تصريحات هنية وافتضاح صفقة القرن الأمريكية كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس النقاب عن صفقة القرن التي ترعاها الولايات المتحدة بمباركة كل من القاهرة والرياض، مشيراً إلي أن الصفقة تتضمن التنازل عن القدس الشريف، واختيار بلدة أبوديس كعاصمة للدولة الفلسطينية المقترحة وإقامة كيان سياسي في قطاع غزة وتقطيع أواصل الضفة الغربية، وهو ما رفضته حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة لما لذلك من انعكاسات خطيرة من شأنها أن تقضي ليس فقط علي المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة وإنما كذلك علي حلم إقامة دولة فلسطينية حقيقية علي حدود عام 1967. وعلى الرغم من فضح حركة المقاومة الإسلامية حماس لتلك الصفقة وفضح الدور الأمريكي المتآمر على القضية، إلا أن الولايات المتحدة تمضي بمباركة شركاءها في المنطقة قدما في تلك الخطة، بل وتحاول أن تسرع الخطى من أجل استغلال الأوضاع المتردية وحالة الانقسام الكبيرة في المنطقة من أجل الانتهاء من تلك الخطة بأي شكل من الأشكال ووضع الفلسطينيين أمام الأمر الواقع، فإما القبول بهذه الصفقة وإما الدخول في آتون حرباً غير متكافئة مع الكيان الصهيوني. فكما هو واضح لم تعد الولايات المتحدة تعبأ بالمؤسسات الدولية وعلي رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة واللذين صوتا بأغلبية كبيرة ضد قرار الإدارة الأمريكية الخاص باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وبدلاً من التراجع عن القرار فوجئ الرأي العام العالمي بالمندوبة الأمريكية تكيل الاتهامات للدول المؤيدة للقرار ووتهددهم بسحب الدعم الأمريكي المقدم لبعضهم، وكأن الولايات المتحدة قد أصبحت وصية علي العالم وأنه ليس من حق احد الاعتراض علي ما تصدره من قرارات حتى ولو كانت مخالفة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. والحقيقة أن الولايات المتحدة لها سوابق في هذا الأمر، والحرب التي شنتها علي الرئيس العراقي صدام حسين ليست منا ببعيد، وذلك بالمخالفة للقوانين الدولية، بل ووصل الأمر بالإدارة الأمريكية وقتذاك لخداع الشعب الأمريكي والكذب عليه، وهو ما يتوقع ان تقوم به إدارة ترمب من أجل تمرير مشروعها في الأراضي الفلسطينية بالرغم من اضراره الشديد بالدور والمصالح الأمريكية في المنطقة والعالم. وفي الواقع أن العقبة الكبيرة التي يحسب لها ترمب حساب، ليست المواقف العربية الرسمية ولا العالمية الرافضة لقراره، وإنما الغضب الجماهيري المتصاعد في المنطقة، حيث يخشى من تزايدة الغضبة الشعبية العربية والإسلامية ضد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يقلب أمامها كل المعادلات ويدفعها للتراجع بشكل مباشر عن تلك القرارات الخاطئة، ومن ثم فشل كل المخططات التي يتم الإعداد لها منذ فترة طويلة. وتعلم الإدارة الأمريكية أن تلك الغضبة لن تطال فقط مشروعها ومشروع حليفها الاستراتيجي في المنطقة الكيان الصهيوني، وإنما ستطال كذلك حلفاءها من الدول العربية، وهو ما قد يتسبب في ضياع الدور الأمريكي وخسارته الكثير من مقومات ومسوغات بقاءه في المنطقة واستغلال ثرواتها ونهب خيراتها برضا زعمائها الحاليين. لذلك فإن إفشال تلك الصفقة إنما يتطلب تضافرا للجهود الشعبية العربية مع الجهود الشعبية الفلسطينية من إجال الإبقاء علي جذوة الغضب الشعبي، وتنويع خيارات مقاومة الوجود الأمريكي في المنطقة خاصة الاقتصادي من أجل إشعار الشعب الأمريكي بخطورة الإدارة الحالية علي المصالح الأمريكية، واجبارها علي الضغط عليها من أجل تغيير مواقفها، والعمل علي التواصل الجاد والمثمر مع الدول الرافضة لقرار ترمب لمواصلة الضغط علي الولايات المتحدة من أجل احترام القوانين الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، كما يجب كذلك الوعي بخطورة الاشتغالات التي يحاول الكيان الصهيوني وشركاءه في المنطقة خلقها في الفترة الحالية من أجل الهاء الشعوب والدول العربية بأمور هامشية من أجل تمرير صفقة القرن في غفلة من الجميع.  

 إعدام 15 سيناوي مقدمة "المحاكم عندنا إيدها خفيفة قوى وهي بتدي حكم بالإعدام، وإيدها تقيلة قوى وهي بترجع الحقوق لأصحابها[1]" – أحمد راتب في فيلم الإرهاب والكباب   بالبحث عن أبشع جرائم الإعدام التى يحكى عنها التاريخ نجد الذاكرة سرعان ما ترشدنا إلى حادثة دنشواى[2] وبالنظر إلى تفاصيلها نجد أن وقتذاك تم إعدام 4 فقط. الآن نحن بصدد إعدام 15 شاب مصري مدني أمام محكمة عسكرية في دولة مدنية وفقًا لدستورها. يوم السبت الماضي الموافق 23 ديسمبر 2017 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح عدد من المشروعات في مدينة الاسماعيلية وذكر في كلمته أن القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ولازم بفضل الله نضع حد للإرهاب الموجود في سيناء، وإحنا نموت كلنا ولا حد يقرب من أرضنا[3]. بدأ بالأمس الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 عنف القوات المسلحة متمثلًا في محاكمة عسكرية تنتهي بحكم الإعدام شنقًا لخمسة عشر (15) شابًا مدنيًا من سكان سيناء تمت إدانتهم في عام 2013 بالهجوم المسلح على كمين الصفا بالعريش[4]. جانب من ردود الأفعال –          الحقوقي حسام بهجت: متابع قضايا الإعدام من ١٨ سنة بالظبط والنهارده اول مرة اشوف ١٥ شخص بيتشنقوا في يوم واحد في قضية واحدة حكمت فيها محكمة مُشكّلة من ضباط قوات مسلحة[5]. –          شبكة رصد: أنتجت فيديو قصير لا يتعدى 30 ثانية يتضمن رصد بأن من بين هؤلاء أربعة أشقاء، ويتضمن أيضًا تشكيك الحقوقي هيثم غنيم في أوراق القضية بأن هؤلاء تم القبض عليهم بشكل ظالم[6]. –          الدبلوماسي والأديب عز الدين شكرى فشير: كان قد كتب مقالاً في فترة سابقة على الاعدامات الراهنة في جريدة المصري اليوم موجهًا خطابًا طويلًا لرئيس الجمهورية حيث أنه الوحيد الذي يملك حق العفو عن هؤلاء ويدور المقال حول فكرة العفو عن الأسري الأعداء، فلماذا لا نعفو عن هؤلاء؟ فضلًا عن إعدامهم لن يغير في مستقبل الأمور فإعدام سيد قطب لم يكبل الجماعة، وهذا بافتراض أن التهم مثبوته على هؤلاء. أسماء الخمسة عشر شاب الذين أعدموا بالأمس:[7] م الاسم م الاسم 1 2 3 4 5 6 7 8 أحمد عزمي حسن محمد عبده (طبيب أسنان) عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبوعيطة علاء كامل سليم سلامة مسعد حمدان سالم سلامة حليم عواد سليمان إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي حسن سلامة جمعة مسلم 9 10 11 12 13 14 15 فؤاد سلامة جمعة يوسف عياد سليمان عواد محمد عايش غنام سلامة صابر سليم سلامة دهب عواد سليمان محمد سلامة طلال سليمان أحمد سلامة طلال سليمان   خاتمة في مثل هذه الأحداث الفريدة من نوعها وما أكثرها في فترة حكم السيسي تنحصر عدد التعبيرات اللغوية ما بين ظلم وزور وبهتان، فبالنظر إلى الوثيقة التى جاءت في الفيديو القصير الذي أنتجته شبكة رصد فيمكننا بكل ثقة اتهام المحكمة والتشكيك في صحة الحكم. صلة القرابة بين هؤلاء المعدومين ربما لا تعكس أمرًا تكتيكيًا بل قد تعبر عن واقع الحياة القبلية في سيناء والأسر التى تسكن قرب بعضها ما بين أخوة وأولاد عم؛ الأمر الذي يعكس شئيًا غريبًا هو وجود طبيب أسنان بين هؤلاء.    

 المشهد السياسي المشهد المصري المشهد السياسي: 3    "إيجل كابيتال" تستحوذ على حصة أبو هشيمة في مجموعة (إعلام المصريين). مجموعة إعلام المصريين هي شركة قابضة تملك بدورها، إلى جانب شبكة "أون تي في"، ستة من الصحف والمواقع الإخبارية، أكبرها موقع وجريدة (اليوم السابع)، وشركتين للإنتاج الدرامي والسينمائي، وسبعة من شركات الخدمات الإعلامية والإعلانية، وشركة للأمن والحراسة، كما تمتلك حصة تقترب من النصف من "سي بي سي"، التي لا تزال الحصة الحاكمة فيها مملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين وأسرته؛ أما "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م" التي ترأسها داليا خورشيد – وزيرة الاستثمار السابقة – الطرف الثاني في الصفقة، هي صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، جرى تأسيسه مؤخرًا ليتولى إدارة جميع الاستثمارات المدنية للجهاز في عدد كبير من الشركات المملوكة للمخابرات جزئيًا أو كليًا؛ وبعد الصفقة باتت المخابرات العامة المالكة بشكل كامل لـ "إعلام المصريين" خاصة أن من المعروف أن حصة "أبو هشيمة" لم تتجاوز أبدًا عددًا محدودًا من الأسهم في الشركة، حيث أن دوره كرئيس لمجلس إدارة الشركة، انحصر بالأساس في تمثيلها كواجهة إعلامية، وتوقيع التعاقدات باسمها؛ بينما كانت الحصة الحاكمة من الشركة مملوكة بالفعل لجهاز المخابرات العامة؛ وبحسب مصادر فإن أبو هشيمة خرج من "إعلام المصريين" ضد إرادته؛ من جهة أخرى، تظهر الصفقة أن الأجهزة الأمنية تعمل في مجال الإعلام الآن بغرض واحد هو التحكم الكامل في الرسائل الإعلامية عبر شرائها من المنبع وعدم الاكتفاء بتعاون ملاك وسائل الإعلام أو الضغط عليهم؛ وقد توقع المسؤول السابق بمجموعة شركات "أبو هشيمة" أن تقوم داليا خورشيد، رئيسة (إيجل كابيتال)، في خطوتها التالية بشراء أسهمه في "حديد المصريين" بالكامل، تمهيدًا لإخراجه منها كما حدث مع "إعلام المصريين"؛ على أن تتفاوض خورشيد بعدها مع رجل الأعمال القطري محمد بن سحيم على شراء حصته من الشركة، والتي قدرها المسئول السابق بحوالي 70% من أسهم (حديد المصريين)[1]. 3    ائتلاف الأغلبية في البرلمان "دعم مصر" يتخذ من فيلا مملوكة للاستخبارات المصرية، في منطقة التجمع الخامس، مقراً رئيسياً له، وهي الفيلا ذاتها التي كانت مخصصة لإدارة حملة السيسي الانتخابية في عام 2014، والموضوعة تحت حراسة مشددة من شركة "فالكون" التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية[2]. أجهزة المخابرات التي انحدر منها السيسي، باتت أكثر من أية وقت مضى متحكمة في مجمل مجريات المشهد السياسي، فهي يد النظام الطويلة؛ التي يسعى عبرها للسيطرة على كل شيء؛ بداية من الإعلام، مروراً بالبرلمان، وصولاً للجيش القابع تحت قيادة صدقي صبحي الرجل القوي الذي يتمنى السيسي التخلص منه؛ ليس لأن الرجل يناصب السيسي العداء؛ لكن لأن النظام لا يؤمن مطلقاً بتقاسم القوى بين مؤسسات الدولة؛ ويبدو المشهد خاضعاً بصورة كاملة لنزوات النظام وسيطرته؛ لكن هذا الوضع الذي ترقب فيه مؤسسة الرئاسة بعين الشك كل ما يتحرك، سيحمل مراكز القوى الأخرى لحماية وجودها ومصالحها من نظام جامح نزق؛ وبالتالي يبقى صراع مراكز القوى قريب الوقوع للغاية مهما بدت معادلة الحكم المطبقة راسخة وقادرة على البقاء وتحقيق الاستقرار. 3    الحكومة تضغط على مجلسي الدولة والقضاء الأعلى لمنع الاعتراض على استثمار الجامعات الحكومية؛ القانون يهدف إلى فتح المجال أمام الجامعات لممارسة أنشطة هادفة للربح والمساهمة في ذلك مع مستثمرين آخرين، وقد علمت الحكومة بوجود معارضة قضائية لتمرير هذا المشروع الذي مازال يراجع في مجلس الدولة، لشبهة تعارضه الصريح مع المادة 21 من الدستور الحالي، التي تنص على أن "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانية التعليم في جامعات الدولة ومعاهدها، وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية (أي الخاصة التي لا تبتغي الربح)، وتلتزم بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية"؛ يتكامل هذا الاتجاه الحكومي الذي يترجمه مشروع القانون المذكور مع خطة لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية إلى خدمات مدفوعة بنسبة لا تقلّ عن 75% تدريجياً، والتدرّج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، فيتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، ليتحمّل المستثمرون جزءاً من الأعباء التي تتحملها الدولة حالياً، على أنّ تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، أي بمعنى أدقّ إدارات الجامعات والمدارس والأكاديميات والمعاهد الخاصة الهادفة أصلاً إلى الربح في النهاية؛ الحرص على الخصخصة والهوس بالاستثمارات بصرف النظر عن التكلفة سيولد حزمة من التغيرات قد يسهم خلقها وتناميها في تهديد بقاء النظام ذاته؛ فخصخصة التعليم ستخلق أفراد أكثر وعياً بحقوقهم وأكثر قدرة في الدفاع عنها والمطالبة بها، وأكثر طلباً للديمقراطية وتقليص سلطة الدولة والحد من سطوة الأجهزة الأمنية ومحاسبة المسئولين، وهو من جهة أخرى سيزيد من حدة الفروق الطبقية، وبالتالي سيراكم ويغذي سخط الفئات المعوزة والمتوسطة، المتضررة من السياسات القائمة، وعليه سيضاعف من حالة عدم الاستقرار التي سيغذيها التوتر القائم بين الرئاسة وباقي مراكز القوى التي ترى في سياسات الرئاسة والأجهزة المخابراتية الداعمة له، خطراً على بقائم ونفوذهم. 3    نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: شفيق سيكون منافسا عتيدًا لكنه لم يحسم أمر الترشح بعد، كافة الإعلاميين رفضوا السماح لنا بالرد على تشويه شفيق، وحول الموقف من النظام: النظام ثابت ويسير على خط مستقيم لم يشهد ارتفاعا أو هبوطا[3]؛ خالد علي: خالد علي يشترط 8 ضمانات لخوض الانتخابات الرئاسية، وعند سؤاله عن موقفه في حال لم تستجب الدولة، يجيب: دعنا لا نسبق الاحداث. تصريحات نائب رئيس حزب أحمد شفيق تظهر رجل داعم للدولة – وعلى أقل تقدير – مجامل للنظام، وهو ما يؤكد أن النظام لا يرغب في تحويل شفيق لبطل شعبي، ويستهدف كذلك ادخاره بحيث يمكن استخدامه في وقت لاحق يصبح فيه أكثر فائدة للنظام، لكن قد يؤكد من جهة أخرى أن شفيق لم يرضخ بعد لضغوط النظام وتضيقاته، وأنه لا زال متمسكاً بموقفه؛ وذلك سر بقاء موقفه بهذا الغموض؛ بينما يبدو موقف "خالد علي" مثير للتساؤلات بقدر ما هو مثير للسخط؛ فلا يعلم أحد علام يراهن خالد علي في تمسكه بالمشاركة في عملية انتخابية لا ناقة له فيها ولا جمل، ولا يمتلك أية مصادر قوة تدعم مشاركته، خاصة أن مشاركته في حد ذاتها مرهونة بموافقة النظام والمؤسسة القضائية، التي تنظر دعوى قد تسفر عن حبس خالد علي . 3    مكرم محمد أحمد: الفريق أحمد شفيق لن يُشارك في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، حرصًا منه على وحدة الصف ووحدة الوطن لمواجهة التحديات المُقبلة. التصريح يبدو وكأن الرجل يتكلم عن فئة يتشارك هو و "شفيق" في الانتماء لها، مطالباً شفيق بصيغة مبهمة، متوسلاً بما بينهم من روابط، أن يتراجع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ حفاظاً على تماسكها؛ وهي تؤكد الاطروحات التي تقول بوجود دولة عميقة ونخبة مهيمنة على الدولة، وإن كانت خفية على الرصد، وتقبع في ركن قصي مظلم عصي على الرصد والكشف، لكن كما أن هذه الفئة تطالب شفيق…

"خالد علي" من الشروط إلى الضمانات .."اليسار" وشباب المجتمع المدني يناورون السيسي     مع اقتراب اجراءات الانتخابات الرئاسية يسعي النظام لاقصاء المرشحين الأقوياء أو ابقائهم تحت تهديدات وضغوط مثل أحمد شفيق وسامي عنان خشية قدرتهم علي تشكيل منافس للسيسي من داخل نفس قاعدة النظام الحالي، مع قمع أية امكانية لظهور أية مبادرات من داخل المؤسسة العسكرية مثل الحكم بسجن العقيد أحمد قنصوة بسبب ابدائه رغبته بالترشح وهو يرتدي الزي العسكري، وفي المقابل يسمح بهامش حركة محدود أمام المرشحين المحتملين من المعارضة من ذوي التطلعات المحدودة. وفي هذا الاتجاه جاء الاعلان عن تشكيل الحملة الانتخابية لخالد علي في مؤتمر صحفي غابت عنه وسائل الاعلام الحكومية ولم يحضره سوي فضائيات عربية وأجنبية. في هذا المؤتمر الصحفي تم افتتاح مقر الحملة وأعلن  خالد علي تشكيل الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة وهي تمثل في الأساس اتجاه اليسار الجديد الشبابي الذين لديهم أحلام كبيرة مثل "حزب العيش والحرية" ولكن بلا قاعدة اجتماعية أو نخبوية. تم تعيين خالد البلشي الصحفي اليساري البارز ، وكيل نقابة الصحفيين سابقاً ، ناطقاً رسمياً باسم الحملة، والبلشي مثله مثل خالد علي اقرب للاتجاهات الشبابية الثورية اليسارية التي دخلت في صدامات مع النظام وبرز دورها في قضية تيران وصنافير مع تبني بعض قضايا الحريات السياسية من خلال نقابة الصحفيين، وقد حصل البلشي علي جائزة دولية مؤخراً لدوره في قضايا الحريات الصحفية، بما يعطيه حضوراً خارجياً جيداً. كما تم تعيين هالة فودة أحد قادة الحزب الديموقراطي الاجتماعي (أمينة المرأة ) رئيساً للحملة، ولكن رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران يؤكد أن الحزب لم يعلن موقفه بعد من الانتخابات الرئاسية، فهو لا يدعم خالد علي أو يرفضه وأن القرار يمثل فقط هالة فؤاد، ولكنه حتي لم يطالبها بالاستقالة من الحزب بما يعني وجود دعم مبدأي لخالد علي. كان من اللافت ظهور خالد داوود أحد أبرز قيادات حزب الدستور في خلفية الحملة بما يعني دعماً ضمنياً لخالد علي بعد غياب اية مرشح قوي آخر قادر علي تمثيل اليسار أو النخب المدنية والليبرالية في مصر. ويكشف ذلك عن طبيعة تحرك خالد وهو ما يزال في اطار قاعدة اليسار الجديد والاتجاهات الشبابية في القطاع المدني. ويمكن القول أن البقاء في هذه الدائرة يؤكد أن هدفه الأساسي من المشاركة ليس الفوز في الانتخابات، وإنما التأكيد علي رمزية الحضور السياسي بما يكسب الاتجاه اليساري الشبابي الذي يمثله بعض القوة السياسية، وتقليص التراجع في مساحة الحريات من خلال اتاحة فرص لهذا الاتجاه لابداء بعض المعارضة لسياسات النظام بشكل معتدل لا يمكن تجريمه وذلك في صحف المعارضة والقنوات الرسمية. ضمانات ام شروط: انطلقت الحملة تحت شعار "خالد علي 2018..طريق لبكرا"، وطالب خالد علي في مؤتمره الصحفي الثاني بضمانات ثمانية من أجل الوصول لانتخابات نزيهة وحقيقية، تمثل الحد الأدني من الجدية ولكنه لم يرهن مشاركته في الانتخابات بتحقيقها. فهناك فرق بين الشروط والضمانات، فالشروط تعني أنه لن يشارك اذا لم تتحقق، ولكنه اكتفي بالضمانات التي تحتاج إلي موافقة البرلمان أو قرار من رئاسة السيسي نفسه ولذلك فالحملة تخاطب القوي ونواب البرلمان لتنفيذ هذه القرارت، ونظراً لصورية البرلمان الحالي وفي ظل ضيق الوقت لا يعني انه سوف تحدث استجابة حقيقة لهذه المطالب. وربما يراهن خالد علي بعض اعضاء البرلمان من اليسار الذين يمثلهم هيثم الحريري من أجل تحريك موضوع الضمانات كمشروع قانون في البرلمان. وأبرز الضمانات التي طالب بها خالد علي تتمثل في "فتح المجال العام، إطلاق حرية الصحافة والرأي وتداول المعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع، إنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، تضمن الإطار التشريعي مدة دعائية معقولة للمواطنين والمرشحين، كفالة حق المرشحين في عقد المؤتمرات والالتقاء بالشعب دون ملاحقة، التزام أجهزة الدولة بالحياد، التزام الأجهزة المشاركة فى العملية الانتخابية بالحياد وحظر إتيانها أي ممارسات لتفضيل مرشح على آخر، وقف استخدام المال العام للدولة عن الدعاية لمرشح أو ضد آخر بطريق صريح أو مستتر، إجراء عملية الاقتراع والفرز بإشراف الجهات القضائية بحضور المرشحين وإثبات اعتراضهم وتسليمهم صور من المحاضر قبل إرسالها للهيئة الوطنية، التأكيد على وجود رقابة شعبية على الانتخابات تتيح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المراقبة".   يبقي الحديث عن امكانية المقاطعة والانسحاب إذا لم تتحقق الضمانات والشروط المطلوبة، ويظل ذلك وارداً في أية وقت بالتأكيد، كما أنه ليس هناك ضمان باجراء الانتخابات أو السماح لخالد علي بدخول المنافسة. والحقيقة أن دخول مسار الانتخابات والاندماج فيه سوف يخلق توقعات وادوار لا يمكن له التراجع عنها، فهناك قضية تنتظر خالد علي وسوف تظل سيفاً مسلطاً علي رقبته إلي جانب أية ملفات أمنية يمكن اخراجها من الأدراج، كما أن هناك مزايا ومصالح سوف تظهر تدريجياً مثل الظهور الاعلامي ودعم بعض رجال الأعمال وربما السفارات الأجنبية لمثل تلك الأجواء مثلما ظهر من حرص الفضائيات الأجنبية مثل بي بي سي علي الحضور. هذا المستوي من المشاركة بالتأكيد لا يزعج النظام، ويبقي الانتخابات تحت السيطرة، ولكن خالد علي والاتجاه الذي يمثله يبرر المشاركة الحالية يؤكد أنه يستهدف توسيع مجال الحريات المغلق، وقد تظهر معطيات دولية أو اقليمية أثناء الحملة الانتخابية تؤدي إلي تحسين فرص المشاركة من البقاء علي الهامش وتكرار تجربة حمدين صباحي الديكورية إلي منافس أو معارض للسيسي يحصل علي نسبة 10-15% من الأصوات. كما تبقي هناك امكانية لدخول بعض القوي الخارجية علي خط الحملات الانتخابية لدعم بعض المرشحين والحملات مما يكسبها قوة وحضور نسبي تجعلها تفضل أن تحصل علي موقع مرشح رئاسي أفضل من المقاطعة باحث : عادل محروس  

 قضية القدس  انعقدت قمة استثنائية لمجلس التعاون الإسلامي بإسطنبول بناء على دعوة من الرئيس التركي، كان على رأس جدول أعمال القمة بحث قرار الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، وشارك في القمة رؤساء ووزراء خارجية 48 دولة إسلامية، بالإضافة لمشاركة روسيا كدولة مراقب، ولم تخرج القمة بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني أو أمريكا، ولكن دعت للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وشهدت القمة غياب قادة كل من مصر والسعودية والإمارات؛ كما تم اجتماع الجامعة العربية – على مستوى وزراء الخارجية – يدعو لتدويل القضية واللجوء للأمم المتحدة؛ التحركات العربية والإسلامية الرسمية بشأن القدس ذات دلالة رمزية كبيرة مما أدي إلي فرض حصار سياسي علي إعلان ترامب ولكنها اكتفت بالتحرك تحت سقف الحد الأدنى المرتبط بقرارت الأمم المتحدة ومسار حل الدولتين وشددت على رفضها للقرار الأمريكي الأحادي، في نفس الوقت لم تتجاوز البيانات الصادرة عن الفاعليات التي نظمتها الدول العربية والإسلامية حدود الشجب والاستنكار دون أن تتطرق لقرارات حقيقية للرد على القرار الأمريكي إنما كان الاكتفاء بالاستنكار، وهو ما يظهر عجز الدول المهتمة باتخاذ قرار حقيقي ومؤثر كـ تركيا، قطر، إيران، للتصعيد في ظل قبول محور "مصر، السعودية، الإمارات" بالقرار الأمريكي والتداعيات المترتبة عليه، ويدعم أيضاً وجهة النظر التي ترى أن هناك صفقة للقرن وتسوية نهائية للقضية بمشاركة أمريكية إسرائيلية وقبول سعودي مصري إماراتي.  احتفاء صحفي واعلامي بالغضب العالمي ضد القرار الأمريكي. تظهر العناوين الرئيسية للجرائد المصرية أن هناك احتفال بالغضب الشعبي عالمياً على القرار الأمريكي، وأن هناك احتفاء بالرفض الدولي لقرار واشنطن، حتى عندما نشرت الأخبار تصريح تيلرسون بأن "وضع القدس النهائي متروك للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين" وصفت التصريح بأنه مراوغة أمريكية لامتصاص الغضب العربي؛ هذا التصعيد يأتي في سياق إظهار إقناع الشعوب والمجتمعات العربية الغاضبة باهتمام القادة والحكام في مصر والمنطقة بالقضية الفلسطينية وبالقدس، وامتصاص غضب الشارع ورفضه للقرار الأمريكي، وتنفيس هذا الغضب في اتجاهات أمنة ومسيطر عليها، وتمرير القرار مع تجنب المردودات المفاجئة وغير المتوقعة من الشعوب. ثانياً: المشهد المصري : المشهد السياسي:  الداخلية ترفض طلب الأحزاب بالتظاهر أمام الجامعة العربية؛ رفض الداخلية طلب الأحزاب المدنية التظاهر أمام الجامعة العربية والقريبة من ميدان التحرير يؤكد صدق الزعم الذي يقول بأن النظام مع سماحه بالمظاهرات الرافضة للقرار الأمريكي إلا أنه يظل حريص على ابقاء الفاعليات الرافضة تحت السيطرة بشكل يمكن معه التحكم فيها، وتوظيفها في امتصاص غضب الشارع وفي تأكيد دعمه للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت يحول دون تطورها في اتجاه الوضع الداخلي أو استغلالها من قبل قوى مناوئة.  وزارة التخطيط: "مدونة سلوك للموظفين المنتقلين لـ "العاصمة الإدارية"؛ تصور العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة فاضلة خالية من مشكلات العالم الواقعي؛ أبرز ملامح هذه المثالية سيطرة السلطة الكاملة على المكان والسكان، ومدونة السلوك إحدى وسائل هذه السيطرة المرجوة.  شفيق يبدأ مشاورات لحسم موقفه من الترشح للرئاسة، نائب رئيس الحركة الوطنية: شفيق يعود لمنزله خلال أيام، ويضيف: شفيق في رعاية كريمة من الدولة ولم أناقش معه مسألة ترشحه للرئاسة. الأقرب للواقع أن شفيق رهن الإقامة الجبرية وتحت سيطرة النظام بشكل كامل وليس له أية فرصة للمنافسة على منصب الرئيس في ظل الوضع الراهن، وتصريحات مسئول حزب شفيق يؤكد أن الدولة قد تستخدم الرجل في الانتخابات الرئاسية أو في إلهاء الشارع السياسي بمستقبل شفيق ومستقبل مشاركته أطول فترة ممكنة، ولأن التأكيد بشكل رسمي أن النظام اختطف الرجل ووضعه رهن الإقامة الجبرية ستحول شفيق من مرشح الدولة العميقة إلى بطل ومرشح ثوري في وجه نظام مستبد.  المؤسسة العسكرية تنظم معرضاً للصناعات الدفاعية والعسكرية في ديسمبر 2018؛ القوات المسلحة تحاول تدارك صورتها المتآكلة وتراجع شعبيتها مع اتساع رقعة نشاطها الاقتصادي وانشغالها بالمشروعات الربحية، وابتعادها عن دورها في حفظ الأمن والاستقرار، خاصة مع ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية وعجز الأجهزة الأمنية والعسكرية عن وضع حد لهذه الأعمال، والخبر يقدم رسالة مفادها أن المؤسسة العسكرية تهتم بالبعد العسكري كما تهتم بالمزارع السمكية بل وحققت طفرات في المجال العسكري يسمح لها بإقامة معرض لبيع الأسلحة المصنوعة والمطورة محلياً.  الرقابة الإدارية تحبط الاستيلاء على أراضي قيمتها 3.9 مليار جنيه، وتواجه تشكيلات الاستيلاء على أراضي الدولة والتهرب الجمركي؛ في النظم السلطوية يملك رأس النظام القدرة على إعادة تخليق النظام بشكل يكرس كل السلطات في عدد من الأجهزة المقربة منه مع إصابة باقي أجهزة النظام بالشلل والعجز، وفي الحالة المصرية نجح نظام ما بعد يونيو 2013 في تكريس كل السلطات في يد مؤسسة الرئاسة وما طورته من أجهزة مثل "الرقابة الإدارية" التي انتزعتها من البرلمان ومنحتها صلاحيات واسعة وباتت شرطة الرئاسة في مواجهة النظام والمجتمع. ولذلك من الممكن أن نقول بأن النظام المصري يتكون من مؤسسة رئاسة متحكمة في كل الملفات، وأجهزة قضائية وتشريعية وتنفيذية تحولت إلى أذرع تنفيذية تضع خطط الرئاسة وتوجهاتها موضع التنفيذ دون أية إرادة أو استقلالية، وبالتالي فإن أية أزمات مستقبلية تحدث بين نخبة الحكم الصغيرة في الاتحادية قد تسفر عن شلل كامل في الدولة، بالإضافة إلى موقف قوى النفوذ في جسد السلطات الثلاث المهمشة "التشريعية، والقضائية، التنفيذية" من هيمنة الرئاسة واستئثارها بالحكم منفردة.  وزير الأوقاف: القدس عربية وستظل ولابد من اصطفاف وطني عربي وقطع أيدي الخونة والعملاء، والإخوان أحفاد والي عكا حاولوا أن يركبوا أحداث القدس. مفتي الجمهورية: إعلان الجهاد حق ثابت لولى الأمر. في التصريحات تأكيد على عروبة القدس ومن ثم عروبة القضية في استبعاد للبعد الإسلامي للقضية، وفي التصريحات مطالبة بقطع أيدي الخونة والعملاء دون توضيح من يقصد بالخونة والعملاء؛ ما يظهر استخدام القضية في استكمال الصراع العربي/العربي والحرب الباردة بين دول دعم الاستقرار ودول دعم التغيير الثوري، وفي التصريحات توظيف للتاريخ في الصراع السياسي، واجتزاء للأحداث التاريخية وتوظيفها في تشويه الخصم واغتياله معنوياً، وهو ما يظهر موقف برجماتي من الدين، حيث يتم توظيفه من قبل أجهزة الدولة في اغتيال خصومها، وفي نفس الوقت ينتقد استخدام خصومها للدين في معركتهم مع الدولة، وفي التصريحات استخدام الدين كأداة في الصراع دون أن يكون له تأثير ووجود فعلي في مجريات الصراع، في النهاية تكشف جملة التصريحات تلك أن مشكلة الدولة ليست في الدين ذاته لكن في تحول الدين من أحد أدوات الدولة للسيطرة على المجتمع وإلى أداة تستخدمها قوى اجتماعية وسياسية في معركتها مع الدولة، وتتقاسم المؤسسات الدينية نفس الرؤية مع الدولة وترى أن القوى الدينية غير الرسمية تنازع المؤسسات الدينية الرسمية حقها الشرعي والحصري في امتلاك الدين وتأويله بما يحمي مصالحها ونخب الحكم المتحالفة معها.  الأهرام: ترامب يشعل المنطقة … والإرهابيون يدمرونها. نظرية المؤامرة حاضرة على صفحات الجريدة الرسمية الأولى، والرسالة التي تطرحها أن قرار ترامب ونشاط التنظيمات العنيفة جزء من…

مشروع تعديل قانون الجنسية…                           البدون في مصر لأول مرة!!                    علاقة المواطن بوطنه هي علاقة وجدانية وانسانية تغرس جذورها في عمق التاريخ والثقافة والقيم والهوية والانتماء، وهذه الجذور العميقة لقضية الوطنية والانتماء تعلو علي التحزب السياسي والصراعات علي السلطة، أما النظم المشكوك في ولائها – أو ذات الانتماء السطحي الفارغ المضمون والتي تعاني من نقص الشرعية وهشاشة الانتماء والارتباط الشعوري والوجداني الحقيقي – فإنها تسعي لافتعال واختلاق صيغ من الانتماء الشكلي والهوية المصطنعة القائمة علي المبالغة بالتغني بالوطنية بينما هي تخرب الوطن وتفكك المجتمع وتبيع الأرض والعرض. ونظراً لادراك نخب النظام لزيف الأغاني والشعارات وعدم قناعة المجتمع والأمة بالمشاعر المصطنعة فإنها تلجأ إلي استهداف ذوي الانتماء والحس الوطني المستند إلي عمق ديني وثقافي وقيمي أصيل، فهذه الجماعات والقوي شديدة الانتماء والحب للوطن تفضح زيف شعاراتهم وتبلد مشاعرهم، فحبها للوطن ودفاعها عن الهوية وخوفها علي المجتمع يدفعها لمقارعة الظلم والاستبداد والطغيان. وهنا يكتشف أصحاب الشعارات الجوفاء من النخب التي تسيطر علي السلطة والمال عجزهم عن اقناع المجتمع وقواه الحية بأنهم يمثلون المصالح العامة والعليا للوطن فلا يكون أمامهم سوي القمع ونزع الوطنية عن المعارضة والقوي الحية الأكثر ولاءً وانتماء وتضحية في سبيل الدين والوطن والعرض والأهل.  وفي هذا السياق تلجأ النظم السلطوية إلي استخدام سلاح اسقاط الجنسية عن عدد غير محدود من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو "البدون"، كما يطلق عليهم في بعض الدول، لأول مرة في مصر. هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من بعض الأجهزة الأمنية والسيادية المشاركة في الحكم، كجزء من التصعيد الأمني ضد "الإخوان المسلمين" وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. إلّا أن وزير الشئون النيابية مجدي العجاتي، أكد في ذلك الوقت عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ثم وافق مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى "في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".              ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها. ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة "الانضمام" على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته. وحتى لا يكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض؛ استقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة. وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في 18 ديسمبر على مشروع مجلس الوزراء، والذي نص على سحب الجنسية "حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة" وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لكيانات  إرهابية. كما تضمن المشروع أيضاً، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.  وقد صار الطريق مفتوحاً أمام البرلمان لاقرار القانون الذي ينتهك كل القيم والحقوق كوسيلة لعقاب ذوي الانتماء الوطني الأصيل علي قيامهم بواجبهم الوطني في المعارضة ومقاومة الظلم.      الباحث   عادل محروس

 قراءة في الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا ما تزال سوريا محل صراع قوي بين أمريكا وروسيا يتسم بالتصاعد حيناً والتهدئة حيناً آخر، فليس هناك توافق كامل حول مصير سوريا ولكن هناك توافقات وتسويات تنجح حيناً وتفشل حيناً آخر. فقد أعلن الكرملين في منتصف نوفمبر 2017 عن اتفاق مشترك بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش قمة آسيا الباسيفيك بشأن الوضع السوري، وذلك بأنه لا حل عسكري في سوريا، مبديان تصميمهما على مواصلة الجهود المشتركة لهزيمة داعش، والحفاظ على قنوات اتصال عسكرية مفتوحة بين العسكريين للمساعدة في ضمان سلامة القوات الأميركية والروسية على حد سواء، وأكدا التزامهما بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وطالبا كل الأطراف السورية بالمشاركة الفعالة في عملية السلام بجنيف، وطالبا أعضاء الأمم المتحدة بزيادة مساهمتهم في مساعدة سوريا. ورأت بعض أوساط المعارضة السورية أن الاتفاق اشتمل التوافق على الإبقاء على بشار الأسد في المرحلة المقبلة من مستقبل سوريا، بما يحدد سقف المؤتمرات القادمة في جنيف وأستانا والرياض، لكن لم ينص الاتفاق على بيان جنيف1 أو تفاصيل قرار مجلس الأمن 2254 والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي واعتماد مسار لصياغة دستور جديد لسوريا وعلى أساسه يتم إجراء انتخابات نزيهة، بما يعني أن روسيا قد تنجح في القفز على هذه الأمور من أجل بقاء الأسد. ويتضح أن هذا الاتفاق له علاقة باتفاق تم الإعلان عنه في 8 نوفمبر بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، بوقف إطلاق النار في جنوب سورية يتعهد فيه الجميع بإبعاد قواتهم عن المناطق العازلة "أو مناطق خفض التصعيد كما قالت عنها موسكو"، إذ تضمن هذا الاتفاق إقامة مناطق عازلة على الحدود بين إسرائيل وسوريا في الجولان المحتل وفي منطقة الحدود بين الأردن وسوريا. ويعد هذه الاتفاق خطوة هامة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خط التماس المتفق عليه في جنوب غرب سوريا وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة السورية. لكن ما حدث هو أن خرجت الرئاسة الروسية منتقدة بعض التفسير الخاطئ لنص الاتفاق، إذ أوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق نص على جلاء جميع القوات الأجنبية عن جنوب غرب سوريا بما فيها بما فيها الميليشيات الإيرانية والفصائل الموالية لها، وأن روسيا وعدت ببحث هذه القضية مع النظام بسوريا، فلم تتعهد روسيا بضمان خروج التشكيلات الموالية لإيران من سوريا، إضافة لذلك، لم تتضمن مذكرة عمّان بقاء جنوب غربي سوريا تحت سيطرة المعارضة السورية حتى إتمام التسوية السياسية لأزمة السوريين، فقالت روسيا أن المذكرة خضعت للبحث والمشاورات على مستوى الخبراء، وتم الاتفاق على صيغتها في دانانغ خلال قمة "آبيك". وقيل أنه كان هناك مطلبا إسرائيليا بإقامة منطقة عازلة على امتداد الحدود اللبنانية والسورية بعمق أربعين كيلومترا، وأن الجانب الروسي وافق على إقناع الإيرانيين وحزب الله بأن يكون هذا الحزام بعرض عشرة كيلومترات وأن يقتصر على الحدود السورية، على أن يلتزم الحزب -بضمانة روسية- بعدم تنفيذ أي عملية ضد إسرائيل من جنوب لبنان، مقابل التزام إسرائيل بالمثل. لكن إسرائيل كانت ترى وجود غموض يكتنف الاتفاق الأمريكي الروسي، ما جعل مسئولون إسرائيليون يقيمون محادثات في واشنطن وموسكو من أجل تحسين شروط الاتفاق بما يلبي مطالب إسرائيل الأمنية، لأن إسرائيل لن تقبل بأي حال وجود قوات إيرانية في هضبة الجولان. من الواضح أيضا أن أمر الميليشيات الشيعية كان شئ أساسي سعت إليه الأردن في الاتفاق، فهي لا تقبل وجودها على حدودها، لكن جاءت موسكو لتتنصل مما تم الاتفاق عليه، مما يشير إلى أنها لا تريد التوصل لحل جدي في سوريا، فهي تعتبر سوريا ورقة ضغط على الغرب بسبب أوكرانيا والعقوبات الاقصادية المفروضة عليها. من ناحية أخرى، من غير المتوقع أن تقوم الأردن بإرسال قوات لها في سوريا، إضافة إلى أن النظام الأردني لن يقوم بالتطبيع مع النظام السوري إلا بعد حل الملفات العالقة وأهمها إجبار القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها على التراجع من الحدود السورية الأردنية لعشرات الكيلومترات نحو العمق السوري. ختاما، فالاتفاق الذي تم بين واشنطن وموسكو يأتي بمثابة اعتراف سياسي أمريكي- روسي بتقاسم النفوذ في سوريا، وهذا يخالف التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها، ومن ناحية أخرى سيتم فلترة اللاعبين الآخرين خاصة تركيا وإيران، بما يعطي رسالة طمأنة لإسرائيل، ويساعد أمريكا بعد دحر داعش أن تركز جهودها على إيران وميليشياتها، وذلك لأن الاتفاق لم ينجح في حسم مصير تواجد تلك الميليشات، ويشير الاتفاق ضمنا إلى أنه بغض النظر عن بقاء بشار مستقبلا من عدمه، فيجب أن يستمر النظام السوري القادم بالحفاظ على مصالح البلدين وخريطة نفوذهما التي أفرزتها الأزمة السورية.

 سد النهضة – حقيقة الأزمة الخيارات المصرية لم يكن الموقف الذي اتخذته القاهرة على لسان وزير الري عبد المعطي، بالتطور المفاجئ المغاير للأحداث، بل سبقه تصريح وزير الخارجية شكري في يونيو الماضي قائلاً: "إن مصر ليستْ راضيةً عن مسار المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة… والاجتماعات الأخيرة على المستوى الفني كانت صعبة" ، وتليمحه بوجود مسارات أخرى، ستقوم بها القاهرة في حالة استمرار مسار المفاوضات على هذا المنوال. وربما تتجه مسارات النظام الأخرى نحو تدويل القضية، لأنه الأقرب إلى الواقع، لاسيما مع محاولة السيسي الظهور والتسويق بكونه راعي السلام الإنساني، لذا يتعرض مسار التوجه نحو تبني الخيار المسلح، لسلبيات عديدة. ورغم ذلك، ربما يكون التدخل العسكري –كما يرى البعض- وسيلة فعالة للنظام لتدعيم شرعيته في الداخل، وتقريب وجهة نظره ربما مع وجهات نظر قادة المجلس العسكري، كما يمنحه فرصة لمزيد من الإجراءات التقشفية، التي تساعده في استمرار مشروعه الاقتصادي. فما هو سر الأزمة؟ وما هي مواقف الدول الثلاث منها؟ وماذا كان الموقف الخارجي منها؟ كل هذا ستحاول تلك الورقة الإجابة عنه في ضوء المتاح من المعلومات.. * التقرير الاستهلالي وتصاعد الأزمة.. تُعد المرحلة الحالية للمفاوضات هي الأعقد بين اجتماعات سد النهضة باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي "بي آر إل" في تنفيذ الدراسات، حيث تشهد اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قُدم من المكتب الاستشاري الفرنسي أواخر مارس الماضي. وأوضح خلالهما خبراء الدول الثلاث مواقفها إزاء فهم الاستشاري للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشاري، حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشاري حالياً، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات الخاصة بالاحتياجات المائية والكهرومائية والدراسات الفنية التي أعدها خبراء الدول الثلاث مع الاستشاري وتم التحقق من صحتها. ومن ثمَّ فالموافقة المبدئية على تقارير المكتب الاستشاري المنوط به إنجاز الدراسات الفنية حول قضايا محددة بخصوص سد النهضة، ومن أهمها "أمان السد"، تعني في القانون الدولي أن هذه موافقة من حيث المبدأ، وليست نهائية. فمثلاً الموافقة المبدئية التي أعلنها رئيس الوزراء المصري على التقارير، تعني أنها قد تتغير مستقبلاً بعد استكمال كل التفاصيل النهائية حول المسائل الفنية العالقة، والتي تتمحور حول عوامل أمان السد، وبما تفضي إليها هذه التقارير، والملاحظات الفنية، والتي تحفظت عليها دولة إثيوبيا في ذات الوقت. واعتماد التقرير الاستهلالي من شأنه الدفع بعمل المكتب الاستشاري والسير قُدماً في إنهاء التقرير النهائي، والمقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 11 شهر من انطلاق أعمال المكتب، والتي بدأت منتصف فبراير الماضي. * آراء مُتفاوتة حول سبب تعثر المفاوضات الأخيرة.. – مصر.. سرَّب مصدر مصري رسمي مرتبط بسد النهضة أن مصر رفضت التعديلات التي طلبتها إثيوبيا لأنها لا تتفق مع المادة 5 من إعلان المبادئ. وتتضمن المادة 5 اتفاقاً على قواعد ملء السد الأول وتشغيله، فضلاً عن الفترة الزمنية المتوقعة لملء خزان السد بماء النيل. وتطالب مصر بأن تكون هذه الفترة من 7 إلى 10 سنوات، بينما تصر إثيوبيا على ثلاث سنوات كحد أقصى. قالت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، إن لديها خطة تحرك واضحة فى التعامل مع ملف سد النهضة تبدأ بـ"إشراك المجتمع الدولى بتفاصيل المفاوضات". جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية بعد يوم من إعلان وزير الري المصري "تعثر" المفاوضات. وأوضح أبوزيد أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فني والآخر سياسي. وأشار إلى أن "المسار الفنى فى ملف النهضة أساسى ومهم لأنه من خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب (مصر والسودان) والتوصل إلى نتائج تتوافق عليها الدول الثلاث فهو مسار لا غنى عنه وضرورى أن يصل إلى نهايته". وتابع: "وأي تعثر فيه يأتى بعده الدور السياسى لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسى الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، لأنه يوجد اتفاق إطاري (الموقع في مارس 2015) يجمع الدول الثلاث". وحسب اتفاق الدول الثلاث في سبتمبر 2016، يُعد المكتب الاستشاري الفرنسي مسئولاً عن الملف الفني عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل. ويجسد عمل المكتب الاستشاري الفرنسي التزاماً بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية. ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية "نحن في مرحلة إشراك المجتمع الدولى فى معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسئول عن تعثر هذا المسار"، في إشارة إلى إثيوبيا. وأضاف: "تم تكليف السفارات المصرية فى الخارج لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر فى هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاق الإطاري". وتابع: "ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسى التى تتطلب أن يمارس المجتمع الدولى الضغط على الأطراف التى تتسبب فى تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا". وقال إن الجانبين بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبي (هيلي ماريام ديسالين)، والسيسى فى شهر ديسمبر المقبل، ستتيح الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية". ورأى الدكتور خالد أبوزيد الخبير الدولي في الموارد المائية والري، أنه لابد من الإفصاح عن طبيعة الخلافات التي شهدتها اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، مشيراً إلى أنه على الجانبين الأثيوبي والسوداني الإعلان عن أسباب عدم التوافق على التقرير الاستهلالي وذلك حتى يمكن الوقوف على منطقية الاعتراضات. وأوضح أنه يُفترض أن المكتب الاستشاري جهه دولية علمية محايدة، ولابد أن يتضح وجه الاعتراض على التقرير الاستهلالي، الذي يشرح منهجية الدراسة والأسس العلمية التي توضح الآثار السلبية للسد على دول المصب، مبينا أنه لايُمكن التحدث عن منطقية الاعتراضات؛ قبل أن يتم إيضاح طبيعتها ومدى توافقها مع القواعد العلمية التي تبنى عليها دراسات تقييم الآثار السلبية للسد. – السودان.. وقعت السودان ومصر وإثيوبيا إعلاناً حول مشروع السد يوافق على بنائه ولكنه يدعو إلى إجراء دراسات فنية لحماية حصص المياه للدول الثلاث المشاطئة. وفي 22 سبتمبر 2014، اتفق خبراء من البلدان الثلاث على إجراء دراستين بشأن مشروع السد: أولهما عن أثر السد على حصص المياه في السودان ومصر، والثاني لدراسة الآثار الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية للسد على السودان ومصر. وقال وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السوداني معتز موسى أن السودان وإثيوبيا تقدمتا "بمقترحات بناءة وموضوعية" استناداً إلى الاتفاقات القائمة واقترحت مطالبة المستشارين بتقديم المزيد من الإيضاحات من أجل دفع المفاوضات قُدماً ولكن مصر رفضت. وكشفت الخرطوم يوم الأحد 19 نوفمبر عن ظهور خلافات جديدة مع مصر حول نتائج تقرير الاستشاري الذي يتعلق بتأثير سد النهضة…

 المشهد السياسي المشهد المصري 3    أطلقت 8 أحزاب مصرية معارضة، جبهة “الحركة المدنية الديمقراطية”، لمواجهة سياسات النظام الحالي، مطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، واستعادة ما أسمته بما تم التفريط فيه من أراضي، وفي مقدمتها جزيرتي تيران وصنافير والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومواجهة الفساد وفتح المجال العام؛ والثمانية أحزاب الموقعة هي أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، وحزب العيش والحرية “تحت التأسيس” مؤتمرا صحافياً لإعلان انطلاق الحركة في مقر حزب تيار الكرامة، وإضافة إلى الأحزاب، تتضمن الحركة عددا كبيرا من الشخصيات العامة، بينهم حمدين صباحي وأحمد البرادعي، وزير القوى العامة السابق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتب الصحافي عمار علي حسن، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور عبد الجليل مصطفى. ويمكن التشكيك في امكانية أن تنتج عن هذه التحركات جدوى، إلا في حالة ان ينضم لها شخصية من شخصيات الدولة لاسيما لو كانت شخصية عسكرية أو حركات إسلامية قوية، فيما عدا ذلك، فغالبا، لن يكون لهذه التحركات الأثر المتوقع. 3    في أول ظهور حزبي له، «أحمد شفيق» اجتماعً في مقر إقامته بأحد فنادق القاهرة مع قيادات حزب «الحركة الوطنية المصرية»، وذلك في ظل تأكيدات من حزبه أنه يجري مشاورات لحسم ترشحه بشكل نهائي من عدمه؛ وغالبا، يأتي هذا الاجتماع في ضوء محاولة النظام، عدم الظهور بأنه يتحفظ على أحد رموز المؤسسة العسكرية، وأن الرجل يجتمع بحزبه، وسوف يكون قراره، بناء على ما تفتضيه رؤية الحزب، ومشروعه، وذلك عكس طريقة تعامل النظام مع العقيد قنصوه، الذي تم سجنه 6 سنوات، بتهمة خرق القانون العسكري، المتمثل في الظهور بالبدلة العسكرية، في اطار ابداء آراءً سياسيةً، وذلك لأن الأخير لا يمتلك، نفس المكانة والتاريخ، الذي يتمتع به الفريق، في القوات المسلحة، وربما تشهد الأيام المقبلة، إعلان الحزب، في بيان له، تراجع الفريق، عن خطوة الترشح للانتخابات الرئاسية، وربما دعمه السيسي، للترشح في ولاية جديدة، لاسيما بعد بيانه الذي شكر فيه الجهات المسئولة عن صدق نواياها في الاصلاح، وشعوره بالارتياح من الأوضاع في مصر، ورغبته في سيادة الاستقرار في المنطقة، وقد يستمر في اجراءات الترشح إن حصل على دعم من داخل المؤسسة العسكرية لترشيحه. 3    السيسي يكرم الفريق محمود حجازي ويمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وغالبا هدف هذا الحفل، محاولة السيسي إظهار القوات المسلحة، بصورة المؤسسة المتماسكة خلف رؤيته، ومحاولة دحض احتمالات حدوث خلافات بينهما. 3    نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية التي أجريت الأسبوع الماضي في مصر، حُسِمت لصالح مرشّحي الدولة، وهي لم تأتِ مفاجِئة للمراقبين، ولا سيّما أنّ طلاب الإخوان لجأوا إلى مقاطعة العملية الانتخابية، فالنظام السياسي، يؤمن بأن عملية ترك هامش بسيط من الحرية، قد يعيد تجربة يناير مجددا، التي كان صداها سابقا في الجامعات، ويسيطر النظام علي الانتخابات من خلال الاقصاء للطلبة المترشحين من خلال عمليات الشطب والاعتقال إلي جانب اللائحة الطلابية واستغلال أجواء الامتحانات حيث انتهت انتخابات معظم الكليات بالتعيين والتزكية. 3    قال بيان رسمي للقوات المسلحة: "عاد الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبد الغفار، عقب جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء، ثم وصلا للقاهرة عقب تفقد القوات والحالة الأمنية بالعريش"؛ وكشف المتحدث العسكري، عن استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث مقتل ضابط، وإصابة 2 آخرين، وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر؛ الحادث بين تفسيرين: التفسير الأول: أن الحادث محاولة اغتيال سياسي مرتبطة بصراع داخل السلطة، التفسير الثاني: أن الحادث عمل إرهابي نفذته تنظيم ولاية سيناء بشكل منفرد، والحقيقة أنه في حال كانت العملية بتواطؤ من قيادة النظام؛ بغرض التخلص من وزير الدفاع؛ فذلك يعني أن الصراع بين أجنحة السلطة بات مفتوحاً على كل السيناريوهات، وأن تطور العلاقة قد يأخذ مناحي شديدة التطرف، وشديدة الخطر وعالية الأضرار في الوقت ذاته، وأن الفترة القادمة قد تحمل مفاجئات غير متوقعة، وقد تسهم في حدوث تغيرات كبيرة في المشهد العام في مصر؛ وفي حال كان تنظيم داعش هو المسئول عن الحادث بشكل منفرد، وأن الحادث جاء نتيجة اخفاق حقيقي للأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، فإن ذلك يعني أن الفشل والتراخي في التأمين والتمشيط الذي يفترض أن يكون اعتياديًا وتزيد حدته وتتسع جغرافيًا وتسليحًا بسبب الزيارة قبلها وأثنائها وبعدها، يشي بامتلاك التنظيم الضالع في تنفيذ الهجوم لجهاز معلومات على قدر من الكفاءة والتجهيز، بحيث يتمكن من رصد ومراقبة معلومات سرية تتعلق بوزيري الدفاع والداخلية، كما يُظهر الهجوم مقدار من وصل إليه ولاية سيناء من تطور عملياتي على قدر كبير من الاحترافية، في رسالة مفادها "نحن هنا"، بعد فترة كُمون أعقبت جريمة الهجوم على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد، والذي لم يعلن التنظيم عن تبنيه حتى الآن. علاقات مصر الخارجية: 3    أعلن مسئول الاستخبارات الايرانية، أنه يرى في قطر وجماعة الاخوان داعمين للإرهاب، وقد اختلفت التفسيرات، التي تعاملت مع هذا التصريح، بين اتجاه يرى، أن هدف هذا التصريح مداعبة الجانب المصري، لاسيما مع عدم تبنى الأخير لأسلوب عدائي ضدهم، وبين من يرى أن هدف التصريح كان الضغط على قطر، حتى لا تقترب مجددا من مجلس التعاون الخليجي، بعد القمة الأخيرة، فيما كان اتجاه ثالث، يرى أن ايران ترغب في تقديم قطر تنازلات أكثر فيما يخص خطابها، تجاه أزمات المنطقة، ولاسيما الأزمة اليمنية، إلا أننا نرى أن هذا التصريح، ربما يقترب أكثر، نحو توجهه للإدارة المصرية، التي تستهدف في رؤيتها الخارجية، دولة قطر وجماعة الاخوان، بصورة رئيسية، إلا اننا من ناحية أخرى، لا نعتقد أن الموقف الايراني الرسمي، سيحدث له تحول، فيما يخص قطر والاخوان. 3    وقعت مصر وروسيا بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بينهما، على أن يتم فتح الطيران الروسي لمصر اعتبارا من أول فبراير 2018، وستكون هناك مباحثات على عودة الرحلات للمقاصد السياحية المصرية بدءا من أبريل 2018. 3    أكد الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ، والتي تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018، ولذا ربما تشهد المرحلة المقبلة، تزايد توجه القاهرة نحو الشرق، لاسيما مع عدم اطمئنان النظام الحالي، بالدعم الأمريكي الكامل لنظامه السلطوي، وهي حاجة سيجد صداها في النظام الروسي، الذي يدعم السلطات المستبدة، لذا ربما تشهد المرحلة المقبلة، تأسيس علاقة تحالف استراتيجي بين القاهرة وموسكو، في ضوء تطورات محطة الضبعة، فضلا عن اتفاق استئناف الرحلات الروسية، وهي قضية ربما يمكن أن تستغلها المعارضة، أو بعض الأطراف داخل المؤسسة العسكرية، في الحصول على دعم أمريكي، للإطاحة بالسيسي، في حالة…

  المشهد السياسي المشهد :المصري قضايا السياسة الخارجية والدور الإقليمي w    أعلنت مصر قطع علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، وجاء ذلك على لسان وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أثناء زيارته لكوريا الجنوبية. ويأتي ذلك كاستجابة مصرية للضغوط الأمريكية التي قامت بوقف 290 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر في العام الحالي، و337 مليون للعام القادم، حيث أن أحد أسباب تخفيض المعونة العسكرية الأمريكية جاء بسبب علاقة مصر مع كوريا الشمالية، وهو ما يعكس حالة الخضوع وغياب السيادة والقدرة على صياغة القرار المستقل في السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي. w    توجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة على رأس وفد رسمي من 21 قياديا من الحركة، حيث يلتقي مسؤولين مصريين، على رأسهم مدير المخابرات خالد فوزي، يُذكر أن هذه هي زيارة هنية الأولى لمصر منذ انتخابه لقيادة الحركة في مايو الماضي، ويضم الوفد القائد العام لحركة حماس يحيى السنوار، وخليل الحية، وروحي مشتهي، وأنضم إليهم موسى أبو مرزوق من قياديي الخارج، وتستقبل مصر الجمعة المقبلة وفد من حركة فتح لبحث سبل المصالحة الفلسطينية؛ تسعى حماس إلى تخفيف الحصار المفروض عليها في ظل استمرار الأزمة الخليجية وأثرها في تراجع ملف غزة كأولوية في العواصم الداعمة تحت وطأة الأزمة، كما تريد حماس عقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل عن طريق مصر، كما أنها تدرك أن العلاقة مع القاهرة ضرورية للتواصل مع العالم الخارجي بسبب القيود علي قطاع غزة، وتسعى مصر أيضاً إلى سحب الورقة الفلسطينية من يد قطر. وهناك مساعي مصرية للعب دور إقليمي في القضية الفلسطينية بالتنسيق بين حماس وفتح أو استئناف مفاوضات المصالحة بين أبو مازن وحماس. بعدما أثير من أن تراجع دور مصر الإقليمي خاصة في القضية الفلسطينية يعتبر من أسباب تخفيض المعونة الأمريكية لمصر. w    أكد السفير البريطاني في القاهرة جون كآسن، أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين مؤشر على تبنى العنف. يأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من مقال وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط، اليستر بيرت، الذي نُشر في جريدة الأهرام، والذى أكد على نفس الكلام، وهو ما قد يشير إلى وجود مراجعة حقيقية من جانب بريطانيا حول التعامل مع الإخوان، وتشديد الرقابة عليهم. وربما يكون هذا التصريح محاولة لاسترضاء النظام المصري، خاصة وأن مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر جيفرى دونالدسون، سيزور القاهرة نهاية الشهر الجاري على رأس وفد من ممثلي الشركات البريطانية، حيث يسعى جيفرى إلى الحصول على فرص استثمارية في مصر، مثل مشاريع البنية التحتية كـ المترو والعاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وإنشاء محطات توليد الطاقة، وكذلك القطاع الطبي عبر الاستثمار في المستشفيات، وقطاع الأمن وشركات الحراسة. w    قدم السفير الإيطالي الجديد لدى القاهرة، جيامباولو كانتينى، أوراق اعتماده لوزارة الخارجية، كما يعود السفير المصري في روما هشام بدر إلى إيطاليا لتسلم مهام عمله؛ كان قد تم قطع العلاقات بين البلدين بعد حادث قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، إلا أن العلاقات عادت بسبب؛ الأزمة الليبية، حيث أن إيطاليا تسعى إلى لعب دور قوى في ليبيا، عن طريق تقريب وجهات النظر مع مصر، كما تريد إيطاليا التنسيق مع مصر حول مسألة الهجرة غير الشرعية. w    بدأت اجتماعات الجولة الـ 15 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي في 14 سبتمبر، بمدينة عطبرة السودانية، بحضور 12 عضواً من مصر والسودان وإثيوبيا، بغرض استكمال مناقشة النقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي المعنى بتنفيذ الدراسات الفنية للسد بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، تأتى هذه الاجتماعات، في ضوء تعنت الجانب الأثيوبي، ومحاولة مد فترة المفاوضات إلى أن ينتهي من بناء السد حيث تم وضع مصر أمام الأمر الواقع، لذلك يتم التركيز فقط في الوقت الراهن علي قواعد الملء والتخزين، بما يقلل التأثير على حصة مصر من المياه. المشهد الاقتصادي w    مشروع المحطة النووية في الضبعة، طلب السيسي من الرئيس بوتين الحضور إلى مصر للاحتفال بوضع حجر الأساس للمحطة النووية في الضبعة لإنتاج الكهرباء، بالنظر إلى هذا المشروع نجده مثل مشروع تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث لم يتم توضيح الجدوى الاقتصادية للمشروع، خاصة في ظل التأكيد على أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ليست ضخمة، وتكاليف المشروع كبيرة للغاية تقدر بنحو25-35 مليار دولار، وهناك مخاطر محتملة قد ترجع لعيوب صناعية أو أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية مما ينتج عنها آثار خطيرة، كما أن الاتجاه العالمي يسير في اتجاه تقليل الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء مثل فرنسا وألمانيا. المشهد الحقوقي w    أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش ، تقريرًا تحت عنوان "مصر.. وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية"، اتهمت فيه قوات الشرطة وعناصر الأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب؛ والحقيقة فإن التوصيف المذكور في تقرير هيومان رايتس ووتش، بأن التعذيب في مصر يرقى إلى وصفه جرائم ضد الإنسانية، يعدّ في القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية جريمة موصوفة، ربما ينتج عنها – إذا تغيرت الإرادة السياسية الدولية – اتخاذ إجراءات تصعيدية من المحكمة بحق القيادات في مصر في إطار حيازة المزيد من أوراق الضغط ضد النظام؛ ولذلك قد تلجأ مصر إلى بعض الإجراءات التي تظهرها باحترامها لحقوق الإنسان مثل: قرارات العفو الرئاسي ، وزيادة الزيارات التي تجريها المنظمات الحقوقية إلى السجون وأماكن الاحتجاز لبحث أوضاعها. w    أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، تقرير تؤكد فيه على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر وممارسة تعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين؛ وهذا التقرير يمثل أول إدانة دولية تؤكد بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر. المشهد الأمني w    قامت الشرطة الدولية "الإنتربول" بشطب اسم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى كل من عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومدحت الحداد القيادي الإخواني المتواجد في تركيا، ووجدي غنيم المتواجد أيضا في تركيا، بالإضافة إلى أربعين من قيادات الإخوان؛ ولم يتبق في الوقت الراهن سوى الدكتور محمد محسوب كمصري، وحيد مطلوب ضبطه بناء على طلب مصري – ويكشف ذلك عن كيدية الاتهامات المصرية وكون  التهم الجنائية مجرد ستار لاتهامات سياسية بسبب معارضتهم لنظام الحكم، ولا شك أن ذلك يكشف عن عدم مصداقية الأحكام القضائية في مصر، وبالتالي فإنه من الممكن ألا يقوم الإنتربول في المستقبل بالقبض على أشخاص مطلوبين من جانب مصر، حتى لو صدرت ضدهم أحكام قضائية؛ وقد حاولت الداخلية المصرية نفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً في اطار حفظ ماء الوجه أو لوجود ثغرات قانونية سوف تلجأ للاستفادة منها. w    قامت وزرارة الداخلية المصرية بتصفية 10 أشخاص في شقة بأرض اللواء في الجيزة، وأكدت الداخلية أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء؛ وتتهم مراكز…