المشهد السياسي أولاَ: الرئاسة المصرية شهد المناخ السياسي في مصر حاله كبيرة من الشد والجذب بين حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة علي حكم اول درجه بمصرية تيران وصنافير وحالة الارتباك الشديدة في منظومة الحكم وكان من الواضح أنهم كانوا يظنوا ان القضاء الإداري نتيجة الضغوط الأمنية على منتسبيه أنه سيستجيب للحكومة ويقبل الطعن مما خلق حالة من الارتباك، وعدم وجود رؤية محدده وراي واضح، في ماذا سنفعل؟ فبين قائل بأن الحكم غير ملزم لأن القرار من أعمال السيادة، وقائل نذهب للدستورية، وقائل البرلمان يخرجنا منها، والخبراء الحقيقيين يقولون أن الحكم يمنع كل تلك الإجراءات، حتي التلويح للتحكيم الدولي غير ممكن، لأن الدستور تحدث أنه لا يمكن عرض سيادة الدولة علي اقليمها للتحكيم الدولي. الأمر الثاني هو تماهي الإدارة الأمريكية القادمة مع الحكومة المصرية في السعي لإدراج الاخوان كجماعه ارهابيه أمريكيا، فقد تحرك النظام في هذا الأسبوع في دعم هذا التوجه بتحويل كل المتحفظ علي أموالهم وعددهم 1503 علي قوائم الإرهاب وصدور احكام مشدده في معظم القضايا هذا الأسبوع، أما بالنسبة لدوافع الحركة الأمريكية فقد اصدر مركز بلومبرج عن الشراكة التجارية بين ترامب و رجل الأعمال الإماراتي حسين السجواني، الذي يرأس شركة “داماك” العقارية ومقرها دبي وحديث ترامب في أول مؤتمر صحفي له عن رفضه صفقة بـ 2 مليار دولار بعد نجاحه مع هذه الشركة والصحيح ان ترامب قد ترك اعماله التجارية لأبنائه وانه يريد مجاملة الامارات عن طريق ادارته القادمة ولكن هل توافق المؤسسات الأمريكية علي هذا العبث وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة. استقبل السيسي هذا الأسبوع وفد من مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي والمخابرات البريطانية ثم رئيس البرلمان الإيرلندي، وهي زيارات روتينية من الغرب خصوصا مع اقتراب المحطات الثورية لدعم السيسي، والاطمئنان علي الترتيبات الأمنية، خصوصا بعد زيارة سامح شكري لألمانيا والتوقيع علي اتفاقيات للتعاون الأمني خصوصا مع دور ألمانيا الأمني المعروف في الاتحاد الأوربي، أما زيارة رئيس مقدونيا وبلاروسيا فهي زيارات دعائية ليس إلا وتمت بتنسيق من الكنيسة المصرية التي تدين الدولتين بديانتهما فدولة بيلاروسيا دوله زراعية حبيسة لا توجد لها حدود بحرية، يحدها من الشمال الشرقي والشرق دولة روسيا الاتحادية، ومن الجنوب أوكرانيا، ومن جهة الغرب بولندا وليتوانيا، وإلى الشمال الغربي توجد دولة لاتفيا، يحكمها آخر ديكتاتور في أوروبا بالإضافة الي ضعف الإمكانات الاقتصادية والصناعية. أثار رد فعل الشرطة الحاد علي عمليات سيناء الأخيرة من اغتيال 19 من المحتجزين لديهم من أبناء سيناء، مما أدى إلى ردة فعل عنيفة من أبناء سيناء، وتهديدات بعصيان مدني، واستهداف مؤسسات الدولة، مما يهدد بتفاقم الأمور في سيناء نتيجة ممارسات الشرطة التي أسبتت انها جزء كبير من المشكلة، ولأن تحقيقات كثيرة أثبتت أنها مخترقة، ووجود حالة من عدم الاستعداد والتراخي، وضعف التدريب، وعدم وجود رؤيه سليمة للتعامل مع المشهد المتداعي، ويأتي هذا التصعيد بعد لقاء السيسي بوزير الدفاع ووزير الداخلية ثم القرار بمنع دخول سيناء إلا من يحمل تصريح أمني في محاوله لزيادة العزلة لـ سيناء مما يهدد بمزيد من تفاقم الأزمة وتصاعد أكبر للتوتر ويفاقم الشعور بعدم الاستقرار والقمع الشديد فقد صرح مدير هيومان رايتس واتش عن ديكتاتورية السيسي، فبعد أن رحب المصريون، غير السعداء بحكم الإخوان، بعزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 2013م، مضى السيسي قدما في حكم أكثر قمعا بفارق شاسع عن ديكتاتورية حسني مبارك طويلة الأمد، وكذلك قرار أخر خرج من هذا الاجتماع بمنع التظاهر قرب مؤسسات الدولة مما يعني القلق من القادم. كما هي عادة السيسي عموما حرصه علي الظهور الإعلامي المكثف والرد علي الشبهات المثارة حول نظامه وكذلك لقاءه قبل أي محطه ثورية بوسائل الاعلام لاجترار التعاطف والحديث عن إنجازاته التي لم تحدث في التاريخ وقد شمل اللقاء في جزئيه علي مضامين (لن أترك الناس أسرى لآليات السوق، افتتاح أضخم مصنع للأدوية في ٣٠ يونيو، ومصنع آخر لألبان الأطفال خلال ٧ شهور، أتوقع خلال ٦ شهور انخفاض الدولار وأسعار السلع وتخفيف الوطأة على المواطنين، نعيد صياغة الاقتصاد ونجدد دماءه لبناء الدولة التي نريدها، أسعى لإقامة آليات منضبطة لمواجهة شراسة السوق، وسأواجه المغالاة بحسم القانون، تسليم مصانع مدينتي الأثاث والجلود لصغار الصناع خلال 9 شهور، إنشاء مصنع لإنتاج 4 ملايين طن أسمنت يصل إلى 20 مليونا نهاية 2017، اكتمال إنشاء 3 مطارات دولية، منها «سفنكس» غرب القاهرة و «القطامية» شرقها، توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة قبل رمضان المقبل، ننفق ١٠٤٠ مليار جنيه على كل المشروعات، والعائد من أراضي المدن الجديدة وحدها ١٤٠٠ مليار لا أخشى “عش الدبابير”، ولا “أحد على رأسه ريشة”، تعديل وزاري قريب، الأسطول الجنوبي لوضع الممر الملاحي من باب المندب إلى بورسعيد تحت السيطرة المصرية، من سيرفع السلاح سنواجهه بالسلاح، أولوياتي في 2017 الارتقاء بالاقتصاد ومعيشة المواطنين والنهوض بالتعليم والصحة والأمن، سيخرج من مصر نور حقيقي للمواطنة واحترام عقائد الآخرين، نعم الصدر يضيق من إعلام غير مهني ينشر الإحباط، تفاهم أكبر وتنسيق أعمق في مكافحة الإرهاب مع الإدارة الأمريكية الجديدة، إعلان الاتفاق النهائي مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة أصبح وشيكا، نشارك في مؤتمر “أستانة” لو وجدنا مساهمتنا تنهى معاناة سوريا، جهدنا للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها واحترام إرادة شعبها، أقول لأشقائنا العرب: هذا وقت التماسك فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا، وللإثيوبيين: ما دمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فإننا لن نضحى بعلاقاتنا معكم، اطمئنوا على قواتكم المسلحة، قدراتها فوق ما تتصورون، اتفاق سد النهضة دولي والمكتب الاستشاري مستمر في عمله. يغلب عليها التصريحات الوردية، ولكن يلاحظ أن كل المشروعات استهلاكيه، واغلبها انشائي يستهلك سيوله، ولا يعطي عائد قريب بالإضافة الي انها تعطي مزيد من الأدلة علي سيطرة الجيش المتعاظمة علي الاقتصاد من ناحيه. ثانياً: حكومة إسماعيل شريف استمرار في نفس السياسات المخابراتية، تعلن حكومة إسماعيل شريف عن رفض أحد الإجراءات لخلق حاله من اللغط الإعلامي والشعبي حوله ثم تبدا في الإعلان عن الإجراءات بشكل متشدد، ثم يصدر القرار بشكل اقل تشددا كأنه انجاز بتخفيف من الحكومة فبعد نفي الحكومة انها ستلغي أسماء 14 مليون مواطن من البطاقات التموينية، بدأ الإعلان عن إزالة 4 مليون اول فبراير بحجة سفرهم للخارج أو بسبب الوفاة أو بسبب خطا في الرقم القومي في المرحلة الاولي ثم رفع أسعار المواد التموينية وتخفيض حجمها ليصبح الدعم صفر كما قال وزير التموين السابق ثم في المرحلة الثانية وضع معايير جديده للبطاقة حسب الدخل والإنفاق تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل علي كل السلع والخدمات واستبداله بدعم نقدي ل 5 مليون مستحق من مستحقي معاش الضمان فقط في الوقت الذي يطحن لهيب الأسعار والسلع الأساسية المواطنين حتي الطبقة المتوسطة، وفي نفس السياق يتم قتل الزراعة بالعمل بالأسعار الجديدة للأسمدة، 2960 جنيهًا سعر الطن بزيادة 50%، و148 جنيهًا…

المشهد السياسي أولاَ: الرئاسة المصرية مقدمه: تشبيه استخدمته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور حول الأوضاع السياسية في مصر وتجزر الفساد فيها وفشل محاولات إصلاح النظام أو تعديل مساره أو مراكز القوي في داخله بالهيدرا ويذكر أن الهيدرا في الأساطير اليونانية هو كائن ضخم أشبه بالأفعى أو التنين، ولديه تسعة رؤوس، وإذا قطعت له رأس، تنمو له رأسان مكانهما، وهو ما يجعل قتلها في عداد المستحيل مما يدلل حجم اليأس من إمكانية إصلاح هذا النظام ويدلل على أن الحل هو إما استئصال هذه النظام بقواه الداعمة او اليأس من أي إصلاح. كما هو واضح من سلوك السيسي في التعامل مع كل محطه ثوريه وهو تكثيف ظهوره الإعلامي والرد علي الشبهات المثارة حوله ثم التكثيف الأمني قبل هذه المحطة الثورية وخصوصا في المناطق المركزية الحيوية فقد حضر السيسي هذا الأسبوع افتتاح ميناء سفاجا وتدشين حاملة الطائرات جمال عبد الناصر وفي خلال هذه الزيارة هناك مجموعه من الدلالات المهمة، الأولي هو ارتدائه للبدلة العسكرية وتقديم العسكريين من الوزراء ورجال الجيش في دلاله علي ولائه المطلق للقوات المسلحة وأن علاقته بها علي ما يرام، والامر الثاني وهو استمرار في تهميش دور شريف إسماعيل في كل الأحوال، والأمر الثالث حرصه الحديث عن الوضع الاقتصادي وتداعياته وانه يعمل علي حل اشكالياته بمساعدة القوات المسلحة، مما يعني مزيد من سيطرة العسكر علي الاقتصاد، فبعد الزيارة تم الإعلان عن 6 مصانع لمواد تخص الحياه المدنية يملكها الجيش 3 منهم لتصنيع الدواء والبان الأطفال ومصنع للمبيدات الحشرية ومصنع للمنتجات الغذائية واخر لمواد البناء ثم يحدث البسطاء أن الجيش لا يسيطر علي الاقتصاد. المرة الثانية هذه الأسبوع وهو خروجه في حوار علي الهاتف مع عمرو اديب وهو حوار يحمل مضامين أن ما يحدث في سيناء يتم بتامر دولي علينا ويهدد القري التي يخرج منها الإرهابيين بأنه لم يستهدفها حتي الآن وانه كان يعلم بحجم التحدي الإرهابي، لذلك طلب التفويض، ويهاجم الاعلام الذي يعرقل جهوده عن قصد وبغير قصد ويقول: أن الإدارة الأمريكية الجديدة معي وستساعدني وأن الشعب يقف معي ويساندني، ويرفض محاولات التهييج ضده رغم الظروف الصعبة، مما يدلل علي مجموعه من الدلالات، الأول استخدام أسلوب العصي والجزرة للجميع مجتمع وإعلام ومستثمرين وغيرهم، الثاني: يقول لا خوف من ردة فعل الشعب علي موضوع تيران وصنافير أو الأوضاع الاقتصادية، الثالث: أنني لي الدور الأكبر في العالم في الحرب علي الإرهاب ولن تتخلي عني أمريكا، الرابع: أن ما يحدث في سيناء سيستمر لفترة طويلة ولن نستطيع انهائه، الخامس: أن الأولوية ليست الأوضاع الاقتصادية او الحريات لكن الأولوية هي محاربة الإرهاب واهل الشر. هذا على الرغم من تقرير لفورين افير يتحدث عن السلوك القمعي لنظام السيسي يؤدي الي مزيد من التطرف في سيناء وضد المسيحيين. حرص السيسي علي التودد للمسيحيين كشركاء حيث دعي السيسي للتبرع لبناء أكبر مسجد وكنيسه في العاصمة الجديدة والمقصود منه غير التودد للمسيحيين هو اشغال الراي العام ومزيد من الجباية من رجال الاعمال والمواطن العادي ثم إعطاء انطباع أن مشروع المليون وحدة سكنية يسير علي قدم وساق رغم التقارير التي تتحدث عن تعثره وعدم جدواه. أصدر مركز الامن القومي تقرير مهم يتحدث عن أن الامارات أصبحت قوي اقليميه صاعده وأنها ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط الا انه تحدث عن تنامي قدرتها العسكرية وأنها رغم قلة عدد جنودها الا ان تسليحها النوعي الأكثر تطورا في المنطقة إلا أن الشاهد من التقرير أنه يتحدث عن استخدام الإماراتيين لقوتهم في ضرب الربيع العربي في مصر والمنطقة، بل ضرب الطيران الاماراتي للثوار في ليبيا انطلاقا من مصر، وأنها تستخدم مصر كواجهة لكثير من عملياتها في المنطقة. ثانياً: حكومة إسماعيل شريف رغم إصرار الحكومة علي اصدار تقارير ورديه عن المؤشرات الاقتصادية في مصر من تراجع الاستيراد وارتفاع الجنيه إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أصدر تقرير صادم ومحبط عن الأوضاع الاقتصادية المتهاوية في مصر في 2016م، فتحدث عن ارتفاع التضخم إلي 25% مما يعني انخفاض ودائع البنوك بربع قيمتها بالإضافة الي الإرتفاع الرهيب في أسعار السلع الأساسية والخدمات حيث ارتفعت الخدمات الصحية 33% والطعام 35%، مثل السكر 80% والدقيق 77% والأرز 70% والزيوت 50%، اللحوم والدواجن 27%، البيض ومنتجات الالبان 33%، بالإضافة الي تراجع السياحة 65% وتراجع عائدات القناة، مما يدلل علي كارثه اقتصادية قادمة وخصوصا مع الإعلان عن تراجع أصول الدولة بحوالي 50% من قيمتها بعد تعويم الجنيه أي انها ستبيع الأصول بنصف القيمة بعد التعويم ومع بداية طرح شركات في البورصة فتم الإعلان عن طرح شركة انبي للبترول للبيع في البورصة مما يعني بيع الأصول ووصول الدين الي مستوي 123% من حجم الاقتصاد و تزايدت إجمالي ديون مصر لتجمع دول “نادى باريس” إلى نحو 3.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016م، من نحو 3.553 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، – نهاية العام المالي 2015 – 2016 – من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره نحو 102 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يعني أن الإفلاس أصبح واقع ولن يبقي إلا الإعلان عنه فقط. في وسط زخم إعلامي يتحدث عن انتهاء الإرهاب في سيناء تعود العمليات العسكرية مرة أخري ويتم استهداف كمين في العريش ومقتل حوالي 9 أفراد إلا أن الغريب أن الإعلام المؤيد للسيسي يتحدث عن نجاح الأمن في صد الهجوم رغم مقتل 9 افراد وانهيار المباني المجاورة والهجوم علي الكمين وتصويره، فيتحدث الاعلام عن نجاح الأمن في قتل 5 من المهاجمين، مما يدلل حجم الاختراق الأمني، وعدم القدرة علي التعامل مع الأوضاع رغم الدعم الإسرائيلي والإقليمي والغربي الكبير للقوات في سيناء فيما يلقي ظلال بالشك حول رغبة النظام في بقاء الأوضاع لاستمرار تفريغ سيناء لصالح إسرائيل وللتسويق للغرب بأنهم في حرب علي الإرهاب. تصاعد وتيرة الهجوم على الحكومة وخصوصا المدنيين فيها وانهم سبب الفشل في كل النواحي وتصاعد التكهنات حول التعديل الوزاري وهو ما يقصد به تصفير العداد بما يعني تحميل الحكومة سبب الفشل والفساد والسقوط لتأتي حكومة جديده لنبدأ من جديد وننتظر حتى يتراكم الفشل أكثر ثم الحديث عن تغييرها رغم ان سبب الفشل المتراكم من عشرات السنين رغم الإمكانات هو تسلط العسكر على هذه البلاد لأكثر من 60 عام، مما يوجب على كل مصري وطني، الثورة ضد هذا الكابوس. تصاعد بشكل كبير هذه الفترة حملات اشغال الراي العام بعيدا عن الكارثة الاقتصادية وبيع تيران وصنافير حيث يتم اشغال الناس بأكاذيب تجنيد الفتيات، ولحوم الحمير، وتعذيب الأطفال في دور الايتام، تسريبات البرادعي، فيلم مولانا وتهجمه على الدين، التبرع للمسجد والكنيسة وغيره في الحملات التي لا تنتهي منذ بداية عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. ثالثاَ: الأحزاب…

في بداية الأمر، نشرت صحيفة اليوم السابع في يوم الجمعة قبل الماضية، الموافقه 23 ديسمبر 2016م، تقريرا قالت فيه إنه نص مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر-، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 ، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية. [1] ينص مشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. كما يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. وكرد سريع من نادى قضاة مصر، اعلنت اللجنة الاعلامية لنادى قضاة مصر في يوم السبت 24 ديسمبر 2016 بيانا قالت فيه :”بشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك“. وقد حدثت عاصفة من السجالات بعد أن احال الدكتور على عبدالعال مشروع القانون الى اللجنة التشريعية، بدأت عند رئيس نادي القضاة، حيث قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، إن مشروع القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيراً إلى أنه جارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشته. من جانبها، اعلنت الحكومة رفضها لمشروع القانون المقدم حيث اعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار/ مجدي العجاتي قائلا: “أرفض ذلك التعديل لأنه يخل بالأقدميات فليس من المعقول أن يأتى الأحدث لكى يكون رئيسا على الأقدم”، مشيرا إلى أنه لا شأن له أو الحكومة بتعديلات القانون وأنه فوجئ ببعض النواب يقدمونه ، مؤكدا أن الحكومة لا شأن لها بهذا التعديل .“[2] قال المستشار احمد سليمان، وزير العدل الاسبق: ان مشروع قانون الهيئات القضائية المطروح حاليا به شبهة تصفية حسابات مع بعض رجال القضاء سواء من تربطهم علاقة بشخصيات قضائية لا ترضي عنهم السلطة او من اصدر حكما له علاقة بقضية مسيسة كما هو هو الحال في قضية تيران وصنافير وهوالحكم الذي اصدره المستشار يحي الدكروري بشان هذه القضية وهوما اثار ردرود افعال كثيرة في حينه وتسبب في حرج بالغ للسلطة ويبدو ان هذا الحكم ياتي كسبب من اسباب الدفع بهذا القانون الان للرد علي هذا الحكم وحرمان صاحبه من رئاسة مجلس الدولة وهو ما اثار ازمة بين السلطة والقضاة. [3] [1] https://goo.gl/1tGwSy [2] https://goo.gl/Q1pqUR [3] http://rassd.net/198622.htm 

شهدت مصر خلال الفترة الماضية العديد من الزيارات التى قام بها وفود برلمانية ورئاسية اخرها زيارة رئيس بيلاروسيا القاهرة واشادته بالسيسي، وأن كان اهمها زيارة وفد من الكونجرس الامريكي ورئيس الاستخبارات البريطانية ولقائهم بالسيسي. وقد كان الملاحظ علي تلك الزيارات باستثناء زيارة الوفدين البريطاني والامريكي ان اغلب وفودها من دول نامية وليس لها تأثير او وزن سياسي، بل إن اغلبها تعاني مشاكل وازمات سياسية مثل دولة جنوب السودان، وإن كان الواضح ان الهدف من تلك الزيارات هو اشعار المواطن بحالة من الحراك السياسي الخارجي للنظام، وأنه يتواصل مع العالم الخارجي من اجل صالح الشعب المصري، واخراجه من ازماته الاقتصادية المتفاقمة، وفي نفس الوقت تسويق نفسه علي الصعيد الخارجي بعد ان عجز خلال السنوات الماضية علي ايجاد اي شرعيه له علي الصعيد الخارجي. اما الزيارات الامريكية والبريطانية فتعتبر زيارات روتينية يتم تكرارها قبل المناسبات الحساسة التى يمر بها النظام، حيث تخشى بريطانيا وامريكا من أن تؤثر شعبية النظام المنخفضة في اوساط الشعب المصري علي بقاءه خلال الخامس والعشرين من يناير، وتحاول ان تعمل معه من اجل اضعاف القوى الداخلية وعلي راسها جماعة الاخوان، لذلك نلحظ انه عقب تلك الزيارات ظهر في الولايات المتحدة القرار الخاص باعتبار الاخوان جماعة ارهابية، وفي نفس الوقت توصيل رسائل لقوى المعارضة بان هذا النظام لا يزال يحظى بالدعم الصهيو امريكي وانه لا سبيل لتغييره خلال الفترة المقبلة. وفي الواقع تعكس تلك الزيارات ازمة حقيقية يعاني منها هذا النظام، حيث تعكس عجزه عن التواصل بشكل حقيقي مع الانظمة الغربية، وعدم قدرته علي لعب دور مؤثر علي الساحة الاقليمية تجعله رقم مؤثر في المعادلة الدولية، ولذلك فهو يحاول ان يستعيض عن ذلك بدعوة دول ليس لها وزن علي الصعيد الخارجي من اجل احداث حالة من الحراك الداخلي، خاصة وانه لم يعد هناك امل في ان تلعب مصر دورا اقليميا مؤثرا نتيجة لضعفها الداخلي واعتماد الاطراف الاقليمية علي قوى اخرى اكثر تأثيرا. 

يبدو ان العلاقات المصرية السعودية تسير من سيء الي أسوأ، بعد ان فشلت كل الوساطات التى حاول النظام استخدامها لاعادة الامور الي نصابها، بل ولقد تعدى الامر السوء الي المكايدة واللعب بالاوراق السياسية التى يملكها كل طرف، وإن كان الطرف السعودي هو الاقوى حتى الان، علي اساس ان النظام المصري قد سبق وأن لعب بأوراقه في الخفاء، بعد ان عمد الي دعم بشار الاسد والحوثيين، وتهديد الامن القومي السعودي، الامر الذي لم تملك المملكة ازاءه، خاصة بعد أن اتضحت الامور، سوى وقف امداد النظام بالمواد البترولية التى سبق وان تعهدت بتزويده بها لمدة خمس سنوات مقبلة، فضلا عن وقف كل المشاريع التى تم الاتفاق عليها في السابق، الامر الذي يمثل مشكلة كبيرة للنظام لم تتضح مخاطر ولا انعكاساتها السلبية حتى الان، نظرا لان الامر قد يستغرق بعض الوقت حتى تظهر انعكاساته السلبية. وفي الواقع ان التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد، إنما يتمثل في الدوافع الحقيقية التى حدت بالسيسي لان ينحوا هذا المنحى الخطير في العلاقة مع اكبر داعميه في الشرق الاوسط ويميل صوب ايران وروسيا ونظام بشار الاسد والحوثيين بالرغم من عمله بحساسية وخطورة هذا الامر علي العلاقات المصرية السعودية، وما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة ومؤثرة علي مستقبل نظامه السيسي، واعتقد ان الحسابات التى تم البناء علي اساسها لم تكن صحيحة، وان السيسي قد تورط في هذا الامر بإيعاز من حلفاءه الدوليين وقد تكون الولايات المتحدة في مقدمة من اعطى الضوء الاخضر للسيسي لكي يقدم علي تلك الخطوات الغير مدروسة، أو أن السيسي قرأ البوصلة الامريكية خطأ وبني علي اساسها حساباته التى تتوافق في الغالب مع ما يريده، حيث كانت اغلب التحليلات السياسية تشير الي تقارب امريكي ايراني كبير، وان الرئيس اوباما يحاول اعادة ايران للمشهد السياسي الاقليمي من جديد، وأن يجعل منها شرطي المنطقة وهو نفس الدور الذي كانت تمارسه في الماضي، وأن الحلف التاريخي ما بين امريكا ودول الخليج في طريقه الي الانهيار والاستبدال بحلف اخر، ولذلك حاول السيسي اتخاذ خطوات استباقية سواء كان ذلك بضوء اخضر امريكي او برؤية شخصية منه، معتمدا في ذلك علي دعم امريكي كبير، وأنه في حالة انكشاف الامر او حدوث تحول في المواقف السعودية مثلما هو حادث الان فإن بمقدور الراعي الامريكي ان يعيد الامور الي نصابها من جديد، وأن يضغط علي السعودية وبقية الممالك الخليجية لاستمرار تقديم الدعم لنظامه. ولكن يبدو ان انتخاب ترامب قد قلب الموازين راسا علي عقب، خاصة وأنه يتبني فكرة استمرار فرض العقوبات الاقتصادية علي ايران، بل وقد اختار احد مستشاريه من الد اعداء ايران وممن يعتبرونها مصدر الارهاب الاساسي في المنطقة، الامر الذي قد يفتح الباب لاعادة العلاقات مع السعودية من جديد، يضاف الي ذلك ان ما يطلبه ترامب من السعودية ودول الخليج لا يجدوا فيه اي غضاضة خاصة وانهم يقومون بالفعل بذلك، فالخدمات الامنية الامريكية لدول الخليج لم تكن مجانية بل بمقابل ومقابل كبير، ليس هذا فحسب، بل وتعرف السعودية جيدا التعامل مع لغة ترمب التجارية، وهذا كله يصب في صالح المملكة وليس ضدها. وقد يكون ذلك سبب اقدام المملكة علي استخدام بعض اوراق اللعب ضد السيسي، ومنها زيارة سد النهضة وزيارة اوغندا والانفتاح علي افريقيا، دون خوف من ردة فعل نظام السيسي، االذي بات يكتفي باظهار الغضب في وسائل الاعلام دون تخطي الحدود الحمراء، وذلك علي امل استعادة ثقة تلك الدول مرة اخرى، الامر الذي يعني النظام يعاني من ورطة حقيقية وانه في حال الي دعم شركاءه الدوليين لاعادة العلاقة مع السعودية الي مسارها القديم، خاصة وان نظامه بدون الدعم الخليجي لا يمكنه الاستمرار لفترة طويلة، لان البديل سيكون فرض المزيد من الاعباء الاقتصادية علي المواطن المصري الفقير والذي قد لا يتحمل ذلك طويلا مما قد يدفعه للانفجار في اي لحظة. ويبقى السؤال هل سيستمر العداء السعودي لنظام السيسي لفترة طويلة وتزداد وتيرته، وفي الواقع ان الامر سوف يستمر ولن يتوقف الا اذا حصلت السعودية علي المقابل المناسب لكل ما دفعته، وهذا مالن يقدر النظام المصري علي دفعه الا بمشاركة حلفاءه الدوليين، لان السعودية لن تقبل باقل من موقف امريكي قوي لوضع حد للصراع اليمني والضغط علي جماعة الحوثي للقبول بالشروط السعودية الخاصة باستعادة الامن والاستقرار في اليمن، وهذا لن يحدث الا بعد استلام ترمب لمقاليد الامور في الولايات المتحدة وتحديد رؤيته لشكل الصراع الدائر في المنطقة وتحديد اولوياته ومصالحه في هذا الشأن. 

المشهد السياسي أولاَ: الرئاسة المصرية مقدمه: تشبيه استخدمته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور حول الأوضاع السياسية في مصر وتجزر الفساد فيها وفشل محاولات إصلاح النظام أو تعديل مساره أو مراكز القوي في داخله بالهيدرا ويذكر أن الهيدرا في الأساطير اليونانية هو كائن ضخم أشبه بالأفعى أو التنين، ولديه تسعة رؤوس، وإذا قطعت له رأس، تنمو له رأسان مكانهما، وهو ما يجعل قتلها في عداد المستحيل مما يدلل حجم اليأس من إمكانية إصلاح هذا النظام ويدلل على أن الحل هو إما استئصال هذه النظام بقواه الداعمة او اليأس من أي إصلاح. كما هو واضح من سلوك السيسي في التعامل مع كل محطه ثوريه وهو تكثيف ظهوره الإعلامي والرد علي الشبهات المثارة حوله ثم التكثيف الأمني قبل هذه المحطة الثورية وخصوصا في المناطق المركزية الحيوية فقد حضر السيسي هذا الأسبوع افتتاح ميناء سفاجا وتدشين حاملة الطائرات جمال عبد الناصر وفي خلال هذه الزيارة هناك مجموعه من الدلالات المهمة، الأولي هو ارتدائه للبدلة العسكرية وتقديم العسكريين من الوزراء ورجال الجيش في دلاله علي ولائه المطلق للقوات المسلحة وأن علاقته بها علي ما يرام، والامر الثاني وهو استمرار في تهميش دور شريف إسماعيل في كل الأحوال، والأمر الثالث حرصه الحديث عن الوضع الاقتصادي وتداعياته وانه يعمل علي حل اشكالياته بمساعدة القوات المسلحة، مما يعني مزيد من سيطرة العسكر علي الاقتصاد، فبعد الزيارة تم الإعلان عن 6 مصانع لمواد تخص الحياه المدنية يملكها الجيش 3 منهم لتصنيع الدواء والبان الأطفال ومصنع للمبيدات الحشرية ومصنع للمنتجات الغذائية واخر لمواد البناء ثم يحدث البسطاء أن الجيش لا يسيطر علي الاقتصاد. المرة الثانية هذه الأسبوع وهو خروجه في حوار علي الهاتف مع عمرو اديب وهو حوار يحمل مضامين أن ما يحدث في سيناء يتم بتامر دولي علينا ويهدد القري التي يخرج منها الإرهابيين بأنه لم يستهدفها حتي الآن وانه كان يعلم بحجم التحدي الإرهابي، لذلك طلب التفويض، ويهاجم الاعلام الذي يعرقل جهوده عن قصد وبغير قصد ويقول: أن الإدارة الأمريكية الجديدة معي وستساعدني وأن الشعب يقف معي ويساندني، ويرفض محاولات التهييج ضده رغم الظروف الصعبة، مما يدلل علي مجموعه من الدلالات، الأول استخدام أسلوب العصي والجزرة للجميع مجتمع وإعلام ومستثمرين وغيرهم، الثاني: يقول لا خوف من ردة فعل الشعب علي موضوع تيران وصنافير أو الأوضاع الاقتصادية، الثالث: أنني لي الدور الأكبر في العالم في الحرب علي الإرهاب ولن تتخلي عني أمريكا، الرابع: أن ما يحدث في سيناء سيستمر لفترة طويلة ولن نستطيع انهائه، الخامس: أن الأولوية ليست الأوضاع الاقتصادية او الحريات لكن الأولوية هي محاربة الإرهاب واهل الشر. هذا على الرغم من تقرير لفورين افير يتحدث عن السلوك القمعي لنظام السيسي يؤدي الي مزيد من التطرف في سيناء وضد المسيحيين. حرص السيسي علي التودد للمسيحيين كشركاء للانقلاب دعي السيسي للتبرع لبناء أكبر مسجد وكنيسه في العاصمة الجديدة والمقصود منه غير التودد للمسيحيين هو اشغال الراي العام ومزيد من الجباية من رجال الاعمال والمواطن العادي ثم إعطاء انطباع أن مشروع المليون وحدة سكنية يسير علي قدم وساق رغم التقارير التي تتحدث عن تعثره وعدم جدواه. أصدر مركز الامن القومي تقرير مهم يتحدث عن أن الامارات أصبحت قوي اقليميه صاعده وأنها ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط الا انه تحدث عن تنامي قدرتها العسكرية وأنها رغم قلة عدد جنودها الا ان تسليحها النوعي الأكثر تطورا في المنطقة إلا أن الشاهد من التقرير أنه يتحدث عن استخدام الإماراتيين لقوتهم في ضرب الربيع العربي في مصر والمنطقة، بل ضرب الطيران الاماراتي للثوار في ليبيا انطلاقا من مصر، وأنها تستخدم مصر كواجهة لكثير من عملياتها في المنطقة. ثانياً: حكومة شريف إسماعيل رغم إصرار الحكومة علي اصدار تقارير ورديه عن المؤشرات الاقتصادية في مصر من تراجع الاستيراد وارتفاع الجنيه إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أصدر تقرير صادم ومحبط عن الأوضاع الاقتصادية المتهاوية في مصر في 2016م، فتحدث عن ارتفاع التضخم إلي 25% مما يعني انخفاض ودائع البنوك بربع قيمتها بالإضافة الي الإرتفاع الرهيب في أسعار السلع الأساسية والخدمات حيث ارتفعت الخدمات الصحية 33% والطعام 35%، مثل السكر 80% والدقيق 77% والأرز 70% والزيوت 50%، اللحوم والدواجن 27%، البيض ومنتجات الالبان 33%، بالإضافة الي تراجع السياحة 65% وتراجع عائدات القناة، مما يدلل علي كارثه اقتصادية قادمة وخصوصا مع الإعلان عن تراجع أصول الدولة بحوالي 50% من قيمتها بعد تعويم الجنيه أي انها ستبيع الأصول بنصف القيمة بعد التعويم ومع بداية طرح شركات في البورصة فتم الإعلان عن طرح شركة انبي للبترول للبيع في البورصة مما يعني بيع الأصول ووصول الدين الي مستوي 123% من حجم الاقتصاد و تزايدت إجمالي ديون مصر لتجمع دول “نادى باريس” إلى نحو 3.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016م، من نحو 3.553 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، – نهاية العام المالي 2015 – 2016 – من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره نحو 102 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يعني أن الإفلاس أصبح واقع ولن يبقي إلا الإعلان عنه فقط. في وسط زخم إعلامي انقلابي يتحدث عن انتهاء الإرهاب في سيناء تعود العمليات العسكرية مرة أخري ويتم استهداف كمين في العريش ومقتل حوالي 9 أفراد إلا أن الغريب أن الاعلام الموالي للنظام يتحدث عن نجاح الأمن في صد الهجوم رغم مقتل 9 افراد وانهيار المباني المجاورة والهجوم علي الكمين وتصويره، فيتحدث الاعلام عن نجاح الأمن في قتل 5 من المهاجمين، مما يدلل حجم الاختراق الأمني، وعدم القدرة علي التعامل مع الأوضاع رغم الدعم الإسرائيلي والإقليمي والغربي الكبير للقوات في سيناء فيما يلقي ظلال بالشك حول رغبة النظام في بقاء الأوضاع لاستمرار تفريغ سيناء لصالح إسرائيل وللتسويق للغرب بأنهم في حرب علي الإرهاب. تصاعد وتيرة الهجوم على الحكومة وخصوصا المدنيين فيها وانهم سبب الفشل في كل النواحي وتصاعد التكهنات حول التعديل الوزاري وهو ما يقصد به تصفير العداد بما يعني تحميل الحكومة سبب الفشل والفساد والسقوط لتأتي حكومة جديده لنبدأ من جديد وننتظر حتى يتراكم الفشل أكثر ثم الحديث عن تغييرها رغم ان سبب الفشل المتراكم من عشرات السنين رغم الإمكانات هو تسلط العسكر على هذه البلاد لأكثر من 60 عام، مما يوجب على كل مصري وطني، الثورة ضد هذا الكابوس. تصاعد بشكل كبير هذه الفترة حملات اشغال الراي العام بعيدا عن الكارثة الاقتصادية وبيع تيران وصنافير حيث يتم اشغال الناس بأكاذيب تجنيد الفتيات، ولحوم الحمير، وتعذيب الأطفال في دور الايتام، تسريبات البرادعي، فيلم مولانا وتهجمه على الدين، التبرع للمسجد والكنيسة وغيره في الحملات التي لا تنتهي منذ بداية عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. ثالثاَ:…

الأنظمة السياسية على كافة أنواعها تكره الصحافة؛ لأن الصحفيين يمتلكون شرعية دائمة لا تتجدد من صناديق الانتخابات، لذلك فشريعة رئيس الدولة وحصانة أعضاء البرلمان مهددة دائمًا بأقلام الصحفيين، وهو ما يُغضب الساسة الذين يشعرون بأنهمن مراقبون دائمًا من مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون سلاح “الكلمة”؛ وإحدى أخطر وظائف الإعلام هى دورها التحريضي في الأزمات التي تتمثل في تجييش الرأي العام ضد الحكومة عند اتخاذ قرارات أو سياسيات ترى الصحافة أنه يجب التصدي لها إيمانًا من مسئوليتها الاجتماعية ودورها في المراقبة؛ وتعتبر حرية الصحافة هى مقياس الديموقراطية في أي بلد؛ ووفقًا لهذا التقرير فمصر تعاني أزمة صحفية هى الأسوأ في تاريخها. الصحافة والجنرالات عقب تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، عقب تنحي مبارك في 11 فبراير (شباط)، حدثت صدامات بين الصحافة وبين الجنرالات في جبهتين؛ أولهما الصراع الذي قادته الصحافة مع القوى الثورية ضد المجلس بسبب شرعيته الدستورية التي حصل عليها في عدم وجود مجلس الشعب، وحرص المجلس على تحصين صلاحياته في الدستور الجديد بما يضمن عدم المسائلة المالية أو القانونية، وأبرزهم وثيقة السلمي، والإعلان الدستوري المكمل. أما الجبهة الأخرى فكانت في الأكثر اشتعالا؛ فشاركت الصحافة في نقل اعتداءات الجيش على المتظاهرين الذين رفعوا شعار “يسقط حكم العسكر” إثر احتكاكات بدأت بالغير مقصودة، وانتهت بالرصاص الحي وكشوف العذرية، وسحل فتاة، واقتحام مسجد بالأحذية؛ والسبب الرئيسي لتدهور علاقة المجلس بالشعب هم الصحفيون الذين نقلوا مشاهد السحل والقتل، وأجبروا المجلس على الاعتذار، ثم طالبوه بالرحيل. والصحافة على قوتها في ذلك الوقت، لم تسلم من مصادرة أعدادها، واقتحام مكاتبها، واستهداف أبنائها، ونتيجة للشعبية التي خسرها المجلس؛ أعلن المشير محمد حسين طنطاوي، تشكيل لجنة الإعلام العسكري الوطني من أحد عشر ضابطا، مهمتهم تقديم تغطية إيجابية عن الجيش إلى وسائل الإعلام؛ في محاولة وُصفت باليائسة لإعادة عسكرة الصحافة في عهد مبارك. الصحافة أيضًا على الرغم من أنها مارست دورًا كبيرًا في سقوط الرئيس السابق محمد مرسي، على حد تأكيد خبراء إعلاميين، إلا أنها انقسمت منذ البداية في تغطية الانتخابات الرئاسية، حيث وصفت الصحف العالمية والصحف الخاصة الإقبال بالضعيف، وبعد فوز السيسي واجهت الصحافة حربًا من ثلاث جبهات؛ تمثلت في ملاحقة وزارة الداخلية الصحفيين وإلصاق التهم بهم بعد نشرهم تقارير عن عنف وزارة الداخلية، وردت جريدة المصري اليوم اعتراضًا على القبض على صحفي الدستور بملف “ثقوب في البدلة الميري” تمثل وقائع تدين ضباط الشرطة، ووجهت الصحافة رسالة ضمنية مفادها “احذروا غضبنا”، مما أجبرت الوزارة عن الافراج عن الصحفي الذي واجه سبعة اتهامات أمام نيابة أمن الدولة، ثم عاد البطش مرة أخرى لينتهي إلى اقتحام نقابة الصحفيين، رمز الحرية في مصر كما يراها حقوقيون. تمثلت الجبهة الثانية في الحكومة التي بدأت أولى قراراتها بمصادرة جريدة تابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ثم مررت إلى مجلس النواب قانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ حيث وافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بينما اعتراض 4 نواب فقط، وترى الجماعة الصحفية أن هذا القانون يهدف لهيمنة السلطة على حرية الصحافة، كما جاء مُخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض. وبجسب القانون الذي أصبح واجب التنفيذ ورفضته نقابة الصحفيين، فإن تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، يُعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية؛ بينما يواجه الصحفيون قانونًا آخر يتمثل في غرامة تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه، عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، وكان سبب صدور القانون هو تداول أنباء ومعلومات في سيناء تختلف عن المعلومات الرسمية. بينما تمثلت الجبهة الأخيرة في رئاسة الجمهورية؛ فالصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية للتدخل في شئون الصحافة لا تكفي لمعاقبة الصحافة، كما يصف خبراء، ومصطلح “عسكرة الصحافة” كما يراه صحفيون، لا يشمل فقط منع الصحفيين من الظهور على الشاشة، أو وقف برامج تليفزيونية، أو مصادرة أعداد، أو حجب مقالات، بينما امتدت إلى تغلل الجيش في المؤسسة الصحفية نفسها، مثل تعيين المتحدث العسكري السابق مديرًا لقنوات العاصمة، كما علق بعض الصحفيين على إطلاق شبكة قنوات “dms” بأن الرئاسة أصبح لها ذراع إعلامية يقودها الجيش بشكل غير رسمي. حصاد الاستبداد ونتيجة للهجمات الشرسة التي تواجهها الحرية الصحفية ضد الجبهات الثلاث، فإنها اتشحت بالسواد وأعلنت الحداد على حرية الصحافة، كما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ولجنة حماية الصحفيين الدوليين تقارير توثق الانتهاكات التي تنوعت بين حبس الصحفيين، ومنع ومصادرة الصحف، وغلق البرامج التليفزيونية، والتضييق على الشخصيات الإعلامية خلال عامين من فترة حكم السيسي. ويُلاحظ أن عام 2015 شهد أكبر قدر من الانتهاكات بحق الصحفيين، بينما كان عام 2016 هو عام وضع قوانيين تقيد الصحافة، والتغلغل في المؤسسات الصحفية. أولا حبس الصحفيين أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تقريرًا عن أوضاع المهنة خلال عام 2015، ورصد التقرير 782 انتهاكات تنوعت ما بين حبس السجن والحبس والحبس الاحتياطى، والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع اخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها. وقالت اللجنة، فى تقريرها المنشور في فبراير (شباط)، إن معدل الانتهاكات فى العام الماضى بلغ 2.1 انتهاكًا كل يوم، مشيرة إلى صدور 14 قرار حظر نشر حتى عام 2016، مشيرة إلى أن 12 منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، معتبرة أن هذه القرارات تشكل انتهاكا لحق المجتمع فى المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصة أن أغلب القضايا التى صدر فيها حظر النشر هى قضايا عامة، ووضعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين مصر في المرتبة الثانية في حبس الصحفيين على مستوى العالم. وبحسب نقابة الصحفيين فإن ما يقرب من 27 صحفيًا لازالوا خلف القضبان حتى نهاية 2016، لافتة إلى أن هناك 47 صحفياً ما بين محبوسين ومهددين بالحبس، كما رصدت 12 حالة منع من الكتابة لعدد من الكتاب في مختلف الصحف؛ جدير بالذكر أن الصحفيين لم يستسلموا ضد تعسف السلطة ضدهم؛ فخاضوا من داخل السجون معركة الأمعاء الخاوية لإجبار النظام الذي يحتجزهم دون تهمة واضحة بأن يفرج عنهم؛ ومن الصحفيين الذين لازالوا رهن الحبس “هشام جعفر، شوكان، محمد البطاوي، عمر عادل ، أحمد فؤاد، محمد حسن، أسامة البشبيشي، حمدي الزعيم، خالد سحلوب، أحمد فؤاد، حسن القباني، أحمد سبيع، عمر عبد المقصود، محسن راضي، مجدي حسين، إسماعيل الإسكندراني، إبراهيم الدراوي، صبري أنور”. وأسوأ صدام حدث بين وزارة الداخلية والصحفيين جاء بعدما اقتحمت الشرطة مقر النقابة لأول مرة في تاريخها؛ بدعوى القبض على اثنين صحفيين مطلوبين أمنيا، لكونهما ضمن حملة “تيران وصنافير مصرية”، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب نظام الحكم؛ وبعدما صعدت النقابة الموضوع وطالبوا بإقالة وزير الداخلية،…

 لأن الدساتیر أحیانًا قد لا تحمي الشعوب من غطرسة الحكام، ومن ممارسات الأنظمة القمعیة؛ لذلك فطریقُ التغییر غالبًا یبدأ من المیادین، وبعد أن تنتهي الأزمة برحیل النظام بأكمله، أو استقالة الحكومة، یرتفع صوتُ أصحاب الحقوق المنتصرین الذین ینادون بوقف العمل بالدستور، ظنًا أن الثغرات التي به هى التي مكنت الحُطام القدیم من الاستبداد؛ ومصر تعرضت علیها سبعة دساتیر، ومازالت حتى الآن تعاني أزمة في الحریات، وبالقیاس على مكتسبات الصحافة في الدساتیر، فإن باب الحریات أوضح سُلطتها، وأقر استقلالها؛ لكن القوانین من جانب آخر قامت بتقییدها إلى حد الخنق، مؤكدةً مبدأ واقعیًا بأن “الدساتیر لا تحمي الصحفیین”؛ فقانون حریة تداول المعلومات لم یوافق علیه البرلمان بعد، وقانون المطبوعات به قیود كثیرة، وحریة ممارسة المهنة بحریة أصبحت أزمة تهدد كل الصحفیین في نظام یعتبر الكامیرا جریمة یجب تقییدها بقوانین العقوبات والإرهاب.   تاریخ نضال الصحافة والقوانین وصولا إلى السیسي ناضلت الصحافة منذ دستور 1923 وصولا إلى التعدیلات الأخیرة التي تبنت تعدیل بعض مواد دستور 2012 عقب عزل الرئیس الأسبق محمد مرسي؛ وكانت الصحافة في كل العصور تقاتل حتى تضع لنفسها شكلا دستوریًا یحدد طبیعة العلاقة بین السلطة والقلم من جهة، وینظم العمل الصحفي داخل المؤسسات الصحفیة من جهة أخرى؛ وفي كل مرة یدخل الدستور المصري مبنى البرلمان تمهیدًا لنفسه أو تعدیله إلا وتواجدت الصحافة وطالبت بالمزید من المواد التي تكفل حریة الرأي وتضمن حیزًا أوسع لحصانتها، وهو ما یتحقق لها في كل مرة، وتخسر في مقابلة قوانین تعسفیة أكثر، وهذه هى الخدعة القدیمة التي ینتهجها كل الرؤساء.   دستور 1923 و1930: الاعتراف بالمهنة وحظر الرقابة مادة 14: حریة الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصویر أو بغیر ذلك في حدود القانون. مادة 15: الصحافة في حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطریق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضروریاً لوقایة النظام الاجتماعي. لكن تلك المواد أغفلت حریة إصدار الصحف دون قید أو رقیب، لذلك هاجم الصحفیون الدستور عقب التضییق علیهم بالقوانین، وأشهر الذین خاضوا حملات شرسة هو الصحفي محمود عزمي، رئیس الجنة العالمیة لحقوق الإنسان، الذي تقدم بمشروع قانون إنشاء نقابة الصحفیین عام 1936؛ ونتیجة للإصرار صدر مرسوم في 1931 بشأن تأسیس الصحف عن طریق إخطار كتابي.   دستور 1952 و 1965: أزمة القوانین القمعیة مادة 44: حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك فى حدود القانون. مادة 45: حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون. حین قامت ثورة 1952، تم إلغاء الأحكام العرفیة لإعطاء حركة التمرد صورة شرعیة، كما أن الضباط كانت في حاجة للأقلام الدعائیة التي تمهد للمرحلة الجدیدة وترفع شعارها وتمجد أهدافها؛ فرفعت الرقابة عن الصحف، واستمر هذا الوضع عامین حتى استتبت الأوضاع تماما، فقام جمال عبد الناصر بحل نقابة الصحفیین، لیعود الظلام مرة أخرى. تلك كانت الخطوة الأولى من مجموعة خطوات جاءت فیما بعد، منها تأمیم الصحف بمقتضى القانون رقم156 لسنة 1960، والمسمى بقانون “تنظیم الصحافة”، وكانت أبرز ملامح القانون هو نقل ملكیة جمیع الصحف الهامة في ذلك الوقت إلى “الاتحاد الاشتراكي”، كما تم إلغاء الملكیة الخاصة للصحف، وشدد الرقابة الحكومیة على الصحف، كما اشترط موافقة الاتحاد الاشتراكي لإنشاء أي صحیفة جدیدة، كما ألزم الصحفیین بالحصول على تصریح بالعمل من الاتحاد الاشتراكي، وبناء على هذا القانون، تم منع العدید من الصحفیین من الكتابة.   دستور 1971: للقوانین أنیاب   على الرغم أن الصحافة انتصرت كثیرًا في دستورًا 71 الذي ضمن لها محظورات كانت في العهد الناصري، مثل حریة إصدار الصحف بالإخطار، وحظر الرقابة، وحریة وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات، وحریة الاحزاب في إصدار الصح، إلا أن الصحافة واجهت قانونًا واحدًا، أحال أحلامها كابوسًا بفضل المادة 74، والتي تنص علي أن “لرئیس الجمهوریة إذا قام خطر یهدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن یتخذ الإجراءات السریعة لمواجهة هذا الخطر، ویوجه بیاناً إلي الشعب ویجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستین یوماً من اتخاذها.” وبسبب ذلك القانون تم إلغاء تصاریح الصحف المعارضة، واعتقال الصحفیین وملاحقتهم، وواجه الصحفیون في السبعینات حربًا شرسة من النظام، لم تقتصر علیهم فقط بل امتدت إلى اعتقال أكثر من 1500 من رموز المعارضة السیاسیة فى مصر الى جانب عدد من الكتاب والصحفیین ورجال الدین في اعتقالات سبتمبر 1981 تحت غطاء المادة 74.     مبارك: قانون اغتیال الصحافة   یتحدث الكاتب الراحل محمد حسنین هیكل عن مبارك فیقول إنه لم یكن یؤمن بالصحافة مثل سابقیه، ولم تكن له میول أدبیة معروفة، ولم یمارس الكتابة أو سبق له أن امتهن الصحافة من قبل، فهو لم یدرك الوظیفة الحقیقیة والدور الوطني الذي یقوم به الصحفیین؛ لكنه تعلم الدرس الذي دفع ثمنه السادات، فحاول أن یغتال المهنة لكن بطریقة سلطویة تبدو في صورة دیموقراطیة. فعقب تولیه السلطة، صدر قرار جمهورى بإعادة 30 صحفیًا إلى أعمالهم السابقة، ثم عادت الصحف الحزبیة المُغلقة، كما ألغى الرقیب العسكري فتمتعت الصحافة بشیئ من الحریة؛ ولم یدم ذلك الوضع طویلا حتى تم الاتفاق على ملامح القانون الجدید الذي یمكن لمبارك أن یحكم منفردًا؛ واستیقظ الصحفیون ذات یوم على القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي وافق علیه مجلس الشعب في جلسة مسائیة، ونشر بالجریدة الرسمیة صباح الیوم التالي وحوي القانون ست مواد، تضمن معظمها تعدیلات لبعض مواد قانوني العقوبات؛ واعترض الصحفیون بشراسة لمنع عودة وجه النظام القدیم، وفوجئ مبارك فحائط شرس یُدعى “نقابة الصحفیین” أزمة أخرى واجهها الصحفیون في عام 2006 عقب تعدیل القانون رقم 147 لسنة 2066 ، وتمت الموافقة على تعدیل بعض مواد قانون العقوبات تجاهلت الحكومة مطالب الصحفیین التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة، ففي الوقت الذي ألغى فیه عقوبة الحبس في بعض المواد إلا أنه استحدث جریمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن موجودة أصلا بقانون العقوبات، وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة، وكان بالضبط إلغاء قانون واستحداث آخر بنفس الصلاحیة. ونتیجة لاتحاد الصحفیین اعتراضًا على القانون، واحتشادهم أمام مجلس الشعب، قام مبارك باستغلال شرعیته الدستوریة، وتم إلغاء المادة التى تقضى بالحبس والغرامة فى جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالیة للموظف العام. جدیر بالذكر أن هناك علاقة طردیة بین زیادة عدد مواد الصحافة في الدستور، وبین السلطة القمعیة التي تواجهها، فمن مادتین في دستور 1923، إلى باب كامل في دستور 1971، ولم تكن الأزمة في خداع الدساتیر بقدر ما كانت في انقسام الجماعة الصحفیة نفسها التي كانت لها انتماءات أخرى خارج المهنة.   السیسي: القوانین وحدها لا تكفي…

انطلقت المظاهرات الغاضبة بعد إعلان وزارة التموين تخفيض كمية الخبز المدعم المسموح للمخابز ببيعها لغير حاملي البطاقات التموينية الذكية، وقد أمتدت المظاهرات لتشمل القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط[1]. ويعتبر البعض أن الأزمة تعود في جزء منها إلى توقف وزارة الإنتاج الحربي عن إصدار بطاقات ذكية جديدة منذ بدئها عملية التنقية، كما أنها توقفت عن إضافة أي مواليد جديدة على البطاقات القديمة، وذلك حتى الانتهاء من مهمتها[2]. وكانت الحكومة قد أعلنت بشكل رسمي في نوفمبر 2016، تولي وزارة الإنتاج الحربي إدارة منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين بدلاً من وزارة التخطيط؛ بغرض استخراج البطاقات التموينية الجديدة –البطاقات الذكية- وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها، وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد[3]. وبطاقات التموين الذكية، يحصل بموجبها المواطن المصري على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيها (نحو 1.2 دولار) شهرياً من محلات البقالة، كما يتحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يومياً مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف مقابل تكلفته البالغة 30 قرشاً[4]. ونتيجة إمتناع وزارة الإنتاج الحربي عن إصدار أية بطاقات حتى الإنتهاء بشكل كامل من عملها، فقد قررت وزارة التموين منح مديريات التموين أصحاب المخابز التابعين لها بطاقات إلكترونية “الكارت الذهبي” يصرفون بها أرغفة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموين إلكترونية، أو يحملون بطاقات متوقفة، بكميات تتراوح من 1000 إلى 3000 رغيف في اليوم لكل مخبز. وهو الرقم الذي تم تخفيضه في التعديلات الأخيرة إلى 500 رغيف فقط في اليوم لكل مخبز[5]. وفي تبرير قرارها الأخير قالت الحكومة أنه عندما تم تحليل البيانات من الشركات المختصة لعام 2016، أظهرت النتائج أرقامًا خيالية في خانة الكروت الذهبية؛ حيث وصل معدل الاستهلاك المحلي إلى 20%، حيث اكتشف أن هناك مخابز تحصل على حصص بمعدل 6000 رغيف يوميا، ما دفعنا إلى تقليص حصص الخبز في الكارت الذهبي إلى 500 رغيف يوميا[6]. ويكشف السبب الذي ذكرته الحكومة لتبرير قراراها بتقليص حصص الخبز التي يحصل عليها المواطنون عن وجود أسباب غير معلنة وراء القرار الأخير؛ لأنه من المنطقي أن نقول أن حصول غير مستحقين على الخبز المدعم من الحكومة يستدعي مراجعة قوائم المستفيدين من الدعم بغرض تنقية هذه القوائم، وليس أن يتم حرمان المستحقين عقوبة لغير المستحقين.   مواقف القوى السياسية من حالة الغضب الأخيرة: القوى الثورية: اعتبر الإشتراكيون الثوريون أن قرار الحكومة الأخيرة يأتي كخطوة جديدة على طريق إلغاء الدعم، وأن القرار جاء إستناداً على قوة القبضة الأمنية للنظام الحاكم، وثقة النظام الكاملة في أجهزته الأمنية. وأن الجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الثورة المضادة في ترسيخ حاجز الخوف لدى المصريين هو السبب في عدم إتساع رقعة الإحتجاج بشكل أكبر، وأن احتجاجاتُ اليومِ ما هي إلا مجرد لمحةٍ بسيطةٍ من الغضب الجماهيري الذي تراكَمَ نتيجة سياسات القهر والقمع والإفقار والاستبداد، وأن مواجهة سياسات النظام الحالي ليست سهلة لكنها ممكنة، وتبدأ بتنظيم الصفوف وتشبيك الاحتجاجات[7]. بينما رأت حركة السادس من أبريل جبهة أحمد ماهر أن ما يحدث هو المسمار الأول في نعش النظام الحاكم، وأن قرارات النظام تودي بالبلاد للهاوية، وأن العقلية الأمنية هي المسيطرة على رؤية النظام في تعامله مع المجتمع ومشكلاته[8]. بينما لم تعلق جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي على الأحداث. قوى المعارضة: قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق أن مظاهرات الخبز إعلان قاطع أن صبر الشعب على نظام الفقر والفساد قد نفد، وأن حبل عشم الناس فيه قد إنقطع وأن العد التنازلي لنهايته قد بدأ، لا بقاء لسلطة تجوع شعبها[9]. على ىالعكس من ذلك صرح الناشط السياسي ممدوح حمزة أنه لا ينبغي أن نعول على التظاهرات التي إندلعت للتنديد بقرار وزارة التموين، مضيفاً “لا تتوقعوا الوهم، الجوعى يحدثون فوضى لا ثورة، وفي أول شبع بيروحوا”[10]. فيما اعتبر حزب المصري الديمقراطي أن مظاهرات الخبز ناقوس خطر يدق، مضيفاً أن الاحتجاجات تعد أول احتجاج فيه طابع اجتماعي منذ ثورة 25 يناير، وأول احتجاج رسمي على القرارات الاقتصادية الصعبة، منتقداً غلبة العقلية الأمنية على تعاطي صانع القرار مع مشكلات المجتمع[11]. فيما لما تتبدى بشكل واضح وبصورة كاملة مواقف قوى المعارضة السياسية من مظاهرات الخبز. موقف البرلمان: يعد موقف البرلمان وقواه من الأحداث الأخيرة بمثابة مرآة عاكسة لرؤية القوى السياسية والحزبية التي تعمل في إطار شرعية النظام القائم. ويكشف تتبع أراء نواب البرلمان، أن مواقفهم غير واضحة المعالم، وتتنوع بين رفض وتأييد وتصريح بعدم الفهم[12]، إلا أن إئتلاف الأغلبية “دعم مصر” أعرب عن تأييده قرار وزير التموين، مشدداً على أنه لم ولن يسمح باستمرار الفساد، وأنه يدعم أى خطوات إصلاحية من شأنها محاربة إرهاب الفاسدين من أجل التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الشعب[13].   الخاتمة: المسارات المتوقعة للإحداث: يكشف ما تم رصده من بيانات حول التظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين معارضة لقرار وزارة التموين وتعبيراً عن درجة الاستياء المتزايدة من التردي المضطرد في مختلف نواحي الحياة في مصر أن هناك إتجاهات ثلاث تقدم تصوراً مقارباً للواقع السياسي الراهن؛ الأول: المجتمع والإتجاه للتصعيد: القول بأن الأيام التالية ستشهد تصعيد مستمر من قبل الشرائح المجتمعية المتضررة من القرارات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم أمر يشوبه الغموض، ولا يمكن البت فيه بقول حاسم، خاصة أن المعارضة المجتمعية لا تتغيا أكثر من الحصول على ما يجعل الحياة ممكنة، ولا تحركها أية طموحات في إحداث تغييرات كبيرة في النظام القائم، كما أنها عاجزة عن نحت مسارات محددة للتصعيد، وعن تحديد أهداف واضحة للحراك، وعن تشكيل بنى سياسية قادرة على إستيعاب الغضب والاستياء الموجود مع عقلنته وتوجيهه. وبالتالي يظل هذا الغضب مشتتاً وضعيفاً وأكثر قابلية للترويض. الثاني: قوى المعارضة بين التحيز للمجتمع والخوف من المخاطرة: قوى المعارضة الطموحة والقوى الثورية تراقب الاحداث عن كسب، تحجم عن الانخراط المباشر فيها تخوفاً من بطش النظام، إضافة إلى عدم ثقتها في قوى المجتمع الغاضبة، ومع ذلك لا تخفي رفضها للإجراءات الاقتصادية للنظام، ولا تخفي تأييدها للسخط المجتمعي المتنامي، كامنة تنتظر أية فرصة تمثل خطر حقيقي على النظام القائم، تراقب من بعيد، تعرب عن موقفها مما يحدث، دون إنخراط حقيقي وبصيغة أخرى دون تورط واعي فيما يجري. الثالث: النظام والإصرار على الاستمرار: النظام يناور لكنه لن يتراجع. يكشف تتبع سياسات النظام وتصريحات مسؤوليه أن النظام ماضٍ في سياساته الحتمية، مكره على المواصلة، إلتزاماً بشروط صندوق النقد الدولي من جهة، وعجزاً عن دفع تكلفة دولة الرفاه من جهة أخرى، خاصة في ظل إرتفاع تكلفة الفساد المستشري في جسد الدولة. معتمداً في ذلك على قوة القبضة الأمنية، ونجاح سياسة التأميم التي يتبعها في إبعاد أية قوة تمثل خطر حقيقي على بقاء النظام. [1] مظاهرات الخبز تمتد إلى القاهرة والإسكندرية بعد قرار «التموين» تقليل كميات الخبز…