي يعتبر خطا فاصلا بين قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا، والقوات الحكومية السورية المدعومة من روسا وإيران.[4] وعن الموقف الروسي، فقد أوضح وزير الخارجية "سيرجي لافروف" أن تشكيل هذه القوات يخالف قرارات مجلس الأمن والاتفاقات السابقة بخصوص سوريا، ويضر بوحدة سوريا، وقد يخلق مشاكل في العلاقات بين الأكراد وتركيا، ولن يساعد على تخفيف الوضع في عفرين، معبرا عن أن هذه القوة تعني أن منطقة كبيرة على حدود سوريا مع تركيا والعراق ستصبح معزولة، وطالب الولايات المتحدة بتوضيح الأمر.[5] إذن، من المتوقع أنه لن ينتصر التوجه الخاص بترك الساحة السورية لروسيا، وسينتصر التوجه الخاص بأن الولايات المتحدة لن تتهاون في ترك مساحات لتوسع النفوذ الروسي في المنطقة على حسابها. [1] حسين عبد الحسين، "واشنطن تعتبر غيابها العسكري في سورية نقطة قوة وليست مستعجلة على الحل السياسي"، الراي ميديا، 11/1/2018، متاح على الرابط: https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=017b3072-3204-4f68-b13d-4577569a6d15 [2] "محللون يوضحون لأروينت هدف التحالف من تشكيل قوة حدودية في سوريا"، Orient Net، 15/1/2018، متاح على الرابط: http://cutt.us/XyKsi   [3] "مسئول روسي: محالوة الولايات المتحدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سورياا الهدف منها تقسيم البلاد"، رأي اليوم، 14/1/2018، متاح على الرابط: http://www.raialyoum.com/?p=812695 [4] "التحالف الدولي يعلن تشكيل قوة حدودية مع المعارضة السورية الحليفة"، إرم نيوز، 14/1/2018، متاح على الرابط: https://www.eremnews.com/news/world/1152860 [5] "لافروف: نطلب من واشنطن توضيحا بشأن تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا"، jbc news، 15/1/2018، متاح على الرابط: http://cutt.us/E66Fj

 إقالة رئيس المخابرات العامة مقدمة: أصدر السيسى قرارا بتكليف مدير مكتبه السابق اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة بعد إقالة اللواء خالد فوزي إلى أن يتم تعيين مدير جديداً للمخابرات العامة؛ وتتزامن الإقالة مع التسريبات التى حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" وأذاعتها "قناة مكملين"، والتي أظهرت هجوم ضابط المخابرات الحربية على المخابرات العامة، وهو ما أكد على وجود صراع قوى بين المخابرات الحربية والعامة، وعليه تحاول هذه الورقة التعرف على أسباب الإقالة (فى حالة صحة هذه الشائعات)، وتداعيات ذلك على النظام. أسباب الإقالة: أرجعت الصحف التى تناولت خبر إقالة خالد فوزي "مدير المخابرات العامة" إلى تقصيره في ملفين، الأول يتعلق بالإعلام، حيث وصلت تقارير للسيسى عن مبالغ طائلة يصرفها جهاز "المخابرات" على وسائل إعلام محلية أكثر من المسموح به، وذلك مقابل مردود غير مناسب في الرأي العام، ومن أمثلة وسائل الإعلام التى يمتلكها جهاز المخابرات العامة صحيفة اليوم السابع، ومجموعة قنوات أون تي ف. والملف الثاني، متعلق بقطاع غزة والمصالحة الفلسطينية، فقد أكد خالد فوزي للسيسي أن من نتائج المصالحة إنشاء منطقة تبادل تجاري حرة بين القطاع وشبه جزيرة سيناء، سوف تعود على الدولة بنحو 3 ــ 4 مليارات دولار سنوياً. لكن، رغم توقيع المصالحة الفلسطينية بإشراف من "المخابرات العامة"، لم يستطع فوزي تحقيق تقدم كبير، ناسباً العرقلة إلى السلطة في رام الله، ثم إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة في الملف الفلسطيني.[1] ويرجع السبب الرئيسى فى الإقالة إلى زيادة حدة الخلاف بين المخابرات العامة والحربية، والتى بدأت تطفو على السطح فى الأيام الأخيرة، خاصة مع التسريبات التى أذاعتها قناة مكملين، والتى تظهر هجوم ضابط المخابرات الحربية على المخابرات العامة، كما كشفت هذه التسريبات عن وجود دعم من قبل قيادات داخل المخابرات العامة لشفيق. تداعيات الإقالة: يسعى السيسى من خلال الإقالة إلى إحكام سيطرته على المخابرات العامة، بتولية وتصعيد قيادات داعمة له، بعد أن تأكد السيسى من وجود قيادات داخل الجهاز ترفض توجهات النظام الحالى، خاصة فيما يتعلق بالوضع فى سيناء، والعلاقات مع حماس وإسرائيل، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وهو ما دفع قيادات داخل الجهاز إلى تسريب المكالمات التى تمت بين ضابط المخابرات والإعلاميين المصريين، وهو يقوم بتوجيههم فى بعض القضايا مثل قضية شفيق وكيفية تناول قضية القدس والضغط على الكويت حتى تتراجع عن موقفها من قطر، بما يؤثر بالسلب على صورة النظام الحالى. كما أن قيام سامي عنان بالإعلان عن ترشحه للرئاسة مباشرة بعد إعلان شفيق إنسحابه من الإنتخابات، يشير إلى حصول سامي عنان على تأييد من داخل أجهزة النظام (المخابرات العامة)، والتى رأت توجيه تأييدها لعنان بعد تراجع شفيق، بل ربما تكون تلك الجهات هى من دفعت عنان للترشح. وبالنظر إلى الموقف الإقليمى، يمكن الإشارة إلى وجود دعم لمرشح بديل للسيسى، فأول من قام بنشر أخبار عن قيام السيسى بإقالة وزير المخابرات هى "الجريدة الكويتية"، وهو ما يشير إلى وجود خلافات قوية بين مصر والكويت، خاصة بعد موقف الكويت الداعم لقطر "وفقاً لوجهة النظر المصرية، والتى ظهرت فى التسريبات الأخيرة"؛ والأهم من ذلك هو أن ذلك يشير إلى وجود إتصالات بين المخابرات العامة والكويت، وهو ما ظهر فى تمرير أخبار إقالة فوزي من داخل الجهاز إلي الكويت. كما قام السيسى بتغيير السفير المصرى فى السعودية قبل ساعات من إعلان سامي عنان ترشحه للرئاسة، فعنان يحظى بدعم قوى داخل الدوائر السعودية، وسبق أن تردد في 2014 أن الدوائر السعودية تدفع باتجاه ترشح الفريق عنان للرئاسة على أن يبقى الفريق السيسي على رأس الجيش[2].   خاتمة: يبدو أن هناك صراعاً قوياً بين أجنحة النظام، ومن أبرزها الصراع بين المخابرات الحربية والعامة، والتى بدأت تطفو على السطح بصورة كبيرة فى الأيام الأخيرة؛ ومع إقتراب الإنتخابات الرئاسية، والتى قد تجد فيها القوى الرافضة لإستمرار السيسى الفرصة فى التخلص منه، مع الإتيان بشخصية من داخل النظام ومتفهمة لمصالح هذه القوى، والحديث هنا عن القوى الإقليمية (السعودية والكويت) والقوى الداخلية متمثلة فى (المخابرات العامة) لدعم سامي عنان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. [1] العرب بوست، "حصري لـ«العرب بوست»: السيسي يقيل مدير المخابرات «العامة» والسبب…"، 16/1/2018، الرابط [2] أحمد جابر، " تغيير مفاجئ للسفير المصري بالسعودية.. هل لرئاسيات 2018 علاقة؟"، مصر العربية، 11/1/2018، الرابط

 قراءة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومقاطعة حماس والجهاد عُقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ 28، في رام الله بالضفة الغربية يوم الاثنين 15 يناير، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، برئاسة "سليم الزعنون" رئيس المجلس الوطني. أكد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في كملته على (أهم النقاط):[1] –        إنهاء إسرائيل لاتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين. –        خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لسلام الشرق الأوسط تعد "صفعة العصر وليس صفقة القرن". –        رفض السلطة للولايات المتحدة كوسيط للسلام. –        لا يحق لأي جهة إلا منظمة التحرير التفاوض باسم الفلسطينيين. –        وجود اقتراح بإعطاء الفلسطينيين أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس الشرقية. –        الفلسطينيون لا ينتظرون أن تمنحهم إسرائيل أراضي، بل موعدا وجدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال. –        الولايات المتحدة تسعى لإبعاد ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات. يتضح أن "عباس" يدرك أن فترته الرئاسية شارفت على الانتهاء، مما جعله يفضي بأمور جديدة، فلأول مرة يصرح بتلقيه عرضا بإعلان "أبو ديس" عاصمة لفلسطين، بالإضافة لانتقاده رفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في الاجتماع، وكذلك، فهو أعطى إشارات إلى عدم التعويل على الولايات المتحدة أو العرب في عملية السلام؛ لكن يرى محللون أن عباس أجاب في خطابه على معظم القضايا المطروحة، وأنه لا يزال يراهن على المفاوضات.[2]  خرج الاجتماع بـ:[3] –        دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لإنهاء الاحتلال. –        الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة. –        تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. –        التأكيد على وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي. –        إدانة ورفض القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تصبح شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء هذا القرار. –        رفض سياسة ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع. –        المطالبة بإلغاء قرار الكونجرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ 1987. –        تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم لفرض عقوبات عليها. –        رفض أي أطروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة. –        حق الشعب الفلسطيني بممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي. –        تحويل وظيفة السلطة إلى دولة والذهاب للأمم المتحدة للنظر في وضع دولة فلسطين تحت الاحتلال، والانضمام إلى المعاهدات والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. استهدف البيان إيصال رسالة للرأي العام الدولي بنزوح الموقف الفلسطيني إلى التشدد، وإمكانية الانقلاب على من اتبع القواعد منذ توقيع اتفاق أوسلو، وتثبيت العودة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها مرجعا لأي عملية سياسية فلسطينية.[4] لكن، إذا كان من المتوقع أن تكون لنتائج الاجتماع انعكاسات كبيرة، لكن من الصعب تطبيقها في الوقت القريب، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع اللجنة التنفيذية ليتم تأكيد تعليق الاعتراف بإسرائيل، كي لا يبقى حبرا على ورق مثل قرار المجلس في 2015 بإنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، والذي هو أحد أهم بنود اتفاقات أوسلو؛ ومن المتوقع أن يكون قرار عدم قبول الوساطة الأمريكية هو الوحيد القابل للتطبيق ولو بشكل مؤقت.[5] بشكل عام، يرى محللون أن الاجتماع انتهى دون مفاجآت، وأن الغالبية الفتحاوية بالمجلس حسمت التصويت لصالح الصيغة النهائية للقرارات، في حين امتنعت عن التصويت قوى اليسار مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا والمبادرة الوطنية، وصوت ضد القرارات كل من النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي "حسن خريشة"، وعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح "عباس زكي". ويرجع هذا الاختلاف إلى أن بعض القضايا التي وردت في المناقشات لم تظهر في التقرير النهائي، أو ذُكرت بشكل غامض، ومنها الاختلاف حول تعليق الاعتراف بإسرائيل، إذ كانت هناك مطالبات بأن يقوم المجلس بسحب مصادقته على رسائل الاعتراف المتبادلة بين منظمة التحرير وإسرائيل في 1993 ويكلف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف لحين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، وتم شطب الفقرة الأولى بالتصويت، وبقي النص الثاني.[6] أسباب عدم حضور حركتي حماس والجهاد: امتنعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن المشاركة في الاجتماع، إذ رأت حماس أنه من غير المتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات تتناسب مع المرحلة الحالية وعلى رأسها الخروج من اتفاقية أوسلو؛ وأشارت إلى أنه من أبجديات العمل السياسي والوطني أن تتم الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير لوضع خطة وطنية لمواجهة شاملة مع الاحتلال ومع قرار الإدارة الأمريكية، إذ من المفترض أن تركز هذه الخطة على إنهاء حقبة أوسلو وكل ما نتج عنها من تنسيق أمني وتبعية اقتصادية. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" أن انعقاد الاجتماع يتطلب استعدادات مسبقة كي لا يتحول لمنصة خطابية لا تؤدي لشئ على أرض الواقع، وكان يتوقع أن الاجتماع قد يؤدي لزيادة الفُرقة والانقسام، ودعا لعقد الإطار القيادي الموحد على مستوى الأمناء العامون للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية بشكل فوري في أي عاصمة عربية لبحث التحديات التي يمكن من خلالها التحضير لاجتماع المجلس.[7] وفي تعليق "محمود الزهار" عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أوضح أن "عباس" لم يستشر الحركة في موضوع الانتخابات، ولم يكن يرغب في دخولها بها، وكان يريد التعامل معها من منطلق الاحتواء، فهو يدعي تمثيل الشارع في وقت يتعاون فيه مع الاحتلال على اعتقال أعضاء المقاومة. وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي عبر ممثلها في طهران "ناصر أبو شريف" أن "عباس" عطل كل الفرص التي كان يمكن من خلالها تفعيل المؤسسات الوطنية، وهو مسئول بشكل كبير عن حالة التشرذم التي يعاني منها الواقع الفلسطيني. وقال عضو المكتب السياسي للحركة في فلسطين "محمد الهندي"، أنه لم تكن هناك إشارات أن السلطة الفلسطينية مزمعة على الخروج من مسار أوسلو، وأن عدم المشاركة في الاجتماع نابع من تجاهل كل ما تم الاتفاق عليه، وليس تخليا عن مسئوليتها، بالإضافة إلى أن انعقاد الاجتماع في رام الله يأتي في ظل السياسات العقابية في غزة وملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومة بالضفة.[8] موقف الفصائل من الاجتماع: قللت الفصائل الفلسطينية من أهمية خطاب "عباس"، واعتبرته جاء دون مستوى التهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، ويعبر عن حالة الفشل التي تعيش فيها السلطة الفلسطينية. وأكدت حركة فتح عبر المتحدث الرسمي "أسامة القواسمي" أن المقاومة المسلحة حق، لكن الخلاف هو ما إذا كان من الصائب استخدامها اليوم، وأوضح أن قرارات المجلس حكيمة ومسئولة، وكان مطلوب حضور الجميع، لكن المطلوب أصبح الآن مساندة الجميع. وأكد على إلزامية قرارات المجلس لكن هذا لا يعني أنه سيتم تنفيذها في أيام.[9]   واعتبرت الحركة على لسان عضو لجنتها…

 المشهد السياسي المشهد المصري الداخلي: 3    8 أحكام بالإعدام جديدة و16 مؤبد؛ مقتل العقيد وائل طاحون تسبب في حكم بالإعدام على 8 أشخاص من المحكمة العسكرية المصرية، الأمر الذي يعكس مدي تجاهل الدولة لأي رد فعل للرأي العام المحلى أو العالمي على الإعدامات السابقة، فالدولة هنا تضرب بيدٍ من حديد بقلبٍ يملؤه اليقين بالصواب بكل العنف الذي وعد به السيسي. 3    وزير العدل المصري الأسبق يكشف عن انتهاك النظام للقضاء؛ حمّل وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان السيسي مسؤولية ما يمر به القضاء المصري المدني والعسكري من محنة، ومخالفة القانون والدستور؛ لتصفية الخصوم السياسيين. وجدد مطالبته في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، وصل “عربي21″، نسخة منهما، بضرورة إصدار قانون بوقف تطبيق عقوبة الإعدام مؤقتا؛ حفظا لدماء بريئة قد تزهق ظلمًا. 3    القبض على محافظ المنوفية "هشام عبد الباسط"؛ حينما علمت زوجته الثانية التي تعمل بهيئة الرقابة الإدارية بزواجه الثالث بلغت عنه وأدلت بمعلومات عن تحركاته وخط سيره وتم القبض عليه قبل زيارة السيسي لمدينة السادات بساعات قليلة، وذلك الأمر يعكس أن زوجته التي تعمل في الرقابة الإدارية كانت تعلم وصامتة لحين شخصنة الأمر فقامت بالتبليغ عنه، فهي بذلك شريكة في الأمر. 3    البنك المركزي: 2018 لن يشهد إجراءات اقتصادية صعبة مثل 2017؛ هذا الخبر يعد إعلان صريح بمدي صعوبة الحال المادي الذي يتجاوز سعادة المواطن المستفيد من إنجازات السيسي المزعومة ومشاريعه القومية، الأمر الذي أكد عليه السيسي ذاته في خطاب كشف الحساب بتعبيره (الصبر قال إيه الصبر ده كله). 3    النيابة المصرية تحقق بتسريبات “نيويورك تايمز” و” القرموطي” يؤكد صحة المكالمة؛ بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” والذي تناول تسريبات جمعت بين ضابط مخابرات وعدد من الإعلاميين والممثلين، واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال الإعلامي جابر القرموطي، والذي لم ينفِ خلالها صحة تلقيه اتصالاً من أحد الأشخاص حول ما جاء في المكالمة، وأكد صحة الاتصال الهاتفي الذي تم، دون التأكد من هوية المتصل. 3    إقالة رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي وتعيين عباس كامل بشكل مؤقت؛ لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن سبب إقالته ولكن يمكن ربط الأمر بقضية المصالحة بين فتح وحماس وملف الإعلام … ولكن من التفسيرات المباشرة الأكثر قبولًا للعقل هي الربط بين التسريبات السابق ذكرها وإقالة رئيس المخابرات وهذا المرجح بالنظر إلى السياق الزمني؛ أما بالنسبة للبديل له هو ما يثير الجدل في حقيقة الأمر، تكليف مدير مكتب السيسي برئاسة المخابرات العامة يعكس حجم عدم تكنوقراطية الدولة من جهة ويعكس سيطرة الرئيس بشخصه على مفاصل الدولة، وقد يعكس أيضًا تخوفه من أي فرصة انقلاب عليه من داخل المخابرات أو أي تسريب من داخل المطبخ السياسي فهو يعطى الأمان لمدير مكتبه. 3    السيسي وخطاب كشف الحساب؛ تناول فيه أهم الخطوط العريضة لإنجازاته المزعومة متحدثًا بلغة الأرقام التسويقية كأن يقول أنشأنا طرق بطول 7 ألاف كيلو متر، و11 ألف مشروع، ولم يعلن ترشحه في هذا الخطاب. 3    بعد توقيع بوتين يوم 2 يناير مرسوم بشأن استئناف رحلاتها المباشرة لمصر ستقلع أول طائرة روسية إلى مصر يوم 3 فبراير بعد التعاقد مع شركات أمن وحراسة خاصة؛ قد يدفع هذا الخبر إلى شيء من الخجل ينجم عن تخوف الروس على أنفسهم وأرواحهم في مصر وفي نفس الوقت يمكن التغاضي عن هذا الخجل بالنظر إلى العوائد المادية. 3    «نيويورك تايمز»: الثلاثاء … يوم الإعدام في مصر؛ نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مقالا للكاتبة «منى الطحاوي» ذلك الأمر يمكن تفسيره بمقولة قانونية وحقوقية وهي {الحق لا يسقط بالتقادم}، فإن مرور الوقت على القضية وشغل الرأي العام بالقضايا والأمور الأحدث كسد النهضة أو انتخابات الرئاسة وانشغال المجتمع المدني بحملات التعبئة لا يعنى أن الإعدامات التي تمت يسهل تجاهلها. 3    شبهات حول التغيير الوزاري الأخير (الثقافة – السياحة – قطاع الأعمال – التنمية المحلية)؛ أولًا: اللواء الجندي وزير للتنمية المحلية، كان قائد للجيش الثالث الميداني ومتهم بعدة قضايا فساد مالي، وله تصريح قديم أن المواطن المصري يستطيع العيش شهريًا بمبلغ 322 جنية؛ ثانيًا: إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتم ذكر اسمها سابقًا في طلب إحاطة من البرلمان بتهم فساد مالي موجهه لحلمى النمنم ولكن تجاهلت الأمر عدم اكتراث منها أغلب الظن؛ ثالثًا : خالد بدوى وزير قطاع الأعمال وكان يترأس الأهلي كابيتال وهى الذراع الاستثماري للبنك الأهلي الذي وجهت إليه عدة تهم بالفساد المالي بعد ثورة يناير، ووجهت له تهم بالفساد أخري في عام 2013 حينما كان يعمل في شركة أزاكو، رابعًا: رانيا المشاط وزيرة للسياحة ، وجدير بالذكر أنها لعب دورًا هامًا في تحرير سعر الصرف نظرًا لكونها المستشارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي. 3    التنمية المحلية والصعايدة ورد الفعل؛ صرح وزير التنمية المحلية الجديد بأن الصعايدة حينما جاءوا إلى العاصمة سببوا العشوائيات وهو فعلا لا يريد صعايدة في القاهرة الأمر الذي أبكى الإعلامي أحمد موسي على الهواء ودفع رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى أن يطلب من الوزير الاعتذار للصعايدة قائلًا "زعلنا وحش". فقدم اعتذار ضمني ولحقه بتصريح وهو أن المصريين أصبحوا مؤهلين للديموقراطية، هذا التصريح الخاص بالصعايدة ربما مضمونه غير جديد بل الجهر به صراحةً جديد الأمر الذي قد يدفعه مضطرًا إلى تحسين الأحوال في الوجه القبلي. الانتخابات الرئاسية الساحة الداخلية وملامح خريطة التحالفات 3    مصر القوية لم يحدد موقفه من الانتخابات ومع ذلك يدعم خالد على في معركة جمع التوكيلات، وصرح عبد المنعم أبو الفتوح بأن السيسي يريد منافسة نفسه فقط ونفي أي أخبار حول ترشحه للرئاسة، وحزب الوفد أعلن دعم السيسي بشكل نهائي. 3    السادات ينسحب ثم قال في مقابلة مع صحيفة "جارديان" البريطانية الاثنين: "إن محاولتي المحبطة للترشح هذا العام قد تمهد الطريق لخوض حملة رئاسية كاملة في 2022، هذا التصريح قد يعكس قلة وطنية من السادات بتفكيره من الآن في 2022 وعدم استعداده على انتشال الدولة من واقعها المؤلم، ولم يحدد بعد أين سيذهب صوته. 3    الحركة المدنية الديمقراطية تدعو لمقاطعة الانتخابات في بيان بعنوان (انتخابات بلا ضمانات وممارسات رسمية منحازة) 3    مصر العروبة: حصلنا على توكيلات مرضية وعنان متفائل. 3    أعلن عدد من الأساقفة والكهنة التابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تحرير توكيلات لترشيح السيسي، لدورة رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا لا يعنى بشكل حاسم أن الكنيسة المصري بشكل رسمي سيذهب إلى السيسي. الصحافة العالمية 3    أسوشيتدبرس: ترشح خالد علي والسادات للرئاسية فرصة لانتقاد السيسي ولا يشكلان خطر على فرص فوزه. 3    تليجراف: «عنان» شخصية هامة … لكنه ليس منافسا خطيرا للسيسي حيث أنه لن يصير معبرًا عن المعارضة 3    خبراء إسرائيليين يؤكدون على فوز السيسي مهما حاولت المعارضة (هيرست و يونى بن مناحيم). 3    افتتاحية «جارديان» بتاريخ 17 يناير: نتيجة…

 ما وراء اعلان سامي عنان الترشح للرئاسيات 2018 ؟   يوم الخميس 11 يناير توالت أخبار مفاجئة من الدوائر اللصيقة بسامي عنان لتؤكد رغبته وسعيه للترشح رسميا ًللانتخابات الرئاسية في مارس القادم مما يؤكد استمرار حدوث مفاجآت في مسار العملية الانتخابية. لقد شهدت الشهور الماضية تراجع واختفاء شبه كامل لعنان في ما بدا أنه اقتنع بعدم الجدوي أو عدم القدرة في المشاركة في العملية الانتخابية بعد ضغوط وتهديدات وصلته مند اخلال نظام، كان أبرزها عندما صرح المشير حسين طنطاوي في نوفمبر 2016  بأن عنان كبر وعجز، وهي إشارة من طنطاوي لعنان وداعميه بضرورة الانسحاب من المشهد السياسي. ثم جاءت موجة صاخبة مرتبطة باعلان شفيق نيته الترشح من الامارات لتكثف الأضواء حول قرار شفيق بينما غاب عنان عن الصورة بشكل كامل. ثم تسارعت الأحداث ليعتذر شفيق عن الترشح بينما يندفع عنان كي يدخل لعبة الانتخابات. وكما كانت طريقة اعلان شفيق عن ترشيح نفسه ثم تراجعه غامضة ومثيرة للأسئلة والتكهنات فإن طريقة اعلان عنان أيضاً مايزال يشوبها الغموض حتي الآن .  فعنان علي عكس شفيق لم يخرج بنفسه معلناً عن ترشحه، ولكن جاء الاعلان عن طريق رئيس حزب "مصر العروبة "سامي بلح ، الذي أكد أن القرار جاء من قيادة الحزب بالتوافق مع سامي عنان، وأكد القيادي بالحزب رجب هلال حميدة علي نفس القرار، ثم نشرت الصفحة الخاصة بسامي عنان علي الفيسبوك اعلان الترشيح الذي قرره الحزب. وعلي الرغم من مرور ثلاثة أيام فلم يظهر عنان في حديث متلفز أومكتوب ليؤكد ذلك أو ينفيه. وفي تفسير هذه الطريقة في الاعلان يمكن القول أن عنان أراد أن يأتي القرار علي شكل جماعي باعتبار هيعبر عن توجه حزبي جماعي وليس قرارا ًانفرادياً خاصا ًبه، وبذلك يكتسب شكلاً مؤسسياً أفضل من رغبة شخصية ثم يظهر عن ان في مؤتمر صحفي متوقع ليؤكد أنه نزل علي رغبة الحزب في الترشح . وهذا تفسير جيد كبداية ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، فتجربة شفيق ما تزال ماثلة للعيان فالرجل أعلن ترشحه ثم تراجع عنه بعد ضغوط كبيرة مما أدي إلي خسارة كبري لشعبية شفيق في أوساط مؤيديه وتراجع أسهم من راهنوا عليه خلال الفترة الماضية . ولذلك فالتفسير الأدق أنما تم اعلانه يعكس توافق اًجري بالفعل بين عنان والحزب ولكن طريقة الاعلان تحقق هدفين كبيرين : أولهما ابقاء مخرج لعنان إذا اضطر لذلك تحت وطأة التهديدات فهو لم يعلن القرار بنفسه وبالتالي فإن التراجع لن يكون مكلفا ًبشكل كبير.. فيما تناقلت أنباء أن نجله سمير عنان رفض تأكيد خبر ترشيح والده، وثانيهما أن طريقة الاعلان تعتبر في حد ذاتها بالونة اختبار لردود فعل النظام والقوي السياسية، وهنا يتم اختبار موقف النظام فإما أن تصل تهديدات خطيرة تجبره علي الخروج من المشهد أو يصله دعم من بعض الدوائر داخل المؤسسة العسكرية أو القوي السياسية تعضد موقفه وتدفعه للاعلان بنفسه رسمياً عن دخول حلبة المنافسة. والحقيقة أن تأكيد عنان رسمياً سوف يضفي علي الأجواء الانتخابية روح أكثر اثارة وحيوية، وبالتالي يعيد للعملية الانتخابية بعض الأهمية التي افتقدتها منذ تراجع شفيق واعلان لجنة الانتخابات الجدول الزمني الضيق المحدود لسلق العملية بكاملها في ثلاثة شهور. كما أن ترشيح عنان يضع القوي السياسية علي محكال اشتباك مع العملية الانتخابية من جديد، فشخصية سامي عنان كرئيس أركان الجيش المصري في وقت يناير تكسبه مصداقية في أوساط المؤسسة العسكرية التي تتحكم في القرار السياسي في مصر الآن، كما أن علاقاته بالقوي الإسلامية يمكن اعتبارها جيدة علي نحو أو آخر ولكن علاقاته بالقوي الشبابية والثورية سيئة بسبب تجربة عام 2011. ونقطة ضعفه تتمثل في عدم وجود قاعدة سياسية واجتماعية داعمة للرجل مقارنة بالمرشح المنسحب أحمد شفيق. وعلى أية حال فستظهر الأيام المقبلة قدرات الرجل في حشد مؤيدين له ، أو أن يكون الاعلان مجرد تحريك لمياة الانتخابات الراكدة عند أقدام السيسي فقط، وهو ما قد يكون بديلا لدور المحلل ، بترتيب مع طنطاوي والسيسي أنفسهم..  

  تنافس "الجنرالات" و"الخارجية" علي ادارة ملفات السياسة الخارجية .. كيف أضر بمصر؟ جاء التسريب الاخير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ثم قناة "مكملين"، بشأن تلقين ضابط مخابرات حربية (الجيش) لمذيعين مصريين كيفية التعامل مع قضية "القدس" وأنها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، ليقدم دليلا جديدا على الصراع بين "الجنرالات" و"الخارجية" على ادارة ملفات السياسة الخارجية. إضافة الي حجم الضرر الواقع علي الدولة المصرية جراء هذا التغول العسكري علي ملفات تخص الامن القومي مثل المياه وفلسطين والسودان وغيرها، والتعامل معها دون خبرة سياسية بما يضر بأمن مصر مستقبلا. ومنذ حكم الرئيس السابق مبارك، كانت هناك منافسه واضحة بين "المخابرات العامة" و"وزارة الخارجية" حول تولي ملفات خارجية، انتهت بحسم الامر لرجل المخابرات القوي الراحل عمر سليمان الذي تولي الملفات الهامة مثل مياه النيل وسد النهضة وفلسطين وحماس، إضافة الي السودان، والتعامل مع أمريكا. وظل هذا الامر ساريا حتى وفاة عمر سليمان وتدول هذه الملفات بين الخارجية والمخابرات بشقيها (العامة والحربية) حتى حُسم امرها، ضمن سياسة توغل المخابرات الحربية والجيش في كافة شئون السياسة الداخلية والخارجية، لصالح "الحربية". وظل الوجود الهامشي للمخابرات العامة في هذه الملفات "شكلي" بحيث تظهر هي في الصورة بينما تحرك هذه الملفات فعليا، المخابرات الحربية أو الجنرالات بصورة أكبر، وساعد على ذلك حملة الاقالات التي قام بها السيسي لكبار رؤوس المخابرات العامة منذ انقلاب 3 يوليه 2013. "عسكرة" المخابرات العامة والخارجية وأصدر عبد الفتاح السيسي، ثمانية قرارات متتالية منذ 3 يوليه 2013، وحتى يوليه 2017، ابعد بموجبها 114 من وكلاء جهاز المخابرات العامة (ضباط جيش بالأساس) الي المعاش للتخلص من العمود الفقري للجهاز وتيسير تولية انصاره قبل أن يقوم بتحجيم الجهاز وابعاده عن الملفات المهمة التي تولاها جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش. كما ابعد 30 دبلوماسي، ثم 15 أخرين على مدار العام الماضي في سياق تحجيم و"عسكرة" الخارجية، ووصل الامر لفرض تدريب على الدبلوماسيين في الاكاديميات العسكرية والكلية الحربية مده ستة أشهر. الفارق بين تعامل "الحربية" و"الخارجية" رغم تغول المخابرات العامة على عدة ملفات في عهد حسني مبارك، إلا أنها لم تستبعد الخارجية، حيث كان عمر سليمان يضع الخطوط العريضة بالتعاون مع مبارك لهذه الملفات ويعهد بالتفاصيل لوزارة الخارجية، بيد أن السيسي قلب هذه المعادلة تماما بنقل هذه الملفات الي "الحربية"، ولم يكتف برسمها السياسات الخارجية ولكن تلقين الاعلام المصري "رؤية" العسكر لحل هذه القضايا بصورة أظهرت ضعفا شديدا وعدم خبره في التناول العسكري لقضايا حساسة تمس الامن القومي. وكان أخطر ما في التسريبات الاخيرة هو إظهار خطورة ضعف خبرة المخابرات الحربية وترهل ادواتها في التعامل مع القضايا الحيوية لمصر بطريقة لا تنم عن أي خبرة استراتيجية او دراسة لمواقفها المتسرعة والمتصادمة مع الثوابت التاريخية المصرية والعربية في قضايا مثل القدس. واظهرت التسريبات كيفية إدارة الدولة بشكل عام، وكيفية إدارة السياسة الخارجية على وجه الخصوص، وكيفية تناول ملف فلسطين بشكل أكثر دقة، من قبل جهاز المخابرات الحربية، وسيادة الأجهزة السيادية العسكرية على السياسة الخارجية. وعلق السفير إبراهيم يسري مدير ادارة فلسطين السابق بالخارجية المصرية على التسريب الخاص بالقدس قائلا إنه "كشف الفرق الشاسع بين التناول العسكري غير المهني للقضايا السياسية وبين التناول السياسي المحترف، والفرق الخطير بين التعليمات التي تصدر من مسئول عسكري في موضوعات سياسية للأذرع الإعلامية، والتعامل السياسي الدبلوماسي المستند لخبرة ودراسة". وقال في تعليق على حسابه علي فيس بوك أن التناول السياسي للقضية الفلسطينية يستشرف كافة الجوانب التاريخية والقانونية وإدارة العلاقات الدولية واستخلاص تسويات صالحة للبقاء، بينما التناول العسكري، الذي ظهر في التسريبات، يبين أن الامر يجري فرضا وتسلطا وتجاهلا لكافة المعطيات". وبرغم عدم وجود تسريبات حول كيفية تعامل "الحربية" مع ملفات أخطر مثل مياه النيل، أو السودان، يكشف التعامل الرسمي وتصريحات السيسي والخارجية استمرار نفس التعامل عديم الخبرة في التعامل مع هذه الملفات الخطيرة، وقصر تناولها على تلافي "الاثار الجانبية" لسد النهضة دون التعامل مع "الخطر الاصلي الحقيقي"، ما ينبئ عن غياب أي استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الملفات ومن ثم تضييع حقوق مصر التاريخية. فمنذ تولي الجنرال السيسي لقضية مياه النيل، قدم أخطر تنازل لأثيوبيا بتوقيع اتفاقية سد النهضة عام 2014، ليهدم ثلاثة ثوابت مصرية رئيسية واستراتيجية في هذه القضية هي: حق مصر في الفيتو على أي انشاءات او سدود على النيل – حق مصر في 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا – التهديد العسكري المباشر بهدم أي سدود تبني دون موافقة مصر. وحين تناول السيسي في اخر لقاء له يناير الجاري مشكلة سد النهضة وتحدث عن حلول لمنع العطش عن المصريين لم يتطرق لكيفية تعامله مع ازمة سد النهضة، وأكدت تصريحاته انه ليس لديه حل للمشكلة ويتعامل معه كأمر واقع وشدد على ان الحل هو ان يشرب الشعب من البحر مياه معاجلة في محطة التحلية وأن الجيش يبني أكبر محطة تحلية في العالم. حيث قال السيسي إنه "لن يسمح بوجود مشكلة مياه في مصر وإحنا واخدين بالنا، وجاهزين" ثم فاجئ الجميع بان الحل هو: «إحنا بنعمل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية"، وتابع: "بنعمل اللي علينا، عشان نحلّ مسألة محتملة"!. عسكرة" الخارجية وضمن هذه المنافسة بين المخابرات الحربية والخارجية ونقل الملفات الحيوية الي الحربية وجعل "الخارجية" فرعا للمخابرات الحربية، سعي السيسي لإصدار عدة قرارات تصب في خانة ما يمكن ان نطلق عليه "عسكرة الخارجية" أبرزها: (أولا): قرار بإرسال الملحقين الدبلوماسيين الجدد للتدرب ستة أشهر في "الكلية الحربية" بالنسبة لشباب الدبلوماسيين، ومثلها في المخابرات الحربية، والتدريب في "معهد التمريض" العسكري بالنسبة للفتيات، ما دفع بعضهم للابتعاد عن العمل الدبلوماسي. وجاء هذا في اعقاب عقد سامح شكري اتفاقًا مع الجيش يتم بموجبه ابتعاث الملحقين الدبلوماسيين فور التحاقهم بالسلك الدبلوماسي لقضاء ستة أشهر في الكلية الحربية، بالإضافة إلى مدة شهر تقريبًا يقضونها في المخابرات العامة، "لحرص الرئاسة على اتسام العاملين بصفات عسكرية"، وفي إطار تقارب يربطه ببعض الشخصيات في القوات المسلحة. (ثانيا): ابعاد دبلوماسيين مخضرمين الي وزارات اخري واعمال ادارية بدعاوي انهم متعاطفين مع الاخوان وثوار يناير وهذا تكرر عدة مرات فقد شهدت أول حركة تغيير دبلوماسية عقب الانقلاب في 26 يوليه 2014، تغيير 30 سفيرا، طالت السفراء الذين اتهمتهم اجهزة امن السيسي بالتعاطف فكريا مع الاخوان أو الانتماء لهم. وكان من المستبعدين حينئذ أيضا: سفير مصر في لندن أشرف الخولى، وسفير مصر في فرنسا محمد مصطفى كمال، ومندوب مصر في جنيف السفير وليد عبد الناصر، وسفير مصير في كندا وائل أبو المجد نجل المفكر السياسي البارز أحمد كمال أبو المجد، الذي أثار بعض الانتقادات أيضاً. لاحقا وفي 18 مايو 2017 تم نقل 5 دبلوماسيين اعترفتوزارة الخارجية حينها بصدور قرار جمهوري بنقلهم الي جهات حكومية (وزارتي الزراعة والتنمية الإدارية وديواني اثنتين من المحافظات). وأكدت مصادر دبلوماسية…

 تغيرات مفاجئة في الاعلام ودلالة التوقيت شهدت خريطة الإعلام المصري تغيرات جذرية خلال الآونة الماضية، كان آخرها استحواذ شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية، الأمر الذي أحدث بدوره زلزالًا كبيرًا في الوسط الإعلامي وطرح صور جُديُده للمشهد الإعلامي. بموجب هذه الصفقة، تنتقل ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى مجموعة "إيجل كابيتال"، والتي تضم: صحيفة "اليوم السابع"، وشبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات «ON E، وON Live، وON Sport، وON Drama»، إلى جانب جريدة "صوت الأمة"، والموقع الإخباري "دوت مصر"، وجريدة "عين"، وموقع "انفراد"، فضلًا عن مجلة "إيجيبت توداي"، ومجلة "بيزنس توداي"، بالإضافة إلى "بريزنتيشن سبورت"، وشركة "مصر للسينما" وهي متخصصة في الإنتاج السينمائي، ومملوكة مناصفة بين مجموعة إعلام المصريين، وكذلك شركة "سينرجي" للإنتاج والإعلان، فضلًا عن شركة "POD" المتخصصة في العلاقات العامة، وكذلك شركة "هاشتاج"، و"سبيد"،"إيجيبشيان أوت دور" المتخصصة في إعلانات الطرق، و"داينو"، "أي فلاي". أحمد ابو هشيمة: السيرة والمسيرة والنهاية قبل سنوات معدودة لم يكن أحد يعرف شيئًا عن رجل أعمال مصري مغمور يُدعى أحمد أبو هشيمة، ابن محافظة بني سويف الذي أتم عامه الأربعين قبل عامين وينتمي إلى أسرة من الطبقة المتوسطة، فوالده ضابط سابق في موانى بورسعيد، ولكن في غضون سنوات معدودة برز اسمه تدريجيا على الساحة ودخل كل بيت مصري عبر بوابة "حديد المصريين" والذي كان يمتلك من خلال شركته الجديدة نحو 7% من سوق الحديد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011. بعد الثورة صار أبو هشيمة معروفًا أكثر لدى رجل الشارع المصري، وتداولوا أخباره وأعماله على نطاق واسع، خاصة بعد زواجه  من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ولكن الزواج لم يدم طويلًا وحدث الطلاق بينهما بعد زواج دام أربع سنوات فقط.[1] قصة صعود أسهم أبو هشيمة كرجل أعمال تبدو غامضة لدى البعض وملهمة لدى البعض الآخر، فمن خلال والده الشرطي تمكن أبو هشيمة من التقرب من رجل الأعمال البورسعيدي عبد الوهاب قوطة، أحد كبار مصنعى الحديد فى مصر، وارتبط بعلاقة صداقة قوية مع نجلي قوطة، لكن فجأة توترت العلاقات بين أبو هشيمة وأبناء قوطة ووصلت إلى ساحات المحاكم، وتبادلا رفع قضايا عبر اتهامات مختلفة؛ في الوقت الذي انشغلت فيه البنوك فى البحث عن القروض الضخمة لعائلة قوطة البورسعيدية بدأ نجم أبو هشيمة يلمع فى سوق الحديد المصري، خاصة بعد الشراكة التى أبرمها مع الشيخ محمد بن سحيم أل ثان، ابن الأسرة الحاكمة القطرية وبعد اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي حسني مبارك عن الحكم وصعود الإخوان للسلطة. لم يكتف أبو هشيمة بإحكام قبضته على «حديد المصريين» والتحكم في أسعاره التي ارتفعت بصورة مبالغ فيها للطن الواحد ولكن بدأ يدخل سوق الإعلام الخاص للمنافسة والاستثمار في مجالات الميديا منذ مطلع عام 2012 أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وتمكن من شراء أسهم جريدة اليوم السابع بعد شراء أكثر من نصف أسهمها ودخل أيضًا شريكًا وعضوًا منتدبًا فى قناة المحور التي ألغت العقد معه بعد ثورة 30 يونيو وردت إلى أبو هشيمة مبلغ 160 مليون جنيه؛ قبيل منتصف عام 2016 فوجئ القائمون على الإعلام المصري ببيع الملياردير المصري، نجيب ساويرس، كامل أسهمه في قناة "أون تي في" الفضائية، لرجل الأعمال الصاعد بسرعة الصاروخ، صاحب مجموعة شركات "حديد المصريين" أحمد أبو هشيمة، وأكدت الشركة حينذاك أن خطوة الاستحواذ على القناة، ستتبعها خطوات أخرى تدعم الهدف الأساسي للشركة، وهو استعادة الريادة المصرية وتقديم إعلام تنموي شامل. هذه التغيرات الجديدة فجرت تساؤلات عدّة، حول أسباب الخروج المفاجئ لـ«أبو هشيمة» من السوق الإعلامية المصرية، ومصير الشركات الإعلامية التي تمتلكها شركة إعلام المصريين والاندماجات والكيانات الوليدة في سوق الإعلام الخاص، والدور الجديد الذي ستلعبه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة خلال المرحلة المقبلة، ولماذا أُسنِدَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعلاقة تلك التغيرات بالقناة التليفزيونية الإخبارية الكبرى التي أفصح عنها السيسي فى 8 نوفمبر الماضي أثناء انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.  وقد ذكر موقع "التحرير" أن أسامة الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية، تلقى اتصالًا هاتفيا من أحد الأشخاص -لم يحدده- أثناء وجوده في السعودية يطلب حضوره إلى مصر لتسلم مهام عمله الجديد في شركة إعلام المصريين بعد خروج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة واستحواذ شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات على كامل حصته. وأضاف أن الشيخ قام بالفعل بقطع زيارته، التي كانت قد أوشكت على الانتهاء، ووصل قادمًا من السعودية صباح أمس الإثنين، دون أن يعلم بالتحديد المهام المنوطة به في تلك المرحلة أو تفاصيل الاستحواذ الأخير، مستطردًا "أسامة الشيخ تم استدعاؤه وفوجئ بكل ما يحدث ولم يعلم بكل التفاصيل مسبقًا.[2] محاولة لتفسير التوقيت: الملامح الأولية للخريطة الإعلامية الجديدة بدت واضحة، على خلفية العديد من التغييرات الجوهرية الجارية فى المشهد الإعلامي المصري، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية. ووجود شخصية مثل اسامة الشيخ على رأس الادارة، تعيد الى الأذهان الطريقة التي كان يقود بها مبارك سلاحه الاعلامي، وشعور السيسي بضرورة ضبط هذا السلاح، حتى يتم التجديد له بهدوء. هذا في الوقت، الذي أعلن فيه المرصد العربي لحرية الاعلام، عن إحصائية بانتهاكات النظام المصري، ضد الصحافة، حيث قام ب 1058 انتهاكا أبرزها الحجب وأحكام الإعدام والمؤبد والاهمال الطبي والإدراج بقوائم الإرهاب، بهدف تكريس الاعلام الاحادي تمهيدا لإنتخابات رئاسية بلا صحافة مستقلة. يسعي النظام الى توفير شتى الوسائل التي تمكنه من استمرار غلق المجال العام، وقتل السياسة، بهدف استمراره على رأس السلطة. [1] https://www.tahrirnews.com/posts/858316/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84   [2] https://www.tahrirnews.com/posts/858316/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84